از سوراخ فتنه دو بار گزیده نشویم

جام جم: «حاشیه‌سازی‌های فرصت سوز»  

«حاشیه‌سازی‌های فرصت سوز» عنوان دیدار اول روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید:

ظاهراً عده‌ای از به ظاهردوستان و حامیان دولت بنا دارند دولت را به حاشیه‌هایی گرفتار و سرگرم کنند که خودش علاقه‌ای ندارد و چه بسا مخالف این حاشیه‌سازی‌ها باشد. رفتاری که در فرهنگ عامیانه ما از آن به «دوستی خاله خرسه» یاد می‌شود.

هنوز پس‌لرزه‌های پیشنهاد سعید حجاریان مبنی بر انحلال مجلس توسط دولت تمام نشده، اظهارات علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، نظر اهالی رسانه و سیاست را متوجه خود کرد.

وی در سفر به سیستان و بلوچستان در دیدار با اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در این استان،‌ از آنها خواسته است تا همچنان باقی بمانند.

وی تأکید کرده است:«باید برای انتخابات مجلس از هم اکنون فعالیتشان را آغاز کنند».

دو نکته مهم درباره این اظهارات در خور تأمل جدی است.

نخست، شروع زودهنگام رقابت‌های انتخاباتی است و دوم، دخالت دولت در انتخابات مجلس شورای اسلامی. در مورد اول باید گفت: یکی از آفت‌هایی که می‌تواند دولت و کشور را گرفتار کند جابجایی اولویت‌هاست. به حاشیه رفتن اولویت‌های اصلی کشور و تقدم موارد حاشیه‌ای یا فاقد اولویت بر موارد اساسی، از سویی فرصت‌های کشور را می‌سوزاند و عمر کوتاه دولت‌ها را کم‌بهره می‌سازد و از سوی دیگر، مطالبات اصلی مردم را به فراموشی می‌سپارد؛ حال اگر آنچه اولویت داده می‌شود موضوعی پرچالش و حاشیه‌ساز مثل انتخابات مجلس باشد که این فرصت‌سوزی مضاعف خواهد شد.

همه می‌دانیم و تجربه کرده‌ایم که وقتی فضای کشور انتخاباتی می‌شود چه بر سر موضوعات مهم می‌آید و چگونه دسته‌بندی‌ها و گروکشی‌های سیاسی، سایه سنگین خود را بر مسائل مهم می‌اندازد. لذا دولتی که با وعده‌های مهم به میدان آمده و اعتماد مردم را به خود جلب کرده است، خودش نباید اجازه دهد حدود دو سال مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی چنین فضایی بر کشور مستولی شود و حاشیه‌های مهمتر از متن، به دولت تحمیل گردد.

نکته دوم، بحث دخالت دولت در انتخابات مجلس است که واژه بدسابقه «وکیل‌الدوله» را تداعی می‌کند.

کشور ما به لحاظ حقوق اساسی، اصل «تفکیک قوا» را پذیرفته و بر این مبنا طراحی شده است و مجلس شورای اسلامی مطابق اصول متعدد قانون اساسی دو وظیفه مهم یعنی قانون‌گذاری و نظارت را به‌عهده دارد.

حال اگر قرار باشد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس طراحی و هدایت دولت، به مجلس راه یابند هر دو بعد به نحوی با سوالات و ابهاماتی مواجه می‌شود. ضمن این‌که بی‌طرفی دولت در برگزاری انتخابات ممکن است با شائبه‌هایی همراه شود.

به هر حال پیشنهاد فعال شدن ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور برای انتخابات مجلس شورای اسلامی آن هم حدود دو سال پیش از انتخابات، با فاصله اندکی از سخن چهره شاخص اصلاحات در خصوص انحلال مجلس توسط دولت بدلیل هماهنگ نبودن با دولت، افرادی را که کمی زمینه بدبینی دارند به این نتیجه می‌رساند که این اظهارات سخنانی پراکنده و اتفاقی نیست بلکه نظری است که احتمالاً از یک مرکز هدایت می‌شود که قطعاً با نظر رئیس جمهور همخوانی و همسویی نداردو اتفاقاً چه شایسته است که رئیس جمهور در این باره موضعگیری صریح داشته باشد و شائبه‌هایی را که دوستان و همکاران ایجاد کرده‌اند از بین ببرد.

کیهان: «اقتدار اقتصادی در اقتصاد مقاومتی»

«اقتدار اقتصادی در اقتصاد مقاومتی» عنوان یادداشت روزنامه کیهان به قلم جواد اصفهانی است که در آن می خوانید:

همزمان با ناامیدی توأم با شکست غرب در بهره‌گیری از اهرم‌های نظامی و سیاسی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران که رویکرد آنان به تحریم‌های اقتصادی را در پی داشت، واژه «اقتصاد مقاومتی» با تعریفی مشخص از ضرورت و چگونگی اجرای آن، از سوی رهبر معظم انقلاب به فرهنگ اقتصادی کشور وارد شد، با این انتظار بجا و تعریف‌شده که اقتصاد مقاومتی نه فقط در صف دیگر واژگان اقتصادی قرار گیرد، بلکه ابعاد و اجزای آن در چرخه کارشناسی ارزیابی شده و به عنوان یک «الگوی اقتصادی» به اجرا درآید. اکنون بیش از سه سال است که این واژه در گفتمان اقتصادی نظام وارد شده و شکل گرفته است و اگرچه رهبر معظم انقلاب -‌مدظله‌العالی- از صاحبنظران دانشگاهی، حوزوی و سایر اقشار خواسته‌اند برای تحقق اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن آن بکوشند و تلاش و کوشش درخور توجهی نیز در این زمینه صورت گرفته است ولی نیاز کشور به این الگوی اقتصادی ایجاب می‌کند که موضوع آن در اولویت برنامه‌های پیش روی نظام قرار گیرد تا ثمرات شیرین ناشی از شکوفایی این الگو، به کام ملت شریف و مقاوم میهن اسلامیمان بنشیند و سایر ملت‌ها را نیز به این سو بکشاند.

در این میان، تکیه بر داشته‌های خود و ظرفیت‌های فراوان اما، به کار نگرفته داخلی می‌تواند، نقش گره‌گشایی داشته باشد و تلاش دشمن در تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به ایران اسلامی را ناکام بگذارد.

منظور از این نوشتار جلب توجه مسئولان و دست‌اندرکاران محترم اقتصادی کشور به مباحثی مهم و قابل تأمل در اعتلا و کاربردی شدن این اصل مهم راهبردی برای شکوفایی اقتصاد میهن اسلامیمان است و نگارنده در حد بضاعت خود به آن پرداخته‌ام با این امید که دکترین اقتصاد مقاومتی به گفتمان مطرح روز و یکی از نیازهای فوری و فوتی کشور تبدیل شود.

در گام اول باید به این نکته توجه داشت که ادبیات اقتصاد مقاومتی توسط رهبری انقلاب زمانی تبیین می‌شود که پس از آن سال آغازین دهه نود، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود.

این تلقی را می‌توان داشت در دهه پیشرفت و عدالت و در مواجهه با جنبش بیداری اسلامی، دشمنان انقلاب اسلامی اعمال سیاست‌های تحریم و تهاجم همه جانبه و بی‌سابقه اقتصادی را مؤثرترین اقدام برای ایجاد ضعف و شکاف در صفوف اقشار مردم ایران اسلامی ارزیابی کرده بودند که موفقیت این سیاست می‌توانست با کاستن انگیزه، قدرت و پویایی جمهوری اسلامی علاوه بر جلوگیری از الگو قرارگرفتن، توسعه و گسترش تفکر مردم‌سالاری دینی در بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه موجبات دلگرمی و پشتیبانی عناصر ضد انقلاب و معاند را فراهم آورد. صدور فتوای جهاد اقتصادی در مقابله با این تهاجم بی‌رحمانه که واژه جنگ جهانی اقتصادی برای تشریح آن فارغ از اغراق می‌نماید امری الزامی در جهت حفظ کیان ایران اسلامی بود که می‌بایست این جهاد مقدس مبتنی بر یک نقشه راه و الگوی راهبردی به نام اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد. با نگاهی تطبیقی بر مباحث جهاد نظامی و جهاد اقتصادی در می‌یابیم که اقتدار دفاعی اثر غیر قابل انکار بر جلوگیری از تهاجم دشمن داشته و به نحوی احتمال تهاجم متقابل، نقش قابل توجهی را در بازدارندگی دشمنان ایفا می‌نماید.

اگر امروزه قدرت بازدارندگی ایران اسلامی در ابعاد موشکی، پدافند هوایی، ناوگان دریایی و تولیدات سلاح‌های بومی گزینه نظامی دشمنان بین‌المللی ما را به سخره گرفته و حریف زورگو را به وحشت انداخته است، بی‌شک توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی و نهادینه‌سازی اقتدار اقتصادی با تعریف آفندها و پدافندهای اقتصادی متقابل با رویکرد و شعار بازدارندگی خواهد توانست هزینه‌های اقدامات خصمانه اقتصادی دشمنان را به اندازه آستانه تهدید جدی تقویت نموده و هزینه‌های این گونه از اقدامات را به نحوی افزایش دهد که در توجیهات نظام‌های تحت سلطه سرمایه‌داری سطوح مواجهه و تقابل را به مدارا و تعامل تقلیل دهد.

آنچه مسلم و قطعی به نظر می‌رسد این است که با برنامه‌ریزی متداول کشور در مقیاس بودجه و برنامه‌های 5 ساله توسعه نمی‌توان به اقتدار اقتصادی در سطح منطقه در ابعاد سند چشم‌انداز 20 ساله دست یافت. این بدان معنی است که می‌بایست در برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای کشور الزامات اقتصاد مقاومتی همچون مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت و حرکت براساس برنامه و خودداری از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و تغییر مقررات، نهادینه‌سازی شده و... در سرلوحه اقدامات قرار گیرد و امکان عدول از این الزامات وجود نداشته باشد.

همان طور که بارها تأکید شده است باید این نکته مد نظر باشد که اقتصاد مقاومتی مترادف تدافع نبوده و نمی‌باشد بلکه می‌بایست از ظرفیت‌های تهاجم اقتصادی نیز هر چند اندک مانند تحریم کالاهای خارجی، تحریم صدور مواد اولیه به تحریم کنندگان و سایر روش‌های نوین دیگر استفاده کرد. مطمئناً فرهنگ‌سازی و گسترش مقابله با تحریم‌گران اقتصادی در میان اقشار مردم کشور و سایر مردم منطقه و جهان در آینده‌ای نزدیک ضربات سهمگینی را بر پیکره نحیف شده اقتصاد سرمایه‌داری وارد و به حول و قوه الهی فروپاشی و اضمحلال مسجل این اقتصاد استکباری را تعجیل خواهد کرد.

در پایان با توجه به اتمام تدوین سیاست‌های کلان نظام در اقتصاد مقاومتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیروز برای تأیید نهایی و اصلاحات احتمالی به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شده است و هماهنگی و همراهی قوای مجریه و مقننه شاهد تدوین برنامه ششم توسعه بر پایه اقتصاد مقاومتی باشیم تا بتوانیم با ایجاد اقتدار اقتصادی در کشور که مطمئناً با تلاش و همت اقشار مختلف مردم کشور در تولیدات گسترده و با کیفیت ملی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و دانش‌بنیان متجلی خواهد شد خصایص بی‌نظیر و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی اسلام ناب محمدی(ص) را به همه ملت‌ها اثبات نماییم.

رسالت: «از سوراخ فتنه دو بار گزیده نشویم»

«از سوراخ فتنه دو بار گزیده نشویم» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

دموکراسی‌های پایدار در جهان چند اصل نانوشته در رقابت‌های سیاسی را قبول دارند و رعایت می‌کنند. رقبا نیز خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند:‌‏

‏1- رقابت نباید ناقض اصول جمهوریت باشد‏.
‏2- رقابت نباید ناقض وحدت و امنیت ملی باشد.
‏3- رقابت سیاسی باید در چارچوب قواعد و اصول اخلاقی باشد.
‏4- رقابت نباید امتداد تحرک سازمانهای امنیتی و سیاسی خارجی در راستای ضربه به امنیت ملی و علیه ملت باشد.
5- رقابت نباید بهداشت روانی و سیاسی مردم را به مخاطره بیندازد.

می‌توان از آنچه در فتنه سال 88 نقض شد به عنوان کیفرخواست اصلی سران فتنه یاد کرد،که نقض اصول پنجگانه رقابت سیاسی بود. اینکه قبل از شمارش آرا، حتی قبل از پایان رای گیری، یک طرف رقابت، خود را پیروز انتخابات بداند، نقض اصول جمهوریت نظام است.

اینکه یک طرف رقابت هیچ داوری را جز آنچه خود به عنوان نتایج انتخابات می‌فهمد، برنتابد نقض آرای ملت و نادیده گرفتن حقوق سیاسی ملت است. بزرگترین جرم سران فتنه قیام علیه جمهوریت نظام بود.

دومین جرمی که سران فتنه باید به اتهام آن مورد محاکمه قرار گیرند، برهم زدن وحدت، اقتدار و امنیت ملی کشور است. آنها هشت ماه کشور را با دعوت به شورش‌های خیابانی دچار آشوب کردند.

آنها یک انتخابات با مشارکت 85 درصدی را در محافل منطقه و جهان مخدوش جلوه دادند و فرصت های بسیاری را از دست ملت و دولت خارج کردند. با اقتدار مشارکت 85 درصدی مردم و انتخاب رئیس جمهور با رای دو سوم ملت، ما می‌توانستیم در مذاکرات هسته‌ای و تعامل با جهان، پر قدرت‌تر از همیشه ظاهر شویم. اما دشمن به همین بهانه فتنه بر حجم تحریمها و تهدیدها افزود لذا سران فتنه در فشار خارجی به ملت، شریک متجاوزان خارجی بودند.‏

سران فتنه وحدت ملت را نشانه گرفتند و با دروغ تقلب منافقان را گستاخ و سرویس‌های امنیتی و جاسوسی دشمن در داخل را فعال کردند.

ملت در 9 دی اطراف سران فتنه را خالی کرد. آنها ماندند با یک مشت روسیاه وابسته به اجنبی و نفرت فزاینده ملت. آنها امنیت ملی را به‌خطر انداختند و باعث شدند دشمنان گزینه نظامی روی میز را بیش از پیش به رخ ملت بکشند.‏

سران فتنه باید به عنوان محاربانی که به جنگ امنیت و اقتدار ملی کشور آمدند در دادگاه صالحه پاسخگو باشند.

سومین جرمی که سران فتنه مرتکب شدند، بد عهدی و بد پیمانی آنها نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر رقابت‌های سیاسی و اصول اخلاقی رقابت است.

هر کشوری برای انتخابات قانون دارد. آنها با اعلام جنگ به آرای ملت زیر پیمان خود با ملت زدند. آنها نشان دادند التزام عملی به نظام و اسلام ندارند و جز جاه طلبی کینه‌توزی و لجاجت به چیزی فکر نمی کنند.

چهارمین جرمی که سران فتنه مرتکب شدند همکاری با افسران جنگ نرم دشمن علیه موجودیت انقلاب و نظام بود، هر کس که آن روزها رادیو بی بی سی و رادیو آمریکا و رادیو رژیم صهیونیستی را گوش می‌داد و یا تصاویر آنها را از رسانه‌های دیداری می‌دید متوجه می‌شد یک نبرد نرم هوشمندانه و تمام عیار از سوی آنها به بهانه اعلام نتایج انتخابات علیه موجودیت انقلاب و نظام در جریان است. در این نبرد دهها نفر کشته شدند. بدون شک آنها مسبب این قتل‌ها بودند.‏

پیاده نظام دشمن در خیابانها آرمانها و اهداف امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند و اصلا کاری به نتایج انتخابات نداشتند.‏

به همین دلیل نتانیاهو نخست وزیر خائن رژیم صهیونیستی صریحا گفت؛ «اصلاح طلبان به نمایندگی از تل‌آویو در تهران می‌جنگند» لذا جرم دیگری که سران فتنه مرتکب شدند همکاری با دشمن برای سرنگونی نظام بود.

نوع شعارها و تحرکات آنها بویژه در عاشورای سال 88 سند این همکاری است. در حالی که پیاده نظام آمریکا در خیابانهای تهران شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» می دادند سران فتنه، همین پیاده نظام آمریکا را «مردان خداجوی» نامیدند و با صدور بیانیه ای از آنها تجلیل کردند. سران فتنه به این جرم و جرم قتل نفس باید در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشند. ‏

آخرین جرمی که سران فتنه مرتکب شدند آسیب رساندن به بهداشت روانی جامه و بر هم زدن نظم رقابت‌های سیاسی است.

بیانیه‌های سران فتنه نشان داد اساسا به چیزی که فکر نمی‌کنند بهداشت روانی جامعه و نظم رقابت‌های سیاسی است.

رفتار آنها یک سنت فاشیستی را بنیان گذارد که ممکن است رقابت‌های سیاسی را در آینده نیز به مخاطره بیندازد. لذا شورای نگهبان و نهادهای مجری و ناظر باید مجدانه از این رویکرد ضد دموکراتیک و ضد اخلاقی جلوگیری کنند.‏

خوشبختانه در انتخابات دوره یازدهم رئیس جمهوری، طرفین رقابت نشان دادند که به بهداشت روانی جامعه اعتنا دارند و توانستند با برخوردهای اخلاقی و سیاسی معقول هم جلوی مداخله خارجی را بگیرند و هم با احترام به رای ملت، ولو رای میلی متری، آن را مخدوش نکنند.‏

بیش از چهار سال از رقابت‌های سال 88 می گذرد و مردم فتنه سال 88 را پشت سرگذاشته‌اند. اما سران فتنه همچنان بر سر «دروغ تقلب» به عنوان چاشنی انفجار فتنه اصرار دارند.

آنها همچنان به عبور از جمهوریت و اسلامیت نظام افتخار می‌کنند و در پی فرصت هستند که وحدت ملی را به مخاطره بیندازند. آنها اقتدار و امنیت ملی را نشانه گرفته اند و  حاضر نیستند از خیمه دشمن فاصله بگیرند و به دامن ملت برگردند.‏

دو تن از مجرمان فتنه سال 88 در سفر هیات پارلمانی اروپا به سفارت یونان رفتند و مزد خیانت خود را در قالب نشان ساخاروف دریافت کردند. این رویداد نشان داد که فتنه سال 88 منشاء خارجی دارد و مجرمان فتنه اصراری ندارند این سند خیانت را حتی پنهان کنند.‏

در آستانه 9 دی سالروز قیام تاریخی ملت ایران قرار داریم، روزی که مردم اوج بصیرت و نیز قدرت خود را در دفاع از نظام الهی جمهوری اسلامی نشان دادند. لازم است با بازخوانی فتنه هوشیار باشیم و از یک سوراخ دو بار گزیده نشویم.

دلسوزی و ترحم بر سران فتنه و کسانی که همچنان در خیمه دشمن علیه ملت موضع ضد انقلابی خود را حفظ کرده اند ساده انگاری است.‏

حماسه 9 دی یک روز ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است. در این روز مردم خواهان محاکمه و مجازات سران فتنه شدند. اما قوه قضائیه و مقامات امنیتی صرفا به اقدامات تامینی اکتفا کردند و مجازات و محاکمه را به زمان بعد موکول کردند. سئوال این است که این زمان کی فرا خواهد رسید. کمترین جرم آنها «بغی» و «محاربه» است.

چرا مجازات این جرم به تاخیر می‌افتد؟ این تاخیر برخی را به طمع انداخته است که اصلا صورت مسئله  فتنه را پاک کنند و آن را «سوءتفاهم» تعبیر کنند. با محاکمه و مجازات سران فتنه باید به این تعبیر و تفسیر وارونه پایان داد.

برخی در دولت اعتدال در حالی که سران فتنه هنوز سر موضع هستند سخن از پایان کدورت‌ها و بخشش دو طرف دعوا به میان می‌آورند آنها می‌خواهند با ساده‌انگاری بر سر جنایات فتنه 88 سرپوش بگذارند. هیچ تلاشی را هم برای پیاده کردن سران فتنه از موضع خود نمی‌کنند. باید هوشیار بود از سوراخ فتنه دوبار گزیده نشویم.‏

تهران امروز: «عامل تشدید بحران در مصر کیست؟»

«عامل تشدید بحران در مصر کیست؟» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم جعفر قنادباشی کارشناس مسائل سیاسی است که در آن می خوانید:

انفجار روز گذشته که در مصر صورت گرفت و موجب کشته شدن 14نفر و زخمی شدن حدود 130 نفر شد را نمی‌توان به اخوان‌المسلمین مصر نسبت داد. دولت موقت و بخصوص کودتاچیان در مصر اصرار دارند با استفاده از فضای به وجود آمده،‌این انفجار را به اخوان‌المسلمین نسبت دهند اما هیچ دلیلی مبنی بر اینکه اخوان در این مسئله دخالت داشته، وجود ندارد.

در مورد چرایی این امر باید گفت که اولا اخوان‌المسلمین تیم عملیاتی برای اقدامات تروریستی ندارد و ثانیا عملیات‌های این چنینی نیاز به تیم‌های خبره دارد که تجاربی در این زمینه داشته باشند در صورتیکه اخوان‌المسلمین تاکنون هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداشته و هیچ فعالیت تروریستی را در خاک مصر انجام نداده است.

دولت طی روز گذشته اوج اعتراضات خود را به اخوان مطرح کرده است اما این برای اولین بار نیست که چنین مسئله‌ای به اخوان‌المسلمین ربط داده می‌شود؛ دولت مصر از گذشته نیز سعی کرده اتهام‌های تروریستی را علیه اخوان مطرح کند و در قانون تظاهرات و راهپیمایی مصر نیز این مسئله گنجانده شده که اگر کسی دست به تظاهرات علیه دولت بزند،‌تروریست خوانده می‌شود. امروز اما دولت به این دلیل این اتهامات را پر رنگ کرده و دست به توقیف اموال حدود هزار گروه و سازمان غیردولتی حامی اخوان‌المسلمین زده است که بتواند چهره اخوان‌المسلمین را که بعد از دستگیری‌های گسترده در مصر با محبوبیت بیشتری مواجه شده، ‌وارونه و مخدوش نشان دهد.

از سوی دیگر دولت سعی می‌کند خودش را در موضع مظلومیت قرار داده و عنوان کند که قربانی این حرکت‌های تروریستی بوده است. دولت موقت مصر و نظامیان با این کار می‌خواهند خود را مدافع مردم نشان داده و بیان کنند که در صورت مخالفت مردم با قانون‌اساسی جدید،مصر با موجی از حرکت‌های تروریستی جدید مواجه می‌شود. در حال حاضر کسانی که در مصر مخالف قانون‌اساسی جدید هستند و از مردم دعوت می‌کنند که در همه پرسی قانون جدید شرکت نکرده یا جواب منفی به دولت دهند، ‌بیشتر نخبگان و دانشگاهیان هستند.

علاوه بر آنها طیف وسیعی از احزاب اسلامگرا و غیر اسلامگرا،‌تحت عنوان «جبهه ملی» نیز صراحتا ضرورت تحریم همه‌پرسی را مورد تاکید قرار داده‌اند. تمام این حرکت‌ها به این معنی است که نظامیان افق امیدوارکننده‌ای را در برابر خودشان از جهت مشروعیت پیدا کردن در عرصه قانونی نمی‌بینند و احساس می‌کنند نیاز شدیدی به این مشروعیت در عرصه افکار عمومی مصر دارند و با توجه به شرایط فعلی که مردم مخالف حضور آنها در عرصه سیاست هستند سعی دارند فضا را به نفع خود و قانون‌اساسی جدید مصر تغییر دهند اما عامل اصلی این ترورها کیست؟ عربستان به عنوان بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی به کودتاچیان، خواهان کمک به حکومت نظامیان در زمینه به تصویب رساندن قانون‌اساسی است و سعی دارد به هر ترتیب ممکن این قانون از جانب مردم تایید شود.

با این حال با توجه به تجربیاتی که ما از کشورهای عربی منطقه داریم، می‌توان گفت بزرگ‌ترین تجربه اقدامات انفجاری از طریق خودروهای بمب‌گذاری شده را شاخه‌های نظامی عربستان در کشورهای عربی دارند و می‌شود این فرض را قبول کرد که در ورای انفجاری که صورت گرفته، ‌گروه‌های تکفیری مخالف اخوان و مخالف روی کار آمدن حکومت دموکراتیک انجام داده‌اند و عربستان هزینه چنین امری را فراهم کرده است.

سیاست روز: «پشت لبخند اقتصادی غرب»

«پشت لبخند اقتصادی غرب» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

هر چند که دنیا دنیای سیاست است اما همچنان اقتصاد از مهمترین اولویت‌های جهانی است چنانکه امروز چین با قدرت اقتصادی خود در صحنه جهانی ایفای نقش می‌کند.

اقتصاد از مسائل زیربنایی هر کشوری می‌باشد که تاثیر مستقیم بر عرصه سیاسی و حتی رفتارهای منطقه‌ای و جهانی آن دارد.

بر این اساس نیز نظام سلطه برای تسلیم‌سازی کشورها ابتدا به عرصه اقتصادی کشورها روی آورده و با سیاست تحریم و تهدید به دنبال فلج‌سازی کشورهای هدف هستند تا در نهایت آنها را در مسیر خواسته‌های خود سوق دهند.

نمود عینی این امر را در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌توان مشاهده کرد که غرب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال اجرای سیاست تحریم و تهدید علیه ایران بوده و در این عرصه نیز از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است. بر همین اساس نیز رهبر معظم انقلاب بر لزوم اتخاذ تدابیر گسترده در حوزه اقتصادی تاکید و سالهای اخیر را با محور اقتصادی نامگذاری کرده‌اند. بررسی ریشه‌ای خودکفایی اقتصادی برای مقابله با تهدیدات دشمن را اصول و سیاستهای مردمی تشکیل می‌دهد که در چند حوزه اصلی قابل پردازش است.

نخست آنکه اقتصاد باید از ساختاری تک محصولی و وابستگی به نفت خارج شود چنانکه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، نفت را آفتی می‌دانند که مانع جدی خودکفایی اقتصادی و تحقق حماسه اقتصادی می‌باشد.

دوم آنکه در حوزه اقتصاد باید توجهات به سرمایه‌گذاری داخلی و بومی باشد به گونه‌ای که شرایط جامعه باید چنان باشد که سرمایه‌گذاران ایرانی بتوانند در عرصه اقتصادی و تولید ایفای نقش نمایند.

بر این اساس نیز رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید داشته‌اند. رویکردی ریشه‌ای که محور آن را تقویت تولید و اشتغال در کشور از جمله در صنایع زیربنایی ما نظیر بخش کشاورزی تشکیل می‌دهد.

سوم آنکه کشور باید در مرحله ای قرار گیرد که واردات به ویژه واردات کالاهای لوکس کنار نهاده و تلاش شود تا سرمایه‌های کشور در بخش‌های مهم زیربنایی به کار گرفته شود.

مذاکرات اخیر ایران و ۱+۵ و مواضع سران غرب نشان می‌دهد که آنها با ادعای نابسامان بودن شرایط اقتصادی ایران به دنبال آنند تا زیاده‌خواهی‌های خود نظیر تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای، برچیدن ساختار دفاعی و موشکی کشور و دوری ایران از مقاومت و حتی تمکین به مطالبات به اصطلاح حقوق بشری غرب وادار سازند. از محورهای اصلی این تحرکات را نیز در اعمال تحریم‌های جدید و نیز بازگشایی پرونده حقوق بشر علیه ایران در سازمان ملل می‌توان مشاهده کرد.

در این بین غرب مولفه‌های پنهانی را نیز برای به چالش کشاندن اقتصاد ایران و در حاشیه قرار دادن ارکان حماسه اقتصادی در پیش گرفته است. آنها در حالی سعی دارند تا فضای روانی کشور را همچنان درگیر مذاکرات ایران و ۱+۵ به عنوان مولفه چرخش اقتصادی کشور نمایند که چند محور اقتصادی نیز در رفتار آنها مشاهده می شود.

اولا- غرب ادعا دارد که ایران در پروسه شش ماهه می‌تواند افزایش تولید نفت داشته باشد به گونه‌ای که برخی منابع از بازگشت تولید نفت ایران به چهار میلیون بشکه در روز خبر داده اند؛ حال آنکه از ارکان خودکفایی اقتصادی را پایان سیطره نفت به اقتصاد کشور تشکیل می‌دهد.

ثانیا- منابع خبری از رویکرد گسترده شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران خبر می‌دهند. هر چند که این مساله برگرفته از ظرفیت‌های عظیم ایران است که جهان نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد اما این سناریو مطرح است که غرب با چشم‌پوشی از حضور شرکت‌های خارجی در ایران، ابتدا به دنبال وابسته‌سازی اقتصاد ایران به این شرکت‌ها باشد و در مرحله بعد با تحریم و یا خارج ساختن این شرکت‌‌ها از ایران، طرح فروپاشی اقتصاد ایران را پیگیری نماید. سناریویی که در دهه ۱۹۹۰ در شرق آسیا اجرا و به سلطه اقتصادی غرب بر آنها منجر گردید.

ثالثا- آزاد سازی واردات کالاهای لوکس و غیره ضروری به کشور نیز مقوله‌ای دیگر است که احتمال سوء استفاده غرب از آن وجود دارد. غرب با این اقدام از یک سو سرمایه مالی کشور را از ایران خارج می‌سازد و از سوی دیگر رویکرد اقتصادی کشور را از عرصه تولید و کار به عرصه واردات سوق می‌دهد. امری که در حوزه اقتصاد مسکنی کوتاه مدت می‌باشد اما در آینده کشور را با چالش اقتصادی مواجه می‌سازد. نمود این امر را در آزادی ورود قطعات خودرو و لوازم غیر ضروری به کشور می‌توان مشاهده کرد در حالی که غرب همچنان به تحریم‌ تجهیزاتی که می تواند به پیشرفت اقتصادی و فنی کشور کمک نماید و جنبه زیر ساختی دارد، خودداری می‌کند.

با توجه به این شرایط باید با اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه با محوریت کاهش وابستگی به نفت، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری داخلی و عدم تکیه بر واردات کالاهای لوکس و غیره ضروری است تا برای مقابله با طراحی احتمالی غرب گام برداشت.

تکیه بر اصل کارکرد حماسه اقتصادی مولفه‌ای است که شکست سناریوهای اقتصادی غرب را به همراه دارد در حالی که راهبرد پیشرفت و توسعه کشور را نیز تشکیل می‌دهد که مسلما پیامدهای مثبتی بر مذاکرات هسته‌ای به عنوان شاخصه‌ای از برتری و قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات خواهد داشت.

اصلی که پس از خلق حماسه سیاسی مطالبه اصلی ملت از دولت یازدهم و مسئولین می‌باشد که تحقق آن مسلما دستاوردهای بسیاری از جمله در حفظ برتری ایران در مذاکرات هسته‌ای به همراه خواهد داشت.

ابتکار: از «گفت وگوی تمدنها»تا «ایده جهان عاری از خشونت و افراط»

از «گفت وگوی تمدنها» تا «ایده جهان عاری از خشونت و افراط» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:

ساختار و مناسبات قدرت در جهان کنونی خشونت افزا و افراطی گری در متن آن باز تولید می‌شود. هیچ نقطه ای از جهان نیست که شاهد انواع افراطی گری و خشونت طلبی نباشد. قرنهاست که بشر برای تغییر این وضع در حال مبارزه تلاش و تکاپوست. این مبارزه، هزینه‌های گزافی را به جهان تحمیل کرده است شرایط زیست بشر را با مخاطره‌های بسیار روبرو ساخته است. صلح طلبی به خواست آحاد بشر خسته از جنگ و خشونت تبدیل شده است ولی متأسفانه روندهای جهانی در نقطه مقابل صلح طلبی و آرامش افزایی قرار دارند.

سیاستها و نگاه استعماری و خود برتر بینی در مناسبات جهانی از مصادیق بارز خشونت بحساب می‌آیند. آنچنانکه تفسیرهای خشونت زا از مفاهیم دینی نیز افراطی گری را در متن طرفداران مذاهب گوناگون تئوریزه و مشروعیت سازی می‌نماید.

فهم افراطی از دین سالهاست که بهانه خشونت‌های منطقه ای گردید و خاورمیانه را به میدان آتش و دود تبدیل نموده است. در یک سوی این منطقه جریان افراطی صهیونیسم خشونت را باز تولید می‌نماید و آرامش برای اهالی منطقه را به کیمیا تبدیل نموده است در سوی دیگر گروههای سلفی و تکفیری با کج اندیشی و جمود خشن ترین قرائت از اسلام را به تصویر می‌کشند. حاصل این وضع جهان پر از خشونت، افراط و جنگ شده است و اینکه احساس امنیت به مهمترین آرزوی بشر کنونی تبدیل شده است.

شوربختانه عده ای از اندیشمندان بجای تلاش برای رهایی بشر از نا امنی خشونت و افراط و سوق دادن سیاستمداران بطرف رفتارهای صلح طلبانه عزم خود را به منظور تئوریزه نمودن فضای خشونت در قالب ایده جنگ تمدنها بکار بستند ولی خوشبختانه حدود 15 سال پیش صدای صلح طلبی از طریق ایده گفت وگوی تمدنها از حلقوم سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران، چونان ترمزی بر حرکت شتابان جهان بطرف جنگ و آشوب بود.

ایده ای که بسرعت به مصوبه سازمان ملل در سال 2001 تبدیل شد و آن سال را به نام گفت وگوی تمدنها نام گذاری نمودند. اگر چه آن موج با اقدام تکفیری‌های القاعده در حمله به برج‌های دو قلو در آمریکا و خشونت طلبی جنگ افروزان نئو محافظه کاران و شخص آقای بوش به کما رفت و فرصت بهره مندی بشریت از میوه آن گرفته شد. اما نام ایران در بلندای قطب صلح طلبی قرار گرفت.

حال در پس یک دهه جهان مملو از آتش و دود و خشونت طلبی بی سابقه و سناریوسازی های پی در پی در خصوص اسلام هراسی و ایران هراسی با ابتکار دکتر حسن روحانی زنگ صلح طلبی توسط جمهوری اسلامی نواخته شد و ایده جهان عاری از خشونت و افراط توسط مجمع عمومی سازمان ملل با یکصد و نود رأی به تصویب رسید این قطعنامه یک بار دیگر موازنه را به نفع صلح طلبان و به ضرر جنگ سالاران و خشونت طلبان و افراطی گرایان تغییر داد. این قطعنامه صلح طلبی جمهوری اسلامی را در پارادایم قدرت کشور نهادینه می‌سازد.

این قطعنامه می‌تواند قدرت گفتمان ضد خشونت و ضد افراط را جهانی نماید. با این ایده تصویر هولناک ایران هراسی به تصویر روشن صلح طلبی و عدالت خواهی تغییر خواهد کرد. بی تردید قطعنامه اخیر را بایست در متن گفتمان اعتدال جناب آقای روحانی جستجو کرد.

رویه خارجی گفتمان اعتدال صدای صلح طلبی و تقابل با خشونت و افراط می‌باشد. آنچنانکه رویه داخلی آن نیز پرهیز از قرائت‌های افراطی از دین و مذهب و تقابل با رفتارهای خودسرانه و خود حق بینی می‌باشد.

با مشروعیتی که اکنون در صحنه جهانی برای شنیدن صدای صلح فراهم آمده، می‌توان گام‌های مناسب در جهت مناسبات عادلانه قدرت و ایفای حقوق ملت‌های ستمدیده برداشت. از سوی دیگر استقبال آن روز جهان از ایده گفت وگوی تمدنهای سید محمد خاتمی و آغوش باز امروز دنیا نسبت به ایده جهان عاری از خشونت و افراط دکتر حسن روحانی، زمینه تصویر سازی مناسب از ایران و ایرانی را در صحنه جهانی فراهم آورده است. در این سالها با اقدامات و بهانه سازی داخلی‌ها، تصویر مخدوش و تاریکی از ایران و ایرانی ارایه گردید.

هزینه‌های مادی و معنوی بیشماری را بر دامن ملت ایران بار نمود اما بایست امیدوار بود که با این ابتکار عمل یک بار دیگر منزلت ممتاز تاریخی و فرهنگی ملت ایران احیاء شود و آثار آن در زندگی تک تک آنان رخ نماید.

جمهوری اسلامی: «تحولات ترکیه و تزلزل اردوغانیسم»

«تحولات ترکیه و تزلزل اردوغانیسم» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
روند حوادث در ترکیه که این روزها شتاب فزاینده‌ای نیز به خود گرفته، به گونه‌ای است که کاملاً روشن است حزب عدالت و توسعه را هدف قرار داده است. مقامات حزب حاکم "عدالت و توسعه" به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر، از این حرکت و سمت گیری آن به شدت نگرانند و تلاش بی‌وقفه‌ای را آغاز کرده‌اند تا در مسیر این حرکت موانعی ایجاد کنند، موانعی که اگر نمی‌توانند اصل حرکت را متوقف نمایند لااقل از شتاب آن بکاهند و برای دولت فرصت ایجاد کنند.

افشای پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه که موجب بازداشت چهل و نه شخصیت برجسته در یک روز و تحت نظر قرار گرفتن بیش از هشتاد نفر و دستگیری فرزندان وزرای کشور، اقتصاد و شهرسازی و همچنین شهردار منطقه فاتح یکی از مهمترین مناطق شهر اسلامبول، رئیس بانک دولتی خلق، چند تاجر و کارآفرین بزرگ و میلیاردر و... گردید علاوه بر برانگیختن تعجب عمومی، ضربه سهمگینی بر پیکر حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بود.

چرا که این افشاگری بار دیگر مردم ترکیه را با هدف اعتراض به فساد مسئولان بلندپایه به خیابان کشاند و هزاران تظاهر کننده با تجمع در میدان کادیکوی، خواهان سقوط دولت اردوغان شدند. رهبر حزب مخالف خلق جمهوری خواه ترکیه نیز با تاکید بر اینکه نخست‌وزیر از اداره حکومت ناتوان است، تصریح نمود که اردوغان دیگر نمی‌تواند بر کشور حکومت کند و اگر بر سر این مساله اصرار داشته باشد، شاهد آخرین روزهای حکومتش خواهد بود.

اردوغان در واکنش به این وقایع، بار دیگر همچون ماجرای پارک گزی به سرکوب مردم تظاهر کننده مبادرت کرد و پلیس ترکیه برای متفرق کردن تظاهر کنندگان متوسل به خشونت شد. در این ماجرا، نخست‌وزیر ترکیه با متهم کردن پلیس این کشور به توطئه‌چینی علیه دولت، 135 افسر ارشد پلیس را از کار اخراج و 150 تن دیگر را در فهرست تغییرات قرار داده است.

وی همچنین ضمن متهم کردن برخی دیپلمات‌های کشورهای غربی در ایجاد بحران، به مخالفانش هشدار داد دست تمام کسانی را که بخواهند از شرایط نابسامان کشور سوءاستفاده کنند کوتاه خواهد کرد.

پس از پیروزی حزب اسلام گرای «عدالت و توسعه» در ترکیه و افتادن قدرت در این کشور به دست اردوغان و همفکرانش، روند حرکتی این افراد به سویی بود که تحلیل‌گران از ظهور یک دولت ضد صهیونیستی جدید در منطقه خبر می‌دادند. این تصور، هنگامی تقویت شد که اردوغان در اجلاس داووس موضعگیری محکمی علیه رئیس رژیم صهیونیستی کرد، اما برخلاف انتظارات و شعارها، گذشت زمان نشان داد که ژست‌های ضداسرائیلی اردوغان توهمی بیش نبود و او نه تنها به آن ژست‌ها پای بند نماند، بلکه در عمل خلاف شعارهایش حرکت کرده و حتی با صهیونیست‌ها پیوند عمیقی دارد.

در ماجرای حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی مرمره در سال 1389 که منجر به کشته شدن 9 تن از اتباع ترکیه‌ای گردید، دولت اردوغان نهایت استفاده را برای معرفی کردن خود به عنوان یک چهره ضداسرائیلی به عمل آورد، اما موافقت اخیر دولت آنکارا با دریافت غرامت کمتر برای بازماندگان قربانیان این کشتی که با هدف تسهیل در روند عادی سازی روابط آنکارا با تل آویو صورت گرفت، چهره واقعی وی و دولتش را آشکار کرد.

علاوه بر این، افشاگری روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» درباره روابط تجاری فرزند اردوغان با طرف‌های صهیونیستی طی 3 سال گذشته، تناقض در گفتار و عمل نخست‌وزیر ترکیه را بیش از پیش برملا نمود.

روابط پنهانی و دیرینه اردوغان با صهیونیست‌ها البته از دید سیاستمداران ترکیه‌ای پنهان نمانده بود، به طوری که «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه پیش از این ضمن انتقاد از مواضع دوگانه اردوغان گفته بود اگر وی در گفته‌های خود صادق است، به همکاری نظامی با این رژیم پایان دهد.

وی با صراحت اعلام کرده بود که اگر دولت ترکیه به اظهارات ضداسرائیلی خود اعتقاد دارد و مخالف کشتار زنان و کودکان در غزه است، باید پایگاه «کوره جیک» را بلافاصله تعطیل کند، زیرا این پایگاه رادار موشکی به خاطر منافع اسرائیل راه‌اندازی شده و بخشی از سپر دفاع موشکی ناتو و آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی است که در منطقه مالایای ترکیه تأسیس گردیده است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه اردوغان که روزگاری پیروزی خود در انتخابات ترکیه را نمادی از اسلام‌گرایی در برابر سکولاریسم و لائیسم نشان داده بود، با تغییر چهره ناگهانی به یک غرب‌گرای تمام عیار تبدیل شد.

این درحالی بود که مردم مسلمان ترکیه با روی آوردن به کسانی که شعارهای اسلامی می‌دادند انتظار داشتند دولت برآمده از این شعارها، مصداق واقعی مبارزه علیه سالها ظلم و ستم بر مسلمانان باشد اما در وقایع سوریه، سیاست لائیک دولت اردوغان چهره از پس پرده بیرون کشید و تا حد یک عامل اجرائی دولت‌های غربی مأمور تحقق سیاست‌های شیطانی آنها در سوریه گردید و با سازمان دهی لشگرهای تروریستی و تجهیز، آموزش و اعزام آنان به داخل سوریه، شریک اصلی جنایات غرب علیه مردم مظلوم سوریه گردید.

دولت اردوغان حتی با وهابیون و تکفیری‌های به ظاهر مسلمان که تشنه خون طرفداران اسلام ناب هستند عقد اخوت بست، از آنها برای به آشوب کشاندن سوریه حمایت کرد و با آنها در جنایات سوریه شریک شد.

سرکوب مخالفین دولت در جریان پارک میدان گزی (تقسیم) که جرقه‌ای برای اوج‌گیری مخالفت‌ها شد، از دیگر تناقض‌های رفتاری دولت اردوغان بود، درحالی که اکثریت ملت ترکیه، ملتی عمیقاً اسلام‌خواه هستند و اقبال آنان به حزب عدالت و توسعه تنها به خاطر به دست آوردن آزادی‌های مذهبی بود که این حزب به آنها وعده داده بود و سال‌ها از سوی نظامیان لائیک ترکیه از آنها دریغ می‌شد.

واقعیت اینست که باید مجموع سیاست‌های یکجانبه گرایانه اردوغان به همراه سرکوب مخالفان و اینک افشای رسوایی بزرگ مالی در این دولت که وی و همفکرانش را در معرض شدیدترین انتقادها قرار داده، شکست آرمان‌های حزب عدالت و توسعه و به تعبیری شکست احیای امپراتوری عثمانی در ترکیه قلمداد کرد، شکستی که می‌توان بر آن نام «تزلزل اردوغانیسم» نهاد زیرا نخست وزیری که در پی محقق کردن رویای احیای امپراتوری عثمانی بود، پس از سال‌ها حکومت در این کشور و نشان دادن چهره‌ای چندگانه از خود و همچنین پس از قریب به سال دسیسه چینی برای براندازی نظام سوریه که خط مقدم مقاومت علیه رژیم نژادپرست صهیونیستی است، هم اکنون در عرصه داخلی بیش از 70 درصد مردم ترکیه مخالف سیاست‌های او و همفکرانش هستند و این عملکرد چیزی جز شکست و ناامیدی عاید دولت آنکارا نکرده است.