غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق، گفت: سرجمع درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها از 63 هزار و 200 میلیارد تومان به 59 هزار و 300 میلیارد تومان کاهش داده شد.
وی با بیان اینکه مصوبه امروز پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس است، افزود: در جلسه امروز کمیسیون پیشنهاد قبلی کمیسیون تلفیق با کاهش سه هزار و 900 میلیارد تومانی در سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به تصویب رسید.
کاتب با بیان اینکه این تصمیم در راستای جلوگیری از شیب تند افزایش قیمتها صورت گرفت، افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون 42 هزارو 500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: بر اساس این مصوبه چهار هزار و700 میلیارد تومان سهم سلامت و دو هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری و 10 هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص یافت.
گفتنی است؛ درتبصره 21 لایحه بودجه از سوی دولت پیشنهاد شده بود: بهمنظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ـ مصوب 1388 ـ به دولت اجازه داده می شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانهای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمهای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا کند:
الف) در آمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر می شود:
1. تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون مذکور
2. تا مبلغ 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها وخدمات مندرج در این قانون
ب) بهمنظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حال از افزایش قیمتهای برق در سال 1393 از شمول ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانهها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می گیرد.
شایان ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان برای جایگزینی این تبصره رای دادند که در این پیشنهاد دولت مکلف میشد که تا پایان خرداد سال آینده اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها انجام دهد و از ابتدای تیر ماه به گونهای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرایی کند.
همچنین پرداخت یارانه از محل اصلاح قیمت کالاها و یارانههای نان، برق و سایر کالاها در این قانون تنها تا پایان خرداد ماه انجام میشود که سقف آن 11 هزار میلیارد تومان است.
این پیشنهاد نیز بر اساس اعلام نظر شورای نگهبان نظر به اینکه بند (ج) تبصره 21 الحاقی، از یک طرف بیان داشته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید تا 25 درصد تعیین گردد و از طرف دیگر مشروط به این کرده که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود.(خانه ملت)
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد