دادستانی کل استانبول، بلال اردوغان، پسر نخست وزیر را درباره مساله جنجالی فساد مالی در ترکیه احضار کرده است

اردوغان: استعفا نمی‌دهم

با ادامه تنش‌های سیاسی در ترکیه به دنبال افشای پرونده فساد مالی برخی از نزدیکان دولتمردان این کشور، گروه‌های مخالف طی چند روز گذشته خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه شده‌اند، اما او جمعه شب در جمع هوادارانش پاسخ مخالفان را داد و گفت حاضر به استعفا نیست.
کد خبر: ۶۳۰۵۶۵

به گزارش ایسنا، وی در این گردهمایی که در خارج از استانبول برگزار شده بود، تحقیقات اخیر مربوط به فساد مالی در دولت را «جوسازی و لجن‌پراکنی» خواند. اردوغان در این سخنرانی اظهار کرد: این مساله را روشن بگویم، اگر ملت دیگر ما را نخواهند، ما هم خواهیم رفت و هیچ تردیدی در این خصوص وجود ندارد، زیرا مقامی که ما به آن مفتخر هستیم، از رای مردم است؛ ولی اگر مردم از ما بخواهند که بمانیم، درخواست یک عده برای کناره‌گیری را نادیده خواهیم گرفت و استعفا نمی‌دهم. وی همچنین از هوادارانش خواست در انتخابات محلی ماه آینده به حزب او رای دهند.

اردوغان تاکید کرد: ترکیه اکنون بر سر یک دو راهی بین انتخاب ترکیه جدید و قدیم قرار دارد. اکنون در مقابل ساخت ترکیه جدید مقاومت می‌شود، اما من به شما می‌گویم که این آخرین مقاومت است و آنها آخرین حمله را انجام داده‌اند. با کمک خدا ما این مقاومت را از بین برده و درها را به روی ترکیه قدیم خواهیم بست. آنها نمی‌توانند جلوی ساخت ترکیه جدید را بگیرند. نخست‌وزیر ترکیه عنوان کرد: یک بازنده دیگر این فرآیند، لابی آشوبگران است که شامل قدرت‌های بین‌المللی، منفعت‌طلبان داخلی و مخالفان رشد ترکیه است. ما هدفمان حرکت به سوی سال 2023 است و لابی ترور و منفعت بازنده خواهد بود و ما در این فرآیند قوی‌تر می‌شویم.

روز چهارشنبه هفته گذشته سه نفر از نمایندگان وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه در واکنش به مسائل فساد مالی از مقام خود استعفا کردند. اردوغان در سخنان جمعه‌شب خود با اشاره به این موضوع گفت: ما نمی‌توانیم به کسانی که به ما خیانت کردند بگوییم در کنار ما این راه را ادامه دهید. اردوغان گفت: مردم ترکیه به این افراد رای نداده بودند که به حزب عدالت و توسعه خیانت کنند. اردوغان روز پنجشنبه ده وزیر کابینه خود را تغییر داد.

ادامه مقابله دستگاه قضایی و دولت

این سخنان درحالی ابراز می‌شود که به نظر می‌رسد تنش‌های به وجود آمده میان دولت و دستگاه قضایی ترکیه همچنان رو به تشدید است. با این حال گفته می‌شود نخست‌وزیر ترکیه در برخورد با مقامات قضایی تاکنون ناکام مانده است.

به گزارش ایسنا، معمر آککاش، دادستان استانبول روز پنجشنبه دستور دستگیری ۳۰ نفر، از جمله شماری از نمایندگان مجلس و بازرگانان نزدیک به دولت را که به شرکت در این فساد مالی متهم هستند، صادر کرد؛ اما پلیس بر اساس آیین‌نامه‌ جدید دولتی از دستگیری این افراد سرباز زد. به همین دلیل دادستان استانبول به این امر اعتراض کرد و آن را مخالف قانون اساسی خواند. در پی این اعتراض، دادستانی کل کشور آککاش را از ادامه تحقیقات در این زمینه منع کرد. آککاش ضمن انتقاد به دخالت دولت در امور قضایی، از نهادهای بلندپایه قضایی ترکیه خواست به این ماجرا رسیدگی کنند.

هم‌اکنون «شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه» به خواست آککاش پاسخ مثبت داده و پس از بررسی آیین‌نامه دولتی، آن را مغایر قانون اساسی خوانده و تاکید کرده است که این آیین‌نامه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار آورد.

در همین حال روزنامه ترکیه‌ای رادیکال در خبری اعلام کرد، دادستانی کل استانبول، بلال اردوغان، پسر نخست‌وزیر را احضار کرده است تا درباره مساله جنجالی فساد مالی در ترکیه، از او سوال کند. این در حالی است که روزنامه ترکی «یورت» از انتشار شایعاتی مبنی بر فرار بلال اردوغان به گرجستان بدون گذرنامه خبر داد. معصوم تورکر، رئیس حزب دموکراتیک چپ نیز صحت خبر فرار بلال اردوغان از ترکیه از بیم دستگیری را در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تائید کرد.

درگیری پلیس با معترضان

این اتفاقات باعث شد تا معترضان به سیاست‌های دولت و مخالفان اردوغان جمعه شب در برخی از شهرهای ترکیه تظاهرات کرده و خواستار استعفای او شوند. به گزارش ایرنا، شماری از معترضان در ترکیه جمعه شب در شهرهای آنکارا پایتخت ترکیه، استانبول و ازمیر سومین شهر بزرگ این کشور دست به تظاهرات زدند و علیه اردوغان شعار دادند.

براساس این گزارش، پلیس و نیروهای امنیتی در پی تجمع اعتراض کنندگان در خیابان‌های مرکزی شهرهای آنکارا و ازمیر برای متفرق کردن آنان متوسل به زور شدند و به استفاده از گاز اشک آور، گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آبپاش پرداختند. نخستین گزارش‌های ارسال شده حاکی از آن است که در این تظاهرات برخی از معترضان زخمی و شماری دستگیر شدند. معترضان با سر دادن شعارهای «همه جا رسوایی، همه جا فساد مالی» خواستار استعفای اردوغان شدند. اعتراض‌کنندگان همچنین با پرتاب سنگ به برخی از مغازه‌ها و اماکن عمومی خسارت وارد کردند. در جریان این سرکوب و بنا بر گفته‌های کانون وکلای استانبول، دست‌کم 31 نفر بازداشت شدند که سه وکیل نیز در میان آنها دیده می‌شوند.

در همین حال ارتش ترکیه اعلام کرد، در بحران سیاسی و پرونده‌ فساد مالی دخالت نخواهد کرد. کارشناسان معتقدند اعلام بی‌طرفی ارتش پاسخ به یکی از مشاوران اردوغان است که در مقاله‌ای ادعا کرده بود، دستگیری نزدیکان نخست‌وزیر ترکیه از خارج برنامه‌ریزی شده و می‌خواهد زمینه را برای ایجاد یک کودتا فراهم ‌کند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها