بازگشت خشونت مذهبی، دغدغه عراقی‌ها

استفاده از افراد انتحاری یادآور وقایع سال‌های 2005 و 2007 میلادی در عراق است.

مسئولان عراقی ادعا می‌کردند، این پدیده کنترل شده است، اما عملیات تروریستی روزهای اخیر نشان داد استفاده از افراد انتحاری به‌طور چشمگیری در حال افزایش است و امنیت مردم را بیش از پیش تهدید می‌کند.

افراد انتحاری در هفته‌های اخیر مراسم عزاداری، قهوه‌خانه‌های سنتی و تجمع‌های مردمی در مناطق شیعه‌نشین و نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند.

تحلیلگران سیاسی عراقی معتقدند بازگشت پدیده افراد انتحاری با افزایش دامنه اختلافات میان دولت و قبایل سنی‌نشین در مناطق مرزی ارتباط دارد.

در سال‌های گذشته بنا بر تقویت روابط دولت با عشایر اهل سنت در استان‌های الانبار، نینوا و صلاح‌الدین بوده است. این قبایل توانستند مرزها را کنترل و تا حد زیادی مانع از ورود تروریست‌ها به عراق شوند، اما افزایش تظاهرات ضددولتی و کم‌توجهی دولت به خواسته‌های معترضان که با تبلیغات ضددولتی برخی گروه‌های سیاسی و بعضا دینی همراه بود، به آن منجر شد تا سران قبایل اهل سنت از رویارویی با القاعده خودداری و حتی برخی نیز به کمک این گروه رفتند. گروه‌های تروریستی هم از فرصت سوء‌استفاده کرده و افراد انتحاری عرب‌تبار را وارد خاک عراق کردند و آنها را علیه شیعیان و نیروهای امنیتی به کار گرفتند. در سایه این تحول باید به‌بازگشت پدیده ترورهای منظم نیز اشاره کرد.

فقط در بغداد در هفته گذشته بیش از 50 نفر به بهانه‌های فرقه‌ای و مذهبی ترور شدند.

این‌گونه ترورها اخیرا در استان‌های بغداد، بصره، ذی‌قار، بابل و نینوا شدت یافته است.

ترورهای منظم به آواره شدن بیش از پانصد خانواده شیعه و سنی از منازلشان در یک هفته گذشته منجر شده است.

مرجعیت دینی نسبت به بازگشت ترورهای فرقه‌ای هشدار داده و ادامه یافتن آن را خطرناک‌تر از خودروهای بمبگذاری شده توصیف کرده است.

این مسائل موجب شد شبح جنگ فرقه‌ای بر رسانه‌های جمعی و اظهارنظرهای سیاسی در عراق سایه افکند و نگرانی مردم دوچندان شود.

موج اخیر انفجارها در شهرک صدر و کرکوک احتمال انتقامگیری با روش ترور منظم علیه شیعیان و اهل سنت را بیشتر کرده است.

دولت عراق تاکنون سرنخ قابل توجهی درخصوص این ترورها به دست نیاورده و این امر موجب شده است تمایل به انتقامگیری بیشتر شود.

نتایج انتخابات کردستان

از سوی دیگر برگزاری انتخابات پارلمانی کردستان عراق و نتایج آن قابل توجه تحلیلگران سیاسی عراق بود. این سومین بار بود که کردهای عراق بعد از سقوط رژیم صدام به‌پای صندوق‌های رای رفتند تا 111 نماینده مجلس منطقه کردستان عراق را انتخاب کنند.

بنا بر قانون اساسی عراق، منطقه کردستان یک اقلیم با اختیارات مشخص است و می‌تواند برای خود پارلمان مستقل داشته باشد.

نتایج اولیه که از سوی احزاب و ناظران غیردولتی منتشر شد، از پیروزی حزب دموکرات کردستان حکایت دارد. به این ترتیب حزب تغییر (گوران) و اتحادیه میهنی (به رهبری طالبانی) در ردیف دوم و سوم قرار گرفتند.

از این‌رو در پارلمان آینده کردستان عراق حزب دموکرات 36 کرسی، تغییر26، اتحادیه میهنی 16، حزب اتحادیه اسلامی ده و جماعت اسلامی شش کرسی به دست آورده و باقی‌مانده کرسی‌ها به دیگر احزاب و اقلیت‌های دینی و قومی تعلق می‌گیرد.

براساس نتایج اولیه حزب دموکرات کردستان دو تا سه کرسی از انتخابات گذشته بیشتر به دست می‌آورد، اما اتحادیه میهنی حدود 11 کرسی از دست داده است. موضع حزب تغییر نیز نسبت به گذشته تقویت شده و توانسته است دو تا سه کرسی نسبت به گذشته بیشتر به دست آورد.

حزب اتحادیه میهنی کردستان پیشاپیش به شکست خود در این انتخابات اذعان کرده بود.

کاوه محمد و سوزان شهاب دو کاندیدای این انتخابات که وابسته به حزب اتحادیه میهنی هستند، دلایل این شکست را حمایت حزبشان از تمدید دو ساله ریاست بارزانی بر اقلیم کردستان می‌دانند.

البته ناظران سیاسی کرد بر این باورند که نتایج انتخابات در شکل‌گیری حکومت اقلیم کردستان تاثیر بسزایی نخواهد داشت.

به گفته این ناظران تا زمانی که توافق نامه راهبردی میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی پابرجاست، این دو به تنهایی می‌توانند حکومت چهار سال آینده کردستان را تشکیل دهند.

این ناظران در عوض معتقدند،‌ تغییر نقشه سیاسی کردستان ممکن است در انتخابات شوراهای استانی که قرار است در نوامبرآینده یعنی دو ماه دیگر برگزار شود، رقم بخورد.

علی ظریفی خامنه / رئیس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق