jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۶۳۷۹۶۱   ۰۲ بهمن ۱۳۹۲  |  ۰۸:۴۰

گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح چهارشنبه

دبیرکل سازمان ملل کارگزار آمریکا!

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «لغو دعوت از ایران برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات»،«این مردم همان مردمند»،«دبیرکل سازمان ملل کارگزار آمریکا!»،«کار فرهنگی برای اقتصاد مقاومتی»،«ابهامات یک نشست»،«ضرورت عذرخواهی از محضر ملت»،«:شانس ضعیف ژنو 2»،«تاسف نخوریم»،«ایران باید صبوری می‌کرد»،«راهی برای خروج از رکود»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

دبیرکل سازمان ملل کارگزار آمریکا!

خراسان:لغو دعوت از ایران برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات

«لغو دعوت از ایران برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات»عنوان یادداشت روز رزنامه خراسان به قلم صباح زنگنه است که در آن می‌خوانید؛بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به فاصله 24 ساعت ازاعلام دعوت رسمی ایران به نشست ژنو این دعوت را پس گرفت. آن چه که طی چند روز گذشته در ارتباط با دعوت از ایران اتفاق افتاد حکایت از نا به سامانی و عدم امکان رسیدن به توافق جدی درباره سوریه است. به طور حتم دبیرکل سازمان ملل زمانی از جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورده که نظر مثبت آمریکا و سوریه را در این باره در دست داشته است و به علاوه جمع بندی از رویدادهای منطقه رخ داده او را به این نتیجه رسانده بود که دعوت از ایران مفید، موثر و سازنده خواهد بود. اما پس گرفتن این دعوت نشان از این می دهد که منطق واحدی بر این اجلاس حاکم نیست و به نظر می رسد بهانه ای بوده تا روی عدم توافق گروه های معارض را سرپوش بگذارد و اگر مشکلی هم در اجلاس پیش آید به بیرون درز نکند. در حالی که اگر هدف کشورهای فرامنطقه ای و منطقه ای و گروه های مخالف سوریه رسیدن به آرامش، صلح وتوافق است، می بایست از ظرفیت و توان جمهوری اسلامی در این راه استفاده می شد. به نظر می رسد در این مقطع آمریکایی ها به دنبال جلب رضایت عربستان هستند در غیر این صورت با اقدام دبیرکل سازمان ملل یعنی دعوت از ایران که هم‌راستا با روش های دیپلماتیک است مخالفت نمی کردند. در این باره که چرا توافق های ژنو ۱ نمی تواند پایه نشست ژنو ۲ باشد باید گفت که از آنجایی که یکی از موادی که در آن آمده مصادره به مطلوب بود و آن هم تشکیل یک دولت موقت و یا دولت انتقالی، در حالی که نیروهای درگیر در سوریه سوری نیستند و نیروهایی هستند که از کشورهای اروپایی و کشورهای عربی و با حمایت های عربستان و آمریکا اداره می شوند با چنین وضعیتی تشکیل دولت انتقالی بی معنی است.

درباره نتایج اجلاس پیش رو باید گفت با توجه به اینکه معارضان خواسته های خود را بارها مطرح کرده اند با تکرار این خواسته نتیجه ای از این اجلاس حاصل نخواهد شد. چشم‌انداز مثبتی برای این اجلاس وجود ندارد چرا که معارضان متحد نیستند و ده ها گروه از معارضان حذف شده اند و با حداقل نیرو در این کنفرانس شرکت کرده اند. علاوه بر این گروه های مسلح این بحران با یکدیگر نیز درگیر هستند و هیچ توافق مشخصی بین آن ها وجود ندارد. آن ها با طرح شرایط غیرقابل تحقق سعی در خریدن زمان دارند. کشورهای شرکت کننده و یا غایب در این اجلاس برای سنجش میزان اعتبار معارضان حاضر در این اجلاس می توانند یک سوال واحد طرح کنند و از آن ها خواسته شود که این تأثیر را با یک روز اعلام آتش بس نشان بدهند. اگر در این موضوع موفق بودند ارزش مذاکره با آن ها وجود دارد. احتمال محقق شدن اهداف این اجلاس با شرایط موجود بسیار کم است. هنوز ابعاد مسائل مشخص نیست به نظر می آید آمریکا و روسیه فقط قصد دارند که این اجلاس به هر قیمتی تشکیل شود به همین دلیل هم اجلاس برگزار می شود حتی پیش بینی می شود که شاید در این اجلاس به نتایجی بیش از اجلاس ژنو ۱ دست پیدا نکنند. از سوی دیگر طبق اخبار رسیده با توجه به تزریق سلاح های کشتار جمعی و سلاح های مدرن توسط آمریکا و فرانسه و سوریه و لبنان هدف این کشورها ادامه جنگ و درگیری و به دست آوردن امتیازهای نظامی در صحنه های درگیری است. بنابراین این اجلاس به نتیجه ای نخواهد رسید و باید انتظار گسترش درگیری ها در نتیجه تأثیر آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی با حمایت از گروه های تروریستی راداشته باشیم اگر چه احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه بسیار پایین است چرا که با انهدام سلاح های شیمیایی سوریه به اهداف خودش در آن مقطع رسیده است.

در عین حال از یک منظر دیگر شاید بتوان گفت : عدم حضور ایران در ژنو ۲ هیچ تأثیری در نتایج احتمالی آن ندارد زیرا قرار است شرکت کنندگان در این اجلاس به توافق برسند بنابراین کشوری که در اجلاس حضور ندارد نمی تواند در موفقیت یا شکست اجلاس نقشی داشته باشد. مسئولیت شکست یا موفقیت و یا توسعه جنگ و درگیری متوجه کشورها و گروه هایی است که از عدم رسیدن به توافق برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه بهره مند می شوند.

کیهان:این مردم همان مردمند

«این مردم همان مردمند»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛در حالی که به بهانه انتخابات اخیر ریاست جمهوری، عده‌ای از مسئولان دولتی از کنار گذاشتن همه تجارب تلخ سیاسی با کشورهایی که سال‌ها در حق مردم ما ظلم و ستم روا داشته‌اند سخن می‌گویند و در حالی که به بهانه تعامل با جهان عده‌ای حتی حاضرند از برخی مبانی و اصول خدشه‌ناپذیر انقلاب هم کوتاه بیایند! و بالاخره در حالی که به گفته رئیس جمهور هنرمند ارزشی و غیرارزشی نداریم و همه و هر چه هست خوب مطلق است، عده‌ای از مقامات دولتی- که به دشمنان این مردم از گل نازک‌تر نمی‌گویند- مردم را مورد توهین قرار داده و به جای وحدت‌آفرینی در داخل، سعی در ایجاد شکاف و انشقاق در صفوف مردم دارند! به مجلس می‌تازند و هر صدای منتقد و دلسوزی را با برچسب افراطی و خشونت‌طلب پاسخ می‌دهند و با حربه عدم درک پیام رأی مردم آنها را می‌نوازند!

این تعارض و دوگانگی از کجا ناشی می‌شود و چه ثمری در پی خواهد داشت؟! بالاخره مردم از  دید این افراد چه هستند و در عمل برای آنها چه ارزشی قائلند؟ رأی و اندیشه مردم تا چه زمانی محترم و پسندیده است؟ تا آن هنگام که جناح سیاسی شما را پشتیبانی و انتخاب کند یا نه! مردم فارغ از این که شما یا دیگری را برگزینند، محترمند؟ سخنان مشاور ارشد رئیس جمهور پرده از بسیاری از حقایق برداشته و پاسخ روشنی به این دست پرسش‌ها می‌دهد منطق این افراد، دقیقا همان منطقی است که چند سال قبل رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده بود و می‌گفت «هر که با ما نیست بر ماست»! وقتی 49/5 درصد از مردم کشور به صراحت و بدون هیچ ابهام و ایهامی توسط نزدیک‌ترین فرد به رئیس جمهور مورد توهین قرار می‌گیرند و به بی‌قانونی و طرفداری از خشونت متهم می‌شوند، چه منطقی جز آنچه گفته شد را می‌توان برای آن تصور کرد؟! در این نگاه مردم وسیله‌اند تا جناح خاص سیاسی به قدرت برسد. پس اگر این وسیله! به وظیفه‌ای که جناح خاص برای آن تعریف کرده است عمل نکرد مستحق هر نوع توهین و تحقیر است! فراموش نکنیم این سخن- و موارد مشابه که در مدت اخیر زیاد شنیده شده- از اردویی به گوش می‌رسد که پیش از این سال‌ها نظام را- و نه یک دولت خاص را- به تقسیم مردم به شهروند درجه یک و درجه دو متهم می‌کرد! سال‌ها از تبعیض‌های ناروا سخن می‌گفت و سال‌ها دم از مردم‌سالاری می‌زد و خود را یگانه گروه معتقد و متکی به مردم‌ می‌دانست و حتی برای این کار به اردوکشی خیابانی و به‌کارگیری اراذل و اوباش به جای مردم و آتش زدن سطل زباله‌ها دست زد!

اکنون همان‌ها هر که را که به تفکر و نامزد خاصی رأی نداده بی‌قانون می‌دانند حتی اگر این «هر که» نیمی از مردم کشورمان باشند! به واقع اگر در گذشته چنین سخنی توسط یک مقام رده چندم دولتی گفته می‌شد، رسانه‌های زنجیره‌ای شما چه گلویی چاک می‌کردند و چه فریاد وا مردمی سر می‌دادند!؟ و امروز چه شده که قبیله‌گرایی سیاسی، آنها را از عمل و حتی تظاهر به پایبندی به شعارهای پیشین بازداشته است؟ آیا در عقیده‌تان راجع به مردم تجدید نظر کرده‌اید یا نه براساس مستنداتی واقعا نیمی از مردم را ضد قانون می‌دانید؟!

واقعیت این است که هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده است! این سخن هم حرف نویی نیست و این اردوگاه از این گونه سخنان فراوان دارد! در دوره اصلاحات همین افراد مردم را با وقاحت و بی‌پروایی «لشکر قابلمه به‌دست» معرفی کردند و در توهینی آشکار مدعی شدند که اگر «مرگ موش» هم توزیع بشود مردم در صف می‌ایستند! آنها که تا دیروز برای حفظ شأن مجلس- که البته والا و بالاست و باید حفظ شود- به دروغ اشک تمساح می‌ریختند و فریاد می‌زدند و گلایه می‌کردند که دولت نسبت به مجلس بی‌مهری می‌کند و مجلس را در رأس نمی‌داند امروز، عصاره فضائل ملت در نظرشان آنقدر بی‌ارزش و بی‌مقدار است که سودای تغییر قانون و امکان انحلال مجلس منتخب مردم توسط رئیس جمهور را دارند! آنها که دیروز عده‌ای از نمایندگان مردم را  وکیل‌الدوله! می‌نامیدند و نماینده آزاد و مردمی را کسی می‌دانستند که دائم در حال درگیری و نزاع با دولت باشد، امروز از چند سؤال به‌حق نمایندگان و هشدار درباره چند تخلف آشکار و انحراف خطرناک آنها به تنگ آمده‌اند و برای نمایندگان خط و نشان می‌کشند و از حالا برای انتخابات آینده برنامه‌ریزی می‌کنند و نقشه می‌کشند تا مجلسی همسو با دولت- و به تعبیر دیروز خودشان وکیل‌الدوله- تشکیل دهند! اینها گوشه‌ای از اعتقاد و باور این جناح نسبت به مردم است که هنوز در ذهن و خاطر مردم باقی است و بالاترین سند دروغگویی مدعیان حمایت از مردم، فتنه 88 بود که رأی تاریخی و بی‌نظیر مردم را برنتافتند و به خوش‌رقصی برای آمریکا و اسرائیل پرداختند و امروز هم بی‌شرمانه و با رأی همان مردم به رئیس جمهور محترم، رنگ عوض کرده و در پوستینی جدید خود را حامی رئیس جمهور جا زده و دوباره بر مناصب دست پیدا کرده و به جای قدرشناسی از ولی‌نعمت‌های خود، توهین به آنها را پیشه خود کرده‌اند!

همین تفکر بود که تا دیروز حضور مردم در سفرهای استانی را علامت گرسنگی مردم می‌دانست و آن را به «رقص دلفین‌ها» برای کسی که برایشان غذا می‌انداخت تشبیه می‌کرد و هر حرکتی که مردم در آن حضور داشتند و از ایمان و عشق مردم شور و نشاط می‌گرفت «پوپولیستی»، سازمان‌دهی شده و خالی از عقلانیت می‌دانست و حضور در جمع مردم را بی‌ثمر و عوامفریبی! همان‌ها که تا دیروز معتقد بودند به جای رفتن به این شهر و آن شهر، می‌توان در مرکز با نخبگان نشست و مسائل را حل کرد، امروز سفر استانی دولت را- که کاری خوب و پسندیده و ضروری است- از منظر دیگری تفسیر می‌کنند و همه حرف‌های دیروزشان را به طاق نسیان و فراموشی کوفته‌اند! امروز هر کاری خوب است و استقبال‌ها «خودجوش» و مردمی!

اما چه خوب است صاحبان این تفکر- که در اصل تفکری نیست جز موج‌سواری سیاسی- یک بار برای همیشه تکلیف خود را با واژه «مردم» روشن کنند و بگویند مردم تا کجا و تا چه اندازه برای آنها اهمیت دارند؟ آستانه تحمل رفتار مردم برای آنها تا کجاست چه وقت مردم ارزشمندند و چه وقت بی‌ارزش؟ از نظر آنها این مردم همان مردمی‌اند که امام راحل رأی آنها را میزان می‌دانستند یا نه رأیشان وقتی میزان است که آنها را بر مسند بنشاند!؟ اصلا نسبت شما با رئیس جمهوری که با رأی مردم انتخاب شده و خود را خدمتگزار مردم می‌داند چیست؟! شما در لوای کسی جمع شده‌اید که بالاترین توفیق خود را انتخاب توسط مردم و بالاترین فخرش را برآمدن از عهده امانت مردم می‌داند پس چگونه این همه تضاد در دیدگاه و مشرب شماست؟! یقیناً این همه دورویی و پنهان کردن نیات درونی و تظاهر به رفتار و عقیده‌ای دیگر از نگاه تیزبین مردم پنهان نمی‌ماند.

جمهوری اسلامی:دبیرکل سازمان ملل کارگزار آمریکا!

«دبیرکل سازمان ملل کارگزار آمریکا!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در کمتر از 24 ساعت پس از دعوت از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 که پیرامون بحران سوریه برگزار می‌شود، این دعوت را با فشار مقامات آمریکایی پس گرفت. هر چند وی دلایل این باز پس‌گیری را اظهارات و مواضع داخلی در ایران عنوان کرده ولی کاملاً آشکار است که این سخنان را تنها در مقام توجیه عملکرد غیرمنطقی بر زبان جاری کرده و اقدام او دلایل پشت پرده دیگری دارد که شهامت اعتراف به آن دلایل را در خود نمی‌بیند. این اقدام دبیرکل سازمان ملل با اساسنامه این سازمان جهانی که آن را مستقل می‌داند و تصریح می‌کند که نباید از هیچکس و هیچ دولتی دستور بگیرد کاملاً در تضاد است.

دبیرکل سازمان ملل در سخنانی به هنگام اعلام خبر دعوت از ایران به کنفرانس ژنو 2 مدعی شده بود طی روزهای گذشته چندین بار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده و ایران اعلامیه ژنو 1را به عنوان اساس کنفرانس ژنو 2 پذیرفته و متعهد شده "نقشی مثبت و سازنده" در سوریه ایفا نماید. اما مقامات جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام نمودند ایران هیچگونه تعهد و پیش شرطی را برای حضور در این کنفرانس نمی‌پذیرد و دلیل آن هم کاملاً روشن است. مقامات کشورمان اعلام کردند ایران در تنظیم بیانیه ژنو 1 حضور نداشته و اصرار بر پذیرش این بیانیه غیرقابل قبول و مردود است.

براساس آنچه در خبرها آمده، دقایقی قبل از قرائت بیانیه "بان کی مون" توسط "مارتین نسیوکی" سخنگوی سازمان ملل مبنی بر بازپس گیری دعوت از ایران، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با دبیرکل سازمان ملل درخصوص حضور ایران در این کنفرانس دیدار و گفت و گو کرده و بعد از قرائت بیانیه، مقامات آمریکا، عربستان و همچنین معارضان سوری با ذوق و شوق فراوانی از آن استقبال نمودند. پیش از این دیدار، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته بود واشنگتن انتظار دارد دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 پس گرفته شود.

مخالفت دولت آمریکا با حضور ایران در این کنفرانس از ابتدا نیز قابل پیش‌بینی بود و پیش شرط‌هایی که در این باره تعیین می‌شد به مثابه نوعی سنگ اندازی برای ممانعت از تحقق این امر بود. لذا این مخالفت کاملاً با سیاست‌های وحشیانه و جنایتکارانه تروریست‌های تکفیری و مسلح مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای منطقه که درحال آدم کشی در سوریه هستند منطبق است و آنها از ابتدا نیز می‌دانستند که جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرطی را نخواهد پذیرفت. واقعیت اینست که دولت‌های غربی و منطقه‌ای دخیل در پدید آمدن بحران فعلی سوریه به هیچ وجه حاضر به حل بحران در این کشور جنگ زده که تاکنون جان شمار زیادی از شهروندان آن توسط جماعتی که از فرط جهل و افراطی گری همه اصول انسانی را زیر پا گذاشته‌اند گرفته شده است نیستند و اساساً هیچ ارزشی برای جان انسان‌های بی‌گناه قائل نمی‌باشند. دولتمردان آمریکایی‌ بهتر از همه می‌دانند که مسئول این آدم‌کشی‌ها و وحشیگری‌ها در سوریه خود آنان و برخی مقامات دولت‌های عربی وابسته به آنها هستند و هر آنچه در سوریه از انواع و اقسام اقدامات غیرانسانی درحال وقوع است، زیر سر خودشان است و آنها برای رسیدن به هدف مورد نظر خویش، حاضرند تمام افراد یک ملت را نیز قربانی نمایند. آمریکا با رفتار خود در سوریه و به ویژه با وادار کردن دبیرکل سازمان ملل به پس گرفتن دعوت خود از ایران، یکبار دیگر ثابت کرد که تعبیر امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران که دولت آمریکا را "شیطان بزرگ" نامیدند کاملاً درست و دقیق است.

طبعاً نباید از کسانی که خوی وحشی گری در ذات آنها نهادینه شده انتظار دیگری داشت، اما آنچه در این میان حائز ا همیت است، اینست که دبیرکل سازمان ملل با پس گرفتن دعوت خود از جمهوری اسلامی ایران، باقی مانده ح?ث?ت این سازمان جهانی را نیز به باد داد. بان کی مون با این کار نشان داد سازمان ملل را چنان از شأن و جایگاه خود به زیر کشیده که تبدیل به یک "اراده" تحت ریاست دولت واشنگتن درآمده و نه تنها هیچگونه اختیاری در حل مسایل جهانی و منطقه‌ای ندارد، بلکه به یک سازمان گوش به فرمان مقامات کاخ سفید تبدیل شده است که آمادگی دارد آنچه دولتمردان آمریکائی اراده می‌کنند را به اجرا در آورد.

این برای یک سازمان بین‌المللی که در منشور خود پاسداری از حقوق بشر را سرلوحه وظایف خود می‌داند، بسی موجب سرشکستگی و سرافکندگی است که دولت‌هایی با سابقه سیاه اقدامات ضد بشری برای آن تعیین تکلیف کنند و اجازه ندهند طرف‌هایی که هیچ تردیدی در صداقت آنها برای خدمت به مردم سوریه وجود ندارد، نقش دلسوزانه و مؤثر خود را در حل بحران این کشور ایفا نمایند. اکنون بر همگان ثابت شده است که دعوت از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2، برپایه این منطق استوار بود که غرب و بازیگران عمده و تأثیرگذار در بحران سوریه به این نتیجه رسیده‌اند که حل مسأله سوریه بدون حضور مؤثر ایران امکان پذیر نیست و از طرفی بازپس گیری این دعوت نشان داد که همان بازیگران به درستی دریافته‌اند که حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 آنها را برای رسیدن به مقصودشان در سوریه ناکام خواهد گذاشت.

با توجه به آنچه در جریان دعوت از جمهوری اسلامی ایران و پس گرفتن این دعوت رخ داده، اقدام دبیر کل سازمان ملل از دو جهت باعث تأسف و شرمساری است. اول اینکه بان کی مون نشان داد برای حفظ جایگاه فردی خود در برابر فشارهای دولت‌های غربی حاضر است مرتکب هر کاری بشود، و دوم آنکه متأسفانه کسی در جایگاه دبیرکل سازمان ملل قرار دارد که حتی شهامت به زبان آوردن دلیل اصلی پس گرفتن دعوت خود را نیز ندارد. این وضعیت، در شخص دبیرکل محدود نمی‌شود و به معنا? بی‌اعتباری نهاد سازمان ملل است.

 فلسفه تشکیل سازمان ملل، مقابله با بی‌قانونی در سطح دولت‌ها و حمایت از ملت‌ها در برابر سلطه و تجاوز و اقدامات خلاف قانون است. اینکه در سوریه با طرح و نقشه آمریکا و حمایت‌های نظامی و سیاسی و مالی قدرت‌های سلطه‌گر، آتش جنگ داخلی شعله‌ور شود و تروریست‌ها آشکارا مرتکب شرم‌آورترین جنایات شوند و از سر بریدن انسان‌ها تا به بردگی گرفتن و فروش زنان را بر خود حلال و جایز بدانند و سازمان ملل نه تنها نتواند کاری برای مقابله با این جنایات و مقابله با تروریسم انجام دهد بلکه به مثابه یک کارگزار برای آمریکا عمل کند و راه را برای ادامه جنایت و خون‌ریزی و ویرانی هموار نماید، برای انسانیت عصر حاضر یک لکه ننگ پاک نشدنی است. اینکه ملت‌ها تا چه زمانی می‌توانند چنین سازمان بی‌خاصیت و دست نشانده‌ای را تحمل کنند سؤال مهمی است که پاسخ آن را باید گذشت زمان مشخص کند.

رسالت:کار فرهنگی برای اقتصاد مقاومتی

«کار فرهنگی برای اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛ عدم توازن گسترده در خلأ "کار فرهنگی"‏ ما با نسل‌های گذشته، این تفاوت را داریم که اختلاط فرهنگی پیدا کرده‌ایم. یعنی یک فرهنگ نیرومند عارضی، از نقطه عزیمتی غیر از موقعیت بومی ما، به ما رو آورده و نتوانسته‌ایم راه را بر آن ببندیم، و کم و بیش مقهور آن شده‌ایم. منظور از "مقهور"، آن است که طبقه متوسط شهری ما که بیشتر آماج این فرهنگ بوده است، کم و بیش، به مصرف‌کننده تکنولوژی و اخلاق این فرهنگ مهاجم بدل شده است.

نکته آن است که در گذشته، فرهنگ، چه خوب بود و چه بد، چه کم و چه زیاد، روال طبیعی خود را می‌پیمود، و تا حدی با توازن میان نیاز مادی و معنوی تنظیم می‌شد. هجوم اندیشه تکنیکی و افزایش اشتهای مادی که ذهن بومی، ظرفیت پذیرش آن را به این سرعت نداشته، اختلال‌هایی ایجاد کرده است. در میان برخورد دو فرهنگ، سال‌هاست که ما در کشاکشیم، بی آن که هنوز هیچ اقدام مؤثری برای خروج از این برزخ صورت گرفته باشد. در کل، لازمه حل این مسئله، وجود یک فرهنگ جانشین و یک پاسخ فرهنگی به مسائل تکنولوژی جدید است؛ فرهنگی که با مقتضیات تکنولوژی جدید بخواند، بی آن که غربی مآب باشد. حدود ارزش‌ها باید معین گردد، تا فرهنگی از آن بیرون آید که مردم را به سوی بهزیستی نوید دهد.

‏از این قرار، دو شهر تهران و کرج، میزبان اصلی این طبقه متوسط شهری شده‌اند. تهران و کرج شامل افرادی شده‌اند که بسیار کم تجربه و بی‌تاریخ به نظر می‌رسند. آن‌ها آماج اصلی تحول فرهنگی صنعت هستند. طبقه متوسط شهری در تهران و کرج، عمدتاً مهاجرند و در این دو کلان‌شهر دنبال حداقل‌های زندگی گشته‌اند؛ این وضعیت گذرا و ضعف ارتباط با خویشاوند و زیستگاه بومی، آن‌ها را به پایه‌های فرهنگی خود در مبدأ بی‌اعتنا کرده است؛ آن‌ها مشغول حل مسائل عمیق اقتصادی خود در این ابرمتروپل‌ها هستند و کمتر به فعالیت‌های اجتماعی و ارتباطی می‌پردازند.

حس طبقه متوسط ما گویی نسبت به هر محرکی مگر رفاه کند شده است، و این روحیه آن‌ها به سایر لایه‌ها سرایت پیدا می‌کند و به تابلوی فرهنگ کشور تبدیل می‌شود. تعیین کنندگی رأی طبقه متوسط شهری، عملاً اصحاب فرهنگ و سیاست و اقتصاد را یکپارچه به سمت ادای مضامین رفاه‌طلبی کشانده است که آشکارا متناقض و نامعقولند. مغز ماجرا اینجاست که شرایط فرهنگی و مدنی و سیاسی و اقتصادی امروز، در شناخت و پی‌گیری آرمان‌ها اساساً بی‌استعداد است، چرا که به یک زندگی معمولی اینجا و اکنونی دل می‌بندد.
‏کیفیت زندگی هم در بخش صنعتی‌تر شده جامعه ما، در کلان‌شهرها و خصوصاً در تهران و کرج، به زوال رفته است، و ریشه اصلی این تقلیل سطح زندگی، از دست رفتن بعد اجتماعی زیست بشری است. مهم‌ترین ویژگی زندگی تکنولوژیک جدید را باید در فربه ساختن فردیت‌هایی که می‌توانند بی‌نیاز و بی‌ارتباط با دیگران به زیست نحیف فردی خود ادامه دهند، جست. این انسان جدید از دنیا تنها یک زندگی مرفه می‌خواهد که با ساز و کارهای فنی جدید، امیدوار است که بی مدد دیگران بتواند آن را دریابد و ادامه دهد. او خود را از سایر انسان‌ها منفصل و بی‌نیاز می‌شمرد.

 ولی واقع آن است که انسان، لااقل یک حیوان اجتماعی است. بی‌جامعه می‌میرد. انسانیت او می‌میرد. منشأ ناخشنودی و اضطراب مبهمی که مردمان امروز حس می‌کنند، تنهایی است. کیفیت زندگی در طبقه متوسط شهری، با تغییر رئیس جمهور و افزودن رفاه و رفع تحریم و... درست نمی‌شود. تنها با تأیید مجدد وحدت فرد و جامعه بهبود خواهد یافت و این وحدت هنگامی تحقق می‌یابد که افراد به دنبال آرمانی بروند که آنان را فراتر از فردیت صرف قرار دهد. فرهنگ، تنها پادزهر سموم زندگی صنعتی است. باید ارزش‌های اصولی زیست بشری را در قالب فرهنگی که معنای شرافت و فضیلت و عظمت و هماهنگی و تقارن و وقار و شجاعت و متانت و حکمت را احیا کند، و بدین ترتیب، آرمان‌های مشترکی را سازمان دهد، احیا کرد.

  ‏به حکم "وَلْتَکن مِّنکمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنکرِ وَأُوْلَـئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (آل‌عمران/104)، اتاق فرمان‌های متعدد و متکثری برای تشخیص و تصمیم و اقدام نیرومند در نقاط بحرانزای فرهنگ ضروری است. بسیج نیروها در امر به معروف و نهی از منکر، به معنای جستجو و حل حکیمانه مسائل فرهنگی ضرورت دارد. پراکندگی و پاره پارگی جامعه، نتیجه غیبت اراده‌ها در امر فرهنگی و تمرکز بر امر سیاسی و اقتصادی است. باید مجدداً همچون سال‌های آغازین انقلاب، به تولید وسیع و فراگیر راه‌حل‌های فرهنگی، نه فقط برای حل مسائل فرهنگی، بلکه به تولید راه‌حل‌های فرهنگی برای حل مسائل اقتصادی و سیاسی همت گماریم (همراه با برداشت‌هایی از متیو آرنولد، محمد علی اسلامی ندوشن، و لزلی جانسن).

قدس:ایران و کنفرانس ژنو 2

«ایران و کنفرانس ژنو 2»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛کنفرانس ژنو 2 در مورد بحران سوریه در حالی تشکیل شد که شرکت کنندگان در آن به دو طیف موافق و مخالف پیرامون ترکیب حاضران در کنفرانس تقسیم شدند.

دبیرکل سازمان ملل ابتدا به طور رسمی از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس دعوت به عمل آورد، اما تحت تأثیر فشارهای آمریکا و جبهه عبری- عربی دعوت خود را پس گرفت. این امر نشان می دهد، بان کی مون قادر نیست تصمیم مستقلی برای بحرانهای مهم جهانی اتخاذ کند و فشارهای خارجی در باز پس گیری دعوت دبیر کل سازمان ملل این نهاد بین المللی بی تأثیر نیست. حضور کشورهایی که در شکل گیری و ادامه بحران ویرانگر سوریه نقش داشته اند، نشان می دهد که این کنفرانس ناتوان تر از آن است که بخواهد به بحران 34 ماهه سوریه پایان دهد. عربستان، قطر، اردن و ترکیه که بخشی از شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو هستند، در حقیقت محور اصلی تشدید بحران سوریه به شمار می روند و این کشورها نمی توانند در مورد این بحران منصفانه داوری کنند. دولت سوریه که در این کنفرانس شرکت کرده، خواستار بحث کلی درباره تروریسم منطقه ای و بین المللی شده؛ زیرا در نهایت تروریستهای حاضر در سوریه امنیت منطقه و جهان را در آینده تهدید خواهند کرد.

ایران قصد داشت، بدون پذیرش هیچ گونه پیش شرطی در کنفرانس ژنو2 شرکت کند؛ زیرا طرح و پیشنهادهای سازنده‌ای برای برون رفت سوریه از بحران فعلی دارد. اعتقاد جمهوری اسلامی ایران این است که آینده سوریه را ملت این کشور رقم خواهد زد و هر تصمیمی خارج از این چارچوب اتخاذ شود، قابل قبول نیست. این طرح طی دو سال گذشته با شرکت گروه های مخالف ملی و غیرمسلح سوریه مورد بحث قرار گرفت و مخالفان دولت سوریه این طرح را قابل قبول و عملیاتی توصیف کردند. اما ایران خود را ملزم به اجرای هرگونه تصمیمی درباره سوریه نمی داند، زیرا به لحاظ قانونی ایران نمی تواند تصمیماتی را قبول کند که در شکل گیری آن نقش نداشته است.

در عین حال تحولات میدانی سوریه نشان می دهد، دولت سوریه اکنون ابتکارعمل میدانی را در دست گرفته؛ چون آثارشکست در میان گروه‌های تروریستی این کشور به طور کامل آشکار شده است. بی‌گمان در کنفرانس ژنو2 تفاوت دیدگاه‌ها میان کشورهای شرکت کننده افزایش خواهد یافت؛ زیرا هرگونه تصمیمی خارج از اراده ملت سوریه بی نتیجه خواهد بود. در عین حال انتظار نمی رود کنفرانس ژنو با توجه به وجود اختلاف شدید میان بازیگران داخلی، منطقه ای و فرا منطقه ای، خروجی قابل قبولی داشته باشد.

آنچه مسلم است کنفرانس ژنو2 بدون حضور ایران نمی تواند به بحران 34 ماهه سوریه پایان دهد و شکست این کنفرانس به مفهوم ادامه بحران و تشدید درگیری‌های داخلی خواهد بود. بنا بر این در جایی که سازمان ملل نتواند در مورد ترکیب کشورهای شرکت کننده در کنفرانس خارج از اراده آمریکا و جبهه عبری – عربی تصمیمی اتخاذ کند، به طور طبیعی نمی تواند راه حل قابل قبولی را برای بحران سوریه ارایه دهد.

سیاست روز:ابهامات یک نشست

«ابهامات یک نشست»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید،امروز نشست بین المللی با حضور ۴۰ کشور موسوم به نشست ژنو ۲ درباره سوریه برگزار می شود. بسیاری از ناظران سیاسی با بی اعتمادی به این نشست می‌نگرند و برعدم به نتیجه رسیدن آن تاکید دارند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که ابهامات بسیاری در قبال آن مطرح است که نشانه‌های عدم وجود اراده قوی برای حل مسئله سوریه از سوی بانیان این نشست می باشد. این امر را در چینش کشورهای دعوت شده به این نشست و مواضع غرب می‌توان مشاهده کرد.

نخست رفتار کشورهای غربی در قبال این نشست است. آنها تاکید دارند که این نشست باید بر اساس مفاد ژنو یک باشد.

مفاد ژنو ۱ نوشته شده توسط غرب می باشد که حاوی یک نکته اساسی است و آن حذف نظام سوریه و تشکیل دولتی برآمده از اراده غرب می باشد. طرحی که بر اساس آن اراده و خواست مردم سوریه نادیده گرفته شده و عملا این غرب است که برای آنها تصمیم گیری می‌کند. این در حالی است که جهانیان اذعان دارند ساختار سیاسی سوریه باید بر اساس آرای مردم این کشور باشد و صندوق‌های رای تعیین کننده آن است.
غرب با این رفتار به دنبال پیش نتیجه گیری از ژنو است که عملا به ناکامی نشست منجر خواهد شد چرا که مسلما مردم سوریه این هتاکی را نپذیرفته و با آن کنار نخواهند آمد چنانکه سازمان سیا در گزارشی اذعان کرده است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه ۷۵ درصد آرای مردمی را دارد و قطعا پیروز انتخابات خواهد بود.

دوم عملکرد سازمان ملل در قبال ژنو ۲ است. سازمان ملل با دعوت گزینشی از کشورها از جمله بازپس گیری دعوتنامه حضور ایران در ژنو ۲، باردیگر اثبات کرد که هیچ استقلالی نداشته و تابع غرب است. امری که حقانیت بی‌اعتمادی جهانیان به سازمان ملل و زیر مجموعه‌های آن را مورد تاکید قرار می‌دهد.

سازمان ملل نشان داد که اراده‌ای برای حل مسئله سوریه ندارد چرا که در این صورت نام ایران را به عنوان تاثیرگذارترین عضو ژنو ۲ را از لیست دعوت شدگان حذف نمی‌کرد. سازمان ملل نشان داد که هیچ ارزشی برای مردم سوریه قائل نیست چرا که بازپس گیری دعوت از ایران به خواست گروه‌هایی صورت گرفت که نه تنها جایگاهی در میان مردم سوریه ندارند بلکه دستشان نیز به خون مردم سوریه آغشته است و روابط نزدیکی با دشمنان ملت سوریه از جمله عربستان و آمریکا دارند.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که نشست ژنو ۲ به رغم تبلیغات گسترده نمی‌تواند به نتایج ملموسی دست یابد هر چند در ظاهر ادعای موثر بودن این نشست در حل مسئله سوریه مطرح گردد. حقیقت امر عدم اراده واقعی غرب و سازمان ملل برای حل مسئله سوریه است چرا که آنها صرفا به دنبال منافع خویش می‌باشند که در قالب ادامه بحران در منطقه محقق می گردد در حالی که کارنامه این کشورها نیز نشان می‌دهد که صلح و امنیت برای آنها مفهومی ندارد و صرفا تابع جنگ می باشند و بس.

تهران امروز:شانس ضعیف ژنو 2

«:شانس ضعیف ژنو 2»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛لغو دعوت از ایران برای حضور در ژنو 2 به همان اندازه خبر ساز بود که اصل دعوت از ایران برای حضور در این نشست. چرا که از همان ابتدا برخی کشورهای پرنفوذ مانند آمریکا موافق حضور ایران در این نشست نبودند و کشورهایی مانند عربستان هم تمام تحرکات را به کار گرفتند تا ایران در این نشست حاضر نشود.

این در حالی بود که نیروهای تکفیری حاضر در سوریه و برخی مخالفان تندرو دولت سوریه هم تمایلی به حضور ایران در این نشست نداشتند و همین مخالفت‌ها هم نشان می‌داد که دعوت از ایران برای این نشست راهی سخت و ناهموار است. شاید به همین دلیل بود که اصل دعوت از ایران بسیار خبرسازتر از لغو بود.

بررسی مجموعه پارامترهای موثر در بحران سوریه نشان می‌دهد که موضوع لغو دعوت ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود، گرچه این احتمال نیز وجود داشت که در شرایط کنونی طرفداران دیپلماسی بتوانند مواضع خودشان را برطرفداران خشونت غلبه دهند.

شکی نیست که بانکی مون یکی از پخته‌ترین دیپلمات‌های دنیاست و به‌دنبال پیدا کردن کلید دیپلماتیک برای مسائل است منتها در طرف مقابل کسانی به‌دنبال پیشبرد خشونت هستند و همین خشونت گرایان هم کار را پیچیده کرده‌اند.

دعوت بان کی مون از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو بر مبنای واقع بینی دبیر کل سازمان ملل صورت گرفت چراکه ایران از معدود بازیگران سوریه است که طرحی کاملا دیپلماتیک را برای رفع بحران سوریه ارائه داده است که اگر به آن توجه می‌شد بسیاری از مشکلات حل می‌شد اما تا اینجای کار تندورها موفق به غلبه بر واقع بینی سازمان ملل شده‌اند.طرح ایران برای سوریه که به روز هم هست، بر چهار گام تدوین شده است.

در این طرح گام اول اعلام آتش‌بس در نظر گرفته شده است،گام دوم پذیرش راهکار مذاکره خواهد بود و در گام سوم پذیرش صندوق رای به عنوان فصل الخطاب و در نهایت گام چهارم پایان دادن به فرقه‌گرایی و اقدامات تروریستی در سوریه در نظر گرفته شده است.همان‌طور که شاهد هستیم در این طرح منافع ایران وجود ندارد و تنها منافع سوریه و منطقه خاورمیانه در نظر گرفته شده است.

اما چیزی که وجود دارد این است که چون حضور ایران به عنوان پیشبرد نگاه و طرح‌های ایران جلوه می‌کرد مورد مخالفت قرار گرفت. یکی از دلایلی که ایران معتقد است ژنو 2 دچار همان شکستی خواهد شد که ژنو یک به آن مبتلا شد نیز همین عدم توجه به راهکارهای ایران است.گروه‌هایی که جنگ فرقه‌ای و تروریستی راه انداخته‌اند از مخالفان حضور ایران در کنفرانس سوریه هستند چرا که منافع این گروه‌ها در تداوم اقدامات تروریستی است و به‌دنبال منطقه امنی برای تروریست‌های خود می‌گردند.

در طرف دیگر این مخالفت برخی لابی‌های آمریکایی مرتبط با صهیونیست‌ها قرار دارند.این گروه‌ها به‌دنبال برهم زدن تکنیک مقاومت در منطقه هستند و سعی می‌کنند ساز و کار را به سمت اختلاف بین مسلمانان پیش ببرند.به همین دلیل اگر ایران در این کنفرانس حضور پیدا می‌کرد با نگاه مقاومتی ظاهر می‌شد. آمریکایی‌ها تلاش می‌کردند ایران در ژنو حضوری حاشیه‌ای داشته باشد در صورتی که ایران از موضع استغنا و بی‌نیازی و در قالب 2 اصل پایمردی و مساعی جمیله وارد حل بحران سوریه شده است.

با این اوصاف ژنو 2 تکرار ژنو یک خواهد بود، یعنی شکل‌گیری راهکاری همراه با خشونت که مشکل مردم سوریه را حل نخواهد کرد و به ضرر آنها خواهد بود.در حالی‌که اگر موضع دولت کنونی سوریه به رای گذاشته شود در نتیجه خواهیم دید مردم سوریه خواهان بازگشت به ثبات هستند.

وطن امروز:ضرورت عذرخواهی از محضر ملت

«ضرورت عذرخواهی از محضر ملت»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛ 1- اخیرا برخی از اطرافیان و مشاوران رئیس‌جمهور با لحن بسیار گزنده، حاشیه‌ساز و تفرقه افکنانه زبان به ملامت ملت می‌گشایند که در نوع خود بی‌سابقه بوده و ماهیتا جای تاسف و تعجب بسیار دارد. در حقیقت این اشخاص که موجودیت سیاسی - اجتماعی خویش را مدیون همین ملت هستند با نگاهی ملامت‌گر و کینه‌آلود به بهانه‌های متنوع نامشروع سعی دارند وجاهت این ملت نجیب را مخدوش کنند.

2- توهین و افترا به نمایندگان این ملت در مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از فرآیند تخریبی این رفتارهای هتاکانه را شکل می‌دهد. این افترا‌های هتاکانه به قدری دور از شأن و جایگاه تمدنی– اعتباری این ملت است که با هیچ توجیه سیاسی نمی‌توان این هتاکی‌ها را رفع و رجوع کرد.

3- قانون‌گریز نامیدن جمع کثیری از این مردم به بهانه رای ندادن به حسن روحانی، رفتار زشت و ناجوانمردانه‌ای است که اخیرا مشاور ارشد حسن روحانی مطرح کرده است. نگاهی گذرا بر متن سخنان اکبر ترکان نشان می‌دهد این اظهارات ایجاد جنجال‌های سیاسی در ایران را هدف قرار داده است. ترکان مدعی است «شما فکر نکنید یک نفر در مملکت وجود دارد که می‌گوید من قانون را قبول ندارم بلکه این یک جریان مشخص بود که می‌گفتند ما قانون را قبول نداریم. اکنون 5/49 درصد آرا را شامل می‌شوند. این 5/49 درصد آرا کسانی بودند که در مقابل جریانی که مقابل قانون ایستاد سکوت کردند. این 5/49 درصد سکوت کردند و نگفتند تو بی‌جهت فکر کردی که می‌توانی قانون را قبول نداشته باشی.» به راستی رئیس‌جمهور پاسخی برای این اهانت‌های مشاور ارشدش دارد؟ نظر ایشان درباره مقابله 5/49 درصدی ملت با قانون چیست؟ به هر شکل سکوت رئیس‌جمهور درباره این سخنان فاقد توجیه بوده و مایه تاسف و تاثر است.

4- اکبر ترکان در برنامه تلویزیونی شناسنامه درباره انتخابات 88 مدعی می‌شود « در این انتخابات برای مهندس میرحسین موسوی فعالیت داشتم... من شهادت می‌دهم که در این انتخابات تخلف اتفاق افتاد»، نگاهی مجدد به توصیه‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری نشان می‌دهد این کلام مشاور ارشد روحانی در تعارض آشکار با منافع ملی و امنیت داخلی و خارجی کشور است. طبعا انتصاب چنین شخصی به مشاورت رئیس‌جمهور مایه نگرانی است و لازم است روحانی نسبت به تغییر رویه موجود یا اصلاح نگاه‌ تخریبی و بیمارگونه ایشان اقدامی عاجل به‌عمل آورد.

5- سازمان‌یافته دانستن فعالیت‌های نظارتی نمایندگان مجلس و به کار بردن لفظ اهانت‌بار «80 نماینده مجلس جریان اخلال در امور دولت را برعهده دارند» نه‌تنها اهانت به شأن مقننه‌ای و نظارتی مجلس است بلکه اهانتی زیانبار به مردمی است که این اشخاص افتخار نمایندگی آنان را در مجلس شورای اسلامی برعهده دارند. بی‌شک طرح تهمت مدیریت مجلس توسط 80 نفر توهین به 70 میلیون ایرانی است. آشکار است مجلس شورای اسلامی مایه افتخار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است. شانتاژ سیاسی، جنجال‌آفرینی وتلاش برای واداشتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضع‌گیری علیه دولت و اعمال فشار به نمایندگان برای امتناع از عمل به وظایف قانونی، خیانتی آشکار است که از سوی مرکزی مشخص مکررا دامن زده می‌شود.

6- رئیس‌جمهور فارغ از میثاقی که با ملت بسته است اساسا خود را رئیس‌جمهور 70 میلیون ایرانی می‌نامد. طبیعی است ایشان با جدیت و غیرت هر جا به شأن و هویت احدی از این ملت اهانت شود باید از خود واکنش نشان دهد. توهین به نیمی از ملت ایران و قانون‌گریز نامیدن آنها به اتهام رای ندادن به حسن روحانی گناه نابخشودنی است که مشاور ارشد روحانی با اهداف خاصی که شاید ریشه در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارد، مرتکب آن شده است. عقل و انصاف حکم می‌کند روحانی با شجاعت از محضر ملت ایران بابت این نوع هتاکی‌های سازمان یافته عذرخواهی کند.

7- رئیس‌جمهور طبق اصل یکصد و بیست و یکم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده است پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت کند و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند. بدیهی است رئیس‌جمهور به واسطه این سوگند تکلیف شرعی- قانونی دارد در مقابل موج سهمگین جدیدا راه‌اندازی شده توهین به ملت سکوت نکرده و قاطعانه با مسببان این رفتار زشت برخورد قانونی کند.

8- براساس اصل 113 قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده رئیس‌جمهور است و ایشان عینا مسؤول هیات دولت بوده و طبعا باید جوابگوی عملکرد همکاران هیات دولتی‌اش باشد. بر این اساس توقع عمومی ملت این است که رئیس‌جمهور ضمن مهار جریان در حال پردازش اهانت به ملت از عمومیت‌یابی توهین به ملت از سوی عوامل دولتی پیشگیری کرده و مانع از حاکمیت این جریان خزنده در مناسبات دولت با ملت شود.

حمایت:رسوایی در ژنو2

«رسوایی در ژنو2»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛نشست ژنو 2 با محوریت سوریه امروز برگزار می‌‌شود؛ نشستی که به اذعان جهانیان نمی‌تواند نتایج چندانی برای سوریه و ثبات در منطقه به همراه داشته باشد زیرا در وهله نخست مواضع کشورهای غربی در قبال این نشست نشان می‌دهد که این کشورها همچنان به دنبال سیاست‌های زیاده‌خواهانه هستند و در این راه حتی قوانین بین‌المللی را نیز پا می گذارند که نمود آن را در حمایت این کشورها از گروه‌های تروریستی و حامیان کشتار مردم سوریه و نیز دخالت آشکار آنها در عملکرد سازمان ملل در دعوت از کشورها برای حضور در ژنو 2 می توان مشاهده کرد.

غربی‌ها با نادیده گرفتن استقلال سازمان ملل برای دعوت از کشورها برای حضور در ژنو 2 و حذف ایران از این نشست رسما استقلال سازمان ملل را زیر سوال برده اند در حالی که این رفتار نشانگر تلاش غرب برای به نتیجه نرسیدن نشست ژنو 2 و استمرار بحران در سوریه است که خیانتی بزرگ به ملت سوریه به‌شمار می‌رود.دوم اینکه، رسوایی دیگر نشست ژنو 2 که از عوامل ناکامی این نشست محسوب می‌شود، سازمان ملل است.

سازمان ملل با دعوت گزینشی از کشورها از جمله بازپس گیری دعوتنامه حضور ایران در ژنو2، بار دیگر اثبات کرد که هیچ استقلالی ندارد و تابع غرب است؛ امری که حقانیت بی‌اعتمادی جهانیان به سازمان ملل و زیر مجموعه‌های آن را مورد تاکید قرار می‌دهد. سازمان ملل نشان داد که اراده‌ای برای حل مسأله سوریه ندارد زیرا در این صورت نام ایران را به عنوان تاثیرگذارترین عضو ژنو 2 از فهرست دعوت‌شدگان حذف نمی‌کرد.

همچنین سازمان ملل نشان داد که هیچ ارزشی برای مردم سوریه قایل نیست زیرا بازپس گیری دعوت از ایران به خواست گروه‌هایی صورت گرفت که نه تنها جایگاهی در میان مردم سوریه ندارند بلکه دستشان نیز به خون مردم سوریه آغشته است و روابط نزدیکی با دشمنان ملت سوریه از جمله عربستان و آمریکا دارند.

با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که نشست ژنو 2 به هر نتیجه‌ای که ختم شود بیانگر یک اصل اساسی و مهم است و آن رسوایی کشورهای غربی و سازمان ملل به عنوان عاملان استمرار بحران در سوریه و به نتیجه نرسیدن راهکار سیاسی در قبال این کشور است؛ یعنی آنانی که ادعای تلاش برای رفع مشکل سوریه را مطرح می‌کنند اما در عمل به دنبال بحران‌سازی در این کشور هستند و در این راه نیز تمام قوانین جهانی را زیر سوال می‌برند چنان‌که نمود عینی آن را در حذف ایران از نشست ژنو 2 به دلیل منافع شخصی غرب می‌توان مشاهده کرد که به رسوایی بزرگ برای سازمان ملل و کشورهای غربی مدعی حقوق بشر مبدل شده است.

آفرینش:توافق ژنو را مدیریت کنید

«توافق ژنو را مدیریت کنید»عنوان سرمقاله روزنامه افرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛پشت بام سیاست ما انگار حد وسط ندارد و همیشه ازاین طرف و آن طرف به پایین می‌افتیم!. این افتادن‌ها همیشه برای کشورهزینه‌ آفرین بوده و دود آن چشم ملت را سوزانده است. گرایش به این سبک بازی ازسوی کسانی پیگیری می‌شود که همواره در اندیشه شلوغ کاری هستند، بی آنکه متوجه باشند امروزه به واسطه گستردگی پهنه ارتباطات جمعی نکته‌ای برای پنهان کاری و یا عوام فریبی باقی نمی‌ماند. بافرارسیدن زمان اجرای توافقات معاهده هسته‌ای ژنو، شاهد موضع گیری‌هایی بودیم که نمی‌توان مهر تاییدی منطقی و عقلانی بر آنها زد.

تیتر و گفتار بسیاری از رسانه‌ها و اشخاص سیاسی برگرفته از دو رویکرد سیاه و سفید بود. عده‌ای آغاز تعلیق غنی سازی 20درصد را گام اول برای رهایی از زیربار فشارها و حرکت به سمت رشد و توسعه قلمداد کردند و برخی هم از آن با عنوان هولوکاست هسته‌ای و روزسیاه تاریخ ایران یاد کردند و آن را تسلیت گفتند!

مسلماً نگرش هردو طیف علی رغم اینکه گفتارهای درستی را مطرح می‌کنند، مورد تایید نیست. چون آنچه در مواضع هردو گروه مجهول مانده بحث مدیریت صحیح و شفافیت توافق ژنو می‌باشد.

به سبب عدم اطلاع رسانی شفاف، سمت و سوی این معاهده و نقاط ضعف وقدرت آن مجهول مانده، و مردم نمی‌دانند دراین مذاکرات چی به دست آورده و چی داده‌اند؟! به عبارتی محرمانه عنوان شدن متن مذاکرات ازسوی طرف ایرانی این ابهام را ایجاد کرده‌ است.

این درست نیست که مردم ما درمورد یکی از حیاتی ترین مذاکرات استراتژیک کشورشان بی اطلاع بمانند و پیگیر جزئیات ماجرا از سوی دولت و کنگره آمریکا باشند. این رویه به منزله نامحرم بودن مردم قلمداد می‌شود درحالی که شاهدیم دولت آمریکا در اطلاع رسانی ماجرا به مردمش پیش قدم بوده است و بند بند آن را به مردم و مسولانشان توضیح داده‌اند.

باید این نکته را گوشزد کرد که درجامعه آمریکا افراطیون و منتقدان دولت بسیارسرسخت‌تر از مخالفان داخلی درایران فعالیت می‌کنند تاحدی که رییس جمهور این کشور مجبور به تهدید و تقابل با آنها شده است. اما این دلیلی برای محرمانه ماندن مذاکرات هسته‌ای نشد! بلکه دراولین فرصت مردم درجریان جزئیات قرارگرفتند.

دراینکه زمان به ضرر ما پیش می رفت و تحریم‌های اقتصادی ما را به لبه پرتگاه کشانده بود، شکی نیست و معتقدیم اگر این سیاست تعامل با جهان اگر به طور صحیح در سال‌های گذشته دنبال می‌شد با این حجم از فشارها مواجه نمی‌شدیم. این امر غیر منطقی نیست که اگر لازم باشد برای دفع ضرری بزرگ به ضررهای کوچک‌تر بسنده کرد. اما این سوال مطرح است که متضرر و یا متنفع اصلی در این گونه تحولات و مذاکرات سیاسی کیست؟ آیا غیر ازاین است که مردم طرف اصلی تمام این قضایا هستند.

این مردم بودند که در طی این چند سال سنگین ترین فشارهای معیشتی را تحمل کردند و اکنون نیز این مردم هستند که امید دارند تا بلکه به واسطه رویکرد‌های دولت جدید وضعیت اقتصادی کشورشان متحول گردد. پس چرا باید این مردم نامحرم دانسته شوند و این ابهام برایشان ایجاد شود که نکند کشورشان دچار خسرانی بی صدا شده و باید منتظر عواقب آن درطی ماه‌های آینده بود؟!

محرمانه ماندن توافقات در زمان انجام مذاکرات امری عقلانی بود، اما پس از پایان گفتگوها و درزمان حال که وارد مرحله اجرا شده‌ایم حق طبیعی ملت است تا بدانند کشورشان در چه وضعیتی درحال معامله با غرب می‌باشد. آنچه به عنوان ریاضت‌های اقتصادی و تحریمی وجود دارد بارش بردوش مردم می‌باشد، لذا حق طبیعی هرایرانی است که بداند به ازای تحمل فشارهایی که تاکنون تحمل کرده، چه وضعیتی درآینده منتظرش خواهد بود. مسولان و دستگاه سیاست خارجی کشور درنظر داشته باشند، با این قبیل اقدامات اعتماد و حسن نیت مردم نسبت به عملکردشان را خدشه دارنکنند و این فرصت را به افراطیون و مخالفان ندهند تا دستاوردهای دیپلماتیک از بنیان منفی جلوه دهند.

شرق:تاسف نخوریم

«تاسف نخوریم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمیدرضا آصفی است که در آن می‌خوانید؛اجلاس «ژنو2» که بدون حضور ایران برگزار می‌شود، با موفقیت همراه نخواهد بود و محکوم به شکست است. به نظر من جمهوری‌اسلامی از ابتدا نباید این دعوت را قبول می‌کرد؛ چراکه برای این اجلاس، از پیش برای اعمال نفوذ بیشتر در سوریه، نسخه‌ای پیچیده شده است. دلیل این ادعا را می‌توان در مواضع ایالات‌متحده، تحرکات سعودی‌ها و جلساتی که معارضان در استانبول برگزار کردند، جست‌وجو کرد. همچنین تحرکات اسراییل به‌همراهی برخی کشورهای مرتجع در منطقه را باید در زمره دلایل فوق به حساب آورد. این تحرکات، همگی برای انتقال قدرت در سوریه، بنا به درخواست آمریکا بوده است.

دعوتی که از ایران صورت گرفت، به سبب اینکه مشروط بوده و دوستانه نبوده است، باید از ابتدا مورد مخالفت قرار می‌گرفت و الان نیز پس از ملغی‌شدن این دعوت، نباید تاسف خورد؛ زیرا این اجلاس که از پیش شکست خورده، در صورت حضور ایران، مشروعیت و وجاهت می‌یافت. اظهارات جان کری و سایر دست‌اندرکاران این اجلاس نشان از آن بود که قلبا راضی به حضور ایران نبوده‌اند و دعوت از تهران به دلیل نفوذ ایران در منطقه، از سر اجبار انجام گرفته است. چراکه اگر به واقع خواستار حضور ایران در این اجلاس بودند، با مخالفت‌های عربستان و گروه‌های معارض، نظرشان عوض نمی‌شد.

در این میان این نکته نیز کاملا روشن است که گروه‌های مخالف خودشان حقوق‌بگیر برخی قدرت‌ها هستند و در حد و اندازه‌ای نیستند که با حضور تهران، مخالفت یا موافقت کنند. آنها تابع قدرت‌های بالادستی خود هستند. اگر آنها دستور شرکت یا عدم‌شرکت بدهند، گروه‌های مخالف قبول می‌کنند. بنابراین برگزارکنندگان، علاقه‌ای به حضور ایران نداشتند. از طرفی در این اجلاس، راه‌حل‌هایی ارایه خواهد شد که با خواست مردم سوریه همسو نیست، به‌دلیل اینکه اکثریت مردم سوریه از بشار اسد حمایت می‌کنند.

دلیل این حرف را در عدم‌توفیق گروه‌های مخالف اسد می‌توان یافت؛ چراکه اگر مردم خواستار برکناری اسد بودند، مانند مصر و تونس و... با یک جرقه، مردم بسیج می‌شدند و حکومت را سرنگون می‌کردند. این اجلاس سعی بر این دارد که بر انتقال قدرت در سوریه جامه عمل بپوشاند. با توجه به اظهارات سرگئی لاوروف مبنی بر اینکه «براندازی نظام سوریه تفسیر غلط از معاهده «ژنو1» است» باید گفت که ایشان کشور قدرتمندی را نمایندگی می‌کند و جای حل‌وفصل این اختلافات، در کنفرانس مطبوعاتی نیست. بنده نیت‌خوانی نمی‌کنم ولی اگر روسیه چنین نظری داشت، می‌توانست زیر بار نرود و نظرات خودش را تحمیل کند.

اما به‌هرحال روسیه بنا به دلایلی درمورد سوریه مواضعی مثبت دارد، از طرفی با برخی کشورهای عربی درحال گسترش روابط است و همچنین با آمریکا در حال تعامل است؛ بنابراین نباید توقع زیادی داشت که کل اجلاس را تحت‌تاثیر قرار دهد چراکه در چنین جایگاهی نیست. حال در این بین، سازمان‌ملل با نقش آفرینی‌اش در دعوت از ایران، در جهت خواست‌های آمریکا عمل کرد. اساسا آمریکا و غرب پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم، برای گسترش ضریب نفوذ خود، سازمان‌های بین‌المللی را تاسیس کردند که سازمان‌ملل سرآمد این نهادهاست. با توجه به عملکرد دبیرکل، می‌توان اقدام او در پس‌گرفتن دعوتش از ایران را نیز در همین راستا ارزیابی کرد و این برای دبیرکل سازمان‌ملل بسیار ناخوشایند است.

مردم سالاری:توافقنامه ژنو و فرار به جلوی افراطی‌ها

«توافقنامه ژنو و فرار به جلوی افراطی‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسین کاشفی است که در آن می‌خوانید؛ در طول سال‌های گذشته غرب با پروژه ایران هراسی به فرهنگ و ارزش‌های کشور ما حمله می‌کرد و ایران را در زمره سلفی‌ها و تکفیری‌ها قرار می‌داد و اینگونه تبلیغ می‌کرد که ایران اهل تعامل و گفت‌وگو نیست. اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم که منطق،گفت و گو وتعامل را محور فعالیت خود قرار داده بود، این روند تغییر یافت به گونه ای که غرب و جامعه جهانی از سخنان روحانی در سازمان ملل حمایت کرد. دولت هم به مردم قول داده بود که در کنار بازکردن فضای سیاسی کشور،مشکلات بین‌المللی که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده بود را با روش‌های دیپلماتیک حل کند.

در واقع به دنبال همین خط مشی جدید دولت، غرب رویکرد خود را نسبت به ایران تغییر داد. اکنون مرحله اول توافق نامه ژنو به مرحله اجرا درآمد.

در واقع گفت و گوبا غرب نتیجه مثبتی در بر داشت و مرحله اول تعلیق تحریم‌ها آغاز شد و امید است که در ادامه تحریم‌ها کاملا برداشته شود تا همه چیز به روال عادی برگردد.

با این وجود شاهدیم که در مجلس شورای اسلامی،نماینده ای روز سی دی که روز آغاز توافقنامه ژنو است را تسلیت می‌گوید. نباید از یاد برد که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مردم نشان دادند که خواسته آنها با گفتمانی که خود را گفتمان مقاومت می‌نامید، متفاوت است. این گفتمان روحانی را به سازشکاری متهم می‌کرد اما مردم با رای خود به روحانی تاکید کردند که گفت‌وگو و اعتدال گرایی به معنای سازش نیست.

ما برای حل مشکلات چند راه در پیش روی خود داریم. یا مذاکره یا جنگ یا ارجاع مشکلات به محاکم بین المللی. مسلما مذاکره کم هزینه ترین راه حل است.اما اکنون عده ای افراطی فضا راتیره و تار می‌کنند و چوب لای چرخ دولت می‌گذارند.آنها زمینه را فراهم می‌کنند تا منطق افراطی گری آنها دیده نشود.

زمانی که احمدی‌نژاد قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذپاره می‌خواند،مورد حمایت همین افراطی‌ها بود. البته نمایندگان حق انتقاد کردن را دارا هستند اما با خروج مواضع آنها از منطق، مشخص می‌شود که آنها نمی‌خواهند اجازه دهند دولت موفق شود چون موفقیت دولت به معنای آشکار شدن اشتباه آنها می‌شود. اگر آنها به دنبال منافع ملی باشند باید به خاطر ایجاد مشکلات فراوان برای مردم از آنها عذرخواهی کند. افراطی‌ها فرار به جلو می‌کنند تا به عملکرد خود پاسخ ندهند.

البته ممکن است منافع عده‌‌ای ایجاب ‌کند تا در کشور آرامش برقرار نشود و ایران با دنیا تعامل سازنده‌ای نداشته باشد.وقتی کشور نتواند مبادله شفافی با دنیا داشته باشدعده ای مافیا و دلال بوجود می‌آیند که مسلما با شفاف‌سازی دولت مخالف هستند.

آنهایی که هنوز پیام 24 خرداد را دریافت نکرده اند ، باید بدانند مردم در انتخابات نشان دادند که به دنبال تغییر هستند. روحانی هم در حال پاسخگویی به مطالبات مردم است.

ما به عنوان مسلمان ایرانی دارای فرهنگ و اخلاق هستیم ونباید دنبال سیاه نمایی باشیم .ما باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که همگان در روشنایی حرکت کنند. ما باید برای جوانان انگیزه ایجاد کرده و این عده‌ای که به تخریب دولت روی آورده اند را به منطق و قانون دعوت کنیم.

قانون:ایران باید صبوری می‌کرد

«ایران باید صبوری می‌کرد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛روایت‌های گوناگون از زبان کنشگران بیرونی در باب دعوتنامه ژنو2 و چرایی پس گرفتن دعوت از ایران مطرح است. سازمان ملل به طور رسمی از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو2 دعوت کرده ولی پس از اعلام مواضع ایران از سوی معاون وزیر خارجه شاهد پس گرفتن دعوت از سوی سازمان ملل بودیم. آنچه که از سوی دعوت کنندگان مطرح است، این است که ایران در چهارچوب مذاکرات سازمان ملل با مسئولان ایرانی حداقل به صورت تلویحی به این درک رسیده بود که ایران، ژنو1 و بیانیه صادره از آن را پذیرفته بود اما پس از موضع گیری ایران که آشکارا بیانیه ژنو1 را  زیر سوال برد، موضوع برگشت می خورد و دعوت رسمی بازپس گرفته می شود. این در حالی است که روایت موجود از طرف دعوت شونده متفاوت است و دعوت شونده و شخص وزیر امور خارجه شگفت زدگی خود را از نحوه بیان و دلیل و استدلالی که از طرف سازمان ملل گرفته شده، اعلام می دارد و آن را نادرست می داند و این مواضع را غیر قابل پذیرش می خواند.

ما اینجا دو روایت اصلی و محوری داریم که ذکر شد، روایت دیگری نیز وجود دارد که روایت تحلیلی است و نه یک روایت عملیاتی از زاویه اطلاع رسانی و پاسخگویی به افکار عمومی مردم بلکه از زاویه روندشناسی به موضوع نگاه می کند. در روند موجود حل و فصل دیپلماتیک بحران سوریه اساسا هرچه کنشگران دخیل، چه در منطقه و چه فرامنطقه ای در یک کنفرانس بین‌المللی برای حل مسئله سوریه حضور داشته باشند به پیروی از اهمیت این کنشگران منطقه ای و فرامنطقه ای، امکان دستیابی به یک توافق اثربخش بالا می رود و لذا با توجه به حل و فصل نسبی پرونده هسته‌ای، ایالات متحده خواهان آن بود که ایران در ژنو2 شرکت کند و از سوی دیگر خواهان صحه گذاشتن ایران بر بیانیه ژنو1 بود اما بالطبع مقاومت و پافشاری ایران بر مواضعش به مذاق آمریکایی ها خوش نیامد و در نهایت ما در چارچوب تحلیلی دیدیم که این دعوت با فشار آمریکا پس گرفته می شود.

این در حالی است که فشار آمریکا بر این موضوع خود محصول فشاری است که برخی از دولت‌های منطقه، به ویژه دولت عربستان و همچنین مخالفان رژیم بشار اسد بر آمریکا وارد می کردند تا از حضور ایران در کنفرانس جلوگیری شود. از زاویه تحلیلی باید گفت آنچه مسجل است عدم شرکت ایران در ژنو2 می تواند بر اثربخشی این کنفرانس نتیجه منفی بگذارد و از سوی دیگر هم باید بپذیریم ژنو2 فرصتی برای ایران بود که به بیان دیدگاه‌های خود در مورد بحران سوریه و ارائه تعریف عملیاتی از توان خود برای حل و فصل دیپلماتیک بحران سوریه باشد. از این رو از یکسو کشورهای برگزار کننده  فرصت حضور ایران را از دست دادند و این برای آنها چالش برانگیز است و از طرف دیگر ایران نیز این فرصت را از دست داد.

اینجاست که این پرسش پیش می آید که به چه نحو می توان عمل کرد که هر دو طرف بتوانند از فرصت ژنو2 استفاده کنند و بازی در مفهوم برد-برد شکل بگیرد. ایران باید واقعیت ژنو1 را پذیرا باشد، نه اینکه به بیانیه ژنو1 متعهد شود بلکه ژنو1 و واقعیتی به نام ژنو1 و صدور بیانیه از سوی ژنو1 را در ادبیات خود به طور مدبرانه به عنوان یک واقعیت بپذیرد و با صبوری در ارتباط حضور خود در ژنو2 درباره این بیانیه، بعد از حضور در کنفرانس مواضع رسمی خود را اعلام می کرد و آن گاه در باب نقد آن چه که در ژنو1 رخ داده بود واکنش نشان می داد. به عبارت دیگر اگر سازمان ملل متحد بدون ارائه یک پیش شرط رسمی از ایران دعوت به عمل آورده است، ایران می توانست از این فرصت بهره ببرد و به طور رسمی در کنفرانس ژنو2 نظر خود را در رابطه با بیانیه کنفرانس پیش اعلام می کرد.

ابتکار:یک توافق و چند قرائت!

«یک توافق و چند قرائت!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛پس از کش و قوس‌های ده ساله در پرونده هسته ای در نهایت ساعت 3 بامداد سوم آذر، ایران و 1+ 5 به یک توافق دست یافتند. مطابق این سند ظرف شش ماه ایران به عنوان گام مقدماتی در راه رسیدن به توافق نهایی، می‌بایست محدودیت‌هایی را بپذیرد و غرب نیز متعهد به تعلیق برخی تحریم‌ها و توقف قطار تحریم‌های جدید گردید.

این توافق از دیروز با اقدام اولیه دو طرف کلید خورد. حالا عده ای در ایران بر اساس قرائت خود از متن توافق، روز سی دیماه را ( شروع توافقنامه) به عنوان سیاه ترین روز هم ردیف روزهایی چون 28 مرداد و 17 شهریور و 16 آذر سال 32 نامگذاری می‌کنند و حکم همان ایام را بر این روز جاری و ساری می‌دانند و عنوان عزا برای آن انتخاب کرده اند و بانیان را خائن و وطن فروش لقب می‌دهند. در روی دیگر سکه، بخش مهمی از مسئولان سیاسی و طیف گسترده ای از مردم (در نتیجه اعتماد به مسئولان) آنرا یک پیروزی و شروع موفقیت‌های ایران بحساب می‌آورند و این روز را نقطه عطف در برون رفت از شرایط نامطلوب تصویر می‌کنند.

اینکه کدامین از این قرائت‌ها درست و نتایج آن برای کشور چه خواهد بود نیازمند مرور زمان و سپری شدن دوره راستی آزمایی غرب در ظرف شش ماه آینده می‌باشد. بی شک اگر غرب بر تعهدات خود باقی نماند و بر طبل مطالبات حداکثری بکوبد، حرف و قرائت گروه اول به کرسی می‌نشیند و زمینه برای باور عمومی به آنچه آنان مدعی اند فراهم می‌آید.

اما اگر آنچنانکه در گام اول شاهد بودیم طرفین بر اجرای توافق صادق باشند، زمینه برای انزوای فاتحه خوانان فراهم می‌شود. آنچه از متن سند تا کنون منتشر شده و در تفسیر مشترک دیپلمات‌ها مورد تأیید قرار گرفته این است که توافق نه به دلخواه، که جزو مقدورات شرایط کنونی بوده است به عبارتی توافق صورت گرفته دلخواه طرفین نیست. طرف غربی خواهان حذف کامل چرخه تولید هسته ای و کاهش سانتریفیوژها به کمتر از پنج هزار می‌باشد.

خواسته طرف ایرانی حذف تمام تحریمها در مقابل تعلیق غنی سازی 20 درصد بود ولی این خواسته‌ها دربازی برد – برد بی معنی و غیر واقعی می‌نمود. واقعیت اینکه آنچه بدست آمده با آنچه مطالبه طرفین بود فاصله دارد طرح مطالبات حداکثری در بازی برد – برد غیر قابل دستیابی بود. بن بست چندین ساله و تداوم زنجیر تحریمها به دلیل پای فشردن بر مطالبات حداکثری بود. با تغییر رویکرد از بازی برد – باخت به بازی برد – برد به عنوان راهبرد دولت تدبیر، امکان توافق و بن بست شکنی فراهم آمد. اما این توافق مطابق عین خواسته و پیروزی مطلق برای هیچکدام از طرفین بحساب نمی‌آید در راهبرد برد-برد مفهوم شکست بی معنی است. بر این اساس عَلَم و ُتَل بپا کردن و پرچم عزا به دست گرفتن، تشویش افکار عمومی و همچنین تلاش برای خالی کردن دل مردم نه با جوانمردی سازگار است و نه مطابق مصالح ملی است.

این توافق از نقطه نظر خواسته مردم و هزینه‌های صورت گرفته بی اشکال نیست اما این توافق با تجربه گذشته و واقعیت‌های جاری در مناسبات قدرت بهترین می‌باشد. قرائت‌های دلخواهانه از سند‌های بین‌الملل جزو بازی‌های سیاستمداران می‌باشد و الا سندهای بین‌المللی ظرفیت قرائت‌های حقوقی کش دار را ندارد. ممکن است دیپلمات‌ها برای مصارف داخلی تفسیر‌های ساختگی از اسناد ارایه نمایند ولی نگارش اسناد بین‌الملل آنقدر دقیق و حقوقی است که گاهی دعوا برای انتخاب یک واژه ماهها به طول می‌انجامد.

پس این همه هیاهو بر سر یک متن بین‌المللی جزو بازیهای غیر رسمی و غیر مفید و به هدف مصارف داخلی صورت می‌گیرد چنانچه مدعیان عزای عمومی در داخل اگر در زمان حاکمیت خود به چنین توافقی دست می‌یافتند آنرا به عنوان فتح الفتوح و خود را قهرمانان ملی نام می‌گذاشتند. اما چون این اقدام توسط رقیب انجام پذیرفته نام خائن بر آن گذاشته اند و آنرا در نقطه مقابل منافع ملی تفسیر و تعبیر می‌کنند.

آرمان: فرصت‌های روحانی در اجلاس داووس

«فرصت‌های روحانی در اجلاس داووس»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی اکبر فرازی است که در آن می‌خوانید؛پس از هشت سال غیبت جمهوری اسلامی ایران در مجامع مهم بین‌المللی و عدم حضور موثر دولتمردان کشورمان در اجلاس جهانی داووس سوئیس با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و نیز اتخاذ تدابیر موثر از سوی دستگاه دیپلماسی شاهد هستیم برخلاف چند سال گذشته رئیس دولت یازدهم به اجلاس جهانی داووس سوئیس دعوت شد. آگاهان بر این باورند که اهمیت اجلاس سالانه داووس سوئیس بدان جهت است که این اجلاس میزبان مقامات بلندپایه اقتصادی و سیاسی از چهار گوشه جهان است.

کشور سوئیس به واسطه برگزاری این اجلاس در چند روز آینده شاهد دیدارهای دوجانبه و چندجانبه متعددی میان فعالان اقتصادی و سیاسی از سراسر دنیاست که این حضور فرصت‌های گوناگونی را برای کشورهای شرکت‌کننده ایجاد خواهد کرد. باید اذعان کرد داووس فرصت بسیار مناسبی برای مقامات کشورهای مختلف است تا فارغ از تشریفات مرسوم با یکدیگر دیدار و با برگزاری دیدارهای دوجانبه و چندجانبه موقعیت‌های بهتری برای کشورشان خلق کنند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان روابط بین‌الملل دعوت از دکتر روحانی در این موقعیت فرصت بسیار مناسبی را در اختیار دولت ایران قرار می‌دهد تا مواضعش را به گونه‌ای شفاف و روشن برای کسانی اعلام کند که افراد صاحب نفوذی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شوند. باید ادعا کرد اجلاس جهانی داووس این فرصت را برای شرکت‌های بزرگ تجاری دنیا فراهم آورده تا با استفاده از فضای به وجود آمده به واسطه تعلیق تحریم‌ها، خود را به ایران نزدیک کنند.

بسیاری از کارشناسان ابراز امیدواری می‌کنند که همراه با هیات دیپلماتیکی که با رئیس‌جمهور در این اجلاس حضور پیدا می‌کند؛ هیاتی به نمایندگی از بخش خصوصی نیز همراه دکتر روحانی در این سفر شود. اکنون به واسطه توافق ژنو و روی کار آمدن دولت یازدهم زمینه‌ای ایجاد شده است تا بخش خصوصی ایران مورد استقبال شرکت‌های بزرگ بین‌المللی قرار گیرد. نفس حضور هیات ایرانی در این اجلاس امری بسیار مفید محسوب می‌شود اما باید دانست که شاخصه اصلی این اجلاس حضور شخص دکتر روحانی در داووس سوئیس است. چرا که ایشان به عنوان رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس شرکت می‌کنند که قبل از آن طرح ایشان مبنی بر جهانی عاری از خشونت را سازمان ملل به تصویب رساند.

بی‌تردید این طرح در اجلاس داووس هم مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. باید دانست که امروز جهان بیش از گذشته تشنه پیشنهاد رئیس‌جمهور که همان «جهانی عاری از خشونت است» است. داووس سوئیس می‌تواند فرصتی برای تشریح امکانات ایران برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باشد. باید دانست که عمده توجه اجلاس به مسائل اقتصادی و در حقیقت بازیابی بازارهای جدید است اما برای جمهوری اسلامی ایران این قضیه فرق می‌کند چنانکه بودن شخص دکتر روحانی در راس هیات سبب می‌شود همه توجهات به جمهوری اسلامی ایران معطوف شود و این فرصت طلایی موقعی قابل استفاده است که با هیاتی بلندپایه همراه شود. به عقیده کارشناسان بهتر است هیات همراه رئیس‌جمهور متشکل از فعالان بخش دولتی و بخش خصوصی باشد. نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت کشور به واسطه حضور در این اجلاس می‌توانند سرمایه‌گذاران مطمئنی را برای احیای خود جذب کنند.

دنیای اقتصاد:راهی برای خروج از رکود

«راهی برای خروج از رکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است که در آن می‌خوانید؛ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور را در حوزه‌های مختلف برای عموم مردم فراهم می‌سازد.

اقتصاد کشور در رکود تورمی قرار دارد. قرار است تورم با کنترل رشد پایه پول مهار شود. خروج از رکود به‌خصوص در چارچوب روش‌ها و نهادهای موجود در اقتصادایران پیچیده بوده و ساده نیست. برای کمک به خروج از رکود باید سازوکارها و نهادهای جدید وضع کرد. در این یادداشت با مطرح کردن سه مولفه مهم از وضع موجود کشور راهکاری برای کمک به خروج از رکود ارائه می‌شود.

مولفه اول: منابع مالی دولت بسیار محدود است و امکان افزایش تقاضای کل برای ایجاد تحرک در اقتصاد را ندارد. عملکرد بودجه عمرانی به قیمت‌های جاری در سال‌های 90 و 91 به ترتیب 25 و 11 هزار میلیارد تومان بوده است. پیش‌بینی می‌شود که عملکرد بودجه عمرانی سال 92 نیز حدود 11 هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه بودجه عمرانی مصوب برای سال‌های 90، 91 و 92 به ترتیب 35، 40 و 56 هزار میلیارد تومان بود. اگر متوسط نرخ تورم برای سال‌های 91 و 92 را 33 درصد در نظر بگیریم، عملکرد بودجه عمرانی سال 92 به قیمت‌های سال 90 کمتر از یک پنجم عملکرد بودجه سال90 است. با کاهش شدید بودجه عمرانی از یک طرف و شروع بی‌حساب طرح‌های عمرانی در چند سال گذشته از طرف دیگر، بدهی دولت به پیمانکاران حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بدهی زیاد دولت به پیمانکاران بار سنگینی بر بودجه عمرانی سال 93 خواهد بود و پرداخت حتی بخشی از بدهی پیمانکاران از مبلغ کم بودجه عمرانی برای سرمایه‌گذاری می‌کاهد.

بودجه عمرانی پیشنهادی در لایحه بودجه 93 حدود 38 هزار میلیارد تومان است؛ ولی با توجه به روند میزان تحقق بودجه عمرانی، پیش‌بینی می‌شود عملکرد بودجه عمرانی سال 93 به قیمت‌های جاری بیش از 15 هزار میلیارد تومان نباشد. بخشی از این بودجه باید صرف پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بابت کارهای انجام شده قبلی شود و آنچه می‌ماند نیز اگر با توجه به تورم 40 درصد سال‌جاری و احتمالا تورم 25 درصد سال آینده به قیمت ثابت سال 92 تبدیل شود، مقدار بودجه عمرانی 93 برای سرمایه‌گذاری کمتر از آنچه در سال 92 اتفاق افتاد خواهد بود. بودجه جاری سال 93 نیز اگرچه پیش‌بینی می‌شود که نسبت به عملکرد سال 92 با قیمت‌های جاری حدود 17 درصد رشد داشته باشد؛ ولی عملا با توجه به تورم 40 درصدی سال 92، بودجه جاری دولت هم به قیمت‌های ثابت کاهشی خواهد بود و تقاضای واقعی را افزایش نمی‌دهد تا به رفع رکود کمک کند.

مولفه دوم شرایط موجود، وضع اسفناک و در حال فروپاشی سازمان‌ها و شرکت‌های فنی- مهندسی کشور است. بخش بزرگی از نیروهای انسانی متخصص و ماشین‌آلات کشور در شرکت‌های فنی- مهندسی یا مشاوران و پیمانکاران جمع است. کارفرمایان این شرکت‌ها عمدتا سازمان‌های دولتی بوده‌اند. این شرکت‌ها از یک طرف از کارفرماهای خود طلبکارند. مطالباتی با ارزش اسمی‌ ثابت که با تورم 30 درصد و 40 درصد، ارزش واقعی آن در حال ذوب شدن است.

این شرکت‌ها، معمولا در مقابل مطالبات خود بدهی‌هایی به بانک‌ها دارند که بدهی آنها با نرخ‌های سود 25 درصد یا 28 درصد رو به افزایش است. از طرف دیگر به علت کاهش شدید بودجه عمرانی، کارفرمایان دولتی کار جدیدی برای این شرکت‌ها ندارند و بیکاری در این شرکت‌ها رو به افزایش است. عدم وصول مطالبات، افزایش بدهی‌ها و بیکاری شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری موجب شده است تا این شرکت‌ها که ظرفیت‌های سازندگی کشورند رو به ورشکستگی و فروپاشی بروند. آنها عمدتا حقوق کارمندان و کارشناسان خود را نمی‌توانند پرداخت کنند و کارشناسان آنها بیکار شده و بعضا از کشور مهاجرت می‌کنند.

از هم پاشیده شدن ظرفیت‌های سازندگی کشور که طی سال‌ها کوشش و مرارت به‌وجود آمده یک ضایعه است و بیکاری و مهاجرت نیروهای کارشناسی باتجربه ضایعه دیگری برای کشور خواهد بود؛ درحالی‌که در دهه‌های گذشته ایجاد و رشد ظرفیت سازندگی کشور موجب فراهم ساختن زمینه‌های اشتغال نیروهای متخصصی که به بازار کار می‌پیوستند می‌شد، از هم پاشیدگی آنها و رکود کارهای عمرانی نه تنها این بستر ایجاد اشتغال جدید را از بین می‌برد؛ بلکه شاغلان قبلی را نیز بیکار می‌کند و مهم‌تر آنکه، ظرفیت‌های سازمانی ایجاد شده جهت سازندگی کشور را مضمحل می‌سازد.

مولفه سوم شرایط موجود، وجود بیش از 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد مردم است. این نقدینگی به‌دنبال زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش خود است. زمانی به خرید ارز یا سکه می‌پردازد و زمان دیگری به سوی زمین، مسکن یا بورس سهام روی می‌آورد. به هر سمت که می‌رود در آنجا قیمت‌ها را به سرعت بالا می‌برد و چه بسا حباب‌هایی ایجاد کند. این منبع عظیمی که نزد مردم است با یک ساماندهی مناسب می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر و ثمربخش روان شود و کاهش سرمایه‌گذاری دولت را جبران کرده و به خروج از رکود کمک کند.

برای کمک به خروج از رکود لازم است که دو حوزه در ایجاد ساختار و سازوکار یا نهادها و قواعد جدید نقش‌آفرینی کنند. یکی حوزه بازار سرمایه و دیگری ظرفیت‌های فنی- مهندسی کشور. بازار سرمایه می‌تواند با فراهم‌سازی زمینه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور جدید، امکان جذب نقدینگی نزد مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و خرید و فروش سهام صندوق‌هایی را که به این منظور تشکیل می‌شود فراهم سازد. از حدود 5/2 سال پیش پیشنهادی برای تشکیل این صندوق‌ها تدوین شد که مورد توجه قرار نگرفت.

اخیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود شدید منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری، تشکیل این صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بورس مشغول تدوین نهایی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن است. این صندوق‌ها امکان ورود سرمایه‌گذاران را در بورس به بازار اولیه فراهم می‌سازد. آنچه اکنون در بورس می‌گذرد خرید و فروش سهام شرکت‌های فعال در بورس است که به عنوان بازار ثانویه شناخته می‌شوند، شرکت‌هایی که قبلا به وجود آمده‌اند و سهام خود را به سرمایه‌گذاران اولیه‌ای فروخته‌اند و آن سهام در بازار ثانویه بین مردم دست به‌دست می‌شود، بدون آنکه منابع قابل‌توجهی برای توسعه ظرفیت‌های جدید فراهم آید.

صندوق‌های پیشنهادی برای آن است که سرمایه‌گذاران با خرید سهام یا واحدهای صندوق‌ها سرمایه خود را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند و سرمایه جمع‌آوری شده در صندوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر جدید سرمایه‌گذاری شوند. پروژه‌های توجیه‌پذیر در قالب شرکت‌های پروژه شکل می‌گیرند، با سرمایه‌گذاری از طرف صندوق و با استفاده از اعتبارات بانکی یا تامین‌کنندگان مالی، دیگر پروژه‌ها به نتیجه می‌رسند و ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران در واحدهای صندوق سود می‌رسانند. صندوق‌ها واحد‌ها یا سهام جدید خود را در بازار برای اولین بار عرضه می‌کنند و در نتیجه بازار اولیه را برای خرید سهام صندوق‌ها توسعه می‌دهند.

سهام واحدهای صندوق می‌تواند در بازار ثانویه بین مردم خرید و فروش شود. ارزش سهام هر صندوق در هر مقطع زمانی با توجه به وضعیت پروژه‌هایی که آن صندوق در دست اجرا و سرمایه‌گذاری دارد در بازار تعیین می‌شود. هر صندوق می‌تواند یک بازارگردان داشته باشد. سهامداران واحدهای صندوق‌ها لازم نیست انتظار بکشند تا پروژه‌های صندوق تمام شود و سهام خود را بفروشند یا سود ببرند. با توجه به پیشرفت پروژه‌های صندوق یا به ثمر رسیدن آنها، ارزش سهام افزایش می‌یابد و با فروش سهام صندوق در بازار ثانویه صاحبان سهام می‌توانند از افزایش ارزش سهام بهره‌مند شوند. جزئیات این صندوق‌ها و چگونگی کارکرد آن توسط سازمان بورس باید تدوین و اعلام شود. در گذشته سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید به نوعی و بدون وجود صندوق‌ها اتفاق افتاده است. به عنوان مثال وقتی بانک سپه در پروژه‌های گل گهر و چادرملو سرمایه‌گذاری کرد و این پروژه‌ها به ثمر رسیدند بانک سپه استفاده کلانی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر مزبور کرد یا سرمایه‌گذاری غدیر در پروژه‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرد و بعد از به نتیجه رسیدن پروژه‌ها سودهای کلانی نصیب غدیر شد. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فرصت سودآوری از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور در حوزه‌های مختلف نظیر نفت، پتروشیمی، معادن و فلزات، دامداری و صنایع کشاورزی و تولید محصولاتی برای صرفه‌جویی در انرژی را برای عموم مردم فراهم می‌سازد.

ولی ایجاد صندوق‌ها برای جذب منابع نقدینگی مردم به‌طور موفقیت‌آمیز کافی نیست. لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی که توان تعریف پروژه‌های توجیه‌پذیر و مدیریت کارفرمایی اجرای آن پروژه‌ها را دارند، تشکیل شود. سازمان‌های توسعه‌ای برای موفقیت باید چند قابلیت کلیدی داشته باشند. اولین قابلیت، یک فهم فنی- مهندسی از پروژه‌ای که تعریف می‌کنند، است. تکنولوژی‌ای که باید در پروژه انتخاب شود، برآورد هزینه‌های اجرای پروژه و نیز برآورد هزینه‌های بهره‌برداری از پروژه از جمله مواردی است که نیاز به یک فهم و قابلیت فنی- مهندسی دارد. به‌علاوه سازمان‌های توسعه باید قابلیت تجزیه و تحلیل بازارها و تقاضا برای محصولات پروژه را داشته باشند و بتوانند تحلیل‌های مالی درستی از بازده پروژه به‌دست دهند.

همچنین سازمان‌های توسعه باید بتوانند مدل‌های کسب‌و‌کار مناسب برای پروژه‌ها طراحی و ارائه کنند. به‌علاوه سازمان‌های توسعه‌ای باید بتوانند اجرا و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها را با به‌کارگیری مشاوران و پیمانکاران مناسب به درستی مدیریت کنند که این کار نیز نیاز به قابلیت‌های مهندسی و مدیریتی دارد.
هسته سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند شرکت‌های فنی- مهندسی با تجربه باشند. این شرکت‌ها با افزودن و جذب قابلیت‌های مالی، اقتصادی و مدیریتی می‌توانند صحنه کسب‌و‌کار خود را تغییر دهند. سازمان‌های توسعه منتظر کار از طرف کارفرمای دولتی نمی‌شوند. آنها خود پروژه و کار تعریف می‌کنند. پروژه‌هایی که تعریف و ارائه آنها و همچنین مدیریت اجرای آنها ضرورت موفقیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

اگر صندوق یا صندوق‌هایی تشکیل شود؛ ولی پروژه‌های مناسبی به آن ارائه نشود یا پروژه‌های ارائه شده به خوبی مدیریت و اجرا نشود، صندوق‌ها با پول جمع‌آوری‌شده کار ثمربخشی نمی‌توانند انجام دهند. ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای و ارتباط تنگاتنگ آنها با صندوق‌هاست که می‌تواند راه جذب نقدینگی مردم و به‌کارگیری آن را در پروژه‌های توجیه‌پذیری که خلق می‌شود، باز کنند و جریان سرمایه‌گذاری مردمی را برای توسعه کشور و خروج از رکود باز کنند.

بنابراین، راه‌گشایی صندوق‌ها منوط به ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای است. بهترین حالت آن خواهد بود که مدیریت هر صندوق با یک سازمان توسعه‌ای توانمند باشد. توانایی و قابلیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای همان طوری که گفته شد شامل قابلیت‌های مهندسی و فنی، مدیریتی، مالی و اقتصادی است. باید سازمان‌های توسعه‌ای توسط شرکت‌ها و افراد با سابقه و مجرب تشکیل شود و با ایجاد و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در خروج کشور از رکود و به‌کارگیری سرمایه‌های مردمی در راه آبادانی و سازندگی کشور نقش ایفا کنند. با ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تعریف و شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری ضمن کمک به خروج کشور از رکود، برای شرکت‌های مشاور و پیمانکار در جهت اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کار ایجاد می‌شود و ظرفیت سازندگی کشور از تخریب و اضمحلال نجات می‌یابد. در این رابطه پیشگامی شرکت‌های با سابقه و خوشنام فنی- مهندسی به موازات اقدامات سازمان بورس که آیین‌نامه تشکیل صندوق‌ها را تدوین می‌کند، ضروری است تا نسبت به ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی اقدام کنند.

به چند نکته دیگر در این رابطه باید توجه داشت. در چند سال گذشته پروژه‌های بی‌شماری را دولت گذشته بدون توجه به منابع خود شروع و زخمی کرده است. تعداد پروژه‌های نیمه تمام کاملا خارج از توان مالی دولت است. گفته می‌شود که با منابع موجود دولت بیش از 50 سال زمان لازم است تا پروژه‌های فعلی تمام شوند؛ البته اگر آنچه در این پروژه‌ها انجام شده است با گذشت زمان از بین نرود و نیاز به بازسازی پیدا نکند که پیدا می‌کند و از هزینه‌های نگهداری آنها در وضع موجود صرف‌نظر شود! قطعا این وضعیت به معنای هدر دادن منابع ملی است که در این پروژه‌ها هزینه شده است و به هیچ ظرفیت مفیدی تبدیل نشده است. در میان این پروژه‌ها می‌توان پروژه‌هایی را یافت که تکمیل آن توجیه اقتصادی داشته باشد و بتوان با سرمایه‌گذاری خصوصی آنها را تکمیل کرد و به بهره‌برداری رساند و برای باقیمانده سرمایه‌گذاری که آنها را تکمیل می‌کند بازده مناسبی به‌دست آورد. این پروژه‌های نیمه تمام می‌تواند از جمله پروژه‌هایی باشد که سازمان‌های توسعه‌ای تکمیل می‌کنند. به این منظور لازم است که دولت این پروژه‌ها را از طریق مزایده به هر قیمت که خریداری می‌شوند به این سازمان‌ها که تشکیل خواهند شد، واگذار کند. ممکن است دولت شرایطی نیز در مزایده‌ها در جهت بازتعریف و تکمیل پروژه‌ها برای خریداران منظور کند تا خریداران نسبت به آن شرایط متعهد هم بشوند.

نکته دوم آن است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با حمایت‌های دولت در استان‌های مختلف تشکیل شود و توسعه استانی را با حمایت مقامات و نیروهای استانی تسریع و تسهیل کنند. امکانات طبیعی، معدنی، کشاورزی، دامداری و صنعتی زیادی در استان‌ها وجود دارد که مقامات و نیروهای محلی نسبت به آن آگاهی و اطلاع بیشتر و دقیق‌تری نسبت به مرکزنشینان دارند. تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی در استان‌ها می‌توانند با برخورداری از حمایت مقامات و ادارات استانی و با اتکا به نیروی متخصص در استان‌ها پتانسیل‌ها و پروژه‌های سودآور هر استان را شناسایی و در آن سرمایه‌گذاری کنند.

 نکته دیگر اینکه در گذشته چه در دهه 1340 و چه بعد از انقلاب در دهه‌های 60 و 70 و اوایل دهه 80 سازمان‌های توسعه‌ای با اتکا به بودجه‌های دولت نقش مهمی در صنعتی شدن کشور ایفا کردند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از جمله این سازمان‌ها هستند که نقش بارزی در ایجاد صنایعی که هم‌اکنون پایه‌های صنعت ایران را تشکیل می‌دهند، ایفا کردند؛ ولی اکنون با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، میدان برای بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری باز شده است و دولت از تصدیگری منع شده است. در این شرایط به جای یا حداقل درکنار سازمان‌های توسعه‌ای دولتی لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی با اتکا به توان‌های سازمانی رشد یابند و نیروهای متخصص کشور و همچنین رشد و توسعه بازار سرمایه، با اتکا به سرمایه‌های همه مردم تشکیل شود و در دوران جدید توسعه ایران نقش خود را ایفا کنند و کشور و آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان ایران زمین و ایرانی آبادتر و پر‌رونق‌تری در پهنه توسعه جهانی به‌وجود آورند.

بالاخره نکته آخر اینکه ایجاد و فعال شدن سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی و جایگزینی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی با سرمایه‌های مردمی مستلزم یک تحول فکری و اداری در کشور است. برای موفق شدن این تحول لازم است که دولت در سایه یک عزم ملی و با برخورداری از حمایتی همه‌جانبه زمینه این تحول را از نظر فرهنگی، اداری، قانونی و سیاسی آماده کند. به این منظور شایسته است کمیته‌ای متشکل از وزرای اقتصادی دولت و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه و بخش خصوصی با ریاست معاون محترم رئیس‌جمهوری راهبری این تحول را به عهده بگیرد. نقش این کمیته زمینه سازی این تحول و رفع موانع فرهنگی، اداری و قانونی بر سر راه آن خواهد بود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

نیازمندی ها