آنچه لاریجانی دروغ خواند عین خاطرات هاشمی است

خراسان:این روزها، فلسطین به کجا می رود؟

«این روزها، فلسطین به کجا می رود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها، فلسطین به کجا می رود؟ دولت حماس در باریکه غزه با نماینده تشکیلات خودگردان در کرانه باختری رود اردن توافق کرده اند که یک دولت انتقالی مشترک به ریاست محمود عباس تشکیل شود. این دولت در 6 ماه باید انتخابات سراسری برگزار کند. همچنین پارلمان فلسطین که از سال 2007 و پیروزی لیست حماس در انتخابات پارلمانی تعطیل شده، بار دیگر با اراده جمعی فلسطینی ها بازگشایی شود. اما پرسش مهم این است که چرا در روزهای بی ثباتی عمومی حوزه بین الملل، 2 گروه عمده فلسطینی به یکدیگر نزدیک شده اند؟

محمود عباس در سال های گذشته نشان داده است که تقریبا هر شرطی از سوی رژیم صهیونیستی را می پذیرد. همین آمادگی همیشگی برای پذیرش حداکثری، موجب شده است که اسرائیلی ها رغبتی به ادامه مذاکرات در چارچوب فعلی نداشته باشند. آن ها حتی می دانند که بود و نبود آمریکا هم در رفتار محمود عباس و تسلیم پذیری او تغییری ایجاد نمی کند. بنابراین نتانیاهو در تغییری چشم گیر مسیر مذاکرات را به کلی تغییر داد. او شرط سازش با تشکیلات خودگردان را نه فقط پذیرش راه حل 2 کشوری، بلکه پذیرش کشور اسرائیل به عنوان یک کشور "یهودی" اعلام کرد. اسرائیل پیش از این حتی در معاهدات تاریخی صلح با اردن و مصر هم چنین شرطی را مطرح نکرده بود. محمود عباس در این باره واقعیت مهمی را بیان کرد: «زمانی که آمریکا اسرائیل را در سال 1948 به رسمیت شناخت، هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا عبارت "کشور یهود" را خط زده و به جای آن نام "کشور اسرائیل" را نوشت.» به عبارت دیگر ادامه مذاکرات بی قید و بند سازش کار را به جایی رسانده است که انتظار نتانیاهو از این مذاکرات به نژاد پرستی صریح کشیده شود.

به نظر می رسد بخشی از اختلاف نظر دولت اوباما با رژیم صهیونیستی در باره همین موضوع بوده است. بنابراین نتانیاهو به نوعی تلاش فتح و حماس را به فال نیک گرفت و مذاکرات مرده ای که به اجبار و رودربایستی آمریکا کش پیدا کرده بود، را متوقف کرد. در مقابل محمود عباس ناامید از چانه زنی آمریکا، راهی جز بازگشت به سوی دولت حماس نداشته است. تشکیلات خودگردان عموما 2 دسته مذاکرات کلی را در دستور کار داشته است. نخست سازش با اسرائیل و دیگری سازش احتمالی با گروه های مقاومت. بنابراین در شرایطی که راه نخست و اولویت اول محمود عباس مسدود بوده، لاجرم در راه دوم گام برداشته است.

در مقابل دولت حماس نیز اکنون تحت فشار جدی قرار دارد. سقوط حلقه ناکام اخوانی در منطقه اکنون به فشارهای جدی از سوی مصر و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس منجر شده است. مشکلات اقتصادی جدی، اقدام ارتش مصر در مسدود کردن تونل های صحرای سینا و ... همگی حماس را هم به همین مسیر قرابت با فتح متمایل کرد. به علاوه جای تعارف ندارد که مسیر حماس در 3 سال گذشته قابل دفاع نیست. بی اعتنایی به پیشینه دولت سوریه در مبارزه با رژیم صهیونیستی و قمار بر دلارهای نفتی شیوخ منطقه، کار حماس را امروز به جایی رسانده است که محمود عباس در محافل خصوصی مدعی می شود توافق حماس و فتح به معنای پذیرش اسرائیل از سوی حماس است. انتظار این بود که حماس با چندین دهه تجربه به این نتیجه برسد که مقاومت، فقط به معنای مبارزه مسلحانه نیست. درک واقعیت های سیاسی و بین المللی و پایداری در یک مسیر اصولی از مبارزه مسلحانه دشوارتر است.

با این حال اگرچه نزدیکی 2 گروه فلسطینی ناشی از خستگی هر 2 طرف از شرایط موجودشان است، اما به معنای پایان اختلاف های مبنایی آن ها نیست. اختلاف اساسی بین اخوان المسلمین فلسطین (که سال 1987 گروه حماس را ایجاد کرد) و جنبش آزادی بخش فلسطین (فتح) که یک گروه سکولار است، به سال های 1960 بر می گردد. این 2 گروه اساسا به 2 راه متفاوت برای آزادی فلسطین باور دارند. هنوز به نظر نمی رسد که جنبش فتح از مسیر سازش با اسرائیل به تمامی ناامید شده باشد. از سوی دیگر وجود ذخایر موشکی حماس با بیش از 600 هزار موشک نیز موید این است که مبارزه مسلحانه همچنان در غزه زنده است. بنابراین باید واقعیت آن چه رخ داده به دقت مورد توجه قرار گیرد. حماس و فتح از یک توافق استراتژیک سخن نگفته اند. آن ها در خوشبینانه ترین حالت به دنبال برگزاری مشترک یک انتخابات و ایجاد یک کابینه مشترک هستند. این را باید به کارنامه توافق های دو جانبه از جمله 2007 در مکه، 2011 در قاهره و 2012 در دوحه نیز بیفزاییم. به عبارت دیگر اگر مدتی دیگر هر یک از 2 طرف اعلام کند که برخلاف انتظار 2 گروه نتوانستند به نقاط مشترک دست یابند، جای تعجب نخواهد داشت. با این همه این امید وجود دارد که گروه های فلسطینی از اشتباهات تاریخی خود درسی فراموش نشدنی بگیرند.

کیهان:دغدغه مردم

«دغدغه مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛«طی چند ماه اخیر، حداقل 5 بار به شکل‌های مختلف از مردم نظرسنجی شده بود که مطالبه آنها، پرداخت بیشتر یارانه است یا این که دولت از استمرار سیاست‌های تورم‌زا جلوگیری کند؟ در هر 5 نظرسنجی، بالغ بر 85 درصد مردم خواسته‌شان از دولت این بود که سیاست‌های تورم‌زا کنترل شود. اما دولت متاسفانه از این پیام شفاف و منطقی و بسیار ثمربخش مردم درس نگرفت... و به شکل‌های گوناگون به دامن زدن به تورم مشغول است... کسانی از نئوکلاسیک‌های وطنی را فراخوانده بودند که ستایش می‌کردند و می‌گفتند این کارها را می‌کنیم و شیب را کنترل می‌کنیم تا اثر تورمی آن چنین و چنان شود...»

آنچه خواندید، نه اظهارات یک رقیب انتخاباتی رئیس جمهور است و نه تحلیل یک روزنامه در جناح مخالف دولت! اینها سخنان دکتر فرشاد مؤمنی است که در مقام یک کارشناس و از منظر انصاف و آسیب‌شناسی، به مهمترین دغدغه ذهنی مردم پرداخته و از بی‌توجهی دولت به آن گلایه کرده است. این اظهارنظر و گلایه، تنها نمونه موجود در این زمینه نیست و به عنوان نمونه، دکتر راغفر اقتصاددانی که متمایل به دولت معرفی می‌شود اخیرا در مصاحبه‌ای گفته: «این که 91 درصد از مردم برای دریافت مجدد یارانه نقدی ثبت نام کردند، از اشتباهات دولت بود. اگر دولت قیمت‌ها را افزایش نمی‌داد... بسیاری از افراد برای دریافت یارانه ثبت نام نمی‌کردند... این که رئیس جمهور بیان می‌کنند با اجرایی شدن فاز دوم، تورم ناچیزی خواهیم داشت درست نیست و به نظرم اطلاعات غلطی به رئیس جمهور داده شده و قطعا فشار تورم تشدید خواهد شد».

حدود 9 ماه پس از استقرار دولت یازدهم و در شرایطی که زمان کافی برای ایجاد تحولاتی در امور در اختیار دولت محترم بوده و عزل و نصب‌های دولت با حجم وسیع بدون هرگونه مانع و رادعی انجام شده است، انتظار حداقلی مردم کنترل و سپس کاهش تورم است. انتظاری که در ایام تبلیغات انتخاباتی با وعده‌هایی که داده شد به حق در دل مردم ایجاد شد و اکنون مطالبه آن، مطالبه ناروا و ناصوابی نیست. اما آنچه مشاهده می‌شود با آنچه وعده داده شد، تفاوت جدی و نگران‌کننده‌ای دارد! گرچه مسئولان دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش نرخ تورم! سخن رانده‌اند و به این دلیل به خود آفرین و احسنت هم گفته‌اند، اما واقعیت ملموس و موجود در سطح جامعه تفاوتی معنادار با اظهارات دلگرم‌کننده مسئولین دارد.

از سوی دیگر و در حالی که این مشکلات ملموس و غیرقابل انکار که شمه‌ای از آن بیان شد، گریبان مردم را گرفته است، به جای آن که شاهد تحرک جدی و «جهادی» در عرصه اقتصاد و کنترل قیمت‌ها و بهبود وضع معیشت مردم باشیم، شاهد آنیم عده‌ای که لباس حمایت از دولت به تن کرده‌اند، سعی در انحراف افکار عمومی و دور کردن اذهان از این موضوع و دیگر مسائل اصلی دارند! آنها نمی‌دانند- یا می‌دانند و در این امر تعمد دارند!- که این روش، نه تنها برای دولت محبوبیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد احساس دلخوری عمیق در جامعه می‌شود تا مردم با خود بگویند عده‌ای از سر سیری حرف‌های بی‌اهمیت را به عنوان حرف روز ما مطرح می‌کنند! در جریان ثبت نام بیش از 90 درصدی مردم برای دریافت یارانه عده‌ای به جای آسیب‌شناسی و تحلیل چرایی این رفتار مردم، رفتار دولت قبل یا اقدام صدا و سیما را سبب ثبت نام مردم می‌دانند! یا می‌گویند دولت در این موضوع حرکت رسانه‌ای مثبت و قابل قبولی نداشت و برای کارهای بعدی، باید ابتدا یک جبهه رسانه‌ای افکار عمومی را مدیریت کند و بعد دولت وارد اقدام شود! این نوع تفکر باعث می‌شود دولت روز به روز از حقیقت جامعه دورتر شود و نتواند گامی متناسب با اوضاع واقعی بازار در جهت بهبود معیشت مردم بردارد.

نگاهی به تیتر این روزهای روزنامه‌های حامی دولت، گواهی بر این است که درد اصلی مردم در نزد این افراد معنایی ندارد و همه توان برای انحراف افکار عمومی به کار گرفته می‌شود. پرداختن به موضوع مناقشه و مناظره رئیس جمهور سابق با رئیس جمهور اسبق و آب و تاب دادن به خاطرات یکی و پیش‌بینی تحرکات آتی یکی دیگر حرف و خواست دل مردم است یا تعیین تکلیف وضع مسکن و وعده‌های فراوان داده شده درباره مسکن!؟ طرح هر روزه و تکراری پرونده یک مفسد اقتصادی- که البته ضروریست و باید براساس قانون و شرع محاکمه و مجازات شود- نشانه مبارزه با فساد اقتصادی است یا ستاندن معوقات بانکی از 22 نفری که بدهی آنها به تنهایی 3برابر یارانه کل مردم ایران در یک ماه است!؟

آیا جلوگیری از تبیین حقایق و واقعیات محرز و مسلم در موضوعاتی مانند توافقنامه ژنو و طرح آن در رسانه‌های حامی دولت بعنوان یک پیروزی عظیم کمک به دولت است یا بحث و گفتگوی نخبگان درباره آن!؟ این رفتار و رفتارهای مشابه و اعتمادسوز دیگر در کتمان خواست اصلی مردم از سوی برخی مسئولان دولتی و رسانه‌های وابسته به آنها باعث ایجاد زمینه برای پذیرش برخی از اظهارات می‌شود. سخنانی که اگرچه تلخ است اما ظاهرا واقعیت دارد! مثلا یکی از مسئولان ارشد حزب کارگزاران سازندگی- که سابقه تخلفات مختلف و محکومیت قضایی هم دارد - گفته بود که دولت یازدهم، ادامه دولت کارگزاران است.

این سخن را گرچه در بدو امر نمی‌خواهیم قبول کنیم و امید داشته و داریم که واقعیت چیزی جز این باشد، اما ملاحظه رفتارهای این روزها- که نمونه‌های اندک آن ذکر شد- بی‌اختیار خاطرات دولت کارگزاران و تورم پنجاه درصدی را زنده می‌کند، به یادمان می‌آورد که صراحتاً گفته می‌شد طبیعی است که عده‌ای - یعنی فقرا - زیر چرخهای توسعه له شوند! بگذریم از اموری مثل تشویق به مانور تجمل و حساب مدیران و شرکت‌های تو در تو و هزار لایه و... که از آن زمان باب شد و انحرافی در امور اجرایی و اقتصادی کشور ایجاد کرد که به تولد مفسدانی مثل بابک زنجانی - که به صراحت اظهارات خود، آغاز کارش از بانک مرکزی دوران کارگزاران شروع شد - منجر شد.

یعنی همان دورانی که روش انحرافی در حوزه اقتصاد باب کرد و به ایجاد شکاف عظیم فقیر و غنی در جامعه منجر شد و در حوزه فرهنگ، اباحی‌گری و به مسلخ بردن ارزش‌ها را در پی داشت. و اکنون که 9 ماه از عمر دولت یازدهم گذشته است، باید پرسید آیا واقعا این دولت دنباله کارگزاران است؟ گرچه بسیاری از رفتارها، شباهت تلخ و ناراحت‌ کننده‌ای با آن سیاست‌ها دارد، اما انتظار این است که رئیس‌جمهور محترم با نگاه واقع‌بینانه به خواست و درخواست اصلی مردم، در دام حاشیه‌سازان و کاسبان و سیاست‌بازان حرفه‌ای نیفتد، نه به رسانه‌ها و روش‌های رسانه‌ای آن تفکر اعتماد کند و نه به نسخه‌هایی که در نهایت به له کردن فقرا در زیر چرخ‌های توسعه منتهی می‌شد.

فراموش نکنیم روشنگری رسانه‌هایی که منتقد دولت تلقی می‌شوند در ماجرای قبض‌های برق- که تا 4 برابر مصوبه قانونی محاسبه و صادر شده بود- باعث ورود ارزشمند رئیس‌جمهور محترم و ابطال آنها شد، نه سکوت و تغافل رسانه‌های مدعی حمایت از دولت! بگذریم که اصل ماجرا و صدور چنین قبض‌هایی چرا و با چه هدفی صورت گرفت.

با نگاهی دوباره به صدر این نوشتار و توجه به سخنان دیگر کارشناسان و نخبگان اجتماعی و اقتصادی، تردیدی باقی نمی‌ماند که خواست اصلی مردم کنترل تورم افسار گسیخته و همدلی و همراهی با آنان است و چه خوب است که دولت در واپسین ماه‌های نخستین سال خدمتش بار دیگر بر عهد خود با مردم و تکلیف قانونی شرعی‌اش در بهبود معیشت مردم پای بفشارد و از افتادن در دام کسانی که صرفا به فکر منافع جناحی و حزبی خود هستند بپرهیزد و راه را بر حضور کسانی که در گذشته در آزمون صداقت با مردم مردود شده‌اند، ببندد. اینگونه می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و با کمک مردم، قدم‌هایی برای بهبود اوضاع برداشت.

جمهوری اسلامی:احساس نیاز به یارانه، چرا؟

«احساس نیاز به یارانه، چرا؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛با پایان یافتن مهلت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان دریافت یارانه نقدی در هفته گذشته که متعاقب آن اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد و قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی نیز تعیین و اعلام گردید، کار دشوار دولت که عبارت از وظیفه مهم ایجاد آرامش اقتصادی و کنترل حاشیه‌های اجرای این طرح ملی و همچنین جلوگیری از گرانی و افزایش تورم خارج از قاعده است، وارد مرحله دشوارتری شد.

این مرحله از آن جهت دشوارتر می‌نماید که پیش بینی‌های دولتمردان درباره تعداد خانواده‌های انصراف دهنده از دریافت یارانه نقدی چندان درست از آب در نیامد و درحالی که پیش‌بینی می‌شد حداکثر 40 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند، طبق آمارهای اعلام شده حدود 73 میلیون نفر خواستار دریافت یارانه نقدی شده‌اند و تنها کمتر از 5/2 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند درحالی که تبلیغات فراوانی برای به انصراف کشاندن شهروندان از دریافت یارانه صورت گرفت بطوری که حجم وسیع تبلیغات در پاره‌ای از اوقات به سوژه‌ای برای ارسال پیامک‌های طنزآمیز نیز تبدیل گردید، اما این حجم تبلیغات نیز نتوانست در بر آوردن انتظار دولتمردان برای قانع کردن مردم جهت انصراف از دریافت یارانه کمکی نماید.

اینکه چرا اکثریت مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف ندادند، دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که در این جا به برخی از عواملی که می‌تواند در برآورده نشدن انتظارات دولتمردان برای به انصراف کشاندن مردم از ثبت‌نام دخیل باشد، اشاره می‌شود. اما پیش از آنکه به آن دلایل اشاره کنیم لازم است نگاهی اجمالی به برخی تیترهای اخبار طی روزهای اخیر داشته باشیم:

- حدود 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند.
- حدود 5/2 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند
- تنها یک درصد ثبت نام کنندگان یارانه، درآمد بالای 5/2 میلیون تومان دارند.
- 40 درصد ثبت نام کنندگان، درآمد خود را زیر 600 هزار تومان اعلام کردند.
- وزیر بهداشت می‌گوید 50 درصد علت مرگها در ایران ناشی از سکته‌های قلبی و مغزی است که سوءتغذیه و فشار خون بالا از عوامل مؤثر درآن هستند.

- سرپرست کمیته امداد گفته است 8 میلیون نفر در ایران به طور مستقیم از خدمات کمیته امداد استفاده می‌برند.
- نرخ تورم در ابتدای سال گذشته براساس اعلام بانک مرکزی 1/41 درصد بوده است.

- معاون اول رئیس‌جمهور از اختصاص 10 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت خبر داد اما تاکید کرد مشکلات این حوزه فراتر از این ارقام است.

در کنار این تیترها، البته اخبار دیگری مانند کشف 160 پرونده تسهیلات غیرمجاز بانکی، کشف 181 پرونده اختلاس، رفع تصرف از 38 میلیون متر مربع زمین خواری، بدهی 30 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بدون برجای گذاشتن رد پایی برای پیگیری و... نیز وجود دارد و مطمئن هستیم مردم از مواردی بیشتر از اینها اطلاع دارند.

به نظر می‌رسد اگر مقداری در اخبار و تیترهای مورد اشاره تعمق شود، چندان نیازی به ارائه تحلیل‌های باصطلاح کارشناسانه برای آنچه عدم توفیق دولت در به انصراف کشاندن مردم از دریافت یارانه هاست نباشد. این اخبار در بطن خود گویای بسیاری از واقعیت‌ها هستند. یکی از این واقعیت‌ها اینست که بخش عمده‌ای از مردم (لااقل به همان میزان که دولتمردان انتظار داشتند) نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند، اما در عین حال برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند چرا که دریافت یارانه را حق خود می‌دانند. این تصور از آنجا ناشی می‌شود که آگاهی از اخبار فوق‌الذکر، مردم را به نوعی "احساس فقر" دچار کرده است، احساس فقری که ناشی از بی‌اعتمادی آنان به عملکردها، بخصوص تحولات اقتصادی در آینده است.

مردم نمی‌دانند در آینده قرار است چه اتفاقی بیافتد و نوسانات اقتصادی به چه نحوی پیش خواهد رفت. از طرفی احساس فقر و بی‌اعتمادی ناشی از عدم شفافیت در عملکرد دولتمردان گذشته، بی‌توجهی به قوانین کشور،‌ باندبازی‌ها و جناح‌بندی‌ها، دعواهای سیاسی که هر کدام برای به هم ریختن اعصاب مردم کافی هستند، ثروت‌اندوزی عده‌ای سودجو و فرصت طلب از رویکردهای انحصارطلبانه و بسیاری از موضع‌گیری‌های غیرمنصفانه علیه دلسوزان کشور و انقلاب، منجر به اعتمادسوزی در میان آحاد مردم گردیده که البته در این زمینه هشدارهای فراوانی داده شد اما گوش شنوایی وجود نداشت.

اکنون نتیجه آن اعتمادسوزی‌ها در ثبت نام دریافت یارانه نقدی تنها به عنوان یک نمونه خود را نشان داده است. مردم با آنکه همواره پشتیبان انقلاب و نظام اسلامی بوده‌اند و هستند و خواهند بود و این مهم را در صحنه‌های حساس به کرات نشان داده‌اند، اما در عین حال بی‌اعتمادی خود به برنامه‌های دولت‌ها را نیز به دلیل مشاهده عملکردهای گذشته پنهان نمی‌کنند و پیام خود را از طرق مختلف به گوش مسئولان می‌رسانند. عدم انصراف از دریافت یارانه نیز نمونه‌ای از این پیام‌رسانی‌هاست.

در ماجرای تبلیغات برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه، حتی پای مراجع عظام تقلید و علمای مورد قبول آحاد مردم نیز به صحنه کشانده شد،‌ اما با اینکه مردم از مراجع عظام و علمای دینی به دلیل آنکه آنها را پرچمداران شریعت اسلامی می‌دانند حرف شنوی دارند و همواره آنها را مورد احترام و تعظیم و تکریم قرار می‌دهند، اما در این مورد خاص موضع‌گیری آن بزرگواران نیز مؤثر واقع نشد و نتوانست بر تعداد انصراف دهندگان طبق انتظار دولت بیافزاید. دقیقاً به همین دلیل است که همواره تذکر داده شده نباید از اعتبار بزرگان دین به هر بهانه‌ای بهره‌برداری کرد.

هر چند در تدین ملت ایران اسلامی هیچ تردیدی وجود ندارد اما احساس فقری که اکنون در میان عامه مردم رسوخ پیدا کرده، هر چقدر هم که با واقعیت‌ها منطبق نباشد و فقر عمومی تلقی نگردد که قطعاً هم اینگونه نیست، با این حال، پدیده‌ای است که سرمایه اجتماعی را با خطر مواجه کرده است. تردیدی وجود ندارد که از دست دادن سرمایه اجتماعی در کشور می‌تواند فاجعه‌بارتر از هزاران معضل و مشکل اقتصادی باشد. مردم با مشاهده خبرهایی که از کشف روزانه انواع اختلاس‌ها و حیف و میل‌ها و ثروت‌اندوزی‌های یک شبه به گوششان می‌رسد در کنار انبوه مشکلات اقتصادی که با آن مواجه هستند، حتی اگر بخش عمده‌ای از آنها نیازی به دریافت یارانه هم نداشته باشند، خود را محق دریافت یارانه ارزیابی می‌کنند، چون میراث بر جای مانده از عملکردهای گذشته آنها را به سوی "احساس نگران کننده فقر" سوق داده است و این همان احساسی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را لگدمال کند.

اینکه گفته شد دولتمردان در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، وارد مرحله دشوارتری شده‌اند، پیش از آنکه به جنبه اقتصادی آن توجه شود که البته این جنبه هم از اهمیت بسزایی برخوردار است، باید برگرداندن سرمایه عظیم اجتماعی را مورد توجه قرار داد و این کار جز از طریق جلب اعتماد مردم و از بین بردن "احساس نگران کننده فقر" در میان آنان امکان‌پذیر نخواهد بود. احساسی که بدون تردید دولتمردان دولت‌های نهم و دهم در ایجاد آن نقش اساسی داشتند و اکنون از دولت یازدهم انتظار می‌رود این احساس غیرواقعی را درمان نماید.

رسالت:آیا کشور دچار بحران اقتصادی است؟

«آیا کشور دچار بحران اقتصادی است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛هفته‌نامه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی گزارش دیدارهای اعضای شورای مرکزی این حزب را با آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و نیز آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت روایت کرده است.(1)

در روایت اول دچار نشر اکاذیب شده و از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور خبر یاد شده "نادرست" و محصول "سوء برداشت" و "تحلیل نادرست" برخی حاضرین دانسته شده است. در این تکذیبیه آمده است؛ این نشست خصوصی بوده است.

اینکه چطور خبر این نشست خصوصی بیرون آمده است معلوم است؛ چون سردبیر محترم هفته‌نامه صدا عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و تنها منبع موثق این خبر بوده است!

