رشد توسعه در مدار تصمیم های شتابان
سال 1383 از نظر درآمدهای نفتی ، سال خوبی برای دولت بود، چرا که قیمت تا مرز 40 دلار رسید و ما توانستیم مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی که به منظور کنترل نقدینگی و گسترش سرمایه گذاری های مولد و طرحهای عمرانی پیش بینی کرده بودیم واریز کنیم
از طرفی تمدید تحریم های امریکا در سال 83 و مساله انرژی هسته ای منجر به فرار سرمایه ها از بورس و افت شاخصهای سهام شد که همین موضوع در آستانه بررسی لایحه بازار سرمایه در مجلس ، تا حدودی بروضعیت کلان اقتصاد تاثیر منفی گذاشت.
سال 1383 از این لحاظ به بودجه سال 1384 در آن برپایه برنامه چهارم توسعه نگاشته شده و پایه های چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران نیز در این سال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رسیده و سال مهمی محسوب می شود.
در 9ماهه سال 1383، بدهی های خارجی ایران با 40درصد افزایش نسبت به 12ماهه سال 82 تا مرز 5/14 میلیارد دلار نیز رسید.
افزایش ناگهانی قیمت نفت تا مرز 50دلار می تواند تا حدودی این مساله را تحت پوشش قرار دهد. سال 84همچنین سالی پر از فرازونشیب نیز محسوب می شود، چرا که مجلس شورای اسلامی با ترکیب جدید، رویکرد اقتصادی را بر رویکرد سیاسی ترجیح می دهد.
همین رویکرد باعث شد تصمیمات مجلس هفتم در راستای توجه به نیازها و خواست های اقتصادی عامه مردم شکل گیرد و در این حوزه تصمیماتی از جمله تثبیت قیمت برخی کالاها و کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی اتخاذ شود.
شاید مهمترین اقدام اقتصادی سال 1383 که می توان به آن اشاره کرد، تصویب قانون برنامه چهارم توسعه باشد. این قانون که با فرازونشیب های بسیار در مجلس ششم به تصویب رسیده بود پس از تشکیل مجلس هفتم و نیز مجدد مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن حذف یا جرح و تعدیل شد.
بخصوص ماده 3قانون که ناظر بر روابط شرکت ملی نفت ایران با دولت بود، حذف شد و مصوبه معروف تثبیت قیمتها جایگزین آن شد. سال 1383 همچنین در راستای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اسناد بخشی ، فرابخشی و استانی نیز به مرحله اجرا درآمد و طرح توسعه و توازن منطقه ای به تصویب رسید.
عمده رویکرد این طرح ، توانمندسازی استان ها و دخیل کردن آنها در سرنوشت خودشان به منظور تمرکززدایی بوده است. در بخش واگذاری شرکتهای دولتی نیز با حل معضل اصل 44قانون اساسی مبنی بر واگذاری سهام شرکتهای بزرگ ، بانکها و بیمه ها، تحقق درآمدهای بودجه ای دولت ، به نحوی محقق خواهد شد، ولی باید توجه داشت که در فرآیند خصوصی سازی ، عوامل زیادی موثرند که همسو شدن این عوامل ، فرآیند خصوصی سازی را با سرعت بیشتری امکانپذیر می کند و چنانچه برآیند نیروها خلاف همدیگر باشد، موجب تضعیف و کم شدن سرعت آنها می شود.
گزارش ها و شاخصهای موسسات بین المللی نیز حاکی است که رویکرد سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران بسیار بهتر شده و میزان خطر تا حدود زیادی کاهش یافته که همین موضوع منجر به ورود سرمایه گذاران به ایران و کشف نقاط سرمایه خیز شده است.
امید می رود با تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی بتوان به افزایش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش بیکاری و بالا رفتن قدرت اقتصادی کشور امید بست. با تمام این اوصاف ایران هنوز کشوری متکی بردرآمدهای نفتی است.
حوادث و اتفاقات اخیر در خاورمیانه از جمله حمله امریکا به عراق به افزایش قیمت نفت کمک کرد و افزایش تقاضای جهانی برای نفت خام به دلیل مجموعه ای از شرایط از جمله اشتهای چین به انرژی و تقویت رشد اقتصادی امریکا نیز به این امر دامن زد.
آژانس بین المللی انرژی با انتشار گزارشی اعلام کرد که تقاضای جهانی با یک میلیون و 800هزار بشکه افزایش به 84میلیون و 300هزار بشکه در روز بالغ خواهد شد. دلایل اصلی این افزایش سرمای هوا و رشد بالای مصرف در امریکا و چین عنوان شده است.
علاوه بر تاثیر اوضاع خارجی و قیمت نفت و تصمیمات کشورهای تولیدکننده نفت بروضعیت اقتصادی ایران ، عوامل داخلی نظیر افزایش یارانه ها، افزایش حمایت های دولت نظیر حمایت از برخی صنایع داخلی زیانده نیز در بروز مشکلات اقتصادی سال 83بی تاثیر نبوده است.
تا جایی که حمایت های دولتی باعث شده سالانه 20میلیارد دلار انرژی در کشور مصرف شود. چنانچه بخواهیم روند فعلی مصرف انرژی را در کشور ادامه دهیم این رقم به 600میلیارد دلار در دو دهه آینده می رسد که رقم بسیار بالایی است و قطعا تمام توان ، انرژی و سرمایه های کشور صرف تامین این میزان انرژی خواهد شد.
از طرفی تعامل با اقتصاد جهانی که یکی از محورهای اصلی برنامه چهارم توسعه محسوب می شود در شرایط حاضر چندان محلی از اعراب ندارد، بنابر گزارش اقتصادی سال 1382مجموع واردات ما قریب 26میلیارد دلار و مجموع صادرات غیرنفتی 8میلیارد دلار بوده که این عدم تراز بازرگانی مربوط به سالهای اخیر نیست.
بلکه وقتی تجارت را آغاز کرده ایم این شکاف و فاصله بجز در سالهای معدودی همواره وجود داشته است و از سال 1364که سیاست تشویق صادرات اجرا شده هنوز این شکاف و فاصله پر نشده است.
کارشناسان معتقدند، دولتی بودن اقتصاد ایران در ایجاد این فاصله و شکاف تاثیر زیادی داشته است. دولتی بودن اقتصاد ایران که در افزایش سرمایه شرکتهای دولتی نمود بارزی یافته است حجم بودجه را علی رغم واگذاری این شرکتها در بخش خصوصی افزایش داده است.
حتی با وجود این که ظاهرا در قانون ، مهلتی برای فروش شرکتها تعیین شده با این حال این شرکتها، صرفا واگذار شده و فعالیت هایشان مدیریت نمی شود. متاسفانه بنگاهداری دولتی در ایران ، هم از مبانی نظری اقتصادی مدیریتی تاثیر پذیرفته و هم متاثر و زخم خورده از تصمیمات غیراقتصادی و ضرورت های تاریخی است.
مبانی نظری اقتصادی ، انجام وظایف دولت را علت تشکیل بنگاه های اقتصادی دولتی در ایران می داند و دیگر تصمیمات ، ضرورت ها، حساسیت ها، خطرات و حتی اهداف عدالت اجتماعی را بهانه هایی برای دخالت غیرمنطقی و خارج از ضوابط و اصول بنگاهداری دیکته می کند.
در حال حاضر بنگاه های بزرگ فراملیتی که شخصیتی فراتر از دولتی و خصوصی دارند، در سایه تدوین برنامه بلندمدت ، برنامه های کوتاه مدت خود را برای دستیابی به اهداف کلی و راهبردی خود تدوین می کنند.
شرکتهای دولتی هم بنگاه های اقتصادی هستند که صاحب آنها دولت است. به هر حال سال 1383، حرکتهایی برای خصوصی سازی ، رشد و توسعه اقتصادی ، کاهش نرخ بیکاری ، کاهش نرخ تورم و افزایش توان اقتصادی برداشته شد، ولی موانع بیرونی و داخلی ، بقدری است که این حرکت را کندتر کرده و اجازه رشد شتابان را از تصمیم گیران و تصمیم سازان گرفته است.
سحر شقاقی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
