به این سؤال مردم پاسخ بدهید

خراسان:مـا نژادپرست نیستیم! اما...

«مـا نژادپرست نیستیم! اما...»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وحید تفریحی است که در آن می‌خوانید؛«ما نژادپرست نیستیم!»؛ این جمله شاید مهمترین پیامی بود که بامداد دوشنبه از سالن دالبی تیاتر لس آنجلس آمریکا مخابره شد. پیامی که برگزارکنندگان 86 امین دوره اسکار سعی کردند با رنگ و لعابی جذاب و تاثیرگذار به مخاطبان خود ارائه کنند تا شاید بتوانند کمی از بار سنگین نژادپرستی که این مدت روی دوش شان سنگینی می کرد را کم کنند. قهرمان این ماجرا هم «استیو مک کوئین» کارگردان 45 ساله سیاه پوست بریتانیایی شد که امسال با گرفتن اسکار بهترین فیلم برای «12 سال بردگی» عنوانی جدید را برای اسکار 86 ساله ثبت کرد؛ «نخستین کارگردان سیاه پوست که فیلمش اسکار بهترین فیلم را از آن خود کرده است»، آن هم 86 سال بعد از آغاز اولین دوره این مراسم!

به نظر می رسد که اسکار «بهترین فیلم» در این سال های اخیر به جایزه ای برای اعلام مواضع و القای تفکرات و اهداف آکادمی اسکار و گردانندگان آن تبدیل شده است؛ اگر سال گذشته شاهد اسکار گرفتن فیلم متوسط «آرگو» ضد ایرانی بودیم که در حضور رقبایی بنام و بهتر، فاتح بزرگ اسکار نام گرفت، امسال هم «12 سال بردگی» مک کوئین را داشتیم که هرچند فیلمی شایسته و قابل ستایش بود اما با نگاه تقریبا شعارزده خود به برده داری، اسکار را به خانه برد تا بازیگر اصلی تز تبلیغاتی امسال اسکار باشد؛ این که «ما نژادپرست نیستیم!»؛

این که«ما نژاد پرست نیستیم!» اما 94 درصد از 5 هزار و 765 عضو آکادمی اسکار را سفیدپوستان تشکیل می دهند و در این میان تنها 2 درصد سیاه پوست هستند.

«ما نژاد پرست نیستیم!» اما سایر ملت ها و نژادها، آسیایی ها و سیاه پوستان را در بخش عمده ای از تولیدات مان در هالیوود، پست، دون مایه و یا در بهترین حالت شهروندی درجه دو نشان می دهیم.

«ما نژاد پرست نیستیم!» اما از همان نخستین سال های آغاز به کار سینما در آمریکا نگرش نژادپرستانه مان را به راحتی و بدون هیچ ترسی نمایان کردیم. مثل فیلم «تولد یک ملت» ساخته «دیوید وارک گریفیث» که در آن سیاه پوستان را افرادی پلید نشان دادیم که حتی قتل عام آن ها، امر مقدسی جلوه داده شده بود. یا فیلمی مثل «رقص هفت زن محجبه» و یا «عرب مسخره» که سردمدارنگاهی شدند که پس از واقعه 11 سپتامبر به یکی از محورهای اصلی هالیوود تبدیل شد.

«ما نژاد پرست نیستیم!» چون که در ظاهر تمام تلاش مان را برای نشان دادن این موضوع به کار بسته ایم؛ چند سالی است هالیوود را فعال کرده ایم که تمام تلاشش را بکند که نشان دهد ما نژادپرست نیستیم، همین اواخر بیش از ده فیلم درباره «آبراهام لینکلن»، لغو کننده قانون برده داری ساخته ایم، سال گذشته نیز سه فیلم «جانگوی آزاد شده»، «آبراهام لینکلن» و «جانوران حیات وحش جنوب» که در این زمینه تولید شده را به رقابت اسکار آوردیم و جایزه دادیم. سیاه پوست ها را در اسکار امسال جدی گرفتیم، جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر زن مکمل را به دو سیاه پوست دادیم. برای اولین بار رییس آکادمی اسکار را یک زن سیاه پوست گذاشتیم و خیلی کارهای دیگر کردیم اما در عمل و واقعیت آن طور که نشان دادیم نبودیم و اقلیت های نژادی و به خصوص سیاه پوستان و مهاجران را در محدودیت قرار دادیم و به هر شکل و بهانه ای مورد آزار و اذیت قرار دادیم تا جایی که صدای «باراک اوباما»، رئیس جمهور سیاه پوست کشورمان را هم درآوردیم که در جریان کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست 17 ساله توسط یک مامور سفید پوست اف بی آی و بی گناه شناخته شدن آن مامور در دادگاه، گفت:کمتر کسی از آمریکایی-آفریقایی های حاضر در آمریکا را می توان یافت که بدرفتاری پلیس و یا تعقیب شدن از سوی آن ها را تجربه نکرده باشد و من خودم هم این موضوع را تجربه کرده ام.

«ما نژاد پرست نیستیم!» اما همین سال 2013 که مراسم اسکار فیلم های برگزیده آن را دو روز پیش برگزار کردیم موجی گسترده از فیلم های ابرقهرمانانه و آخرالزمانی را روی پرده های سینما بردیم که در بیشتر آن ها، آمریکایی ها نژاد برتر و منجی معرفی شدند و یک غیرآمریکایی ترجیحا مسلمان عامل تهدید جهان !

«ما نژاد پرست نیستیم!» اما تمام بدمن های فیلم ها و تولیدات سینمایی مان سیاه پوست، عرب، مسلمان، ایرانی و یا نژادی مخالف با تفکرات و موضع گیری های مان در آمریکا و غرب است.

«ما نژاد پرست نیستیم!» اما امسال بعد از 86 سال و برای اولین بار اسکار بهترین فیلم را به یک سیاه پوست دادیم، آن هم در شرایطی که چندین و چند بار کارگردان های سیاه پوست دیگری با فیلم هایی بهتر و یا همتراز در شرایط مک کوئین سیاه پوست بودند و به آن ها جایزه ندادیم...

به هر روی موضوع بردگی و تبعیض نژادی یکی از ننگین ترین اتفاقات ممکن در تاریخ آمریکا محسوب می شود و اگرچه در دیگر نقاط جهان نیز ردپای آن مشاهده شده است، اما وسعت آن در هیچ کجای جهان ، به اندازه آمریکا وسیع و منزجر کننده نبوده است. با توجه به این موضوع و ماجراهای اسکار امسال و روندی که هالیوود برای نشان دادن عکس این موضوع در این سال ها در پیش گرفته شاید بتوان آن را انتقامی دانست که آمریکایی ها به خاطر همان دوره ننگین که از گذشته تا حال به شدت مورد سرزنش افکار عمومی قرار دارد، از خود می گیرند!

کیهان:یکی بر سر شاخ بُن می‌برید!

«یکی بر سر شاخ بُن می‌برید!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛اگر از کسانی که با هر گرایشی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند - و حتی از آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند- بپرسیم که حاضرند فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی خود را با چه چیزی و چه مبلغی معامله کنند، قطعا با تندترین پاسخ‌ها مواجه خواهیم شد و به این نتیجه می‌رسیم که هیچ‌کس حاضر نیست کوچکترین خدشه‌ای به مقدسات اسلامی و ارزش‌های ملی وارد شود، حتی اگر در مقابل آن بهای فریبنده و خیره‌کننده‌ای پیشنهاد شود.

اگر چنین است- که به یقین نیز چنین است- پس چرا عده‌ای بی‌توجه به این خواست عمومی مردم، بر سر شاخ نشسته‌اند و بُن می‌برند!؟ و چرا به جای تحکیم مبانی دینی مردم و رسیدگی به خواست و درد دل واقعی آنها، حرف‌هایی از سر سیری می‌زنند و ژست مشمئزکننده روشنفکری می‌گیرند!؟ جای اصلی و فرعی را عوض می‌کنند و جاده صاف‌کن تفکری می‌شوند که هیچ نسبتی با فرهنگ و اعتقادات این مردم و شهیدانشان ندارد و آرزوهای خودشان را به جای خواست مردم جا می‌زنند!؟

واقعیت این است که مواضع فرهنگی دولت، بی‌تردید و تعارف، مصداق عینی و بارز نگرانی‌ها و چراهای فوق است. مواضعی که با هر نگاهی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد، جز شکستن ساختارها و باز کردن پای رجاله‌های فرهنگی به جامعه شریف و محترم هنر و رسانه، تفسیر دیگری ندارد.

از جمله این مباحث موضوع نظارت بر محتوای کتاب و اجرای قانون در این حوزه است که کرارا مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و زیر سوال رفته است. با اینکه هیچ عاقلی نیست که به اهمیت پیشگیری قبل از درمان معتقد نباشد و بر ضرورت به کار بستن این اصل مهم تاکید نداشته باشد، باز هم شاهد آنیم که با کلمات و جملات فریبنده‌ای مثل نظارت صنفی، احترام به شعور مخاطب و... سعی در فریب افکار عمومی می‌شود! و چون خودشان هم می‌دانند که موضوع خلاف بدیهیات عقلی و معتقدات ملی است، هر روز شاخ و برگ و رنگ و لعاب جدیدی برای پیشبرد اهدافشان به کار می‌بندند و مثلا در حرفی تازه، می‌گویند که در انتشار اثر، به محتوا نگاه می‌کنیم نه نویسنده و ناشر! این سخن که ظاهرا عقلانی و منطقی و باطنا خالی از این عناصر است، در مخالفت صریح با نظر حضرت امام است چرا که ایشان، ناشر آگاه از محتوای کتاب آیات شیطانی را هم مرتد اعلام کردند و می‌دانیم که آن ناشر کتب فراوان دیگری- که احیانا مفید و غیرضاله هم بوده- منتشر کرده است.

