کلاهبرداری از منظر قانون

همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری سال 64 در مجلس تصویب شد و بعد از آن شورای نگهبان ایراداتی وارد کرد، اما این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید شد. همان‌طور که از عنوان این قانون بر‌می‌آید، مجازات‌هایی در آن برای کلاهبرداری تعیین شده اما به دلیل ناکافی و ناکارآمد بودن آن، مجلس به تشدید مجازات متوسل شد. در ماده یک همین قانون بعد از تعریف کلاهبرداری، برای مجازات مرتکبان یک تا هفت سال حبس، جزای نقدی معادل مالی که مجرم با کلاهبرداری به دست آورده به انضمام رد اصل مال به صاحب مال تعیین شده است. مدتی بعد از اجرای این قانون برخی محاکم تصور می‌کردند طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی می‌توانند در مجازات مرتکب کلاهبرداری تخفیف دهند یا حتی آن را معلق کنند. به همین دلیل در تبصره‌ای عنوان شد دادگاه نمی‌تواند از حداقل مجازات عدول کند و اگر تصمیم گرفت به کلاهبردار تخفیف دهد، باید حداقل برایش یک‌سال حبس در نظر بگیرد.

و نمی‌توان حبس را تعلیق کرد. همه این اقدامات به این دلیل بود که تصمیم گرفته شد برای کلاهبرداران که اعتماد را در بخش اقتصادی جامعه از بین می‌بردند، سختگیری بیشتری اعمال شود و تشدید مجازات، حالت بازدارندگی داشته باشد، اما رویه‌ای که بعدها در دادگاه‌ها به وجود آمد، موجب شد یک رای وحدت رویه هم در این زمینه مقرر شود.در رای وحدت رویه 628 در شهریور سال 77 مقرر شد دادگاه نمی‌تواند از حداقل مجازات پایین بیاید یا مجرم را به نوعی دیگر مجازات کند.‌این هم نشان می‌دهد هدف قانونگذار این بوده که برای این جرم، تشدید مجازات اعمال شود. البته نباید فراموش کرد طبق مقررات، کلاهبرداری جزو مواردی است که دارای جنبه عمومی است و اگر کسی رضایت شاکی را هم جلب کند، قانونگذار پیش‌بینی کرده است مرتکب از باب حفظ نظم جامعه و اعتماد عمومی مجازات شود، زیرا اقدام او روح جامعه را جریحه‌دار کرده است. با وجود این، ما با شیوع کلاهبرداری مواجه هستیم. این جرم انواع مختلفی دارد که فریفتن، به کار بردن حیله و تقلب، امیدوار کردن مردم به وجود شرکت، تجارتخانه و اعتبارات موهوم و داشتن اموال و اختیارات واهی از جمله آن است. در چنین شرایطی هر چند قانون مجازات‌ها را تشدید کرده است، آلام بزه‌دیدگان تسکین نمی‌یابد و باید پیش‌بینی شود کسی که از این جرم صدمه می‌بیند، علاوه بر رد مال به او خسارت هم پرداخت شود. ضمن این‌که تعیین دست‌کم یک سال حبس برای این مجرمان کفایت نمی‌کند، چون ممکن است کسی با این شیوه اموال زیادی را به دست بیاورد و به این طریق مشمول فقط حداقل مجازات شود.

التفات سنایی

وکیل دادگستری