اشاره : سیستم اقتصادی جاری کشور و حاکم بر بازار داد و ستد و عرضه و تقاضا از منظر صاحب نظران اقتصادی از تعاریف متفاوتی برخوردار است ؛ برخی فاصله آن را با اقتصاد سالم و اسلامی بسیار می دانند و برخی آن را کاملا منطبق بر اقتصاد اسلامی تل

یکی از شاخه های سیستم اقتصادی کشور با تفکرات یاد شده را می توان در نظام بانکداری کشور شاهد بود، نظام بانکداری اسلامی بدون ربا که در تعریف آن می توان به نمونه هایی چون پرهیز از هر نوع معامله ربوی ، به دست آوردن سود واقعی ، مشر

کد خبر: ۶۰

مطلب حاضر نگاهی دقیق به وضعیت بانکداری اسلامی در کشور دارد که به بهانه هفته بانکداری که در هفته دوم شهریورماه برگزار شد، به نگارش درآمده است . ناصر حسینی علایی مدرس مرکز تربیت معلم شهید مفتح در این نوشته معتقد است : بزرگترین مشکل قانون بانکداری بدون ربا در نحوه اجرای آن از سوی کارگزاران بانکهاست.به اعتقاد وی ، آنچه در عملیات بانکی بدون ربا موفقیت آمیز نبوده است ، در حوزه قانونگذاری و توری نیست ؛ بلکه در حوزه شناخت و اجراست . مشروح این مقاله از نظرتان میگذرد.نگاهی برجایگاه بانکداری اسلامی در ایرانبارها شنیده ایم که مردم کوچه و بازار وقتی بحث از بانکداری اسلامی می شود، می گویند: ای بابا این که همان رباست ، اسمش را عوض کرده اند و اثبات اسلامی بودن بانکها برای آنها تلاشی نسبتا بیهوده است . برای پاسخگویی می توان بر این نکته تاکید کرد که آنچه در توری ، نظر و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد، همگی در قالب عقود اسلامی بوده و از نظر شرعی دارای اشکال نیست ؛ چه اگر اشکال داشت ، شورای محترم نگهبان به خاطر وظیفه قانونی که در اصل چهارم قانون اساسی به عهده اش گذاشته شده است ، از تصویب آن جلوگیری می کرد. در آن اصل می خوانیم : "کلیه قوانین ومقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.با مراجعه به کلیه منابع فقهی کتبی مانند مضاربی ، مساقات ، جعالی و خرید و فروش نقد، نسیه و سلف و نظایر اینها مشاهده می شود که در آن منابع ، کیفیت و چگونگی اعمال آن عقود مفصلا مورد توجه فقهای بزرگوار قرار گرفته است . هیچ اشکالی ندارد که کسی جنسی را خود نقد بخرد و به دیگری با درصدی بالاتر به صورت اقساطی و یا یکجا نسیه بفروشد؛ مشروط بر این که واقعا دو خرید و فروش مستقل انجام پذیرفته باشد و یا این که هیچ اشکالی ندارد به شخص دیگری مبلغی را به عنوان سرمایه برای مدت معینی بپردازد و عامل با آن مبلغ خرید و فروش معینی را انجام دهد و درصدی از سود را صاحب سرمایه و درصد دیگری را عامل به خود اختصاص دهد. در عقود دیگر نیز همین مباحث با شکل و صورت دیگر مطرح است.پس اگر بخواهیم تعریفی از بانکداری اسلامی ارائه دهم ، بهتر است بگویم بانکداری اسلامی مجموعه عملیات بانکی است که در قالب یکی از عقود شرعی انجام گرفته و دو طرف )بانک و مشتری ( ملزم به رعایت مفاد قرارداد فی مابین هستند بدیهی است الزام به تبعیت از مفاد قرارداد فی ما بین فرع به شناخت و آگاهی طرفین از آن قوانین و مفاد عقود است.آنچه که در عملیات بانکی بدون ربا موفقیت آمیز نبوده است ، در حوزه قانون گذاری و توری و نظر نیست ؛ بلکه در حوزه شناخت و اجراست ؛ اما در حوزه شناخت ، عموم مشتریان تنها به دنبال دریافت مبلغی از بانک هستند تا مشکل خود را حل کنند. بارها مشاهده شده است که مشتری به رئیس یک شعبه بانک مراجعه می کند و می خواهد وامی در اختیار او قرار دهد تا اتومبیل یا خانه ای را خریداری کند و یا بدهی خود را به دیگری بپردازد. آنچه برای مشتری در این مقطع مطرح است ، این است که پولی را از بانک بگیرد و موضوع یاد شده مستقیما با رئیس شعبه یا مسوول دایره اعتبارات حوزه و منطقه نیز طرح میشود.این مسوولان نیز برای رفع مشکل مشتری با توجه به موقعیت کسب و کار وی به وی پیشنهاد یکی از عقود مذکور را می دهند و مشتری مدارک لازم را گردآوری کرده ، وام خود را مثلا در قالب مضاربه دریافت می کند و حال آن که اساسا مضاربه ای درکارنبوده است ؛ زیرا شخص نه جنسی را خریداری کرده نه آن را فروخته و به اصطلاح برروی سرمایه کاری نکرده است . وام دریافتی از بانک مستقیما در بدهی شخص هزینه شده است و پس از مدتی اصل وام و سود متعلقه به بانک عودت داده میشود.در مضاربه ، سرمایه گذار و عامل هر دو در سود و زیان و نسبتی که بین خود تعیین می کنند، شریکند و حتی اگر سرمایه واقعا به خطر افتد و شخص نتواند بدون تقصیر از سرمایه استفاده کند، اگر حفظ اصل سرمایه توسط عامل تضمین نشده باشد، سرمایه گذار در ضرری که از سرمایه متوجه این عقد شده است به همان نسبت شریک است ، ولی در فرض مزبور هم مشتری و هم کارمند بانک تنها به تامین مبلغ فکر کرده و اساسا مفاد آن مورد توجه هیچیک از آنها نیست . نهایت این که این بی توجهی از طرف هر یک از جنبه ای خاص است . مشتری اصلا از این قوانین و آیین نامه ها اطلاعی ندارد و در صدد تامین پولی برای پرداخت بدهی خود است ودر حوزه اجرا کارمند بانک به رغم آن که از آن قوانین کاملا اطلاع دارد و در جلسات توجیهی ، آنها را برایش توضیح داده اند، اما فکر رئیس شعبه آن است که مشتری را جذب کند و درجات بانک شعبه خود را ارتقا بخشد.نگارنده بسیار مشاهده کرده است که بعضی از مسوولان بانکها ابتدا به ساکن پیشنهاداتی از این دست را به مشتریان می دهند وقتی با اعتراض مواجه می شوند، می گویند: ای بابا چه فرقی می کند شما با این پول می خواهید مشکلتان را برطرف کنید. حتی در یک مورد که در هفته گذشته اتفاق افتاد، نگارنده خواست ضمانتنامه تعهد پرداختی به مبلغ 500 هزار تومان برای سازمان تامین اجتماعی دریافت کند، مسوولان مربوطه اظهار کردند چنین ضمانتنامه ای با وضعیت شما قابل انجام نیست . شما بیایید تسهیلاتی را درخواست کنید )حتی نوع تسهیلات نیز پیشنهاد شد( ما بسرعت موافقت می کنیم و شما با دریافت این تسهیلات مبلغ را به بیمه به صورت نقد بپردازید که به دلیل ربوی بودن آن به این پیشنهاد اعتراض شد، پاسخ داده شد که چه فرقی می کند شما پول احتیاج دارید ما هم پول در اختیار شما میگذاریم و به نفع شما هم است.پس بخوبی روشن شد عملیات بانکی بدون ربا تنها در آیین نامه ها و نوشته ها، عملیات بانکی بدون رباست و از این بابت باید از قانونگذاران و دست اندرکاران تنظیم عملیات بانکی بدون ربا تشکر کرد؛ اما حوزه مسوولیت دولت علاوه بر وضع قوانین متناست شرع ، ایجاد زمینه های اجرای کامل آن نیز است تا در عمل مقصود حاصل شود. از این رو پیشنهاد میشود:1 - مشتریان بانک در سطحی گسترده از طریق رسانه ها و چاپ بروشورها و نظایر اینها با خباثت و حرمت ربا آشنا شوند و ضمن آن ، عقود موجود در بانکها برای آنها شرح داده شود.