دُم رضاخانی اصحاب فتنه !

کیهان: «دُم رضاخانی اصحاب فتنه !»

«دُم رضاخانی اصحاب فتنه !» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانیم:

خدای مهربان بر درجات شهید بزرگوار، مرحوم آیت‌الله مدرس بیفزاید که وقتی از سوی رضاخان برای ایشان پیغام آوردند که «به آقای مدرس بگوئید پا روی دم من نگذارد»، در پاسخ فرمود؛ «به رضاخان بگوئید محدوده دم‌اعلیحضرت کجاست؟ چراکه بنده هر جا پا می‌گذارم، فریاد ایشان به آسمان بلند می‌شود و اعتراض می‌کند که باز هم مدرس دم مرا لگد کرد»!

با وجود آن که رخدادهای نزدیک به دو ماهه اخیر در جریان مذاکرات تیم هسته‌ای کشورمان از نیویورک تا ژنو و نیز ادعاهای بی‌اساس مقامات آمریکایی درباره توافق هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو 3، به وضوح نشان داده است که دیدگاه و نظرات از قبل اعلام شده کیهان درباره غیرقابل اعتماد بودن آمریکا صحت داشته است، جریان مرموزی در داخل کشور که ننگ وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را بر پیشانی خود دارد و در آن ماجرا نقش ستون پنجم مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل را بازی کرده بود، اصرار دارد، رونمایی مستند کیهان از هویت باج‌خواهانه آمریکا و متحدانش را به حساب مخالفت با تیم هسته‌ای کشورمان و نادیده گرفتن تلاش بی‌وقفه آنان بنویسد!

این جریان که به علت خیانت‌های افشا شده در میان مردم جایگاهی ندارد و از این روی جرأت نمی‌کند با چهره واقعی خود به صحنه بیاید، در سایه روشن‌های دروغین حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ظاهر می‌شود و با مشاهده هرگونه اعتراض به آمریکا و پرده‌برداری مستند کیهان از ترفندهای فریبکارانه آن، به خشم می‌آید و این خشم و عصبانیت از کیهان را در پوشش جعلی حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده بیرون می‌ریزد و توضیح نمی‌دهد که چرا باید از اعتراض کیهان به ترفندهای باج‌خواهانه آمریکا جیغ بنفش بکشد؟! و احساس کند که کیهان «دم رضاخانی» اصحاب‌فتنه را لگد کرده است؟!

اصحاب فتنه به این سؤال پاسخی نمی‌دهند ولی کیهان پاسخ پرسش یاد‌شده را در کلام خدای سبحان یافته است. آنجا که در وصف منافقین می‌فرماید «یحسبون کل صیحه علیهم... منافقان هر صدایی را که بلند می‌شود، علیه خود تلقی می‌کنند.» و اگر چنین نیست چرا از اعتراض کیهان به آمریکا و اسرائیل و سایر متحدان آنها، برمی‌آشوبند و به خشم می‌آیند؟! آیا رونمایی مستند کیهان از ترفندهای آمریکا که می‌تواند و توانسته در چالش با دشمن به یاری تیم مذاکره کننده کشورمان بیاید، اقدام بدخواهانه علیه دولت محترم است؟! یا حرکت منافقانه فتنه‌گران که اصرار دارند پیوند ارگانیک و بارها برملا شده خود با دشمنان بیرونی را به دولت و تیم هسته‌ای نسبت بدهند؟!

در این باره و برای پرده‌برداری بیشتر از حرکت اخیر خط نفاق جدید اشاره به یک نمونه -فقط یک نمونه- از این دست که اخیرا اتفاق افتاده و به یقین در خاطر‌ها مانده است، ضروری به نظر می‌رسد.

1- قبل از آغاز مذاکرات ژنو 3 کیهان نسبت به ترفند موردنظر آمریکا برای تحریف بخشی از مفاد معاهده NPT که در آن بر حق غنی‌سازی کشورهای عضو این پیمان تاکید شده است، هشدار داد و نوشت که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از هم‌اکنون - قبل از توافقنامه- دیدگاه غیرقانونی و برداشت تحریف شده‌ای از ماده 4 معاهده NPT را زمزمه می‌کند و بعید نیست که حریف به دنبال بهره‌گیری از این تحریف در توافقنامه احتمالی میان ایران و کشورهای 1+5 باشد. کیهان در آن یادداشت هشدار داده بود؛ ...گروه 1+5 - مخصوصا آمریکا، انگلیس و فرانسه- در این دوره از مذاکرات برای خودداری از پذیرش حق غنی‌سازی ایران که به علت اصلی آن اشاره خواهیم کرد، ترفندهای تازه‌تری به میدان آورده‌اند. از جمله آن که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرده است «در معاهده NPT به‌حق غنی‌سازی برای کشورهای عضو این معاهده هیچ اشاره‌ای نشده است»!

این هشدار کیهان قبل از اظهارات اخیری بود که جان کری بعد از امضای توافقنامه ژنو در کنفرانس خبری با رسانه‌ها مطرح کرده بود.

در همان بخش از یادداشت کیهان به متن ماده 4 از معاهده NPT اشاره شده و آمده بود؛ «این ادعای حریف در حالی است که در بند یک از ماده مزبور تاکید شده است؛ هیچ نکته‌ای در این پیمان- NPT- نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق مسلم هم‌پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تحت‌الشعاع قرار بدهد. و در بند 2 از همان ماده آمده است؛ در تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیک برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده از انرژی هسته‌ای در حداکثر شکل، تمام هم‌پیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن هستند».

آیا این هشدار به موقع و قبل از امضای توافقنامه، حمایت از تیم مذاکره‌کننده کشورمان و یاری رساندن به آنها نبود؟ اگر بود- که دیدیم بود- چرا اصحاب فتنه در پوشش دروغین حمایت از دولت و در اقدامی هماهنگ و مشترک با رسانه‌های بیگانه- و مخصوصا صهیونیست‌ها- علیه این هشدار کیهان دست به جنجال و هیاهو زده و تلاش کردند مبادا این هشدار مورد توجه تیم هسته‌ای کشورمان قرار گرفته و ترفند باج‌خواهانه آمریکا را ناکام بگذارد؟! آیا غیر از این است که اصحاب فتنه در این حرکت خیانت‌آمیز خود نیز، مانند فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 با ساز دشمنان بیرونی به رقص آمده بودند؟!

و اما، نتیجه را بخوانید؛
2- کمتر از یک ساعت بعد از امضای توافقنامه ژنو و در حالی که وزیر خارجه محترم کشورمان، در پی 4 روز تلاش بی‌وقفه و چالش نفس‌گیر و درخورتقدیر با کشورهای 5+1، پشت تریبون رفته و از پذیرش حق غنی‌سازی ایران در توافقنامه یاد شده خبر داده بود، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران حاضر شد و با وقاحت ادعا کرد؛ «گروه 5+1 در توافقنامه ژنو، حق غنی‌سازی ایران را نپذیرفته و تایید نکرده است»! و با استناد به همان ماده 4 از معاهده NPT که کیهان پیشاپیش درباره تحریف و سوءاستفاده آمریکا و متحدانش از آن هشدار داده بود، گفت؛ «نه فقط در ماده 4 معاهده NPT، بلکه در هیچیک از چهار گوشه معاهده مزبور، هیچ اشاره‌ای نشده است که حاکی از حق غنی‌سازی برای کشورهای عضو این پیمان و از جمله ایران باشد»!

ملاحظه می‌کنید که پیش‌بینی و هشدار کیهان تا چه اندازه دقیق و به موقع بوده است و اگر پادوهای- با جیره و مواجب آمریکا- در پوشش حمایت دروغین از دولت و با همکاری رسانه‌های بیرونی، علیه این هشدار به موقع جارو‌جنجال نمی‌کردند، هشدار مزبور می‌توانست توجه اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده کشورمان را به این ترفند جلب کرده و با اصرار از حریف بخواهند که در متن توافقنامه بر تفسیر واقعی و غیرقابل تحریف ماده 4 NPT تأکید شود تا راه هرگونه زبان‌درازی درباره متن توافقنامه مزبور بسته باشد. آیا اصحاب فتنه با حمله به کیهان که چرا چنین هشداری را داده است، بار‌دیگر و برای چندمین بار در خدمت آمریکا و اسرائیل و انگلیس نبوده‌اند؟!

البته آقای دکتر ظریف بلافاصله بعد از اظهارات پیمان‌شکنانه وزیرخارجه آمریکا، پاسخ منطقی و حقوقی محکمی به اظهارات وی داده و از جمله گفته بود؛ «تفسیر آمریکا از ماده 4 مورد قبول اغلب کشورها نیست. در این سند، برنامه غنی‌سازی به عنوان جزیی از هر راه‌حل به رسمیت شناخته شده است» و آقای روحانی، رئیس‌جمهور محترم نیز در کنفرانس خبری خود با اعلام اینکه «هر که هر تفسیری می‌خواهد داشته باشد ولی حق غنی‌سازی ایران در توافقنامه به رسمیت شناخته شده است» به اظهارات جان کری و سخنان مشابه اوباما، پاسخی منطقی و حقوقی داد.

3- کیهان در شماره روز دوشنبه خود - چهارم آذر ماه 1392 - ضمن اختصاص یک تیتر جداگانه به تقدیر رهبر معظم انقلاب از تلاش و ایستادگی تیم هسته‌ای کشورمان در مقابل زیاده‌خواهی‌های حریف و انتشار اظهارنظرهای منطقی و حقوقی آقایان روحانی و ظریف در پاسخ به ادعای بی‌اساس جان‌کری و اوباما، تیتر اول خود را به اعتراض علیه اظهارات پیمان‌شکنانه جان کری اختصاص داد و با اشاره به نقض مفاد توافقنامه ژنو از سوی جان کری نوشت: «آمریکا قابل اعتماد نبود» و این که «توافقنامه ژنو یک ساعت دوام آورد».

این تیتر و خبر کیهان بلافاصله با اعتراض شدید، مشترک و گسترده رسانه‌های بیگانه و سایت‌های اجاره‌ای تحت مدیریت اصحاب فتنه قرار گرفت و در تفسیرها و تحلیل‌های خود بدون اشاره به اعتراض کیهان علیه عهدشکنی آمریکا که با حمایت از تیم هسته‌ای کشورمان همراه بود، تیتر و خبر کیهان را علیه دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای قلمداد کردند! و سوال این است که آیا جان کری، با صراحت، حق غنی‌ سازی تاکید شده در توافقنامه ژنو را انکار نکرده بود؟ و آیا این انکار به مفهوم نقض توافقنامه ژنو نبود؟! اگر چنین بود - که بود - جیغ بنفش اصحاب فتنه برای چه بود؟ و چرا بلافاصله احساس کرده بودند کیهان با اعتراض به آمریکا روی دم رضاخانی آنها پا گذاشته است؟!

4- گفتنی است که باز هم در پی پیش‌بینی کیهان که با اطلاع از هویت باج‌خواهانه و غیرقابل اعتماد آمریکا و متحدانش ابراز شده بود، دیروز ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس نیز، در صفحه توئیتر خود نوشت، «این که ایرانی‌ها می‌گویند در متن توافقنامه ژنو به آنها حق غنی‌سازی داده شده است حقیقت ندارد»!...

5- و بالاخره گفتنی است که اصحاب فتنه ایستادگی کیهان بر مواضع اصولی و ضداستکباری خود را بارها و مخصوصا طی دو دهه اخیر آزموده‌اند و به خوبی می‌دانند که کیهان با هیاهو و جنجال و ناسزاگویی پادوهای مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس، از مواضع خود دست نمی‌کشد.

جمهوری اسلامی: «فرهنگ عذرخواهی از مردم را نهادینه کنید»

«فرهنگ عذرخواهی از مردم را نهادینه کنید» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
معاون اول رئیس جمهور، این هفته در اقدامی نادر و کم سابقه در ایران از مردم به خاطر مشکلات معیشتی و تنگناهای اقتصادی که به کوچک شدن سفره هایشان منجر شده است، عذرخواهی کرد.

این اقدام مهندس جهانگیری که متأسفانه در هیاهوی اخبار مذاکرات و توافقنامه هسته‌ای کمتر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت؛ از آن جهت در خور اعتنا و تقدیر است که متأسفانه عذرخواهی مسئولان از مردم در کشور ما امری غریب و غیرمتداول است و اگر به تاریخ مکتوب روابط دولتمردان و افکار عمومی مراجعه شود، کمتر موردی از پوزش مسئولان را می‌توان سراغ گرفت.

از این رو عذرخواهی معاون اول رئیس‌جمهور آن هم بابت مشکلاتی که قطعاً محصول اقدامات این دولت نیست و دولت‌های نهم و دهم نقشی غیرقابل انکار در بوجود آمدن آن‌ها دارند، باید به فال نیک گرفته شود تا این عمل به یک عرف و رویه پسندیده در میان مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل گردد.

واقعیت این است که بررسی روابط دولت‌ها با ملت‌ها در نقاط مختلف جهان گویای این واقعیت است که در کشورهایی که دارای منابع طبیعی فراوان هستند و هزینه‌های اداره کشور نیز از محل استخراج و فروش این منابع طبیعی، تأمین و تحصیل می‌شود، استقلال دولت از مردم در تأمین مخارج به حوزه سیاسی نیز تسری می‌یابد و دولتمردان ناخودآگاه و البته به اشتباه خود را در حوزه مشروعیت و مقبولیت سیاسی نیز از ملت مستقل می‌دانند.

ناگفته پیداست که این حس استقلال کاذب و برخاسته از درآمدهای بادآورده منابع طبیعی، نوعی خودکامگی را در رفتارهای دولت‌ها بوجود می‌آورد که در اثر آن خود را نه تنها در قبال مردم پاسخگو نمی‌دانند بلکه حق استفاده و رانت‌جویی را نیز برای اطرافیانشان محفوظ می‌دانند!

نمونه بارز این نوع حکومت‌ها و روابط را می‌توان به روشنی در کشورهای نفت خیز عربی مانند عربستان، کویت، قطر و... سراغ گرفت. بررسی شرایط این کشورها نشان می‌دهد عدم پاسخگویی دولت‌ها و حکومت به مردمشان و فقدان تعریف سازوکارهای انتخابات مردمی در این کشورها، حکومت هایشان را در حوزه سیاست خارجی نیز در موضع مخالفت صریح با افکار عمومی و مردم آن‌ها قرار می‌دهد.

در ایران نیز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی، کوچک‌ترین اعتنایی به خواسته‌های مردم نداشت و سیاست‌های داخلی و خارجی را مطابق میل شاه تعیین می‌کرد.

نتیجه چنین وضعیتی نیز نارضایتی عمیق و گسترده مردم از رژیم پهلوی بود. اما در جمهوری اسلامی، امام خمینی با طرح کلید واژه‌های «مردم، ولی نعمت دولت»، «دولت خدمتگزار»، «مردم، صاحبان انقلاب» و برتری دادن کوخ نشینان بر کاخ نشینان، با صراحت هرچه‌ تمام تر، تفاوت‌های عمیق نظام جمهوری اسلامی را با رژیم پهلوی و حکومت‌های خودکامه عربی در نگاه به مردم نشان دادند.

امام خمینی با تأکید بر این کلید واژه‌ها و اصرار بر حفظ عنصر جمهوریت در ارکان نظام اسلامی، پاسخگویی دولتمردان را جزء جدا ناشدنی حکومت اسلامی در ایران معرفی کرده و در سیره عملی خود نیز چنین روشی را به نمایش گذاشتند. امام، بارها خود را خدمتگزار مردم نامیدند و عنوان «خادم مردم» برای خود را برعنوان «رهبری» ترجیح می‌دادند.

اما با مرور زمان چنین روحیه‌ای در میان دولتمردان ما کمرنگ شد و مسئولان خود را کمتر ملزم به پاسخگویی در قبال افکار عمومی می‌دانستند. این رویه نادرست متأسفانه در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده بود و نه تنها شاهد عدم پاسخگویی مسئولان دولت به افکار عمومی بودیم بلکه در یک روال عجیب ارائه آمارهای نادرست، گزارش‌های مخدوش، دادن آدرس‌های غلط به عادت برخی دولتمردان تبدیل شده بود. نتیجه این سنت نامبارک، بی‌اعتمادی مردم به سخنان دولتمردان و افت سرمایه اجتماعی بود. در چنین شرایطی است که عذرخواهی معاون اول رئیس جمهوری دولت یازدهم نقطه عطف قابل توجه و در خور تقدیری به حساب می‌آید.

بدون اندکی تردید، در نظام اسلامی مسئولان باید خود را در قبال جامعه مسئول و پاسخگو بدانند و در صورت بروز کاستی‌ها از مردم عذرخواهی کنند. این برای مسئولان نظام اسلامی عیب است که به جای پوزش و کناره‌‌گیری درصورت اشتباه و ناکارآمدی، تقصیر را متوجه دیگران بدانند و با دادن آدرس غلط به جامعه، سعی داشته باشند پست و سمت خود را به هر قیمتی حفظ کنند.

انتظاری که از دولتمردان کنونی وجود دارد اینست که اولاً سنت عذرخواهی از مردم را نهادینه کنند. یعنی به یکبار عذرخواهی کردن اکتفا نکنند و این سنت حسنه را ادامه دهند تا به عنوان یک فرهنگ در جامعه اسلامی ما کاملاً مرسوم و معمول شود بطوری که علاوه بر دولتمردان، خود مردم نیز در موارد لازم از همدیگر به خاطر عملکردهای نادرست خود عذرخواهی نمایند. ثانیاً مسئولان دولت یازدهم به خاطر اشتباهاتی که ممکن است خود نیز مرتکب شوند از مردم عذرخواهی کنند.

اکتفا کردن به عذرخواهی به خاطر اقدامات خلاف دولت گذشته، قابل قبول نیست و مردم تا حدی حاضر به شنیدن چنین عذرخواهی‌هائی هستند و بعد از آن انتظار دارند مسئولان دولت یازدهم با ارزیابی عملکردهای خود، از مردم به خاطر اشتباهات و کوتاهی‌های این دولت نیز عذرخواهی کنند. فرهنگ عذرخواهی از مردم، اینگونه نهادینه خواهد شد.

سیاست روز: «ترویج‌کنندگان فرهنگ خشونت»

«ترویج‌کنندگان فرهنگ خشونت» عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

امروز در بسیاری از کشورهای منطقه شاهد پدیده‌ای به نام خشونت و افراط‌گرایی می باشیم. هر چند که محافل رسانه‌ای و سیاسی جهان برآنند تا چنان القا سازند که این خشونت برآمده از تفکرات دینی و خشونت ذاتی در جوامع شرقی و اسلامی است اما بررسی ریشه‌ای تحولات حقایقی دیگر را آشکار می سازد و آن نقش و جایگاه غرب در ترویج و ایجاد خشونت‌های گسترده در منطقه است.

بسیاری بر این عقیده‌اند که خشونت گرایی در منطقه برگرفته از فقر فرهنگی می‌باشد که گریبان بسیاری از جوامع را گرفته است. به اعتراف بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان بزرگ جهان حتی در غرب، اسلام دینی پویا با برنامه‌ها و اندیشه های انسان ساز است که نه تنها مروج خشونت نمی‌باشد بلکه هدایت گر بشر به سمت سعادت دنیوی و اخروی می‌باشد. بر این اساس ادعای غرب مبنی بر نقش دین در خشونت گرایی در جوامع اسلامی امری واهی و فریبکارانه است.

در این میان چند نکته مهم قابل توجه است. نخست آنکه فقر فرهنگی جاری در منطقه برگرفته از سیاست‌های استعماری غرب می باشد که برای رسیدن به منافع خود راه عقب مانده نگاه داشتن ملت‌ها را در پیش گرفته‌اند در حالی که همزمان با فرقه گرایی و ایجاد تقابل‌ها و نفاق‌های داخلی به دنبال پیشگیری از وحدت ملت‌ها در برابر نظام سلطه بوده‌اند.

به عبارتی خشونت و افراط گرایی زاده تفکرات و رفتارهای نظام سلطه است که برای منافع خود نابودسازی ممالک اسلامی را اجرا کرده است. دوم آنکه حقیقت انکار ناپذیر آن است که بزرگترین کارخانه‌های اسلحه سازی و دلالان سلاح در کشورهای غربی می باشند و این غرب است که مروج خشونت در سراسر جهان می باشد.

نکته تاریخی مهم آنکه جنگ‌های جهانی و نابسامانی‌های امنیتی در طول تاریخ برگرفته از فرهنگ خشونت جاری در غرب بوده است که نمونه آن جنگ‌های یک صد ساله اروپا و در عصر حاضر جنگ‌های جهانی اول و دوم و حتی جنگ بالکان، عراق و افغانستان و لیبی می‌باشد. غربی‌ها با ساخت و گسترش سلاح در جهان و نیز به پا کردن جنگ در کنار تامین منافع مالی فرهنگ خشونت را در سراسر جهان ترویج می نمایند.

با توجه به این شرایط می توان گفت که خشونت و افراط گرایی جاری در منطقه و جوامع اسلامی برگرفته از سیاست‌ها و اقدامات پنهان و آشکار غرب می باشد که همواره مروج خشونت و کشتار بوده است و اکنون نیز با گرفتار سازی جوامع در فقر فرهنگی به دنبال استمرار این سیاست می باشد هر چند که در ظاهر ادعای دموکراسی سر داده و تلاش دارد تا خود را ناجی بشریت معرفی نماید. حال آنکه خود اولین و بزرگترین مروج جنگ و خشونت در جهان است و در این راه از کشتار میلیون‌ها نفر نیز ابایی ندارد.

مردم سالاری: «ژنو 3؛ اتفاقی تاثیرگذار»

«ژنو 3؛ اتفاقی تاثیرگذار» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم است که در آن می خوانید:

مذاکرات ژنو در شرایطی با توافق جمهوری اسلامی و 1+5 تمام شد که در 10 سال گذشته، پرونده هسته‌ای ایران به یکی از سوال‌های بی‌پاسخ جامعه جهانی تبدیل شده و ذهن نظام بین‌الملل را به خود مشغول کرده بود. اما حمایتی که مقام معظم‌رهبری از مذاکره کنندگان ایرانی داشت و درایتی که تیم هسته‌ای ایران از خود به نمایش گذاشت، بالاخره تفاهم نامه‌ای که سال‌ها انتظارش کشیده می‌شد، حاصل شد تا هم دنیا حق هسته‌ای ایران را به رسمیت بشناسد و هم جمهوری اسلامی از این پس با مشکل کمتری دنبال کاهش محدودیت‌های خود باشد. واقعیت موجود این است که تحریم‌های اعمالی هزینه‌های زیادی را به ما وارد کرد و دقیقا به همین دلیل بود که مردم از انتشار خبر توافق هسته‌ای خوشحال و راضی هستند، چرا که با برداشته شدن موانع موجود، این امکان وجود دارد تا با استفاده بهینه از ذخایرمان، بتوانیم شرایط مطلوبی را به لحاظ اقتصادی تجربه کنیم.

البته باید این را در نظر بگیریم که توافق ژنو 3، توافقی شش ماهه است. پس بر ما واجب شده تا در این مدت مهم زمانی شرایطی را به وجود بیاوریم تا بلکه از این طریق بتوانیم توافق نهایی را، هم بر اساس منافع ملی و مصالح نظام به دست آوریم که این هدف با توجه به‌شناختی که از مجموعه دیپلماسی دولت یازدهم به وجود آمده، هدفی در دسترس است.

برای رسیدن به این مهم، لازم است که با وجود اختلاف نظرات طبیعی، نگاهی واحد به مساله داشته باشیم و سعی کنیم به جای پرداختن به فضای چالشی در کنار هم شرایطی فراهم بیاوریم تا در مذاکراتی که قرار است تکلیف نهایی پرونده را مشخص کند «دست پر» دور میز مذاکره بنشینیم البته این را هم باید در نظر داشت که نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم همه مثل هم فکر کنند و مسایل را مورد ارزیابی قرار بدهند، پس اگر حتی انتقاداتی هم متوجه توافق مذکور شود، باید واکنش مناسبی به آن‌ها نشان داد.

همچنین منتقدان هم باید بدانند که دست آورد به دست آمده، حاصل تلاش و اراده نظام جمهوری اسلامی است و به همین دلیل هیچ کس نمی‌تواند با تکیه بر نقدی که دارد، شخصیت‌های مسئول در پرونده هسته‌ای را تخریب کند.

مساله دیگر قابل ذکر، ادبیات متفاوت جان کری است که باعث شد در داخل تردیدهایی در خصوص مفاد توافقنامه به وجود آید، درباره این موضوع باید گفت که وزیر امور خارجه ایالات متحده لحن خاصی داشت چون مخاطبش اسراییل بود و به همین دلیل نباید اظهاراتی اینچنینی را جدی بگیریم.

چیزی که اهمیت دارد، این است که دنیا وقتی با منطق ایران مواجه شد، چاره‌ای جز این ندید که برابر مطالبات ما تسلیم شود و بعد از یک دهه جنجال و اختلاف، حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد. تاکید می‌شود ژنو 3 در شرایطی مطالبات ایران را جدی گرفت و 1+5 قرار را بر کاهش تحریم‌ها گذاشتند که در چند سال گذشته، هیچ توافقی در مذاکرات طرفین حاصل نمی‌شد و کار به جایی رسیده بود که مذاکرات هسته‌ای از نظر کار‌شناسان دنیا، به مساله‌ای پیچیده تبدیل شده بود که هیچ کس نمی‌توانست راه حلی برای آن پیدا کند. با این توضیح می‌توان اینطور گفت که قرار و مدارهای گذاشته شده در مذاکرات ژنو 3 اتفاقی مهم و تاثیرگذار است، هم برای جمهوری اسلامی و هم برای نظام بین‌الملل.

ابتکار: «گرهی که به جای دندان جنگ با دست دیپلماسی باز شد»

«گرهی که به جای دندان جنگ با دست دیپلماسی باز شد» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید:

سرانجام در 100 روزه‌گی دولت یازدهم و 10 سالگی پرونده هسته‌ای مذاکراتی که سال 82 با نام روحانیِ دیپلمات گره خورد، بار دیگر با محوریت حسن روحانی و این بار در مقام رئیس جمهور به توافق منجر شود.

در حدفاصل این سال‌ها سه دولت و دو رئیس جمهور با پاستور خداحافظی کردند. خاتمی که هشت سال تمام با اتخاذ رویکردی تنش‌زدایانه در مقام رئیس‌جمهور کشور انجام وظیفه می‌کرد در سال 84 جای خود را به کسی داد که درست در نقطه مقابل این رویکرد قرارداشت. احمدی نژاد در مقام سکاندار بعدی پاستور از همان بدو امر نشان داد که هم در گفتار و هم در کردار اعتقاد به سیاست خارجی تهاجمی دارد و تنش زدایی را معادل سازشکاری معنا می‌کند.

در همه این سال‌ها، توان هسته‌ای ایران، چه در دوران خاتمی و چه دوران احمدی نژاد، فارغ از نوع نگاه روسای جمهور، هم به لحاظ کیفی وهم از بُعد کمی، پیشرفت قابل توجهی یافت. بر اساس معاهده ان پی تی توسعه فعالیت‌های هسته ای صلح آمیز، حق تصریح شده همه کشورهاست. از این رو فعالیت‌های ایران هم می‌توانست کم سر وصدا و به دور از هیاهوهای سیاسی داخلی و فرافکنی‌های خارجی پیگیری شود. اما با توجه به نگاه حاکم بر پاستور در تهران و بی اعتمادی پایتخت‌های آمریکایی و اروپایی و جوسازی اسراییلی‌ها چنین نشد و پا به پای پیشرفت‌های ایران در نطنز و فردو و اراک و بوشهر، قطعنامه‌ها و تحریم‌های خودسرانه کشورهای غربی یکی پس از دیگری به تهران تحمیل شد.

شیوه عمل دولت‌ گذشته و اقدامات و اظهارات رئیس جمهور سابق در عرصه سیاست خارجی همواره به گونه ای بود که در این دوران به ویژه در سه سال گذشته ایران به جرمی ناکرده‌ و ادعاهایی واهی چهار قطعنامه سازمان ملل، دهها مصوبه پارلمان‌های اروپایی و امریکایی و حجمی ظالمانه از تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی را تحمل کرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل حقوق بین‌الملل در یک فضای عاری از ابهام و با اتخاذ رویکردی شفاف و تنش زدایانه درعرصه سیاست خارجی، کمابیش هر دولتی قادراست همه این فعالیت‌های هسته‌ای را پیگیری کند؛ بدون این که هزینه و تحدید و تهدیدی به عرصه اقتصادی و اجتماعی آن کشور تحمیل شود. با این حال همان گونه که انتظار می‌رفت گام‌های ایران برای تکمیل چرخه تولید سوخت هسته‌ای و مجموعه فعالیت‌های صلح آمیز اتمی هیچ گاه لرزان نشد و این تاسیسات در راستای اهداف کشور روز به روز تکمیل تر از قبل شد.

در این وانفسا تلاش‌ها برای مذاکره و تورهای آسیایی، اروپایی و پایتخت به پایتخت مذاکره‌کنندگان هسته ای ایران و گروه 1+5 در طول چند سال گذشته هیچ گاه نتوانست پرونده را از بن بستی که طرفین در آن گرفتار آمده بودند رها کند. راز سفرهای بی نتیجه از ژنو و استانبول تا بغداد و مسکو و آلماتی و بن بست و شکست‌های پی در پی مذاکرات شاید یک کلمه بود؛ «اعتماد» در میان نبود.

گفتار و رفتارهای غیر دیپلماتیک رئیس دولت سابق فرصت بهانه جویی و بی اعتمادی را برای آن سوی میز مهیا می‌کرد. در مقابل دیپلماسی تهاجمی و توطئه پنداری و بی اعتمادی به غربی جماعت نیز دست از سر این سوی میز بر نمی‌داشت.

به هر تقدیر روزها هم در پاستور و هم در اعماق تاسیسات هسته ای کشورمان گذشت و گذشت تا حسن روحانی، پرونده هسته ای ایران را پس از هشت سال بار دیگر و این بار در مقام رئیس جمهور تحویل بگیرد؛ پرونده‌ای که هر چند در حوزه فنی و بر اساس برنامه از قبل طراحی شده پیشرفت داشت، اما به لحاظ سیاسی و حقوقی پیچیده تر از همیشه و لاینحل می‌نمود. با این همه فقط یکصد روز زمان لازم بود تا اولین و اصلی ترین گره از مجموعه گره‌های کوری که سوتفاهم‌ها و بی اعتمادی‌ها بر پرونده هسته ای ایران زده بود نه با چنگ و دندان جنگ طلبی که با دست دیپلماسی و راحت تر از آن که تصور می‌شد باز شود.

خراسان: «آقای نهاوندیان، تا فتح الفتوح اقتصادی فاصله بسیاری داریم»

«آقای نهاوندیان، تا «فتح الفتوح اقتصادی» فاصله بسیاری داریم» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید:

واکنش مثبت بازارهای داخلی و جهانی و تحلیل رسانه های بین المللی از اثرات اقتصادی توافق ایران و ۱+۵ به قدر کافی اهمیت این توافق و رفع بخشی از تحریم ها در آن را می رساند. اهمیتی که بیش از رفع تحریم های پتروشیمی، خودرویی، هواپیمایی و آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده ایران، متوجه زمینه هایی است که برای توافق نهایی احتمالی و رفع کامل تحریم های بانکی و نفتی به عنوان اصلی ترین تحریم ها ایجاد شده است.

در این میان اهمیت اقتصادی توافق هسته ای در این است که فضای قفل شده اقتصاد کشور که در نتیجه بی توجهی به برنامه های توسعه و وابستگی به نفت به عنوان عامل ایجادکننده از یک سو و تحریم ها به عنوان عامل تشدید کننده بحران اقتصادی از سوی دیگر ایجاد شده است می تواند از طریق این توافق باز شود و حداقل ما را به وضعیت اقتصادی چند سال پیش بازگرداند که با فروش نفت بودجه جاری و عمرانی با کسری بودجه اندک تأمین شود، نرخ تورم به ارقامی کمتر از وضعیت فعلی برسد و نرخ رشد اقتصادی به حدود چهار تا پنج درصد که متوسط نرخ رشد حدود ۲۰ سال گذشته است، بازگردد.

شاید اگر نگاهی واقعی به اثرات تحریم داشته باشیم همین هم غنیمت قابل قبولی در شرایط فعلی باشد و بتوان نرمش تیم مذاکره کننده در برابر برخی پیشنهادهای طرف غربی را از این منظر قابل درک و پذیرش دانست اما غرض از این نوشتار اشاره به این واقعیت است که رفع تحریم ها صرفاً ما را به شرایط چند سال پیش بازمی گرداند شرایطی که فروش نفت بیشتر ما را از کسری بودجه فعلی و کندی طرح های عمرانی و محدودیت های بودجه جاری رها می کند و شرایط تجارت خارجی کشور در زمینه صادرات و واردات را با کمی تغییر در مقایسه با گذشته به وضعیت پیشین بازمی گرداند اما آیا گشایش بزرگ اقتصادی یا به تعبیر رئیس دفتر رئیس جمهور فتح الفتوح اقتصادی حتی با رفع کامل تحریم ها نیز رقم خواهد خورد؟! آیا ساختار بیمار اقتصادی کشور اصلاح و وابستگی شدید آن به خام فروشی نفت درمان خواهد شد؟ آیا فکری برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه صورت خواهد گرفت؟

آیا سیل واردات کالاهای مصرفی در اقتصاد پساتحریمی تکرار نخواهد شد؟ آیا صادرات غیرنفتی باز هم در محاق درآمد نفتی سرشار محو خواهد شد؟ آیا افزایش درآمدهای نفتی خطر تزریق این درآمدها به اقتصاد کشور و ابتلای مجدد به بیماری هلندی را سبب نخواهد شد؟ نگارنده خوش بین است که در صورت رفع تحریم ها و قدم گذاشتن به دوران پساتحریم، اتفاقات تلخ اقتصادی دوران پیش از تحریم تکرار نخواهد شد، چرا که جامعه به اندازه کافی درباره اثرات منفی تشدید مجدد وابستگی اقتصاد به نفت آگاه شده است و دولتمردان فعلی نیز به صراحت مخالفت خود را با این رویه اعلام کرده اند اما واقعیت این است که اقتصاد کشور در دوران پساتحریم به منزله انسانی است که پس از رژیم غذایی سخت و ناخواسته بار دیگر در معرض وسوسه انواع غذاهای چرب و پرکالری و مضر قرار می گیرد و باید برای رهایی از این وسوسه برنامه جامعی داشته باشد تا بتواند رژیم غذایی کاهش وابستگی به نفت را به صورتی معقول ادامه دهد.

در هر صورت فرزندان انقلابی ملت ایران در عرصه دیپلماسی توافق بزرگی انجام داده اند ولی به نظر می رسد دیگر فرزندان انقلابی ملت در سایر اجزای دولت در صورت به نتیجه رسیدن نهایی مذاکرات و رفع کامل تحریم ها باید از همین حالا برنامه جامعی برای پی ریزی اقتصادی مبتنی بر توان تولیدی داخل و متکی بر خود طراحی کنند و فتح الفتوح اقتصادی را نه در توافق اولیه و رفع بخش اندکی از تحریم ها و نه حتی در رفع کامل تحریم ها بلکه در پی ریزی اقتصاد متکی بر درون بدانند.

آفرینش: «گذر از جبهه دیپلماسی و ورود به میدان اقتصاد»

«گذر از جبهه دیپلماسی و ورود به میدان اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

باتوجه به عملکرد دیپلماتیک کشور پس از چند هفته کارو تلاش مستمر نهایتاً با توافق نامه ژنو به نقطه‌ای مشخص و قابل اتکا دست یافتیم که می‌توان ازآن به عنوان پلکانی جهت حرکت به سمت توسعه و فرصت آفرینی برای فعالان اقتصادی استفاده کرد. درطی چند هفته و چند روز گذشته تیم وزارت خارجه کشور با رایزنی‌های فشرده توانست با مرتفع ساختن برخی موانع خارجی راه را برای عبور نیروها و نهادهای اقتصادی باز کند و به عبارتی هم اکنون چشم‌ها به تیم اقتصادی کشوراست تا با استفاده از فرصت به دست آمده درصدد سرو سامان دادن به بخش‌های آسیب دیده و ثبات اقتصادی برآیند.

شاید تا امروز این شعار را از بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های مختلف شنیدیم که باید نسبت به سطح «مشکلات واقع بین بود» و «توقع معجزه» نداشت. ماهم براین عقیده ایم که توقع معجزه نباید داشت، اما باید توقع داشت که دولت درعرصه اقتصادی حرکتی ضربتی و عملیاتی داشته باشد و اجازه کهنه شدن زخم‌های اقتصادی را ندهد. هرچه بیماری‌های اقتصادی دیرتر درمان شود، میزان آسیب‌های جدید و وخامت مشکلات گذشته بیشتر می‌گردد، پس باید توقع داشت!

اما رشد اقتصادی نیازمند معیارها و ملزوماتی است که درصورت اختلال در هریک از آنها، چرخه اقتصادی دچار مشکل می شود. مادرطی چند سال گذشته مدام از تولید و حمایت ازتولیدکننده داخلی به عنوان نوش داروی اقتصاد سخن گفتیم، اما هیچ اقدام درخوری که منجر به نتیجه گردد، انجام نگرفت. لذا حال که روزنه‌ای برای تنفس بیشتر اقتصاد فراهم شده است باید فرصت را غنیمت شمرد و در شاکله اصلی مشکلات اقتصادی ورود کرد. اهم این مشکلات را می‌توان در سه بخش اشتغال، بهره وری و تولید، مشاهده کرد و ضروریست که درمورد این موارد تدبیری "ظریف و سریع" اتخاذ گردد.

1- «اشتغال» به عنوان بستر ویکی از پایه های توسعه اقتصادی و تولید ملی ، از اهمیت بسیارفراوانی برخوردار می باشد. کاملاً واضح است تا زمانی که ما رشد و افزایش اشتغال در کشور را مد نظر قرار ندهیم ، نمی توان انتظار افزایش تولید را داشته باشیم.

درحال حاضر ما با بافت جمعیتی جوان در کشور مواجه هستیم که به عنوان یک پتانسیل عظیم در امر تولید تلقی می گردند. کشور چین با رشد اقتصادی دورقمی که در چند سال اخیر در پیش گرفته، عامل اصلی افزایش تولید خود را نیروی کار معرفی می‌کند و از جمعیت کثیری که می توانست عامل فقر و رکود اقتصادی گردد، درجهت رشد تولید استفاده کرده است. متاسفانه کشورما نتوانسته است امکانات لازم برای بهره گیری از جمعیت مستعد کار در کشور را فراهم کند و ما با معضل بیکاری جوانان روبه رو هستیم.

در چنین وضعی عملاً در یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی دچار کمبود می‌باشیم وباید آن را جبران کنیم.

2- «بهره وری» عامل دیگری است که در جهت دهی و مدیریت اشتغال و تولید تاثیر بسزایی دارد. مدیریت نیروی کار و هدایت آن به سمت کارمفید از طریق فرهنگ سازی، افزایش دستمزدها، تسهیلات تشویقی برای کارکنان و ملاک قراردادن شایستگی ها در ارتقای شغلی از جمله اموری است که بهره وری در امر تولید را افزایش می دهد.

درحال حاضر نیروی کار و سرمایه گذاری مالی در کشور ما آن طور که باید و شاید بهره وری ندارد و متاسفانه درامر فرهنگ اشتغال دچار مشکل هستیم. آمارها نشان می دهد که از 44 ساعت کار هفتگی قانونی در کشورهای توسعه یافته 28 ساعت به صورت مفید انجام می شود. این آمار در ایران روزانه 2 ساعت است که میزان هفتگی آن به بیش از 11 ساعت نمی رسد.

البته برخی آمارهای دیگر از 22 دقیقه کارمفید کارمندان دولت خبرمی دهند! لذا طبیعی است که به لحاظ کیفی و کمی در عرصه اشتغال، میان ایران با 11 ساعت کار مفید و ژاپن با60 ساعت، کره 74 ساعت و اروپا40 ساعت کارمفید در هفته، فاصله وجود داشته باشد.

دستمزدها نیز عامل دیگری است که بهره وری در امر اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. نیروی کار میزان دستمزد خود با هزینه های جاری زندگی را متناسب نمی بیند و انگیزه انجام کار مفید را از دست می دهد. همچنین نبودن تناسب میان دستمزد ها از یک سازمان به سازمان دیگر یا اختلاف فراوان میان دستمزد مدیران و کارگران عامل دیگر کاهش بهره وری نیروی کار می باشد.

3- مرحله نهایی در چرخه رشد اقتصادی بحث «تولید» می باشد. از آنجاکه تاکنون به لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت سنگین‌ترین فشارها و تحریم های غرب قرارداشتیم، هم اکنون که فرصتی دست داده است، ضروریست تا به مقوله تولید به چشم اوجب واجبات نگاه شود. در دوسال اخیر بحث سرمایه گذاری و تقویت تولیدکنندگان داخلی نارضایتی ها را به وجود آورده و بعضاً با کاهش سرمایه گذاری و ضعیف شدن صنعت گران و تولیدکنندگان رو به رو بوده ایم. محقق نشدن وعده های حمایتی، تولید کنندگان را درمیان مشکلاتی همچون افزایش هزینه های انرژی، تهیه مواد اولیه، نوسانات ارزی، سوء مدیریت های کنترلی در واردات و نظارت های غیرکارشناسی دربازار، گرفتار ساخته و سرعت رشد تولید داخلی را کند کرده است.

خلاصه کلام اینکه باتوجه به مشکلات عدیده‌ای که کشور به لحاظ اختلافات خارجی و معضلات داخلی با آن روبه روست، ضروریست تا پیوند میان اقتصاد و دیپلماسی بیش از پیش مورد توجه مسولان قرار گیرد تا از فرصت دیپلماتیکی که به وجود آمده، بیشترین سود اقتصادی نصیب ملت و کشور گردد.

تهران امروز: «چه چیزهایی توافقنامه را تهدید می‌کند»

«چه چیزهایی توافقنامه را تهدید می‌کند» یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه کارشناس مسائل سیاسی است که در آن می خوانید:

نکته‌ای که بعد از توافقنامه‌ای که در ژنو 3 با حضور تیم مذاکره‌کننده ایرانی و اعضای کمیته 5+1 صورت گرفته، مدیریت اجرای آن است.ابتدا باید تاکید کرد متنی که در این باره تنظیم شده از پیشنهادات و توافقات نیم‌بندی که پیش از این مطرح شده بود بهتر بوده و منافع ملی را تامین می‌کند.لذا اجرای آن نیازمند دقت خاصی است. اول اینکه، بندهای توافقنامه شاید در آینده زمینه را برای بهانه‌های تازه فراهم کند. مانند ادعایی که درباره عدم تایید حق غنی‌سازی صورت گرفت. می‌توان گفت که این موضوع در عمل انجام شده اما در سیاست‌های اعلام شده از سوی جان‌کری وزیر امور خارجه آمریکا، ابهامات و ادعاهایی مطرح شده که با توجه به آن احتمال عدول از شرایط مورد توافق وجود دارد.

دوم اینکه، بخش‌هایی از تفاهمنامه نیز که مربوط به نظارت و بازرسی بوده را نباید به‌گونه‌ای پیش برد که تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد و این مسئله باید تنها محدود به مسائل هسته‌ای شود. نکته سوم اینکه، در متن توافقنامه درباره تحریم‌ها، نوعی موضع‌گیری بعدا صورت گرفت که اگر به یکسری اختلاف‌های داخلی کشور‌ها که متاثر از نظام سیاسی آنهاست محول شود، ممکن است بازی سیاسی پرتنشی را به‌دنبال داشته باشد. به‌طور مثال در متن بیانیه‌ای که اعضای گروه 5+1 آن را بعد از توافقنامه منتشر کردند- در جایی‌که بحث جلوگیری از شکل‌گیری تحریم‌های تازه مطرح شد- قیدی را آورده‌اند.

در این بیانیه تاکید شده است تحریم‌های جدید در صورتی اعمال نمی‌شود که، روند توافقنامه با سیاست‌های داخلی این کشور‌ها در تضاد نباشد. از این رو نه در متن موافقتنامه بلکه در بیانیه شان دست خود را باز گذاشته‌اند که اگر روزی تندروها در مسیر شکل دادن به یک تحریم جدید قرار بگیرند آن را به این شکل توجیه کنند.

این در حالی است که این عمل خلاف توافقنامه است و مجلس شورای اسلامی نیز باید آمادگی لازم در این باره را داشته باشد. نکته چهارم، توجه و استفاده دولت از فضای روانی‌‌ای مثبت ایجاد شده بعد از موافقتنامه است.

جلسه برگزار شده در ژنو و توافقنامه‌ای که منتشر شد فضای روانی‌ای را ایجاد کرد که غیر از اسرائیل و عربستان، همه از آن استقبال کردند و در حوزه عملی مواضع برخی کشورها را تغییر داد که تلاش برای فروش نفت بیشتر و انعقاد قرار داد پتروشیمی از آن جمله بود.لازمه این مهم روابط مبتنی‌بر منافع ملی با کشور‌هایی است که در زمینه اقتصادی، صنعتی و تجاری با ایران رابطه دارند؛ به‌صورت خاص همسایگان ایران و کشور‌های شرقی ایران؛ همچنین فرصت‌های داخل اروپا و شرکت‌هایی که به‌خاطر بحران اقتصادی از این فضای روانی استفاده لازم را می‌برند. نکته پنجم درباره این موافقتنامه این است که این موافقتنامه فضا را برای آزاد شدن برخی از ظرفیت‌های استراتژیک جمهوری اسلامی فراهم می‌کند.

همچنین می‌توان زمینه لازم را برای سیاست‌های هسته‌ای بعد از شش ماه آینده (بعد از گام مقدماتی) فراهم نمود. به عنوان نمونه برخی از واقعیات منطقه همچون جریان دموکراسی‌خواهی مردم و جوانان خاورمیانه و موضوع تهدید‌های واقعی تروریست به‌ویژه تروریست‌‌هایی که در 85 کشور دنیا با پول و توان اطلاعاتی برخی کشور‌های منطقه لانه کرده‌اند. همچنین تفسیر نام حقوق بشر در ابعاد آن درباره اقدامات رژیم صهیونیستی، است. به همین دلیل اعتقاد دارم که بزرگ‌ترین تهدید توافقات ژنو 3 از ناحیه متن توافق بلکه از سوی بازیگران افراطی منطقه شکل می‌گیرد، که حتی حاضرند برای تقویت مجدد جنگ در مقابل دیپلماسی به سیاست‌های انتخاری روی بیاورند. لذا باید تاکید کرد با انجام این توافقنامه بازیگری همچون نتانیاهو حتی موفقیت داخلی خود را بدون تروریست و جنگ در خطر می‌بیند موضوعی که ایران و 1+5 باید درباره آن نگران باشند.

دنیای اقتصاد: «ارزیابی 100 روز با روحانی»

«ارزیابی 100 روز با روحانی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی میرزاخانی است که در آن می خوانید:

دولت روحانی دیروز صدمین روز از دوره تصدی امور اجرایی کشور را پشت‌سر گذاشت. ارزیابی کارنامه این 100 روز کار آسانی نیست، اما برای عبور موفق از چالش‌های پیش رو، این ارزیابی ضروری است. برای این ارزیابی ناگزیر از تهیه فهرستی از ضعف‌ها و قوت‌ها هستیم که البته این ضعف‌ها و قوت‌ها جز با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و امکانات، قابل‌اعتنا نیستند. واقعیت آن است که دولت روحانی میراث پرچالشی را به‌ویژه در حوزه اقتصاد و روابط خارجی به ارث برده است و برای مواجهه با این میراث نیز با امکانات و محدودیت‌های مختلفی مواجه است. میراث پرچالش روحانی در حوزه روابط خارجی به شکل تحریم‌های ظالمانه (یا به روایت غربی‌ها فلج‌کننده) و در حوزه اقتصاد به شکل بالاترین نرخ تورم جهان، رشد اقتصادی زیر صفر، کسری بودجه کم‌سابقه و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه برای گروه سنی جوان (حالت بحرانی) بروز یافته است.

دولت روحانی برای مواجهه با این چالش‌ها با محدودیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز روبه‌رو است. حوزه روابط خارجی محدودیت‌های خاص خود را دارد که این محدودیت‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت تقویت شده است و چند دوره مذاکره اخیر، ابعاد پنهان آن را آشکار کرد، ولی با مجاهدت‌های دیپلماتیک قابل‌تحسین، مسیر عبور از این محدودیت‌ها فراهم شد؛ اگرچه هنوز گام اول برداشته شده است. اما در حوزه اقتصاد، علاوه‌بر محدودیت شدید منابع مالی با برخی مقاومت‌های ناشی از ساختار رانتی اقتصاد ایران نیز مواجه هستیم که این ساختار در برخی از وجوه خود در سال‌های اخیر تشدید شده و هر گونه بی‌تدبیری در مواجهه با این مساله می‌تواند چالش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی خاصی ایجاد کند که اصل مساله را تحت‌الشعاع قرار دهد. حال باید دید دولت روحانی در برابر این اوضاع پیچیده که نتیجه آن سر سفره مردم به شکل گران‌تر شدن و درعین حال کوچک‌تر شدن این سفره‌ها بوده است، چه امکاناتی دارد تا وضع را به آنچه مردم توقع دارند مبدل کند.

دولت روحانی در تأسی از اسمی که روی خود گذاشته است، باید بر دو بال «امید» و «تدبیر» تکیه کند و این تمام امکاناتی است که این دولت دارد. این همان اتفاقی است که در حوزه مذاکرات هسته‌ای امکان برداشتن یک گام بلند را فراهم کرد و چنانچه یکی از این دو بال غایب بود، برداشتن چنین گامی، تبلور عینی نمی‌ِیافت. اما اگر دوباره به حوزه اقتصاد رجوع کنیم؛ اگرچه اتفاقات مثبت متعددی را مشاهده خواهیم کرد که توقف روندهای منفی را نیز در دل خود دارد، اما با این سوال مواجه خواهیم بود که آیا این تحولات رو به جلو با به‌کارگیری دو بال امید و تدبیر میسر شده یا اینکه داستان به گونه‌ای دیگر است؟ شاید مروری بر وضعیت شاخص‌های علامت‌دهنده اوضاع اقتصادی و تغییرات آنها ما را به جواب دقیق‌تری هدایت کند. ریشه اصلی بدتر شدن وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، تغییر مسیر اقتصاد کشور از یک مسیر دارای چشم‌انداز روشن به مسیری مبهم و فاقد علائم هدایتگر بود که باعث شد فعالان اقتصادی دید کافی را نسبت به آنچه پیش‌رو دارند از دست بدهند. همین عامل، باعث شد تا فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را از حوزه مولد که حرکت در آن نیاز به اطلاعات کافی از چشم‌انداز بلندمدت دارد به حوزه سفته‌بازی ببرند که تزریق بی‌ضابطه نقدینگی نیز این حوزه را به بهشتی برای مال‌اندوزی تبدیل کرد. این همه اتفاقی بود که افتاد و سفته‌بازی به ارز و سکه و خودرو و مسکن نیز محدود نشد و عمده کالاها را در مواردی در بر گرفت.

با روشن شدن نتیجه انتخابات، شامه بازار دریافت که تغییر مسیر دیگری در راه است. شواهد، بازار را به این نتیجه رسانده است که خروج از مسیر مبهم حتمی است، اما پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد کشور روی ریلی با چشم‌انداز روشن و قابل‌پیش‌بینی به حرکت خواهد افتاد، یا اینکه همانند ادوار پیشین هر عضو تیم اقتصادی مسیری خاص و متفاوت از اعضای دیگر را نشان خواهد داد، نیازمند سیگنال‌ها و علائم بیشتری است که فعالان اقتصادی با دقت مشغول رصد این علائم هستند.

اگر به عنوان یک ناظر بی‌طرف بخواهیم به این پرسش جوابی منصفانه دهیم، باید گفت: چنانچه فعالان اقتصادی نتیجه روشنی از علائم ارسال‌شده نگرفته باشند، بر آنها ملامتی نیست؛ اما از سوی دیگر، با این پرسش مواجه می‌شویم که چرا شاهد بهبود محسوس شاخص‌های اقتصادی هستیم و آیا این بهبود می‌تواند، دوام بیاورد؟ از جمله اینکه تورم نقطه‌ای که در خردادماه به 45 درصد صعود کرده بود، از همان لحظه رو به نزول گذاشت و اکنون به زیر 40 درصد در حال نزول است، در حالی که چنانچه با روند سابق به حرکت خود ادامه می‌داد، چه‌بسا هم‌اکنون مرز 50 درصد را نیز درنوردیده بود. یا اینکه نرخ دلار از مرز 4000 تومان به مرز 3000 تومان و پایین‌تر بازگشت؛ در حالی که روند سابق می‌توانست دلار را به پنج هزار تومان و بیشتر نیز پرواز بدهد یا رشد اقتصادی که باعث کوچک‌تر شدن 5.5 درصدی اقتصاد ایران فقط در سال 91 شد و حداقل به همین اندازه سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرد، هم‌اکنون طبق برآوردهای مراکز بین‌المللی در حال خروج از زیر صفر است.

از این مثال‌ها باز هم می‌توان زد که رازگشایی از علل این تحولات مثبت می‌تواند آنها را پایدار کند و برعکس، هر گونه توهمی درباره علل این پدیده‌ها می‌تواند وضعیت را به شرایط سابق بازگرداند. بی‌هیچ تعارفی باید گفت که برای تحقق این تحولات مثبت نیاز به «تدبیر» خاصی نبود و «امید» ایجاد شده در روزهای پس از انتخابات برای رقم زدن این وقایع کفایت می‌کرد؛ البته تمام سهم این امید نیز بلاتردید متعلق به روحانی است.

به بیان دیگر باید پذیرفت که آنچه در 100 روز اخیر در حوزه اقتصاد به نام روحانی ثبت می‌شود، با بال امید رقم خورده است و پایدارسازی آن البته نیازمند به‌کارگیری بال تدبیر در کنار بال امید است. چه‌بسا چنانچه از بال تدبیر در 100 روز اخیر بیشتر استفاده می‌شد، با اعلام توافق تاریخی هسته‌ای در روز نود و نهم، اقتصاد ایران پرواز خود را با هر دو بال تدبیر و امید از همان روز صدم آغاز می‌کرد اما اکنون باید گفت که برای آغاز این پرواز برخی تدابیر فوری غیرقابل‌اجتناب است؛ چراکه اگر فرصت تدبیر بر باد رود، نشانه‌گیری بال امید کار چندان سختی نیست و آن روز که زیاد هم می‌تواند دور نباشد، برای تدبیر دیر خواهد بود. دانستن اینکه چه تدابیری لازم است خیلی سخت نیست و تصمیم‌سازان اقتصادی نیز آن‌گونه که از گفته‌های آنها برمی‌آید، چندان بی‌اطلاع از این تدابیر نیستند.

اقتصاد ایران نیازمند یک تدبیر هماهنگ در یک بسته منسجم برای سه‌گانه سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است که باید تصمیم‌سازان اصلی اقتصادی متعهد به این بسته باشند و هیچ کدام سلیقه خود را بر این بسته ترجیح ندهند. آن گونه که ارزیابی 100 روز اخیر نشان می‌دهد، تصمیم‌سازان اقتصادی به سه گانه اصلاحات پولی (نرخ سود بانکی)، اصلاحات ارزی (تک‌نرخی سازی ارز) و اصلاحات مالی به‌ویژه برای کسری بودجه و کسری یارانه‌ها اشراف لازم را دارند اما جسارت و اعتمادبه‌نفس لازم برای اتخاذ تصمیم‌ صحیح به صورتی که بال تدبیر را نیز به‌کار اندازد، ندارند، به متولیان محترم حوزه اقتصاد باید هشدار داد که گذشت زمان هیچ امکان جدیدی را برای تدبیر و اتخاذ تصمیم صحیح در اختیار آنها نمی‌گذارد و چه‌بسا امکانات آنها را محدودتر می‌کند.

برای عبور از این چالش فرساینده الگوگیری از آنچه در حوزه دیپلماسی اتفاق افتاد می‌تواند راهگشا باشد. آنچه اتخاذ تدابیر اقتصادی را غیرممکن ساخته عدم‌وجود ویژگی‌هایی است که متولی اصلی دیپلماسی نشان داد که دارد و تصمیم‌سازان اقتصادی هنوز نشان نداده‌اند که آیا این ویژگی‌های پیش‌برنده را دارند یا نه؟ دو ابزار اصلی که در حوزه دیپلماسی به کار گرفته شد و شخص وزیر امور خارجه در بهره‌گیری از این دو ابزار نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده داشت در مرحله اول عبارت از همسوسازی منافع اکثر تصمیم‌گیران و بازیگران کشور با منافع ملی و در مرحله دوم همراه‌سازی عموم مردم با استراتژی حداکثرسازی منافع ملی بوده است تا حدی که آقای وزیر در این مسیر در استفاده از تابوی فیس‌بوک نیز هراسی به دل راه نداد.

این استراتژی پشتوانه قدرتمندی برای وصول به هدف فراهم می‌کند و حتی اگر نتواند عموم را هم با خود همراه کند، مخالفان را در حد اقلیتی به گوشه انزوا هدایت می‌کند و از امکان تاثیرگذاری آنان به شدت می‌کاهد. این همان چیزی است که موفقیت تصمیم‌سازان اقتصادی در اجرای اصلاحات اقتصادی را در گرو خود گرفته است.

در غیبت این استراتژی که نیاز به تعامل وسیع با گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد کشور و نیز ترجمه واقعیت‌های اقتصاد به زبان عموم و انتقال پیام واقعی اقتصاد به مردم با دیپلماسی صحیح رسانه‌ای دارد نه تنها بیم آن می‌رود که اصلاحات اقتصادی به بار ننشیند؛ بلکه تصمیمات صحیح اقتصادی نیز چه‌بسا به موضوع برچسب‌های اتهامی تبدیل می‌شوند که شجاعت تدبیر را از کل دولت سلب خواهد کرد.