پیامد سیاست‌های رابین هودی در اقتصاد!

خراسان:حرف‌ مردم

«حرف‌مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان است که در آن می‌خوانید؛خراسان سلام، خنده دار و در عین حال زجرآور است که وام ازدواج چندین هزار زوج از ۳-۲ سال قبل را نداده اند، قول و برنامه وام ۲۵ میلیونی برای زوج هایی می دهند که ۱۷دی به بعد ازدواج کرده باشند با چه حسابی و چه هدفی این طرح را دادند؟

این همه پیام تبریک به سرکار خانمی که در استان پست گرفته و تمامی ندارد چه معنی دارد؟ ما که از این همه پیام تکراری خسته شدیم!

واقعا باید از روزنامه شما تشکر کرد. گزارشی که از پرونده مداح تهیه کرده بودید عالی بود و به تمام شایعات در این باره خاتمه داد. امید است همیشه این گونه باشد در مورد هر شخصی که می خواهد باشد.

سلام. در حالی که هزاران جوان تازه داماد با سنگ اندازی بانک ها برای گرفتن وام ازدواج مواجه اند چه ضرورتی دارد بازسازی و شیک سازی بانک ها؟ مسئولان باید در روز قیامت جواب پس دهند.

خواهشمندم گزارشی از بخشیدن قاتل توسط خانواده مقتول در روستای خیرآباد بالا جام از توابع شهرستان تربت جام تهیه کنید که باعث خوشحالی همه کسانی شد که از موضوع باخبر بودند با تشکر.

از سرمقاله «جلاد قرن» بی نهایت سپاس گزارم.

باعث افتخار ما خراسانی هایی روزنامه خراسان! چون نسبت به روزنامه های دیگر اصولی تری.

صدآفرین به این دولت که با شعار سیاستمداری می کند ولی مواظب آه مظلومان و مستضعفان باشد که هر چیزی در این دنیا را زوال و پایانی است.

ای کاش کارمندان هم مسئولی مانند دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار داشتند که با جرات و دلسوزی به دلیل ناچیزبودن افزایش دستمزد ۱۸درصدی در سال ۹۳ عنوان می کردند که زیر بار آن نمی روند، واقعا واقع بینی مسئولان کجا رفته است؟

آیا می دانید دولت یازدهم با سرگرم کردن مردم به توافق هسته ای، وظیفه اصلی خودرا یعنی مهار تورم، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، اتمام پروژه های ناتمام و ... به فراموشی سپرده است؟

آن هایی که به سفرهای استانی دولت قبل خرده می گرفتند چه شده که خود به فکر سفرهای استانی افتاده اند؟

لطفا پیام های افراد بیمار را چاپ نکنید اگر آقای روحانی استقبال های مردمی را از سفرهایش حذف کرده به خاطر آن است که مردم فریبی و هزینه تراشی نشود وگرنه استقبال از ایشان دور از حد تصور خیلی هاست و بعضی ها را حتی سکته می دهد این صداقت دولت تدبیر و امید است و نیاز به تظاهر ندارد!

آقایان مسئولان چرا باید استادان دانشگاه، نظامیان و کارمندان سهام عدالت بگیرند اما ما کارگران که ۲سال است ثبت نام کرده ایم نگیریم؟ این است عدالت جامعه اسلامی؟

سلام به روزنامه خراسان عزیزم، آقای شجاعی ممنون از متن زیبایی که نوشتی، پس ای مردم بیایید دست به دعا برداریم و نماز باران بخوانیم.

 سلام بر روزنامه خراسان عزیز، لطفا به جناب آقای محمدجواد لاریجانی بگویید تکلیف ملت را روشن کند که چند شغله هستند؟ مسئول معاونت بین الملل، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مدیر تحقیقات دانش های بنیادی و ... من که کارگرم هر روز دنبال کار می گردم!

دولت محترم اگر می خواهد زندگی مردم طبقه متوسط و پایین بهبود یابد هم اکنون باید در قیمت دلار پیشنهادی برای بودجه ۹۳ تجدیدنظر کند و قیمت دلار زیر ۲هزار تومان تعیین شود.

کمی هم به فکر ما مستاجرهای بدبخت باشید که با ۵۵ سال سن و چند تا بچه و بیکاری سرزمستان و گرانی و صاحب خانه ای که سروقت باید اجاره اش را بدهی باید چه خاکی به سرمان بریزیم. خداوند کمی انصاف به این صاحب خانه ها بدهد بد نیست! برای یک بار هم که شده خودشان را جای ما بگذارند.

دولت جدید تمرکزش بیشتر به حجاب، فیلتر سایت ها و ماهواره است تا مشکلات اساسی مانند تورم و بیکاری!

زین پس به جای عبارت بیگانه و نامانوس «راهنمایی و رانندگی» بگویید پنهان شو، مچ بگیر و بعد به هر بهانه ای جریمه کن!

مسئولان محترم آموزش و پرورش استان چرا حق التدریس معلمانی که ۲ نوبته کار می کنند پرداخت نمی شود؟ ماه دی هم در حال تمام شدن است، لطفا نگذارید خستگی به تن ما فرهنگیان بماند.

با سلام، پنج شنبه ها روز پرورش و آموختن مهارت های زندگی دانش آموز در خانواده است متاسفانه این مسئولیت را نیز از قرار معلوم دولت محترم برعهده معلمان می گذارد (از طرف یک معلم ابتدایی)

آقای شجاعی تشکر که مردم و روحانیان را یاد دعای باران انداختید ولی کاش همان طور که نوشتید مسئولان هم به فکر بارورسازی ابرهایی باشند که به جز سایه ای سرد سودی برایمان ندارند و برای بارش به افغانستان می روند!

کلاهبرداری یک سال پیش یادتان است؟ چه خبر از آقای ۳هزار میلیاردی؟ چه شد پیگیری قاطعانه قوه قضاییه؟ به همین راحتی حق بیت المال را...! لطفا چاپ کنید تا دولتی ها یادشان نرود.

خدمت آقای جواد لاریجانی عرض می کنم که تنها مشکلی که شما و امثال شما با توافق ژنو دارید این است که این توافق در دوره خودتان اتفاق نیفتاده و به نام روحانی تمام شده، وگرنه یادمان نرفته توافق ایران و برزیل و ترکیه را که بسیار ضعیف تر از این توافق بود ولی همه شما به به و چه چه کردید و خدا رحم کرد آمریکا قبول نکرد!

از وزیر محترم آموزش و پرورش بپرسید وقتی حقوق یک کارشناس ارشد با ۲۴ سال سابقه خدمت از اجاره یک شب لباس عروس کمتر است چه انتظاری می شود از این معلم و آموزش و پرورش داشت؟

تبلیغات گسترده و رنگارنگ چیپس و پفک در صدا و سیما با وجود مضر بودن آن ها برای سلامت، خیانت به مردم است.

توافق مبهم ژنو، آمریکا را گستاخ کرد. ای کاش به مقاومت عزتمندانه ادامه می دادیم. گذشت از حق مشروع خود در قبال کم شدن تحریم های آن ها یعنی قانونی و موثر دانستن تحریم ها برخلاف این شعار است که «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» یعنی پذیرفتن کدخدایی شیطان بزرگ!

مرحبا که حاضریم برای چشم و همچشمی و گاهی تظاهر و ریا از نان شب مان بزنیم اما حاضر نیستیم به مدرسه ای که فرزندمان در آن تحصیل می کند و حتی از کمترین امکانات محروم است کمک کنیم!

چرا در یادداشت خراسان در انتظار برف، به گناهان که می تواند موجب کاهش رحمت الهی شود، اشاره نشده است؟

ای بی خبر از پرسش فردای قیامت/ امروز مکن ظلم بکن رد مظالم/ گر رد مظالم نکنی تو امروز/ فرداست که مظلوم کند خنده به ظالم. بیاییم از حالا الگوی زندگی محمد(ص) و خاندان پاکش را سرلوحه کار کنیم.

مولا امیرالمومنین(ع) فرمودند: اگر مرد مسلمانی بشنود که خلخالی از پای پیرزنی یهودی گرفته اند و بر اثر شنیدن این ظلم بمیرد رواست! اما آریل شارون ملعون دستور تجاوز، قتل و مثله کردن هزاران زن و کودک مسلمان را داد و خود اجرا کرد! ولی ما که ادعای مسلمان بودنمان سقف آسمان را پاره می کند، ککمان هم نگزید!!

مثل این که ۲ واژه عدالت و محرومان در کشور عزیز ما به درستی معنی نشده است این سبد کالای دولت باز هم به افرادی می رسد که در طول سال هیچ چیزی از سفره شان کم نبوده است. فقط خواستم بدانم پس افرادی که به هیچ سازمانی تعلق ندارند و فقط کارگر ساده اند چه می شوند؟

دوست عزیزی که می گویی ستون حرف مردم را حذف کنید شما معلوم است هیچ مشکلی در زندگی نداری! خوب است آدم از مشکلات مردم باخبر باشد. نق زدن و غر زدن مردم هم از روی دلخوشی نیست. این ها واقعیات جامعه ماست. شما اگر با این ستون مشکل دارید نخوانید.

راجع به کسی که گفته بود خواهرم برای جشن تکلیفش ۷۰هزارتومان لازم دارد، اگر تا اول ماه صبر می کند برایش واریز کنم، به خدا ندارم باید تا زمان دریافت حقوق صبر کنم.

حزب ا... هم الغالبون و این وعده خداوند است که همه حاکمیت های جور و ظالم سراسر زمین از بین رفتنی هستند به جز حزب ا... و بقیه مانند وهابیون، صهیون ها و داعشی ها و... را در سراشیبی سقوط خواهیم دید.

خراسان این بی برف و بارانی آدم را یاد شعر سعدی می اندازد که می گوید: چنین یاد دارم که سقای نیل/ نکرد آب بر مصر سالی سبیل/ گروهی سوی کوهساران شدند/ به فریاد خواهان باران شدند/ گرستند و از گریه جویی روان/ بیاید مگر گریه آسمان...

اگر می خواهیم امثال شارون بر ما مسلط نشوند باید قوی شویم در همه امور چه جنگی چه دفاعی چه علمی تا آن ها حتی جرأت گفتن جمله «گزینه نظامی روی میز است» را نداشته باشند. مطمئن باشید امثال شارون زیاد است.

برادری نظر دادند که «کارگران ساختمانی را ساماندهی کنند» به ایشان بگویم که حتماً جیب تان پر است که چنین نظری می دهید سر گذر هم ما کارگران آسایش نداشته باشیم! کارگری هم شد جرم، آقای محترم برو جای دیگر نظر بده!

ما نوکر مداح و غلام امام حسین(ع) هستیم اما این که دلیل نمی شود در خیابان تیراندازی شود.

کسانی که از پشت پرده ماجرای تیراندازی مداح مشهور اهل‌البیت(ع) چیزی نمی دانند، لطفاً اظهار نظر نفرمایند، خدا لعنت کند تهمت زننده نادان را... آمین.

چطور می شود وقتی تمام مبلغ قبض تلفن همراه را پرداخت کرده ام باز هم بدهی دارم؟

چرا به این که در تاریخ ۳۰ دی تحریم خودرو برداشته می شود هیچ اشاره ای نکرده اید؟ جالب است که آقای عراقچی در برنامه ویژه خبری این مطلب مهم را گفت خبر ساعت ۱۴ هم تکرارش کرد اما شما سانسور کردید از شما بعید است واقعاً شما طرف خودروسازها هستید یا مردم؟ اگر هم چاپش نکنید تعجب نمی کنم.

با توجه به این که یارانه ها با ۲۲ روز تأخیر پرداخت می شود بهتر بود سخنگوی محترم دولت به جای عبارت «پرداخت یک هفته قبل از حقوق» از عبارت «پرداخت ۳ هفته پس از حقوق» استفاده می کرد!

از ۷۵ میلیون نفر جمعیت کشور ایران ۲۰ میلیون نفر نیازی به یارانه نقدی ندارند و باید یارانه نقدی این ها قطع شود.

سلام اگر ممکن است واژه عدل و عدالت را کارشناسان معنا و تفسیر کنند تا بزرگی و عمق این کلمات مشخص شود و با دادن یا ندادن یک سبد کالای ۸۰ هزار تومانی فکر نکنیم عدالت به هم ریخته است.

با سلام. در مورد مداحی که دشمن برای خراب کردنش کلی برنامه ریزی می کند و یک کار سهوی و آن هم به خاطر اتفاقاتی که قبلاً توسط دشمن برایش افتاده بود، انتقاد بی مورد از او که برپا دارنده شعائر مذهبی است درست نیست. اتفاقی افتاده و معذرت تمام و کمال هم خواسته است.

به نظر من، یارانه باید به روستاییان، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و اشتغال زایی پرداخت شود تا مردم به روستاها بازگردند و کشاورزی و تولید رونق گیرد.

کیهان:هنر بی‌هنران!

«هنر بی‌هنران!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛علی‌رغم گذشت چند روز از سخنان رئیس جمهور محترم در جمع هنرمندان و انعکاس آن در رسانه‌ها، واکنش‌های مخالف و موافق به آن همچنان ادامه دارد. عده‌ای با آب و تاب آن سخنان را با الگوی فکری خود منطبق کرده و با این فرض که رئیس جمهور بر روش و مشی آنان مهر تأیید زده، از آن استقبال می‌کنند و در مقابل گروهی دیگر با نگرانی از ترویج دوباره اباحه‌گری - شبیه آنچه در دوره اصلاحات رخ داده بود- دلسوزانه و دردمندانه، لب به سخن گشوده و اعتراض می‌کنند. در این بین سخنان برخی مدعیان هنر و وزیر ارشاد، فصل نوینی بر این مقال افزود و باب تازه‌ای گشود که ضرورت بررسی بیشتر موضوع را ایجاب می‌کند.

در همین آغاز سخن باید این نکته را یادآور شد که سخنان رئیس جمهور محترم در خصوص هنرمند ارزشی و غیر ارزشی، دارای مقدماتی بوده است که انتشار کامل آن می‌توانست از بسیاری از حواشی و سوء برداشت‌ها جلوگیری کند، اما برخی رسانه‌های مدعی حمایت از دولت، با انتشار گزینشی آن، سعی کردند منظور خود را از بین سخنان رئیس جمهور بیرون بکشند، امری که براساس اخبار موثق و اطلاعات دقیق، سبب گلایه رئیس جمهور از انتشار گزینشی سخنانش شد.

در تحلیل موضوع، نکات زیر قابل توجه به نظر می‌رسد:
1- اینکه رئیس جمهور محترم، هنر را اصالتاً امری ارزشی و والا دانسته فی‌نفسه امری پسندیده و قابل قبول است. اینکه هنر، جوهری آسمانی و لطیف است و سخنانی از این دست، اموری مطلوب است اما نباید موضوع به همین جا متوقف شود و باید این سوال‌پرسیده شود کدام هنر!؟ تا زمینه‌ای برای تعابیر و برداشت‌های ناروا و ناصواب پدید نیاید. نخستین خروجی این سخنان، همانست که اندکی بعد رئیس جمهور در سخنانش بیان کرده و تعجب همگان را بر انگیخت. اینکه هنرمند ارزشی و غیر ارزشی نداریم! مفهوم این سخن چیزی جز آن نیست که هر چه هست و هر چه مدعیان می‌گویند رنگ هنر دارد، ارزشی است و این یعنی همان هنر برای هنر!

از این منظر آیا سازنده یک فیلم منحرف با سازنده یک فیلم ارزشی هیچ تفاوتی ندارد؟! آیا کاریکاتوریستی که به ساحت پیامبر عظیم‌الشان(ص) توهین کرده با هنرمند متعهدی که در راه اعتلای کلمهًْ‌الله تلاش می‌کند یکسان است؟!  و آیا هنرپیشه‌ای که جلای وطن کرده و به قبله آمالش در غرب رفته و به خلق صحنه‌های عریان با مردان اجنبی مشغول است با کسانی که چند روز قبل برای انعکاس گوشه‌هایی از افتخارات هشت سال دفاع مقدس جان خود را از دست دادند، هم سنگ و هم ارزشند!؟ به یقین هیچ کس چنین برابری و هم ارزشی را نمی‌پذیرد و بسیار بعید است که رئیس جمهور محترم نیز چنین منظوری داشته باشد. دلیل آن هم واضح است و آن اینکه قرآن کریم به صراحت در چندین آیه، با پرسش محکم و تفکر برانگیز «هل یستوی الذین...» به صراحت به وجود تمایز میان خوبی‌ها و بدی‌ها و ارزشمدارها و ضدارزشی‌ها می‌پردازد.

2- از دیگر سو انتشار گزینشی آن سخنان و بهره‌برداری مغرضانه از آن، بی‌اختیار این قرینه را به ذهن متبادر می‌کند که عده‌ای، اساسا کاری به اعتقادات و باورهای رئیس جمهور محترم ندارند و صرفا او را پلی برای عبور و رسیدن به مقاصد شوم خود کرده‌اند! آنها از جایگاه دکتر روحانی برای بیان سخنان و نیات خود استفاده می‌کنند و هزینه همه لاابالی‌گری‌های خود را یکجا از کیسه اعتبار و آبروی او نزد ملت برمی‌دارند.

تجربه نشان داده که چنین افرادی هیچ ارزشی برای هیچ کس قائل نیستند و فقط به پیاده کردن نیات شوم خود و یا رسیدن به اهداف نفسانی خود می‌اندیشند. آیا تجربیات تلخ دولت سازندگی و دولت اصلاحات در حوزه فرهنگ که منجر به انتشار کتب و نشریاتی خلاف مبانی ارزشی و دینی گردید، گویای صحت این سخن نیست؟ با این وصف چه دلیلی دارد که با سخنانی دوپهلو، هم دل علاقمندان به اسلام و انقلاب را رنجاند و هم به کسانی تکیه کرد که هیچ ارزشی برای هیچ کس و هیچ‌ چیز جز تمایلات ذهنی خود قائل نیستند!
3- شاید گفته شود که این سخنان با هدف جذب عده‌ای بیان می‌شود تا همه در زیر یک چتر گرد هم آئیم.

تردیدی نیست که همدلی و همراهی همه گروه‌های جامعه آرزویی مقدس و آرمانی ستودنی است اما این همدلی نیازی به اشتراکات حداقلی ندارد؟! آیا باید برای جذب عده‌ای- که نوعا کمترین سنخیتی با فرهنگ مردم این آب و خاک ندارند- از اصول و مسلمات عقلی و دینی عقب‌نشینی کرد؟! و تازه آیا با این روش، آنچه در دل دارید محقق خواهد شد؟ رهبر معظم انقلاب در خصوص پافشاری بر ارزش‌ها فرموده بودند که اگر بالاترین آزادی‌ها هم وجود داشته باشد باز هم عده‌ای که با اصل تفکر شما مخالفند، هیاهو می‌کنند که آزادی نیست! و این کلام ارزشمند، به فاصله چند روز بعد از سخنان رئیس جمهور محترم، عینا به اثبات رسید و جای هیچ تردیدی در صدق آن باقی نگذاشت. چگونه؟! یکی از کارگردانان سینما- که اتفاقا دارای اثری توقیفی است- در واکنش به سخنان رئیس جمهور و دعوت وی به تولید فیلم‌های امیدبخش آن را نوع جدیدی از سیاست محدود ساختن هنرمندان دانست و مدعی شد که حتی همین را هم نباید به هنرمند دیکته کرد! یعنی هنرمند باید آزاد آزاد باشد! تا هرچه خواست بسازد، هرچه خواست سیاه‌نمایی کند، هرچه خواست مردم خود را تحقیر کند و به مقدسات و معتقدات آنها توهین کند و کسی به او نگاه چپ هم نکند! چون هنرمند است و اساسا هنر یعنی ارزش! این نخستین تشکر و سپاسگزاری یک سینماگر از رئیس‌جمهوری است که در مقابل آن همه  سخنان بحث‌برانگیز تنها یک خواهش از آنها داشته است؛ «ساختن فیلم امیدبخش» و می‌بینیم که همین یک خواهش به محدودیت جدید و روشی نو در سانسور تعبیر می‌شود!

4- نگاه و تفکر غلط «هنر برای هنر» آثار و تبعاتی دارد که نمی‌توان از آن اجتناب کرد. این تفکر غلط سبب می‌شود که یک مدیر فرهنگی جرأت نکند در مقابل هیچ اثر ضدارزشی واکنش نشان بدهد و از اسلام و فرهنگ مردم مسلمان دفاع کند. نتیجه آن می‌شود که وزیر ارشاد در نهایت تعجب می‌گوید: نویسنده ممنوع‌القلم نداریم! باید از وی پرسید از نظر شما کسی که در نمایشنامه‌اش به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله(ع) و حضرت زینب (س) و حضرت اباالفضل(ع) بی‌شرمانه‌ترین توهین‌ها و تمسخرها را روا می‌دارد، اجازه دارد آثار شرم‌آور و ننگین دیگرش را هم روانه بازار کند؟! آیا از اینکه به افراد مرتد و آثار موهن آنها اجازه نشر بدهید افتخار می‌کنید؟! این اقدامات و این سخنان، حتی اگر برای خوشایند عده‌ای و ترسیم چهره‌ای معتدل صورت بپذیرد، مطمئن باشید کسانی که برای امام معصوم(ع) و مقدسات و احکام مسلم دین حرمتی قائل نیستند، مسلما ارزش و اعتباری برای شما هم قائل نخواهند بود.

یقینا یک کارگزار نظام اسلامی، پیش از پست و سمتی که دارد، مسلمان و متعهد به احکام نورانی اسلام است، پس چه نیکوست به جای بدست آوردن دل کسانی که دل در گرو این نظام و معتقدات مردمش ندارند، بر ارزش‌های الهی تکیه کرده و از خیل کثیر هنرمندان ارزشی و متعهد برای تبلیغ چهره نورانی اسلام و گسترش عدالت حمایت کنید.

جمهوری اسلامی:بمب‌های ساعتی مالی

«بمب‌های ساعتی مالی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛حضور و فعالیت تعاونی‌ها و مؤسسات اعتباری خارج از نظارت طی چند دهه اخیر در اقتصاد ایران همواره با مشکلات و حاشیه‌های فراوانی همراه بوده؛ حاشیه‌هائی که از رهگذر مجاز شمردن فعالیت این بمب‌های ساعتی مالی ایجاد شده است.

این بنگاه‌ها طی سال‌های فعالیتشان در کشور به دلایل مختلفی که به برخی از آنها فهرست‌وار اشاره می‌شود، اختلالات فراوانی در سازوکار خلق پول و گردش نقدینگی در جامعه بوجود آورده‌اند که در مواقعی پیامدهایی جدی و مخرب مانند افزایش شدید نرخ تورم را به دنبال داشته است.

به اعتقاد کارشناسان بانکداری همواره یکی از مشاغل و حوزه‌های جذاب در اقتصاد بوده و همچنان نیز هست چرا که میزان آورده و سرمایه لازم برای ایجاد این کسب و کار در قبال ارزش پولی که در جریان آن به گردش در می‌آید به شدت کم است و به زبان غیرتخصصی، بانکداری، کار کردن با پول دیگران است.

این سهولت در دسترسی به منابع فراوان علاوه بر اینکه جذابیت بالایی ایجاد می‌کند، دقت نظرها و سخت گیریهای بسیاری را نیز برای داوطلبان فعالیت در این عرصه از سوی حاکمیت و دولت به دنبال می‌آورد؛ بانکداران باید از صافی‌های فراوان، آزمون‌های دشوار و مراحل سختی برای دریافت مجوز حضور در این حرفه عبور کنند و استانداردها و ضوابط دقیق و پرشماری را نیز باید در حین فعالیت رعایت کنند اما این سخت گیریها و ضوابط به دو جهت لازم است، نخست ضرورت حفظ اعتماد و اطمینان سپرده گذاران و مشتریانی که دارایی و پول خود را در مؤسسه اعتباری به امانت می‌گذارند و دوم مراقبت از میزان خلق اعتبار و ایجاد قدرت خرید توسط بانک. به دیگر سخن اعمال ضوابط سختگیرانه برای اعطای مجوز فعالیت بانکی و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها به این خاطر است که پول مردم در بانکها محفوظ باشد و همچنین بانکها با پرداخت تسهیلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملی را به خطر نیندازند.

به همین خاطر استانداردهایی در سطح جهانی برای فعالیت‌های بانکی تعریف شده است. در این استانداردها نسبت‌های مختلفی تعیین می‌شود و بانکها ملزم به رعایت آنها هستند. به عنوان مثال بانکها موظفند همواره درصدی را به ازای میزان سرمایه اولیه و منابع جذب شده تحت عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی کشورشان به ودیعه بگذارند. نسبت میان تسهیلات پرداختی و سپرده‌های جذب شده همواره نباید از حدود خاصی فراتر رود و...

به اعتبار همین حساسیت‌ها و پیچیدگی‌ها که نظارتی تخصصی، مستمر و دقیق را می‌طلبد در تمام کشورها اجازه فعالیت مؤسسات اعتباری مختلف از جمله بانکها از سوی بانک مرکزی آن کشور صادر می‌شود و مسئولیت نظارت بر رعایت این استانداردها و دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها هم با بانک مرکزی است.

در کشور ما با کمال تأسف و تعجب عدم دقت و درک ناصحیح حساسیت فعالیت اعتباری باعث شده در برهه‌ای از زمان و با نیت خیرخواهانه گسترش تعاونی‌ها، بنگاه‌هایی خلق شوند که تحت نام "تعاونی" رسماً و علناً دست به عملیات اعتباری، خلق پول، پرداخت تسهیلات و سپرده‌گیری می‌زدند. در بدو پیدایش این بنگاه‌ها متأسفانه نهادهای مسئول در غفلت یا تعاملی آشکار، ضرورت بررسی صلاحیت اعطای مجوز برای ورود به این حوزه توسط بانک مرکزی را نادیده گرفتند و مجوز دایر کردن تعاونی‌های اعتبار تنها با صدور برگه‌ای از سوی وزارت تعاون و موافقت کلانتری محل، صادر می‌شد؛ دقیقاً مانند صدور مجوز دایر کردن یک میوه فروشی!

این روند همان گونه که پیش‌بینی می‌شد به ایجاد و رشد انبوه این قبیل تعاونی‌ها منجر شد که هیچ یک از ضوابط و استانداردهای ضروری فعالیت‌های اعتباری و بانکی را نه بلد بودند و نه رعایت می‌کردند. این بنگاه‌ها برای جلب سپرده‌های مردم، ارقام بالایی را با کمترین نرخ وام می‌دادند و نرخ‌های بالای سود را نیز برای سپرده‌ها تبلیغ می‌کردند. فریاد و هشدار کارشناسان نیز در مورد خطر ادامه این وضع گوش شنوائی نمی‌یافت تا اینکه پیش بینی‌های کارشناسی محقق شد و چند بنگاه از این دست تعاونی‌ها به علت عدم رعایت ضوابط مالی، دچار ورشکستگی شدید شدند و سپرده‌گذاران آنان هم به جرگه مالباختگان پیوستند.

چنین مواردی سرانجام نهادها و دستگاه‌های مسئول را به این اجماع رساند که برای پایان بخشیدن به این وضعیت خطرناک تدبیری کنند. بر همین مبنا بانک مرکزی از اوائل سال 89 عملیات شناسایی، پالایش و نظارت بر این تعاونی‌ها را آغاز کرد. این عملیات تعاونی‌های کوچک و محلی چندان با مشکل مواجه نشد اما دشواریها از آنجا آغاز شد که برخی از این بنگاه‌ها توانسته بودند، ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب قدرت برقرار کنند و با اتکا به همین ارتباطات نیز در برابر نظارت بانک مرکزی تمکین نمی‌کردند. به هر صورت و با تدابیر سنجیده مقامات نظام که از عزم جدی حاکمیت برای ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی نشأت می‌گرفت، تعداد زیادی از این تعاونی‌ها، تعطیل، ادغام یا ساماندهی شدند. با اینحال، در شرایط فعلی همچنان چند مؤسسه اعتباری که تغییر شکل یافته همان تعاونی‌ها هستند با مشکلاتی مواجه هستند و بانک مرکزی مصرانه خواهان رعایت استانداردهای فنی از سوی این چند مؤسسه است تا با تبدیل وضعیت آنان از "مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس" به "مؤسسه اعتباری" پرونده بنگاه‌های اعتباری غیرضابطه‌مند بسته شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در صورت تداوم فعالیت بنگاه‌های اعتباری خارج از نظارت عدم رعایت استانداردهای فنی از سوی آنان اولاً سپرده‌های مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد چرا که ناآگاهی مدیران بنگاه ناخواسته آن را به ورشکستگی می‌کشاند، ثانیاً از آنجایی که این بنگاه‌ها عملاً سپرده قانونی در بانک مرکزی تودیع نمی‌کردند، می‌توانستند تسهیلات را با نرخ سود پایین‌تری پرداخت کنند که این مسئله بانکها و مؤسسات اعتباری قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی را دچار مشکل می‌کرد ضمن اینکه عدم تودیع سپرده قانونی، امکان بازپرداخت سپرده‌های مردم را در صورت ورشکستگی آن بنگاه از بین می‌برد.
خلق پول و قدرت خرید از سوی این بنگاه‌ها می‌تواند به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید عمومی منجر شود که به معنای سود بردن عده‌ای خاص به قیمت متضرر شدن کل جامعه است. با جمع بندی این مطالب می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که نهادهای ناظر و مسئول باید با جدیت باقی مانده فرایند تحت نظارت در آوردن و ضابطه‌مند ساختن بنگاه‌های اعتباری باقی مانده را دنبال کنند و با تدابیر لازم اجازه وقوع چنین اشتباهی را برای همیشه ندهند.

رسالت:پروتکل اجرایی تحقق توسعه مقاومتی

«پروتکل اجرایی تحقق توسعه مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می‌خوانید؛‏ قضیه ‏•‏ از دی‌ماه هزار و سیصد و نود تا کنون، واکنش شدید اقتصاد ما به تحریم‌ها، علاوه بر آن که نشان از عظمت "فلج‌کننده‌ترین تحریم‌های تاریخ" داشت، نشان از این هم داشت که اقتصاد ما، به رغم هدف‌گذاری‌های مصرح در قانون اساسی و اصرار بر کلید واژه "استقلال"، و همچنین، طراحی‌های نظری آغاز انقلاب، به هدف اقتصاد مستقل و مقاومتی دست نیافته است.

قضیه
‏•‏ از دی‌ماه هزار و سیصد و نود تا کنون، واکنش شدید اقتصاد ما به تحریم‌ها، علاوه بر آن که نشان از عظمت "فلج‌کننده‌ترین تحریم‌های تاریخ" داشت، نشان از این هم داشت که اقتصاد ما، به رغم هدف‌گذاری‌های مصرح در قانون اساسی و اصرار بر کلید واژه "استقلال"، و همچنین، طراحی‌های نظری آغاز انقلاب، به هدف اقتصاد مستقل و مقاومتی دست نیافته است.

•‏ تز اصلی این است که آن چه به عنوان برنامه‌های توسعه در مقطع پس از جنگ اجرا شده، هر چند که مواهب بسیاری برای کشور داشته، و ما را وارد مرحله "خیز توسعه" کرده است، با این حال، می‌توان آن را در قالب کلی "توسعه برون‌زا" ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، توسعه و مزیت‌های کشور در قالب یک تقسیم کار جهانی تعریف شده است، طوری که با انفصال از نظام جهانی سرمایه‌داری در اثر تحریم‌ها، یا با تلاطم‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور ما هم متلاطم می‌گردد. این، موضوعی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی-رضوی نسبت به آن هشدار دادند، و خیلی پیش از آن، از نوروز سال هشتاد و هشت، با اصلاح الگوی مصرف، فرآیند رفع و رجوع آن را آغاز کردند.

•‏ دست‌یابی به منظور اقتصاد مقاومتی و مستقل، مستلزم تغییر رفتار اقتصادی طبقه متوسط شهری که رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، و عملاً نقش چشم‌گیری در تولید اجتماعی ندارد، و همچنین، دگرگونی سبک زندگی و الگوی مصرف آنان و ارزش‌های حاکم بر ایشان، گسترش تکنولوژی‌ها و دانش بومی، و از همه مهم‌تر، مستلزم ارتقاء عدالت است.

•‏ ما به یک خط جدید برنامه توسعه نیاز داریم. تأخیر در به رسمیت شناختن این بازسازی و تعویق مداوم آن، گسترش مشکلات و تعمیق نارضایتی‌ها، سست کردن مشروعیت انقلاب و اراده سیاسی برآمده از آن، راندن نیروهای متعهد و بی‌اعتبار کردن آنان، خدشه‌دار شدن پیوندها و وحدت‌ها، و تقویت و فربه شدن جمعیتی که خواهان پیوستن به نظام جهانی بحرانی است، مجموعه عواملی هستند که نسبت ما با این شرایط را به یک ناکجاآباد منفی سوق خواهد داد.

‏‏ تدارک اصول نظری
‏•‏ در ترسیم خط جدید توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی، اولین پیش‌فرض ناروایی که باید از آن عبور کرد، ضرورت اعلام وفاداری تئوریک به الگوی نظری عمومی است که طراحی شده است تا ما را به دیگر نظام غرب تبدیل کند و ریسک‌های آن را به سمت ما سرریز نماید. این الگوی توسعه طراحی شده در سازمان ملل متحد و بانک جهانی و تجارت جهانی، طوری ساخته و پرداخته شده است که در آن برای کشورهای مختلف جهان در تقسیم کار جهانی، جایی در نظر گرفته شده است که در نهایت، جایگاه ممتاز ممالک پیروز در نبرد جهانی دوم را تضمین نماید. ظاهر رسوای چنین تدبیری را می‌توان در شاکله شورای امنیت دید؛ شاکله‌ای که به صورت‌های پنهان‌تری در همه جا کپی شده است. توسعه‌ای که در مجموع، ناظر به نیازهایی است فراملی، یعنی فراتر از محدوده تعیین شده جامعه و بی‌اعتنا به شرایط و نیازهای درون جامعه.

•‏ اندیشه ناروای دیگری که مانع ایجاد می‌کند، تأکید بر توسعه بخش‌های مدرن و خدماتی و معطوف به مقدرات طبقه متوسط جدید نوپدید، و بی‌توجهی به ساز و کارهای بومی و شیوه‌های تاریخی تولید در جامعه ایران است. متأسفانه، امروزه بسیاری، خاصه تحت تأثیر علوم انسانی مدرن و شیوه‌های کار و مدیریت غربی، معتقد شده‌اند که باید از موی سر تا ناخن پا، غربی شویم. اگر حسن تقی‌زاده چنین باوری داشت، خطایی علی‌حده بود، ولی اکنون که امواج انتقادات کوبنده به مدرنیت غربی، به نحو پخته و عمیقی به کشور ما رسیده است، این تصور غرب‌گرا، جای اعجاب دارد.

•‏ پندار ناروای دیگری که برای گام نهادن در خط اقتصاد پویای مقاومتی باید از آن عبور کنیم، پنداری است که میان یک اقتصاد واداده و برون‌زا از یک سوی، و یک اقتصاد انزواطلب و محصور از جنس کره شمالی تاب می‌خورد، و نمی‌تواند واقع‌بینانه راه سومی را پیشنهاد دهد. در این تصورات غالب، اقتصاددانان مسلط و دوستدار سرمایه‌داری، اصلاً به این سؤال نمی‌اندیشند که چگونه می‌توان با اتکاء به توان درونی سرزمین، به بازار جهانی راه یافت، و با اندکی مهارت که سابقه آن را پس از انقلاب کم نداشته‌ایم، جایگاه خود را در چانه‌زنی با قدرت‌های بزرگ بهبود بخشیم. ما باید قواعد و سبک ویژه خود را در این بازی پیگیری کنیم. ما در بازی‌ای که قواعد آن را دیگران تعریف کنند و مدام با جر زنی قواعد آن را تغییر دهند، بازیگر ماهری نخواهیم بود.

‏ ‏ گام‌های اقدام: تحقق "ظرفیت‌ها" و تابلوی اقتصادی کشور
•‏ در برنامه‌ریزی مقاومتی توسعه، اصل مهم، عبارت است از استفاده از هر آنچه استفاده شدنی و کارآمد است، و بسیج همه چیز و همه کس و در یک کلام، همه "ظرفیت‌ها"، در جهت تحقق خواسته‌ها و قواعد مستقل و آرمانی، و در عین حال اصولی و واقع‌بینانه.

•‏ از این قرار، هیچ چیز، در این ترتیبات توسعه، مهم‌تر از پیوستگی دانش بومی توسعه مستقر در کف سرزمین، و برنامه‌ریزی بر تارک حکمرانی نیرومند و در عین حال چابک نیست.

•‏ به عبارت دیگر، با بررسی همه جانبه و نهادی کردن امر تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات در کف سرزمین، با استفاده از شمار بسیار نیروهای تربیت یافته در رشته‌های مختلف علوم انسانی، باید توسعه همه جانبه و عقلایی اجزای به هم مرتبط ساختار جامعه صورت پذیرد. شاخص‌های این توسعه بر اساس انتخاب اصلح متکی بر رابطه بین امکانات بالقوه و بالفعل، و ابزار و دانش و مواد موجود و قابل حصول، به نحو واقع‌بینانه مشخص می‌شود. ثبات قدم در اجرای برنامه‌هایی که چنین با دقت و هوشمندی و چابکی، و با آرمان‌خواهی در عین واقع‌بینی تهیه می‌شوند، تضمین کننده نتیجه نهایی از فرآیند مستمر شناسایی و برنامه‌ریزی برای تحقق "ظرفیت‌ها" خواهد بود.

•‏  اصل دوم در چرخش اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد مقاومتی، همان طور که رهبری عالی جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، در سال هشتاد و هشت تشخیص دادند، طراحی الگوی جدیدی برای رفتار اقتصادی مردم در عرصه‌های مختلف زندگی است، که در منابع تحت عنوان "اصلاح الگوی مصرف" مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی الگوی جدید رفتار اقتصادی، به سرشماری اقلام مصرفی نیازمند است تا معلوم شود که جامعه ایران چه مصرف می‌کند، و به چه دلیل مصرف می‌کند. باید پرسید که انگیزه مصرف همه چیزهای مصرف شدنی چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی چیست، و جامعه برای مصرف چنین کالا و خدمات پیش گفته چه هزینه‌ای می‌پردازد و به چه میزان از منابع نسل آینده برای امور روزمره صرف می‌شود، و از همه مهم‌تر، چه میزان از این نیازها، وابسته به تأمین منابع بیرونی کشور است.

•‏ با سرشماری کامل ظرفیت‌ها و مصارف، تابلوی اقتصادی کشور کامل می‌گردد. در حین تکمیل مستمر چنین جدول گسترده و عظیمی باید به تحلیل آن پرداخت، و با توجه به پارامترهای مختلفی از جمله روان‌شناسی مصرف، فوریت نیازهایی که از طریق مصرف کالا و خدمات تشفی می‌شوند، به رتبه‌بندی کالاها و خدمات مبادرت کرد تا معلوم شود که جامعه به مصرف چه کالا و خدمات غیرضروری و پرهزینه‌ای دست می‌زند، و از مصرف کالا و خدمات گوناگون، چه قشرهایی بهره‌مند می‌شوند و نقش آنان در تولید به چه میزان است، و اگر دسترسی به چنین خدمات و کالاهایی قطع شود، چه واکنش‌هایی برمی‌انگیزد و چه گروه‌هایی به چه میزان خسارت می‌بیند.

•‏ این برآوردها در تابلوی اقتصادی کشور، به ما پیش‌نگره‌هایی در مورد عدم توازن‌های آینده نیز می‌دهد که می‌توان پیش از وقوع، آن‌ها را چاره کرد. تابلوی اقتصادی کشور، میزان وابستگی اقتصاد کشور، و ریز اقلام و خدمات مصرفی که در داخل بدون تولید مصرف می‌شوند و مردم بر اساس پیشینه طولانی توسعه برون‌زا، به مصرف آن‌ها عادت کرده‌اند و در مواردی، به ضروریات حیاتی زندگی قشرهایی تبدیل شده‌اند، معلوم گردد. بدین ترتیب، اولویت‌های تغییر مسیر تولید یا مصرف جامعه معلوم می‌شود. این تغییر مسیر، به سمت جایگزینی مصرف مادی و معنوی جامعه با چیزهایی است که کشور دارای مزیت بیشتری برای پاسخگویی به آن است. فرمول اصلی این است که نیازها به تولیدات برون‌زا، نباید در رده نیازهای حیاتی تعریف شود، و نیازهای اصلی طوری ترتیب داده شوند که با مزیت‌ها داخلی منطبق گردد. از سوی دیگر، می‌توان ظرفیت‌های تولیدی کشور را در جهت نیازهای مولد جدید سازمان داد.

•‏ مزیت دیگر، تهیه تابلوی اقتصادی برای کشوری مانند ایران که هم‌اکنون در حال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی است و انزوا برازنده او نخواهد بود، این است که می‌تواند فعالانه در جهت تغییر ترکیب کالا و خدمات مصرفی منطقه نفوذ خود، آن را با مقدورات درونی خویش تطبیق دهد.
دکتر حامد حاجی‌حیدری-

سیاست روز:پیام مردم در ۲۴ خرداد چه بود؟

«پیام مردم در ۲۴ خرداد چه بود؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن ی‌خوانید؛
اول) کجا با این عجله؟
با شروع به کار دولت یازدهم این امیدواری در دل بسیاری از مردم شکل گرفت که دولتی روی کار آمده است که براساس تعقل، قانون، تدبیر و اعتدال گام‌های محکمی در جهت بهبود شرایط کشور خواهد برداشت.
اما متاسفانه هنوز عمر دولت یازدهم به یک سال نرسیده است، برخی‌ها تلاش دارند تا همه چیز را به نام خود و جریان منتسب به خود سند بزنند.

علی‌رغم تاکید رئیس‌جمهور بر اعتدال و عقل‌گرایی، برخی دوستان و نزدیکان ایشان کلیدی‌ترین شعارهای جناب روحانی را خیلی زود فراموش کرده‌اند (یا عامدانه به فراموشی سپرده‌اند)، البته شاید دچار آلزایمر سیاسی یا به قول برخی زکام سیاسی شده‌اند.

اینکه بعضی‌ها که خود را معتدل نشان داده‌اند تا به رئیس‌جمهور نزدیک شوند و بعد خیلی زود دست خود را رو کرده‌اند اتفاق مبارکی است.

دوم) مروری بر ۲۴ خرداد
طبق آمار رسمی پس از انتخابات، آقای حسن روحانی با ۱۸ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۳۲۹ رای توانستند در دور نخست انتخابات پیروز میدان لقب بگیرند. بر اساس همین آمار ۵۰,۷۱ درصد رای‌دهندگان ایشان را انتخاب کرده‌اند و البته نکته مهم‌تر آنکه این میزان از رای شامل ۳۶,۸۷ درصد از واجدان شرایط حضور در انتخابات می‌شود. در واقع رای رئیس‌دولت یازدهم، تنها کمی بیشتر از نیمی از جامعه رای‌دهندگان و البته بسیار از کمتر از ۵۰ درصد واجدان شرایط را در بر می‌گیرد. البته قطعا این نکته را نیز باید مدنظر داشت که منتخب مردم در همه انتخابات، رئیس‌جمهور همه مردم تلقی می‌شود.

سوم) پیام مردم فقط در ۲۴ خرداد مهم بود؟
اینکه برخی‌ها مدام می‌گویند «بعضی‌ها هنوز پیام ملت در ۲۴ خرداد را متوجه نشده‌اند» چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ اینکه هرچه دولت تصمیم بگیرد، با کاستی‌ها و اشتباهات باید مورد قبول همه باشد؟ قطعا نظر دولت نیز چنین نخواهد بود.

اینکه نیم دیگری از جامعه حاضر در انتخابات و به تعبیری نیمی از مردم ایران، حق نقد و اظهار نظر درمورد دولت را نخواهند داشت؟ این سوال نیز قطعا با پاسخ منفی دولتمردان مواجه خواهد شد؟
اینکه حالا همه قوا، دستگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای قانونی کشور باید مطیع دولت مستقر باشند؟ قطعا این سوال نیز به سرنوشت دو سوال قبلی مبتلا خواهد شد.

پس منظور برخی از تکرار این اظهارنظرات چیست؟ آنها که امروز یا در همین دولت مشغول به کار هستند و پست معاونت و وزارت و... را بر عهده گرفته‌اند و یا خود را حامی دولت می‌دانند، چرا در انتخابات گذشت، صدای مردم را نشنیدند؟ آنها که رهبران جریانشان هم (در جلسات خصوصی) به دروغ هم‌حزبی‌هایشان اعتراف کرده‌اند، چگونه به خود اجازه می‌دهند که درخصوص پیام ملت سخن برانند؟ مردم فقط در همین دوره به بلوغ سیاسی رسیده‌اند؟ فقط همین انتخابات دموکرات‌ترین انتخابات دنیا بود؟ فقط این‌بار چون فرصت عرض‌اندام به برخی‌ها داده شده، صدای مردم ارزش شنیدن دارد؟

پیام مردم در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ چه بود؟ چرا برخی نخواستند پیام مردم را بشنوند و با نقاب دموکراسی، دیکتاتوری خود را با اردوکشی خیابانی به نمایش گذاشتند؟

چهارم) دولت پیام مردم را بشنود
آقای روحانی رئیس‌جمهور همه ماست. اصولگرا، اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا یا هر حزب و دسته و گروه دیگری. آرزوی مردم هم موفقیت ایشان و همکارانشان است. این آرزوی همه دلسوزان واقعی نظام است.
اما بد نیست دولت هم پیام ۲۴ خرداد را بشنود. اینکه نیمی از مردم، به رئیس‌جمهور منتخب رای نداده‌اند، در نگاه اول یک سلیقه محسوب می‌شود. اما به هرحال دولتی که می‌خواهد برای همه مردم باشد، باید این اتفاق را آسیب شناسی کند.

اینکه چرا نتوانست رای بالاتری را از مردم بگیرد. پیدا کردن جواب این معما می‌تواند به دولت کمک کند تا هم خدمت بهتر و بیشتری ارائه دهد و هم منتقدان را با خود همراه کند. شاید این حدود نیمی از رای دهندگان انتخابات ۹۲ نیز پیامی داشته‌اند که لازم است دولت یازدهم آن را هم بشنود. آنوقت می‌تواند امیدوار باشد که در ۴ سال دیگر و در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بخش بیشتری از مردم را با خود همراه کند.

وطن امروز:نوامیس آمریکا در ایران!

«نوامیس آمریکا در ایران!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علی سبزواری است که در آن می‌خوانید؛ این روزها درباره فشار بر سر نگفتن و نشنیدن از پرونده‌ای به نام «کرسنت» در رسانه‌ها زیاد می‌شنویم اما به طور عمده اقشار زیادی از مردم از ماهیت موضوع بی‌اطلاع هستند. «کرسنت» نام یک قرارداد گازی است که میان شعبه اماراتی شرکت نفت و گاز «کرسنت پترولیوم» و شرکت ملی گاز ایران در سال 1381 بعد از چند سال تحقیق و مذاکره بسته شد. براساس مذاکرات انجام‌شده، ایران متعهد ‌شد گاز ترش (ارزان‌ترین شکل گاز فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال 1385 به شیخ‌نشین امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. یعنی به واسطه عدم قیمتگذاری بر اساس گذشت زمان یا مثلا نسبتی از قیمت هر بشکه نفت، کم‌کم گاز ایران به صورت رایگان به امارات صادر می‌شد!

زمان گذشت و ماجرای قرارداد کرسنت افشا شد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در 7سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات بشدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانست و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. توجه دارید؟! جریان افشای تخلفات صورت گرفته در قرارداد کرسنت ربطی به «احمدی نژاد» نداشت که اکنون برخی مدعی شده‌اند کرسنت قربانی دعوای سیاسی شده است!

چرا کرسنت مهم شد؟

از سال 1368 که دولت تصمیم گرفت با پول سرمایه‌گذاران خارجی «ایران» را بسازد و کم‌کم به همین بهانه انواع و اقسام شرکت‌های آمریکایی تبدیل به شرکای ثابت ایران در معاملات متنوع نفت و گازی و... شدند یک موضوع بر سر زبان خارجی‌ها افتاد؛ در ایران باید پیش از عقد قرارداد سبیل یک عده را چرب کنید! ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل نروژ که در اروپا به علت پرداخت رشوه به طرف ایرانی برای عقد قرارداد محاکمه و محکوم شد قویا این موضوع را تایید کرده است. طبیعتا وقتی نفت در ایران، ملی است، در این میان علاوه بر دلالان نفتی شرکتی احیانا باید پای مدیران دولتی آلوده نیز وسط باشد. به نظر می‌رسد همه دعوا بر سر همین موضوع مهم باشد. کما اینکه «یزدان‌پناه» مشاور یکی از آقازادگان مشهور دولتی که نام وی پای ثابت تخلفات صورت گرفته در قراردادهای نفت و گاز ایران با شرکت‌های خارجی است احتمالا به همین علت «گم و گور» شده است!

پس علل مهم شدن قرارداد کرسنت به این شرح تعریف می‌شود:

الف- ارتباط مستقیم و غیر‌مستقیم آقازاده مورد نظر با پرونده‌هایی مثل کرسنت، استات اویل، توتال و.... که البته به علت تاخیر در رسیدگی به اتهامات وارده و گم شدن کارچاق‌کن آقازاده کذایی فعلا نمی‌توان پی به اصل ماجرا برد!

ب- قرارداد کرسنت 25 ساله است و زیر آن توسط وزارت نفت کشور (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران که اتفاقا در دولت جدید همین سمت را دوباره به او داده‌اند) امضا شده پس وقتی به آن عمل نکنیم باید به دادگاه بین‌المللی برویم و تاوان بدهیم.

ج- افرادی که در انعقاد این قرارداد مسؤولیت رسمی داشته‌اند هرگز حاضر به پذیرش عواقب نشده‌اند و کماکان از عملکرد خود دفاع می‌کنند! حتی اگر زیرمجموعه دون‌پایه وزارت نفت فرضا رؤسا را برای امضای این قرارداد اغفال کرده باشند در هر حال «مسؤولیت» ضرر و زیان ملی با مدیر ارشد است.

د- در برخی پرونده‌های مشابه طرف رشوه‌دهنده غربی بر اساس قوانین سیستم خود محاکمه و مجازات شده اما طرف «رشوه‌پذیر» در ایران کماکان زیر بار ماجرا نمی‌رود. همین موضوع دستاویزی برای تکرار تخلفات در قراردادهای نفت و گاز مشابه شد به نحوی که در دولت احمدی‌نژاد در جلسه مصالحه همین قرارداد کرسنت طرف اماراتی به مدیر ایرانی «سینی‌الماس» تعارف کرد! حیثیت ایران و ایرانی در چنین رویه‌ای با برچسب «جهان سومی‌های رشوه‌بگیر» خدشه‌دار شده اما کماکان کسی حاضر به پذیرش مسؤولیت و تاوان‌دهی نیست! چه بسا همان‌ها که پیش از این منتقد کرسنت بودند امروز به دلایل سیاسی از عملکرد متهمان دفاع هم می‌کنند! به طور مثال هم‌اکنون مدیر ایرانی یک شرکت نفتی که بر اساس شهادت طرف مقابل رشوه‌های کلانی به مدیران ایرانی داده در پوشش دیپلمات، «سرفرازانه» به ایران بازگشته در حالی که پرونده وی در قوه قضائیه گشوده باقی مانده است!

چرا کرسنت هنوز مهم است؟

خب! طبیعتا اولین علت، در جریان بودن پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی لاهه به علت شکایت طرف اماراتی است. شیوخ عرب حاضرند میلیون‌ها دلار برای اجرای قرارداد بهره‌مندی تقریبا رایگان از منابع گازی ایران هزینه کنند. اما آنچه اماراتی‌ها را بیش از پیش تحریک کرده قدرت گرفتن مجدد «زنگنه» در وزارت نفت و روی کار آمدن همان تیمی است که گاز ایران را به شیوخ عرب بخشید! شاید اگر رئیس‌جمهور محترم به اظهارات قبلی خود درباره قرارداد کرسنت پایبند بود و زنگنه را از وزارت برکنار می‌کرد چشم طمع اماراتی‌ها نیز کور می‌شد اما ظاهرا بنا بر پافشاری بر پاشنه سیاست است.

سهم آمریکا از مهار دوگانه

اما آیا ممکن است «کرسنت» برای آمریکا هم دارای ارزش ویژه‌ای باشد؟ در اواخر حکومت جورج بوش پدر برنامه جدیدی علیه ایران تحت نام سیاست مهار دوگانه یا Dual containment policy تنظیم و تدوین شد. این خط مشی که طراح آن استراتژیست‌های صهیونیست بودند، توسط معاون یهودی وزیر خارجه آمریکا تدوین شد. کلینتون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سیاست مهار دوگانه را به عنوان استراتژی ملی آمریکا علیه ایران به اجرا درآورد. در صفحه ویکی‌پدیای این طرح بر این موضوع تاکید شده که نه حقیقتا گزینه نظامی می‌تواند جلوی پیشرفت و فعالیت ایران در خاورمیانه را بگیرد و نه امیدی به تغییر رویه سیاسی ایران از جانب حکومت وجود دارد. از طرفی زیرساخت‌های سیاسی و اطلاعاتی لازم برای سرنگونی حکومت ایران نیز در آمریکا وجود ندارد، پس چه باید کرد؟ «مهار فعال» سیاستی است برای متقاعد کردن نخبگان ایرانی برای گسترش برقراری روابط حسنه با غرب که برای اجرا در بازه زمانی پایداری طراحی شده است. با همین سیاست بود که ابتدا در دوره کارگزاران، آمریکا کوشید شریک اول ایران در اقتصاد شود و سپس از جانب کلینتون تحریم‌های مهم اقتصادی علیه کشور تصویب شد. اگر هوشمندی رهبر انقلاب نبود در همان دوره فشار اقتصادی بسیار بیشتری به ایران وارد می‌شد. اکنون دوباره همان بازی در صنعت گاز ایران در جریان است. مرحله اول: حذف شرکت‌های ایرانی به منظور به تاخیر انداختن خودکفایی ملی، مرحله دوم: حذف مشتریان غیر‌آمریکایی، مرحله سوم: مفت‌خوری در حوزه نفت و گاز توأمان، مرحله چهارم: تحریم در صورت روی کارآمدن دولتی غیر‌دلخواه در ایران! به فرمان وزیر نفت قرارداد گازی خط لوله صلح که گاز ایران را به پاکستان صادر می‌کرد به‌رغم 2 میلیارد دلار هزینه طرف ایرانی و باقی ماندن تنها 500 میلیون دلار از سهم طرف پاکستانی، لغو شد. پاکستان سریعا تبدیل به مشتری «گاز مایع» قطر شد. قطر همان کشوری است که پیش از این در دوره احمدی‌نژاد، کارگزاران از بهره‌برداری و سود بیشتر آن در حوزه نفت و گاز مشترک با ایران آه و فغان به راه انداخته بودند! اما اکنون هیچ اشکالی ندارد که گاز حوزه مشترک به پاکستان برسد؛ چرا؟ پاسخ ساده است! چون آمریکا با این قرارداد از ابتدا مخالف بود! ترجیح آمریکایی‌ها استخراج نفت و گاز ایران به صورت اختصاصی و با تبصره حذف همه رقبا از جمله خود شرکت‌های ایرانی است! علاوه بر آن وقتی می‌توان نفت و گاز ایران را به شرکای آمریکا در منطقه با کمترین قیمت ممکن رساند، چرا شرق آسیا را وارد بازی کنیم که می‌تواند نتیجه آن کمک به پیشرفت سریع‌تر رقبایی چون هند، کره‌جنوبی و چین باشد؟!

وابسته‌سازی صنعت نوپای گاز ایران

تحریک پرونده کرسنت آخرین حرکت دولت تدبیر و امید، در عرصه صنعت گاز نیست. تنها طرح تولید LNG ایران با بیش از 65 درصد پیشرفت اجرایی در عسلویه به دلیل نبود منابع مالی به دستور دولت متوقف شده است. در شرایط فعلی اسکله‌ها و تاسیسات فراساحلی، نیروگاه برق، مخازن ذخیره‌سازی LNG و LPG این مگاپروژه به طور کامل راه‌اندازی شده و ساخت واحدهای شیرین‌سازی و مایع‌سازی گاز طبیعی هم با پیشرفت اجرایی حدود 50 و 20 درصد متوقف شده است. پس از تحریم نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یکی از مهم‌ترین سناریوهای ایران برای مقابله با تحریم، صادرات LNG به جای طلای سیاه است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بر خلاف نفت خام که مشتریان محدودی در جهان به دلیل محدودیت‌های فنی استفاده از هر نوع نفت خام در پالایشگاه‌ها دارد، گاز و محموله‌های LNG محدودیت‌های نفت را ندارد زیرا گاز برای تمام صنایع و پالایشگاه‌ها در کل جهان دارای کاربرد است. جالب توجه است که دولت در حوزه گاز که می‌تواند کلید حل مشکلات تحریمی صنعت نفت باشد نیز «عقب‌نشینی» را به تدبیر ترجیح داده است و صرفا به صدور پی‌درپی دعوتنامه برای هفت خواهران نفتی و گازی راکفلرها در آمریکا اکتفا کرده است! زنگنه هم‌اکنون در رأس اوپک گازی است اما از پس تهیه 500 میلیون دلار برای اتمام پروژه خط لوله گاز پاکستان با ارزآوری میلیاردی برای ایران بر نمی‌آید! زنگنه علاقه‌ای به صادرات LNG ندارد اما برای حضور توتال و شل و انی و شورون و اگزون‌موبیل سر از پا نمی‌شناسد! همزمان با تعلیق ساخت کارخانه تولید LNG، علیرضا کاملی، مدیرعامل جدید شرکت ملی صادرات گاز یکی از اهداف ایران را در اختیار گرفتن سهمی 16 درصدی در بازار گاز اعلام می‌کند و می‌گوید: صادرات LNG در دستور کار وزارت نفت قرار دارد(!) علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت هم با اشاره به ضرورت متنوع‌سازی سبد صادرات گاز ایران، گفته است: برای بخشی از صادرات گاز به صورت LNG برنامه‌ریزی می‌کنیم(!) تعلیق ساخت تنها کارخانه فعال تولید LNG ایران در عسلویه حتی انتقاد برخی از مدیران باسابقه صنعت گاز را به همراه داشت به طوری ‌که سیدرضا کسایی‌زاده، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز آبان ماه امسال از اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای و تعلیق یک شبه ساخت کارخانه ایران LNG انتقاد کرده بود. آیا کارگزاران، مدیران اجرایی سیاست «مهار فعال» آمریکا در کشور هستند؟ آیا این بار نوبت به خلع سلاح صنعت گاز ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر وسیع جهان رسیده است؟ دقیقا در وزارت نفت چه خبر است؟!

تهران امروز:طعم شیرین مدیریت جهادی

«طعم شیرین مدیریت جهادی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدحسین جعفریان است که در آن می‌خوانید؛میلیون‌ها شهروند تهرانی اعم از آنکه چه گرایش سیاسی و تفکری دارند، اغلب بر این مهم متفق‌القولند که این ابرشهر در سال‌های اخیر نسبت به گذشته، به جای بهتری برای زندگی تبدیل شده است. بدیهی است این به معنای ندیدن کاستی‌ها نیست. اما مدیریت این شهر در چند سال گذشته کارهایی کارستان و ماندگار کرده است. رهبر معظم انقلاب در دیدار پریروز خود با شهردار و اعضای شورای شهر این مهم را یادآور شده و تاکید کردند: «مدیریت تهران در مجموع مدیریت خوبی است و کارهای برجسته‌ای در سال‌های اخیر انجام شده است.»

ایشان در ادامه راز این موفقیت‌ها را نیز می‌گویند: «رمز موفقیت، مدیریت جهادی است.» آنها که سال‌های سخت اما غرورآفرین جنگ را تجربه کرده‌اند، معنای مدیریت جهادی را خوب می‌دانند. مکتبی از مدیریت که معنای «نمی‌شود»، «نمی‌توانیم»، «نمی‌رسد»، «بودجه و امکانات کافی نیست» و ... نق‌نق‌های مشابه را نمی‌فهمند. چه اگر پول و زمان و نیرو و امکانات عالی مورد نیاز موجود باشد و کاری صورت گیرد، رخداد شاقی نیست. بماند که چه بسیار جماعتی که با داشتن تمام اینها و حمایت‌های بیش از آن، در حوزه‌های مدیریتی خویش جز ننگ و نقصان نیافریدند.

مدیریت جهادی یعنی انجام کارهایی که هیچ‌کس جرات نزدیک شدن به آنها را ندارد اما باید انجام شوند. یعنی انجام آن کارها در حالی که بودجه کافی به تو نمی‌دهند، نیروی متخصص لازم را نداری، تحریم‌ها محاصره‌ات کرده‌اند، زمان اندک است و ... و ... و بدتر آنکه جماعتی با تمام امکاناتی که تو از آنها محرومی، همه هم و غم‌شان را گذاشته‌اند تا تو را زمین بزنند.

در کارت اخلال و اختلال ایجاد کنند. شبانه‌روز علیه‌ات تبلیغ کرده و آزارت دهند. دوستانت را علیه خودت تحریک و ترغیب کنند و ... مدیریت جهادی یعنی ورای توان و تحمل صبورترین‌ها بودن. یعنی با کمبود بودجه و نیرو و امکانات جنگیدن، با زمان جنگیدن، یعنی پذیرفتن سخت‌ترین کارهای بر زمین مانده و به بهترین نحو انجام دادن و در همان حال عتاب و سرزنش شدن و ... این حکایت شهرداری تهران در چند سال گذشته بود که عظیم‌ترین طرح‌های تاریخ این ابر شهر را عملی کرد و در همان حال با زخم زبان و کارشکنی‌های عجیب و غریب دوستان نادان می‌جنگید ... اما پریروز خستگی این همه کار پرمشقت سالیان، از تن بسیاری از مدیران جهادی در این عرصه با رضایت بی‌مداهنه و تشویق آنان توسط رهبر معظم انقلاب از تن‌شان در رفت. در آغاز گفتم و باز یادآوری می‌کنم،‌این به معنای ندیدن نقصان‌ها نیست. چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز یادآور شدند؛ از ریخت و پاش‌ها باید جلوگیری کرد، در حفظ باغات و فضای سبز تهران کوشید.

ارتفاعات تهران باید به شکل طبیعی حفظ شود و ... مهم‌تر از همه معماری که همه از آن می‌نالند و ایشان هم تاکید کردند: «نمای تهران نمای یک شهر اسلامی نیست.» بی‌شک اینها در شهرداری تهران نیز در این سال‌ها دغدغه بوده است. باید تمام دستگاه‌ها مدد رسانند تا بتوان به این ایرادات فایق آمد. باید در دولت تدبیر و اعتدال و امید چنانکه ریاست محترم جمهور هم گفت؛ همه به هم اعتماد کنیم و چنانکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، کابینه با شورای شهر تعامل داشته باشد تا این مهمات که ورای توان شهرداری است با کمک و همدلی همه دستگاه‌ها عملی شود. ان‌شاءالله

حمایت:تمسک به گوهر وحدت در پناه نبی‌رحمت(ص)

«تمسک به گوهر وحدت در پناه نبی‌رحمت(ص)»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛گوناگونی بسیاری از توطئه‌های دشمنان اسلام علیه این دین آسمانی و رهروان واقعی آن در طی تاریخ بویژه در یکی دو قرن اخیر که قطب استکبار چهره تازه خود را رو کرده،‌ به روشنی ثابت کرده که یگانه راه مقابله با این قسم توطئه‌های نرم و سخت، تنها تمسک به گوهر وحدت اسلامی در پرتو اعتقاد راسخ به قرآن کریم، پیامبر رحمت(ص) و عترت طاهرینش(ع) است. این اگر بود بزرگان و مصلحان بیدار جهان اسلام تا به این حد بر لزوم وحدت و پرهیز از تفرق و چنددستگی میان مسلمانان تاکید نمی‌کردند.

در این میان بی شک ایام میلاد سراسر نور نبی رحمت و مهربانی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت بهترین و مغتنم‌ترین فرصت برای تبیین و تاکید مجدد بر این اصل بسیار کلیدی و اساسی است. اساسا پیامبراعظم (ص) جزو محورهای اصلی چنین وحدتی است، چه آنکه از منظر آن یگانه همه دوران‌، عزت و اقتدار همه جانبه مسلمانان فقط در سایه هوشیاری، وحدت و همبستگی آنان در برابر دشمن مشترکشان تحقق یافتنی است.

در شرایطی که سران نظام سلطه و کفر و نفاق، به منظور رخنه در صفوف مسلمانان و شکست آنان و نیز سیطره یافتن بر منافع مادی و معنوی کشورهای اسلامی از هر ابزاری برای ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات بهره می‌برند و بخصوص در سال‌های اخیر، شگردهای نوین اختلاف‌افکنی همچون به راه انداختن جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی، حمایت از گروه‌های افراطی و متعصب و... را در دستور کار خود قرار داده‌اند، حفظ و تقویت وحدت، الزامی عقلانی و شرعی است و به همان نسبت ترویج و نهادینه سازی گفتمان وحدت از سوی نخبگان دنیای اسلام، کاملا ضروری است.

این مهم بویژه در اوضاع کنونی که گروه های تروریستی و تکفیری در گوشه گوشه جغرافیای اسلامی رشد یافته و با فعالیت ضد بشری خود، موجب وهن و خدشه به اساس اسلام و قرآن شده‌اند و بی‌شرمانه‌ترین جنایت‌ها را مرتکب می‌شوند،‌ ضرورتی صد چندان یافته است و به راستی کیست که نداند وهابیون تکفیری نه شیعه را قبول دارد و نه اهل تسنن را. ناگفته نماند که به‌طبع در دنیای اسلام از دیرباز اختلافاتی وجود داشته و خواهد داشت اما آنچه مهم است اینکه توان مسلمانان در سایه وحدت و برادری است.

آفرینش:فرصت ها ماندگار نیستند

«فرصت ها ماندگار نیستند»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛اوضاع خاورمیانه درپی انقلاب‌های عربی به کلی متحول شده و بی ثباتی آن بیش از هرزمان دیگر کشورهای منطقه را نگران کرده است. خصوصاً که اعتراضات کنونی رنگ و بوی اختلافات فرقه‌ای و مذهبی به خود گرفته است و هیچیک از کشورهای منطقه از آتش آن آرامش ندارند.

رشد و گسترش توان گروه‌های تروریستی و افزایش روزانه تعداد نیروهای منتسب به آنها، موجی از نگرانی را در کل جهان به وجود آورده است. غرب و سایر کشورهای دنیا می‌دانند که با تقویت قوای تروریست‌ها، هیچ حاشیه امنیتی برای منافع آنها در داخل و خارج از سرحددات مرزیشان متصور نیست.

اما براین باوریم که راه حل این معضلات کنونی تنها ازعهده کشورهای منطقه ساخته است و تصمیم گیری از دور برای عبور از این بحران کارساز نخواهد بود. درحال حاضر اوج تحولات منطقه که به موجب آن امنیت و ثبات خاورمیانه متزلزل گردیده، درسوریه درحال رخ دادن است. جایی که گروه‌های تروریستی درپی تشکیل دولتی مستقل برای خود هستند و هر روز برتعدادشان افزوده می شود.

نیروهایی که درابتدا خود را در قالب معترضان معرفی می‌کردند، امروز جدای از داعیه حکومت سوریه، مردم این کشور را نیز مورد هدف قرار داده‌اند و به قول خود درحال جاری کردن حکومت حق هستند!!. حال حمایت کنندگان غربی و کشورهای منطقه که فریاد دموکراسی خواهی درسوریه را سرمی‌دادند سکوت اختیار کرده و چشم به تحولات و درگیری‌ها میان ارتش سوریه با مخالفان مسلح، زد و خوردها میان مخالفان سوری و گروه‌های تکفیری، اعلان جنگ القاعده به حکومت سوریه و مخالفان سوری، و خلاصه درانتظار معجزه‌ای برای بازشدن کلاف سردرگم ناامنی‌ها هستند.

اما همانطور که گفته شد، هیچ راه حل مناسبی جز دیپلماسی منطقه‌ای میان کشورهای صاحب نفوذ دراین تحولات چاره ساز نخواهد افتاد. درحال حاضر جدای از ملاحظات سیاسی دو کشور ایران و عربستان صاحب نفوذان این تحولات هستند. ایران به واسطه رابطه نزدیکی که با حکومت دمشق و حزب ا... دارد، و عربستان به عنوان اصلی ترین حامی گروه‌های مخالف مسلح، می‌توانند در فروکش کردن آتش این میدان تاثیر گذار باشند.

به زعم برخی کارشناسان سیاسی درواقع تحولات سوریه موجب رویارویی ایران و عربستان در میدان قدرت منطقه ای گردیده است. به طوری که هرکدام درجهت حفظ پایگاه نفوذ خود و شکست جبهه مقابل درتلاش هستند.

شاید به توان به تحولات اخیر به چشم فرصتی برای مساعی میان طرفین نگاه کرد. درگیری‌ها درشهرهای سوریه و عراق میان نیروهای القاعده و ارتش حکومتی موجب ناامنی، کشتار و تفرقه‌های فرقه ای و قبیله ای گردیده است و آتش آن به حدی سرخ هست که تا مدت طولانی توان سوزاندن امنیت منطقه را داشته باشد. اما قطعاً میز مذاکرات بیش از توپ‌ها و موشک‌ها تاثیرگذار خواهد بود.اگر از جبهه‌های جنگ و خاک ریزهای درگیری‌ها در سوریه و عراق کمی دورشویم و به سمت همنشینی تهران و ریاض حرکت کنیم، مسلماً هزینه‌های سیاسی و جانی برای تمام کشورهای منطقه کاهش خواهد یافت. نمی‌توان از روابط مکدر شده ایران و عربستان به راحتی گذشت. آنچه مسلم است ریاض به عنوان قدرتی منطقه‌ای نقش بسزایی در تحولات موجود در کشورهای اسلامی دارد. لذا آنچه می‌تواند بیش از هرروش دیگری آتش اختلافات را فروکش کند، رایزنی‌های دیپلماتیک میان ایران و عربستان خواهد بود. بارها ثابت شده که بهبود شرایط این دوکشور امنیت و ثبات را برای سایر کشورهای همسایه به همراه داشته است.

ریاض بااین تفکر که نباید جایگاه و نفوذ خود را درمنطقه به ویژه درحوزه‌هایی همچون سوریه، لبنان ومصر از دست بدهد، قصد خودنمایی و عرض اندام در تحولات منطقه‌ای دارد.ازسوی دیگر نزدیکی و بهبود روابط غرب با ایران، به نوعی برای عربستانی که به عنوان اصلی ترین شریک آمریکا محسوب می‌شود، کمی سنگین تمام شده است. عربستان معتقد است رهایی ایران اززیر بارفشار تحریم‌های هسته‌ای و رسیدن به یک توافق مورد وثوق با 1+5، این فرصت را به تهران می‌دهد تا درمیادینی همچون سوریه با رایزنی‌های دیپلماتیک شرایط را به نفع خود تغییر دهد. فرصت مناسبی است تا کشورمان باتوجه به بالاگرفتن سطح اختلافات و درآستانه برگزاری مذاکرات ژنو2، درجهت ابراز حسن نیت خود در تحقق صلح و آرامش منطقه، مقامات سعودی را به مذاکره دعوت کند و برای رایزنی‌های مستقیم پیرامون تحولات موجود میز مذاکرات را مهیا سازد. نباید فرصت‌ها را از دست داد.

شرق:خوزستان؛ مقصد اول

«خوزستان؛ مقصد اول»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد کیانوش‌راد است که در آن می‌خوانید؛مطالعات علمی و طرح جامع آمایش سرزمین این امکان را به روسای‌جمهور و سایر مسوولان در دولت می‌دهد تا دقیقا بر اساس مزیت‌های نسبی استان‌ها، وعده‌های عمرانی و توسعه‌ای خود را عنوان کنند. اینکه مسوولان در مقابل مردم مسایلی را عنوان کنند که از قابلیت اجرایی برخوردار نیست، آفتی است که دولت گذشته دچار آن شد و آسیب‌های جدی‌ای در پی داشت. سفرهای دولت قبل به باور کارشناسان، فاقد پشتوانه کارشناسی و بدون درنظرگرفتن سطوح تصمیم‌گیری و به‌ویژه نگاه جامع به سایر استان‌ها خصوصا استان‌های همجوار انجام می‌پذیرفت.

بسیار روشن است که باید به مساله سطح تصمیم‌گیری‌های کلان در سفرهای مسوولان عالیرتبه توجه شود. اینکه ساخت یک ورزشگاه یا مدرسه شبانه‌روزی یا پل، با تبلیغات بسیار آن هم با هزینه‌های درنظرگرفته‌نشده در بودجه سنواتی کشور و استان‌های همجوار انجام شود و حتی نمایندگان همفکر دولت گذشته را به انتقاد وادارد نکته مهمی است.

انتخاب خوزستان به‌عنوان مقصد اولین سفر آقای دکترروحانی، یادآور نخستین سفری است که آقای خاتمی پس از انتخاب‌شدن به‌عنوان رییس‌جمهور در سال 76 انجام داد. البته همه نقاط کشور ما از ویژگی‌های قابل‌توجهی برخوردار هستند اما شاید خوزستان به‌دلیل حساسیت‌هایی که دارد، نیازمند توجه جدی‌تری باشد. خصوصا در چندماه گذشته که گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد درباره مساله کارون و گسترش نفسگیر ریزگرد‌ها در استان، تلاش‌های خستگی‌ناپذیری را آغاز کردند، اهمیت انتخاب این استان از سوی دکتر روحانی را دوچندان می‌کند.

خوزستان در دوران دفاع مقدس جزو اولین استان‌هایی بود که مقابل دشمن ایستاد و آسیب‌ها و لطمات زیادی را متحمل شد اما متاسفانه آنچه را که مردم از پس از جنگ شاهد آن هستند حل‌نشدن برخی مسایل اساسی است. این نکته که به‌لحاظ اقتصادی، نباید از دوران قبل از انقلاب چیزی کم داشته باشند و به‌ویژه شهرستان‌های جنوبی خوزستان، حق بیشتری برای توسعه دارند، مورد اتفاق همگان است. فقر و بیکاری و در کنار آن، آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی نیازمند توجه ویژه است.

از دیگرسو، مردم استان به سبب آگاهی و بلوغ سیاسی، مطالبات ملی و منطقه‌ای دارند که روز گذشته نیز در شعارهای خود، آن را بیان کردند. با توجه به اینکه این استان دارای قومیت‌های مختلف است، اشاره رییس‌جمهور به انتخاب آن به‌عنوان قطب توسعه ایران می‌تواند نقطه امیدبخشی برای مردم خوزستان باشد. مردم استان می‌بینند پرآب‌ترین رودخانه کشور در دشت خوزستان جاری است اما حتی برخی روستاهای با فاصله 40 کیلومتر از این رود، آب آشامیدنی ندارند و دو شهر مهم و استراتژیک چون آبادان و خرمشهر از آب سالم بی‌بهره هستند.

برداشت غیرصیانتی و غیرکارشناسانه از سرشاخه‌های رودخانه کارون باعث میرایی کارون عظیم شده است و خوشبختانه اولین مقام اجرایی کشور با صراحت این وعده را داد که بهره‌برداری از سرشاخه‌ها برای استان‌های مرکزی صرفا باید به‌منظور مصارف آشامیدنی برنامه‌ریزی و اجرا شود. آقای روحانی درباره به‌بهره‌وری‌رساندن سه تا پنج‌هزارهکتار زمین در دشت خوزستان اشاره کرد که نیاز به برنامه‌ریزی، احداث کانال‌های پایین‌دستی سد کرخه و سایر سدها برای کشت و به‌بهره‌برداری‌رساندن آنهاست.

این نکته توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان ایده مطرح شد و دولت‌ها تلاش‌هایی پیرامون آن صورت دادند اما مساله اساسی، پیوستگی میان بهره‌برداری صیانتی از سرشاخه‌ها و سیراب‌کردن دشت کارون است. هنگامی که کشاورزی خوزستان به شیوه‌ای کاملا طبیعی و با بازده کشت، دو یا سه نوبت در سال می‌تواند از منظر ملی، فواید بسیاری برای کشور به‌دنبال داشته باشد چرا باید آب آن با هزینه‌های هنگفت برای استان‌های مرکزی برای استفاده صنعتی یا کشاورزی انتقال داده شود.

در کنار همه اینها، توجه به صنایع پایین‌دستی در بخش نفت و پتروشیمی که گستره وسیعی از فعالیت‌های اشتغالزا و کارآفرینی را به‌دنبال دارد، می‌تواند مدنظر دولت یازدهم باشد. خوشبختانه سخنان آقای روحانی در سطوح کلان و با نیم‌نگاهی به «زبان» مردم استان ایراد شد و اگر تیم اجرایی فقط به همین چند مورد به‌طور جدی توجه کند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

مردم سالاری:توجه به احزاب برای رشد جامعه

«توجه به احزاب برای رشد جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حجت الاسلام ابوالفضل شکوری است که در آن می‌خوانید؛در دوره تجدد و مدرنیسم زندگی سیاسی و اجتماعی بدون حضور احزاب ناقص است واحزاب ضرورت زندگی مدرن هستند. درگذشته قبایل یا طوایف نهادهای اجتماعی را شکل می‌دادند.

اما اکنون نحوه زندگی سیاسی و اجتماعی مردم تغییر یافته است و بنابراین به نهادهای جدیدی نیاز است تا این نهادها فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مردم را سامان داده و رقابت برای کسب قدرت را از حالت خصمانه به صورت رقابتی سازنده و مشارکتی در بیاورد و حضور همه اقشار اجتماعی ،نژادها واقوام و گروه‌های اجتماعی را سازماندهی کند و به اندازه قدرت شان در مدیریت جامعه و در هرم قدرت جایگاهی اختصاص دهد.

اگر چنین نهادهایی وجود نداشته باشد جامعه دچار آفت می‌شود. زیرا مشارکت صحیح شکل نمی‌گیرد و رقابت سالم جای خود را به عداوت می‌دهد وجامعه از رشد لازم باز مانده و سامان سیاسی آسیب می‌بیند.

در واقع حزب نهادی مربوط به مردم است و باید از درون مردم بجوشد و هدف آن تصاحب سالم مدیریت سیاسی و قدرت اجرایی در جامعه باشد.البته دولت هم وظایفی در این باره دارد.دولت باید سعی کند زمینه را برای پیدایش، رشد و بالندگی احزاب اختصاص دهد.برخی کشورها یارانه ای برای فعالیت احزاب اختصاص می‌دهند تا احزاب دچار رانت نشوند و به سمت محورهای قدرت و ثروت نروند.

نفس تهیه لایحه تاسیس و فعالیت احزاب توسط وزارت کشوردولت یازدهم بسیارپسندیده است و نشان‌دهنده آن است که دولت دغدغه احیای احزاب را دارد و درصدد است تا زمینه‌ای را فراهم کند که احزاب غیرفعال، کنشگر شوند.

در پیش‌نویس این لایحه ذکرشده است که وزارت ارشاد موظف است حداکثر تا سه ماه به درخواست احزاب برای فعالیت رسانه ای پاسخ دهد.این امر می‌تواند در فعالیت احزاب موثر باشد. زیرا اگر نهادهای مربوطه به وظیفه خود دراین زمینه عمل نکنند، احزاب قانونا اجازه شکایت از آنها را دارند. اجرای صحیح این بند از این لایحه که البته باید به مجلس ارائه شود وبه شکل قانونی دربیاید در معرفی احزاب به جامعه کمک می‌کند.

ضمن اینکه باید این نکته را نیز درنظرگرفت که داشتن انواع رسانه از قبیل تلویزیون،ماهواره،روزنامه و سایر نشریات از حقوق شرعی و قانونی احزاب است.چون امربه معروف و نهی از منکر از حقوق شرعی افراد است، پس داشتن رسانه برای نظارت بر مسوولان نیز یک حق شرعی محسوب می‌شود.در گذشته امربه معروف و نهی از منکر به صورت شفاهی و از طریق منابر انجام می‌شداما این مساله نیز همانند سایر ابعاد زندگی انسان تغییر کرده است.بنابراین احزاب باید ازابزار رسانه برای بیان نقد سازنده و همچنین معرفی خود به جامعه برخوردار باشند.البته مردم هم حق دارند تا از طریق رسانه با مواضع و ایدئولوژی احزاب آشنا شوند و بتوانند حزب مورد نظر خود را انتخاب کنند.

بهتر است اجازه داده شود تا گروه‌ها از طریق کانال‌های تلویزیونی که با هزینه خود ایجاد می‌کنند فعالیت رسانه‌ای انجام دهند که البته باید توسط نظام بر آنها نظارت صورت گیرد.در صورتی که چنین امکانی وجود نداشته باشد می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد که شبکه‌های تلویزیونی ساعاتی از برنامه‌های خود را در اختیار احزاب قرار دهند تا احزاب بتوانند خود را به جامعه معرفی کنند.

آرمان:توافق تاریخی ژنو و سکوت اصولگرایان

«توافق تاریخی ژنو و سکوت اصولگرایان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛با اینکه توافق ژنو میان ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای در صدر اخبار دنیا ظرف 48ساعت گذشته قرار داشته و شاید در عصر ایران بعد از انقلاب بتوان آن را یکی از مهم‌ترین تحولات دانست، معذالک اصولگرایان آنچنان در این باره سکوت کرده‌اند کانه توافق ژنو تعلق به کشوری دیگر دارد و موضوع اساسا خیلی به ایران مرتبط نمی‌شود.

فی‌الواقع این بی‌تفاوتی خیلی تعجب‌برانگیز است. زمانی که خبر آن اعلام شد بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی برنامه‌های معمولی‌شان را قطع کردند و همه برنامه‌ها شد موضوع توافق ایران با غربی‌ها. من همان موقع تلویزیون خودمان را گرفتم و اخبار ساعت7 بعدازظهر شروع شده بود. یکی از مسئولان دولت داشت به سوال خبرنگار پاسخ می‌داد که 35میلیون تومان وام مسکن چه کارهایی می‌تواند در رابطه با حل مشکل مسکن انجام دهد.

پیش خودم گفتم که الان دیگر آن برنامه را قطع می‌کنند و خبر ژنو را به مردم می‌دهند اما آن مصاحبه بسیار مهم که تمام شد، نوبت اخبار مربوط به اینکه چون وضع هوای تهران خیلی هولناک نشده لذا نیازی به تعطیلی مدارس نیست، رسید. پیش خودم گفتم حتما در پایان برنامه و در بخش آخر اخبار و تکرار نکات مهم به آن پرداخته خواهد شد اما آخر اخبار هم آمد و رفت و هیچ خبری حتی در زیرنویس‌ها از توافق تاریخی ژنو نبود.

چرا چنین است و چرا اصولگرایان اینقدر سرد، بی‌تفاوت و بی‌اعتنا دارند از کنار توافق تاریخی ژنو می‌گذرند؟ چرا تعمدا دارند اینگونه وانمود می‌کنند که این توافق اهمیتی ندارد و خیلی مهم نیست؟ در پاسخ باید گفت که یک جورهایی می‌توان فهمید چرا اینقدر تعمدا دارند وانمود می‌کنند توافق ژنو اهمیتی ندارد. اولا باید بگویم برخلاف ظاهرشان و اینکه وانمود می‌کنند خیلی خونسرد هستند و اصلا اتفاقی نیفتاده، اصولگرایان هم مثل مابقی 75میلیون لحظه لحظه مذاکرات ژنو را دنبال می‌کردند و بی‌صبرانه منتظر دریافت اخبار مربوط به آن بودند. اما تفاوت آنها با مابقی 75میلیون در این است که توافق ژنو بسیاری از دیدگاه‌ها، فرضیه‌سازی‌ها، پارادایم‌ها، اندیشه‌های سیاسی، نظریات بین‌المللی و جهان‌بینی اصولگرایان را با بن‌بست مواجه کرده است.

اتفاقا اگر مذاکرات ژنو به توافق نمی‌رسید یا به هر دلیلی توافق حاصله در ماه‌های آینده با مشکل مواجه شود، در آن صورت تئوری و دیدگاه‌های اصولگرایان درست از آب درخواهد آمد. اگر به جای رسیدن به توافق ژنو، مذاکرات به بن‌بست می‌رسید یا اصلا قطع می‌شد و اعلام می‌شد که طرفین به هیچ توافقی نرسیدند و دور بعدی مذاکرات هم معلوم نیست که اساسا در آینده نزدیکی از سر گرفته شود، آن وقت صاحبنظران و اندیشمندان آنها یکی پس از دیگری در رسانه‌ها ظاهر می‌شدند و درباره تضاد و تقابل میان ایران و نظام سلطه داد سخن می‌دادند.

برنامه رسانه ما می‌شد حمایت جناب لاوروف وزیر خارجه روسیه و اینکه همه ملل آزاده دنیا حقوق مسلم و بی‌چون و چرای هسته‌ای را تایید کرده‌اند، اما غربی‌ها این حقوق حقه را به رسمیت نمی‌شناسند و قس علیهذا. از فردای آن شب صاحبنظران‌شان رسانه‌ها را پر از تحلیل‌های علمی و عالمانه‌شان می‌کردند الی آخر. اما از قضا روال کار به سمت دیگری رفت و اصولگرایان هم در شگفت از اینکه چه بگویند؟

قانون:قلیان؛ دودی در چشم مردم و مسئولان!

«قلیان؛ دودی در چشم مردم و مسئولان!»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فرشید اسحاقی است که در آن می‌خوانید؛تب قلیان و نکشیدن آن دوباره بالا گرفته است. این بار اردوی ملی پوشان تیم فوتبال زیر 22 سال، محملی برای طرح موضوع ممنوعیت قلیان شده است تا شاید راهی برای خروج آن از سبد تفریحی مردم پیدا کنند. قلیان طی سال های اخیر از موضوعات همیشه مطرح در هنجارهای غیر قابل پذیرش جامعه ایران بوده است. این روزها که بحث قلیان کشیدن فوتبالی ها داغ است، بسیاری از مسئولان ورزشی و غیر ورزشی سعی در نکوهش این اقدام دارند و جملگی به طرد مصرف کنندگان قلیان رای می‌دهند.

این در شرایطی است که شاید مهم‌ترین مقصر در رواج مصرف قلیان در جامعه ایرانی، خود مسئولان دست‌اندرکار باشند. چنانکه رئیس سازمان میراث فرهنگی از قلیان کشیدن آن‌هم در حوزه زنان دفاع می کند و مسئولان انتظامی نیز، توفیقی در برخورد عملی با عرضه قلیان نداشته‌اند. در سال‌های اخیر، به دفعات از مسئولان وزارت بهداشت درباره مضرات و تلاش برای ممنوعیت مصرف قلیان شنیده ایم اما در عمل، این شمار تعداد سفره خانه‌ها و قلیان سراهای شهر بود که بیشتر و بیشتر شد. در بوستان ها و پارک‌های جنگلی، مراکز تفریحی و تفرجگاه‌ها و خلاصه هرجایی که محل تجمع افراد است، این سال‌ها قلیان علم شده و مسئولان - چنانکه در حاشیه پارک طالقانی و مقر دفتر پلیس رخ داد - تنها به نظاره رشد مصرف قلیان نشستند و حال همگان شاکی از قلیان کشیدن هستند.

این شکایت در حالی مطرح می شود که در عین رشد مصرف قلیان در جامعه، سن آن کاهش پیدا کرده است و شاید این اقدام عاجل برای سد کردن راه رشد قلیان کمی دیر شده باشد.کوفتن پتک کشیدن قلیان بر سر چند جوان فوتبالیست که آنها نیز بخشی از جامعه هستند و یکی از بزرگترین تفریحاتشان، کشیدن قلیان است، قطع یقین نتیجه‌ای قابل توجه به همراه نخواهد داشت.

این روزها، در هر جای شهر فعالیت مراکز عرضه قلیان و ابزارهای تهیه آن، خودنمایی می‌کند و دستگاه‌های مسئول در قامت تماشاگر، به نظاره رشد مصرف قلیان نشسته‌اند. جالب آنکه استفاده از قلیان دیگر نه سن می شناسد و نه جنس و حتی نه پست و منصب و غالب شهروندان، تجربه ای در قلیان کشیدن دارند. کوتاهی‌های تمام نشدنی مسئولان در جلوگیری عملی از قد کشیدن مصرف قلیان در جامعه، اکنون تبعات سلامتی، بهداشتی و البته فرهنگی و اجتماعی را در اجتماع به دنبال داشته است که جبران خسارت‌هایش ممکن نیست و حتی با محروم کردن بازیکنان فوتبال و گرفتن ژست منتقد، نمی‌توان تاثیری بر رواج مصرف قلیان گذاشت.

امروز نه نیروی انتظامی - که بارها بخشنامه ممنوعیت مصرف قلیان صادر کرد و دولتی ها آن را وتو کردند - نه وزارت بهداشت - که هشدارهای پزشکی اش از مضرات قلیان، گوش همه را پر کرده - و نه هیچ دستگاه دیگری قادر به سد کردن سیل مصرف ‌کنندگان قلیان  در کشور نیست.

دلیل این مدعا آنکه در هر خانه و جمعی، وجود قلیان و ذغال و تنباکو تبدیل به یک ضرورت و گرفتن عکس با قلیان و گذاردن آن در فضای مجازی به عادت تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دودی که از قلیان بلند می شود، هم در چشم جامعه و هم در چشم مسئولان می رود که کوتاهی هایشان، فرهنگ و سلامت را نشانه رفته است.

ابتکار:پیامد سیاست‌های رابین هودی در اقتصاد!

«پیامد سیاست‌های رابین هودی در اقتصاد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛پرسش مهم این روزهای جامعه کارشناسی و توده مردم این است: چرا سیستم اقتصادی کشور به وضعی گرفتار آمده که خروجی اش تک ستاره‌های میلیاردی، آن هم به صورت میانبر می‌باشد.

پرونده قطور سوء استفاده یک جوان 35 ساله، به قطر در آمد یک سال بودجه عمومی کشور، هنوز مختومه نشده، پرونده‌های قطور دیگری با نام‌های جدید گشوده می‌شود. این در حالی است که سالها بحث محافل اقتصادی و سیاست گزاران حوزه اقتصاد کشور این است که کدامین رویکرد و تجربه بشری می‌تواند کمترین فساد و بیشترین فضیلت را برای جامعه به ارمغان آورد.

در این مدت، نظریات متنوعی در این کشور مبنای تصمیمات قرار گرفته است. گروهی نظریات”هایک" و”لاک" را به عنوان خمیر مایه تصمیمات به کار گرفتند و راه طی شده در موطن لیبراسم را تنها راه صحیح و قابل اجرا در سرزمین ایران بر شمردند. اینان با استناد به ضرورت‌های علم اقتصاد مدعی شدند که اصل نامحدود مالکیت، پایه دیگر اصول است و آزادی در مالکیت مطلق معنا پیدا می‌کند. نظام تولید و توزیع، باید با اصل مالکیت مطلق و همچنین آزادی عمل شخص سازگار باشد. هر اقدامی که آزادی فرد را به خطر اندازد مطرود است و هر کنشی که مالکیت شخص را محدود کند ناپسند و ضد اقتصاد به حساب می‌آید. در این نگاه جایی برای باید و نبایدها و ارزش‌های انسانی و اخلاقی باقی نمی‌ماند.

در این نگاه، اخلاق هیچ نسبتی با اقتصاد ندارد. چیزی به نام جوانمردی، از خودگذشتگی، حقوق جمعی و منافع عمومی معنا ندارد. پایه و متد معرفتی این نظام اقتصادی، اصل سود و زیان، و اصالت دادن به نفع شخصی است. در مقابل گروهی دیگر به نظریات کسانی چون راولز تمسک جستند و میان فضیلت‌های اخلاقی و حقوق عمومی در اقتصاد نسبتی معنادار قایل شدند. این دسته به جمله معروف راولز استناد می‌کنند که:” همانطور که حقیقت، معیار نظام‌های فکری است، عدالت نیز فضیلت نظام‌های اقتصادی است." جامعه ناعادلانه، جامعه ای بی بهره از فضیلت و ارزش‌های اخلاقی است. جامعه ناعادلانه در تضاد با حداقل‌های همبستگی است. بر این اساس اگر توزیع درآمدها نابرابر باشد، جامعه نیز دو قطبی می‌شود و جرائم اجتماعی رشد می‌کنند. جامعه ای با تفاوت درآمدی زیاد، جامعه ای پر تنش، مملو از کینه توزی و دارای ارزش‌های ضعیف خواهد بود.

هر گاه افراد یک شبه ره صد ساله روند و سیستم کمک کند تا آن‌ها ثروتی بیش از استحقاق و توانمندی شان گرد آورند، اخلاق اجتماعی تضعیف شده و در نتیجه تعلق خاطر مردم به ارزشهای اجتماعی افول میکند؛افراد می‌کوشند میانبر بزنند و عقب افتادگی شان را با مسیرهای غیر اخلاقی جبران کنند. در این شرایط ارزش‌ها دچار وارونگی می‌شوند. ارزش ها، ضد ارزش و ضد ارزش ها، ارزش می‌شوند. در این رویکرد چیزی بنام ثروت مشروع و نا مشروع بی معنی است. هر آنچه به دست می‌آید، فارغ از چگونگی راههای وصول آن مشروع تلقی می‌شود.

با این اوصاف، کشوری چون ایران که دارای نظام انقلابی و دینی است و فضیلت‌های اخلاقی و انسانی بخش مهم ماهیت آنرا تشکیل می‌دهند، در مسیر اداره کشور و در بزنگاههای اجرایی دچار ابهام در رویکرد می‌شود. بخشی از مدیران به نام عدالت و برای فرار از اقتصاد آزاد به جای انتخاب راه میانه و منطبق با فضیلت‌ها و البته با علم اقتصاد، این طرف بام غش می‌کنند. گویا دو قطبی جامعه به دو قطبی نظریه پردازان و تصمیم سازان هم سرایت کرده است. یا باید لیبرال بود و هایکی تجویز کرد، یا باید سوسیالیست بود و مارکسیستی رفتار نمود.

جالب است که در کشور ما آنان که چپ سیاسی بودند به مرور در اقتصاد،”هایکی" شدند و راستی‌های دیروز، به چپ اقتصادی تمایل پیدا کردند. سیاست‌های رابین هودی با روش‌های منسوخ خود، تلاش می‌کنند تا شاید بتوانند جامعه را اخلاقی کرده و بنام عدالت اجتماعی می‌کوشند مالکیت خصوصی را مترادف با دزدی قلمداد نمایند. دولت‌ها را مجاز به تصرف و دخالت در سرنوشت مردم، نظام توزیع و نظام مالکیت می‌دانند.

به عبارتی دولت را رابین هود جامعه فرض می‌کنند. گویی دولت باید سایه اش را بر تار و پود زندگی مردم بگستراند و مردم بدل به صدقه بگیر آن شوند. در سالهای گذشته با همین تفسیر، به جای کوچک سازی دولت، شاهد فربهی دولت و سرمایه دار شدن آن و البته فقر گسترده مردم بودیم. بی شک شرایط کنونی هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل غیر قابل قبول است. در حوزه نظر شاهد فقر تئوریک می‌باشیم. نظریه ای که مورد اجماع جامعه کارشناسی و منطبق بر واقعیات خارجی در حوزه اقتصاد باشد وجود ندارد.

حوزه مالکیت، میزان آزادی عمل اقتصادی مردم و میزان دخالت دولت‌ها در اقتصاد و زندگی مردم همچنان جزو ابهام‌های اصلی است. همایشها و اظهار نظرهای عالمان حوزه و دانشگاه تبدیل به کلیشه و کلی گویی‌های بی اثر شده است. هیچکس به صورت دقیق، رابطه تکثیر پدیده میلیاردر‌های یک شبه، با روشهای اجرایی نظام اقتصادی کشور را بیان نمی‌کند. همه به معلول‌ها می‌پردازند و نهایتا در شکل حقوقی خواهان باز و بسته کردن پرونده‌ها هستند.

دنیای اقتصاد:بهره‌برداری اقتصادی از فضای سیاسی موجود، چگونه؟

«بهره‌برداری اقتصادی از فضای سیاسی موجود، چگونه؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدمهدی بهکیش است که در آن می‌خوانید؛دولت به شدت درگیر مسائل جاری اقتصاد است. سوالات بسیار جدی فراروی آن قرار گرفته که دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود مطرح کرده است (دنیای اقتصاد 24/10/92). مسائلی چون مشکلات مرتبط با نقدینگی فراوان به وجود آمده و رابطه آن با پروژه مسکن مهر یا مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و چالش‌های پیش روی آن و مسائل مربوط به ارز تک نرخی. من هم فکر می‌کنم آنچه گفته شده مسائل جدی پیش رو هستند؛ ولی خوب است به این مهم نیز فکر کنیم که طی سه دهه گذشته همیشه شرایط مملکت به ترتیبی بوده که مسوولان درگیر مسائل جاری اقتصادی شده‌اند و از پرداختن به مسائل اساسی بازمانده‌اند.

البته مسائل اساسی اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه مورد توجه بوده است، ولی از آنجا که ضامن اجرایی برای آنها نداشتیم، فشار مسائل روزمره دولت‌ها را از پرداختن به مسائل اساسی بازداشته است. بدتر آنکه اگر هم به این مسائل پرداخته شده، به دلایل مختلف مسیر درست طی نشده و آثار به وجود آمده ما را در شرایطی شاید بدتر از گذشته قرار داده است. مثال‌های آن، پیاده سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یا آنچه در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شد. هیچ یک از این دو سر فصل که هر دو از مسائل بسیار جدی اقتصاد هستند ما را به سرمنزلی که به بهبود محیط کسب‌و‌کار و امکان فعالیت در یک اقتصاد رقابتی‌تر باشد، رهنمون نکرد و امروز با اضافه شدن بار تحریم‌ها در شرایطی به مراتب مشکل‌تر از سال‌های گذشته قرار گرفته‌ایم.

ولی در مقابل، دو نکته بسیار مثبت داریم؛ توافق سیاسی کشور با 1+5 و انتخاب جناب آقای دکتر روحانی که می‌تواند عزم و تخصص لازم برای حرکت‌های جدید را فراهم آورد.

به‌علاوه باید توجه داشته باشیم که در صورت اجرای کامل توافق‌های به دست آمده با 1+5، در کمتر از یک سال به صحنه بین‌المللی باز می‌گردیم و همکاری ایرانیان با طرف‌های تجاری اعم از سرمایه‌گذاران یا خریداران کالاهای ایرانی شروع می‌شود و ما مجبوریم در زمان بسیار کوتاه 6 ماهه برنامه‌ای برای ورود به جهان آزاد که پس از توافق‌های WTO در بالی اندونزی، در ماه گذشته گسترده‌تر و رقابتی‌تر از گذشته شده است تدوین کنیم.

فکر می‌کنم لازم است که برنامه‌ای کوتاه‌مدت تهیه شود تا مسائل اساسی اقتصاد چون ترسیم فرآیند رقابتی کردن اقتصاد، ترسیم استراتژی‌های صادراتی و اینکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از چه مسیرهایی مزیت‌های اقتصادی کشور را فعال خواهیم ساخت و بالاخره طرف‌های تجاری ما کدامند و از این قبیل را مورد توجه قرار دهیم. روند تجاری جهان طی بیست سال گذشته دگرگون شده است.

در سال 2012 حدود 68 درصد صادرات اروپا در درون کشورهای عضو اروپا جذب شده است؛ در حالی‌که فقط 9 درصد صادرات خاورمیانه توسط کشورهای عضو خاورمیانه جذب شده است و بنابراین 91 درصد از صادرات خاورمیانه به کشورهای خارج از منطقه بوده است. مقایسه فوق نشان می‌دهد که طرف‌های تجاری ما در خارج از کشورهای خاورمیانه قرار گرفته‌اند؛ بنابراین باید ببینیم که طرف‌های جدی ما کدام کشورها هستند.

آیا به سوی اروپا حرکت کنیم یا به سوی شرق و هندوستان یا هر دو؟ آیا خریداران صادرات ما همان کشورهایی خواهند بودکه واردات ما را تامین می‌کنند یا آنکه نفت خود را به شرق می‌فروشیم؛ ولی کالای مورد نیاز خود را از غرب تهیه می‌کنیم و بالاخره پایداری چنین روابطی چگونه خواهد بود؟ آیا ما همچون دیگران مجبوریم وارد اتحادیه‌های منطقه‌ای شویم؟ چگونه؟

به‌علاوه با توافق‌های حاصل شده در بالی اندونزی در دسامبر 2013 اقتصاد جهان به سوی کاهش 10 تا 15 درصدی هزینه‌های تجاری پیش می‌رود؛ زیرا تسهیلات گسترده‌ای در گمرکات کشورها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ما مجبوریم با قیمت‌های پایین‌تری رقابت کنیم.کشور ما پس از چند سال تحمل تحریم‌های ناعادلانه و سردرگمی در فعالیت‌های تجاری باید بداند که ورود جدیدش به این دنیای پررقابت چگونه خواهد بود.

بازارهای صادراتی ما به احتمال زیاد دیگر بازارهای سنتی نخواهند بود؛ بنابراین سوال جدی‌تر آنکه کدام کشورها شریک‌های استراتژیک تجاری ما در سال‌های آینده خواهند بود. قطعا نمی‌خواهیم دیگر دبی محل صادرات مجدد به ایران باشد، ولی چگونه و براساس کدام برنامه به این هدف خواهیم رسید.
پیشنهاد می‌کنم مسائل اقتصادی کشور به 7 تا 10 موضوع تقسیم شوند و دولت برای هر یک گروهی از صاحبان فکر و تدوین‌کنندگان راهکارهای عملیاتی شکل دهد تا طی 2 ماه برنامه‌ای کوتاه‌مدت به دست آید.

در این برنامه باید بتوانیم تشخیص دهیم که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی و به چه صورت اجرا خواهد شد. تعرفه صنایعی چون اتومبیل چگونه تعیین و تغییر خواهد کرد، نرخ ارز به چه ترتیب مدیریت می‌شود و صنایع صادراتی در اولویت کدامند و چگونه می‌توانند وارد بازار رقابت بین‌المللی شوند و... در نهایت بازارهای هدف صادراتی چگونه مشخص می‌شوند.

اگر این چنین کنیم، امکان بهره‌برداری از فضای سیاسی به دست آمده بهتر فراهم می‌آید؛ در غیر این صورت، چون گذشته کارآفرینان کشور سرگردان در سرمایه‌گذاری و تولید خواهند بود و تجار ما باید به دنبال مشتری از این کشور به کشور دیگر سفر کنند که می‌دانیم نتیجه آن هدر دادن منابع و عدم‌توانایی در نفوذ بلندمدت در بازارها است.