و این نکته به آنها تفهیم شود که اگر مشتری خلاف شرایط بانک بویژه در مواردی که ماهیت عقد عوض شود، عمل کند، هم مشتری و هم بانک هر دو به ربا مبتلا شده و در صورتی که ماهیت عقد عوض نشود، اما از شرایط عقد تخلف شود، معصیتی مرتکب میشوندو...2 - مسوولان شعبه ها و دایره اعتبارات بانکها و کارمندان آنها کاملا با آن آیین نامه ها آشنا شوند که در این حوزه کار نسبتا خوب صورت گرفته است و آنها تا حدی بدان آشنا هستند این نکته به آنها تاکید شود که مشتریان را دیگر به سمت و سوی ربا هدایت نکنند و حتی خود، راه کج جلوی پای مشتری قرار ندهند.3 - در صورتی که چنین رفتارهایی حتی به صورت توصیه از یکی از کارمندان بانک سرزد با آن به عنوان یک تخلف برخورد و جرم تلقی شود.4 - پرداخت تسهیلات برای افراد با سهولت بیشتری انجام پذیرد؛ مثلا اگر کسی اشتغال به کاری دارد، اما مجوز آن کار را ندارد، مانند کاسبی که در محل کسبی اشتغال دارد ولی به دلیلی جواز ندارد به او نیز تسهیلات پرداخت شود تا وی مجبور نشود از کسی که دارای جواز است بخواهد که وی تسهیلات را از بانک بگیرد و به او بدهد. البته مفاد این بند نیاز به کارکارشناسی دقیقتر دارد. آنچه مسلم است می توان در اعطای تسهیلات سهولت بیشتری را در نظر گرفت.5 - اعضای تسهیلات در قالب فروش اقساطی ، بدون محدودیت می تواند صورت پذیرد تا بسیاری از مشتریان از این تسهیلات استفاده کنند و البته به آنها توضیح داده شود که چیزی که بانک برای آنها می خرد، مشتری می تواند آن را جداگانه بفروشد و پول حاصله برای موارد دیگر خرج شود. در این صورت اشکالی متوجه آن نیست ؛ اما رعایت مفاد بند4 در این خصوص ضروری است که بانک با اخذ تعهدات و ضمانت های لازم حتی برای کسانی که دارای مجوزهای لازم نیستند نیز می تواند تسهیلات بدهد و بسیاری از مشکلات را تحت پوشش قرار دهد.6 - اعطای قرض الحسنه سنت حسنه ای است که بانکها بدان مبادرت می ورزند. پیشنهاد می شود با حفظ منافع بانک شروط را از اعطای قرض الحسنه به طور کامل بردارند و یا به حداقل کاهش دهند.در حال حاضر قرض الحسنه به تامین مسکن ، بیماری و نظایر اینها پرداخت می شود و می توان به آن ، پرداخت بدهی ، خرید مایحتاج زندگی و نظایر اینها را نیز اضافه کرد و یا به طور کلی گفت ، به شرط موافقت رئیس شعبه و دایره اعتبارات در صورت وجود اعتبار لازم به هر مراجعه کننده ای قرض الحسنه پرداخت شود؛ زیرا بسیار مشاهده شده است که افراد برای گرفتن قرض الحسنه به سند سازی مثل اجاره نامه و ماننداینها رو می آورند. از سویی دیگر، در حال حاضر حتی برای تامین مسکن هم شعب بسادگی تسهیلات در اختیار نمیگذارند.با این حال ، با برداشتن آن شروط اختیار شعبه در میزان پرداخت تسهیلات از بین نمی رود ولی مشتری اگر توانست وام قرض الحسنه را جذب کند کمتر به دروغگویی و سند سازی مبتلا میشود.موارد دیگری وجود دارد که باید به آنها نیز توجه کرد و برای رفع اطاله از بیان آنها خودداری می شود. ما باید با اصلاح اجرای قانون بانکداری اسلامی ، مومنان را به طرف بانکها جذب کنیم و این ذهنیت جامعه را که ای بابا، فرقی بین بانکداری بدون ربا و غیر آن نیست و این همان رباست ، اسمش عوض شده است، تغییر دهیم.