عوامل کلیدی سیاست های پولی

یکی از چالشهای مهم پیش روی سیستم بانکی کشور مربوط به دولتی بودن آنها است. به طوری که بانک ها به عنوان خزانه دولت محسوب و در تمامی شرایط بحرانی دولت را یاری داده تا بتواند از عهده تعهدات خود برآیند و از طرفی نیز شاهد افزایش بدهی دولت به بانک ها بوده ایم.

فقدان ساز و کار مناسب بازار سرمایه باعث شده تا نهادهای فعال در بازار پول نقش اصلی را به عهده بگیرند

عدم استقلال سیاست های پولی و مالی ، به عبارت دیگر عدم استقلال بانک مرکزی موجب شده تا بانک ها به جای اینکه به عنوان یک واحد اقتصادی برای به حداکثر رساندن سود خود بر پایه مشتری مداری عمل نمایند، مجری برنامه های دولت شوند. بانک ها وکیل سپرد های مردم هستند تا در اموری که بیشترین بازدهی را به همراه دارد سرمایه گذاری نمایند ، از این رو دوگانگی در سیاست های بانک های دولتی به شدت مشاهد می شود.
بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس در اجرای احکام تبصره 3 قوانین بودجه سنواتی در طی چهارسال اول برنامه سوم توسعه (سال های 1379 تا 1382)به ترتیب 24.320 ، 30.229 و در مجموع 104.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بانک های دولتی ابلاغ شده است.
بانک ها نیز مجموعا در همین مدت به ترتبیب 15.4 ، 19.2، 10.5هزار میلیارد پرداخت این تسهیلات را مجموعا به میزان 62.2 هزار میلیارد ریال مصوب کرده اند.
در این راستا بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی براساس حمایت مجلس شورای اسلامی باید این امکان را داشته باشد که با تصویب قوانین اسلام از طرح درخواست های غیرمنطقی از شبکه بانکی جلوگیری نماید.بدین منظور راه های پیش رو برای افزایش کارایی نظام بانکی به شرح ذیل پیشنهاد می شود.
1.بدهی دولت به بانک ها موجب کاهش منابع آزاد بانک ها شده است ؛ این امر اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را محدود نموده است و سود دهی را کاهش داده است. لذا انتظار بانک ها بازپرداخت و واریز بدهی خود به منظور افزایش کارایی سیستم بانکی است.
2.تسهیلات تکلیفی باعث تخصیص غیر بهینه منابع مالی ، اثر منفی بر سود آوری و افزایش خطر پذیری ، افزایش بار بودجه و خارج شدن حجم زیادی از منابع بانکی از دسترس آنها می شود.
3.ایجاد هر گونه محدودیت و تعیین حد مجازهای اعتباری برخلاف جریانات اقتصاد آزاد و تخصیص بهینه منابع می باشد. در صورتی که دولت قصد حمایت از بخش های مختلف اقتصاد را داشته باشد موجب شفاف سازی اقتصاد می شود.
4.منطقی نمودن نرخ سپرد های قانونی وافزایش جایزه پرداختی به آن به منظور افزایش منطق اقتصاد در فعالیت بانک ها.
5.تغییر در ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک ها و شورای عالی بانک ها به منظور کاهش دخالت دولت در امور پولی و بانکی. این موضوع کاهش کارایی بخش پولی را در سیاست های پولی به همراه دارد.
6.سیستم بانکی کشور بخشی از وظایف بودجه ای دولت برای تخصیص منابع بانکی در بخش های مختلف اقتصاد را بر عهده داشته و سیاست های تشویقی دولت در جهت حمایت از بخش های مختلف از محل کاهش سود سیستم بانکی و به هزینه سپرده گذار پرداخت شده است. این امر سود آوری بانک های دولتی را به شدت کاهش داده و موجبات کاهش پس اندازها را فراهم نموده است.
7.کارمزد خدمات دولتی یکی از عواملی است که موجب نارضایتی بانک ها برای ارائه اینگونه خدمات است و امید است با اصلاح نرخ کارمزد خدمات دولتی موجبات افزایش انگیزه بانک ها در ارائه این گونه خدمات فراهم آید.
8.به منظور حضور و افزایش کارایی نظام بانکی در سطح بین الملل افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک ها در سطح استاندارهای کمیته بانکی ضروری است. بنابراین دولت به عنوان مالک بانک ها باید اقدامات لازم را برای افزایش سرمایه بانک ها به عمل آورد.
9.نوسازی و استفاده از تجهیزات نوین بانکداری الکترونیک باید در اولویت توسعه ای بانک ها به منظور افزایش کارایی آنها قرار گیرد.
10.اصلاح قوانین مربوط به اجرای ثبت و قراردادهای رهنی بانک ها به منظور استیفای مطالبات و عدم بلوکه شدن بانک و ایجاد جریان سرمایه. 11.یکی ازمشکلات فعلی نظام بانکی تلفیق دو نقش کاملا متفاوت بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری در فعالیت بانک ها است. تبیین دقیق نقش بانک های تجاری می تواند به کارایی آنان افزوده و مسیر آنان را مشخص نماید.
12.گسترش نهادهای تحقیق و توسعه موجبات رشد و تعالی و افزایش کارایی سیستم بانکی را به همراه خواهد داشت.
13.واگذاری خدمات غیر مالی به بخش خصوصی موجب توسعه بخش مالی و فعالیت بانکی در راستای تحقق اهداف خود می تواند کارایی شبکه بانکی را افزایش دهد.
14.مغایرت و تفاوت در ضوابط و مقررات مربوط به بانک های دولتی و خصوصی مانع شکل گیری فضای رقابتی مناسب در فعالیت بانک ها شده و موجی ایجاد مشکلات برای بانک های دولتی در زمینه تجهیز منابع شده است و این امر کاهش کارایی بانک های دولتی را به همراه دارد.همچنین قوانین راهبردی در این راستا می تواند به شرح زیر باشد:
الف. مقررات زدایی درارتباط با تجهیز و تخصیص منابع و همچنین نرخ سود و کارمزد.
ب. خصوصی کردن بانک ها.
ج. اختصاص بخشی از صندوق ذخیره ارزی جهت بهبود کفایت سرمایه بانک ها (با نرخ های پایین) به هنگام رونق اقتصاد(بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی) و متعاقبا استفاده بانک ها از خطوط اعتباری بین المللی و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای دولتی.
د. کاهش و جلوگیری از پرداخت تسهیلات تکلیفی در بانک ها.