بازندگان توسعه نیافته!

اقتصاد جهان تا قرن هجدهم میلادی دوران با ثبات و مطمئنی را می پیمود اما با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا به تدریج کشورهای غربی و شرقی به طور چشمگیری از یکدیگر فاصله گرفته و بلوک شرق نتوانست همپای غربیان به رشد و پویایی ادامه دهد.
کد خبر: ۶۵۹۰۹

پس از گذشت یک قرن ، فاصله بلوک شرق و غرب تبدیل به چالشی میان کشورهای صنعتی و غیرصنعتی گشت.
همواره این سوال در محافل علمی و در میان صاحبنظران مطرح بوده است که علت اصلی شکاف روزافزون اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و به خصوص اقتصادی بین این دو گروه چیست؛
برخی از محققان برخورداری از منابع طبیعی را عامل اساسی رشد کشورهای صاحب آن و عقب ماندن کشورهای فاقد آن ، می دانند. اما واقعیات گویای این مطلب است که کشورهای حوزه خلیج فارس ، کشورهای آفریقایی و... با آن که دارای منابع سرشار طبیعی هستند اما ثروتمند نیستند و از سویی دیگر اکثر کشورهای غربی و حتی ژاپن و کره که دارای منابع ناچیزی هستند، اما ثروتمند به شمار می آیند.
به این ترتیب به صراحت می توانیم داشتن و نداشتن منابع طبیعی را به عنوان عاملی برای ثروتمند و یا فقیر بودن کشورها مردود بدانیم. عاملی دیگر که جهت توجیه عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه اقتصادی بیان می شود، کمبود سرمایه و منابع ارزی جهت انجام سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی و زیر ساختاری است.
نکته این که سرمایه اولیه پیش از این که در اختیار کشورهای سرمایه دار قرار بگیرد در اختیار کشورهای عقب مانده بوده است و به سبب سوئمدیریت سرمایه موجود بسادگی در اختیار بلوک پیشرفته قرار گرفته است .یکی دیگر از عللی که در گسترش شکاف اقتصادی بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده ذکر می شود، وجود نیروی کار ماهر و متخصص در کشورهای پیشرفته است.
از سوی دیگر طبق آمار و ارقام خیل عظیمی از نیروی کار و متخصص در کشورهای درحال توسعه وجود دارند که هر روز نیز به تعداد آنها افزوده می شود و این در شرایطی است که آمار بیکاری همین دانش آموختگان دانشگاهی نیز روز به روز فزونی می یابد. فرهنگ به عقیده ای گروهی از متخصصان عامل اصلی اختلاف روز افزون کشورهای غربی و شرقی از یکدیگر است.
این گروه از محققان معتقدند از آنجا که فرهنگ سخت کوشی و بی توجهی به فراغت در جامعه کشورهای صنعتی وجود دارد و در جوامع دیگر چنین فرهنگ جایگاهی ندارد، به همین دلیل کشورهای صنعتی امروز ثروتمند و متمول بوده و کشورهای عقب مانده چوب تنبلی و کاهلی خود را می خورند.
کمی توجه روشن می سازد که این دلایل از استحکام و جامعیت برخوردار نبوده و نمی توان با این صراحت نسخه عقب ماندگی کشورها را پیچید.
امروزه شاهد هستیم که شهروندان همین کشورهای فقیر که آنها را به تنبلی محکوم می کنیم ، هنگامی که به یکی از کشورهای صنعتی مهاجرت می کنند، صاحب درآمدهای بسیار بالا شده و دگر قابل مقایسه با گذشته خود نیستند. برخی از دیگر دانشمندان علم توسعه ، نبود یک برنامه ریزی جامع را عامل اصلی شکاف روزافزون بین کشورهای صنعتی و غیرصنعتی امروز برشمرده اند.
گویا فراموش کرده ایم که اقتصاد توسعه علم نوپا و نوینی است و هنوز مراحل ابتدایی خود را پشت سر می گذارد و از سویی دیگر برنامه ریزی نیز عمر کوتاه و اندکی دارد.
به این ترتیب نمی توانیم نتیجه بگیریم که کشورهای صنعتی امروزی با داشتن یک برنامه روشن و منسجم به موقعیت کنونی رسیده اند. با کمی تامل در تاریخ اقتصاد می بینیم که کشورهای پیشرفته ای همچون امریکا، ژاپن و... بدون برنامه ریزی دولتی گام در راه توسعه گذاشته اند و از سویی دیگر کشورهایی همچون شوروی ، هند و حتی ایران دارای سابقه بسیار در امر برنامه ریزی بوده اند و با یک برنامه به ظاهر کامل و منسجم شروع کرده اند.
ولی ما اکنون نتیجه کار را می بینیم که نتیجه دقیقا بر عکس به نفع کشورهای صنعتی رقم خورده است. به نظر می رسد آن چیزی که همانند سدی در برابر رشد و توسعه کشورهای عقب مانده امروزی وجود دارد، مداخلات غیرضروری دولت و تشویق فعالیت های رانت جویی و... بوده است.
اختراعات و ابداعات را گروهی دیگر از دانشمندان علم توسعه اصل قابل توجه در مطالعه رشد و عدم رشد برخی دیگر از کشورهای جهان برشمرده اند.
این اصل نیز همانند موارد فوق از استحکام منطقی برخوردار نیست. دلیلی ندارد که تصور نماییم هر کشور آنچه در اثر ابداعات و اختراعات کسب می نماید، تنها در اختیار خود گرفته و بقیه جوامع از آن بی نصیب باشد.
در دنیای امروزی که کپی برداری و تقلید، چه به صورت قانونی و غیرقانونی تبدیل به امری عادی و متداول شده است ، ابداعات و نوآوری ها نیز برای مدتی طولانی نمی تواند به صورت انحصاری تنها در اختیار برخی قرار گیرد. هرچند وجود اکتشافات علمی جدید تا حدودی کشور صاحب آن را نسبت به سایرین در وضعیت بهتری قرار می دهد، اما این امری حتمی و قطعی نیست.
کشوری همچون ژاپن و چین دارای اختراعات اندکی است ، اما در امر رشد و توسعه سرآمد جهان می باشد.وجود قوانین حمایت کننده مالکیت خصوصی و آزادی کسب و کار تا حدودی می تواند بهتر از سایر دلایل فوق روشنگر اختلاف حاصل شده بین کشورهای جهان باشد.
به عبارتی دیگر وجود بازار حاکم و قوانین آن و عدم دخالت دولت خود عامل بسیار موثری در پیشبرد اهداف یک کشور نسبت به سایرین است.
اگر بخواهیم دلیل اصلی و محکم را که سبب تفاوت روز افزون بین جوامع امروزی می شود معرفی نماییم ، می توانیم به نظام حکومتی کشورها اشاره نماییم. به طور کلی کشورهای دمکراتیک موفق تر از کشورهای دیکتاتوری هستند. این امر تا حدودی منطقی می باشد.
در کشورهایی که اصول دمکراسی در آنها پیاده می شود، مردم نظارتی مستمر و همه جانبه برعملکرد دولت داشته و در صورتی که دولت را ناتوان تشخیص دهند در انتخابات بعدی آن را حذف خواهد نمود.
ولی در کشورهای غیردمکراتیک و دیکتاتوری از آنجا که مردم نقشی در انتخاب دولت ها ندارند، مجبور به تحمل هر نوع حکومتی هر چند ناکارآمد خواهند بود.
بعد از جنگ جهانی دوم نهضت های آزادی بخش و استقلال طلبانه رشد نموده و هر چند توانستند به ظاهر کشورهای استعمارگر را که دلیل اصلی بدبختی خود قلمداد می نمودند، بیرون نمایند، استعمار از در بیرون رفت ولی از پنجره بازگشت و زمینه وابستگی بیشتر از گذشته و عمیق تر از آن آغاز شد.
به این ترتیب وجود 2 بخش متناقض در سیستم اقتصادی کشورهای در حال توسعه تبدیل به وابستگی هر چه بیشتر و عقب ماندگی بیشتر برای این گونه کشورها گردید.
در کشورهای توسعه نیافته عموما تصمیم گیری در بخش مدرن متکی به تحولات خارج از کشور است؛ نه متناسب با بخش سنتی و داخلی کشور.
به این ترتیب طبیعی است که شاهد توسعه نامتناسب بنادر، معادن ، راههای ارتباطی و رشد نامتوازن شهرنشینی باشیم. این کشورها به علت وابستگی های اقتصادی و عقب ماندگی تکنولوژیک ، قادر به بهره برداری از منابع طبیعی سرشار خود نیستند؛ لذا با صدور مواد معدنی و کشاورزی خود، که اغلب هم تک محصولی است ، به وارد کردن کالاها و مصنوعات ساخته شده در کشورهای صنعتی می پردازند.
این کشورها مواد معدنی و کشاورزی خود را به بهای اندک صادر و کالاهای غربی را با قیمت های گزاف وارد می نمایند و به این ترتیب در یک دور باطل کشورهای عقب مانده که اغلب هم تک محصولی هستند، بازنده حقیقی و همیشگی این معاملات بوده و هر روز نیز بیشتر از روز گذشته طوق بندگی و وابستگی را محکم تر می نمایند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که بخش بزرگی از واردات کشورهای در حال توسعه را موادغذایی و حیاتی آنها تشکیل می دهد و در صورتی که واردات آنها قطع شود، باید شاهد بحرانی در این کشورها باشیم.
نتیجه این که هر چند در نظریات ابراز شده وجود نوعی جبر و تحمیل در طرح ریزی آتی کشورهای عقب مانده امروزی از سوی بلوک مسلط به چشم می خورد. اما نباید از غفلت و عدم درک سیاستمداران کشورهای غیرصنعتی امروزی نیز غافل شویم.

علی اخلاق نجات
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها