دولت‌ها و مساله ​آگهی‌های بازرگانی

اما این نظریه امروز حتی نزد حامیان نگرش لیبرال در اقتصاد، چندان طرفداران بی‌قید و شرطی ندارد؛ بلکه اقتصاددانی به نام کینز، بسیاری از ایده‌های اسمیت را رد کرد و منشأ تحولات بسیاری در نگرش‌های اقتصادی شد. براساس نظر کینز، دولت در محدوده‌هایی ‌باید در اقتصاد و بازار دخالت کند، چرا که بازار بسیاری از افراد ضعیف را زیر پاهای خود خرد می‌کند. دولت موظف است برای برقراری حداقل معاش برای کثیری از افراد جامعه، حد و حدودی را برای سرمایه‌داران بازار قائل شود.

مساله مورد اختلاف بین اقتصاد اسمیت و اقتصاد کینز در ارتباط با آگهی‌های بازرگانی نیز قابل طرح است. آیا دولت‌ها ‌باید در نحوه معرفی کالاهای تجاری دخالت کنند، یا این‌که دست شرکت‌های تجاری را در معرفی کالاهای خودشان باز بگذارند؟ در معرفی کالاهای تجاری چه مخاطرات احتمالی​ وجود دارد که دخالت دولت را در ایجاد محدودیت در نحوه معرفی کالاها​ ضروری می‌کند.

یکی از مخاطرات، نادیده گرفته شدن کثیری از مردم در آگهی‌های تجاری است. این موضوع بویژه در ارتباط با مساله فقر در جوامع قابل بررسی است. اگر آگهی‌های تجاری همواره در جذب مشتریانی که در دهک‌های بالای درآمدی هستند، اقدام کنند، به ناچار صرفا افرادی را که دارای سبک زندگی این دهک‌های درآمدی هستند، نمایش خواهند داد. همچنین نیازهای این دهک‌ها، گسترده‌تر از نیازهای بسیاری از دهک‌های درآمدی پایین‌تر جامعه است. در نتیجه دهک‌های پایین درآمدی با دیدن این آگهی‌های تجاری که اتفاقا در همه ابعاد زندگی افراد ورود پیدا می‌کنند، هم حس کاذب نیازهای جدید را که واقعا نیاز واقعی آنها محسوب نمی‌شود پیدا خواهند کرد و هم مرتبا سبک زندگی‌ای را تماشا خواهند کرد که مغایر با سبک زندگی آنهاست و خودشان توانایی حصول چنین سبک زندگی را ندارند.

بنابراین برخی از نظریه‌پردازان بر این باورند دولت‌ها ‌باید برای کاستن از تعارض‌های اینچنینی در افراد و بویژه دهک‌های پایین درآمدی، قوانینی را به‌منظور ایجاد محدودیت‌هایی در معرفی محصولات وضع کنند. از سوی دیگر، برخی دیگر بر این ادعایند وجود دهک‌های پایینی جامعه، بین شرکت‌ها انگیزه تولید و عرضه و تبلیغ محصولات را برای جذب این دهک‌ها ایجاد خواهد کرد و بنابراین همان قانون دست نامرئی آدام اسمیت موجب خواهد شد دهک‌های پایین جامعه​ و نیز سبک زندگی و نیازهایشان در تبلیغات تجاری دیده شود.

به هر حال به نظر می‌رسد وجود رسانه‌های جمعی و وجود آگهی‌های تجاری در این رسانه‌ها​ موجب شده است ​ مرز میان زندگی گروه‌ها و طبقات مختلف جامعه، هر چه بیشتر کاسته شود و همه افراد جامعه به سمت استفاده از الگوهای واحدی متمایل شوند، اما از سوی دیگر همچنان پدیده فقدان و احساس کمبود و فقر در جوامع وجود دارد.

آنچه حس فقدان و فقر را دشوارتر می‌کند، این است که انسان فقیر امروز، برخلاف قبل، انتظاراتش در حد و اندازه ثروتش نیست، بلکه الگوهای ایده‌آل زندگی مادی را در رسانه‌ها می‌بیند و طبیعتا به‌طور درونی آنها را طلب می‌کند. حداقل‌های زندگی برای انسان امروز، با حداقل‌های زندگی برای انسان دیروز بسیار متفاوت است. شاید وظیفه اصلی دولت‌ها، این است که به جای محدود کردن تبلیغات و کم کردن آگاهی افراد از امکانات مطلوب‌تر زندگی، قوانینی را وضع کنند که به‌واسطه آنها بیشتر ـ و یا حتی همه ـ افراد جامعه بتوانند از شرایط زندگی نسبتا مطلوبی بهره‌مند شوند.