عکس او به همراه اعضای شورای مرکزی به علاوه معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست خصوصی در صفحه هشت هفته‌نامه صدا دیده می‌شود. اما روایت دوم از این دیدار اختصاص به سخنان ‌آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دارد که امیدوارم توسط وی یا دفترش تکذیب نشود. آقای هاشمی رفسنجانی در این دیدار چند نکته فرموده‌اند که در زیر نقد آن را می‌خوانید:

1- روایتگر صدا می‌نویسد: "هاشمی قصد داشت بگوید دولتش ریل‌گذاری درستی (در امر توسعه) کرده بود تا به خاتمی برسد خاتمی هم از این ریل خارج نشد. اما چون به احمدی‌نژاد می‌رسد در شگفت می‌ماند که این دولت با چه سرعتی کشور را از ریل توسعه خارج کرد."

نوع روایتگری "صدا" فوق‌العاده حرفه‌ای است زیرا طوری روایت کرده که جای تکذیب را خالی نگذاشته است. حال ببینیم آیا دولت دهم و نهم کشور را از ریل توسعه خارج کرد؟ در این دو دولت ایران وارد باشگاه هسته‌ای جهان شد در حالی که سال‌ها بود سازمان انرژی اتمی در جا می‌زد و هرازگاهی جاسوسی پیدا می‌شد و یا در یک دور باطل به چرخه سوخت و غنی‌سازی نرسیده بودند. در دولت گذشته با ورود دانشمندان جوان به سازمان انرژی اتمی سرعت کار پیش رفت به طوری که اکنون دولت جدید در مذاکرات هسته‌ای دارد با 1+5 راجع به همه این پیشرفت‌ها و توسعه کمی و کیفی آن مذاکره می‌کند.

اگر توسعه‌ای در کار نبود ما در مذاکرات با 1+5 با دست خالی چه می‌توانستیم بکنیم. دولت کنونی اکنون آن درآمد را در مذاکره هزینه می‌کند آیا این یک خواب و خیال است یا واقعیت دارد؟ ما برای این توسعه جان عزیزترین و شریف‌ترین دانشمندان کشور را فدا کردیم. ما در دولت گذشته وارد باشگاه هوافضای جهان شدیم و پیروزی‌های غرورانگیز دانشمندان جوان ما در دستیابی به علوم هوافضا زبانزد ملت‌های جهان است. ما جزء 10 کشور پیشرفته جهان در این زمینه هستیم و در فناوری‌های جدید مثل نانو پیشرفت‌های محیرالعقولی کردیم. اینها فقط مقاله نیست، در عالم ذهن هم نیست، کافی است از چشم سر استفاده کنیم و آن را ببینیم، سئوال این است.

با این واقعیت از ریل کدام "توسعه" خارج شدیم؟
2- روایتگر "صدا" می‌نویسد: "هاشمی از کارگزاران خواست به عنوان یک حزب سیاسی به دولت مشورت دهند که چگونه می‌توان از این بحران اقتصادی عبور کرد."

آیا واقعا کشور دچار بحران اقتصادی است؟ بحران اقتصادی چیست؟ شاخص‌های آن کدام است؟
دولت جدید در حالی سرکار آمد که ذخایر طلا و ارز دولت در بانک مرکزی در هیچ دولتی از ادوار گذشته به هنگام انتقال قدرت نظیر نداشته است اما رئیس دولت با بی‌مهری گفت؛ ما خزانه را خالی تحویل گرفتیم.

و نیز گفت 28 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌هاست در حالی که فقط پرداخت نقدی ما به مردم 42 هزار میلیارد تومان است. این حرف دل مردم را خالی کرد. اما مردم با شگفتی دیدند یارانه‌های نقدی سر موعد پرداخت شد و علاوه بر آن سبد کالا هم دادند. هنوز هم رئیس دولت به این سئوال پاسخ نداده است که اگر خزانه کشور خالی بود پرداخت به موقع یارانه‌ها چگونه و از کدام خزانه صورت می‌گرفت؟ اگر دولت دچار کسری است منابع پرداخت سبد کالا را از کجا تامین کرده است؟

حزب کارگزاران بروند تحقیق کنند اگر کشور دچار بحران اقتصادی است، بازارهای مملو از کالا چیست؟ آیا نشاط داد و ستد در بازارهای کشور دروغ است؟ دولت دهم علی‌رغم تحریم‌های بانکی پول نفتی را که فروخته به داخل آورده،‌ منابع بودجه‌ای خود را تامین کرده است. همین سال 92 هم بنابر اعلام مسئولین علی‌رغم تحریم‌های نفتی
43 میلیارد دلار نفت خام و میلیاردها دلار هم فرآورده‌های نفتی فروختند. این بحران اقتصادی کجاست که آقای هاشمی از آن یاد می‌کند؟

3- روایتگر صدا به نقل از آقای هاشمی می‌نویسد: "من (هاشمی) از شما (کارگزاران) می‌خواهم به این مسئله بپردازید که از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد چه چیزی عاید کشور شد؟ چه کسی سود برد؟ دولت یا ملت یا هر دو ضرر کردند؟"

این حرف حقی است که یک ارزیابی از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد تا معلوم شود کار کجا نقص داشته است. این ارزیابی البته از زاویه سود ملت یا دولت نمی‌تواند علمی، فنی و حرفه‌ای باشد. اما از این زاویه که اهداف قانون چه بوده است، ما در رسیدن به این اهداف چه مشکلاتی داریم و اینکه گفته می‌شود "بد" یا "غلط" اجرا شد، موارد "بد" و "غلط" احصا شود تا در مرحله دوم این انحراف تکرار نشود. اگر کارگزاران می‌خواهند دولت یازدهم را در امر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یاری دهند باید به دولت بگویند چگونه می‌تواند تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم قیمت فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به 95 درصد فوب خلیج فارس برساند تا هم منبعی تعیین کننده در پیش‌بینی در آمدهای دولت در بودجه باشد هم جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و هم در اقتصادی اداره کردن پالایشگاه‌های کشور توفیق نسبی به دست آورد. کاری که کارگزاران در دولت آقای هاشمی نکردند و فروش نفت و گاز در داخل را در بودجه سالیانه مسکوت گذاشتند!

اکنون دولت بر خلاف بودجه 93 در اردیبهشت ماه حداقل به 10 میلیون پردرآمد می‌خواهد یارانه پرداخت کند. کارگزاران به دولت مشورت دهند که چگونه این یارانه را قطع کند که مورد رنجش آنها از دولت نشود.

همچنین کارگزاران به دولت مشورت دهند که چگونه کشور را از رکود اقتصادی نجات دهند و آثار و تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر دیگر قیمت کالاها در بازار کنترل کنند.

روایتگر هفته نامه صدا از قول هاشمی می‌نویسد: "روحانی تاکنون کشور را خوب اداره کرده است بخصوص در سیاست خارجی بسیار شجاعانه عمل کرده و پرونده هسته‌ای را به خوبی پیش برده است و چشم‌انداز بسیار مثبت است".

جا داشت آقای هاشمی به بخشی از نقدهای مشفقانه اساتید دانشگاه و حوزه و صاحب‌نظران و کارشناسان در مورد نقد سیاست خارجی دولت پاسخ می‌دادند و خوب بود توضیح می‌دادند. که چگونه چشم‌انداز را مثبت می‌بینند و شجاعانه عمل کردن دولت در این مورد را بیشتر توضیح می‌دادند که نقدها را نمی‌شود بی‌پاسخ گذاشت. دولت چه در این پرونده با طرف غربی به توافق برسد و چه نرسد از باب روشنگری نباید پاسخگویی را تعطیل کند. اگر دولت مشکل دارد آقای هاشمی می‌تواند به بخشی از نقدها از باب رفع شبهه پاسخ دهد اگر هم ایشان نمی‌تواند، حداقل ماموریت پاسخگویی در این مورد را به حزب کارگزاران واگذار کند.
پی نوشت:
1- هفته نامه صدا، شماره اول، شنبه 6 اردیبهشت 93

قدس:اولویتهای بخش بهداشت و درمان در مرحله دوم هدفمندی

«اولویتهای بخش بهداشت و درمان در مرحله دوم هدفمندی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم عابد فتاحی است که در آن می‌خوانید؛در آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم و بارها شنیده‌ایم درآمدهایی که در این مرحله آزاد می‌شود باید به پیشگیری، تأمین دارو و کاهش هزینه‌های درمانی مردم اختصاص یابد.

به عبارت دیگر در صورت جذب هدفمندی یارانه ها امسال تخصیص یک درصد ارزش افزوده و 10 درصد هدفمندی یارانه‌ها باید به سه بخش پیشگیری از وقوع بیماری‌ها، تأمین داروی مورد نیاز و کاهش هزینه‌های درمانی مردم اختصاص یابد .

در سال جاری یکی از منابع حوزه سلامت ارزش افزوده ای است که از6/0 به 8/0 درصد افزایش یافته و قرار است یک در صد آن به حوزه سلامت و همچنین 10 درصد هدفمند کردن یارانه ها جذب حوزه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شود که در این صورت باید به پیشگیری ازبعضی بیماری ها مانند سل که کنترل شده بود و متاسفانه به علت فقر، افزایش جمعیت و آلودگی هوا، دوباره در جامعه شیوع یافته اختصاص یابد، از این رو باید منابع معاونت وزارت بهداشت را قدرتمند کنیم.

دومین اولویت مساله تامین دارو است وزارت بهداشت سعی دارد مشکلات دارو را از نظر کیفی و کمی سامان دهد، زیرا در دو سال گذشته با مشکلات زیادی برای تأمین دارو روبه‌رو بودیم، این در حالی است که بر اساس مقررات سازمان جهانی بهداشت باید در کشورهای دنیا دست کم تا شش ماه غذا و دارو موجود باشد و زمانی که این مدت کمتر از شش ماه باشد، زنگهای خطر برای بهداشت و درمان آن کشور به صدا در می آید، به همین علت معاونت داروی وزارت بهداشت می خواهد دارو را تقویت کند. اولویت آخر هم خدمات درمانی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود هزینه درمان مردم به کمتر از 30 درصد برسد که این شاخص در سالهای اخیر روند صعودی گرفته و به 70 درصد رسیده است، یعنی بیش از دو سوم هزینه های درمان از جیب مردم پرداخت می شود.

هر بیماری که به ما مراجعه می کند از هزینه های سرسام آور بهداشت و درمان به تنگ آمده است؛ این بیماران با اینکه بیمه هستند و دفترچه دارند، قادر به تأمین هزینه های درمانشان نیستند، زیرا بیمه های درمانی ورشکسته و دفترچه های درمانی فاقد ارزش اند و این مسأله برای مردم جامعه دردناک است، از این رو باید بیمه های درمانی تقویت شوند .

رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در رابطه با سیاستهای کلان در مورد بهداشت و درمان باید به خوبی اعمال شود، به همین علت 6 میلیون نفر در کشوربیمه نیستند و فاقد دفترچه درمانی هستند و باید هرچه سریع تحت پوشش بیمه ها قرار بگیرند .

خوشبختانه وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یکی از وزیران خوشفکر و مؤثر کابینه دولت است که با درایت می تواند مشکلات این حوزه را بر طرف کند و امیدواریم با اختصاص این منابع به بودجه بهداشت و درمان بتوانیم مشکلات مردم را در بخش درمان برطرف کنیم .

سیاست روز:چالش‌های یک انتخابات

«چالش‌های یک انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می‌خوانید؛
انتخابات پارلمان عراق از دیروز در سایر کشورها آغاز گردیده است. براساس گزارش‌های منتشره مردم داخل عراق ۳۰ و ۳۱ آوریل برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوق‌های رای خواهند رفت. این انتخابات از چند منظر دارای اهمیت می‌باشد. نخست آنکه نتایج انتخابات پارلمان تعیین کننده ساختار سیاسی و نحوه چینش دولت می‌باشد.

هر چند که براساس قانون نانوشته عراقی‌ها، نخست‌وزیر از شیعیان، رئیس‌جمهور از اکراد و رئیس مجلس از اهل سنت می‌باشد اما نحوه چینش جریان‌های سیاسی و چگونگی تقسیم قدرت میان آنها می‌تواند نوع نگرش‌های داخلی و خارجی این کشور را مشخص سازد لذا رقابتی سخت میان جریان‌های سیاسی و چگونگی تقسیم قدرت میان آنها می‌تواند نوع نگرش‌های داخلی و خارجی این کشور را مشخص سازد لذا رقابتی سخت میان جریان‌های سیاسی برای کسب حداکثر کرسی‌ها ایجاد گردیده است.

دوم آنکه این انتخابات را می‌توان بزرگترین انتخابات عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور دانست. بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که نتیجه ملموس این انتخابات آن است که آیا عراق توانسته در حوزه امنیتی به شرایطی دست یابد که برگزار‌کننده انتخابات پارلمانی باشد؟ آیا عراق توانسته نهادهای سیاسی را چنان چینش نماید که برگزار کننده انتخاباتی بدون دخالت آمریکا باشد.؟

با این شرایط برای مردم و دولتمردان عراق برگزاری مطلوب این انتخابات دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. در این میان عراق در زمان برگزاری انتخابات با چالش‌هایی نیز مواجه است که برگرفته از چالش‌های درونی و بیرونی می‌باشد. بخشی از این چالش‌ها برگرفته از تحرکات برخی از جریان‌های سیاسی به ویژه بازماندگان دوران حاکمیت صدام است که سعی در بازگرداندن کشور به گذشته را دارند. در این میان برخی ازجریان‌های سیاسی نیز برای کسب قدرت بیشتر در کنار آنها قرار گرفته‌اند.

مساله امنیت و تشدید تحرکات گروه‌های تروریستی برای قدرت‌نمایی و برهم‌زدن آرامش سیاسی و اجتماعی عراق بعد دیگر چالش‌های انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. هر چند ارتش عراق اقدامات گسترده‌ای در مقابله با این گروه‌ها از جمله داعش صورت داده اما در روزهای آتی حملات تروریستی ابعاد گسترده‌تری گرفته به ویژه اینکه برخی کشورهای مرتجع عربی و غربی برای ناکام نشان دادن دولت عراق در برگزاری انتخابات و جهت‌دهی به ساختار سیاسی عراق به حمایت بیشتر از این گروه‌ها روی آورده‌اند.

گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که کشورهایی مانند قطر، امارات، عربستان در کنار آمریکا، انگلیس برای دگرگونی در ساختار سیاسی عراق به نفع خود در کنار حمایت از برخی جریان‌ها و حتی کاندیداهای انتخابات با دامن زدن به بحران‌های امنیتی برآنند تا بر حضور مردم در انتخابات تاثیر منفی گذاشته تا در نهایت دولتی برآمده از نظر خود را تشکیل دهند.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که عراق برای برگزاری انتخابات موفق با چالش‌های امنیتی مواجه می‌باشد که بیشتر برگرفته از تحرکات کشورهای غربی و عربی است که برآنند تا با به چالش کشاندن روند انتخابات مانع از تحقق دموکراسی مردم نهاد در این کشور گردند چرا که از یک‌سو از استمرار روند کنونی دولت‌سازی در عراق هراس دارند و از سوی دیگر از الگو شدن عراق برای منطقه نگرانند لذا به دنبال نمایش چهره‌ای شکست خورده از انتخابات عراق می‌باشند.

جوان:آنچه لاریجانی دروغ خواند عین خاطرات هاشمی است

«آنچه لاریجانی دروغ خواند عین خاطرات هاشمی است»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم کبری آسوپار است که در آن می‌خوانید؛پس از جنجال‌های سال گذشته بر سر صحت و سقم خاطرات روزنوشت هاشمی رفسنجانی از دهه 60، بار دیگر و همراه با زیر سؤال برده شدن فیلم مستند «من روحانی هستم» توسط حامیان افراطی رئیس دولت یازدهم، مجدداً صحت بخشی از این خاطرات زیر سؤال رفت. در تندترین این موضع‌گیری‌ها روز گذشته علی لاریجانی در حمایتی تمام قد از حسن روحانی، بخشی از این فیلم را درحالی تاریخ‌سازی دروغ خواند که عیناً از کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی نقل شده است! جالب اینکه حامیان دولت هم همین بخش را دروغ می‌دانند و این یعنی که آنان نیز خاطرات حامی بزرگ دولت را راست نمی‌دانند!

مستند 56 دقیقه‌ای «من روحانی هستم» به بیان مواضع حسن روحانی در همه سال‌های گذشته و در موضوعات مختلف سیاسی می‌پردازد، بی‌آنکه تحلیل خاصی را ضمیمه آن کند. مطالب بیان شده در این سی دی همگی مستند به منابع تاریخی و اغلب همراه با صوت و فیلم است. از همه هجمه‌های اخیر افراطی‌های حامی رئیس‌جمهور به این مستند، در این یادداشت می‌گذریم که عجیب است چرا از بازخوانی مصور اندیشه‌های گذشته حسن روحانی تا این حد به هراس افتاده‌اند که ترجیح می‌دهند کسی تاریخ نگوید؛ این بحث خود مجالی دیگر می‌طلبد اما آنچه اینک مورد توجه است، زیر سؤال رفتن مجدد صحت خاطرات هاشمی است.

در دقایقی از این مستند به ماجرای مک فارلین اشاره می‌شود و گوینده نریشن فیلم طی جمله‌ای کوتاه پس از اشاره به ورود هواپیمای حامل سلاح و مقامات امریکایی حامل پیغام از سوی رئیس‌جمهور وقت امریکا می‌گوید: «هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس مجلس است، پیگیری قضیه را بر عهده گرفت. وی از حسن روحانی که در آن زمان یکی از نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی است می‌خواهد که برای کنترل سلاح‌های همراه و اداره مسائل سیاسی و مذاکرات همکاری کند.»

لاریجانی در سخنرانی دیروز خود در جمع تشکل‌های کارگری در مواضعی کم سابقه این موضع را دروغ خواند و گفت: «در این سی‌دی یک سری مطالبی را مطرح کردند که برخی از مطالب خلاف واقع است. آقای روحانی را متهم کردند که شما در داستان مک‌فارلین حضور داشتید، این دروغ است، کسانی که در آن شرایط سیاسی پس از انقلاب حضور داشتند، همه می‌دانند که آقای روحانی نقشی در مسئله مک فارلین نداشته است، چرا خلاف واقع می‌گویید؟ چرا دروغ می‌گویید؟ آقای روحانی نقشی در این مسئله نداشت چرا سی‌دی دروغ درست کردید؟ برخی از مسائل دیگر این سی‌دی نیز خلاف واقع است. بنده در جریان این مسائل بوده‌ام. آیا شما می‌خواهید به تاریخ هم دروغ بگویید؟!» گرچه تا همین جای امر نیز موضع‌گیری تند علی لاریجانی علیه یک مستند کوتاه کمتر از یک ساعت، کمی دور از انتظار است، اما زمانی قضیه قابل توجه‌تر می‌شود که بدانیم آنچه در نریشن این فیلم در مورد درخواست هاشمی از روحانی برای اداره قضیه مذاکره با مک فارلین گفته می‌شود، دقیقاً خاطرات روز نوشتی است که هاشمی رفسنجانی در مورخه 4 خرداد 65 نگاشته است! و این یعنی‌لاریجانی بی‌آنکه بداند (بی آنکه بداند؟!) صحت این بخش از خاطرات رفسنجانی را زیر سؤال برده و رسماً آن را تاریخ‌سازی دروغ دانسته است. جالب اینکه هاشمی در ادامه این بخش از خاطراتش می‌گوید: «قرار شد مذاکره را در سطح دکتر هادی، دکتر روحانی و مهدی نژاد مخفی نگه داریم...» آیا لاریجانی از کم و کیف خاطرات هاشمی در این زمینه بی‌اطلاع بوده و تنها خواسته جوانان سازنده سی دی مستند را مورد اعتراض تند خود قرار دهد؟ و آیا اساساً آن جوانان در مقامی هستند که بتوانند مخاطب چنین اعتراض تندی قرار گیرند؟ خصوصاً اینکه به نظر می‌رسد یک سی دی 50 و چند دقیقه‌ای را نمی‌توان تاریخ‌سازی خواند و نقشی پر رنگ در روایت تاریخ برای آن قائل شد؛ اما برای جمله جمله روزنوشت‌های یکی از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی می‌توان چنین نقشی قائل شد.

جواب این سؤال را می‌توان با کمی دقت در تیزبینی و ذکاوت سیاسی لاریجانی یافت، اما شاید بی‌راه نباشد که اشاره کنیم این اولین باری نبود که علی لاریجانی نسبت به خاطرات هاشمی معترض می‌شد. اولین بار 28 مهر ماه سال 92 بود که با انتشار خاطره‌ای از هاشمی که امام را مخالف شعار «مرگ بر امریکا» قلمداد می‌کرد، لاریجانی در صحن مجلس شورای اسلامی علیه آن موضع تندی گرفت. او در آن سخنان گفت: «نقلی شد که طی نامه‌ای به امام چندین مطلب از جمله مطلبی در رابطه با امریکا ذکر شده بود و امام هم در این موضوع اقدامی ننمودند، سؤال این است طرح این مسئله در رسانه‌ها آن هم موضوعی که مربوط به سال‌ها پیش است و رهبری زمان نیز در آن مورد تصمیم خود را گرفته بود چه خاصیتی دارد. آیا در شرایطی که ما با صحنه بین‌الملل داریم، طرح این مسائل که موجب کشمکش درونی کشور می‌شود و باعث سایش نیروها می‌گردد چیزی جز ضرر برای ما قابل تصور است. آیا این معنای غلط را به دیگران القا نمی‌کند که نوعی دلدادگی و شیفتگی و ذوق‌زدگی برای کار با امریکا و غرب در نهان سیاست‌ورزان و جریان رسانه‌ای کشور مطرح است؟ و این تلقی غلط مایه گرانفروشی در مذاکرات و بی‌عزتی در صحنه جهانی برای ما نیست؟ بنده این گونه اقدامات را عقلاً به ضرر منافع ملی کشور می‌دانم.»

خیلی وقت‌ها می‌توان به در گفت که دیوار بشنود؛ خصوصاً دیواری که اتفاقاً از ذکاوت سیاسی قابل توجهی برخوردار است و یقیناً اعتراض رئیس مجلس را در می‌یابد.

حمایت: غفلتی که باید جبران شود

«غفلتی که باید جبران شود»عنان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛ «فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است»؛ این بیان قاطع رهبر انقلاب در سخنرانی آغاز سال در حرم مطهر رضوی، اتمام حجتی بود با برخی مسئولان کشور که در طی سالیان اخیر، گرچه در مقام سخن، خود را در زمره حامیان مباحث فرهنگی نشان می‌داده‌اند، اما کارنامه آنان در حوزه عمل به وضوح نشان داده که جزو بی‌تفاوت‌ها و یا کسانی به شمار می‌روند که کم اهمیت‌ترین مسایل در نزد آنان، مسایل و امور فرهنگی است.اقتصاد و فرهنگ بر یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند، با این همه و برپایه تصریحی که رهبری داشتند، فرهنگ به معنای عام، از جایگاه والاتر و اساسی‌تری برخوردار است، به گونه ای که خود زیربنای امور اقتصادی، اجتماعی، علمی و سیاسی به شمار می‌رود.

از این حیث، طبیعی است که بدون عنایت به اهمیت و الزامات رشد و پویایی فرهنگی در جامعه نمی‌توان به موفقیت مورد نظر در ابعاد ملی دست یافت.جالب اینکه در آموزه‌های دینی ما نیز به ارتباط متقابل و تنگاتنگ فرهنگ و اقتصاد به روشنی اشاره شده، چه آنکه از منظر دین، اساسا مقولاتی که نسبتی با انسان دارند چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی با یکدیگر مرتبط هستند و این سخن از آن روست که می‌دانیم آدمی هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی یک حقیقت به هم پیوسته و یکپارچه محسوب می‌شود.حدیث گهرباری از پیامبر اکرم (ص) وجود دارد که می‌فرمایند: «کاد الفقر ان یکون کفرا» که همین حدیث به وضوح تأثیر اقتصاد و معیشت را بر فرهنگ و اعتقادات و باورهای فرد و جامعه نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر، حاکمان و مسئولان نمی‌توانند نسبت به اقتصاد جامعه بی تفاوت باشند زیرا تأثیر آن را به راحتی در فرهنگ و اندیشه جامعه مشاهده خواهند کرد و از این همین زاویه است که بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی نمایان شده و متأسفانه گاه به حد و مرز بحرانی خطرناک می‌رسد.نکته مهم دیگر آنکه در مقوله اقتصاد ناگزیر از توجه به موضوع فرهنگِ آن نیز هستیم؛ بدین معنا که در اقتصاد اسلامی، بویژه نگاهی که اسلام به حوزه معیشت دارد، معیشت فقط زمانی ارزش پیدا می‌کند که بتواند زمینه ساز و بسترساز رشد معنوی و اخلاقی فرد و جامعه باشد.

در این بین، به یقین جای این سوال به طور جدی وجود دارد که تولیدکنندگان ما با چه دید و انگیزه‌هایی به مقوله تولید و کسب ثروت می‌نگرند؟ آیا فقط به منافع مالی اهمیت می‌دهند یا اینکه موضوع هویت ملی و رشد فرهنگی جامعه نیز برایشان مهم است؟ و اینکه آیا فراتر از بحث مالی و دنیایی، بحث اُخروی کار اقتصادی نیز مورد توجه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است یا خیر؟بدون آنکه بخواهیم پاسخ قاطعی به این سؤالات بدهیم، باید این نکته کلیدی را متذکر شویم که ما در بسیاری از مباحث اقتصادی، با چالش‌ها و کاستی‌های فرهنگی روبه‎رو هستیم، بخصوص در زمینه‌هایی که به مقوله سرمایه‌گذاری، تولید ثروت و رشد اقتصادی برمی گردد.

از این رو و بخصوص برای رسیدن به اهداف مدنظر در اقتصاد مقاومتی چاره ای نداریم جز آنکه به فرهنگ و تربیت مقاومتی رجوع کنیم؛ فرهنگی که بسط و اشاعه آن در تار و پود اجتماع هم به ابزار رسانه ای نیاز دارد و هم اینکه مشارکت جدی همه مراجع فرهنگی و نهادهای تعلیم و تربیتی جامعه را می‌طلبد.

آفرینش:نگرانی‌های قشر جوان و مشغله مسئولان

«نگرانی‌های قشر جوان و مشغله مسئولان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛روزی نیست که در مصاحبه ها،جلسات،همایش ها و گزارشات مسولان مختلف وعده و وعیدی از بهبود اوضاع جوانان و برنامه های سازنده برای آینده آنها شنیده نشود.

امروز هم که بازار این شعارها داغ است و همه مسولان قول می دهند و در سخنرانی‌هایشان متعهد می‌شوند که گلستانی را برای قشر جوانان بنا خواهند کرد که دیگر هیچ مشکلی برای آنها نخواهد ماند.

به گونه ای حرف می زنند که انگار تا حالا هیچ کس از مشکلات این قشر خبرنداشته و نمی دانسته که جوانان کشورش دچار چه نگرانی‌هایی و مشکلات فراوان دیگر می باشند.

اما واقعاً انگار که هیچ کس نمی داند و نمی بیند جوانان این مرزوبوم دچار چه گرفتاری هایی شده اند که آینده روشنی را برای خود تصور نمی کنند. این اسفبار است که ناامیدی در بین بسیاری از جوانانی باشد که پایه گذاران آینده این مملکت هستند.

خیل عظیمی از فارغ التحصیلان که بازارکاری برای آنها مهیا نیست و درکابوس بیکاری سیر می کنند، ناخواسته خود را در ورطه های خطرناکی می یابند که مقصدی جز نابودی نخواهد داشت. گرفتاری در دام اعتیاد و بزهکاری های اجتماعی امروز گریبان قشرجوان مارا گرفته است. پایین آمدن سن اعتیاد به 16 سال و افزایش جرائمی همچون سرقت و کیف قاپی بیانگر وضعیت نگران کننده این قشر می باشد.

جوانی که روزی در مدرسه، انشای خود را درمورد "می خواهید درآینده چه کاره شوید" می نوشت امروز به این فکر می کند که چه کار کند تا "بیکار" نشود. چه کارکند تا نگاه سنگین اطرافیان نسبت به وی برداشته شود و به قولی سربار خانواده نباشد.

غرور جوانی اجازه نمی دهد تا همچون سال های پیش پول توجیبی بگیرد، لذا دیگر انتخابی برایش باقی نمی ماند و به هرکاری دست میزند تا خرجی خود را تامین کند.درصدد توجیه اعمال غیرقانونی نیستیم اما هیچ کسی فطرتاً از جرم و زندان خوشش نمی آید و معمولا به خاطرفشارهایی است که از بیرون به وی وارد می شود.

اما چرا درطی این سال ها اقدامی ریشه ای برای حل معضلات این جوانان اندیشیده نشده، امروز که با این سروصداها بر طبل خدمت می کوبیم چه اقدامی برای آینده جوانان کرده ایم که توقع داریم جوان ما با شوق و اشتیاق به وعده‌های بی عمل اعتماد نماید.

بحث عرق ملی به کنار و غیرت این جوانان ثابت شده است و بارها حضورخود را درعرصه های مختلف نشان داده اند اگرهم کسی دراین میان طلبکار و متوقع باشد این جوانان هستند نه مسولین.

چشم بر تلاش هایی که در طی چند سال گذشته برای جوانان شده است نمی بندیم اما باورکنید که این اقدامات قانع کننده نبوده است. ای کاش فرهنگ خدمت رسانی در میان این همه هیاهو و شعار گم نمی شد و شاهد بهبود وضعیت جوانان کشور می بودیم.

اما نگرانی دیگری که درمورد وضعیت جوانان وجود دارد، بحث استفاده ابزاری و سیاسی از وجود این قشر پر انرژی می‌باشد. متاسفانه امروز جناح‌های سیاسی با قرار گرفتن در پشت قشر جوان خود را حامی خواسته‌های آنان معرفی می‌کنند و جوانان را آلوده امیال سیاسی و حزبی خود می‌نمایند. درحالی که هیچ اقدام عملی برای رفع گرفتاری آنها برداشته نمی‌شود.

این جوانان آینده سازان مملکت هستند، درست نیست که صرفاً آنها را در دسته بندی‌های سیاسی قرار دهیم و فکری به حال اوضاع و احوال اجتماعی آنها نکنیم. جوان امروز خود را در مقابل بسیاری از خط قرمز‌ها می‌بیند که در جلوی او قرار گرفته.

این وظیفه مسولان است تا با فراهم کردن فضایی مناسب مشکلات این جوانان را برای تحصیل، ازدواج، اشتغال، تفریح و امکانات رفاهی، برطرف سازد و از نیروی جوانی آنها در توسعه همه جانبه کشور استفاده نماید.

شرق:مرهم استعفا

«مرهم استعفا»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم تقی آزاد‌ارمکی است که در آن می‌خوانید؛انسان‌هایی که در دنیا بر اساس جریانات دموکراتیک، نمایندگی مردم را می‌پذیرند، بر اساس قواعد مشخص و باید و نباید‌ها که هنجار جامعه را ساخته، حرکت می‌کنند. بر این اساس وظایف این مسوولان «نامحدود» نیست و ساحت عمل آنها دارای چارچوب‌هایی است که به‌طور کامل توسط ابزارهای قانونی و عرفی قابل کنترل بوده و «حکومت قانون» معنا می‌یابد. این چارچوب‌ها در مورد اتفاقاتی که رخ می‌دهد بسیار شفاف است و نیاز به «ساحت کارشناسانه» خاصی ندارد، چون حیطه اختیارات و محدوده عمل و وظایف مسوول مربوطه مشخص شده، در هر موردی به فراخور قصور یا تقصیر، می‌توان قضاوت کرد.

استعفای نخست‌وزیر کره‌جنوبی پس از واقعه غرق‌شدن کشتی حامل دانش‌آموزان، نمونه‌ای از همین نوع رفتار است. او اگرچه به طور مستقیم در این‌باره صاحب مسوولیت نبوده اما بر اساس دایره عمل خود، مدیرانی در سیستم اداره کشور به‌کار گرفته و به‌دلیل اشتباه آنان، اتفاقی تلخ رخ داده که افکار عمومی آن کشور و حتی جهان را متاثر کرده است؛ پس به‌عنوان نماینده مردم، از پیشگاه آنان طلب بخشش می‌کند و این را با کناررفتن خود از مسوولیت، نشان می‌دهد.

نکته قابل‌تامل این است که در بسیاری از این اتفاقات، کار به اعتراض سازماندهی‌شده افکارعمومی نمی‌رسد و پیش از آن، بالاترین مقام اجرایی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. ضمنا دیدگاه آحاد جامعه، یکی از مولفه‌های شکل‌دهنده استعفا در مسوولان است. یکی از عوامل اصلی، خود سیستم قانونی است که الزامات لازم را فراهم آورده و فرد مسوول، خود را ملزم به تبعیت از آن می‌داند.

مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، نخست‌وزیر کره‌جنوبی را به این جمع‌بندی رسانده که ممکن است خطای بزرگ‌تری در حیطه مسوولیت او رخ دهد و بهتر است تا حساسیت افکار عمومی برانگیخته نشده، رفتار منطقی لازم را صورت دهد. نکته اینجاست که اعتراض افکار عمومی، «مجازات» را بیشتر و سهم این فرد مسوول در خطا را افزایش خواهد داد. تفاوت «سیاستمدار» و «سیاست‌باز» را می‌توان در چنین رفتارهایی دید. یکی از مقامات کشور کنار می‌رود تا انگشت اتهام به سوی کل جریان سیاسی متبوع او گرفته نشود. او نیز خود را «ذخیره» کرده و با افزایش آگاهی و جبران مافات خود، برای حضور در عرصه‌های دیگری خود را آماده می‌کند.

اتفاقا معمولا مدیرانی که در مقابل «استعفا» بر اثر کاستی و خطا در زیرمجموعه خود مقاومت می‌کنند، متوجه مواهب استعفای خود نیستند. کسی منکر «خوبی» آن فرد نیست و همچنین درک درستی وجود دارد که فلان خطا و اشتباه، به دلیل دخالت مستقیم آن مقام مسوول اتفاق نیفتاده است اما این پذیرش مسوولیت است که از شدت تاثر افکار عمومی می‌کاهد و همانند مرهمی، زخم عمیق آسیب‌دیدگان را التیام می‌دهد.

مردم سالاری:پیامی روشن‌تر از آفتاب

«پیامی روشن‌تر از آفتاب»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛انصراف فقط دومیلیون و چهارصد هزار نفر یا اندکی کم و بیش از این شمار، با همه بمباران‌های تبلیغی و توجیه و درخواست با زبان صمیمی، پیام قابل تامل و در عین حال بدعاقبتی است که هیچ نیازی به رفتارشناسی و تحقیقات جامعه شناختی هم ندارد و حقیقتی روشن تر از آفتاب است حقیقت پنهانی است که در قالب واقعیت آماری ابلاغ می‌شود.

این رفتار آماری نشان داد که با ذهنیت آرمانی دولتمردان، توافقی ندارد و نشان آن است که مردم به وضع جدید و پیش‌رو اعتمادی ندارند اگر این خواسته انصراف در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دولت روحانی، از زبان ایشان مطرح می‌شد با آن غلیان احساسات، ممکن بود که نتیجه مطلوبی حاصل شود و نزدیک به شمار همه آن 18 میلیونی که برای تغییر آن وضع و فضا به روحانی حقوقدان نه سرهنگ، رای داده بودند، از گرفتن یارانه منصرف شوند و چنانچه همین کنش را سال آینده از مردم بخواهند، به احتمال قوی، همین عده هم انصراف نمی‌دهند . چرا که مردم به آینده مبهم بدبین و نسبت به تصمیمات دولت، بی‌اعتمادند و این، بدان معناست که دست کم، در این شرایط اقتصادی که لحظه به لحظه، طبقه متوسط به خط فقر نزدیک می‌شود، بدیهی است که مردم خواهان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نباشند و اگر روحانی می‌خواهد اعتماد مردم را مثل دوران انتخابات، جلب کند، نباید این قانونی که به سبب اجرای بد مرحله نخست، پیامدهای دنباله داری آفرید، بدون بررسی همه جوانب، اجرا کند چون به زعم بسیاری از اهل نظر، در این شرایط، به صلاح جامعه ایران نیست و نتیجه دلخواه دولت و ملت، حاصل نمی‌شود. دولتمردان باید بدانند که زمان و مکان، تحمل «شعب ابوطالب» را ندارد. مسلم است که هر واقعه تاریخی، اقتضای زمان خود را دارد و همه وقت و همه جا، قابل توجه نیست و تحت هیچ شرایطی نباید معیشت مردم مورد مخاطره قرار گیرد و وضع، بدتر از این شود که هست. دیگر اینکه این اقبال سرد مردم نسبت به دولت، پیام بیدار باشی به روحانی است که از سیاست داخلی‌اش به تناسب اعتمادی که به هنگام انتخابات نسبت به ایشان داشتند، رضایت ندارند؛ یعنی می‌خواهند که رئیس‌جمهورمنتخبشان از حاشیه اجرایی با قاطعیت به بطن و متن بازگردد و سایه‌وار، حرکت نکند چون چنین سیاستی در چنین شرایطی جواب نمی‌دهد .

صادقانه بگویم، اغلب آرایی که به نام ایشان به صندوق‌ها ریخته شد به امید حرف تازه و تغییر شرایط از سیاست تقابلی به سیاست تعاملی بود هم در رویکرد داخلی و هم در روابط خارجی و جناب رئیس‌جمهور هم در تعامل با جهان برحسب اولویتها، چهره تازه ای از ایران به جهان نشان دادند و مشی ایشان با حمایت رهبری بسیار هم موثر بود اما در سیاست داخلی، قاطعیت بیشتری از شخص و دولت ایشان انتظار می‌رفت و می‌رود . بخصوص در تغییر مدیریت‌ها چون صلاح و معقول این بود که در بر همان پاشنه پیشین نچرخد وگرنه، آرایی که به علت برخی حواشی و حمایت‌ها و یک مناظره تلویزیونی، به صندوق‌ها سرازیر شد، زیاد نمی‌پاید . در حالی که آرزوی قلبی امثال نگارنده، دوام و کثرت روزافزون آن آراست چون به صراحت باید گفت که « روحانی » فرصت مغتنم نظام ماست . اگر آسیب ببیند، نظام آسیب پذیر خواهد شد و خوب است که، تمامی منتقدان و مخالفان دولت تدبیر و امید هم، بدانند که نقد و تحلیل‌های غیرمنصفانه و کارشکنی‌های غیرمتعارف اگر دولت را از مسیر معقول و منطقی بازدارد و «امید و نشاط» حاکم بر جامعه، ناشی از استقرار دولت یازدهم از بین برود، غیر از فرار سرمایه‌های انسانی که متاسفانه سالانه به 150 هزار نفر رسیده است، منافع ملی و مصالح کشور نیز، سخت به خطر خواهد افتاد و شرایط غیرقابل مهار و غیرقابل مدیریت، پیش خواهد آمد که خواسته هیچ گروه و جناح و اهل تعقلی نیست و در آن زمان نه از کارت‌های هدیه خبری می‌ماند و نه از کارت‌های زرد، اثری .

نکته پایانی قابل تامل اینکه عدم موفقیت دولت روحانی به معنای کرسی نشینی مخالفان هم نیست یعنی بحران‌های اجتماعی و اقتصادی طوفانی تر از آن است که انتظار داریم . و به ضرس قاطع باید گفت که اگر دولتی برروی کار آید از جنس دولت نهم و دهم نخواهد بود و آب رفته را هرگز نمی‌توان به جوی بازگرداند پس به جای سرخوشی خیال پردازانه، واقعیت‌های جامعه خود را دریابیم و فرصت‌ها را از دست ندهیم و هم دولت و هم ما، آن کنیم که موجب تعالی جامعه امروز و فردای ایران سربلند است.

دنیای اقتصاد:فضای سیاسی و توسعه اقتصادی

«فضای سیاسی و توسعه اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛سخنان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در باب نیاز توسعه اقتصادی به آرامش سیاسی، تذکری بهنگام راجع به مهم‌ترین مساله روز ایران است. اقتصاد ایران، چند گرفتاری اساسی دارد که ماهیت همه آنها برآمده از افعال سیاسی است و ایضا پایدار شدنِ آنها ریشه سیاسی دارد.

نخستین معضل اقتصادی ایران احتمال بروز کسری بودجه است. دولت امیدوار است با بودجه سال 93 که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، چندی پیش آن را «منضبط و منقبض» خواند، بر کسری سال‌های اخیر فائق آید، اما شمار زیاد داوطلبان دریافت یارانه، تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه را از آنچه چند ماه پیش به نظر می‌رسید، دشوارتر کرده است.

تحقق درآمدهای مالیاتیِ پیش‌بینی شده در بودجه هم همانند سابق قدری نامحتمل به‌نظر می‌آید. تحولات بودجه‌ای به لحاظ شکلی، پدیده‌هایی اقتصادی هستند؛ اما آنچه این تحولات را رقم می‌زند بیشتر سیاست است تا کنش طبیعی اقتصاد.

ناهماهنگی چشمگیر میان قوای سیاسی کشور در ماه‌های اخیر، امکان ایجاد اجماع ملی بر سر نحوه تخصیص یارانه به قشرهای کم‌درآمد و مستثنی کردنِ توانگران از دریافت یارانه را از بین برد و در نهایت دولت را به سوی بدترین انتخاب؛ یعنی ثبت‌نام داوطلبانه و انصراف داوطلبانه سوق داد.