یارانه دهک های درآمدی بالا حذف می شود

علی طیب نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک مسکن در پاسخ به پرسش خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: مشکل عمده ای که وجود دارد این است که ما در ایران اطلاعات لازم در خصوص درآمدهای مردم را به گونه ای که بتوان دهک های درآمدی را از هم تفکیک کرد در اختیار نداریم و کارگروهی در این باره فعال شده اند تا شیوه های شناسایی و تفکیک این دهک ها را مشخص کنند.

وی گفت : آنچه که سیاست دولت است و نمایندگان مجلس هم با آن هم نظر و همصدا هستند ، این است که بتوانیم زمینه شناسایی دهک های درامدی بالا را فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد اظهار داشت : با این اقدام پرداخت ها عادلانه و صرفاً به دهک های پایین درآمدی انجام می شود.

وی با بیان اینکه  یارانه نقدی ماهانه حدود هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت : مبالغی هم از سایر ردیف های بودجه صرف پرداخت یارانه نقدی می شود اما متاسفانه با کمبود مواجه هستیم.

 طیب نیا گفت : هر ماه حدود 3500 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود و تراز سالی هدفمندسازی یارانه ها با مشکلات بسیار جدی مواجه است.

وی اعلام کرد: با تصمیم هیئت وزیران ستاد هدفمند سازی یارانه ها جلساتی را آغاز کرده است و در آغاز ارزیابی و آسیب شناسی مشکلات مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هستیم.

طیب نیا افزود: این در حالی است که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان می رسد و ماهانه حدود هزار میلیارد تومان کسری منابع مربوط به پرداختهای نقدی یارانه است که با روشهای مختلف تامین می شود.

وی افزود: این در حالی است که شاید کل هزینه های عمرانی دولت در طول سال حدود 10 هزار میلیارد تومان هم نباشد.

وزیر اقتصاد این وضعیت را نامساعد خواند و گفت: باید این موضوع اصلاح شود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه پیش بینی کرده بود که قیمت حامل های انرژی حدود 38 درصد افزایش یابد و این کار باید از ابتدای تیر سال جاری صورت می گرفت اما دولت قبل بنا به دلایلی این ماموریت را انجام نداد.

طیب نیا گفت: با توجه به گذشت زمان شاید این 38 درصد هم جوابگوی کمبود منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه نقدی نباشد.

وی تصریح کرد: البته دولت قصد افزایش قیمت حامل های انرژی را فعلاً ندارد.

وزیر اقتصاد  افزود: در این حال گزینه هایی که پیگیری می شود و حکم قانونی است، از ناحیه مجلس به دولت تحمیل شده و همین افزایش حاملهای انرژی با هدف برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمند ساز یارانه هاست.