مناقشه بر سر مالکیت معنوی

هرچه به حق شخصی انسان درخصوص مالکیت او بر آفرینش‌های فکری، ادبی و هنری‌‌اش احترام گذاشته شود،‌ به همان اندازه در ارتقای حقوق بشر گام‌های اساسی برداشته خواهد شد. اندیشمندان بسیاری وجود دارند که درباره حقوق مالکیت فکری به مثابه حقی بشری مطالعات مفصلی انجام داده‌اند. عده‌ای از آنان بر این باورند که اساسا باید میان حقوق مالکیت فکری و دیگر حقوق که از آنها تحت عنوان حقوق بشر یاد می‌کنیم، قائل به تفکیک شد. به اعتقاد آنها، سرقت اندیشه و استفاده از آن هرگز نمی‌تواند به ناخوشایندی شکنجه، قتل یا زنای به عنف باشد. این دست از محققان اعتقاد دارند ​حقی که نظام مالکیت فکری برای صاحب اثر قائل است از نوع ایجابی است در حالی که حقوق بنیادین بشری دارای ماهیت جوهری و درونی می‌باشد. به‌عنوان مثال​ التزام و اعتقاد به این که فرد نباید شکنجه شود فقط به علت ماهیت و اهمیت جوهری و درونی عدم شکنجه شخص است که لحاظ آن را به‌عنوان حقی بشری توجیه می‌کند​ و این امر مستقل از اعتبار بیرونی است که نسبت به عدم شکنجه بر آن بار می‌کنند. این در حالی است که​​ این اعتبار را نمی‌توان برای تعداد بسیاری از حقوق مالکیت افراد قائل شد.

از سوی دیگر امروزه دیگر مخاطب بسیاری از حقوق مالکیت فکری، افراد نیستند بلکه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات چند ملیتی هستند که از موهبت این حمایت‌ها برخوردار می‌شوند. از این‌رو حقوق مالکیت فکری نمی‌تواند در چارچوب حقوقی تحت‌عنوان حقوق بشرکه هدف آن حمایت از فرد است گنجانده شود. زیرا حقوق مالکیت فرد در یک فرآیند سیستماتیک توجیه می‌شود. به این معنا که این اعتباربخشی به اعتبار کل سیستم مالکیتی که فرد جزئی از آن می‌باشد، توجیه‌پذیر است.

برخی دیگر از صاحبنظران چنین استدلال می‌کنند که به نظر می‌رسد بسیاری از حقوق مالکیت به این شرط در زمره حقوق بشر گنجانده شده که این اصل متصور بوده است که این حقوق در شمول حقوق بنیادین بشری نیست. در واقع در مورد بسیاری از حقوق مالکیت فکری این تردید وجود دارد که چنانچه شخصی واقعا این حقوق را به‌عنوان حقی اصیل برای خود فرض کند، آیا این فرض فارغ از به رسمیت شناختن دیگران، محترم شمرده می‌شود. یکی از این محققان مثالی می‌زند. او می‌گوید فرض کنید والدین شما مالکیت خانه‌شان را به شما واگذار می‌کنند اما به محض این واگذاری ناگهان جنگ داخلی شکل می‌گیرد. بعد از این جنگ هیچ‌کس مگر خود شما از این واگذاری اطلاعی ندارد. هم‌اکنون عده‌ای در خانه شما زندگی می‌کنند و شما نمی‌توانید از لحاظ قانونی اقدامی برای تصرف خانه انجام دهید. زیرا ادله حقوقی درباره ادعای خود ندارید. بنابراین جای تردید است که شما حقی نسبت به آن خانه داشته باشید مگر آن‌که آن حق از سوی دیگران به رسمیت شناخته شود. اما حقوق بنیادین بشری همچون حق حیات یا حق آزادی بیان از آن نوع حقوقی است که برای انتساب آن به افراد، نیازمند تائید یا به رسمیت شناختن آن از سوی دیگران نیست حتی اگر نقض شود.

باوجود این دیدگاه‌ها باید گفت که ماده 27 اعلامیه جهانی، حق هر انسانی را به بهره‌مندی از آنچه امروز حقوق مالکیت فکری خوانده می‌شود به رسمیت می‌شناسد. در مجموع معاهدات حقوق بشری، اصطلاح مالکیت فکری وجود ندارد، ولی این به آن معنا نیست که این معاهدات نسبت به حقوق مالکیت فکری سکوت کامل اختیار کرده‌ است. در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همان‌گونه که خواهیم دید، بصراحت چنین حقی به رسمیت شناخته شده است. در برخی از معاهدات منطقه‌ای هم از حق مالکیت به‌طور کلی نام برده شده از جمله ماده 14 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، 1981؛ بند یک ماده 21 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، 1479​ و ماده یک پروتکل شماره یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، 1950. و از آنجا که مالکیت فکری، نوعی از مالکیت است می‌توان آن را مشمول حمایت این قبیل معاهدات دانست. حال در این مختصر، نگاهی کوتاه و گذرا به اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سپس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌اندازیم تا میزان حمایت از حقوق مالکیت فکری را در این اسناد مورد بررسی قرار دهیم.

نخست: اعلامیه جهانی حقوق بشر

رُنه کسَن یکی از معماران اصلی ساختار فعلی حقوق بشر بر اهمیت ارتباط میان قانون، اثر خلق شده و خالق و رابطه میان آنها و حقوقی که درون این ارتباط جریان دارد، تاکید کرده است. به اعتقاد او، بیشتر انسان‌ها این قابلیت و تمایل را دارا هستند که فعالیت‌های خلاقانه و فکری خود را در چارچوبی فراتر از الزامات نظام مالکیت ادبی و هنری توسعه دهند. در نتیجه این فعالیت‌ها سزاوار حمایت و احترام همسان با دیگر ادراک‌ انسانی می‌باشد. از همین رو حق مالکیت فکری در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر بصراحت از اصطلاح حقوق مالکیت فکری استفاده نمی‌کند اما در حقیقت این حق را در بند2 ماده 27 مورد شناسایی قرار می‌دهد و حقوق مالکیت فکری را به‌عنوان حق بشری به رسمیت می‌شناسد. ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین اشعار می‌دهد که: «1) هر کس حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعه مشارکت کند، از هنرها بهره‌مند شود و در پیشرفت علمی و منافع آن سهیم شود.

2) هرکس نسبت به حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری که آفریننده آن است، حق دارد.»

در بند 2 این ماده، به واژه آفریننده اشاره شده است که در واقع ناظر به پدید آورنده یک اثر ادبی و هنری است. در این بند در کنار ذکر عنوان ادبی و هنری از واژه تولید علمی نیز استفاده شده ​ که نشان‌دهنده آن است که نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، مفهومی گسترده‌تر از آثار ادبی و هنری را در نظر داشته‌اند و این بند مشمول دیگر دستاوردهای علمی در حوزه‌های مختلف است. زیرا تلقی بیشتر نمایندگان در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی بر آن بوده ​ که اختراعات نیز مشمول حمایت است.

نکته دیگر این است که در بند دوم ماده 27 از عبارت « هرکس» استفاده کرده است. از این‌رو با توجه به مواد دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی در این زمینه و نیز نظر به رسالت ذاتی این اسناد در حمایت از فرد به مفهوم صرف شخص حقیقی،باید اذعان کرد که این قبیل حمایت‌ها فقط مختص اشخاص حقیقی است و موسسات، نشریات و شرکت‌ها را هر چند که صاحب این آثار باشند​ در زیر چتر حمایتی خود قرار نمی‌دهد.

با توجه به ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌توان گفت که این ماده 3 حق را مورد تصریح قرار می‌دهد و در پی آن است تا از طریق ضمانت اجراهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، آن را برای تمام ابنای بشر به رسمیت بشناسد:

الف) مشارکت در حیات فرهنگی

ب) سهیم شدن در پیشرفت علمی و منافع آن

ج) بهره‌مندی از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری

دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان قانون بنیادین در تکوین اصول و آرمان‌های بشری از جایگاه درخوری در عرصه بین‌المللی برخوردار است. با وجود این، در سال‌های ابتدایی تصویب این سند، تصوری در میان عده‌ای از کشورها شکل گرفت که اعلامیه از خصلت الزام آور بودن برخوردار نیست و تعهدی حقوقی در قبال اجرای آن ندارند. از همین‌رو بود که عزم جامعه جهانی بر آن شد تا دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به‌عنوان اسنادی الزام آور به تصویب برسانند و بیش از پیش بر غنای اصول بنیادین حقوق بشر افزوده شود. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنها معاهده حقوق بشری است که حقوق مالکیت فکری را به رسمیت می‌شناسد.

بند اول ماده15 میثاق بیان می‌دارد: دولت‌های طرف میثاق حاضر، حق هر کس را نسبت به امور ذیل به رسمیت می‌شناسند؛ الف) مشارکت در حیات فرهنگی، ب) بهره‌مندی از منافع پیشرفت علمی و کاربردهای آن و ج) برخورداری از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری که آفریننده آن هستند.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌توان پشتیبانی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه دانست.از آنجایی که میثاق دارای تعهدات الزام آور برای کشورهای عضو است؛ بنابراین این تعهدات می‌تواند در مورد حقوق ماهوی تضمین شده در بند اول ماده 15 به کار برده شود.این حقوق ماهوی شامل حق هرکس در مشارکت در حیات فرهنگی، برخورداری از منافع پیشرفت‌های علمی و از همه مهم‌تر حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان تمام​ اشکال آثار فکری است. حمایت از حقوق خالقان از آنجا دارای اهمیت مضاعف گشت که فقدان مقررات مرتبط با حقوق مالکیت که در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت عنوان کلی حق بشری لحاظ شده بود، احساس می‌شد. بند(C)1 .15 میثاق، تعهدی مبنی بر الزام کشورهای عضو به حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار فکری را به رسمیت می‌شناسد. در واقع این تعهد، ابزاری برای شناسایی حق مالکیت ادبی و هنری به مثابه حقوق بشر از سوی دول عضو میثاق است.اما آزادی‌های بسیاری را برای کشورها، در زمینه متن و ماهیت حقوقی حمایتی که قرار است انجام دهند، در نظر گرفتند. با وجود این چارچوب حقوق بشر که حق مالکیت ادبی و هنری نیز در آن لحاظ شده است، تعدادی رهنمود لازم الاجرا نیز مقرر کرد؛

1ـ‌ حق مالکیت ادبی و هنری باید مطابق با کرامت انسانی که در اسناد و هنجارهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، باشد.

2ـ حقوق مالکیت ادبی و هنری مرتبط با علوم، باید پیشرفت‌های علمی و دسترسی به مزایای حاصل از آن را توسعه و گسترش دهد.

3ـ‌ نظام مالکیت ادبی و هنری باید به آزادی‌های ضروری برای تحقیقات علمی و فعالیت‌های خلاقانه احترام بگذارد.

4ـ‌ نظام مالکیت ادبی و هنری باید موجب تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه علمی و فرهنگی شود.

تکوین این حقوق به سختی امکان‌پذیر و طرح‌های پیشنهادی بسیاری برای قرار دادن حقوق مالکیت فکری در میثاق ارائه شد که بسیاری از آنها مورد انتقاد قرار گرفت و تعدادی هم اساسا رد شد. اما در نهایت ماده فعلی میثاق با 39 رای موافق، 9 رای مخالف و 24 رای ممتنع به تصویب رسید.

مهدی یوسفی / جام جم