با این منطق سلمان رشدی هم می‌تواند کتابی جهت چاپ ارائه کند و احیانا آقای وزیر بدون توجه به نام نویسنده، آن را تایید خواهد کرد! این تنها یک گزاره ذهنی و یک فرض دور از حقیقت نیست چرا که این روزها به آثار افرادی مثل غلامحسین ساعدی- که بی‌شرمانه‌ترین توهین‌ها به مقدسات ما در آثارشان وجود دارد- مجوز چاپ داده می‌شود.

ممکن است عده‌ای مغالطه کنند که اندیشه را باید با اندیشه پاسخ داد و نمی‌توان با جلوگیری از انتشار به جنگ آن رفت! پاسخ بسیار روشن است و آن اینکه اگر این منطق از منظر مدعیان صحیح است، چرا در همه جا مورد استفاده قرار نگیرد!؟ مثلا چرا مرز و مرزبانی داشته باشیم!؟ درها را باز کنیم، اگر دشمنی به کشورمان حمله کرد، با او برخورد می‌کنیم! دیوارهای خانه‌ها هم اضافی است! اگر دزدی آمد، متناسب با رفتارش، پاسخ او را می‌دهیم!

واکسیناسیون و رعایت بهداشت و جلوگیری از پلیدی و کثیفی هم بی‌معنی است! اگر بیماری آمد، به درمان آن می‌پردازیم! واقعا این منطق، منطق صحیح و درستی است!؟ و آیا در بدوی‌ترین جوامع هم حاضرند امنیت، سلامت و آسایش مردمان را اینگونه به مخاطره بیندازند!؟ و آیا ارزش فرهنگ و اعتقاد مردم از آنچه گفته شد، کمتر است!؟

یقینا اگر مباحث اعتقادی ضاله و خلاف دین اسلام، در یک فضای فکری- نه فضای غوغاسالاری رسانه‌ای و عمومی- منتشر و مطرح شود، بی‌هیچ واهمه‌ای و با تکیه به معارف نورانی اسلام، به تمامی آنها پاسخ داده می‌شود و بر اهل عقل و علم معلوم می‌شود که مدعیان چیزی در چنته ندارند اما وقتی کار به مستهجن‌نویسی و توهین به مقدسات و تلاش همه‌جانبه برای گمراه کردن نسل جوان می‌رسد، معلوم است که بحث منطق و استدلال در کار نیست.

تاسف و تعجب آنگاه بیشتر می‌شود که این مدعیان دروغین آزادی بیان و تبادل افکار و اندیشه، در مسائلی به مراتب کم‌اهمیت‌تر از اعتقادات دینی، دهان مخالفان را می‌بندند و ابدا به گفت‌وگو و بیان نظرات قائل نیستند! مثلا نقد توافقنامه ژنو میوه ممنوعه است! پرداختن به قرارداد کرسنت غیرمجاز است و مرتکبین با اخطار و احضار... مواجه می‌شوند اما اگر در روزنامه‌ای حکم الهی قصاص غیرانسانی خوانده شود، حتی ابراز تاسف هم نمی‌کنند! با این منطق دوگانه و این یک بام و دو هوای مدعیان چه باید کرد!؟

و البته این دوگانگی منحصر به این تمثیل نیست و می‌توان مصادیق فراوانی برای آن برشمرد. مثلا وزیر ارشادی که برای حضور در جمع رویش‌های انقلاب در عرصه سینما و اختتامیه جشنواره عمار وقت ندارد، همت خود را مصروف احیای تشکیلاتی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌کند! با وزیر اطلاعات مذاکره می‌کند تا راه را برای این انجمن ضد ملی هموار کند! وزیر اطلاعات هم سخاوتمندانه از شکایت وزارتش علیه این انجمن انصراف می‌دهد! گویی حقی شخصی داشته و اکنون از آن چشم‌پوشی می‌کند! این همه در حالی است که سابقه ننگین این انجمن در سیاه‌نمایی از کشور و آب به آسیاب دشمن ریختن بر کسی پوشیده نیست و اگر آقایان این ادعا را قبول ندارند، چه خوب است یک مورد از خدمات این انجمن را به نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران نام ببرند تا معلوم شود که آنها سر بر آستان کاخ سفید و کاخ الیزه می‌سایند یا به قبله مردم ایران نماز می‌گذارند!؟

این رفتارهاست که نگرانی به حق دلسوزان انقلاب، مردم خدادوست و مراجع تقلید و علمای طراز اول را به همراه داشته و تذکر آنها را موجب شده است و این البته واکنش طبیعی و تکلیف الهی عالمان دینی در برابر کژی‌ها و انحرافات است. و چرا واکنش نشان ندهند وقتی شاهد حرکت نظام‌مند و خزنده دشمن برای مقابله با فرهنگ اسلامی ما هستند؟ وقتی همت و سودای وزیری که باید در پی اعتلای فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، رفع فیلتر فیس‌بوک باشد، چرا ساکت بنشینند؟ فیس‌بوکی که رئیس آن براساس نظرسنجی سایت صهیونیستی اورشلیم پست، از نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم غاصب صهیونیستی در دشمنی با ما مؤثرتر است!

این همه در حالیست که اگر به ابتدای این نوشتار برگردیم، مردم حاضر نیستند ایمان و اعتقادشان را با هیچ چیز عوض کنند و با کسی بر سر اصول اعتقادی‌یشان تعارف ندارند. و روشن است که هرکس در این خط سیر حرکت کند، جاده‌صاف‌کن دشمن است و اگر مستقیماً مأمور نباشد، بی‌مزد و مواجب پای در این راه نهاده است و با اعتقاد مردم مواجه شده است.

ذکر این نکته نیز ضروریست که متأسفانه دستگاه‌های نظارتی مثل قوه قضائیه به رغم خدمات شایانی که دارند، در این مقوله به تمامی وظایفشان عمل نکرده و با گذشت چند سال از فتنه 88، برای بسیاری از جریان‌سازان و نقش‌آفرینان آن واقعه شوم، حکم مقتضی و قانونی صادر نکرده‌اند و این کوتاهی سبب شده که امروز آنها با ژست طلبکاری با مردم مواجه شوند و از این حربه استفاده کنند که فاقد حکم قضایی هستند و لاجرم می‌توانند به جولان دادن در عرصه فرهنگی کشور بپردازند! با این همه، تکلیف مردم در رویارویی با انحرافات را سال‌ها قبل امام راحل عظیم‌الشان روشن کردند و به صراحت بر لزوم جلوگیری از انتشار نشریات خلاف اعتقاد و عفت عمومی تأکید کردند و هشدار دادند که اگر مسئولین به وظایف قانونی خودشان عمل نکنند، مردم مکلف به جلوگیری هستند.

جمهوری اسلامی:به این سؤال مردم پاسخ بدهید

«به این سؤال مردم پاسخ بدهید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛تازه‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی که خبر آن توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی مدیران این سازمان با عنوان همایش اقتصاد مقاومتی افشا شد و سپس در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مورد تأیید قرار گرفت پرونده‌ای است که حکایت از دریافت 12 میلیارد تومان حق مأموریت و 530 میلیون تومان پول غذا توسط یکی از مدیران استانی دارد بدون آنکه این فرد یک ساعت به مأموریت رفته باشد! در پرونده دیگری در یکی از استان‌ها به جمعی اشاره شده که حدود 70 میلیارد تومان حقوق عوارض گمرکی مربوط به دولت را پرداخت نکرده‌اند.

آقای سراج احتمال می‌دهد ارزش مالی این پرونده به 100 میلیارد تومان برسد. این خبرها درحالی افشا شد که رئیس‌جمهور روحانی طی مصاحبه‌ای که در بهمن ماه داشت به صورتی گذرا به پرونده‌ای اشاره نمود که در آن بین 5/8 تا 9 هزار میلیارد تومان از پول بیت المال که مربوط به پول نقد و نفت مردم ایران است در اختیار یک فرد قرار گرفته، پولی که براساس برآورد رئیس‌جمهور تقریباً معادل یک ماه درآمد کل کشور است و با بودجه عمرانی کشور در سال 1392 برابری می‌کند.

تعداد پرونده‌های فساد اقتصادی که این روزها برملا می‌شود، به قدری زیاد است که پیش از آنکه ابعاد یک مورد از آنها مورد بررسی قرار گیرد، افشای پرونده دیگر، آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد و به حاشیه می‌برد. این وضعیت و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها چنان بغرنج شده است که حتی داد دادستان کل کشور را نیز در آورده و وی در همان نشست هم اندیشی تصریح می‌کند: "باید امکان پخش دادگاه‌های علنی مفاسد اقتصادی را فراهم کنیم زیرا پخش علنی دادگاه تأثیر زیادی در بازدارندگی از وقوع جرایم دارد. این چه دادگاهی است که امکان پخش آن را نداریم؟"

این یک واقعیت است که فساد مالی و اداری چرخ دنده‌های اقتصادی کشور را خرد می‌کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فراتر از آن عدم مقابله جدی با مفاسد بخصوص مفاسد اقتصادی، اعتماد عمومی به دولت و نظام را مخدوش می‌کند.

این مهم می‌تواند عواقبی به مراتب خطرناک‌تر از ضررهای اقتصادی و مالی برای کشور داشته باشد و بی‌اعتمادی نشأت گرفته از این ضعف، توانمندی و کارآمدی نظام مبتنی بر آرمان‌های دینی را زیر سؤال ببرد.

ضعف در برخورد با عوامل پیدا و پنهان پرونده‌های فساد مالی در گذشته موجب شد گسترش فساد با جهشی غیرقابل باور سرانجام به فساد سه هزار میلیارد تومانی در دولت‌های نهم و دهم انجامید و اکنون رئیس‌جمهور روحانی خبر از یک فساد 9 هزار میلیارد تومانی دیگر می‌دهد!

هر چند هنوز ارقام ناگفته دیگری هم از این گونه فسادها وجود دارد، اما رکودشکنی در این گونه پرونده‌ها را باید متعلق به دولت‌های نهم و دهم دانست. دولت‌هایی که مقامات آن به رغم ادعاهای فراوان و شعارهای پررنگ و لعاب "مبارزه با فساد" و "پاکترین دولت" فعالیت می‌کردند ولی خود بیشترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی را در دوران زمامداری به ویژه در میان مقامات ارشدشان برجای گذاشتند. برخی مقامات ارشد دولت‌های نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمین مفاسد اقتصادی قرار داشتند و بالاخره پس از مدت‌ها کش و قوس اکنون گفته می‌شود قرار مجرمیت برخی از آنان صادر شده است.

درباره دلایل گسترش فساد اقتصادی، ریشه‌های اصلی و همچنین عوامل و سیاست‌های تأثیرگذار در رشد این پدیده شوم، سخن فراوان گفته شده و افراد زیادی با استفاده از تریبون‌های مختلف در مذمت این پدیده سخنرانی کرده‌اند، همایش برگزار کرده‌اند و چه پول‌هایی که خرج نکرده‌اند، اما از این همه تلاش نه تنها نتیجه‌ای حاصل نشده، بلکه روز به روز شاهد بیشترشدن پرونده‌های مفاسد اقتصادی هستیم.

در روزهایی که فریاد زده می‌شد نباید فردی که خود متهم به فساد اقتصادی است، در رأس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داشته باشد، افراد دلسوز متهم به موضع گیری جناحی و باندی شدند و با بی‌تفاوتی از کنار این هشدارهای مهم عبور شد. فراتر از آن فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب را که سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می‌رود و رهبری در این فرمان خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه دانسته‌اند، در حاشیه قرار دادیم و مانند بسیاری از طرح‌ها و ایده‌های بزرگ با آن برخورد شعاری کردیم و نتیجه چنین رفتاری قاعدتاً همانی شد که امروز شاهد آن هستیم و از هر گوشه و کناری پرونده‌ای بزرگتر از پرونده قبلی سر بر می‌آورد.تأسف بارتر اینکه فساد تا عمق جان سازمان‌های مسئول مبارزه با فساد مانند تعزیرات حکومتی نیز نفوذ کرد و منجر به دستگیری جمعی از مسئولین این سازمان شد.

این یک واقعیت است که تکرار و استمرار تخلف و لغزش تنها در فضایی صورت می‌گیرد که بسترهای لازم و خاص برای آن فراهم باشد و چندان به بیراهه نرفته‌ایم اگر ادعا کنیم روح فرمان 8 ماده‌ای رهبری انقلاب برای از بین بردن چنین بسترهایی بود کمااینکه خود ایشان هم پس از افشای ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی اشاره به آن داشتند و فرمودند اگر به آن توصیه‌ها عمل می‌شد، چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد.

همه باید بپذیرند که در برخورد با فسادهای اخیر تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌های فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزایری و فساد سه هزار میلیاردی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی و ماجرای بابک زنجانی و فساد 9 هزار میلیاردی سهل انگاری نمی‌شد و از وزیر گرفته تا رئیس‌جمهور مجبور به استعفا می‌شدند، اگر دولت‌ها تسویه می‌شدند، و وکلای ملت در مجلس تکانی به خود می‌دادند و دستگاه قضایی به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد و آنها مشمول اطاله دادرسی در پیچ و خم دستگاه‌ها نمی‌شدند، اکنون شاید شرایط اینگونه نبود که هر روز خبر بهت آور پرونده‌های ریز و درشت یکی پس از دیگری به گوش مردم برسد.

واقعیت اینست که مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده، به هیچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و کوتاهی‌هایی که در این رابطه صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم است و مردم اکنون خواستار پاسخ این سؤال مهم هستند که چرا باید در نظام اسلامی یک نفر و یا یک گروه خاص ظرف مدت کوتاهی به ثروتی افسانه‌ای دست یابند درحالی که ما ناچاریم فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و همزمان شاهد بهانه‌جویی مسئولین برای توجیه عملکرد ضعیف خود در برابر فسادها باشیم؟

رسالت:آمارهای بدون حساب و کتاب

«آمارهای بدون حساب و کتاب»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی سوخت می‌گوید: "ایرانیان هر سال به اندازه کل قاره اروپا و چین انرژی مصرف می‌کنند."

وی تصریح می‌کند؛ "در سال جاری 210 هزار میلیارد تومان سوخت در کشور سوزانده شد." (1)
دعوت مردم به صرفه‌جویی و جلوگیری از هرز رفت انرژی خیلی خوب است اما آمارهایی که می‌دهیم باید حساب و کتاب داشته باشند.

معمولا مسئولان اقتصادی هر از چندی آمارهایی در مورد شاخص‌های اقتصادی می‌دهند، اما حاضر نیستند تقویم محاسبات خود را بگویند.

همین دیروز آقای دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: "باید در سال 89 به جای اختصاص 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به تمامی افراد به هر نفر 15 هزار تومان پرداخت می‌شد." (2)
قیمت تمام شده انرژی (بخوانید نفت و گاز و برق و...) در داخل چقدر است؟ سود ناشی از قیمت‌گذاری‌های جدید و قدیم چقدر است؟ این مابه‌التفاوت چگونه محاسبه می‌شود؟ این قیمت‌ها با فوب خلیج فارس چه تناسبی دارد؟ به لحاظ حسابداری در دفاتر چگونه ثبت و ضبط و منظور می‌شود؟ گزارش نهادهای نظارتی در این مورد چیست؟ وقتی می‌خواهیم مقدار مصرف انرژی در داخل را اندازه‌گیری کنیم مبنای ما چیست؟ وقتی می‌خواهیم مقداری از این مبلغ را تحت مکانیسم قانونی هدفمندی یارانه‌ها به مردم بدهیم مبنای محاسبه چه می‌شود؟

هر کس که ذهنش مقدار کمی با عدد و رقم و ریاضیات مانوس باشد می‌فهمد که تناسبی بین 210 هزار میلیارد تومان مصرف یکساله انرژی آن هم در سال جاری با عددی که آقای نیلی به عنوان سهم واقعی هر شهروند ایرانی از آن یاد می‌کند، وجود ندارد.

محاسبات جناب نصرالله سیفی مدیرعامل محترم شرکت بهینه‌سازی سوخت حتی بر مبنای قیمت‌های فوب خلیج فارس هم همخوانی ندارد و نوعی بزرگ‌نمایی است. محاسبات آقای دکتر مسعود نیلی مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور با رقم‌های افزایش یافته در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها درست نیست و نوعی کوچک‌نمایی است.

صورت‌های مالی شرکت ملی نفت، شرکت ملی پخش و پالایش هیچ یک از این اعداد و ارقام را تایید نمی‌کند. آقای سیفی حجم عظیم قاچاق سوخت به خارج از کشور و صادرات 34 هزار میلیارد تومانی فروش فرآورده‌های نفتی به خارج را هم در مصرف 5/1 میلیون بشکه در روز در داخل را به حساب آورد، نمی‌تواند حتی نیمی از رقم 210 هزار میلیارد تومانی مصرف انرژی در داخل را به اثبات برساند. جناب ‌آقای نیلی مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور اگر توفیق یابد قیمت تمام شده یک بشکه نفت در داخل، یک لیتر بنزین، یک لیتر گازوئیل و... را دقیق حساب کند و با یک سود معقول به شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش و پالایش بدهد و هر چه ماند در صندوق هدفمندی یارانه‌ها بریزد آن‌گاه خواهد دید که محاسبه سهم 15 هزار تومانی به هر نفر ایرانی رقم درستی نیست و رقم به دست آمده بیش از 5 برابر این مبلغ است.چرا به این وادی عدم شفافیت رسیده‌ایم و هیچ کس هم مایل نیست مسیر شفاف‌سازی اعداد و ارقام را در فاز یک و فاز دو قانون هدفمندی یارانه‌ها طی کند و همه مایل هستند همین روند گذشته با ابهامات آن طی شود؟ یک سئوال کلیدی است و تا به این سئوال پاسخ داده نشود اجرای فاز دوم هم با اشکالات فاز اول روبه‌رو می‌شود.دوشنبه گذشته هیئت دولت جلسه فوق‌العاده‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها داشت.

ای کاش بخشی از وقت جلسه به شفاف‌سازی درآمدهای ناشی از قیمت‌های قبل و بعد در فاز اول و فاز دوم، اختصاص می‌یافت و هر کس که سخن از عدد و رقمی به میان می‌آورد، رئیس جمهور از او مطالبه تقویم محاسبات را می‌کرد والا هر کس می‌تواند عددی تقویم نشده بگوید و بقیه را به بیراهه ببرد یا همگی روی عددی توافق کنند بی‌آنکه آن عدد تقویم محاسباتی درستی داشته باشد.اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پس از توزیع سبد کالا به نوعی دیگر آزمونی برای کارآمدی دولت در پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم است. اگر اشتباهات توزیع سبد کالا در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تکرار شود در کارنامه دولت ثبت می‌شود.

پی‌نوشتها:
1) روزنامه همشهری دوشنبه 12 اسفند 92 تیتر اول
2) روزنامه رسالت سه‌شنبه 13 اسفند 92

قدس:گزینه نظامی در اوکراین به ضرر همه طرفهای درگیر

«گزینه نظامی در اوکراین به ضرر همه طرفهای درگیر»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم دکتر حسن بهشتی پور است که در آن می‌خوانید؛اوکراین به لحاظ سیاسی، اقتصادی و ژئوپلتیک در زمره مهمترین کشورهای اروپای شرقی محسوب می‌شود، این کشور محل انتقال و صادرات ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۷۵ درصد نفت خام به اتحادیه اروپا از طریق روسیه است.

اوکراین به دلیل همین موقعیت ژئوپلتیک، تأمین کننده منافع اقتصادی، سیاسی و بین المللی کشورهای غربی و روسیه است.

این روزها اوکراین با شرایطی بحرانی و متشنج روبروست و هر روز نیز گزینه هایی جدید از سوی طرفهای درگیر (روسیه و غرب) برای حل بحران یا حتی تشدید آن مطرح می‌شود.

روسها مباحث مختلفی را برای چگونگی مواجهه با بحران اوکراین مطرح کرده اند و با حضور نیروهای نظامی این کشور در منطقه شبه جزیره کریمه اوکراین گزینه نظامی بیش از پیش مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

البته به نظر می‌آید اقدامهایی که در حال حاضر از سوی روسیه در اوکراین انجام می‌شود، نوعی اقدامهایی ایذایی برای تنظیم روابط این کشور با دولت مرکزی آینده اوکراین است. روسیه با حضور نیروهای نظامی خود در این بخش از اوکراین به دنبال ارایه پیام به غربی هاست، روسها با این تحرکات غرب را متوجه می‌کنند که نسبت به تهدیدات در مورد اوکراین بی تفاوت نیستند. به نظر روسیه، حضور نیروهای نظامی بهترین گزینه و واکنش در قبال این تهدیدات بود.

از این رو روسیه در شبه جزیره کریمه اوکراین که به لحاظ ژئوپلتیک به عنوان منطقه ای بسیار مهم و حساس در این کشور و دریای سیاه مطرح است، حضور یافته است. حضور نیروهای نظامی روسیه در منطقه کریمه نه تنها در اوکراین تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند واکنش کشورهای غربی را نیز به دنبال داشته باشد.

هرچند از برآیند رفتارهای دولتمردان روسی به نظر نمی‌آید که به دنبال ایجاد جنگی جدید در اوکراین باشند، چرا که وقوع جنگ در این کشور یا حتی در شبه جزیره کریمه به زیان روسیه و کشورهای منطقه است؛ رفتار روسیه و حضور نیروهای این کشور در کریمه بیشتر یک مانور سیاسی برای نشان دادن نارضایتی نسبت به تحولات اوکراین است.

روسها همواره نگاهی تاریخی به اوکراین دارند و اساساً نمی توانند بدون اوکراین طی مسیر کنند، به این معنا که اوکراین علاوه بر نقش ژئوپلتیک برای روسیه به نوعی نقش یک حایل میان این کشور و اروپا را نیز بازی می‌کند. ازطرف دیگر اوکراین بزرگترین خط لوله صادرات گاز روسیه به اروپا را در اختیار دارد و روسیه نمی تواند این کشور را به راحتی فراموش کند و نگاه بیطرفانه ای نسبت به حوادث اوکراین داشته باشد. از سوی دیگر اوکراین هم وابستگی شدیدی به اقتصاد و سطح گسترده مبادلات با روسها دارد. بنابراین روسیه با همه امکانات خود وارد این ماجرا شده است تا اوکراین را به هر نحو ممکن حفظ و در صورت امکان دولتی طرفدار روسیه را در کی‌یف مستقر کند.

بر همین اساس بهترین مسیر برای حل بحران اوکراین، اجماعی بین المللی است. شاید پیشنهاد خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان مبنی بر ایجاد یک «گروه تماس» با هدف تسهیل روند مذاکرات درباره بحران اوکراین که مورد پذیرش آقای پوتین وکرملین نیز قرار گرفته است، بتواند راهگشا باشد.

با تشکیل چنین کمیته ای راه حلهای دیپلماتیک برای رفع بحران اوکراین مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت اجازه نخواهد داد که درگیری پیچیده تر شود.

البته از آنجا که در سیاست هر گزینه ای امکان پذیر است، به غیر از راه حلهای دیپلماتیک برای رفع بحران اوکراین، مباحثی همچون تجزیه این کشور نیز از سوی طرفهای درگیر مطرح می‌شود، البته این گزینه چندان جدی نیست، چرا که غرب و شرق اوکراین بشدت به یکدیگر وابسته هستند و نمی توانند بدون یکدیگر شرایط آینده را دنبال کنند. ضمن اینکه اوکراین یک کشور کثیرالمله نیست، بیش از 78 درصد جمعیت این کشور اوکراینی و تنها 22 درصد روس تبار هستند، بنابراین به دلیل وجود نوعی پیوستگی های سرزمینی و همچنین پیوستگی قومی و ملی در این سرزمین و با وجود اختلاف عقیده فراوان میان شرق و غرب گزینه تجزیه چندان متصور نیست .

به نظر می‌آید که در نهایت باید یک راه حل میانه برای رفع بحران در اوکراین مدنظر قرار گیرد. از یک طرف بازگشت یانوکوویچ به قدرت متصور نیست، ضمن اینکه باید دولتی تشکیل شود که به روسیه اطمینان دهد که تحت حمایت و خواست غرب نیست. و از طرفی نیز این اطمینان متقابل را به غرب بدهد که دولت آینده تحت نظارت و سلطه روسیه نخواهد بود.

البته خانم تیموشنکو نیز فعالیتهایی را بعد از آزادی آغاز کرده است تا راه حلی برای عبور کشور از بحران بیابد، بنابراین همه به دنبال انجام اقدامهایی برای تعریف راه‌هایی دیپلماتیک و بینابینی برای رفع بحران هستند که از این منظر نه موجب خسران روسیه شود و نه غرب در این زمینه دچار مشکل شود.

در نتیجه هر نوع مداخله در اوضاع اوکراین شرایط را پیچیده تر می‌کند و این مردم اوکراین هستند که باید برای آینده خود تصمیم گیری کنند و امروز چه غربی ها چه روسها اگر در مسایل اوکراین دخالت کنند، به ضرر آنها تمام می‌شود.

سیاست روز:کری چه می‌خواهد؟

«کری چه می‌خواهد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز راهی اوکراین شد. اوکراینی که این روزها بیشتر به میدان جنگ شباهت دارد تا به عنوان کشوری تاثیرگذار در معادلات منطقه و جهان که دگرگونی‌‌های سیاسی در آن می‌تواند ساختار قدرت در منطقه و حتی چینش قدرت‌ها در جهان تحت تاثیر قرار دهد. سفر کری در حالی صورت گرفته که شرایطی خاص بر اوکراین حاکم است. از یک سو دولت به ریاست یانوکوویچ در کودتای خیابانی غرب‌گرایان سرنگون گردیده و اوضاع سیاسی این کشور اکنون به صحنه رقابت برای کسب قدرت بیشتر مبدل شده است در حالی که جریان‌های حاکم بر اوکراین نیز چندان از مشروعیت مردمی برخوردار نیستند که نتیجه آن را در ناآرامی‌های خیابانی در این کشور می‌توان مشاهده کرد.

از سوی دیگر پاسخ نظامی روسیه به تحرکات غرب در اوکراین با محوریت کریمه عملا غرب را در وضعیت حساسی قرار داده است. غرب اکنون در حالی باید به دنبال ساخت منافع در اوکراین باشد که همزمان باید فضای ضد‌روسیه را چنان چینش نماید که ادعای غرب مبنی بر حمایت از متحدان در هر شرایطی به کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشان دهد.

غرب همواره این پیام را برای کشورهای دیگر داشته است که برای حفظ ثبات و امنیت بهترین مولفه رویکرد به غرب می‌باشد در حالی که مواضع انفعالی غرب در قبال اوکراین و ناتوانی آنان در مقابله با روسیه عملا این ادعا را با ابهام مواجه کرده است. هر چند آنها با روس هراسی تلاش خواهند کرد تا کشورهای کوچک را به سمت خود جلب نمایند اما در نهایت شکست‌های پیاپی در قبال سوریه، ایران و اوکراین در حوزه نظامی، تزلزل دیدگاه ناجی بودن غرب را به همراه دارد که هزینه‌های بسیاری برای آنان ایجاد خواهد کرد.

با این شرایط می‌توان گفت که سفر کری ادامه سفرهای مقامات غربی نظیر اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هیگ وزیر خارجه انگلیس به اوکراین می‌باشد. آنها برآنند تا چنان وانمود سازند که از یک سو شرایط اوکراین چنانکه آنها می‌‌خواهند پیش می‌رود و به نوعی حمایت علنی خود از دولت خودخوانده اوکراین را اعلام می‌دارند و از سوی دیگر فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه روسیه را برجسته‌تر می‌سازند تا ضمن سرپوش نهادن بر ضعف‌های خود در برابر روسیه برای کاهش واکنش‌های نظامی روسیه در اوکراین طراحی نمایند.

به عبارتی دیگر می‌توان گفت که سفر مقامات غربی از جمله جان کری به اوکراین بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا کاربردی چرا که غرب از یک سو توان اقتصادی و نظامی لازم برای حمایت از دولت خودخوانده اوکراین را ندارد و از سوی دیگر مقابله با روسیه را برابر با هزینه‌های سنگین می‌داند و عملا جرات اقدام نظامی علیه آن را ندارد. سفرهای سران غرب به اوکراین بیشتر ژستی برای پنهان‌سازی ناکامی‌های آنها در اوکراین است تا برگرفته از قدرت و توانایی این کشورها در چینش و اجرای معادلات.

تهران امروز:باید پا در میدان عمل گذاشت

«باید پا در میدان عمل گذاشت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم آیت‌الله علی رازینی است که در آن می‌خوانید؛اجلاسیه اسفند ماه مجلس خبرگان در شرایطی برگزار شد که کمی قبل از آن رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و متعاقبا در نشست سران قوا هم بر اجرای فوری این سیاست‌ها تاکید فرمودند. به همین دلیل هم در افتتاحیه اجلاس خبرگان رهبری روی این موضوع توجه ویژه‌ای شد و ریاست محترم مجلس خبرگان بر عبور از شعارگرایی درباره اقتصاد مقاومتی و لزوم عملیاتی شدن این سیاست‌ها تاکید کرد.

در واقع می‌توان اینگونه تحلیل کرد که ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری به سران قوا، تکلیف بخش‌های دولتی و عمومی جهت تحقق و استقرار اقتصاد مقاومتی و حرکت هماهنگ قوای کشور را مشخص کرده است و هیچ درنگی در این زمینه پذیرفته نیست. این روزها شاهد این هستیم که قوای سه‌گانه کشور برای اجرایی شدن این مهم، برنامه‌ریزی می‌کنند، همایش برگزار می‌کنند و در نشست‌های مختلف ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند. اما مهم‌تر از برگزاری این همایش‌ها و نشست‌ها این است که ماحصل و نتیجه این همه همایش به راهکاری عملی برای اجرایی شدن «اقتصاد مقاومتی» منجر شود.

باید عنوان کرد یکی از راهکار‌های مهم برای اجرایی شدن «اقتصاد مقاومتی»، شناخت مولفه‌های آن است و مهم‌ترین این مولفه‌ها خروج کشور از اقتصاد تک محصولی و کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی است. از سوی دیگر و همگام با این مسئله باید به تقویت تولید داخلی پرداخت. این موضع سبب کنترل منابع داخلی شده و تقویت آن جلوی ضربه‌زدن دشمن را خواهد گرفت. به زبان ساده‌تر اینکه تا زمانی که بخواهیم به یک محصول در اقتصاد متکی باشیم باید شاهد این باشیم که کشورهای غربی که همواره در تلاش برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، این موضوع را مورد توجه قرار داده و با اعمال فشار و تحریم بخواهند به کشور ضربه وارد کنند. از این رو باید کشور را در مقابل این مسائل واکسینه کرد.

کشوری که امروز پرچمدار استقلال سیاسی در دنیاست باید به استقلال کامل اقتصادی برسد و این امر تنها با اتکا به نیروهای موجود در داخل کشور ممکن است. اجرایی شدن این مسئله مدیریت مناسبی را از سوی همه بخش‌های کشور می‌طلبد. این موضوع خوب است که قوای کشور در درون خود «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را مورد بررسی قرار دهند، اما تا همه قوا دست به دست هم ندهند و همسو با هم حرکت نکنند، شاهد موفقیت در این مسئله نخواهیم بود. از شعار تا عمل یک تار مو فاصله است اما ما نیازمند شعار نیستیم. باید از همه رفتارهای شعارگونه عبور کنیم و پا در میدان عمل بگذاریم. قوه مقننه باید اصلاح قوانین و رفع خلأ‌های قانونی را در نظر بگیرد و قوه قضائیه باید با سوءاستفاده‌کنندگان و کاسبان تحریم برخورد جدی کند.

همچنین دولت باید با حمایت از تولید و اجرای قانون اصل 44 به نقش اصلی خود یعنی اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بپردازد. اهتمام درراستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان چراغ راه توسعه و پیشرفت کشور ضامن پیروزی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و تحریم‌های اعمال شده از سوی دشمنان نظام اسلامی است. به همین دلیل همه باید دست به دست هم بدهیم تا در راستای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی با پرهیز از ریخت و پاش در زمینه‌های مختلف، بستر مناسب برای بهره‌وری بیشتر را فراهم کنیم.

حمایت:سفر کامرون به فلسطین

«سفر کامرون به فلسطین»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، امروز در سرزمین‌های اشغالی با سران صهیونیست دیدار و حتی در کنست این رژیم سخنرانی می‌کند. بررسی کارنامه روابط انگلیس و صهیونیست‌ها نشانگر پیوند تاریخی آنان است، سنگ بنای رژیم جعلی صهیونیستی توسط انگلیسی‌ها بنا نهاده شد و آنان بودند که میلیون‌ها فلسطینی را آواره و جهان اسلام را به سمت تفرقه و در نهایت سازش با صهیونیست‌ها سوق داده‌اند. هر چند که در عصر حاضر آمریکا به عنوان بازیگر اول منطقه و تحولات فلسطین مطرح می‌شود، در حقیقت همچنان این انگلیسی‌ها هستند که برای رسیدن به منافع استعماری خود، حمایت از صهیونیست‌ها را در دستور کار دارند.

طراحی‌های آنان است که موجب شده منطقه با بحران‌های گسترده‌ای مواجه باشد در حالی که با چنددستگی مسلمانان مانع از وحدت آنها در برابر انگلیس و فرزند نامشروع آن، رژیم صهیونیستی، می‌شود. با این اوصاف می‌توان گفت که اصلی‌ترین محور سفر کامرون را استمرار خدمات انگلیس به صهیونیست‌ها تشکیل می‌دهد که اکنون حول محور نمایش عدم انزوای جهانی صهیونیست‌ها و تحمیل روند سازش به فلسطینی‌هاست.

افکار عمومی جهان اکنون صهیونیست‌ها را در انزوا قرار داده است چنانکه حتی مراکز علمی و اقتصادی در اروپا نیز این رژیم را تحریم کرده‌اند. در عرصه سیاسی نیز دیگر حرف آنها خریدار چندانی ندارد که اجبار غرب به سمت دیپلماسی در قبال ایران را می‌توان در این چارچوب دانست. با این حال سران برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس که خود را مطیع صهیونیست‌ها می‌دانند با سفر به سرزمین‌های اشغالی تلاش دارند تا تحریم‌های اروپا علیه این رژیم را کم رنگ جلوه دهند و چنان وانمود سازند که این رژیم در انزوا قرار ندارد. نکته مهم دیگری باید در نظر داشت رویکرد غربی‌ها به روند سازش است. اجرای روند سازش هم برای صهیونیست‌ها و هم برای آمریکا دارای اهمیت است.

سران کشورهای غربی در حالی راهی سرزمین‌های اشغالی می‌شوند که از ادعاهای آنها ایفای نقش برای سازش فلسطینی‌ها با صهیونیست‌هاست. هر چند که آنها ادعا دارند به دنبال تغییر نگرش صهیونیست‌ها برای آغاز مذاکرات سازش هستند اما مواضع غربی‌ها مبنی بر محور قرار دادن شهرک‌سازی به عنوان اساس عدم توافقات و نادیده گرفتن حقوق اصلی ملت فلسطین نشان می‌دهد که آنها به دنبال مؤلفه دیگری هستند و آن تحریک فلسطینی‌ها برای ورود به روند سازش است.

آنها با ادعای رویکرد به مذاکرات و حتی مخالفت با شهرک سازی صهیونیست‌ها بر آنند تا تقویت موقعیت ابومازن، فلسطینی‌ها را به ادامه مذاکرات سازش تحریک کنند؛ موضوعی که از اهداف کامرون به سرزمین‌های اشغالی است؛ هر چند که وی در این سفر در باب موضوعات دیگر مانند موضوع ایران و سوریه نیز بر یکسان بودن دیدگاه‌های انگلیس با مطالبات صهیونیست‌ها تأکید خواهد داشت.

آفرینش: یک سبد گرانی عیدانه مردم!

«یک سبد گرانی عیدانه مردم!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛

رهایی از گرانی و تورم، امیدی است که در دل مردم سوسو می‌زند و درحال تبدیل شدن به یک رویاست. نمی توان آمار و ارقام علمی مبنی بر کاهش 10 درصدی تورم درطی چند ماه عملکرد دولت جدید را برای عامه مردم ملاک قرار داد و به آنها گفت که باید از وضعیت فعلی راضی باشند. برای مردمی که ازصبح تا شب با انبوهی از مشکلات معیشتی درگیرند و نگرانند که امروز نسبت به دیروز وضعیتشان بدتر نشود و چشم به اخبارشبانگاهی دوخته‌اند که مبادا از لیست دریافت یارانه حذف شوند، آمارهای مرکز آمار و گفته‌های مسولان مبنی برمهارتورم، ملموس نیست.

مردم میزان درآمدشان با میزان هزینه‌ای که درزندگی روزمره صرف می‌کنند را ملاک قرار می‌دهند. لذا می بینند که اجناس همچنان گران‌تر می‌شوند و درآمد آنها هرروز کم ارزش تر!. این سطور به منزله سیاه نمایی از عملکرد دولت نیست، اما واقعیت‌هایی از بطن جامعه است که باید به آنها اشاره کرد و مدنظر قرار داد.مردم همگی نسبت به عملکرد دولت امیدوارند و انتظاردارند وضعیت اقتصادی سامانی پیدا کند.

اینکه درفازهای پارس جنوبی مجدداً سرمایه گذاری شده و یا اینکه هیت‌های اروپایی برای مشارکت‌های اقتصادی درایران حضور می‌یابند، بسیاربا اهمیت و نشان از ظرفیت‌های دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد دارد. اما این امور فشار گرانی کالاها وخدمات را در زندگی مردم نمی‌کاهد!.

درعوض مردم انتظاردارند تا مسولان اقدامی ملموس درثبات قیمت‌ها و مهارگرانی‌ها انجام دهند تا مردم بتوانند نفسی بکشند. اما دراین ایام نه تنها قیمت کالاها کاهشی نداشته، بلکه شاهد افزایش قیمت‌ها از سوی دولت هستیم. حرکت آرام و چراغ خاموش برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و گران شدن یکباره 25 درصد هزینه قبوض برق و درپی آن 20 درصد افزایش آب‌بهای مصرفی کاملا برای مردم قابل درک و در زندگی آنها تاثیر گذار است. ضمن اینکه خبرهایی از افزایش بهای گاز مصرفی در طی دو روز گذشته مطرح شده است. هنوز سال جدید آغاز نشده شاهد افزایش مالیات برارزش افزوده از 3 درصد به 8 درصد هستیم، ضمن اینکه برطبق روال سنتی کشور، باآغاز سال نو تمامی اجناس و خدمات خود به خود گران خواهند شد. حال باید تصور کرد قیمت اجناس درسال جدید چقدر خواهد شد؟!

دیدیم که اخبارضدونقیض درمورد افزایش قیمت بنزین چه جوی را درجامعه ایجاد کرد، حال باید خود را برای افزایش آن در سال جدید و تاثیرش بر روند افزایش قیمت‌ها و تورم ، آماده کنیم. ماهم براین عقیده‌ایم که باید قیمت‌ حامل‌های انرژی و سوخت متناسب با هزینه‌های تولید آن باشد، اما باید روی دیگر سکه را هم مشاهده کرد، آیا درآمد مردم مطابق با هزینه‌های زندگی می‌باشد؟!

براساس قانون هدفمندی یارانه، قیمت حامل‌های انرژی می‌بایست با شیبی ملایم آزادسازی شود تا فشارتورمی آن زندگی مردم را مختل نکند. شاید شیب افزایش قیمت‌ها تند نبوده باشد، اما زندگی مردم را با مشکل مواجه ساخته است. چون میان افزایش قیمت‌ها و میزان درآمد مردم هیچ سنخیتی وجود ندارد!

درآستانه سال جدید انتظار می‌رفت تا مسولان اگر توان اجرای سیاست‌های حمایتی از مردم را ندارند، حداقل تاپایان سال دست به افزایش قیمت‌ها نمی زدند. این قبیل تصمیماتی که درچند هفته گذشته اتخاذ شده مبنی بر اجرای فازدوم هدفمندی‌ها و افزایش مالیات و گرانی آب، برق و گاز و خبراحتمال گرانی بنزین باردیگر بازار طلا و دلار تحت تاثیر قرار داد.

با افزایش قیمت دلار و باتوجه به نیازهای وارداتی مردم در شب عید، شاهد افزایش صعودی قیمت‌ها دربازارهستیم. آیا نمی‌شد این افزایش قیمت مقطعی را مهار کرد؟!

یکاش این سبد افزایش قیمت‌ها، پس از سال جدید به مردم هدیه داده می‌شد تا حداقل جامعه با آرامشی نسبی به استقبال عید می‌رفت. بازهم باید تاکید کرد که امید مردم به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها را به تحمل این فشارها واداشته است، مراقب باشیم که امید مردم ناامید نگردد!!

شرق:اجتهاد در مقابل نص

«اجتهاد در مقابل نص»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قم محمدتقی فاضل‌میبدی است که در آن می‌خوانید؛در یکی از سایت‌ها از قول آیت‌ا... مصباح‌یزدی چنین آمده بود: «کسانی که فرمایشات حضرت امام‌(ره) را در سخنرانی‌ها و کتاب‌هایشان دیده باشند، می‌دانند که امام‌(ره) از لفظ حکومت اسلامی استفاده می‌کردند، اما از آنجا که واقعه انقلاب در این جهان اتفاق می‌افتد و جهان می‌خواهد بداند چه حکومتی در ایران قرار است بر سرکار بیاید، امام از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ کردند که مورد توافق و فهم دیگران باشد. از این گفتار چنین استفاده می‌شود که امام‌خمینی(ره) اعتقادی دینی به جمهوریت نداشته و از باب ضرورت آن را مطرح کرده است. هرکس اندک مروری بر صحیفه امام داشته باشد، می‌داند تاکیدی که ایشان بر آرای ملت داشتند و جمهوری و حقوق افراد را به معنایی که در دنیا رایج است اعتقاد داشتند،

جای شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. امام در پاسخ به خبرنگاران خارجی و نمایندگان دولت فرانسه که با مبانی اسلام آشنایی نداشتند، اظهار کردند جمهوری موردنظر ما، «به همان معنایی است که در همه‌جا جمهوری است» و بسیاری از نویسندگانی که از اصالت جمهوریت سخن گفته‌اند، به این جمله امام استناد کرده‌اند. اما حضرت‌امام در همان دیدار و موارد متعدد دیگر نگاه خود را به مقوله جمهوریت به‌خوبی تبیین کرده‌اند. خطاب به نمایندگان دولت فرانسه فرمودند: «اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست که آرای عمومی آن را تعیین می‌کند... جمهوری است یعنی دموکراتیک و اسلامی است یعنی قانون آن اسلامی است.» ایشان جمهوری را به معنای «اتکای حکومت به آرای مردم» تفسیر کرده‌اند.

نکته دیگری که در سخنان مصباح‌یزدی آمده: امام(ره) برای اقناع طرف‌های مقابل، به رای مردم استدلال می‌کنند. بنابراین امروز هم اگر رهبری از حقوق‌بشر و نقض حقوق‌بشر در غرب سخن می‌گویند نه به دلیل اینکه حقوق‌بشر غربی را پذیرفته باشند، بلکه از باب جدال و استفاده از مقبولات آنها برای اقناع آنهاست. اینکه می‌گویند بدترین حمله به کسی این است که از او بد دفاع شود، اینجا معلوم می‌شود. در چنین دیدگاهی شاید سخنان امام‌علی(ع) در خطبه 216نهج‌البلاغه هم که بر حقوق مردم پای می‌فشارد، توجیه شود که برای جدال با خصم بوده است و ایشان نیز حقوق ملت را قبول ندارد. چون حضرت در آنجا به‌گونه‌ای از حقوق مردم سخن می‌گوید که هزارواندی‌سال بعد، فیلسوفان حقوق‌بشر به آن رسیدند که آدمیان را در برابر حاکمان برخوردار از حقوق هستند و یکی از این حقوق این است که باید از حاکمان انتقاد شود و مردم حق مشارکت سیاسی دارند و آزادی و کرامت آدمیان را باید پاس‌داشت. «اما اخ لک فی‌الدین واما نظیر لک فی‌الخلق» (عهدنامه مالک). اینکه آدم هر چه را که نمی‌پسندد باطل اعلام کند، بلافاصله انگ غربی‌بودن به آن می‌زند. مگر هر چه از غرب بیاید باید یکسره باطل اعلام شود.

غیر از این است که ایشان با آرای مردم نماینده خبرگان شده‌اند. انتخابات از کجا آمده؟ پارلمان، تفکیک قوا، انتخابات ریاست‌جمهوری از کجا آمده؟ ایشان می‌گویند حقوق‌بشر و حقوق شهروندی غربی با روح اسلام مخالف است. پدیده حقوق‌بشر و حقوق شهروندی برای این است که در حق شهروندان اجحافی صورت نگیرد و دولت‌ها در حق ملت به عدالت عمل کنند. مگر روح قرآن و تعالیم انبیا برای تحقق قسط‌ نیست؟ امروز برای انسان، حقوق زیادی تعریف شده است، مردم باید به حقوق خود آشنا باشند. اگر آقای مصباح مفهوم ملت و دولت به معنای مدرن را قبول دارند، باید بپذیرند هر کس که تابع کشوری است از تمامی حقوق به‌طور برابر برخوردار است و تمام شهروندان در برابر قانون مساوی هستند (اصل قانون اساسی).

در ملیت نمی‌توان مسلمان را از غیرمسلمان، از لحاظ حقوق شهروندی، جدا کرد. بحث قیامت جداست. امروز اگر مسلمان عراقی یا افغانی بدون تابعیت در ایران زندگی کند و یک مسلمان به تمام معنا و طبق نظر آقای مصباح باشد، از حقوق شهروندی برخوردار نیست و بیگانه شناخته می‌شود و اگر یهودی- به تعبیر ایشان- تابع ایران و نظام جمهوری‌اسلامی باشد و شناسنامه ایرانی دارد، همان حقوقی را دارد که یک مسلمان دارد. هیچ فرقی میانشان از این جهت نیست و هر دو در انتخابات، رایشان در پای صندوق مساوی است.

بحث برخی فروعات فقهی جداست. اگرچه آن‌هم در پاره‌ای اجتهاداتی که صورت گرفته، مانند برابری دیه، مساله را به‌طور تساوی حل کرده‌اند. چرا آقای مصباح پدیده حقوق‌بشر و حقوق شهروندی را مولود فکر بشر نمی‌دانند و همه‌جا غربی تلقی می‌کنند؟ البته هیچ فکری خالی از نقد نیست، از سویی چرا صنعت، تکنولوژی، درمان، هواپیما و حتی فلسفه یونانی ارسطو را که اینها غربی است، می‌پذیرند و تدریس می‌فرمایند و از اخلاق نیکو ماخوس و تفکیک عقل نظری و عملی در اخلاق با احترام سخن می‌گویند، که حق همچنین است؛ اما پای حقوق‌بشر که در میان است آن را غربی می‌دانند. چرا مانند شهیدمطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام نکات مثبت و منفی آن را نمی‌بینند. یا از لحاظ علمی آن را به نقد نمی‌گذارند؟ ایشان به یاد دارند که دولت پیشین را در حد ادامه دولت رسول‌الله ارتقا دادند و از یک عالم خوزستانی در عالم رویا دولت را دعاکرده امام‌زمان دانستند.

لابد آمارها، گزارش‌ها، و تخلفات آن را مطلع هستند و خسارت‌هایی که به فرهنگ و اقتصاد کشور وارد شد را می‌دانند. بنابراین مبارزه سیاسی حق آقای مصباح به‌عنوان لیدر یک حزب سیاسی است ولی دو چیز را در نظر داشته باشند؛ یکی پای دین خدا را در همه‌جا به میان نیاورند و دیگر حرف‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی را به‌نفع خود تفسیر نکنند.

مردم سالاری:نقش حقوق شهروندی در حفظ انسجام ملی

«نقش حقوق شهروندی در حفظ انسجام ملی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سعید شریعتی است که در آن می‌خوانید؛آیت الله مصباح یزدی در ادامه انتقادات خود از دولت با بیان اینکه «در بحث حقوق شهروندی بهائی و مسلمان، انقلابی و ضد انقلاب برابرند اظهار کرد که لذا باید احساس خطر کرد چرا که بعد از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی، عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری، سخنی بگوید که بنی‌صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت.»

البته نظر پدر معنوی جبهه پایداری محترم بوده و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به عنوان یک صاحب نظر حق مخالفت دارد و حتی می‌تواند این مخالفت‌های خود را در قالب عمل سیاسی نشان دهد به شرطی که نظم و نظام حقوقی کشور را از بین نبرد.

در این راستا کسی نمی‌تواند حق انتقاد کردن از جبهه پایداری را سلب کند زیرا آنها هم از شهروندان این جامعه محسوب می‌شوند و از حق انتقاد کردن برخوردارند.

از سوی دیگر دولت نباید تحت تاثیر این فضاسازی‌ها قرار بگیرد و به اصل «میزان بودن رای مردم» تمکین کند. آقای روحانی در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، محور برنامه‌های خود را به مردم ارائه کرد و مردم به این برنامه‌ها رای دادند و در واقع با رای به این برنامه‌ها مردم مطالبات خود را به حاکمیت منتقل کردند.

بنابراین دولت برای اینکه پشتیبانی مردم را از دست ندهد باید به برنامه‌ها و وعده‌های خود عمل کرده و اجازه ندهد هیچ میزان دیگری بر رای مردم تحمیل شود.همچنین سایر نهادها و قوای کشورهم باید به کمک دولت بشتابند تا دولت برنامه‌های خود را به خوبی عملی کند و پاسخ اعتماد مردم به خود را بدهد. یکی از سرفصل‌های برنامه‌های رییس‌جمهور تدوین حقوق شهروندی و اجرای فصل سوم قانون اساسی است. در واقع مبنای عمل دولت هم باید قانون اساسی باشد.

در فصل سوم این قانون، به حقوق ملت اشاره شده است و اگر این فصل به خوبی اجرا شود، موانع تدوین و اجرای حقوق شهروندی از بین خواهد رفت.آنچه در این بین از اهمیت زیادی برخوردار است این است که این فصل از قانون اساسی بدون غرض ورزی تفسیر شود تا شبهاتی که مانع اجرای کامل این فصل از قانون اساسی می‌شود برطرف شود.

ابن نکته را باید در نظر گرفت که وجود حقوق برابر برای همه شهروندان و اعتماد مردم به حاکمیت نقش مهمی در حفظ انسجام ملی دارد. اگر مردم احساس کنند که عده ای در جامعه از حقوق بیشتری برخوردارند، به تدریج اعتماد خود را نسبت به حکومت از دست می‌دهند بنابراین مبانی انسجام ملی تحت الشعاع قرار می‌گیرند.

اگر در گفتمان حاکمیت و مسوولان، شهروند درجه 1 و2 وجود داشته باشد، جامعه دستخوش اختلافات زیادی می‌شود که این اختلافات تبعات امنیتی، سیاسی و اجتماعی خواهد داشت.

مسلما تبعیض و بی‌عدالتی از آثار تقسیم بندی‌های غیرحقوقی در میان شهروندان خواهد بود.

آرمان:مذاکرات کارشناسی، مذاکرات جزئی!

«مذاکرات کارشناسی، مذاکرات جزئی!»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر احمد شیرزاد است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 1+5 که در چارچوب مذاکرات نهایی صورت می‌گیرد از امروز در وین به سرپرستی آقای بعیدی‌نژاد و نمایندگان 1+5 برگزار خواهد شد.‌ این مذاکرات در واقع مذاکرات فنی و کارشناسی و مقدمه‌ای است برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند که در آن وزیر امور خارجه کشورمان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیران سیاسی 1+5 حضور دارند. بعد از اینکه در مراحل اولیه مذاکرات روی کلیات نقشه راه بین طرفین توافق صورت گرفت اکنون درباره جزئیات مذاکرات بحث و تبادل‌نظر صورت خواهد گرفت و خواسته‌های جزئی‌تر و توافقات نهایی در این جلسات شکل خواهد گرفت.

البته به نظر می‌رسد این مذاکرات فنی و کارشناسی تاثیر چندانی بر کلیت سیاسی پرونده هسته‌ای کشورمان نداشته باشد و با اینکه صحبت در باره جزئیات زمانبر است و نیاز به کار کارشناسی و صرف فراوان وقت دارد اما مسیری که به جلو رفته دیگر به عقب بازنمی‌گردد و جای نگرانی درباره آسیب دیدن توافقات به دست آمده و موفقیت تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مذاکرات کارشناسی وجود ندارد.

مذاکراتی که به عنوان کارشناسی معرفی می‌شود احتمالا درباره بحث پیرامون تعداد سانتریفیوژها و تحقیقات ایران برای گسترش و توسعه سانتریفیوژ‌هاست. از طرف دیگر درباره نیروگاه آب سنگین اراک هم بحث جدی بین طرفین وجود دارد. در عرف بین‌الملل نیروگاه‌های آب سنگین نیروگاه‌ها محل بحث بوده است. همواره با دیده تردید به این نیروگاه‌ها نگریسته می‌شود.

بنابراین باید ساختار نیروگاه اراک به‌گونه‌ای طراحی شود تا امکان سوءتعبیر درباره آن وجود نداشته باشد چراکه ساختار فعلی نیروگاه اراک ساخته روس‌هاست و به شکل قدیمی ساخته شده و فعالیت‌های صلح‌آمیز کشورمان را در مظان شک و تردید قرار می‌دهد. در مقابل ایران نیز خواسته‌هایی برای تنظیم جدول زمانبندی تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان دارد و مردم ایران منتظرند تا هر چه سریع‌تر سایه شوم تحریم‌ها از سر اقتصاد و سیاست ایران برداشته شود.

ابتکار:ایران 10 میلیونی فیس بوک!

«ایران 10 میلیونی فیس بوک!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می‌خوانید؛فیس‌بوک، با عضویت بیش از 40 درصد از جامعه جوان ایرانی که براساس آمارهای غیر رسمی در این شبکه فعال هستند، نه تنها یک شبکه اجتماعی، که در ایران به یک رسانه بزرگ تعاملی تبدیل شده و در طول یک دهه گذشته ضریب نفوذ فزاینده‌ای در میان جامعه ایرانی و به ویژه شهرها و روستاهای دوردست و کم‌بهره از امکانات ارتباطی داشته است.

موضوع رفع فیلتر این شبکه اجتماعی محبوب، در حالی مطرح است که برخی از چهره‌های عموما نزدیک به اصولگرایان افراطی با تأکید بر موضع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سعی دارند تا با محدودکردن دسترسی به این شبکه و فیلترینگ گسترده، امکان گسترش آن را در جامعه کاهش بدهند.به نظر می‌رسد کاهش تعداد مخاطبان مجموعه بزرگ، پرهزینه‌ و نه چندان محبوب صداوسیما که به احتمال قریب به یقین ناشی از افزایش نفوذ شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک و برخی کانال‌های ماهواره‌ای است، علت اصلی مخالفت‌ طیف تندرو اصولگرا با رفع فیلترینگ فیس بوک باشد، زیرا این شبکه اجتماعی در کنار افزایش تنوع و نفوذ شبکه‌های توزیع خانگی سریال‌های نمایشی در کشور، موجب شده است تا رسانه ملی و نگاه جانبدارانه‌اش به حوزه سیاسی کشور، روز از پی روز بیشتر در انزوا قرار بگیرد.

با این وجود حضور و فعالیت‌ چهره‌های برجسته سیاسی کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فیس بوک، آن هم از همه جناح‌های سیاسی و به ویژه مسئولانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، نشان دهنده درک اهمیت و اثرگذاری این شبکه اجتماعی است؛ شبکه‌ای اجتماعی که براساس آمارهای موجود، دست‌کم بیش از 10 میلیون کاربر ایرانی را جلب و جذب خود کرده است.

از این رو تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه باید نگاه واقعی‌تری به مسایل پیرامونی داشته باشند زیرا در واقعیت امر، مواجهه با فیس بوک صرفا مواجهه با یک شبکه اجتماعی نیست بلکه به نظر می‌رسد مواجهه اصلی، در شرایط اجتماعی کنونی کشور، مواجهه با جمعیت اثرگذاری از جامعه جوان کشور است که به واسطه این رسانه تعاملی، به بیان نکته نظرات، علایق و ایده‌های خود در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد.

بدیهی است در فضای عمومی فیس بوک، ممکن است در مواردی محتوای مجرمانه نیز نشر شود، اما اصل این است که در صورت تخلف چند حجره، کل بازار را تعطیل نکنند!

افزون بر این، لازم است بدانیم که درک صحیح از فرهنگ جامعه ایرانی به عنوان یک فرهنگ دینی متکی به انسان‌دوستی، در صورت تسهیل دسترسی به این شبکه اجتماعی، فضای عمومی و محور محتواهای منتشر شده در فیس بوک را به تعادل و واقعیت جامعه نزدیک خواهد کرد.

امروزه رسانه‌های تعاملی همچون شبکه‌های اجتماعی، به عنوان بازتولید کننده روابط اجتماعی موجود در جهان واقعی شناخته می‌شوند، به بیان دیگر، فیس‌بوک یک شبکه رسانه‌ای تعاملی است که ارتباط دوسویه با فرهنگ و محتواهای موجود در کوچه‌ها، خانه‌ها، تاکسی ها و سایر بسترهای اجتماعی عمومی دارد.

گرچه ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم فیس بوک امکان جهت‌دهی به اذهان عمومی را ندارد، اما به همان اندازه «دایی‌جان ناپلئونی» است اگر تصور کنیم فیس بوک آمده است تا همه چیزمان را تغییر ‌دهد یا از بین ببرد!

در این باره به نظر می‌رسد رویکرد درست و منطقی، پاسخ مثبت به استقبال گسترده جامعه ایرانی از فیس بوک و آزاد کردن دسترسی به آن و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی با آموزش و بازآموزی سواد رسانه‌ای و تقویت بنیادهای فرهنگی ایرانی-اسلامی است.

البته شاید بدیهی باشد که فیس بوک، به عنوان یک رسانه اجتماعی از سایر رسانه‌های دیگر همچون توئیتر، یوتیوب و... متفاوت و تفاوتش از این جهت است که طیف گسترده مخاطبانش در ایران همه گروه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بافت‌های مختلف شهری، روستایی و حتی عشایری در بر می‌گیرد و در واقع به یک رسانه تعاملی کامل در برقراری ارتباط میان دوستان و خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است.

همچنان‌که گفته شد، رفع فیلترینگ فیس بوک، اگرچه می‌تواند امیدبخش رفع محدودیت‌های دسترسی به دیگر منابع اطلاعاتی و رسانه‌ای باشد، اما در واقع رفع محدودیت دسترسی به یک شبکه اجتماعی صرف نیست، بلکه رفع یک نیاز اجتماعی موجود در بدنه اجتماعی کشور است.

این اتفاق که با جمله اخیر وزیر ارشاد؛ «فیس بوک رفع فیلتر می‌شود»، جنب و جوش رسانه‌ای فراوانی را ایجاد کرده است، می‌تواند تلنگری باشد به رسانه بزرگ ملی که گویا در سال‌های اخیر با رشد منفی مخاطب روبه‌رو بوده و هرسال بخش از جامعه ایرانی را از دست داده است.

دنیای اقتصاد:چهار پیش‌شرط موفقیت کمپین «من یارانه نمی‌گیرم»

«چهار پیش‌شرط موفقیت کمپین من یارانه نمی‌گیرم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛80 اقتصاددان شاخص از طیف‌های فکری مختلف، 24 جامعه‌شناس مشهور و 24 هنرمند معتبر کشور، دیروز در نامه‌ای به دکتر روحانی خواستار ایجاد زمینه‌های اجرایی از طرف دولت برای «چشم‌پوشی داوطلبانه شهروندان نوعدوست از یارانه نقدی به نفع مدارس محروم کشور» و ارائه «گزارش‌های مالی شفاف و منظم در زمینه چگونگی هزینه شدن منابع مالی حاصله» شدند تا به این ترتیب پس از وفاق مجلس و دولت محترم بر سر افزایش سهم گروه‌های آسیب‌پذیر از یارانه‌ها، جامعه مدنی هم اولین گام خود در همدلی با چنین دغدغه‌ای را با استحکام بردارد.

اما برای رونق بیشتر کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» و استقبال بیشتر شهروندان متعهد ایرانی از «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر»، دولت چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟
در پاسخی اجمالی به این پرسش، چهار اقدام اصلی را می‌توان به دولت پیشنهاد کرد:

اول - متنوع‌سازی گزینه‌های انصراف از یارانه
دولت بهتر است مکانیزم اجرایی فرآیند «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر» را به‌گونه‌ای طراحی کند که از یک طرف شهروندان گزینه‌های متنوعی برای انصراف از یارانه پیش رو داشته باشند (مثلا انصراف هر «فرد» از دریافت یارانه نقدی 45 هزار تومانی خود، انصراف هر «سرپرست خانوار» از یارانه نقدی کل اعضای خانوار، انصراف فرد/خانوار از دریافت نیمی از یارانه نقدی برای مدت یک‌سال یا...) و از طرف دیگر سازوکاری طراحی شود که هر ایرانی بتواند از بین چند گزینه محدود، محل هزینه‌کرد درآمد آزادشده برای دولت پس از انصراف یارانه‌ای خود را انتخاب کند (مثلا انتخاب فرد/خانوار انصراف‌دهنده از میان 6 گزینه: بهبود وضعیت ساختمان‌ها و امکانات آموزشی مدارس مناطق محروم، افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، توسعه امکانات درمانی در مناطق محروم، پروژه‌های محیط زیستی، برنامه‌های کنترل اعتیاد و برنامه‌های جامع کنترل آسیب‌های اجتماعی).

دوم - تضمین ارائه گزارش‌های مالی شفاف و منظم
اگر دولت هر چه سریع‌تر اعلام کند که مثلا از ابتدای سال 93 هر سه‌ماه یک‌بار گزارش مالی شفاف و پرجزئیاتی را درباره منابع حاصله از چشم‌پوشی ایرانیان از یارانه نقدی و نیز موارد هزینه‌کرد این درآمدها منتشر می‌کند، قطعا تاثیر مثبت و محسوسی در افزایش انگیزه مردم برای انصراف از دریافت تمام یا قسمتی از یارانه نقدی خواهد داشت.
سوم - اهدای کارت/لوح «شهروند متعهد» به فرد/خانوار انصراف‌دهنده
در صورتی‌که دولت یک لوح یا یک کارت متحدالشکل را به اشخاص/خانوارهایی اعطا کند که از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند، می‌توان امیدوار بود که با مشارکت نخبگان و گروه‌های مرجع، به تدریج لوح/کارت «شهروند متعهد» از اعتبار اجتماعی بالایی برخوردار شده و به این ترتیب کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» هر چه بیشتر رونق باید.

چهارم - همگرایی سریع موضع‌گیری‌های یارانه‌ای دولتی
اگر قرار است یکی از اهداف مهم کمپین «من یارانه نمی‌گیرم»، کمک به تقویت «سرمایه اجتماعی» در جامعه باشد، لازم است دولت هر چه سریع‌تر سخنگوی واحدی را برای «اصلاح یارانه نقدی» معرفی کند تا شاهد تخریب فضای اعتماد اجتماعی به سبب طرح همزمان لحن تنبیهی (جریمه سنگین برای پردرآمدها در صورت ثبت‌نام مجدد برای یارانه نقدی) و لحن تشویقی (تکریم شهروندان انصراف‌دهنده به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر) نباشیم.

اجرای سریع‌تر این چهار برنامه از طرف دولت، می‌تواند محرک رونق برنامه‌های خودجوش و جامعه‌محور برای رونق کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» باشد؛ برنامه‌هایی که کمترین حسن رونق آنها، ایجاد فضای همفکری پیرامون کارآمدترین روش‌های کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. این یعنی یک قدم بزرگ برای ترمیم سریع سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی.