توسعه از حرکت باز نمی ایستد

اصل 44 قانون اساسی حوزه عمل بخش خصوصی را در اقتصاد و صنعت ایران بشدت محدود می کند توسعه خصوصی سازی در دراز مدت ، سیاستگذاران را به مرزهای این محدودیت هدایت خواهد کرد.
نکته ای دیگر این است که حیطه عمل بخش خصوصی در قوانین عادی به دقت ترسیم نشده است. ابهام در حدود مالکیت مشروع خطرهای مالکیت بزرگ را بالا می برد و نوعی تمایل به پنهان کردن درآمد و ثروت و تنوع بخشیدن به سبد دارایی ها به وجود می آورد که همواره به نفع انباشت سرمایه در بخش صنعت و شکل گیری موسسات بزرگ صنعتی نیست ناگفته پیداست ، که دولت در قبال سرمایه هایی بزرگ ، سیاست خصمانه ای دنبال می کند ، یا لااقل نمی تواند رسما سیاست دوستانه ای اتخاذ کند. در 2 دهه اخیر به دنبال اضمحلال طبقه سرمایه دار صنعتی طبقات نوخاسته ای از راه نامشروع با بروکرات ها به ثروت و مال رسیده اند ، اما اینان خود به خوبی آگاه اند که مرتبت اجتماعی آنها به نفوذ در ارکان دولت و بروکراسی وابسته است انگیزه این طبقه نوخاسته ، عبارت است از دستیابی به رانتهایی که توسط دولت توزیع می شود.
اینان منافع خود را در سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از فعالیت های صنعتی در این بخش نمی بینند.گرایش آنها به انتقال سرمایه به بخش ساختمان ، تجارت و خارج از مرزها است و افق دراز مدت را برای تصمیمات سرمایه گذاری خود در صنعت روشن نمی بینند. برای اصلاح وضعیت کنونی و کمک به شکل گیری طبقه سرمایه دار مستقل از دولت و علاقه مند به توسعه صنعتی کشور موارد ذیل لازم است.

اول: رابطه بوروکراسی با بخش خصوصی از ارتباط فردی بوروکرات های فاسد و افراد ذی نفوذ در دولت خارج شوند و دولت بتواند مستقل از منافع خصوصی و با درنظر داشتن منافع ملی دراز مدت کشور ، سیاست گذاری کند. لازمه این کار ، اصلاح ساختار دولت است که در برنامه سوم به تفصیل به آن توجه شده است.

دوم: از طریق تقویت تشکلهای صنعتی ، میان دولت و بخش خصوصی ارتباط ریشه داری مبتنی بر حمایت ، تشویق و همکاری متقابل برقرار شود.

سوم: قوانین مالکیت شفاف شود و دولت مواضع روشنی در قبال سرمایه خصوصی داخلی و خارجی اتخاذ کند.

چهارم: قانون تجارت و قوانین مربوط به دعاوی اقتصادی به روز شود و محاکم مستقل و تخصصی با کادر شایسته و کافی برای رسیدگی به دعاوی تجاری شکل گیرد.

پنجم: کلیه نهادهایی که وظیفه تامین اجتماعی را برعهده دارند ولی برای تامین مالی وظایف خود اقدام به ایجاد و انحصارات صنعتی و خدماتی کرده اند و با استفاده از معافیتهای قانونی و نفوذ سیاسی در ارکان تصمیم گیری نظام به زیان بخش خصوصی فربه می شوند باید منحل گردند و وظایف تامین اجتماعی آنها به سازمانهای ذیربط محول گردد و احیانا بودجه مورد نیاز آنها از ردیف بودجه دولت تامین شود.

ششم: تمامی مقررات ناظر بر مناقصه ها و معاملات دولتی باید به نحوی اصلاح شود که در آنها دو اصل عدم تبعیض و شفافیت رعایت شود. بدون توجه به مسائل فوق ، کشور به چشم اندازهای 20 ساله به سختی خواهد رسید و سایر مواردی که مانع پیشرفت و تعالی هستند باید شناسایی شده و از بین برود و برای پی ریزی بنیانهای چشم انداز 20 ساله اصلاح نهادهای بازار کار مهم و ضروری است از موانع سرمایه گذاری صنعتی در ایران انعطاف ناپذیری اشتغال است.
درواقع ، دولت با این سیاست بخشی از هزینه های تامین اجتماعی را به صاحبان سرمایه تحمیل می کند غافل از این که هر چند با این کار در کوتاه مدت تاحدودی از مشکلات اجتماعی بیکاری کاسته می شود ولی در دراز مدت به دلیل کاهش سطح سرمایه گذاری ، فرصتهای شغلی جدید برای نسل جوان از دست می رود ، این شیوه حمایت از اشتغال صنعتی در دراز مدت به زیان طبقه کارگر و سرمایه داران صنعتی و نیروی کار جوانی است که در جستجوی کار وارد بازار می شود نکته دیگر این است که متاسفانه به آن توجه نمی شود که تشکلهای کارگری مستقل با افزایش رضایت کارگران از روابط کار ، سبب کاهش جابجایی نیروی کار ، افزایش سطح آموزش کارگران و افزایش بهره وری نیروی کار می شود باید توجه داشت که تشکلهای کارگری و کارفرمایی ، نهادهای مستقلی هستند که به منظور کاهش هزینه ها مبادله و تسهیل جریان اطلاعات در بازار کار به وجود آمده اند.
کم کاری ، خرابکاری در امر تولید و اعتصابات هزینه هایی هستند که در غیاب نهادهای کارآمد بروز می کند با توجه به نکات یاد شده پیشنهاد می شود:اول: قانون کار به نحوی بازنگری شود که تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و خدماتی تسهیل شود. دوم: برای حفظ توان رقابتی سران کشور، ساعات کار هفتگی و روزهای کار سالانه در ایران با کشورهای صنعتی یکسان شود. سوم: دولت از نگرش منفی خود به تشکلهای مستقل دست بردارد و اجازه دهد که در یک محیط سلامت این نهادها خارج از القائات و هدایتهای دولت شکل گیرد. چهارم: دولت نقش اطلاع رسانی خود را در مورد فرصتهای اشتغال و متقاضیان کار بسط دهد و از این طریق زمان و هزینه از دست رفته برای جستجوی کار را کاهش دهد. پنجم: دولت با وساطت خود ، مذاکرات تشکلهای کارفرمایی و کارگری را به سمت اعتدال و حفظ منافع ملی هدایت کند.
به گمان مدیریت و برنامه ریزان کشور با آگاهی کامل از نیاز کشور به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده آل و چشم انداز بیست ساله تمهیداتی را اندیشیده اند و امید داریم میهن اسلامیمان همچنان پیشرو در تمامی عرصه های اقتصادی فرهنگی و سیاسی باشد.
اصلاح نهادهای بازارکارو حمایت از اشتغال صنعتی نظارت بر معاملات دولتی از جمله مهمترین بنیان برای پی ریزی سند چشم انداز 20 ساله هستند

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی در سالهای آتی نیازمند برخورداری از شرایطی مشابه تجاری با رقبای استراتژیک خود هستند و اگر از فرصت باقی مانده استفاده نکنیم در تقسیم کار جهان جایگاه مناسبی نخواهیم داشت. نگاهی به تجربه کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی نشان می دهد که توسعه سریع آنها مرهون مداخله مبتنی بر تشخیص و نهادهای اقتصادی خاص بوده است. اغلب این کشورها از نظر ایجاد ارتباطات و کسب توانایی های علمی و فنی و اقتصادی از تناسب برخوردارند و تعدادی از صنایع را به عنوان صنایع پیشرو انتخاب کرده اند آنها به مرور تجربه از کشورهای پیشرفته دریافته اند که رقابت افراطی موجب محروم ماندن از مزایای حاصل از مقیاس می شود. بنابراین به تمرکز صنعتی به دیده منفی نگاه نکرده اند و به کلیدی ترین عناصر محیط کسب و کار که عبارتند از مشکلات نهادی و قانونی در مورد مالکیت خصوصی ، رابطه دولت با کارفرمایان صنعتی ، نهادهای بازار کار و بازار سرمایه و سیاست های مالی و پولی دولت توجه داشته اند.