سالی نه چندان سالم برای سلامت

به جرات می توان گفت پرستاران در سال 83 پر تنش ترین سال خدمتی خود را گذراندند. شروع ماجرا در خرداد ماه بود. با سخنان رئیس خانه پرستار در بیست و هفتمین روز خرداد 83 که در آن بر «تحریم جشنهای هفته پرستار» تاکید شده بود ، جدال یکساله پرستاران با دولت بر سر آنچه احقاق حقوق این قشر از حیات اجتماعی نام گرفته بود به مرحله ای تازه پا گذاشت . حرکتی که تا پیش از این با چراغ خاموش دنبال می شد ، به یکباره در متن اعتراضات اجتماعی جا می گرفت تا پرستاران به یک سوژه داغ خبری تبدیل شوند. تقاضاهای عنوان شده حول محور افزایش حقوق پرستاران و تناسب آن با سختی کار آنها ، توقف قانون خصوصی سازی پرستاران در کشور، رفع کمبود تعداد پرستاران در نظام درمانی کشور و تعدیل ساعات کاری در کنار ارتقای شغلی چرخ می زد. این شروع جدالی بود که هنوز به پایان نرسیده است .پرستاران چندین بار دست به تحصن زدند و برای به دست آوردن آنچه حق تضییع شده خود می دانستند به هر مرجعی متوسل شدند. در بزرگترین جدال صنفی سال 83 پرستاران به تحقق وعده ای فکر می کردند که در آن حکم اعتباری 20میلیاردتومان نهفته بود. زیرا همزمان با تصویب قانون بودجه سال 1383 بندی به تبصره 10 این قانون به بدین شرح اضافه شود: «به دولت اجازه داده می شود ، در سال 1383 به منظور افزایش انگیزه شغلی پرستاران ، متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آنها اعتبار منظور شده در ردیف 503730قسمت چهارم این قانون را برای پرداخت به پرستاران تا سقف 200میلیارد ریال به مصرف برساند.»بند مذکور اختصاص مبلغ یاد شده را منحصر به گروه پرستاران و متناسب با میزان بهره وری آنان ذکر کرده است .پس از اختصاص این مبلغ در مورخ 29/1/1383 هیات محترم دولت تصویب نامه شماره 2774/ت 30397 ه را به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به تصویب می رساند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی این مصوبه را مبنای پرداخت 200میلیارد فوق قرار داد. سازمان نظام پرستاری اعتراض خود به این تصمیم را به کمیسیون اصل نود مجلس تسلیم کرد. پس از بررسی این مصوبه در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور، مغایرت آن با قانون بودجه احراز و در نامه ای از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد. بر اساس آیین نامه مذکور ، فقط 65درصد گروه پرستاری مشمول طرح ارتقای مسیر شغلی پرستاران می شدند و سایر گروه های پرستاری معادل 35درصد پرسنل پرستاری مشمول طرح نمی شدند. در نهایت ، پس از اعطای هدیه ریاست محترم جمهوری به پرستاران - که مطابق آن معادل 3میلیون و 600هزار ریال حق الزحمه خارج از شمول به عنوان هدیه ریاست جمهوری در دهه مبارک فجر به گروهی که در چارچوب طرح ارتقای شغلی قرار نمی گرفتند پرداخت شد - این موضوع خاتمه یافت وپرستاران به خواسته خود دست یافتند البته سایر مطالبات آنها به قوت خود باقی است.

وزارت رفاه

پس از بحث ها و چالش های فراوان بالاخره قانون جامع رفاه در اردیبهشت ماه به تصویب رسید و دکتر شریف زادگان به عنوان اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت جمهوری اسلامی از مجلس هفتم رای اعتماد گرفت . تصور عمومی این بود، که با تشکیل این وزارت و تفکیک وظایف مربوط از وزارت بهداشت کمک شایانی به سلامت کشور می شود.هر چند یک سال زمان کافی برای اظهار نظر در این باره نیست ، اما با اختلافات گسترده ای که بین این دو وزارتخانه به وجود آمده ، نمی توان به آینده روشنی امید داشت ، خصوصا این که در سه ماهه آخر سال شایعه انحلال این وزارتخانه تازه تاسیس بالا گرفت ، زیرا بر اساس قانون برنامه سوم توسعه یک وزارتخانه از 22 وزارتخانه موجود می بایست حذف می شد.در بهمن ماه به دنبال اعلام این خبر که دولت قصد دارد بزودی وزارت رفاه را منحل کند ، شریف زادگان وزیر رفاه حذف وزارتخانه تحت امر خود را بعید دانست . وزیر وزارتخانه تازه تاسیس رفاه و امور اجتماعی در جمع خبرنگاران تاکید کرد ، وزارت رفاه و تامین اجتماعی تازه تاسیس شده است و به حیات خود ادامه می دهد. حتی اگر دولت هیچ وزارتخانه ای را منحل یا ادغام نکند ، این موضوع هیچ ربطی به حیات وزارت رفاه ندارد.

زباله های بیمارستانی بمبی در آستانه انفجار

بر اساس آمارها روزانه 450 تن زباله بیمارستانی در کشور تولید می شود و اکثر فاضلاب های بیمارستانی در چاههایی ریخته می شود که به آبهای آشامیدنی ارتباط دارند.این موضوع موجب درگیری وزارت بهداشت با سازمان محیط زیست شد و حتی به صدور حکم قضایی برای تعطیل چند بیمارستان انجامید.وزیر بهداشت با قبول این که عاملان سلامت نباید آلوده کننده چرخه محیط زیست باشند ، بیان کرد: برای رفع این معضل به فرصت و زمان نیاز است ؛ از این رو ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید برای جمع آوری صحیح یا معدوم کردن زباله های بیمارستانی و نیز تصفیه فاضلاب ها بودجه مناسب را در اختیار بیمارستان ها قرار دهند تا مواد آلوده ، وارد چرخه محیط زیست نشوند. وی خاطرنشان کرد: نزدیک به 10میلیارد تومان بودجه برای تصفیه فاضلاب و تفکیک زباله های بیمارستانی سراسر کشور نیاز داریم . او با بیان این که فعلا بودجه ای برای این مقوله منظور نشده است ، گفت : در نظر داریم با امضای موافقت نامه ای با سازمان حفاظت محیط زیست ، درخواستی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داشته باشیم ، تا بودجه لازم را در اختیار این مراکز برای تصفیه فاضلاب و تفکیک زباله های بیمارستانی قرار دهند. این مساله تا آخرین روزهای سال گذشته ادامه داشت و احتمالا امسال نیز دنبال خواهد شد.

سقط های غیرقانونی و قانون سقط جنین

مرگ های مشکوک ، تنها گوشه ای از تبعات سقط جنین های زیرزمینی در گوشه و کنار شهرهای کوچک و بزرگ کشور بویژه پایتخت است که این اتفاقات اکثرا در مراکز غیرحرفه ای و غیربهداشتی به وقوع می پیوندد. کشف مراکز زیرزمینی سقط جنین که اعضای آن در محلی بشدت آلوده و عفونی اقدام به سقط جنین غیرقانونی می کنند ، تنها قسمتی از این ماجراست .آمار بالا و نگران کننده سقطهای غیر قانونی از دیگر نگرانی های سال گذشته بود. برای رفع این مشکل ، از مدتی قبل طرح سقط درمانی تقدیم مجلس شده بود. این طرح به منظور رفع عسر و حرج از مادران و نوزادانی که دچار مشکل هستند ارائه و شور اول آن در مجلس ششم تصویب شد ، اما در پیگیری های نمایندگان مجلس هفتم و پس از استفسار از فقها درباره سقط جنین 4ماهه این شیوه خلاف شرع شناخته شد و درست یک هفته پیش از این که شور دوم این طرح در صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی مطرح شود ، با مخالفت فقها و شورای نگهبان مواجه و مسکوت گذاشته شد.مسکوت ماندن طرح سقط درمانی که بسیاری بر قانونمندی این نوع درمان در سطح کشور تاکید داشتند ، در حالی است که سازمان پزشکی قانونی کشور از پیشتر با تدوین آیین نامه ای اگرچه به طور محدود اما شکلی قانونی به این نوع درمان داده بود، چنانچه پزشکی قانونی در دیماه 1380 سقط جنین را در 51مورد مجاز اعلام کرد.با وجود این ، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که کمیسیون تخصصی این طرح است ، همچنان تلاش دارد تا راهی برای رفع مشکل شرعی این طرح با توجه به تایید اولیه آن از سوی رهبر معظم انقلاب پیدا کند.

اورژانس نابسامان

وضعیت اورژانس کشور از دیگر چالش های امسال بود.تا جایی که دکتر محمدرضا ظفرقندی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد : 64درصد آسیب دیدگان حوادث ترافیکی و غیرترافیکی به صورت غیراستاندارد و با وسایلی غیر از آمبولانس به بیمارستان ها منتقل می شوند و متوسط زمان انتقال مجروحان به بیمارستان نیز یک ساعت و 20دقیقه در شهر تهران است .این مشکل منحصر به تهران نبود. کمبود آمبولانس و بودجه ، کار را به جایی رسانید که دکتر شهرام علمداری ، رئیس اورژانس کشور اعلام کرد: با رقم فعلی بودجه امکان تعطیلی بسیاری از پایگاه های اورژانس وجود دارد. مهمترین معضل در این زمینه ، کمبود بودجه و نبود آمبولانس کافی بود.حتی افتتاح خط تولید یک نوع آمبولانس - که با تغییر تجهیزات یک مدل خودرو بنز قرار بود داخل مونتاژ شود - نیز این مشکل را حل نکرد.این خط تولید که در مراسمی با حضور وزرای صنایع و بهداشت و درمان و مقامات شرکت ایران خودرو دیزل افتتاح شد، قرار بود کل تقاضای آمبولانس کشور را تامین کند ، اما در عمل حتی یک دستگاه آمبولانس کامل نیز تحویل اورژانس کشور نداد. این موضوع موجب شد نمایندگان مجلس در بودجه امسال مبلغ جداگانه ای برای واردات آمبولانس اختصاص دهند تا شاید این مشکل تا حدی برطرف شود.

تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت

در آذر ماه ، طرح تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت و درمان به تصویب نمایندگان مجلس رسید.این مساله بیانگر این موضوع بود که وزارت بهداشت و درمان در مجلس هفتم نیز جزو وزارتخانه های پرانتقاد است .دکتر امیدوار رضایی ، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در این خصوص می گوید: طرح تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت ، به دلیل مشکلات متعدد در بخش بهداشت و درمان ، کمبودهایی در بخشهای مدیریتی و اعتبارات در نظر گرفته شده در سیستم بهداشت و درمان ، از سوی تعدادی از نمایندگان ارائه شد. وضعیت دارویی کشور ، وام جنجال برانگیز بانک جهانی و وضعیت اورژانس ، از اولویت های طرح تحقیق و تفحص بود. وام بانک جهانی ، همان موضوعی است که در مجلس ششم ، پزشکیان ، وزیر بهداشت و درمان را به جلسه استیضاح کشاند. بانک جهانی ، مدتهاست می خواهد وامی را برای توسعه خانه های بهداشت و شبکه بهداشت روستایی به وزارت بهداشت بدهد ؛ اما به دلیل دعوای میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت بهداشت و همچنین مشکلات و ابهامات مدیریتی و اجرایی ، هنوز این وام دریافت نشده است و ایران به ازای تاخیر در بسترسازی برای دریافت وام ، همچنان به بانک جهانی خسارت می پردازد. این طرح همچنان در جریان است ، هر چند با توجه به این که چیزی از عمر کابینه باقی نیست ، بعید است سرانجامی داشته باشد.

فصل بودجه ، فصل سلامت

هر چند وزیر بهداشت در بهمن ماه و قبل از بررسی بودجه سال 1384 در جلسه ای غیر علنی بسیاری از ناگفته های سلامت کشور را برای نمایندگان تشریح کرد ، اما باز هم حتی خوشبین ترین افراد چنین افزایش بودجه ای را برای سلامت پیشبینی نمی کردند وشاید هیچ مجلسی چنین عیدی بزرگی به سلامت کشور نداده باشد.آنچه مجلس هفتم برای بخش بهداشت و درمان انجام داد، نشانگر نگاه ویژه نمایندگان نسبت به مقوله سلامت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بود. در بودجه 84 چنین در نظر گرفته شده است : بخش بهداشت و درمان حدود 300میلیارد تومان برای بیمه خدمات درمانی به منظور بیمه کردن اقشار آسیب پذیر در روستاها و پرداخت کسری ها، 340میلیارد تومان برای پرداخت کسری های حقوق کارکنان و همچنین 20میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اقشار آسیب پذیر بخصوص بیماران سوختگی و روانی که با تصویب این رقم بودجه ، این بخش به میلیارد تومان افزایش یافته است . در مجموع حدود 1250میلیارد تومان بودجه خاص بیمه خدمات درمانی ، آموزش ، بهداشت ، درمان ، تحقیقات و پژوهش به سقف اعتبارات بهداشت و درمان اضافه شده که رقم بسیار قابل توجهی است . در واقع با در نظر گرفتن درآمدهای اختصاصی به میزان 600میلیارد تومان ، بودجه بخش بهداشت و درمان حدود 5100میلیارد تومان بالغ شد. در حالی که در لایحه پیشنهادی تنها 3250میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص یافته بود.

عیدی مجلس به وزارت بهداشت

بدون شک دومین عیدی بزرگ مجلس به وزارت بهداشت اجازه استخدام نیروی انسانی به این وزارتخانه بود.دست اندرکاران سلامت معتقدند با وجود فعالیت 220هزار نیروی انسانی در وزارت بهداشت ، به هیچ عنوان نیاز موجود در بخشهای مختلف کشور بویژه مناطق محروم را پاسخ نمی دهد و در حال حاضر وزارت بهداشت حدود 50 تا 60 هزار ردیف خالی دارد که با توجه به نیاز کشور باید از این ردیف ها استفاده بهینه شود.برای رفع این مشکلات ، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی را تدوین کردند که براساس آن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه دارد علاوه بر به کارگیری معادل نیروی انسانی که بازنشسته می شوند، سالانه 6هزار نفر نیروی انسانی جدید شامل پزشک ، دندانپزشک ، بهورز، پیراپزشک ، پرستار، ماما و نیروی انسانی مورد نیاز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی را نیز استخدام کند. این طرح که با استقبال نمایندگان مختلف روبه رو شد با یک فوریت تقدیم مجلس شد و پس از بحثهای زیاد سرانجام در آخرین روز کاری مجلس در سال 1383 به تصویب نمایندگان رسید.سال 84 بنا بر گفته مسوولان وزارت بهداشت ، دیگر توجیهی برای نواقص و کم کاری ها وجود ندارد. هم بودجه وجود دارد و هم نیروی انسانی . ان شاءالله که این طور باشد و وضع سلامت در سال جدید سامان یابد. ما هم امیدواریم ملت ایران سالی توام با سلامت را در پیش داشته باشند.

علی اخوان بهبهانی