اهانت به ملت و ناشنوایی دولت

خراسان:اردوغان در راه جبران گذشته؟

«اردوغان در راه جبران گذشته؟» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛اردوغان در حالی امروز در تهران به دیدار مقام های کشورمان آمده است که در طول 2 سال گذشته سیاست های دولت وی به ویژه درباره سوریه شکافی جدی در روابط تهران و آنکارا ایجاد کرده بود. سیاست های «اردوغان» نخست وزیر ترکیه، برای آن که روزی رهبری تحرکات اسلامی منطقه را به دست گیرد و اسلام سیاسی با تعریف خود را رواج دهد، اول از همه مقابل یکی از اصول اصلی سیاست خارجی خود این کشور ایستاد؛ «سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان: Policy of Zero Problems with our Neighbors». قرار ترکیه هم همین بود. آن ها پیش از تحولات جدید خاورمیانه به دنبال قدرت گرفتن در منطقه ای بودند که این کشور ابزارهای قدرت گرفتنش را، هم در حوزه سیاسی داشت و هم در حوزه اقتصادی و دیپلماسی.

بیداری اسلامی که آغاز شد، منفعت طلبی مقامات ترکیه را به آزمایش گذاشت. از زمستان 2011 در آغاز شکل گیری اعتراضات مردمی در برخی کشورهای منطقه و شمال آفریقا کم کم سیاست های بلند پروازانه ترکیه که شاید از آینده نگری هم به دور بود، رونمایی شد و از آنجا که این تحولات را بستری برای قدرت گرفتن طیف «اخوان المسلمین» تحلیل می کرد، به تدریج همه پتانسیل سیاسی و حتی اقتصادی و بین المللی ترکیه را به خود اختصاص داد. اردوغان اما از این مهم غافل بود که این ساختار سیاسی، هنوز نرم افزارها و ابزارهای لازم برای سازماندهی حکومتی نوپا را ندارد، آن هم در کشوری پیچیده و الگو ناپذیر مانند مصر.

او حتی در سوریه نیز به سرعت خط خود را از همسایه مطمئن و آرام خود، یعنی ایران، جدا کرد و به سرعت به عربستان نزدیک شد. مرزهایش را برای ورود تروریست های مسلح به سوریه بازکرد، از آن ها در مجامع بین المللی حمایت کرد، برای شان تجهیزات فرستاد و فشار بر دولت سوریه را به آن جا رساند که در شهریور امسال وقتی تهدید حمله نظامی محدود آمریکا به سوریه جدی شد، او صراحتا گفت که «اکتفا به عملیات نظامی محدود علیه سوریه بدون آنکه به براندازی نظام حاکم بر این کشور بینجامد آنکارا را راضی نخواهد کرد.» (الجزیره- 8 شهریور) ترکیه در سوریه به مراتب آشکارتر از مصر کنار عربستان ایستاد تا محور عربی-ترکی بیش از پیش تقویت شود.

حرف هایی که اردوغان نخواست بشنود

خیلی ها معتقدند که ترکیه به جای این که «رولت روسی» را از میان گزینه های روی میز خود انتخاب کند و هفت تیر را روی شقیقه اش بگذارد، می توانست دور اندیشانه تر قدم بردارد. شاید خاستگاه این حرف به سفر نوروز91 اردوغان به ایران برگردد جایی که رهبر انقلاب اسلامی، اردوغان را در مشهد به حضور پذیرفتند و چند نکته مشفقانه را به وی فرمودند که مهم ترین این نکات تاکید ایشان بر «حمایت ایران از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی»، «مخالفت با هر طرحی که آمریکایی ها در ارتباط با مسائل سوریه مبدع آن باشند» و یادآوری «غنای منابع نفت و گاز ایران» بود که آشکارا خط مستقل و دست برتر ایران دربرابر قدرت های جهانی را در منطقه به رخ ترکیه می کشید و او را از وارد شدن در باتلاقی که عمقش را نمی داند پرهیز می داد. اردوغان اما این هشدارهای مشفقانه را نشنید و در باتلاق تکفیری ها در سوریه گیر افتاد. چه این که اگر عراق را از میان همسایگان سوریه به سبب ضعف امنیت داخلی این کشور طی 10 سال گذشته فاکتور بگیریم، مهم ترین همسایه ای که بیشترین ترکش های بحران سوریه به آن اصابت کرده است ترکیه است. چه به لحاظ رنگ باختن سیاست هایش و چه به لحاظ به خطر افتادن امنیت اش در شهرهای مرزی و سایر شهرها. چندان هم غیرقابل پیش بینی نبود، بحران سوریه به پشت مرزهای ترکیه رسیده و تکفیری ها علاوه بر این که امنیت این کشور را تهدید می کنند، اقتصاد و ثبات سیاسی این کشور را نیز ممکن است در حملات انتحاری و سربریدن های خود ذبح کنند. حالا بهتر می توان فهمید که چرا عبدا... گل 2 هفته پیش رسماً چرخش سیاسی درباره سوریه را اعلام کرد: « به نظر من ما باید دیپلماسی و سیاست های امنیتی خود را در رابطه با جنوب کشورمان و در حقیقت نسبت به سوریه تغییر دهیم.» (خبرگزاری فرانسه -15 ژانویه 2014)

با این حال شرایط خاص تحریم هایی که علیه ایران تحمیل شده بود و مراودات تجاری که تجار و تولید کنندگان ایران با طرف های ترک داشتند سبب شد تا طی 2 سال گذشته در سخت ترین شرایط حدود20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران از طریق ترکیه وارد کشور شود.(بی بی سی- 28 ژانویه) استفاده از بانک های ترکیه برای دور زدن تحریم ها، واردات طلا به جای قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور و ... از جمله مهم ترین این مراودات بوده است. در این شرایط البته باید پذیرفت که ایران برای بازشدن گره های تجاری خود به خصوص در شرایط سیاسی و اقتصادی جدید خود به مسیر تجاری ترکیه نیاز دارد.

تکرار خاطرات سفر به ایران

ایران هم از میان همه همسایه های خود وقتی بحث تجارت و مراودات اقتصادی به میان می آید بیش از همه کشورهای اطراف می تواند روی ترکیه حساب کند. اگرچه سایه سیاست های نامطمئن و نادرست اردوغان بر روی روابط دوکشور سایه انداخت اما این دو کشور در شرایط جدید خیلی زود تلاش ها برای نزدیک شدن به یکدیگر را آغاز کرده اند. ایران مراودات اقتصادی این 2 سال اخیر را فراموش نکرده و ترکیه تجربه رونق و جهش اقتصادی خود در سال های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را به خاطر دارد و به این گشایش های اقتصادی امید بسته است. پیش از سفر اردوغان به تهران هم روزنامه «تودی زمان» ترکیه خبر داده است که نخست وزیر ترکیه «توافق نامه همکاری استراتژیک» با ایران را امضا خواهد کرد. ترکیه حالا دارد کم کم آرزوی تکرار اتفاقات سال 2011 را می کند و شاید اردوغان امروز در تهران، خاطره سفر نوروز 91 به ایران را مرور و آرزو کند که یک بار دیگر قدرت داشته باشد تا از میان گزینه های روی میز خود انتخاب دیگری انجام دهد. برای برآورده شدن این آرزو هم بهترین جا ایران است.

واقعیت هم همین است. در باتلاق تحولات منطقه همسایه ای مانند ایران که آرامش و امنیت اش تنه به تنه امن ترین کشورهای دنیا می زند برای ترکیه بهشتی است که نباید از دست بدهد. مرزهای ترکیه، هم مرزهای جغرافیایی اش در منطقه شعله خیز غرب آسیا و هم مرزهای اقتصادی اش وهم ثبات حکومتی و سیاسی اش در داخل این کشور، به شدت تهدید می شود. اعتراضات خیابانی یک سال اخیر ترکیه هرازگاهی خواب های اردوغان را بیش از پیش آشفته کرده، تروریست ها پشت مرزهایش رسیده اند، دولتش با دستگیری های اخیر به هم ریخته و... همه این ها باعث شده تا او امروز با آرزوهای زیادی به ایران بیاید و این سوال جدی تر شود که آیا ساکنان کاخ «چانکایا» از گذشته عبرت گرفته اند؟

کیهان:چند و چون مصر آینده

«چند و چون مصر آینده»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛با برگزاری مهندسی ‌شده همه‌پرسی قانون اساسی و سپس اعلام نامزدی ریاست‌جمهوری وزیر دفاع، تردیدها درباره اینکه ارتش مصر از ابتدا برنامه مشخصی در انقلاب و پس از انقلاب مصر داشته برطرف شد. با این وصف می‌توان گفت از این پس نیز ارتش بر اساس یک برنامه منظم و گام به گام سعی می‌کند در کانون اصلی قدرت حضور داشته باشد و تحولات را آن گونه که خود می‌خواهد مدیریت نماید البته این برنامه ارتش است اما در عین حال دشواری‌هایی هم بر سر راه ارتش وجود دارد. مهمترین دشواری این است که مصر به هر حال باید تغییر کند ولی نقش ارتش به عنوان‌محور این تغییر محدود است و اگر ارتش به گونه‌ای عمل کند که تداوم دوره حسنی‌مبارک را تداعی کند با چالش جدی مواجه می‌شود و توان اثرگذاری بر تحولات را از دست می‌دهد. در این باره گفتنی‌هایی وجود دارد؛

1- سکوت ارتش در قبال انقلاب 5 تا 22 بهمن 1389 و عدم همراهی با حسنی‌مبارک - خواه این عدم همراهی انتخاب فرماندهان ارتش باشد خواه تشخیص و دستور مقامات آمریکا- نشان می‌دهد که ارتش و کانون‌های رهبری‌کننده آن لزوم تغییر در مصر را پذیرفته‌‌اند. خود این موضوع به ما می‌گوید از نظر ارتش و کانون‌های داخلی یا خارجی دستور دهنده به آن، نمی‌توان با قواره و قواعد دوره مبارک، مصر را اداره کرد. با این وصف اگرچه ارتش به عنوان مهمترین عامل بقاء رژیم حسنی‌ مبارک در فاصله سال‌های 1360 تا 1389 به حساب می‌آید اما حضور آن در عرصه سیاسی پس از مبارک نمی‌تواند کاملا شبیه دوران مبارک باشد و حتما تفاوت‌هایی خواهد داشت اما چه تفاوت‌هایی؟

2- ارتش اگرچه در 10 تیر امسال (30 ژوئن 2013) رئیس‌جمهور و دولت قانونی او را به طور غیرقانونی برکنار کرد اما بدون تردید این امکان تا قبل از اجتماعات بزرگ مردمی که این اواخر شمار آنان دست‌کم به 15 میلیون نفر رسیده بود برای ارتش فراهم نبود بر این اساس ناظران سیاسی معتقدند ارتش در برکناری محمد‌المرسی و اخوان‌المسلمین از قدرت، دست‌کم نیمی از مردم فعال مصر را در کنار خود داشته است. کما اینکه در تیرماه گذشته که مرسی برکنار شد، اخوانی‌ها حمایت نزدیک به نیمی از شهروندان فعال را با خود همراه داشتند.

امروز هم ارتش می‌تواند با استناد به شمار رای‌دهندگان به همه‌پرسی قانون اساسی، بگوید که موافقت حدود 37 درصد از شهروندان واجد شرایط رأی را به دست آورده و این یعنی این که جبهه‌ای که ارتش در آن قرار دارد 17/2 درصد بیش از جبهه‌ای که اخوان در آن قرار دارد، مستظهر به آراء مردم است. اما ارتشی‌ها باید بدانند که این آراء مجموعه آرایی است که ارتش، هواداران رژیم گذشته و حزب حاکم سابق، جبهه انقاذ، جنبش تمرد و حتی بعضی از طیف‌های مذهبی نظیر جامع‌الازهر به دست آورده‌اند. البته سهم ارتش در این آراء کم نیست ولی حتماً سهم جنبش تمرد و جبهه انقاذ بیش از ارتش است. ارتش تا زمانی می‌تواند این بخش از آراء شهروندان را نمایندگی کند که از سوی هواداران میلیونی تمرد و انقاذ بعنوان بخشی از رهبری این جبهه پذیرفته شده باشد. حالا یک لحظه تصور کنید که انقاذ، تمرد و به خصوص نیروهای شرکت‌‌کننده در انقلاب بهمن 1389 راهی جدای از ارتش دنبال کنند، آنگاه آراء ارتش در برابر آراء جریانات مقابل رنگ می‌بازد. این موضوع به ما می‌گوید زیر پای ارتش آنچنان محکم نیست که بتواند هر کاری را انجام دهد چه رسد به اینکه بخواهد همان مناسبات دوره حسنی مبارک را بازسازی کند و مظهر آن چیزی باشد که مبارک بود.

3- شرایط داخلی و منطقه‌ای تا حد زیادی دگرگون شده و این کار ارتش را در انتخاب راه و ترکیب‌بندی آنچه در برنامه دارد با دشواری زیاد مواجه می‌کند. دوره حسنی مبارک دوره اقتدار آمریکا و اقتدار نسبی رژیم‌های عربی وابسته به آمریکا بود و در عین حال منطقه‌ای که مصر در بطن آن قرار گرفته در دوره حسنی مبارک تا حد زیادی آرام بود، مرزهای آفریقایی و آسیایی مصر تا حد زیادی امن بودند، معمر قذافی بر لیبی حاکمیت مطلق داشت، آبراه دریای سرخ و کانال سوئز آرام بود. الان این شرایط دگرگون شده است. آمریکا توان اثرگذاری قاطع بر پرونده‌های این منطقه حساس را از دست داده است. محیط‌های عربی پیرامون مصر و حتی تا دوردست‌های آن شامل لیبی، تونس، سوریه، عراق، یمن و عربستان دستخوش تحولات هستند بنابراین ارتش مصر نمی‌تواند خود را از تبعات امنیتی و سیاسی آنچه در حوزه عربی می‌گذرد، در امان بداند. ارتش مصر می‌داند که مرسی و اخوان‌المسلمین با چند بازی اشتباه در حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی سقوط کردند و حال آنکه این‌ها 85 سال برای روزی که به قدرت می‌رسند، برنامه‌ریزی کرده بودند. چه تضمینی وجود دارد که چند حرکت اشتباه ارتش، سرنوشتی بدتر از سرنوشت اخوان و مرسی را برای آنان رقم نزند. اگر نگاهی به رفتار ارتش در حوزه سیاست خارجی بیندازیم در می‌یابیم که ارتش سعی می‌کند ولو به صورت مانورگونه، خود را دارای استقلال رأی معرفی کند. روابط نظامی مصر و مسکو که پس از 40 سال از سر گرفته شده، اگرچه عمق ندارد ولی از این نکته‌سنجی ارتش حکایت می‌کند کما اینکه سکوت ارتش در قبال تحولات سوریه هم از احتیاط‌کاری ارتش خبر می‌دهد. ارتش در حوزه سیاست داخلی نیز سعی کرده است مظهر اراده و خواست ملی قلمداد شود. قدرت‌بخشی به پارلمان، تاکید ارتش روی برآورده کردن نیازهای عمومی در زمینه غذا، بهداشت، آموزش، مسکن و حقوق‌شهروندی در قانون اساسی جدید که البته بسیاری از ناظران معتقدند ارتش هیچگاه قادر به تامین این اهداف نیست، از این موضوع حکایت می‌کنند و حال آنکه در جامعه مصر همواره اسلام‌گرایان مظهر توجه به نیازهای عمومی غذایی، بهداشتی و آموزشی بوده‌اند. مجموعه این موارد به ما می‌گوید ارتش در صدد برآمده تا با گفتمان جدید وارد عرصه شود و نیروهای ملی اجتماعی را با خود همراه کند.

4- ارتش مصر به دلیل سابقه و خاستگاه، میدان مانور فراخی در اختیار ندارد. ارتش مصر به هر حال بعنوان بخش بازمانده رژیم آمریکایی سادات و مبارک دیده می‌شود و از سوی دیگر جدی‌ترین حامیان داخلی ارتش مصر بازماندگان رژیم مبارک که اصطلاحاً «فلول» گفته می‌شوند، هستند و در مرتبه بعدی قدرتمندان اقتصادی هستند که در گذشته هم از رژیم حمایت می‌کردند این‌ها به هر حال نه تنها برای اسلام‌گراها بلکه حتی برای ملی‌گراها، ناسیونالیست‌ها و جوانان شکل‌دهنده به انقلاب بهمن 89 و شورش تیر 92 قابل قبول نیست و طبعاً می‌تواند برای ارتش چالش‌آفرین باشد.

5- درباره ارتش بعضی به اشتباه افتاده و با استناد به تغییر فضاهای گفتمانی در منطقه گفته‌اند که ارتش هم می‌تواند مظهر دمکراسی باشد. غربی‌ها اخیراً با همین عبارات از رفراندوم قانون اساسی مصر صحبت کردند ولی این یک تصور دقیق نیست چرا که ارتش دستکم 40 سال از فضاهای گفتمانی منطقه‌ای دور بوده است. ارتش مصر طی 30 سال اخیر هیچ واکنش روشنی به اسلام‌خواهی منطقه‌ای نشان نداد. ارتش در این دوران در برابر جنبش‌های ضد صهیونیستی سکوت کرد و حتی با صهیونیست‌ها همراهی کرد! ارتش مصر موضع خاصی در قبال اکثر تحولات منطقه‌ای نداشت و علیرغم آنکه در بعضی از مواقع زمینه آن فراهم بود، تلاش نکرد تا به‌عنوان بخشی از قدرت منطقه‌ای دیده شود. ارتش و مصر مبارک در این دوران ساکت بودند بنابراین نمی‌توان باور کرد که این ارتش با درس گرفتن از تحولات و اغتنام از فرصت درصدد برآمده تا همراه با تحولات، خود را باز تعریف کند. ژنرال‌های ارتش مصر همان‌هایی هستند که سالها در دانشکده‌های نظامی آمریکا تحصیل‌کرده و با ارتش آمریکا مرتبط شده و در چارچوب‌های شناخته شده آمریکا حرکت می‌کنند. با این وصف اگر بعضی گمان می‌کنند ارتش مصر می‌تواند پایه‌گذار مناسباتی باشد که از یک رژیم و رویکرد جدید خبر دهد، حتماً در تحلیل خود دچار خطا و اشتباه استراتژیک هستند. با نگاه به دو واقعیت (که از یک طرف ارتش قادر به بازسازی مناسبات دوره مبارک نیست و از طرف دیگر جز در یک چارچوب و نظم آمریکایی قادر به ایفای نقش نمی‌باشد) می‌توانیم با قاطعیت زیادی بگوییم، ارتش در مصر قادر به پایه‌گذاری یک حرکت مستمر، مستحکم و منطقی نیست و طی سال‌های آتی اگرچه احتمالا به عنوان مهمترین عنصر میدان سیاسی مصر ایفای نقش می‌کند اما در عین حال دائما دستخوش تغییر موضع و اتخاذ مواضع متغیر خواهد شد. این مسئله می‌تواند در یک دوره کوتاه به اعتبار و توانایی ارتش صدمه جدی وارد کند.

6- روابط خارجی مصر در یک فضای پرتناقض قرار گرفته است. ارتش مصر هنوز نتوانسته آمریکایی‌ها را مطمئن کند که از پس مسائل و مشکلات و رقبای قدیم و جدید خود برمی‌آید و از این رو وحدت گفتمانی ارتش و آمریکا دچار آسیب شده است. از سوی دیگر ارتش مصر با نشان دادن چراغ سبز به روسیه، تلاش می‌کند تا توجه آمریکا در حوزه مصر را روی خود متمرکز کند و حال آن که براساس قرائن و شواهد، آمریکا در مصر به یک ترکیب مطمئن‌تر که ارتش تنها بخشی از این ترکیب است، نگاه می‌کند.

با این وصف ارتش مصر قادر نیست که ساختار و سنت‌های آمریکایی که براساس آن تربیت شده را ترک گوید و به همین دلیل قادر به جابجایی اردوگاه- از آمریکا به سمت روسیه- نیست کما اینکه آمریکایی‌ها هم مانور گرایش به روسیه را جدی تلقی نکرده‌اند. روابط ارتش مصر و عربستان هم علیرغم ظاهر گرم آن از پویایی و استحکام برخوردار نیست. ارتش و عربستان روی عزل اسلام‌گراها توافق داشتند اما در بسیاری از موضوعات دیگر اختلاف دارند. همه می‌دانند که از نظر آل سعود، نظامیان مصر یک رقیب به حساب می‌آیند از سوی دیگر عربستان یک مصر مهار شده را طلب می‌کند مصری که از نظر مالی محتاج عربستان باشد و در مواضع سیاسی ادامه سیاست خارجی عربستان را تداعی کند این موضوعی است که با طبع و روحیه و سابقه مصری‌ها نمی‌خواند و طبعا ارتش مصر نمی‌تواند به آن تن دهد با این وصف سیاست خارجی نظامیان مصر در حوزه منطقه‌ای هم ثبات لازم نخواهد داشت.

7- روابط خارجی مصر تا آنجا که به ما برمی‌گردد نیز از ثبات و استحکام برخوردار نخواهد بود نظامیان مصری چه به لحاظ ساختار تربیتی و چه به لحاظ محدودیت‌ها علاقه‌مند یا قادر نیستند که با ایران رابطه‌ای گرم برقرار کنند البته در این تردیدی نیست که قاطبه مردم و حتی اکثر گروه‌های مصری به میزانی که روی همکاری مصر و عربستان حساسیت منفی دارند، رابطه با ایران را عمدتا به این دلیل که سنجشی بر استقلال مصر است، دوست دارند ولی می‌توانیم بگوییم که بعید است رابطه ایران و مصر در دوره نظامیان جدید نیز فراتر از روابط بسیار سرد کنونی باشد.

جمهوری اسلامی:تلاش غرب برای بلعیدن اوکراین

«تلاش غرب برای بلعیدن اوکراین»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛اوکراین، یکی از جمهوری‌های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی و به دلایل متعدد، مهمترین این جمهوری‌‌ها پس از روسیه می‌باشد که چندی است بار دیگر به صحنه دخالت‌های آشکار غرب تبدیل شده است. غرب که یک بار نیز در سال 1384، اوکراین را معرض نقشه‌های خود قرار داد و با به راه انداختن انقلاب نارنجی دولت را سرنگون و مهره مورد حمایت خود را بر سر کار آورد این بار نیز تلاش می‌کند با حمایت همه جانبه از مخالفان و معترضین همان صحنه را بازسازی کند.

با این حال، انقلاب نارنجی غربی‌ها در اوکراین، با تمام تلاشی که اروپا و آمریکا کردند نتوانست بیش از شش سال دوام بیاورد و با شکست سنگینی که ائتلاف نارنجی‌ها از احزاب رقیب خورد، انقلاب مورد نظر غرب هم فروپاشید.

اکنون نیز غرب که از در رانده شده در اندیشه است تا این بار از پنجره وارد شود. حمایت‌های گسترده غربی‌ها از معترضین اوکراینی و دخالت‌های علنی و گستاخانه آنها نشان از آن دارد که غرب یکبار دیگر برای تسلط بر این کشور خیز برداشته است. دامنه این حمایت‌ها، از ارسال کمک‌های مالی تا پشتیبانی‌های سیاسی از مخالفان و حتی حضور دولتمردان غربی در میان صفوف معترضین اوکراینی امتداد داشته است.
غربی‌‌ها همزمان، دولت اوکراین را به مجازات‌های مختلف تهدید کرده و خواستار گردن نهادن دولتمردان به خواسته معترضین شدند.

دور تازه اعتراضات در اوکراین از زمانی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس‌جمهور این کشور از امضای توافق همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد. یانوکوویچ در توضیح علت این اقدام خود، اعلام کرد که این توافق برای اوکراین منافعی در بر ندارد بلکه به ضرر اوکراین نیز هست. این موضوع بهانه‌ای شد تا مخالفان به تظاهرات خیابانی، روی آورند و غرب نیز با به راه انداختن هیاهوی تبلیغاتی برای معترضین اشک تمساح بریزد.

غرب که از شکست عوامل داخلی خود طی سالهای اخیر در اوکراین تحقیر شده بود شرایط پدید آمده را فرصتی مناسب یافت تا حملات خود علیه دولت اوکراین را آغاز کند. حضور دولتمردان غربی از جمله مک کین معاون اوباما و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اروپا در میدان انقلاب کی‌یف و راهپیمائی همراه با تظاهرکنندگان واقعه کم سابقه‌ایست که وقاحت و گستاخی غربی‌ها در دخالت آشکار در امور داخلی اوکراین و قصد آنها برای برهم زدن اوضاع را به روشنی نشان می‌دهد.

دراین میان، روسیه نیز که سیاست‌های غرب را پیشروی در قلمروی سنتی خود می‌بیند بیکار ننشسته و درصدد سدکردن مداخلات غرب در این منطقه است. روسیه با دعوت یانوکوویچ رئیس‌جمهور اوکراین در آذر ماه گذشته و اعلام اعطای وام 15 میلیارد دلاری به کی‌یف و نیز امضای توافقنامه گمرکی ارزشمند، به رقابت با غرب در اوکراین برخاست، در حالی که غرب تاکنون تنها حاضر به اعطای وام 700 میلیون دلاری به اوکراین شده است.

روسیه در سال 1384 یکسال پس از انقلاب نارنجی و درست در نیمه زمستان، گاز اوکراین را قطع کرد و بهانه آنرا اختلاف بر سر قیمت عنوان کرد در حالی که مشخص بود منظور انتقام گرفتن از رهبران غربگرای اوکراین است که با حمایت غربی‌ها بر سر کار آمده بودند برای روسیه، اوکراین نه تنها یک همسایه ارزشمند است بلکه خاکریزی در جلوگیری از پیشروی غرب به سمت قلمرو روسها به شمار می‌رود. وجود پایگاه روسیه در آب‌های اوکراین، در دریای سیاه نیز دلیل دیگری برای حساس بودن روسیه درباره سرنوشت اوکراین است.

لاوروف وزیرخارجه روسیه هفته گذشته به غرب هشدار داد به دخالتش در اوکراین پایان دهد. هدف تلاش غرب این است که با تحریک معترضان، آنها را وادار به اقداماتی نماید که واکنش نیروهای امنیتی را برانگیزد و به تنش‌های سیاسی اوکراین رنگ خشونت بدهد. حمله معترضان به ادارات دولتی و تصرف تعدادی از وزارتخانه‌ها در چارچوب همین سیاست قرار دارد هر چند با خویشتنداری نیروهای دولتی، این توطئه تاکنون عقیم مانده است.

تحولات اوکراین یکبار دیگر این نکته را مورد تأکید قرار داد که غرب همچنان بر سیاست گذشته‌اش و تعیین حاکمان از طریق مداخله در کشورهای دیگر مصمم است و در این مسیر از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند حتی اگراین سیاست به رسوایی‌های بزرگی از قبیل برملا شدن پوچی ادعاهای دموکراسی غرب منجر شود.

در مورد اوکراین نکته دیگری نیز وجود دارد که غرب و آمریکا مایل به پذیرفتن آن نیستند. واقعیت این است که اکثر جمعیت اوکراین از غربی‌ها بیزارند و این نظر خود را در انتخابات گذشته که منجر به روی کار آمدن دولت مخالف غرب یانوکوویچ شد، ابراز کردند. از قضا روی کار آمدن دولت متمایل به روسیه در اوکراین زمانی اتفاق افتاد که قدرت در اختیار دولت غربگرا بود و آنها تمام امکانات دولتی را در دست داشتند.

دولت اوکراین در تازه‌ترین اقدام خود، پیشنهاد تقسیم قدرت با مخالفان، از جمله تصدی نخست‌وزیری را داده و این حرکت دولت، موجب بروز اختلاف در میان مخالفان شده است. جناح‌های افراطی که توسط غرب تهییج و تطمیع می‌شوند اساسا به فکر حل مسالمت آمیز بحران نیستند و تنها هدف آنها سرنگونی دولت کنونی می‌باشد. آنها با اشاره غربی‌ها مأموریت یافته‌اند به هر نحو ممکن جریان حاکم را که روی خوش به غرب نشان نمی‌دهد از قدرت ساقط کنند. استعفای نخست‌وزیر، عقب‌نشینی شورشیان از ساختمان‌های دولتی و آغاز مذاکرات برای حل اختلافات، بحران اوکراین را وارد مرحله جدیدی کرده است که ممکن است به بقاء ساختار کنونی حاکمیت منجر شود وتوطئه غرب را عقیم نماید.

اکنون با توجه به شرایطی که قدرتهای استعمارگر غربی در اوکراین به وجود آورده‌اند آنچه مدنظر نیست، مصالح و منافع مردم اوکراین است. این قدرتهای سلطه‌طلب و درنده‌خو از اینکه اوکراین نیز همچون سایر مناطق مورد توطئه آنها در سراسر جهان، درگیر بحران سیاسی، اقتصادی و حتی جنگ داخلی شود ابائی ندارند، چرا که آنها تنها به منافع نامشروع و اهداف سلطه‌جویانه خود می‌اندیشند.

حوادث اوکراین در عین حال این درس را برای کشورها و ملت‌های دیگر دارد که استقلال خود را بازیچه دست قدرتهای بیگانه قرار ندهند و روی پای خود بایستند. کشورها باید مشکلات سیاسی خود را خودشان حل کنند تا مجالی برای جولان دادن دولتهای توطئه‌گر، مداخله‌جو و منفعت‌طلب غرب و شرق فراهم نشود.

رسالت:ازدواج دیرهنگام!

«ازدواج دیرهنگام!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛   
استحکام بنای خانواده بعد از مسئله همترازی در انتخاب همسر (1) تحت تاثیر شدت محبت و دلبستگی طرفین نسبت به یکدیگر است.

خدای متعال در آیین زندگی انسان‌ها زمینه تشدید محبت به همسر را از زمان بلوغ و قبل از ازدواج فراهم آورده است.فرو بستن چشم از نگاه ناروا (2) به معنی پاک نگاه داشتن دل از یک سو و انباشته‌سازی میل به جنس مخالف، پشت سد اراده، از سوی دیگر است. سدی که قرار است صرفا با ازدواج شکسته شود و توفانی از عشق و محبت را نثار همسر کند تا بهترین پیوند قلب‌ها صورت گیرد و بنیان خانواده در مستحکم‌ترین حالت، شکل گیرد.

اما چه عواملی باعث می‌شود که چشم‌ها خیانت می‌کنند و دل‌ها آلوده می‌شوند (3) و "ادب عشق ورزیدن" از دست می‌رود؟ (4)
چگونه با چشم و دلی این گونه، می‌تواند یک پیوند پاک اتفاق بیفتد؟ و خانواده در برابر حوادث و تند بادهای احتمالی پایدار بماند؟

بدون تردید ازدواج‌های دیر هنگام و فاصله بسیار زیاد بین زمان احساس نیاز به ازدواج تا فراهم شدن زمینه‌های عرفی آن را به عنوان دوره اصلی آسیب‌پذیری جوانان می‌توان تلقی کرد. آسیب‌هایی که آثار سوء آن حتی تا سال‌ها بعد از ازدواج کیان می‌تواند خانواده و پایداری آن را تهدید کند. بدیهی است که اقلیم و اقتضائات گوناگونی در تعیین سن مناسب ازدواج دخالت دارند و نیازی وجود ندارد که صاحب نظرانی بیگانه از اسلام و ایران و از آن سوی مرزها، زودهنگام و دیرهنگام بودن سن ازدواج را برایمان تعریف کنند.

مهم‌ترین عامل تعیین و تعریف زمان بهنگام بودن ازدواج فرزندانمان را نظام آفرینش مشخص می‌کند و خوشبختانه در قانون مدنی کشورمان نیز این قاعده پذیرفته شده است اما برخی ملاحظات عرفی (5) فاصله طولانی و غیرقابل قبولی را بین سن اقتضائی و زمان ازدواج تحمیل کرده است و نتیجه آن ابعاد نگران کننده آسیب‌های روانی، اجتماعی، فرهنگی آشکار و پنهانی است که از هزینه‌های بسیاری به وجود آورده است و گاهی باعث از دست رفتن بهترین ایام شکوفایی استعدادهای فرزندانمان و تحمل فشارهای روحی و اضطراب و باز ماندن از تحصیل و موفقیت شده است. غریزه جنسی که نشانه‌های بلوغ است یک نعمت و فرصت خدادادی است که اگر در مسیری که نظام آفرینش تعریف کرده است مورد استقبال و حمایت واقع شود، موجب آرامش نوجوان و زمینه‌ساز رشد و بروز خلاقیت‌ها و در نتیجه کسب آمادگی برای مسئولیت‌پذیری انسان و دوام نسل و بندگی خدای متعال می‌گردد.همین نعمت اگر مورد تجاهل یا تغافل واقع شود و به هر حال خود گذاشته شود به تهدیدی جدی تبدیل می‌شود که بسیاری از فرصت‌ها را نابود می‌سازد.  بعضی‌ها توازن بلوغ بین ظرفیت‌های مختلف رشد را شرط بهنگام تلقی شدن ازدواج می‌دانند و چون به نظر می‌سد تدبیری برای این توازن در نظام تعلیم و تربیت خانواده و مدرسه وجود ندارد، بلوغ زودرس جنسی تحمیل شده به فرزندانمان را مورد تغافل قرار می‌دهند. اگر بلوغ زودرس جنسی را "غرب" برایمان به ارمغان! آورده است، چرا نتوانیم زمینه بلوغ متوازن عقلی و علمی و فرهنگی را نیز فراهم کنیم؟مگر فرزندان روستایی ما به دلیل مشارکت در اقتصاد خانواده و امر تولید درک معیشتی بهتر و زودرس‌تری نسبت به فرزندان شهری ندارند؟ و خود اتکایی اقتصادی را زودتر نمی‌فهمند؟پس این مسئله قابل تدبیر است.

اگر چه زمینه‌سازی برای دسترسی زودتر فرزندانمان به بلوغ عقلی و تجربی و مسئولیت‌پذیری در شرایط متعارف هم متصور است و نمونه آن وجود نخبگان و مخترعان و... است اما در مسئله‌ رشد و ایجاد ظرفیت مسئولیت‌پذیری باید اذعان داشت که "ازدواج" خود زمینه‌ساز عملی این رشد است.

شاهد هستیم که جوانان ما پس از ازدواج با تفاوت چشمگیر در کاهش هیجانات و بهبود رفتار و تصمیم عاقلانه‌تر، تغییر کرده‌اند.نسبت دادن ناسازگاری برخی خانواده‌ها به ازدواج در سنین نوجوانی نیز ادعایی غیر مستند است چرا که این ناسازگاری در همه سنین وجود دارد و آمار طلاق افراد بالای 40 و 50 سال هم کم نیست.

اکنون به دلیل اجتناب‌ناپذیر تلقی شدن زمان تکمیل تحصیلات دوره متوسطه و دانشگاه و دوره سربازی و اشتغال فاصله‌ای بین 10 تا 15 سال بین زمان احساس نیاز به ازدواج با فراهم شدن شرایط عرفی به وجود آمده است با همه مسائل و آسیب‌های آشکار و پنهان آن. حال برای حل این مسئله نظام آفرینش باید خود را با نظام اجتماعی تطبیق دهد! یا نظام اجتماعی ما باید در مصلحت‌اندیشی خود تجدید نظر کند؟ درقسمت بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. ان‌شاءالله

پی‌نوشتها:
1- در قسمت دوم این یادداشت در مورد نقش همترازی در تحکیم بنای خانواده توضیح داده شد.
2- قل للمومنین یغضو من ابصار هم... و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن سوره نور آیه 30 و 31
3- یعلم خاننه الاعین و ما تخفی الصدور  سوره زخرف آیه 71
4- حافظ شیرازی: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن   -   منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن
5- مثل زمان اخذ دیپلم، لیسانس، سپری کردن دوره سربازی، اشتغال و...

قدس:مصروبازگشت به دوران دیکتاتوری

«مصروبازگشت به دوران دیکتاتوری» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛معرفی رسمی ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق مصر به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که ساختار قدرت به دوران قبل از انقلاب25 ژانویه 2011 باز می‌گردد.

عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر اخیراً با اعطای یک درجه، ژنرال السیسی رابه درجه ارتشبدی ارتقا داد و بلافاصله شورای نظامی ژنرال عبدالفتاح السیسی را به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی کرد.

به لحاظ قانونی، عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر نمی تواند به فرمانده‌ای ارتقای درجه دهد، زیرا اساسا منصور منتخب شورای نظامی است وهنوز به لحاظ قانونی در جایگاه فرمانده کل نیروهای مسلح قرار ندارد. از سوی دیگر شورای نظامی به لحاظ قانونی نمی تواند نامزد ریاست جمهوری معرفی کند، زیرا معرفی نامزد ریاست جمهوری باید از سوی پارلمان وبا رأی تمایل دوسوم نمایندگان صورت گیرد.
اما با توجه به شرایط موجود مصر، این روند صرفاً به خاطر جلو گیری از تشدید خشونتها ومنع اخوان المسلمین از باز گشت به قدرت طی شده است .

همزمان با معرفی ژنرال السیسی به عنوان نامزد ریاست جمهوری ،محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصرو پنج تن از اعضای برجسته اخوان المسلمین دردادگاه جنایی مصر آغاز شد. اتهامات محمد مرسی جاسوسی برای بیگانگان و فراری دادن زندانیان زندان «وادی نطرون» مصر اعلام شده، اما این محاکمه در حقیقت محاکمه جنبش اخوان المسلمین مصر است. همزمانی اعلام نامزدی السیسی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر ومحاکمه مرسی، دارای مفهوم خاصی است، زیرا اتهامات وارده به اخوان المسلمین مبنی برجاسوسی برای بیگانگان صرفاً یک پروسه تبلیغاتی علیه این جنبش اسلام گرا تلقی می‌شود. صرف نظر از اینکه انتخاب السیسی به عنوان رئیس جمهوری آینده مصر مورد توافق جریانهای تأثیرگذار داخلی ، منطقه ای و فرا منطقه ای قرار گرفته، اما انتخاب یک ژنرال در رأس قدرت ،کشورمصر را به دوران دیکتاتوری حسنی مبارک بازمی گرداند.

انتخاب السیسی قطعاً دستاورد انقلاب 25 ژانویه مصر را تحت تأثیر قرار خواهد داد وبار دیگر دیکتاتوری را بر ملت مصر حاکم خواهد کرد.

این امر نشان می‌دهد که ساختار سیاسی و اجتماعی مصر به گونه ای است که بدون وجود یک شخصیت نظامی در رأس ساختار قدرت، امکان مهار بحرانهای سیاسی وامنیتی مصر وجود نخواهد داشت.

در چنین فرایندی نمی توان یک دور نمای سیاسی روشنی برای مصر پیش بینی کرد، زیرا این کشوردر طول 60 سال گذشته توسط نظامیان اداره شده ونقش شخصیتهای سیاسی یک نقش کاملاً حاشیه ای بوده است.

اگر محاکمه اخوان المسلمین به عنوان یک پروسه تبلیغات انتخاباتی ادامه یابد، قطعاً این جنبش به سمت فعالیتهای زیر زمینی حرکت خواهد کرد و تقابل میان طیفهای لیبرال و اسلام گرایان تشدید خواهد شد. این امر به گسترش موج نا امنی‌ها در مصر منجر خواهد شد ودر آن صورت نیروهای مسلح مصر برای مقابله با این نا امنی‌ها به اقدامهای خشونت آمیز متوسل خواهند شد.    

تهران امروز:آمریکا دنبال چیست؟

«آمریکا دنبال چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛انتشار خبرهایی درباره انجام قریب‌الوقوع مذاکرات نهایی هسته‌ای خودبه‌خود این سوال را به اذهان آورده که هر کدام از طرفین در مذاکرات نهایی به‌دنبال چه اهدافی می‌گردند و آیا طرح آمریکایی‌ها موسوم به« عقب‌نشینی در برابر عقب نشینی» قابلیت اجرایی دارد؟ ظاهرا آمریکایی‌ها خواستار آن هستند که برای توافق نهایی ایران بخش مهمی از تاسیسات هسته‌ای خود را برچیند تا از آن طرف هم آمریکا بخش اعظمی از تحریم‌ها را لغو کند و به مرحله ماقبل تحریم عقب‌نشینی کند.

به‌نظر می‌رسد چنین طرحی بیش از هر چیز نشانی از اختلافات ریشه‌ای تهران- واشنگتن در قبال آینده فعالیت‌های هسته‌ای ایران باشد. در واقع می‌توان گفت ریشه این اختلافات بازمی‌گردد به نوع نگاه ایران و 5+1 به توافق نهایی هسته‌ای. ایران تمایل دارد از منظر مفاد آژانس و معاهده ان‌پی‌تی و حقوق بین الملل به مذاکرات نهایی ورود پیدا کند. اما 5+1 و در راس آن آمریکا از زاویه قدرت و بخصوص به پشتوانه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند وارد مذاکرات نهایی شوند.

به عبارت دیگر مبنای ورود ایران به مذاکرات نهایی بر مبنای حقوق هسته‌ای خود طبق پادمان های بین‌المللی است اما طرف مقابل با علم به اینکه ایران از نظر مفاد ان‌پی‌تی حق برخورداری کامل از مفاد ان‌پی‌تی را دارد لیکن می‌خواهد به پشتوانه تحریم‌ها و ابزار قطعنامه‌ای شورای امنیت حق هسته‌ای ایران را تا حد ممکن محدود کند. در این راستا شاهد نقش‌آفرینی‌ها و توصیه‌هایی از سوی برخی سیاستمداران آمریکایی هستیم که به دولت آمریکا توصیه می‌کنند حق غنی سازی ایران باید محدود شود و توصیه می کنند که ایران حق داشتن 5 هزار سانتریفیوژ از 16هزار را دارد یا اینکه توصیه می کنند آب سنگین اراک یا فردو باید تعطیل شوند. اینها بعضا توجیهاتی است که برخی مخالفان ایران در آمریکا از جمله نومحافظه کاران و دشمنان منطقه ای ایران دستاویز خود قرار داده و خواهان توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران هستند.

مشخص است که اگر بحث تعطیلی تاسیسات هسته‌ای ایران جدی شود امکان رسیدن به توافق نهایی ضعیف خواهد شد و این توافق حاصل نخواهد شد. طرف ایرانی باید در ادامه مذاکرات بر روی سه مسئله تاکید کند: 1 - تولید سوخت هسته‌ای تا 5 درصد به رسمیت شناخته شود 2 -تامین سوخت بالای سطح 5درصد تضمین شود و 3 -گام های اساسی در کاهش تحریم های ایران برداشته شود. اگر محاسبه عددی صورت گیرد از کاهش تحریم‌های ایران در شش ماه حداقل 15 درصد از کل تحریم‌ها کاسته می شود یعنی 85 درصد از میزان تحریم ها باقی می‌ماند. انتظار این است که در توافق نهایی ما شاهد کاهش تحریم‌ها و سیر قهقرایی آنها و در نهایت رسیدن به توافق نهایی باشیم که از ابتدا هدف گذاری شده بود.

سیاست روز:چرا نیویورک؟

«چرا نیویورک؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون در چندین کشور برگزار شده است.
هر یک از کشورهای میزبان با تلاش و دیپلماسی خود سعی کردند تا گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و ۱+۵ در کشورهایشان برگزار شود. آنها این اتفاق را یک دیپلماسی فعال برای دستگاه سیاست خارجی خود می‌دانستند به همین خاطر سعی داشتند تا کشورشان به این خاطر مطرح شود و بر سر زبان‌ها بیفتد.

ترکیه، عراق، قزاقستان، روسیه از جمله کشورهایی بودند که گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵ را میزبانی کرده‌اند. پیش از آن هم اسپانیا در زمان خاویر سولانا میزبان بود اما چند دوره است که اجلاس در ژنو برگزار می‌شود. اما اکنون در محافل خبری، رسمی و غیر‌رسمی برگزاری دور تازه گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵ در نیویورک بر سر زبان‌هاست.

خبرگزاری «رویترز» در خبری که در همین زمینه منتشر کرده، مدعی شده است که «مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ برای رسیدن به راهکار جامع احتمالا بعد از ۲۹ بهمن در نیویورک برگزار می‌شود.»
رویترز که یک خبرگزاری انگلیسی است، در انتشار این گونه اخبار و گزارش‌هایی که در پس آن، جریان‌سازی و شیطنت‌های رسانه‌ای و سیاسی نهفته است، ید طولایی دارد. از خروجی این خبرگزاری بارها ده‌ها خبر با همین سیاست بیرون آمده است، معمولا این اخبار از زبان یک دیپلمات ارشد یا یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود منتشر شده است.

اینگونه اخبار و گزارش‌ها علاوه بر این که تلاش دارد، اعتبار رسانه‌ای خود را از این طریق بالا ببرد، باعث می‌شود تا واکنش‌های گوناگونی از سوی دو طرف صورت گیرد. واکنش‌های مثبت و منفی که می‌تواند حتی در روند شکل‌گیری آن موضوع تاثیر بگذارد و باعث اختلافاتی هم شود.

اکنون که موضوع برگزاری گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵ در نیویورک مطرح شده است، هدف از این جریان‌سازی چیست؟ دلیل این که نشست بعدی ایران و ۱+۵ در خاک آمریکا برگزار شود چه می‌تواند باشد؟
با توجه به این که، دستور کار بعدی مذاکرات ایران و ۱+۵، رسیدن به یک توافق درباره گام نهایی خواهد بود، آیا کشور برگزار‌کننده مذاکرات هسته‌ای اهمیت دارد یا مهم نیست؟

اهمیت آن در این است که، آمریکا خود را مستقیم و رو در رو با ایران می‌داند و کشورهای غربی عضو ۱+۵، خود را مطیع و فرمانبردار واشنگتن.

در سخنان مقامات آمریکایی هم اگر دقت شود، تکیه آنها بیشتر بر این نکته است که ما (آمریکا) توانستیم، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را که البته صلح‌آمیز است، مهار کنیم و اکنون در‌پی آن هستند تا تاثیر بیشتر و عمیق‌تر خود را به عنوان یک کشور ابرقدرت در موضوع هسته‌ای ایران بیشتر کنند. این روش باعث خواهد شد رویای پیروزی برای آمریکایی‌ها در افکار عمومی بیشتر جلوه کند و کاخ سفید به عنوان محور اصلی و تنها کشور تاثیرگذار و تصمیم‌گیر در روند مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ مطرح شود.

واکنش‌هایی که به پیشنهاد برگزاری دور بعدی مذاکرات در نیویورک صورت گرفته است، از سوی مقامات کشورمان نشان دهنده آن است که آنها نیز متوجه شده‌اند که آمریکا با انتشار چنین اخباری از سوی یک خبرگزاری انگلیسی در پی چه هدفی است. به همین خاطر برای خنثی کردن آن اعلام کرده‌اند که البته هنوز درباره برگزاری دور بعدی مذاکرات که در چه کشوری برگزار شود، به جمع‌بندی نرسیده‌ایم اگر قرار بر نیویورک باشد، باید در مقر سازمان ملل برگزار شود.

در مقابل مقامات آمریکایی تایید کرده‌اند که این دور از مذاکرات اواسط فوریه در نیویورک برگزار خواهد شد.

«جن‌ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نقل از ظریف و اشتون گفته است؛ آنها درباره میزبانی نیویورک به توافق رسیده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران اگر این پیشنهاد را بپذیرد، تن به خواسته آمریکایی‌ها داده است. مذاکرات هسته‌ای که اکنون وارد فاز تازه بر ای رسیدن به نتیجه نهایی شده است، نتیجه آن به نام آمریکا ثبت خواهد شد و آنها برای خود بهترین تبلیغات سیاسی را انجام خواهند داد. در این مرحله، یک کشور بی‌طرف بهترین گزینه‌ای است که می‌توان تصور کرد.

کاخ سفید در پی آن است تا، توافق هسته‌ای را یک پیروزی برای خود بداند و تلاش دارد تا آن را در خاک خود به ثبت برساند.

برای جلوگیری از رسیدن به این هدف، نیویورک هر چند مقر سازمان ملل، مکان مناسبی برای مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ نخواهد بود.در دستور کار آمریکایی‌ها، یک پروسه ۲۰ ساله برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده است که یک زمان بسیار طولانی و غیرمنطقی است.در این پروسه مذاکره کنندگان ایران چند بار باید به آمریکا بروند؟

رئیس جمهور کشورمان بارها تاکید کرده است که «چنانچه اراده جدی در طرف مقابل وجود داشته باشد، این آمادگی برای رسیدن به توافق نهایی و حل و فصل جامع در کوتاه مدت وجود دارد.»

پیروزی در نیویورک را باید به شکست در نیویورک تبدیل کرد. مواضع دولت به ویژه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در چند روز گذشته درباره گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و ۱+۵، نشان می‌دهد که آنها نیز پس از لفاظی‌های مقامات آمریکایی، بر سیاست‌های انقلابی و اصولی خود بیشتر تاکید دارند.

به نظر می‌رسد نرمش‌هایی که پیش از این در جریان مذاکرات صورت گرفته بود، باعث زیاده‌گویی و زیاده‌خواهی‌های غرب به ویژه آمریکایی‌ها شد و اکنون همان‌هایی که تصورشان این بود که کوتاه آمدن باعث حل موضوع هسته‌ای می‌شود، پی‌برده‌اند که آمریکایی‌ها همچنان قابل اعتماد و اطمینان نیستند.
در هر صورت مذاکرات هسته‌ای، با اجرای توافق اولیه وارد مرحله حساسی شده است. این مرحله نیازمند انسجام داخلی به ویژه در میان رسانه‌ها و تحلیل‌گران است.

وطن امروز:اهانت به ملت و ناشنوایی دولت

«اهانت به ملت و ناشنوایی دولت»عنوان سرقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛ 1- اهانت‌های نزدیکان دولت به نیمی از ملت در یک ماه اخیر از سیر صعودی قابل تاملی برخوردار بوده است. ملاحظه ابعاد، گستره و تنوع اجتماعی آحادی که به بهانه‌های واهی مورد اهانت نزدیکان دولت قرار گرفته‌اند به‌خوبی نشان می‌دهد این رفتارها سهوی نبوده و مبتنی بر یک سناریوی سفارش شده از سوی اردوگاه اصلاح‌طلبان آمریکایی و حول بحران‌سازی اجتماعی در کشور شکل می‌گیرد. البته در این میان سکوت دولت در برابر روند تزایدی این اهانت‌های سازمان‌یافته بسیارتلخ، تامل‌برانگیز و گزنده است.

2- به نظر می‌رسد التهاب‌آفرینی، جریان‌سازی کاذب سیاسی، اشاعه عملی سیاست منحط اختلاف‌افکنی در کشور و دوقطبی کردن غیرسازنده جامعه، وارد کردن گروه‌های مختلف مردمی در بازی‌های سطحی سیاسی، موج‌سواری سیاسی، بازیچه قرار دادن احساسات پاک مردم و در نهایت حاکم‌سازی سیاست مبتذل غربی در حوادث و اتفاقات کشور مجموعا روح این اهانت‌های شرم‌آور را شکل می‌دهد. دولت تکلیف دارد با التهاب‌آفرینان ولو وابستگان سیاسی– اداری‌اش برخورد قاطع کند. نوعا سکوت دولت در این وقایع نگران‌کننده و مساله‌آفرین است.

3- بازبینی ترکیب اهانت‌کنندگان، تنوع و اهمیت موضوعات استنادی به وضوح بر تکلیف دولت درباره موضع‌گیری در مقابل این اشخاص اشاره مستقیم دارد. عدم عکس‌العمل شایسته دولت در مقابل اهانت‌ها یک سلسله پرسش‌های راهبردی درباره علل سکوت دولت مطرح کرده و متقابلا وجود یک دولت سایه را به شکلی عینی به اثبات می‌رساند. به هر شکل در شرایط کنونی جامعه به جد توقع دارد با گذشت چندماه از انتشار وسیع این اهانت‌ها که اغلب از سوی وابستگان، منتسبان و منصوبان دولت صورت گرفته است، دولت با در پیش گرفتن سیاست برخورد شفاف با مردم به طور رسمی اعلام موضع کند. عدم ایفای مسؤولیت دولت در این رابطه قطعا نافی مسؤولیت‌های مصرحه دولت نیست.

4- بدیهی است مردم‌آزاری و برهم زدن امنیت فکری و آسایش روحی مردم و تلاش برای ایجاد درگیری‌های اجتماعی در کف خیابان‌ها وجه مشخصه این اهانت‌هاست. برای نمونه اهانت به قشر شریف و زحمتکش رانندگان تاکسی یا 50 درصد از مردمی که به روحانی رای ندادند یا توهین یکی از معاونان رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برای دفاع از حقوق مردم و به سرانجام رسانیدن وظیفه نظارتی مجلس بر دولت پای در میدان نهاده‌اند، عقلا هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. در واقع جریان در سایه کوشش دارد از یکسو با وارد کردن مخالفان مردمی جریان اصلاحات به اعتراضات خیابانی، به احیای جریان مرده اصلاحات همت گماشته و با تهییج بخش خاصی از جامعه و جلب آرای خاکستری و سیاه در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به مراد نامشروع خویش دست یابد. دولت باید بتواند درک کند که این مردم‌آزاری‌های سازمان‌یافته نگران‌کننده و زیانبار است.

5- از سوی دیگر و در راستای لزوم برخورد قوه مجریه با دولتی‌های مردم‌آزار، دولت روحانی به عنوان دولتی که حداقل یک حقوق‌خوانده در راس آن قرار دارد، باید پا به میدان گذاشته و حداقل در چارچوب وعده‌های انتخاباتی از حقوق مردم دفاع کند. دولت نماینده مردم در حوزه اجرایی است. به طور مشخص دولت فارغ از رسالت حاکمیتی و مسؤولیت مستقیم تعریف شده خویش درباره دفاع از حقوق ملت و پیشگیری از هرگونه اهانت به محضر ملت، تکلیف حقوقی– جزایی دارد که در چارچوب اصول متعددی از قانون اساسی ضمن فراهم کردن بستری مناسب برای رسیدن مردم به آرامش سیاسی– اجتماعی، نسبت به احقاق حق از مردمی که به ناحق از سوی دولتیان مورد اهانت واقع شدند اقدام شایسته به عمل آورد. واضح است مبدل شدن موضوع قبیح اهانت به ملت از سوی مقام‌های دولتی به یک رویه سیاسی، علاوه بر تبعات جزایی که دارد می‌تواند در بلندمدت عواقب سوئی در پی داشته باشد.

6- از منظری دیگر سالیان متمادی است اصلاح‌طلبان به دلیل اتخاذ مواضع ضدملی بیگانه‌محور در مقاطع مهمی مانند فتنه 88، اهانت به مقدسات دینی و ترویج اباحه‌گری مخرب و مهم‌تر از همه افشای چهره لیبرالی‌شان دیگر اعتباری نزد مردم مسلمان ایران ندارند و علنا از نبود یک پایگاه مردمی اثربخش رنج عمیق می‌برند. اتخاذ رفتار هوشمندانه ولی بعضا تبلیغی رئیس‌جمهور محترم در ایام انتخابات درباره اعلام برائت از لایه‌های افراطی اصلاح‌طلبان و تبیین رسانه‌ای مستندات عدم همخوانی فکری- عقیدتی خویش با این جریان در طول مناظرات و نطق‌های انتخاباتی نشان روشنی مبنی بر اطلاع دقیق دولتی‌ها از نفرت عمومی ملت ایران از اصلاح‌طلبان دارد.

پردازش یک حزب در سایه وابسته به اصلاح‌طلبان ذات‌ بخشی از اهداف طراحان سناریوی اهانت به ملت را تشکیل می‌دهد.

7- در خاتمه لازم به یادآوری است که با توجه به وابستگی تشکیلاتی– فکری اغلب اهانت‌کنندگان به اردوگاه اصلاحات و سکوت مطلق نشریات وابسته به دولت و اصلاحات در مقابل موج اهانت‌ها در پشت پرده این رفتار غیراخلاقی منافع مهم سیاسی– انتخاباتی نهفته است که دولت روحانی در پس سکوت در مقابل اهانت‌ها در پی تامین منافع عده‌ای خاص است. بی‌شک در شرایطی که اطرافیان رئیس‌جمهور که اتفاقا عناوین حقوقی مشاوره و معاونت ایشان را دارند از هر فرصتی برای توهین به شعور جمع قابل توجهی از مردم سوءاستفاده می‌کنند داشتن توقع صداقت از سوی دولت در مواجهه با مردم نجیب ایران اصلا خواسته زیادی نیست.

حمایت:نگاهی به نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر

«نگاهی به نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از ماه‌ها گمانه‌زنی، عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر که نقشی اساسی در سرنگونی دولت محمد مرسی داشت رسما به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. در ماه‌های اخیر ژنرال‌ها و بازماندگان دوران مبارک تلاش کردند تا پرونده‌ای پاک و مردم‌پسند برای وی ایجاد کنند که تاکید بر نقش وی در برقراری امنیت، تاکید السیسی بر محاکمه آنان که دستشان به خون مردم آغشته است، ادعای جمع‌آوری 30 میلیون امضا برای ریاست‌جمهوری السیسی و... را می توان در این چارچوب دانست.

شورای نظامی برای تقویت موقعیت السیسی به عنوان قدردانی از خدمات وی در برقراری امنیت و مطالبات مردمی، درجه وی را به سپهبدی ارتقا داد. در همین حال بسیاری از جریان‌های لیبرال و غرب‌گرا از جمله افرادی مانند عمرو موسی، احمد شفیق و... نیز به حمایت از وی پرداختند.

در این میان یک سوال مطرح است و آن اینکه ورود السیسی به عرصه سیاسی و طراحی‌های صورت گرفته برای مصادره قدرت به دست نظامیان آیا به منزله عقب‌گرد قیام مردم مصر است و یا آنکه در ورای آن حقایقی دیگر نهفته است؟ در پاسخ به این پرسش نوع برخورد کشورهای غربی با تحولات مصر موضوعی قابل توجه است. غرب همواره تلاش دارد تا ساختار سیاسی کشورها را بر اساس دموکراسی خود شکل دهد به‌گونه‌ای که ظاهری دموکراتیک بر کشورها حاکم و در باطن افرادی همسو با غرب کشور را هدایت کنند.

این فرآیند را در رفتار غرب در بسیاری از نقاط جهان می توان مشاهده کرد چنانکه در ابتدای تشکیل دولت غیر نظامی به ریاست مرسی در مصر، به حمایت از آن پرداختند. با توجه به ساختار رفتاری غرب و نیز نگاه ویژه آنها به مصر می‌توان گفت که قدرت‌یابی نظامیان در مصر نشانه‌ای بر شرایط حساس مصر بویژه ادامه انقلاب مردم است و غرب که نتوانسته است بیداری اسلامی مردم مصر را متوقف سازد اکنون دست به دامان نظامی‌ها شده است تا شاید با این حربه بتواند از ادامه روند قیام مردم جلوگیری کند.

آنها برای تحقیر مردم و پنهان‌سازی حقایق چنان وانمود می‌کنند که آمدن نظامیان یعنی بازگشت مصر به دوران نظام مبارک که سندی بر ناتوانی مردمی در تحقق اهدافشان است. آنها همچنین با این رویه طرح خانه‌نشینی مردم مصر و تفوق انقلاب را پیگیری می‌کنند. با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که هر چند نامزدی السیسی برای ریاست جمهوری مصر برگی دیگر از انحصارطلبی نظامیان و بازماندگان دوران مبارک است، می‌توان آن را نشانه‌ای بر ناکامی غرب در مقابله با بیداری اسلامی دانست.
 
آفرینش:و ناگهان چه قدر زود، دیر می‌شود...

«و ناگهان چه قدر زود، دیر می‌شود...»عنوان سرقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛تا پایان سال 92 زمان زیادی باقی نمانده است. یکی از مسائلی که همواره در انتهای هر سال و با نزدیک شدن به آغاز سال نو با آن مواجه هستیم، مساله ارزیابی سالی که گذشت و نحوه عملکردمان در زمینه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و... است تا در سال جدید، کاستی‌‌ها و اشتباهات خود در سال گذشته را به حداقل برسانیم.

یکی از مواردی که به گونه‌ای پررنگ در ارزیابی و تحلیل سال 92، قابل تامل است مساله میزان حوادث و سوانح این سال، جزئیات و علل رخ دادن آن‌ها و میزان کشته‌شدگان و مجروحان آن‌ها می‌باشد. سال 92 سال پرحادثه‌ای برای کشورمان بود. از همان ایام نوروز و ابتدای سال، تا همین روزهای اخیر شاهد حوادث جاده‌ای و غیرجاده‌ای تلخی بوده‌ایم که نظیر آن، روز شنبه همین هفته، در جریان واژگونی اتومبیل حامل 5 دانش‌آموز قمی روی داد و بنا بر اعلام سایت وزارت بهداشت و به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم، طی این حادثه، یک تن از دانش‌آموزان جان خود را از دست داد.

کمی عقب‌تر که برویم، حوادثی نظیر حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری تهران، تصادف‌های اخیر در اتوبان قم تهران و... وجود دارند که در جریان آن‌ها، افراد زیادی کشته شده و خانواده‌های بسیاری عزادار شدند.

در همین زمینه، گفته‌ها و اظهاراتی که هراز چند گاه از سوی مسئولان شنیده شد نیز قابل اشاره است. برای نمونه مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان در پایان تعطیلات نوروز به افزایش 52 درصدی تصادفات فوتی در استان اصفهان در مقایسه با نوروز سال گذشته اشاره نموده و از کشته شدن 38 نفر در این ایام خبر داده بود. همچنین در همین رابطه مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال ‌و بختیاری نیز از افزایش 18.2 درصدی تلفات حوادث رانندگی در چهارمحال و بختیاری خبر داده بود و یا گزارش پزشکی قانونی از افزایش تلفات تصادف در شهریور 92 که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش یافته است.

این‌ها تنها بخش بسیار ناچیزی از میزان مرگ‌ومیرها بر اثر حوادث و سوانح، آن هم تنها سوانح جاده‌ای است که در خبرها و رسانه‌ها منعکس شده است. بعد از وقوع هر سانحه‌ای، یکی از اولین گام‌ها، واکاوی و شرح چگونگی وقوع حادثه و بررسی علل بروز آن است. این مساله، امری ضروری است که انجام آن، از بروز حوادث این‌چنینی بعدی جلوگیری و پیشگیری می‌نماید اما با تکرار این قبیل حوادث، این سوال به ذهن خطور می‌کند که بعد از رخ دادن هر یک از این حوادث، چه قدر توجه به مساله ایمنی و برطرف نمودن عواملی که منجر به وقوع حوادث تلخ می‌شوند جدی گرفته شده است؟ باید بپذیریم که کشته شدن حتی یک نفر در جریان چنین حوادثی نیز، بسیار زیاد است چه رسد به این که 44 نفر در جریان تنها یک حادثه جان خود را از دست بدهند. اتفاقات این‌چنینی و آمارهای آرائه شده مرتبط با آن، گزارش سالیان اخیر کمیسیون ایمنی راهها مبنی بر آمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی و مقایسه این آمار با میانگین سالانه شهدای جنگ ایران و عراق و فزونی تعداد کشته‌شدگان تصادفات نسبت به تعداد شهدای 8 سال جنگ تحمیلی را در ذهن تداعی می‌کند.

البته مساله ایمنی و ضرورت ارتقای آن در کشور، مقوله‌ای نیست که تنها به حوادث رانندگی مربوط بوده باشد و دربرگیرنده سوانح دیگر از قبیل آتش‌سوزی‌ها و... نیز هست.

بعد از اتفاق افتادن حوادث بسیاری که هر یک به شکلی، درمورد کاستی‌های ایمنی و ارتقای آن ما را بارها و بارها آگاه نموده و هشدار داده‌اند، تکرار این قبیل وقایع قابل قبول نیست. نمونه‌ای از این سری حوادث را در چند روز گذشته در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری شاهد بودیم که علل موفق نشدن به کمک‌رسانی شایسته و به موقع، در آن بیش از هر چیز دیگر، آن را تلخ و غیرقابل پذیرش جلوه می‌دهد.

اگر برای تغییر و ارتقای مکانیزم‌های ایمنی، فکری اساسی اندیشیده نشود باید دیر یا زود منتظر تکرار چنین حوادثی باشیم و در این راستا، هر یک دقیقه تاخیرنیز بسیار زیاد و دیر خواهد بود.

شرق:مهلت تمام شد

«مهلت تمام شد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛دولت «پاک‌دست» محمود احمدی‌نژاد تا آخرین روز کاری خود، از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خودداری کرد. این موضوع همانند ده‌ها مطلب دیگر در «بگم بگم»های رییس دولت نهم و دهم گم شد. وی مدعی بود که فهرست اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب خود دارد اما نگفت که چرا از اعلام اسامی آنان خودداری می‌کند، درحالی‌که برابر ماده 606 قانون مجازات اسلامی، هریک از روسا یا مدیران یا مسوولان سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده599 که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد599 و 603 در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، علاوه بر حبس از شش‌ماه تا دوسال، به انفصال موقت از شش‌ماه تا دوسال نیز محکوم خواهند شد.

قانونگذار، مجازاتی برای اعلام‌نکردن موضوع به مراجع قضایی در نظر گرفته است، با این حال جای تعجب است که این فهرست تا آخرین روزهای دولت دهم کماکان در جیب رییس‌جمهور باقی ماند و حتی وقتی که عجیب‌ترین حادثه مجلس در روز استیضاح وزیر کار رخ داد یعنی پخش فیلمی که از حضور فاضل لاریجانی در سازمان تامین‌اجتماعی گرفته شده بود و به ظاهر رییس دولت دهم از فسادی یاد می‌کرد که در فیلم راجع به آن صحبت می‌شد و به بهانه نامطلوب‌بودن صدا، متن سخنان ردوبدل شده را در صحن علنی مجلس تکرار می‌کرد- از ذکر نام فردی که بعدا به بزرگ‌ترین مفسد اقتصادی در همه تاریخ ایران تبدیل شد خودداری و از حروف اول نام بابک زنجانی یاد کرد! اما با روی‌کارآمدن دولت اعتدال، «تدبیر و امید»ی در مبارزه با مفسدان اقتصادی به‌وجود آمد: آقای دکتر روحانی در هفتم دی‌ماه به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم آورده بودند در اولویت کاری قرار دهد. او با قاطعیت از جهانگیری خواست با درنظرگرفتن ضرب‌الاجلی یک‌ماهه، نسبت به ارایه فهرست مفسدان و ویژه‌خواران اقدام کند. جهانگیری علاوه بر پست معاون اولی رییس‌جمهور، رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست.

متن دستورالعمل رییس‌جمهور از بار حقوقی ظریفی برخوردار است. از آنجایی که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، بخش پایانی دستور رییس‌جمهور به‌واقع می‌تواند مانیفست دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که مقرر می‌دارد: «مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد به‌ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و با حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، اقدام فوری صورت گیرد و گزارش مربوطه ظرف یک‌ماه به اینجانب ارایه شود.» این دستور در واقع «دردنامه» اعمالی است که در دولت گذشته باعث بروز و ظهور مفاسد عدیده‌ای شد که بخشی از آن در پرونده سه‌هزار‌میلیاردی و مهم‌تر از آن در پرونده بابک زنجانی نمود پیدا کرده است.

 حراست از حقوق بیت‌المال، سوءاستفاده از شرایط تحریم و امتیازات خاصی که زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم می‌آورد اعمالی است که بنا به دستورالعمل رییس‌جمهور، مانع پیشرفت و گسترش عدالت در جامعه است و باعث ایجاد رکود و مسبب رونق‌نیافتن مسایل اقتصادی در کشور است که به درستی مورد نظر دکتر روحانی است. آقای جهانگیری که باید ظرف یک‌ماه به رییس‌جمهور پاسخ دهد در تاریخ هفدهم دی‌ماه بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی و نهادهای سراسر کشور ابلاغ کرد که ظرف یک هفته، نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت‌گرفته- به‌ویژه در مسایل مالی و اقتصادی- با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط، اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف اقدام کنند. مهلت یک‌ماهه رییس‌جمهور رو به اتمام است و همچنین مهلت یک‌هفته‌ای معاون اول رییس‌جمهور به سازمان‌ها هم دوروز پیش تمام شد. ظاهرا برای افشای «راز سربه‌مهر» موانعی وجود دارد یا حداقل قصه «بگم‌بگم‌ها» کماکان نقل محافل است. اما سوال از معاون اول رییس‌جمهور این است: «گره کور مبارزه با مفسدان اقتصادی کجاست؟ مگر قرار است چراغ‌به‌دست دنبال چیزی بگردیم که پنهان است؟».

وقتی می‌گویند معوقات بانکی در اختیار چندین نفر است، وقتی اعلام می‌شود واردات کالاهای اساسی در انحصار چند نفر است، وقتی بسیاری از پروژه‌های بزرگ با ترک مزایده و مناقصه به مجموعه‌ای خاص واگذار شده است، وقتی همه این موضوعات روشن است: چرا این دفتر قرار است ناگشوده باقی بماند؟ باید مردم تفاوت بین بگم‌بگم‌های رییس دولت دهم با عزم جزم دکتر روحانی را به عینه ببینند. خطابم به مهندس اسحاق جهانگیری است... . فرصت قانونی شما تمام شد از امروز به بعد این شما هستید که باید پاسخگو باشید مگر اینکه اعلام کنید ویژه‌خواران از چنان اسکلت‌بندی مستحکمی برخوردارند که توان مبارزه با آنان وجود ندارد.
 
مردم سالاری:مذاکرات هسته‌ای و فرو ریختن دیوار بی‌اعتمادی

«مذاکرات هسته‌ای و فرو ریختن دیوار بی‌اعتمادی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛بعد از تنشی هشت ساله در پرونده هسته‌ای میان ایران و غرب و وضع انواع تحریم‌های مختلف علیه کشورمان که بر حیات سیاسی و سفره مردم تاثیر زیادی گذاشته بود،دکتر روحانی با این تز که «در کنار چرخش سانتریفیوژ‌ها باید چرخ کارخانه‌ها نیز بچرخد»، دولت را در اختیار گرفت و به مقابله با چالشی پرداخت که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود. البته در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری نیز پرونده هسته‌ای به یک موضوع مهم تبدیل شده بود و نامزدهای انتخابات، دبیر شورای عالی امنیت ملی را به دلیل عملکردش در این پرونده ،مورد انتقاد قرار دادند. حتی ولایتی نیز منتقد نحوه اداره پرونده هسته‌ای بودو در واقع انتخابات ریاست‌جمهوری با پرونده هسته‌ای به هم گره خورده بودند.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه واگذارشد و از یک مساله امنیتی به یک مساله سیاسی تبدیل شد. نتیجه انتخابات 24 خرداد،عامل اصلی این تغییر در مسیر پرونده هسته‌ای بود.بر خلاف ادعای غرب درباره تاثیر تحریم‌ها بر مذاکرات هسته‌ای، بر این باورم که نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و نگاه روحانی به پرونده هسته‌ای عامل کسب موفقیت‌های اخیر بوده است.در گذشته شکل مذاکرات فدای محتوای آن می‌شد و کلی انرژی صرف می‌شد تا محل مذاکرات بعدی مشخص شود در حالیکه رویکرد دولت یازدهم موجب دستیابی به نتیجه در مذاکرات شد.

در واقع ما در پرونده هسته‌ای به دنبال این بودیم که اثبات کنیم قادریم غنی‌سازی بیست درصد در داخل کشور خود داشته باشیم و به این موفقیت هم دست یافتیم .هرچند غنی‌سازی یک علم بومی‌نیست زیرا دانش به خانواده بشری تعلق دارد. به هرحال ما اکنون وارد باشگاه اتمی ‌شده‌ایم‌. از سویی دین اسلام و مقام معظم رهبری به عنوان رهبر سیاسی و دینی، استفاده از سلاح اتمی‌را منع کرده‌اند. پس ما دیگر نیازی نداریم که بیشتر از این پیش برویم و بها بدهیم.

بزرگ‌ترین دستاورد مذاکرات اخیر هسته‌ای، فروریختن دیوار بی‌اعتمادی ایران و غرب و از بین رفتن تابوهای خود ساخته بوده است.پس از سی و پنج سال وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه شش کشور غربی مذاکره کرد و در واقع بزرگ‌ترین حادثه نیم قرن اخیر را رقم زد. اکنون کوه یخ رابطه ایران و غرب در حال ذوب شدن است.

اکنون با رویکرد جدید دولت، امید و نشاط در جامعه ایجاد شده است.ما دیگر اکنون گفتمان جنگ نداریم و دیگر سایه شوم جنگ بر سر کشور ما وجود ندارد.

در شش ماهه آینده مسیرها بازتر خواهد شد. در گذشته مذاکرات در آلماتی‌ یا بغداد انجام می‌شد اما مذاکرات پیش رو در نیویورک انجام می‌شود و این نشانه پیشروی مذاکرات است. شش ماهه آینده دوره راستی آزمایی ایران و غرب است. من به آینده امیدوارم هرچند حل تمام مشکلات ایران و غرب زمان بر است.

اوباما به این دلیل که در انتخابات ریاست‌جمهوری دور بعدی آمریکا شرکت نمی‌کند قدرت ریسک‌پذیری بالایی دارد و روحانی هم بر مسایل سیاست خارجی اشراف داشته و مشی اعتدال‌گرایی دراد.همین عوامل موجب امیدواری بیشتر به آینده مذاکرات می‌شود.

در این بین هستند کسانی که از این موفقیت‌ها ناراضی هستند. این افراطیون در واقع منافع ملی کشور را نمی‌شناسند. به نظر من تندروی نتیجه نگاه کسانی است که نگاه ملی و مردمی‌ ندارند. مخالفان روند فعلی پرونده هسته‌ای چه در ایران و چه در غرب منافع ملی کشور خود را در نظر نگرفته‌اند.

آرمان:این روزهای هدفمندی

«این روزهای هدفمندی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدعماد حسینی است که در آن می‌خوانید؛قانون هدفمندی یارانه‌ها چند سال پیش از سوی مجلس به تصویب رسید و مطابق قانون دولت باید در پایان برنامه پنج‌ساله توسعه نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند و در این فرآیند آزادسازی به‌گونه‌ای یارانه‌ها را به مردم پرداخت کند که دچار مشکل نشوند. در این فرآیند باید به مردمی که دستمزدهای پایین‌تر دارند، توجه ویژه شود تا میزان فاصله هزینه و مصرف این قشر کاهش پیدا کند. بنابراین با توجه به این شرایط بحث پرداخت یارانه‌های نقدی که به گفته اکثر اقتصاددانان سبب افزایش نقدینگی در ساختار اقتصادی می‌شود باید کنترل و حساب‌شده باشد که امری بسیار مشکل خواهد بود. پرداخت یارانه‌ها در دولت گذشته به‌صورت ماهانه و نقدی بود که باعث شده بود تقاضاها در بازار در مدت کوتاهی به‌شدت بالا برود و پس از آن شاهد افت محسوس تقاضاها در بازار باشیم. این رویه تاثیر خاص خود را در اقتصاد کشور داشت و باعث ‌شد که بعد از یک ماه رکود شدیدی در بازار حاکم شود. این کاهش و افزایش موقت تقاضا دسته‌ای از مشکلات را با خود در زمینه تولید اقتصادی کشور به‌همراه داشت. دولت فعلی به‌دنبال راهی ‌غیر از پرداخت یارانه‌های نقدی است اما دولت گذشته به پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی علاقه‌مندی خاصی داشت که بدون درنظر گرفتن دهک‌بندی تمامی آحاد جامعه از پرداخت یارانه‌های نقدی بهره‌مند می‌شدند. براساس مدارک موجود مشخص است که ما آمار دقیقی برای پرداخت یارانه‌ها در اختیار نداشتیم و جمعیتی که به آنها یارانه تعلق می‌گرفت بیش از جمعیت مشخص و تعریف‌شده بود. در دولت گذشته بحث کارت انرژی در مجلس مطرح شد که دولت این طرح را نپذیرفت و آن را عملی نکرد. براساس این طرح کارت انرژی به خانواده‌ها تعلق می‌گرفت تا موجودی آن برای پرداخت هزینه‌های حاصل از افزایش قیمت انرژی هزینه شود که اگر این طرح عملی می‌شد از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری می‌کرد زیرا خانواد‌ه‌ها ناگزیر بودند این موجودی را برای حامل‌های انرژی مصرف کنند نه دیگر هزینه‌های زندگی و دولت می‌توانست مبالغی را که به‌عنوان یارانه پرداخت می‌کرد به حساب خود برگرداند. دولت یارانه کالایی را جایگزین پرداخت نقدی یارانه قرار داده است. در شرایطی که کشور به اوضاع نسبتا پایداری رسیده است یارانه کالایی می‌تواند اثرات مخربی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شود را کاهش دهد. اگر پرداخت نقدی یارانه‌ها به دهک‌های بالای جامعه متوقف و یارانه کالایی عملیاتی شود، زمینه اجرایی‌شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم می‌شود و دولت براین اساس سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کند. مسلما پرداخت یارانه‌ها به‌صورت کالا اقدامی معقولانه خواهد بود که می‌تواند شوک ناشی از اجراشدن فاز دوم که در فاز اول هدفمندی نیز شاهد آن بودیم راکاهش دهد.

ابتکار: نگاهی دگرباره به قطب نمای روحانی!

«نگاهی دگرباره به قطب نمای روحانی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که ر آن می‌خوانید؛عمر دولت دکتر روحانی به شش ماه رسید. در این مدت جهت گیری و سمت و سوی دولت شفاف تر شده است. تا پیش از این هر کسی از ظن خود او را تصویرمی کرد و برایش خط و نشان می‌کشید و دربابش داوری داشت. یکی او را در اردوگاه اصولگرایان و دیگری در نقطه مقابل تعریفش می‌کرد. عده ای او را در جبهه راست سنتی و برخی وی را در اردوگاه راست مدرن جای دادند، ولی مرور زمان نشان داد که او نه آن است و نه این. در حقیقت روحانی تعریف جدیدی در ساحت سیاست عمومی عرضه کرده و در حال شکل دهی به آن است. البته هر دولتی که آمده به رغم خاستگاه اولیه، در طول زمان تعریف جدید و هویت متفاوتی را به نمایش گذاشته است. احمدی نژاد با خاستگاه اصولگرایی پا به عرصه گذاشت ولی از اصول آنان عدول کرد و از آن خارج شد.

روحانی نیز چنین سرنوشتی دارد او با خاستگاه اصولگرایی حداقلی و بدنه اجتماعی اصلاح طلبی پا به عرصه گذاشت. ولی اکنون در حال ادبیات سازی جدیدی است. بی شک ادبیات کنونی اش نه منطبق بر ادبیات اصلاح طلبان دهه 70 است و نه نسبتی با ادبیات مرسوم جریان اصولگرا دارد. او در این مدت نشان داد که به مسئولیت و اهمیت کلمات بیش از دیگر اسلاف خویش و سیاستمداران ایران توجه دارد. بنابراین قابل مقایسه با مصدق است.

مصدق جزو معدود سیاستمدارانی بود که در عصر خویش به مسئولیت کلمات در قامت یک حقوقدان واقف بود. او دیپلماتی بود که به عرصه سیاست داخلی پا گذاشته بود. حال روحانی نیز چنین نقشی را عهده دار شده است. توفیقات ایشان در صحنه خارجی نیز مدیون همین خصلت است، با توجه به همین ویژگی مدیر دستگاه سیاست خارجی را انتخاب نمود و کسی را مسئول سیاست خارجی کرد که او نیز بیشترین توجه را به بار کلمات دارد.

اهمیت این ویژگی در مقایسه با ادبیات و مواضع رئیس جمهور سابق ایران نمایان می‌شود. اگر محتوای صحبت‌های دو رئیس جمهور در سفرهای خارجی و موضوعات مختلف آنالیز شود معلوم می‌گردد که این تفاوت تا کجاست. احمدی نژاد هر چه می‌گفت و هر اظهار نظری می‌کرد مسئله آفرین می‌شد و بهانه ای به دست دیگران می‌داد. لحن آشتی جویانه اش همانقدر دردسرساز بود که لحن انقلابی اش. اما روحانی مهمترین مواضع انقلابی را با ادبیات حقوقی و البته توجه به مسئولیت کلمات، ابراز می‌کند و در عین حال با استقبال مواجه می‌شود. بخش مهمی از آرامش این روزهای صحنه داخلی محصول همین نکته است.

ادبیات روحانی در سیاست داخلی نیز متوجه مسئولیت کلمات است. او از برخورد مجلس با وزرایش ناراحت است، ولی با ادبیاتی حقوقی و انسانی واکنش نشان می‌دهد. دومین تفاوت روحانی با اسلاف خویش توجه به علوم انسانی در منطق دولتش می‌باشد. یکی از مشکلات مهم جامعه ایران نگاه ضد علوم انسانی در اداره کشور بود.

در این سالها خسارات ناشی از نگاه مهندسان و پزشکان در اداره کشور قابل احصاء نیست. تجویزهای پزشکی و نقشه‌های مهندسی برای اداره کشور بخصوص در هشت سال مدیریت دکتر مهندس احمدی نژاد خسارات جبران ناپذیری به بار آورد. آنچه در این مدت از تیم روحانی دیده شده توجه به علوم انسانی در اداره کشور می‌باشد. نمی‌گویم که کشور را فلسفی اداره می‌کند ولی اداره حقوقی کشور موجب شده که حقوق شهروندی ارزش یابد و نگاه انسانی در تصمیمات و مواضع اهمیت پیدا کند.

کشور یک کارگاه صنعتی و عمرانی نیست که با نگاه مکانیکی و کالبدی بتوان مسائلش را حل نمود؛ کشور یک جغرافیای انسانی است. همه تصمیمات باید ناظر به حقوق، احساسات، عواطف و نیازهای جامعه انسانی باشد. سومین نکته ای که وضع روحانی را متفاوت کرده است و امکان آرایش جدیدی در ساحت جریان شناسی ایران را نوید داده، این است که روحانی کم حرف می‌زند. شیفت مصاحبه نیست. در سفر به خوزستان نشان داد که از معطل گذاشتن مردم معذب است. اهل وعده نیست و در چارچوب مقدورات وعده می‌دهد.

در مقابل تعهدات خود رفتاری مسئولانه دارد، اگر چه این امتیاز فعلا در سایه ضعف اجرایی تیم اطرافش پنهان است، ولی این جوهر در وجود و رفتارش نمایان است. چهارمین نکته ای که خاص روحانی است و او را اشبه به آیت الله هاشمی نموده این است که وی پشت صحنه رادیکال تر از روی صحنه است. روی صحنه با تم محافظه کاری و مدارا پیش می‌رود، ولی قرائن گویای رفتاری رادیکال در پشت صحنه می‌باشد. این شاخصه‌ها و تفاوت ها، ظرفیت ادبیات سازی و جریان سازی جدیدی را در ساحت سیاست ایران فراهم آورده است.

دنیای اقتصاد:تولید کشور را دریابیم

«تولید کشور را دریابیم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛بدون تردید بیکاری ناشی از رکود اقتصادی مهم‌ترین مساله امروز میهن اسلامی است. وزیر محترم اقتصاد رقم 5/8 میلیون بیکار بالفعل و بالقوه را اعلام کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه نسبت به بیکاری 10 میلیون نفری در آینده هشدار داد. این اعلام نگرانی‌ها بسیار بجا است. باید کل نهادهای تصمیم‌گیر جامعه آن را به‌عنوان چالش اصلی و جدی کشور بپذیرند و برای خروج از آن اجماع ملی کنند. به هر خانه‌ای می‌روید مشکل بیکاری باعث رنج و ناراحتی است، سال‌ها تلاش و زحمت والدین و رساندن فرزندان از نظر تحصیل به شرایط اشتغال و عدم پاسخگویی به این نیاز بسیار ناراحت‌کننده است و می‌تواند عواقب نگران‌کننده اجتماعی داشته باشد. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های رو‌به‌رشد جامعه که مرتب در صفحات حوادث جراید خود را نشان می‌دهد، بیکاری است. توسعه اشتغال از رهگذر تولید ملی امکان‌پذیر است.در ابتدا باید اجمالا علل رکود را بررسی کنیم. تولید ملی طی سال‌های اخیر از عوامل زیر آسیب‌دیده است.

1- نحوه اجرای هدفمندی یارانه
در این طرح قرار بود 30 درصد منابع برای بازسازی صنعت در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. تولیدی که سال‌ها از مضیقه‌های فراوان رنج می‌برد و مزیت انرژی تا حدی آن را جبران می‌کرد. حذف مزیت مذکور باعث افزایش قیمت تمام شده و تعدیل نیروی انسانی و کاهش تولید شد. گزارش‌های میدانی مستندی این روند را نشان می‌دهد. رکود تولید پس از اجرای طرح هدفمندی کاملا خود را نشان داد. انتظار می‌رود در مرحله دوم به این امر توجه لازم بشود.

2- سیاست ارزی نادرست
بر اساس قانون برنامه و تجربه و عقل قرار بود نرخ ارز بر مبنای تورم تعدیل شود. اصرار مسوولان دولت قبل بر عدم انجام این تکلیف قانونی و تورم 20 تا 40 درصد طی سال‌های گذشته و تثبیت نرخ ارز، باعث شد شکاف بزرگی به نفع واردات و علیه تولید شکل گیرد. نگاهی به تورم تک رقمی کشورهای رقیب و عدم تعدیل نرخ ارز باعث واردات حجم انبوهی از کالاها شد. این آسیب همزمان با طرح هدفمندی، زخمی دیگر بر پیکره تولید ملی بود؛ همچون بیماری که از یک عارضه‌ای در حال رنج است و همزمان عارضه‌ای دیگر حادث شود. طبیعی است، آسیب شدت بسیاری پیدا می‌کند. کاهش 700.000 شغل در سال‌ 83 به 14 هزار در میانگین 8 سال گذشته ناشی از دوبل شدن بیماری است. شوک ارزی ناشی از بی‌تدبیری نیز مزید بر علت شد. ثبات نرخ ارز متناسب با تورم سالانه، باعث آرامش می‌شود.

3- معوقات بانکی
تضعیف تولید ملی به دلایل ذکرشده و عدم حمایت و برنامه‌ریزی لازم، باعث شد سطح تولید واحدهای کشور کاهش یابد. کاهش تولید یا توقف آن منجر به افزایش قیمت تمام شده و ضعف واحدها در بازگرداندن بدهی‌ها شد. سال‌های سال، بنگاه‌ها و بانک‌های کشور در حال کار بوده‌اند. برای اولین بار، در تاریخ صنعت کشور، شاهد چنین حجم انبوهی از معوقات هستیم. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خواهد سرمایه و حاصل زندگی خود را به تعطیلی بکشاند. طرح موارد خاص و حکم کلی در این باب بسیار خطرناک است. تولیدکننده مسوول شرایط محیطی خویش و تصمیمات غیرعقلانی نیست. کارآفرین یک جهادگر فی‌سبیل‌ا... است که زندگی، سرمایه و عمر خویش را در توسعه اشتغال کشور صرف می‌کند، او به جای دولت کار می‌کند. روند افزایش معوقات به 80.000 میلیارد تومان و ناکارآمدی تصمیمات متخذه طی سال‌های اخیر، نشان‌ از یک بیماری جدی دارد.

 قفل شدن منابع بنگاه‌های تولیدی به دلیل معوقات، باعث افزایش بیکاری شده‌است. این عارضه با تنها به قاضی رفتن درمان نمی‌شود، نیاز به واکاوی عالمانه دارد، نیاز به نگرانی از عمق فاجعه دارد، نیاز به یک اجماع و دلسوزی ملی دارد. آیا انصاف است کارآفرینی را که موهایش در خدمت به کشور سفید شده است، به زندان بیندازیم آن هم به جرمی که دیگران متهم اصلی آن هستند. تدبیر در جهت حل این معضل در یک بازی برد-برد نیاز فوری تولید کشور است. در غیر این صورت هم بنگاه‌ها و هم نهادهای مالی در مواجهه با یک بحران جدی آسیب خواهند دید.

حل این معضل نیازمند یک برنامه جامع و غیرمتمرکز است. تاکنون همه مشکلات به بانک‌های عامل در تهران ارجاع شده و این امر امکان تصمیم‌گیری را مشکل می‌سازد. ارائه یک برنامه عملی و تفویض آن به کمیته‌های استانی علاوه‌بر تشخیص سره از ناسره باعث تسریع امور می‌شود.

4- تحریم‌ها
به‌نظر نگارنده، تحریم طی دو سال گذشته تاثیراتی در روند رکود اقتصادی داشته است. ما می‌توانستیم با به‌کارگیری منابع فوق‌العاده طی سال‌های قبل از آن خود را برای یک مقاومت اقتصادی آماده کنیم. متاسفانه تصمیم‌های عملیاتی بیشتر خلاف سیاست‌های مقاومت اقتصادی بوده است. به‌هر حال با مقاومت مقام معظم رهبری، ملت رشید ایران و تدابیر هوشمندانه دولت، سیر تحریم‌ها در حال تغییر است. حداقل باید از سال‌های گذشته ولو با هزینه‌های بالا این درس را فراگیریم که اصل، تدابیر ما و اراده ما است. شرایط بیرونی می‌تواند مسیر ما را شتاب دهد نه برای ما تعیین مسیر کند. با فرض حل تحریم، منابع بین‌نسلی باید در هدف‌ها و اولویت‌های اول کشور در حوزه اقتصاد به‌کار گرفته شود و باید جوابگوی سیل بیکاران باشد.

5- سایر تدابیر
طی سال‌های گذشته همیشه شاهد بوده‌ایم هرگاه در تامین نیازهای مالی کشور با مشکل مواجه می‌شویم، تولید هدف اول بود. در دهه هفتاد، 32 نوع عوارض از تولید وصول می‌شد که با حمایت مسوولان ارشد نظام و دولت قانون به نفع تولید تغییر کرد. متاسفانه در کمیسیون تلفیق بودجه باز شاهد این روند هستیم، برای درمان، برای طرح‌های عمرانی، مرتب عوارض بر تولید اضافه می‌شود؛ در‌حالی‌که رکود اقتصادی باعث رنج است. در شرایط رکود عموم دولت‌ها سعی در کاهش هزینه‌های تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری دارند. موادی از بودجه در مسیر عکس‌ عمل می‌کنند، ‌ارزش‌افزوده حال آنکه در همه بلاد در مرحله نهایی اخذ می‌شود تا تعادل ایجاد کند در کشور ما در چندین مرحله از تولیدکننده اخذ می‌شود. فشار بر تولید از رهگذر مالیات و سایر عوارض‌ها در شرایط رکودی نوعی خودزنی است.قوانین مصوب در باب حمایت از تولید سال‌ها است معوق مانده است. انتظار می‌رود در باب اجرایی شدن آن اقدام شود.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تعیین سازمان‌های مسوول در هر حوزه یک الزام برای جلوگیری از هرج و مرج توسعه است. در یک سیستم مدیریتی تشخیص اولویت‌ها امری حیاتی است، تمرکز مدیریت و ساختار در باب مذکور قابل‌توجه است.میهن اسلامی سرشار از مواهب انسانی و مادی است. تدابیر غیرعقلانی باعث بروز مشکلات شده است. واکاوی عالمانه مسائل و اجماع بر راه‌حل‌هایی که قادر به رونق باشد، ‌الزامی است. این امر نباید به‌عهده یک وزارتخانه باشد، کل دولت باید مسوول چنین فرآیند بااولویتی باشد. تحرک تولید و شکستن یخ رکود، می‌تواند سرلوحه برنامه‌های دولت باشد. تحرکات دیپلماسی عقلانی و امیدآور می‌تواند در کنار حل مشکلات داخلی اقتصاد، نشاط مضاعفی به جامعه بدهد، همان‌گونه که 70 تا 80 درصد مشکلات قبلی ناشی از بی‌تدبیری و 20 تا 30 درصد به‌علت تحریم‌ها بود. خروج از مسائل نیز به همین رویه خواهد بود.