فراز ونشیب یک سال اقتصاد

اقتصاد ایران سال گذشته و امسال شاهد فراز و نشیب ها و تحولات زیادی بود، اما سال 82 اوج اجرای طرحهای مندرج در برنامه سوم توسعه بود ؛ برنامه هایی که امسال به بار نشستند تا مقدمات اجرای برنامه چهارم را فراهم کنند.

کد خبر: ۵۹۹۹۹

سال 82 سالی بیشتر کاری و اجرایی بود و سال 83 سال مرور کارنامه آن تلاشها.
آنچه در چشم انداز کلان اقتصاد ایران در سال 82 به چشم می خورد ، رشد تحسین برانگیز کشاورزی برای نخستین بار ، رشد این بخش را پس از سالها منفی بودن ، مثبت کرد. دیگر بخشها مانند خدمات و صنعت و معدن نیز به رشد خوبی دست یافتند. با این حال افزایش 6.3 درصدی رشد بدهی دولت به سیستم بانکی و وخیم تر شدن وضعیت قیمت مسکن ، از نقاط نامطلوب عملکرد اقتصادی دولت در سال 82 بود.
بانک مرکزی هفته پیش در گزارشی آخرین آمار دستاوردهای اقتصاد کشور در پایان سال 82 را منتشر کرد. این آمار که درواقع آخرین آمار رسمی از وضعیت اقتصاد کشور است ، بخوبی نشانه های گذار اقتصادی از برنامه سوم به چهارم را در خود نهفته دارد. براساس آمارهای مقدماتی در نیمه دوم سال 1382 تولید ناخالص داخلی (به قیمتهای ثابت) 1376 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 5.6 درصد رشد برخوردار شد. میان اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی در این دوره ، ارزش افزوده گروههای کشاورزی و خدمات از رشدی سریع تر نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شد ، به طوری که رشد منفی گروه کشاورزی در این دوره مثبت شد.
تولید ناخالص داخلی بر حسب اجزای هزینه نهایی حاکی از آن است که در نیمه دوم سال 1382 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشدی محدود نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 9.4 درصد رشد یافت. براساس آمار مقدماتی ، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در نیمه دوم سال (1382 به قیمت های ثابت سال)1376 معادل 10.4 درصد رشد یافت که پایین تر از رشد دوره مشابه سال قبل است.
شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.4 درصد افزایش نشان داد. در دوره مورد گزارش ، تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش دولتی و غیردولتی صنعت و معدن افزایش یافت ، به طوری که تسهیلات اعطایی به این بخشها در 6 ماهه دوم سال 1382 معادل 27.5 هزار میلیارد ریال شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 58.5 درصد افزایش نشان داد. براساس گزارش وزارت صنایع و معادن ، سال 1382 معادل 4.0 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به 362 طرح صنعتی و معدنی ارز تخصیص یافت که انتظار می رود 61467 شغل ایجاد کند. از این میان 2.2 میلیارد دلار آن در نیمه دوم سال اختصاص یافته است.بررسی فعالیت بخش ساختمان و مسکن در کل مناطق شهری کشور در نیمه دوم سال 1382 حاکی از رشد بسیار محدود سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش است (2.5 درصد مقابل 46.0 درصد رشد در نیمه دوم سال1381.)
گفتنی است افت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید شهر تهران به میزان 1.44 درصد نسبت به سال 1381 علت اصلی این رشد محدود است. در نیمه دوم سال 1382 تعداد 149.1 هزار پروانه ساختمانی با سطح کل زیربنای معادل 65.5 میلیون مترمربع توسط شهرداری ها صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 7.6 درصد کاهش و 0.6 درصد افزایش نشان داد.
در این سال تعداد و سطح کل زیربنای ساختمان های مندرج در پروانه های ساختمانی در شهر تهران به ترتیب 46.3 و 37.1 درصد کاهش داشت که ناشی از سیاست های شهرداری تهران در زمینه فروش تراکم ساختمانی بود.
در دوره مورد بررسی ، علی رغم رکود حاکم بر معاملات مسکن ، عمده شاخص های قیمتی نهاده های تولید مسکن نظیر شاخص بهای خدمات ساختمانی (24.0 درصد)، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی (10.4 درصد) و شاخص زمین (31.3درصد) نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد یافت.
روند افزایشی شاخص های مزبور همراه کمبود واحدهای مسکونی موجبات افزایش شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری را فراهم آورد. این شاخص در تهران ، شهرهای بزرگ و کوچک نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 15.1 ، 16.7 و 15.9 درصد افزایش داشت.
در 6 ماهه دوم سال 1382 مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخشهای غیردولتی مسکن و ساختمان به ترتیب 31.2 درصد رشد و 15.5 درصد کاهش داشت.
عملکرد بخش مالی دولت در 6 ماهه دوم سال 1382 حاکی از آن است که درآمدهای عمومی دولت با حدود 175 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 98641.3 میلیارد ریال رسید.
از مجموع درآمدهای دولت 39.1 درصد را درآمدهای مالیاتی تشکیل داد. در این دوره ، مالیات بر شرکت ها با 40.8 درصد رشد به 10.7 هزار میلیارد ریال رسید که نیمی از آن مربوط به وصولی از محل مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی بود. گفتنی است به موجب تبصره 2 قانون بودجه سال 1382 کلیه شرکت های دولتی و بانکها که برای عملکرد سال 1382 آنها سود ویژه پیش بینی شده است ، مکلف هستند مبالغ یاد شده را به عنوان مالیات عملکرد خود و به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به خزانه واریز کنند.مالیات های غیرمستقیم 49.5 درصد رشد داشت که از این میان رشد مالیات بر واردات 41.2 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 65.2 درصد بود.
افزایش مالیات بر واردات عمدتا به دلیل افزایش واردات ، تبدیل موانع غیرتعرفه ای به تعرفه ای و اعمال حقوق ورودی به موجب قانون تجمیع عوارض بود. در دوره مورد بررسی ، در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای 51396.5 میلیارد ریال عاید خزانه شد. از این مبلغ حدود 51 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد حاصل از فروش نفت خام بود که 16.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1381 افزایش نشان داد. در نیمه دوم سال 1382 پرداخت های هزینه ای (جاری) معادل 142 هزار میلیارد ریال شد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 91 درصد رشد نشان داد. تملک دارایی های سرمایه ای نیز 46 درصد افزایش یافت.
مبادلات خارجی در نیمه دوم سال 1382 از روند سهل تری برخوردار شود، به طوری که ارزش صادرات غیرنفتی در سال 1382 نسبت به 6 ماهه اول همان سال معادل 3636 میلیون دلار و نسبت به 6 ماهه دوم سال قبل حدود 28 درصد افزایش نشان داد.
ارزش واردات (گمرکی و غیرگمرکی) نیز در نیمه دوم سال 1382 بالغ بر 13647 میلیون دلار شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 21درصد افزایش داشت.
به این ترتیب تراز بازرگانی کشور با اتکاء به رشد بالای صادرات بخش نفت و گاز از مازادی معادل 3460 میلیون دلار در 6 ماهه دوم سال 1382 برخوردار شد تراز خدمات در دوره مورد بررسی منفی بود. به این ترتیب با احتساب خالص انتقالات تراز حساب جاری معادل 1723 میلیون دلار شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 45 درصد کاهش داشت.
در 6 ماهه دوم سال 1382 خالص حساب سرمایه کشور با 3287 میلیون دلار مازاد مواجه شد که 2646 میلیون دلار آن مربوط به حساب کوتاه مدت است. سال 1382 تغییر در ذخایر بین المللی کشور معادل 3521 میلیون دلار بود.
نیمه دوم سال 1382 اعمال سیاست پولی و مدیریت نقدینگی از طریق عرضه و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به منظور جایگزینی اوراق سر رسیده شده سال قبل صورت گرفت.
به این منظور در ماههای دی و اسفند سال مورد گزارش ، مرحله سوم و چهارم جایگزینی اوراق مزبور به ترتیب به میزان 4599.8 و 4074.4 میلیارد ریال انجام شد. در نیمه دوم سال 1382 نقدینگی از رشدی معادل 13.5 درصد برخوردار شد که حدود یک واحد درصد از رشد متغیر مذکور در نیمه اول سال بیشتر بود.
بررسی عوامل موثر بر نقدینگی در نیمه دوم سال حاکی از آن است که تغییر در خالص دارایی های داخلی سهم قابل توجهی برابر 16 واحد درصد در رشد نقدینگی داشت.
از آنجا که تغییرات در عرضه پول ناشی از تغییرات در پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است ، بنابراین رشد 13.5 درصدی نقدینگی در 6ماهه دوم سال ناشی از رشد 15.6 درصدی پایه پولی و کاهش 1.8 درصدی ضریب فزاینده پولی است.
بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در نیمه دوم سال 1382 برابر 8476.6 میلیارد ریال افزایش یافت ( 6.3 درصد رشد) که بخشی از آن مربوط به تعهدات اوراق مشارکت بخش دولتی است ؛ همچنین طی دوره مورد بررسی بدهی شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی نیز با 1.1 درصد رشد (868.9 میلیارد ریال) به 78869.4 میلیارد ریال رسید.
بدین ترتیب در این دوره کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بیش از 9345 میلیارد ریال افزایش یافت.
عملکرد اعتباری بانکها در دوره مورد بررسی نشان می دهد تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیر دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) از 24.4درصد رشد در این نیمه برخوردار شده و با افزایشی تقریبا معادل 76166 میلیارد ریال به 388223.7 میلیارد ریال در پایان سال 1382 بالغ شده است.
فعالیت های بورس اوراق بهادار تهران در نیمه دوم سال 1382 حاکی از یک دوره پر رونق است ، به طوری که شاخصهای قیمت مالی و صنعت در اسفندماه سال 1382 نسبت به پایان شهریور ماه همان سال به ترتیب 26.5 ، 58.3 و 19.7 درصد رشد نشان دادند. همچنین در نیمه دوم سال 1382 عرضه سهام توسط بخش عمومی و بانکها نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 155.9 و 329.0 درصد افزایش داشت.شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفندماه 1382برابر 252.8 بود که نسبت به شهریور ماه همان سال 7.9درصد رشد داشت.
بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی نشان می دهد شاخص بهای گروه کالا در پایان سال 1382 با رشدی معادل 7.2 درصد نسبت به شهریور ماه همان سال دارای بیشترین تاثیر برابر 3.8 درصد در افزایش شاخص کل بود. میان گروههای اصلی نیز شاخص بهای خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات 14.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشت و به دلیل برخورداری از ضریب اهمیت نسبی بالا باعث شد شاخص کل 4.9 درصد افزایش یابد.

مقررات ارزی و بازرگانی خارجی

براساس بخشنامه شماره 211.3794 مورخ 1382.7.7 سازمان امور مالیاتی کشور، جوایز اعطایی به صادرکنندگان ، درآمد حاصل از صادرات تلقی شده و از مالیات معاف شد. قانون تجارت الکترونیکی در 81 ماده در دیماه 1382 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. در این قانون برای حمایت از مصرف کننده تمهیداتی اندیشیده شده است.
همچنین حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی ، به منظور حمایت از حقوق مولف ، حمایت از اسرار و علایم تجاری مد نظر قرار گرفته و برای کلاهبرداری های رایانه ای جرایمی در نظر گرفته شده است. به منظور افزایش درآمد مناطق آزاد تجاری -صنعتی ، هیات وزیران طی مصوبه اسفندماه 1382 امکان واردات کالا تا سقف 360 میلیون دلار از مناطق مزبور به داخل کشور را تصویب کرد.

مقررات نظارتی

شورای پول و اعتبار در یکهزار و چهاردهمین جلسه مورخ 1382.11.25 آیین نامه کفایت سرمایه را تصویب کرد. این آیین نامه در 9 ماده و 8 بند فرعی تنظیم و عمدتا به تعریف نسبت کفایت سرمایه ، طبقه بندی ریسک برحسب کشورهای مختلف ، حداقل نسبت کفایت سرمایه ، مطالبات ، ضرایب ریسک و الزام بانکهای دولتی به تطبیق با مقررات مربوط پرداخته است.

سیاست های مالی و بودجه ای

هیات وزیران در آبانماه سال 1382 به استناد ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی را تصویب کرد.
مقررات این آیین نامه درباره پیش پرداخت و مبلغ و نوع تضمین ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره ، مدیریت طرح ، امور تحقیقاتی ، امور پیمانکاری ، ساخت تجهیزات و نصب ، خرید ماشین آلات ، تجهیزات ، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل به تنهایی یا به صورت مجموعه ای از دو یا چند مورد از آنهاست.
قانون اصلاح ماده 60 و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و قانون بودجه سال 1382 کل کشور، در قالب 2 ماده و 4 تبصره ، در آذرماه سال 1382 به تصو یب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. براساس ماده یک این قانون ، رقم پیش بینی شده در قانون برنامه سوم توسعه برای سال 1383 به مبلغ 16 میلیارد و یکصد میلیون دلار اصلاح شد ، همچنین براساس تبصره ماده یک به منظور پرداخت مطالبات قانونی و پاداش بازنشستگی کارکنان وزارت آموزش و پرورش ، نیروهای مسلح و دیگر کارکنان دولت ، دولت مجاز شد در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1382 و اصلاحات بعدی آن تا سقف 900 میلیون دلار مصرف کند. قانون الحاق 5 تبصره به ماده یک قانون اصلاح ماده 60 و قانون برنامه سوم توسعه و قانون بودجه سال 1382 کل کشور در روزهای پایانی اسفند ماه سال 1382 به تصویب رسید.