دولت تدبیر و امید، لطفاً کمی تدبیر!

خراسان:آقای رئیس جمهور لطفاً مراقب وعده های اعضای کابینه باشید

«آقای رئیس جمهور لطفاً مراقب وعده های اعضای کابینه باشید»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛مردم مطالبات و توقعات به حقی دارند که برخی از آن ها علی رغم همه تلاش ها هنوز محقق نشده است و همچنان چشم انتظار تحقق برخی آرمان ها و ایده آل ها و مطلوب ها در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و در عرصه مسائل اقتصادی هستند. اما آن چه بیش از چشم انتظاری تحقق آرمان ها و مطلوب ها، جان و روان مردم را می آزارد وعده هایی است که توسط مسئولان داده می شود اما متأسفانه یا اساساً به فراموشی سپرده می شود و یا آنقدر دچار تأخیر و مرور زمان می شود که دیگر عملی شدن وعده ها به خاطر دیرهنگامی، اثر بخشی لازم خود را از دست می دهد و پر واضح است که گر چه طولانی شدن زمان رسیدن به آرمان ها و مطلوب ها مردم را می آزارد اما وعده های پی درپی و عملی نشدن آن وعده ها بسی آزار دهنده تر و تلخ تر است و بدتر این که وعده های عملی نشده اثر بسیار ناگوار ناامیدی را در اذهان و افکار عمومی جامعه بر جا می گذارد. پس ای کاش آقای دکتر احمدی نژاد با وجود تلاش ها و کارهای بسیار خوب و بزرگی که برای کشور انجام داد در کنار برخی اشتباهات خود آنقدر وعده پی درپی و غیرمبتنی بر اصول علمی نمی داد و امروز این همه وعده های عملی نشده در ذهن و خاطر مردم باقی نمی ماند. به هر صورت دو دوره ریاست جمهوری آن مرد تلاشگر و پرکار با اشتباهات و وعده های عملی نشده اش به پایان رسید و امروز به خواست اکثریت مردم عزیز کشورمان رئیس جمهوری بر سر کار آمده و مسئولیت اجرایی امور کشور را بر عهده گرفته که نه تنها شعار بسیار فخیم و ارزشمند «تدبیر و امید» را مطرح کرده بلکه رئیس جمهور منتخب مردم تا کنون بسیار تلاش کرده که سخنانش بر محور عقلانیت و تدبیر استوار باشد و اکثریت قریب به اتفاق اظهاراتش، سنجیده، پخته و گزیده بوده است و حسن دیگر دکتر روحانی کم غلتیدن و بلکه نغلتیدن به دامن وعده های پی درپی به مردم خصوصاً در هنگامه تبلیغات انتخاباتی بوده است. وی با نکته سنجی و البته با تجربه ای که طی سال ها کسب کرده و ناظر مسائل جاری کشور بوده است با نیفتادن در دام خطرناک وعده های پی درپی تاکنون توانسته است علاوه بر بیان دقیق مواضع خود برخی از کارهای مهم و اساسی را با قوت، حتی بسیار زودتر از موعد قانونی به سامان برساند، معرفی وزرا و تشکیل دولت یازدهم مهم ترین اقدام رئیس جمهور محترم در همین مدت کمتر از یک ماه مسئولیتش محسوب می شود وی در همین مدت کوتاه در سیاست خارجی نیز فعالیت های خوب و مواضع دقیق و تعامل قابل قبولی با تعدادی از همتایان خود داشته است و همین مشی و مرام تاکنون موجب تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه شده است اما به نظر می رسد دلسوزان کشور، مردم و نظام و خصوصاً آنان که دستشان به رئیس جمهور می رسد و حرفشان نزد وی خریدار دارد - گر چه ممکن است هنوز زود باشد اما - باید دلسوزانه «زنگ خطر وعده ها» را به صدا درآورند چرا که گویی هر چند شخص رئیس جمهور تاکنون خردمندانه از دادن وعده های پی درپی و گوناگون پرهیز کرده اما از برخی ظواهر چنین برمی آید که لااقل بعضی از اعضای کابینه آن چنان که باید بر اسب چموش وعده ها لجام نزده اند و آشکارا در کسوت اعلام خبر، وعده هایی به مردم می دهند که احتمال تحقق برخی از آن ها در آینده نزدیک به خاطر شرایط و امکانات و منابع موجود واقعی کشور چندان عملیاتی و اجرایی به نظر نمی رسد. بر این اساس شایسته است برای جلوگیری از تکثر وعده ها و اضافه شدن این وعده ها به وعده های دولت قبلی و جلوگیری از انباشت وعده ها و مطالبات در افکار عمومی، کابینه دکتر روحانی هر چه زودتر لجام وعده ها را بکشند و بر طبل وعده ها نکوبند و به جای دادن وعده با ارائه برنامه های خود و آشکار کردن مبانی کارشناسی و علمی و ظرفیت های برنامه ها، روحیه امید را در مردم تقویت کنند و تنها هنگامی به مردم وعده و قولی بدهند که با برنامه ریزی ها و تدابیری که اندیشیده اند، برنامه های خود را لااقل بیش از هشتاد درصد قابل تحقق و اجرایی بدانند تا هم ریشه های امید در دل مردم استوارتر و قوی تر شود و هم میوه های برنامه های اجرایی شده و اهداف تحقق یافته کام مردم را شیرین کند و چنین روش خردمندانه و مورد انتظار جامعه فرهیخته ایرانی در نظام اسلامی در کارنامه کابینه دکتر روحانی ثبت شود.

مروری بر چند وعده اعضای کابینه

اما مروری بر وعده ها و اظهارات برخی از اعضای کابینه یازدهم در همین مدت حدود ۱۷ روز پس از رأی اعتماد مجلس به پانزده وزیر در ۲۴ مردادماه شاید دیگرانی را چون نگارنده مجاب کند که از سر خیرخواهی و دلسوزی تذکراتی به کابینه یازدهم بدهند.

۱ - محمود واعظی وزیر ارتباطات ۲۷ مرداد ماه از منتفی شدن افزایش نرخ مکالمات تلفن همراه و ثابت خبر داد. وی همچنین ششم شهریور گفته است «روز نخست که کارم را آغاز کردم در جلسات با همکاران خود متوجه شدم در اواخر دولت قبل تصمیمی گرفته شد که با توجه به آن مردم در فیش تلفن شهریور خود باید دوبرابر هزینه بپردازند اما با توجه به این که عنایت ویژه به مردم، پایین آوردن هزینه های اضافی، توجه به معیشت مردم و کاهش فشار به اقشار جامعه از شعارهای دولت یازدهم است با هماهنگی رئیس جمهور این تصمیم را لغو کردم» در ادامه گزارش ایرنا چنین آمده است «وی با اشاره به این که اپراتورها این ابلاغ را اجرا کرده اند از مردم خواست فیش جدید خود را با فیش قبل مقایسه کنند و اگر تغییراتی در آن مشاهده کردند حتماً به وزارت ارتباطات اطلاع دهند تا سریع رسیدگی و با متخلفان برخورد شود» از زمان ابلاغیه وزیر محترم درباره لغو افزایش قیمت نرخ مکالمات تلفن همراه و ثابت تاکنون خبرهای متعددی در این باره اعلام شده از جمله تازه ترین این خبرها این که دیروز نهم شهریور صدوقی مدیرعامل همراه اول به ایرنا گفته است: «کارگروهی برای بررسی تعرفه های همراه اول و مخابرات تشکیل شده است که امیدواریم نتایج آن تا پایان شهریور ماه اعلام و تکلیف همراه اول و مشترکین آن مشخص شود» این در حالی است که پیش از این برخی از مسئولان اعلام کرده بودند چنین ابلاغی به دست ما نرسیده است به هر صورت امیدواریم ابلاغ وزیر محترم ارتباطات هر چه سریعتر توسط اپراتورها اجرا شود و دستور وزیر محترم بر زمین نماند و خبر اجرایی شدن کامل ابلاغ وزیر هر چه زودتر به اطلاع مردم رسانده شود نه این که خدای ناکرده این ابلاغ به جمع وعده های دولت قبل بپیوندد.

۲ - بیژن نامدار زنگنه وزیر محترم نفت دوشنبه شب چهارم شهریورماه در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک درباره اولویت های اصلی برنامه های خود بر دو موضوع افزایش تولید گاز و نفت در کوتاه ترین زمان ممکن و برداشت عادلانه از منابع مشترک با قطر تأکید کرده و گفته است آن ها [قطری ها] چند ماه دیگر می فهمند چه خبر است چرا که از اواسط سال آینده تولید از پارس جنوبی خیلی بالا می رود».

این اظهارات محکم و امیدوار کننده وزیر نفت بازتاب گسترده ای داشت و همه امیدواریم این وعده های وزیر محترم با توجه به تجربه وی و توان مندی نیروهای متخصص داخلی علی رغم تحریم های ظالمانه در موقع مقرر اجرایی شود و کام مردم از این برنامه و اقدام و نتایج مثبت این کار بزرگ و لازم شیرین شود نه آن که خدای ناکرده پس از رسیدن به زمان وعده داده شده وضعیت به گونه ای باشد که گویا کار قابل قبولی در این زمینه انجام نشده است.

۳ - محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران در هشتم شهریور با اشاره به این که باید پدیده شبه دولت را در اقتصاد ایران درمان کرد گفته است «تدابیری در دولت برای رفع موانع فعالیت های اقتصادی و ایجاد یک فرصت تنفسی ویژه برای فعالان اقتصادی اندیشیده شده است» مسلم است که معضل شبه دولتی ها و موضوع مهم تولید کننده ها دو مسئله مهم اقتصادی و تأثیرگذار در خلق حماسه اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است و قطعاً مردم و تولیدکنندگان از آقای نهاوندیان با آن دانش و سابقه طولانی که در مسائل اقتصادی و مسئولیتی که بر عهده دارد انتظار دارند، هر چه سریع تر اقدامات لازم برای دادن فرصت تنفس به فعالان اقتصادی به طور مصداقی انجام شود نه این که خدای ناکرده بخش تولید و فعالان اقتصادی همچنان درگیر مشکلات قابل رفع از طریق اصلاح سیستم تصمیم گیری و مدیریتی بمانند.

۴ - محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در جمع نمازگزاران جمعه شهر رشت در هشتم شهریورماه گفته است «در قانون بودجه افزایش ۳۸ درصدی قیمت سوخت به دولت ابلاغ شد ولی دولت تصمیم گرفت ریالی بر قیمت سوخت اضافه نکند تا فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نشود» این اظهارات آقای نوبخت بسیار مهم و صد البته به خاطر وجود واقعیت های اقتصادی موجود، بسیار قابل تأمل است اما امیدواریم اظهارات آقای نوبخت و خبر اعلام شده توسط وی دقیق و کاملاً منطبق بر تصمیمات کارشناسی و بر اساس منافع و مصالح ملی و قابل اجرا باشد. نه این که چندی بعد شاهد اظهارات و یا اقدامات اجرایی متناقض با خبر اعلام شده باشیم و خدای ناکرده موضوع به این مهمی به نوعی جامه وعده به خود بپوشاند.

۵ - دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم بهره برداری از بزرگترین ایستگاه تخلیه گاز مایع زاهدان گفته است «بازنشستگان کشوری و افراد تحت تکفل آنان می توانند تحت پوشش بیمه طلایی و بدون پرداخت وجه از خدمات درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه گر استفاده کنند». ایسنا در ادامه گزارش ۸ شهریور خود به نقل از ربیعی آورده است «همه بازنشستگان کشوری و افراد تحت تکفل آنان می توانند به راحتی با مراجعه به بیش از ۵۵۰ بیمارستان و مرکز درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه گر تحت درمان و معاینه قرار گیرند». این اظهارات و خبر اعلام شده توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مردم و جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است خصوصاً در شرایط فعلی که به خاطر تحریم ها و برخی سوء مدیریت ها بیش از ۷۰ درصد هزینه های سنگین و کمرشکن درمان را مردم می پردازند آن هم با وجود حق بیمه های قابل توجهی که پرداخت می کنند و ناگفته پیداست که مردم بسیار امیدوار و منتظرند این حرف های وزیر محترم کار به طور واقعی و عینی در همه جای کشور عملیاتی و اجرایی شود. نه این که خدای ناکرده این مسئله بسیار ضروری که با جان و سلامت مردم ارتباط دارد شکل وعده به خود بگیرد.

البته طی همین حدود ۱۷ روز شکل گیری دولت یازدهم اعضای دیگری از کابینه نیز وعده هایی داده اند مانند حرف ها و وعده های گوناگونی که برخی از اعضای کابینه درباره کارهایی که طی ۱۰۰ روز قرار است صورت بگیرد تا بهبودی در وضعیت معیشت مردم حاصل شود و... که به خاطر جلوگیری از طولانی تر شدن مطلب از ذکر آن ها پرهیز می شود. اما قدر مسلم آن چه در این مقاله از سر دلسوزی و احترام به دولت یازدهم و خصوصاً شخص دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور نوشته شد هدفی جز تذکر و یادآوری مشفقانه و جلوگیری از آغاز پرشتاب و تداوم وعده ها توسط مسئولان نداشته و ندارد تا به این وسیله هم حرمت رئیس جمهور و کابینه و دولت وی بیش از پیش در نزد افکار عمومی محترم بماند، هم وعده هایی به وعده های دولت های قبلی اضافه نشود و هم نور امید در عرصه های گوناگون در دل مردم عزیزمان فروزان تر شود و مهم تر از همه این که وعده ندادن و کارکردن و پس آنگاه اعلام دقیق و گسترده خبرهای کارهای انجام شده و اثبات هر چه بیشتر کارآمدی نظام اسلامی در عمل، سدی محکم شود برای بدخواهان و دشمنان این ملت بزرگ و ایران عزیز و هم بهانه از دشمنان یاوه گوی خارجی که با راه اندازی سایت هایی توهین و زیر سوال بردن دکتر روحانی رئیس جمهور محبوب کشورمان را از همین ابتدای مسئولیتش در دستور کار خود قرار داده اند گرفته شود.

کیهان:دامنه اختیارات سرپرست

«دامنه اختیارات سرپرست»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛پس از رای عدم اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و امور جوانان، سرعت عمل رئیس‌جمهور در معرفی کابینه، این انتظار را ایجاد می‌کرد که وی بار دیگر سه وزیر برای وزارتخانه‌های مذکور پیشنهاد کند اما چنین نشد و رئیس‌جمهور ترجیح داد که از فرصت قانونی استفاده کرده و فعلا وزارتخانه‌های فوق را با سرپرست اداره کند. اما سرپرست داشتن سه وزارتخانه مهمی که از قضا هر سه به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به امور جوانان کشور هستند، یقینا تبعات و فرصت‌سوزی‌هایی را در پی خواهد داشت که کاش به آنها هم اندیشیده می‌شد. به خصوص در آستانه بازگشایی مراکز آموزشی بدون وزیر بودن وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش احتمال بروز مشکلاتی را در پی خواهد داشت. اما برخی اقدامات سرپرستان محترم در همین مدت کوتاه، سبب پدید آمدن مباحثی در سطح جامعه شد که ضرورت بررسی جایگاه سرپرست را فراهم کرد.

1- تردیدی نیست که امور جاری کشور حتی برای یک روز هم قابل تعطیل نیست پس در شرایطی که یک دستگاه حاکمیتی به هر دلیلی مسئول اصلی خود را از دست می‌دهد یا برای انتخاب وی زمان بیشتری لازم است، ضروری است شخصی با عنوان سرپرست، مسئول امور جاری و اجرایی آن دستگاه گردد.

2- مفهوم امور جاری و اجرایی هم چیز پیچیده و پنهانی نیست.
همین که کار مردم و امور جاری کشور در آن حوزه خاص بر زمین نماند و همه چیز به خاطر بی‌وزیر بودن متوقف نشود یعنی اینکه امور روزمره در جریان است و مردم سرگردان نیستند.
3- با این تعریف طبیعی و منطقی است که سرپرست سیاستگذار نیست و صد البته عمر دوران سرپرستی هم به گونه‌ای نیست که فرصت سیاستگذاری دربر داشته باشد. بالتبع کسی که سیاستگذار نیست و به صورت موقت و فقط برای راه انداختن کار مردم و متوقف نشدن امور جاری وزارتخانه بر کرسی سرپرستی تکیه زده، نمی‌تواند دست به مهره‌چینی زده و تیم اجرایی جدیدی را بر سر کار آورد، چرا که قرار بر اداره امور تا رسیدن مسئول اصلی است نه تحکیم پایه‌های حضور سرپرست و یا تغییر سیاست‌ها و روش‌های اجرایی.

4- اما وقتی سرپرستی طی مدت کوتاه حضورش دست به تغییراتی می‌زند و یا اخباری از طوفان تغییرات در آینده نزدیک حکایت می‌کند، تعارض جدی و منطقی با اصول فوق‌الذکر و اصل منطقی و بدیهی سرپرست پدید می‌آید. این تعارض دغدغه‌هایی را در ذهن جامعه و کسانی که با تیزبینی مسائل را دنبال می‌کنند، ایجاد می‌کند. دغدغه‌هایی که واقعیت‌های موجود بر اصالت و درستی آن‌ تاکید می‌کند. یکی از مهمترین این دغدغه‌ها ریل‌‌گذاری توسط افراد غیرمسئول است. صرفنظر از اینکه چه کسی مصداق این فرمول باشد، در تشریح آن باید گفت:
در امر مهمی- مانند اخذ رای اعتماد برای تصدی وزارت- با شناخت و آگاهی از رای نمایندگان مردم، می‌توان کسی را معرفی کرد که از ابتدا رای نیاوردن وی معلوم است. پس از عدم توفیق وی در جلب اعتماد نمایندگان لاجرم می‌توان وزارتخانه را با سرپرست اداره کرد. در این دوره و با توجه به اینکه سرپرست قابل سوال یا استیضاح توسط نمایندگان مردم نیست فرصت طلایی و خاصی برای انجام برخی تحولات پدید می‌آید. تحولاتی که یک وزیر قطعا برای اجرای آن با چشمان تیزبین مجلس به عنوان راس امور و ناظر بر همه مسائل کشور مواجه می‌شود. اما سرپرست چون از این نظارت خارج است دست به اقداماتی می‌زند. این اقدامات اهداف اصلی جریان‌های خاص سیاسی و فکری را پیاده می‌کند و وقتی همه تحولات به پایان رسید یک وزیر «رای‌آور» جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود. این شخص پس از رای اعتماد و احراز عنوان وزارت در اصل بر روی ریلی که سرپرست قبلی برای او طراحی کرده حرکت می‌کند.

ممکن است گفته شود که سرپرست وزارتخانه مطابق قانون، جانشین و نماینده رئیس‌جمهور در آن وزارتخانه است و چنانچه مجلس در جریان انجام وظیفه نظارتی خود نیاز به سوال و یا احضار داشته باشد این وظیفه را با احضار و پرسش از رئیس‌جمهور به جای سرپرست، انجام خواهد داد ولی چه کسی می‌تواند انکار کند که احضار رئیس‌جمهور پی‌آمدهای سیاسی فراوانی دارد و پرهیز از این پی‌آمدها، دست نمایندگان را برای احضار رئیس‌جمهور به جای سرپرست، می‌بندد و نظارت بر امور وزارتخانه بی‌وزیر، عملا متوقف خواهد شد.

بار دیگر تاکید می‌گردد صرفنظر از مصداق خارجی، این فرمول می‌تواند مسیری برای دور زدن قانون و مردان قانون باشد!

5- شاید همین امر سبب شد تا هفته قبل رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی از بررسی دو فوریت طرحی خبر داد که قرار است امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود و در صورت تصویب این طرح، سرپرستان محترم قانونا ملزم به انجام امور سرپرستی می‌شوند و حق عزل و نصب در حوزه تحت سرپرستی‌شان را نخواهند داشت. این طرح که بر اساس شواهد از پشتیبانی خوب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برخوردار است سبب جلوگیری از بی‌نظمی در وزارتخانه‌های بی‌وزیر و از جمله، سه وزارتخانه مهم علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان خواهد شد. یقینا شفاف‌سازی قوانین و مقررات- به رغم وضوح برخی عنوان‌ها- و برشمردن وظایف و حدود اختیارات سرپرست در یک دستگاه اجرایی، چیزی نیست که نمایندگان مردم به سادگی از کنار آن بگذرند و حساسیت آنها در پی‌گیری فوری این موضوع درخور تقدیر است.

جمهوری اسلامی:دولت تدبیر و امید، لطفاً کمی تدبیر!

«دولت تدبیر و امید، لطفاً کمی تدبیر!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سید سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛صداقت، یکی از ارزش‌های اخلاقی در چارچوب آموزه‌های اسلام است که در جنبه‌های فردی و کنش‌های اجتماعی بسیار در مورد آن سفارش شده است. گذشته از اهمیت رفتار و گفتار صادقانه برای تک تک انسان‌ها، پایبندی بر این ارزش اخلاقی از سوی مسئولان و مدیران جامعه اسلامی از اهمیت و حساسیت افزون‌تری برخوردار است چرا که عدم صداقت و شفافیت مسئولان در بیان شرایط کشور، مشکلات، راه حل‌ها و... سرمایه اجتماعی مملکت را به شدت دچار نقصان می‌کند و مقبولیت دولت را تحت الشعاع عدم پذیرش گفتار و کردار ناصادق دولتمردان قرار می‌دهد.

از این رو باید رویکرد جدید برخی مسئولان و مدیران تازه نفس دولت یازدهم را در تبیین شفاف شرایط کشور به فال نیک گرفت. طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم که به مناسبت هفته دولت، عده‌ای از وزرای دولت در قالب‌های مختلف خصوصاً در برنامه‌های صدا و سیما، شرایط اقتصادی کشور و دیدگاه‌های خود را در مورد روش حل مشکلات موجود در این حوزه به صورت شفاف و صادقانه با مردم در میان گذاشتند.

علیرغم این صراحت و صداقت در بیان دیدگاه‌ها، این اقدام وزرای دولت با واکنش‌های خاصی از سوی افکار عمومی، رسانه‌ها و حتی کارشناسان مواجه شد و انتقاداتی نسبت به این نوع بیان دیدگاه‌ها توسط مسئولان دولتی از سوی منتقدان ابراز شد.

ضمن ارج نهادن به این رویکرد دولتمردان که خلاف برخی اسلاف خود، نظرات خود را به صورت صریح و شفاف و صادقانه با جامعه در میان گذاشتند باید با منتقدان این اقدام نیز همراهی کرد چرا که به نظر می‌رسد در این نوع کلام و گفتار دولتمردان، توجه به عنصر شفافیت و صداقت، مسئولان را از عنصر تدبیر در بیان دیدگاه هایشان غافل کرده است، درحالی که انتظار از مسئولان و مدیران دولتی که خود را دولت تدبیر و امید می‌داند و می‌نامد این است که در سخنان و ارائه دیدگاه‌هایشان بیش از این مدبرانه عمل کنند.

مروری بر موضوعاتی که در قالب گفتگوهای اخیر توسط مدیران و وزرای دولت به آن‌ها پرداخته شده است به روشنی نشان می‌دهد که اکثریت آن‌ها از جمله موضوعات به شدت حساس از منظر افکار عمومی و معیشت مردم بوده است؛ موضوعاتی مانند تأکید وزیر راه و شهرسازی بر اینکه "مردم باید میان مسکن و ارزانی یکی را انتخاب کنند"، طرح اینکه "بیش از 40 درصد تورم کشور محصول افزایش پایه پولی آن هم به علت تسهیلات مسکن مهر است" توسط وزیر اقتصاد یا بیان این مسئله که در گریزی از افزایش قیمت آب و برق نیست" آن هم از سوی وزیر نیرو، واقعی ارزیابی کردن قیمت 3000 تومان برای دلار توسط رئیس کل بانک مرکزی و دفاع ضمنی از بنزین گران‌تر در سخنان وزیر نفت، از جمله مواردی هستند که بازتاب‌ها و واکنش‌های فراوانی در میان افکار عمومی به دنبال داشته است. سخن بر سر این نیست که آیا این نوع تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها، درست است یا غلط، بلکه سؤال این است که با فرض درست بودن این نظرات، آیا زمان بیان این مطالب الآن است؟ آیا دولتمردان دولت تدبیر باید تمام آنچه صحیح و درست می‌دانند را دقیقاً در همین زمان و ابتدای کار بر زبان جاری کنند؛ آن هم در شرایطی که جامعه امیدوارانه به آینده می‌نگرد؟ آیا صدا و سیما با گسترده مخاطبی کشوری، رسانه مناسبی برای بیان این قبیل نقطه نظرات است؟

روشن است که تشکیک نویسنده در تناسب زمان و مکان بیان این مطالب توسط وزرا به هیچ وجه به معنای پنهان‌کاری و بی‌خبر نگاه داشتن جامعه از واقعیت‌های اقتصاد کشور نیست بلکه دغدغه اصلی فقدان یا دستکم غفلت از تدبیر در انتخاب شیوه بیان حقایق است. ناامید ساختن مردمی که با حضور در انتخابات و خلق حماسه‌ای سیاسی، تمایل خود را به تغییر شیوه‌های غیرصادقانه گذشته و حضور مدیرانی صادق را نشان دادند، در وضعیت کنونی که از هر دو سوی داخل و خارج منتقدان و رقبای سیاسی در پی عملیات رسانه‌ای علیه دولت منتخب هستند، اقدامی کاملاً اشتباه، نشان دهنده غفلت از تدبیر و غیرمنطقی است. این نوع اقدامات بیش از هر چیز بیانگر فقدان برخورداری دولت یازدهم و مدیران ارشد آن از یک راهبرد کلان را اطلاع‌رسانی، تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و عدم تدبر در شیوه‌های بیان حقایق برای مردم در عین روشن نگاه داشتن امید در دلهای آنان است.

پیامد چنین رفتارهایی چیزی جز افزایش هزینه‌های غیرضروری برای دولت نخواهد بود چنانکه خیلی زود نیز شاهد یکی از این واکنش‌ها در قالب احضار وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد به کمیسیون عمران مجلس برای شنیدن توضیحات این دو وزیر در مورد مسکن مهر هستیم.

برهمین مبنا به نظر می‌رسد دولت یازدهم در کلان و وزرا در سطح دستگاه متبوعشان با تدوین راهبردها و تعیین تکنیک‌های صحیح اطلاع رسانی، روش‌های مناسب را برای آگاهی بخشی به جامعه در مورد آنچه از دولت دهم تحویل گرفته‌اند و تشریح برنامه‌هایشان برای برون رفت از مشکلات، بیابند و با کمک کارشناسان این حوزه به عملیاتی کردن این راهبردها، سرعت و دقت ببخشند.

رسالت:پرسشگری مراجع تقلید؛کمک به اعتدال دولت یازدهم

«پرسشگری مراجع تقلید؛کمک به اعتدال دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛مرجعیت شیعی حداقل طی دو قرن اخیر نقطه ثقل و گرانیگاه تحولات سیاسی در ایران محسوب شده و به واسطه نفوذ و جایگاه مراجع عظام تقلید در بین توده های مردم از تاثیرگذاری ویژه ای در ریل گذاری تغییرات سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده است.جریان سنتی اجتهاد و تقلید با پشتوانه فرهنگ شیعی در 14 قرن گذشته جایگاه بی‌نظیری را در جامعه ایرانی یافته است.

شیعیان ایران خود را مقلدان مجتهدانی می‌دانند که در زمان غیبت ولیعصر (عج) وظیفه تفقه در دین و هدایت مردم به خیر و امر الهی را به عهده دارند.مرجعیت شیعی و فقه سنتی مبتنی بر منابع اصیل و خالص دینی است که بدون هیچ‌گونه آرایش و پیرایش به جامعه عرضه می‌شود.

مردم ما دین دارند و در پی اسلام ناب محمدی هستند. گوهری که در بازارهای روشنفکرانه یافت نمی‌شود. اسلام ناب، دین اعصار مختلف است . اجتهاد در فقه سنتی، بابی است برای زندگی دینی متناسب با شرایط زمان و مکان و مجتهد کسی است که مردم به او اعتماد دارند، دین را بی کم و کاست صیانت می‌کند. فلسفه این اعتماد رمز پیوند دیرینه مردم ایران با مرجعیت شیعی است.

روحانیت در هیچ یک از برهه های تاریخی ایران وکیل الدوله نبوده و همواره مرجعی برای تظلم خواهی مردم درمقابل سلاطین جور و طاغوتیان محسوب می شده است. ازحرکت‏شیخ کلینی در زمان غیبت صغری گرفته تا فعالیتهای ‏شیخ صدوق ، ‏شیخ مفید ، ‏شیخ طوسی،‏خواجه نصیر الدین طوسی، علامه حلی و ‏... و در قرن اخیر ‏ شیخ فضل الله نوری، ‏شیخ محمد خیابانی، ‏حاج شیخ عبد الکریم حائری،‏شهید مدرس ، نواب صفوی، آیت الله کاشانی آیت الله بروجردی و در نهایت امام خمینی قدس سره جملگی در صف مقدم پیگیری تظلمات مردم و مطالبات به حق آنها از حکومتهای جائر بوده اند.  با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل نظامی که خاستگاه آن تشیع و روحانیت انقلاب بود روابط دولت و روحانیون دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفت و روحانیت علاوه بر اینکه منتقد برخی رویه ها در بعضی دولت ها بود اما در عین حال
اصلی ترین متولی و حامی نظام اسلامی نیز به حساب می آمد.

رابطه روحانیت و دولت ها پس از انقلاب اسلامی همواره یکی از مسائل بحث بر انگیز بوده است. تنها به عنوان نمونه دولت اصلاحات در نحوه ارتباط گیری با روحانیت دچار آسیبهای ساختاری و کارکردی بود.در دوره حضور خاتمی در راس قوه اجرایی همسو با اهداف سوء دین زدایی از ایران توسط برخی افراطیون دوم خردادی،  روحانیت و حوزه علمیه یکی از سیبل‌های هدف  افراطیون دوم خردادی و روزنامه های وابسته به آنها بود تا جایی که کاریکاتور بعضی از علما و مدرسین بزرگ حوزه در برخی از این نشریات زنجیره ای درج شد که در واکنش به آن چند روز حوزه های علمیه تعطیل شد و طلاب و روحانیون به خیابانها ریختند.در همین اثنا بود که از منجنیق روزنامه های زنجیره ای  یکی پس از دیگری سنگهای آتشین به سوی نهاد اصیل روحانیت پرتاب می شد و مدعیان پر هیاهوی امروز هر یک به گوشه ای خزیده بودند و اگر نبود بنیان مرصوص نهاد حوزه و روحانیت در روح و جان ملت دین دار ایران، شاید امروز فرصتی برای بازسازی آن لطمات باقی نمی ماند.

هنجارشکنی ، وهن مقدسات و ارزشهای دینی ، توهین به مرجعیت و زیر سئوال بردن پیروی مقلدان از مراجع معظم، تفرقه افکنی بین برخی از روحانیون انقلابی و مبارز مثل هاشمی و مصباح و... مشتی نمونه از خروارها جفا و رفتارهای تخریبی است که در دوره 8 ساله حضور دوم خردادی ها در قدرت در حق نهاد اصیل روحانیت روا شد. به تعبیر سخنگوی اسبق جامعه روحانیت مبارز تهران:" اصلاح‌طلبان جایگاه روحانیت را تضعیف کردند و جایگاه روحانیت در دولت اصلاحات به صورت حساب شده تخریب گشت."

در دولت احمدی نژاد اما بعضا اختلالاتی در روابط رئوس روحانیت و دولت مشاهده می شد که اگر چه شداد و غلاظ آن با زمان اصلاحات قابل مقایسه نبود اما جای تامل و بررسی داشت. احمدی نژاد نتوانست تعامل مثبت و خوبی با مراجع عظام برقرار کند و روابط دولت و حوزه در سالهای اخیر رو به تیرگی گذاشت.استنباطات صحیح و سقیم برخی اطرافیان رئیس جمهور به خصوص در موضوع آخر الزمان موجبات آشفتگی خاطر مرجعیت و روحانیت شده بود که در برخی موارد منجر به تکذیب برخی ادعا های آخر الزمانی این افراد مثل تعیین وقت یا تعیین مصداق نیز شد.

امروز با تشکیل دولت یازدهم و حضور یک روحانی در راس این دولت امیدها و انتظارات جدیدی به وجود آمده است. امید از این رو که حجت الاسلام و المسلمین روحانی که ملبس به جامه پیامبر (ص) است بتواند روابط دولت و روحانیت را بهبود ببخشد از طرفی انتظاراتی که از وی وجود دارد با توجه به شرایط زمانی و مکانی به مراتب متفاوت از روسای جمهور گذشته است.

به هر حال وی یک رئیس جمهور مجتهد است و انتظار این است که بهتر از دیگران بتواند به قوانین و احکام الهی در اداره جامعه جامه عمل بپوشاند. از سویی نهاد روحانیت به عنوان
اصلی ترین متولی دین حق دارد ضمن حمایت مجدانه از دولتی که در وسط میدان سیاستگداری و اجراست زمینه سازی و بسترسازی تبلیغ و ترویج دین را از دولت بخواهد و هر نوع کم کاری را مورد پرسش قرار دهد.

این حمایت، پرسشگری و نقد توامان کمک به اعتدال دولت روحانی است و مانند یک اهرم تعادل مانع از خروج قطار دولت از ریل اعتدال می گردد. از سوی دیگر موضع‌گیری‌های سیاسی، انقلابی و بجای روحانیون فرهنگ نقد سازنده را در جامعه نهادینه ساخته جایگاه اصیل گروه های مرجع را احیا می کند. مرجعیت انقلابی به تاسی از رهبر معظم انقلاب جزء اصلی ترین افشاگران فتنه 88 بود و جرقه قیام تاریخی و تاریخ ساز "نهم دی" بر علیه فتنه گران از قم و بیوت مراجع خورده شد. این مرجعیت بیدار امروز نمی تواند نسبت به خطر ورود مجدد فتنه گران به رئوس اصلی تصمیم گیری در کشور بی تفاوت باشد. این مرجعیت انقلابی نمی تواند در خصوص خطر بزرگ فساد و اشرافی گری مسئولان موضعی نداشته باشد و محافظه کاری کند. روحانیت نمی تواند چشمان خود را بر مشکلات و مطالبات اقتصادی مردم ببندد.

سیاست روز:اعتدالی که می‌گفتید یعنی این؟!

«اعتدالی که می‌گفتید یعنی این؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛چهارشنبه و پنجشنبه گذشته از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، همایشی تحت عنوان «همایش ملی تبیین و مفهوم اعتدال» برگزار شد که در آیین آغازین آن رئیس جمهور محترم نیز با ارسال پیامی به تبیین واژه اعتدال پرداختند.

همایشی که وظیفه آن پرداختن درست به واژه اعتدال و مفهوم‌سازی شعاری بود که جناب حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بر آن تاکید داشت.

اما آنچه در جریان این همایش دوروزه رخ داد، کمتر به پردازش هدف اصلی همایش اختصاص داشت و عمده سخنان و مطالب آن حول محوری جدای از فضای اعتدال و اعتدال‌گری می‌گشت.
اینکه تریبون این همایش محل و محملی برای حضور عناصر اغلب افراطی سال‌های گذشته را فراهم آورده بود، قطعا سازگار با حداقل‌های اعتدال‌گری نداشت. اینکه برخی افراد به جای تبیین اعتدال تمام تلاش خود را بر تخریب عملکرد دولت گذشته به کار گرفتند نیز قطعا خارج از محدوده اعتدال تلقی می‌شود.

پیش از این، رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان با ایشان به این نکته اشاره کردند که «چون دولت منتخب، شعار اعتدال می‌دهد. به نظرم این تکلیف من نیست که اعتدال را معنا کنم. بالاخره هر کسی یک نیتی، یک فکری پشت سر حرف و شعارش هست. رئیس جمهور منتخبِ محترم حتماً این کار را خواهد کرد و اعتدال را معنا خواهد کرد و...» اما آنچه در همایش تبیین و مفهوم اعتدال رخ داد، قطعا به دور از قرائت جناب روحانی از واژه اعتدال بوده است. اینکه عده‌ای شکست‌خورده سیاسی (همان‌ها که سال‌ها در رسانه‌هایشان مفهوم افراطی گری را نیز از رو بردند) اجازه اظهار نظر درخصوص اعتدال می‌یابند و قرائت‌هایی متفاوت از آن ارائه می‌کنند، جای بسی تامل دارد.

در واقع آنچه در همایش ملی تبیین و مفهوم اعتدال رخ داد، نه اتفاقی ملی بود و نه به تبیین مفهوم اعتدال پرداخت.

شاید بهتر آن است که اگر قرار است تعریف درستی از واژه اعتدال صورت گیرد، قدری با تامل و تفکر بیشتر اتفاق بیفتد و آنان که وظیفه تبیین این شعار را دارند، با مداقه‌ای بیشتر و البته نگاهی فراجناحی و به دور از خط‌کشی‌های سیاسی به آن بپردازند. اینگونه قطعا تعریف درست و حساب‌شده ای از این واژه پیش روی مردم ایران قرار خواهد گرفت.    

تهران امروز:شهرداری به مثابه نهادی اجتماعی

«شهرداری به مثابه نهادی اجتماعی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر سیدمحمدهادی ایازی است که در آن می‌خوانید1 - آنچه در این سال‌ها تقدیر عام و خاص را به خاطر فعالیت‌های شهرداری تهران برانگیخته است، ساخت پل، تونل و بزرگراه نیست. ورود مدیریت شهری تهران به موضوع فرهنگ و اجتماع و همچنین حرکت به سمت ارتقای سهم و نقش شهروندان در رسیدن به کلانشهری آرمانی است که در کنار تمام فعالیت‌های عمرانی زبان هر منتقد، کارشناس و شهروندی را به تقدیر گشوده است. شهرداری تهران در سال‌های اخیر قدم در راهی گذاشته است که بدون اعتماد وتکیه بر خواست شهروندان موفقیت در آن غیر ممکن بود. جلب مشارکت شهروندان از طریق ایجاد انگیزه برای مشارکت اجتماعی در آنها مهم‌ترین دستاورد فرهنگی مدیریت شهری در دوره اخیر به شمار می رود.

مذهب،انقلاب اسلامی، فرهنگ و هنر و اجتماع محور و ستون سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان مدیریت فرهنگی شهر را تشکیل داده است. ارائه آموزش‌های شهروندی، خدمات سلامت، توسعه فناوری اطلاعات و افزایش سرانه فرهنگی و ورزشی در تمام نقاط پایتخت به ویژه مناطق جنوبی راهبردی است که شهرداری تهران در این سال‌ها دنبال کرده و به موازات افزایش حضور اجتماعی شهروندان دامنه اقدامات خود را گسترش داده است.

برگزاری سه دوره متوالی جشنواره شمسه به عنوان اولین رخداد فرهنگی کلانشهر تهران و با حضور بیش از نیم میلیون نفر و درگیر کردن یک میلیون خانواده پایتخت نشین تنها نقطه آغازی است که در ادامه راه خود با اجرای جشنواره‌های شکوفا، مشکات، سلامت محله، تسنیم، حامی و پویا می‌پیماید تا سرای محله و 14 خانه زیر مجموعه این نهاد نوپا مهد و مامن استعدادها و پتانسیل‌های شهروندان در گمنام‌ترین کوچه‌ها و بن‌بست های محله‌های نه چندان نام آشنای کلانشهر هشت میلیونی تهران باشد. اختصاص 3 درصد از بودجه هر معاونت، سازمان و شرکت وابسته به شهرداری تهران به مباحث اجتماعی و فرهنگی نشان از اهتمام ویژه این نهاد به مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد.

توسعه مساجد، ساخت سراهای محله، مجتمع‌های ورزشی، خانه‌های سلامت، مراکز مهارت آموزی کوثر، پردیس‌های سینمایی، موزه و باغ‌موزه‌ها حضور فعال و گسترده در تمام مناسبت‌ها و حمایت از اکثر فعالیت‌های فرهنگی و هنری پایتخت تا مرکز توسعه هنر و ارج نهادن به هنرمند مگر آوایی غیر از توسعه فرهنگی در پایتخت را به گوش شهروندان می‌رساند؟! شهروندان و مردمی که روز خودرا در جای‌جای شهر تهران سپری می‌کنند و در اوقات فراغت با طی کمترین مسافت از محل زندگیشان به مکان‌های گردشگری، تفریحی، علمی و ورزشی می رسند، بهترین قضاوت را از فعالیت های شهرداری تهران ارائه می دهد و یا گردشگری که در ایام نوروز و تابستان مهمان تهران است به راحتی تفاوت توسعه فرهنگ و فضاهای فرهنگی را در شهری که فقط در چند ماه گذشته میزبان او بوده است را حس می‌کند؛ قاضی بس عادلی است.

2 - یکی از افتخارات8 سال اخیر مدیریت شهر تهران، تغییر رویکرد مدیریتی پایتخت از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی بود. چرا که این تغییر رویکردی باعث شد تا در هشت سال فعالیت شوراهای دوم و سوم شهرداری تهران موفق به تشکیل بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی در پایتخت شد. اولین گام تشکیل این شبکه منسجم اجتماعی در تهران، راه‌اندازی پارلمان‌های محلی در 374 محله شهر تهران بود که اعضای این پارلمان‌های محلی را شورایاری‌ها و فرهیختگان محلی تشکیل می دادند. در طول این سال‌ها پارلمان‌های محلی در تهران به خوبی توانستند جایگاه اصلی خود را پیدا کنند .

انتخاب مدیر محله توسط هیات امنای محله‌ها و تشکیل کارگروه‌های شش گانه به مانند راه‌اندازی 14 خانه سلامت، پژوهش، IT، قران و عترت، فرهنگ و هنر، علم و زندگی، کتاب، کودک، تسنیم، ورزش، مددکاری، دوام و خانه ایمنی شهروندان از دیگر دستاوردهایی بود که با سپردن مدیریت شهر به دست شهروندان حاصل شد.

در واقع با تشکیل این کارگروه‌ها این اتفاق روی داد که شهروندان مطابق با علاقه‌مندی‌‌ای که دارند جذب سرای محلات شده و این مسئله زمینه فعالیت آنها را در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در قالب کانون‌های عکس، فیلم، کاریکاتور، دیابت، سالمندان و ... فراهم کرد. باید به این مسائل توجه داشت که تمامی این موفقیت‌ها تنها در راستای تبدیل شهرداری تهران از یک سازمان خدماتی صرف به یک نهاد اجتماعی نبود بلکه توسعه فضا‌های کالبدی در حوزه فرهنگ و هنر نیز زمینه ساز ایجاد این تحول بنیادی در مدیریت شهری تهران آن هم به دست شهروندان بود.

دلیل این ادعا را می‌توان در سال‌های اخیر ساخت پردیس‌های سینمایی‌ای چون پردیس سینما آزادی، ملت، زندگی، تماشا و مراکز نمایشی‌ای همچون تماشاخانه ایرانشهر، پردیس تئاتر خاوران، مرکز نمایش‌های آیینی دانست البته در این میان نباید ساخت و بهره‌برداری مراکز فرهنگی و هنری‌ای همچون باغ‌موزه‌های دفاع‌مقدس‌ و قصر از یک سو واز سوی دیگر توسعه مراکز تفرج‌گاهی همچون دریاچه شهدای خلیج‌فارس، ساماندهی رود دره‌ها را فراموش کرد.

البته توسعه فضاهای ورزشی در طول سال‌های اخیر نیز از دیگر فعالیت‌های تاثیرگذاری بود که شهرداری تهران با توجه به نیاز شهروندان انجام داد.ساخت 500 زمین چمن مصنوعی و بهره‌برداری از بیش از یکصد سالن چند منظوره ورزشی از جمله اقدامات دیگر مدیریت شهری در سا‌ل‌های اخیر بوده است.

در کنار توسعه کالبدی فضاهای فرهنگی و هنری، برگزاری جشنواره‌هایی چون فیلم شهر،‌تئاتر شهر، جشنواره شمسه، شکوفا، تسنیم، مشکات، پویا و جشنواره سلامت شهری نشان‌دهنده اهتمام مدیریت شهری به مشارکت مردم در مسائل فرهنگی، هنری و اجتماعی است. به جرات می توان این ادعا را مطرح کرد که مجموعه این فعالیت‌ها باعث شده سالانه بالغ بر 700 هزار شهروند تهرانی در این جشنواره‌ها شرکت کنند که این خود مهر تاییدی بر اقدامات شهرداری تهران در این حوزه است.

باز نیز به این مسئله اشاره می کنم که توسعه فرهنگی در کلان‌شهر تهران تنها محدود به این اقدامات نبوده و نیست. بلکه موضوعاتی از قبیل ماتریس فرهنگ شهروندی که خود توجه به موضوعات فرهنگ شهروندی مانند فرهنگ ترافیک، فرهنگ آپارتمان‌نشینی و ... دارد،از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار حوزه فرهنگی شهرداری تهران بوده است.

3 - باید گفت که در این دوره مهم‌ترین رویکرد مدیریت شهری تهران که همانا تبدیل شهرداری تهران از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی است،تنها با مشارکت مردم محقق شده و امیدواریم در شورای چهارم ضمن تداوم این رویکرد، این فعالیت‌ها همچنان توسعه یابد. البته باید به این مسئله نیز اشاره کرد در حالی مدیریت شهری تهران توانست به جلب مشارکت شهروندان در اداره شهر و شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری دست پیدا کند که بسیاری از دستگاه‌ها وظایف و رسالت‌های فرهنگی خود را به نحو مطلوب دنبال نمی‌‌کردند این در حالی است که در طول این سال‌ها خلأ حضور آنها در حوزه‌‌های مختلف توسط شهرداری تهران پر شده است. نمونه عینی این مسئله را هفته گذشته در صحبت‌های هنرمندان عرصه موسیقی در زمان افتتاح استودیو ضبط صدای موزه موسیقی شاهد بودیم.

آفرینش:لزوم تغییر در سبک زندگی ایرانی

«لزوم تغییر در سبک زندگی ایرانی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛گسترش فرهنگ شهرنشینی و ورود رفتارها و عادت‌های خاص آن موجب تغییر رویه سبک زندگی جامعه می گردد. این تغییرات در وجوه مختلف قابل بررسی است که دامنه آن در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسترده شده است. اما بستراصلی تغییرات در "سبک زندگی" روزمره جامعه صورت می‌گیرد و موجب بروز و ظهور رفتارها و عملکردهای گوناگون مثبت و منفی می‌گردد.

سبک زندگی درجامعه ما نیز تحت تاثیر ورود عادت‌ها و خرده فرهنگ‌هایی قرار گرفته است که بعضاً غیرمفید و حتی زیان بار بوده‌اند. روش‌هایی که ناخواسته سلامت روحی و جسمی مردم را تحت تاثیرقرار داده و گرایش به الگوهای ناصحیح را امری عادی جلوه می‌دهد.

تغییر سبک زندگی در مصرف غذا وافزوده شدن رستوران‌هایی که غذای بی‌کیفیت با کالری و چربی بالا تحت عنوان فست فود عرضه می‌کنند، رشد آمار افرادی که از سنین کودکی و نوجوانی اضافه وزن دارند را بالا می‌برد لذا دور از انتظار نیست که سن بروز بیماری و سکته قلبی در جامعه کاهش یابد!.

تبلیغ و گسترش مصرف تنقلات باکالری بالا و سرطان‌زا، و جایگزین شدن نوشابه به جای نوشیدنی‌های سالم که مصرف سرانه آن از میانگین جهانی بیشتر است، موجب شده تا میزان بیماری های قندی، سرطان‌های معده، چربی و فشارخون و... جزلاینفک زندگی ایرانیان گردد.

تغییرسبک زندگی امروز در نوع استفاده از وسایل نقلیه، ساخت و سازهای غیراصولی و بی توجهی به محیط زیست به سبب منافع اقتصادی، موجب گسترش آلودگی هوا در کلان شهرهایی شده که درصد قابل‌توجهی از جمعیت کشور را در خود جای داده اند. افزایش مرگ ومیر و بیماری‌های مختلف تنفسی، تاثیر منفی بردوران بارداری زنان، متولد شدن نوزادان با مشکلات فراوان ژنتیکی، شیوع انواع سرطان‌ها و... ازجمله تاثیرات منفی بر زندگی و سلامت جسمی عامه مردم می‌باشد.

افزایش استرس‌های شغلی، افزایش آمار تنش‌های خانوادگی،تغییر درنوع رفتارها و بازتعریف جدید از روابط میان اعضای خانواده، موجب سردی و جدایی گردیده است. به طوری که گرایش به تشکیل خانواده و ازدواج کاهش و میزان طلاق‌ها درجامعه روبه افزایش گذاشته است.

تا وقتی دراین سبک از زندگی، دسترسی به غذاهای سالم یا محیط‌های ورزشی با مشکل روبه رو است، اما دسترسی به دخانیات یا غذای غیرسالم به سادگی مقدور است، وتا زمانی که مشکلات خانوادگی براثرفشارهای مالی و معیشتی روبه افزایش است، باید انتظار داشت جامعه هر روز بیشتر شاهد خسارت‌های سنگین مالی،جانی وروانی ناشی از این الگوهای غلط باشد.

ما امروز نیاز به الگوسازی منطبق با موازین بهداشت جسمی و روحی داریم و از آن مهم‌تر باید با رعایت این الگوها در محیط خانواده زمینه تغییر رفتارهای غلط را به طور ریشه ای درمان کنیم وامیدوار بود که نسلی سالم داشته باشیم. به عنوان مثال وقتی پدر و مادر چاقی مفرط دارند و غذاهای ناسالم در منزل به‌طور متداول مصرف می‌شود، ویا نوع رفتاروالدین بیانگر رفتارهای سرد و نامناسب باشد نباید انتظار اصلاح الگوی جسمی و روانی را در کودکان آن خانواده داشت. نکته مهم آن است که تقریبا همه افراد از آثار زیان‌بار و منفی این نوع زندگی اطلاع دارند، اما هر کدام از افراد جامعه به نوعی رفتار خود را توجیه می‌کنند یا قادر به تغییر شرایط به سادگی نیستند. همین پیچیدگی عوامل خطرساز است که مهار بیماری‌های جسمی و روانی را بسیار مشکل می‌کند، به‌طوری که بدون یک عزم ملی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این مسئله دخیل هستند، بعید است که بتوان بر این مشکلات فائق آمد و سبک زندگی را به طور صحیح مدیریت کرد.

حمایت:توحش مدرن و نفرت جامعه بشری

«توحش مدرن و نفرت جامعه بشری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهمترین اصول حقوقی منشور سازمان ملل، منع کاربرد زور وعدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین دولت‌هاست. طی 68 سال گذشته بارها این اصول حقوقی اداره جهان توسط برخی دولت‌های پر ادعا و سیطره‌گر نقض شده است. پس از واقعه یازده سپتامبر 2001 گستره مداخلات نامشروع برخی دولت‌های سیطره‌گر در اقصی نقاط جهان به بهانه مبارزه با تروریسم گسترش یافت و خود موجد صدها جنایت در برخی کشورها همانند عراق و افغانستان شد.

در دو سه سال اخیر دولت‌های سیطره‌گر تلاش کردند تا بر امواج مطالبات آزادی‌خواهانه برخی ملت‌ها سوار شوند و برای به فراموشی سپردن جنایاتی که حاکمان مستبد سال‌ها در اختیار آنها مرتکب شده‌اند، انواع مداخلات را در دستور کار قرار دهند چنانچه در لیبی به گسترده‌ترین شکل مرتکب شدند و در مصر مداخلات با واسطه جریان یافت و ناامنی و هرج ومرج را ببار آورد.

در ادامه سوابق یاد شده، طی روزهای اخیر دولت آمریکا و انگلیس و فرانسه به بهانه مطلب دروغ و بی‌مبنای کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه توسط دولت این کشور، بر خلاف موازین حقوقی بین‌المللی با وقاحت اعلام کردند که بنا دارند به سوریه حمله مسلحانه کنند. این دولت‌ها هم چنین تلاش کردند که اگر بتواننند مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل برای توجیه اقدام خود بگیرند که با واکنش روسیه و چین و برخی از دولت‌های دیگر مواجه شدند.

البته تلاش‌های دولت‌های سیطره‌گر هم چنان ادامه دارد. در همین اثنا، بازرسان سازمان ملل با دعوت دولت سوریه عازم این کشور شدند و تا روز گذشته بررسی‌های خود را انجام دادند تا معلوم شود که واقعیت موضوع کاربرد سلاح‌های شیمیایی چیست.به محض ورود بازرسان به سوریه، انواع فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه دولت سوریه توسط ایادی رسانه‌ای همان دولت‌های سیطره‌گر ساماندهی شد تا بازرسان نیز تحت تاثیر این جوسازی‌ها گزارشی ارایه کنند که توجیه‌گر نیات وحشیانه و مداخله‌گرایانه آنها باشد.

در همین روزها برخی از تروریست‌های فعال در سوریه طی مصاحبه‌ای با برخی رسانه‌های آمریکایی رسما اعلام کردند که آنها از سلاح شیمیایی ساخت عربستان استفاده کرده‌اند ولی توجیه کردند که نمی‌دانستند در سلاح‌های مورد استفاده مواد شیمیایی بکار رفته بوده است.

در واکنش به توحش مدرن برخی دولت‌های سیطره‌گر، نکته قابل توجه این است که افکار عمومی جهانی به درک بالاتری نسبت به گذشته رسیده است و بر اساس همین درک در کشورهای مختلف شاهد تظاهرات‌های وسیع مردمی طی روزهای اخیر بر علیه جنگ طلبان بوده‌ایم. در این تظاهرات‌های مردمی که در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا نیز جریان یافت صراحتا دولت‌های مزدور که نقش جاده‌صاف‌کن را برای سیطره‌گران ایفا می‌کنند نیز محکوم شدند.

شعار علیه دولت‌های عربستان، قطر و ترکیه بارها در تظاهرات‌های مردمی صلح‌طلبان سراسر جهان این روزها شنیده شده است. همین جو باعث شده است تا برخی دولت‌های اروپایی صراحتا با مداخله نظامی در سوریه مخالفت کنند و اعلام دارند که اگر آمریکا مداخله‌ای کند به ناتو ربطی ندارد.

واکنش‌های اعتراضی تا بدان حد گسترش یافت که پارلمان انگلیس را نیز تحت تاثیر قرار داد و نمایندگان مجلس انگلیس جلوی روند حرکت رییس دولت این کشور که با اوباما از ابتدای رجز خوانی حمله به سوریه همنوایی داشت، گرفتند و اعلام کردند که هنوز دلیلی برای حمله نظامی به سوریه و تکرار تجربه حمله به عراق وجود ندارد.

جالب است که همه این فضاسازی‌ها درست در زمانی انجام می‌شود که در مصر دولت کودتا مشغول سرکوب مردم است و آمریکا و غرب برای اینکه پاسخ‌گوی افکار عمومی در مورد نقض حقوق بشر و موضع مخرب خود نباشند، توجه‌ها را بر سوریه متمرکز کرده‌اند. در تمام این شرایط، تلاش دولت‌های سیطره‌گر بر این است که نگاه‌ها به جنایت‌های مستمر رژیم صهیونیستی معطوف نشود و امکان نفس کشیدن بیشتر برای غاصبان فراهم آید.

نکته دیگر قابل توجه در این حرکت‌های لجام گسیخته دولت‌های سیطره‌گر این است که ماه‌هاست به انواع تروریست‌های وارداتی در سوریه کمک مالی و نظامی می‌کنند تا امنیت سوریه را بهم زنند بی‌آنکه مسئولیتی متوجه آنها باشد. تروریست‌ها بارها مرتکب انواع جنایات شده و از سلاح‌های شیمیایی نیز در چند نوبت بهره‌برداری کرده‌اند ولی دریغ از اینکه دولت‌های سیطره‌گر مانع اقدامات غیر‌قانونی و غیر انسانی آنها شوند.

به عنوان آخرین تحول، دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده است که دو هفته طول می‌کشد تا نتیجه نمونه‌برداری‌های هیات بازرسی اعزامی به سوریه در مورد کاربرد سلاح‌های شیمیایی مشخص شود. معلوم نیست که آیا در این مدت دولت‌های سیطره‌گر خصوصا آمریکا از رجز‌خوانی یا اقدام عملی متجاوزانه علیه سوریه پرهیز خواهند کرد یا اینکه بحرانی گسترده را در خاورمیانه کلید خواهند زد.

آنچه روشن است اینکه در همین حد تحولاتی که این روزها در سطح جهانی بروز یافته نیز کافی است تا حقوقدانان منصف و سایر آزادیخواهان در سراسر جهان به راحتی بتوانند داوری کنند که ماهیت توحش مدرن از چه ویژگی‌هایی برخوردار است و با وجود این توحش و خوی استکباری، چقدر سخت است تا در سطح جهانی صلح و امنیت و اجرای دقیق حقوق بین‌الملل حکم‌فرما شود.

با لحاظ واقعیات یاد شده، از همه آزادیخواهان در سراسر جهان انتظار می‌رود که بر افشاگری‌های خود علیه سلطه‌گران بیفزایند و اجازه ندهند که برخی دولت‌ها با رویکردهای حاکم بر جنگل، دنیای قرن بیست‌و‌یک را مدیریت کنند و در عین حال ژست دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق انسان‌ها و مبارزه با تروریسم و امثال آن بگیرند.

قطعا ملت سوریه و سایر ملت‌هایی که مورد هدف قدرت‌های سیطره‌گر و ایادی آنها واقع شده‌اند با طی آزمون‌های سخت صبوری و مقاومت در مقابل زورگویی‌ها هر روز نسبت به قبل قوی‌تر می‌شوند و سرنوشت خود را با اراده خود تعیین می‌کنند تا درس عبرتی هم برای ستمگران بین‌المللی و هم برای سایر ملت‌های آزادیخواه باشد. امروزه افکار عمومی با ملت‌های آزادیخواه است و زورگویان در کشورهای خود نیز منفورند، چنانچه این روزها نفرت از دولتمردان آمریکا‌یی را در خود آمریکا به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. با آرزوی اینده بهتر برای جامعه جهانی.

قانون:آینده حمله نظامی‌آمریکا به واکنش سوریه و حامیانش بستگی دارد

«آینده حمله نظامی‌آمریکا به واکنش سوریه و حامیانش بستگی دارد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم امیرعلی ابوالفتح است که در آن می‌خوانید؛مقامات آمریکایی از جمله باراک اوباما اعلام داشته‏اند این حمله ضربتی، محدود و همچون ضرب شستی برای دولت اسد خواهد بود؛ همچنین از نظر آن‏‎ها نشاندهنده این موضوع خواهد بود که جامعه جهانی که غرب خودش را نماینده آن می‏داند در قبال استفاده از سلاح شیمیایی ساکت نمی‎نشیند. اما آینده این حمله به واکنش دولت سوریه و حامیان آن بستگی دارد؛ اگر آن‏ها صرفا پذیرای یک عملیات مقطعی و حمله محدود باشند و دست به واکنش گسترده نزنند، احتمالا این ماجراجویی به شلیک چند موشک کروز محدود خواهد شد. اما اگر واکنش‏ها افزایش یابد و سوریه به جای توان دفاعی از توان تهاجمی‎اش استفاده کند، صحنه جنگ گسترده‎تر می‎شود و ناآرامی‏ها در لبنان و اسرائیل نیز افزایش خواهد یافت.

در این میان بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، اعلام کرده که تا دو هفته دیگر جواب بررسی‎های بازرسان در سوریه درباره این‏که کدام طرف از سلاح شیمیایی استفاده کرده، اعلام خواهد شد؛ اما به نظر نمی‏رسد که آمریکا منتظر پاسخ سازمان ملل باشد. آنچه که مشخص است از نظر آمریکا قضیه تمام شده است و غرب به خصوص آمریکا مدعی‏اند که دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. لذا شاید آمریکا برای حمله منتظر جواب سازمان ملل بماند اما آن‎‌ها مدعی هستند، تردیدی ندارند که دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. اختلاف نظری هم که اکنون میان سران کشورهای غربی ظاهر شده بر سر حمله به سوریه با مجوز یا  بدون مجوز شورای امنیت است در واقع آن‏ها هیچ یک در این رابطه که دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، تردیدی ندارند.

این مسئله را نیز باید مدنظر داشت که حمله نظامی آمریکا به یک کشور دیگر شاید دردسرهایی برای این کشور به همراه داشته باشد ولی باید ببینیم گستردگی و نوع این جنگ به چه صورت خواهد بود؛ مثلا در جنگ ویتنام، تلفات خیلی بالا بود ولی جنگ پاناما مانند یک پیک‏نیک نظامی بود و آمریکایی‎ها فقط رفتند و دولتی را سرنگون کردند. اما در هر حال بعید است آمریکا جنگی را که در عراق آغاز کرد در سوریه نیز شروع کند. زیرا این درگیری، آغاز یک جنگ نبود بلکه پایان یک مخاصمه 12 ساله بود و در تمام این مدت موشک‎های آمریکایی هر از گاهی به سمت عراق نشانه می‏رفتند. لذا در طول زمان ممکن است جنگ سوریه نیز تغییر ماهیت دهد و طی یک فرآیند چند ساله در نهایت بخواهند برای سرنگونی حکومت بشار اسد تلاش کنند. لذا اکنون نمی‎توان به صراحت راجع به آینده این جنگ سخن گفت ولی آنچه مشخص است در شرایط فعلی آمریکا به دنبال تضعیف دولت بشار اسد است و سپس راجع به آینده، تصمیم خواهد گرفت.

در نهایت فرانسوی‎ها برخلاف جنگ عراق که خودشان را کنار کشیدند این بار تصمیم دارند کنار آمریکا بایستند. همچنین رای منفی پارلمان انگلیس به مداخله نظامی در سوریه که ضربه سنگینی به دیوید کامرون بود، نیز پایان ماجرا نیست بلکه در طول این درگیری ممکن است، تلاش شود که مجدد این حمایت کسب شود. ولی آنچه مشخص است با توجه به اظهارات مقامات آمریکایی احتمالا آن‎ها با کمترین ائتلاف بین‎المللی نیز وارد این عملیات خواهند شد.

شرق:ضدحمله بنزینی به تورم

«ضدحمله بنزینی به تورم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین امیری خامکامی است که در آن می‌خوانید؛در بودجه سال92، حکمی وجود دارد که لازم‌الاجراست و آن هم افزایش پنج‌درصدی قیمت حامل‌های سوخت است که البته شامل بنزین و گازوییل شده و شامل برق نمی‌شود. مقرر شده درآمد حاصل از این پنج‌درصد، افزایش فرآورده‌ها، صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت شود. این‌درصد، جزو احکام بودجه است و مابقی افزایش برمی‌گردد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که باید بین دولت و مجلس با توافق بر سر زمان آغاز آن، حل شود. مجلس سال گذشته برای جلوگیری از روند افزایشی تورم و با توجه به کاستی‌هایی که در مدیریت دولت وقت وجود داشت، جلوی فاز دوم هدفمندی را گرفت. در لایحه بودجه92، بحث دیگری مطرح شد که مستقیما با قانون هدفمندی یارانه‌ها در ارتباط بود. اینکه منابع حاصل از هدفمندی برای پرداخت همین 45هزارو500تومان به ازای هر نفر، باید حدود 42هزارمیلیاردتومان باشد. از این میزان حدود 11‌هزار‌میلیاردتومان از منابع عمومی و یارانه نان و برق تامین شده و مابقی باید از محل اجرای هدفمندی، تامین شود. دولت با همین افزایش قیمت‌های فعلی در قالب فاز اول هدفمندی، سال گذشته حدود 28‌هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرد. در یکی دیگر از ردیف‌های بودجه نیز حدود 2500‌میلیاردتومان درآمد از منابع عمومی دیده شده و مابقی آن برای تامین همین یارانه فعلی، با کسری مواجه است. یکی از راه‌های تامین این کسری، می‌تواند افزایش بهای حامل‌های انرژی باشد که بر اساس بودجه 92، دست دولت باز است و می‌تواند تا حدود 38‌درصد به آن بیفزاید. این تا زمان روشن‌شدن تکلیف فاز دوم هدفمندی است که در آن با تصحیح مشکلات فاز اول، افزایش بهای عمومی کالا و خدمات و البته افزوده‌شدن به رقم یارانه نقدی، می‌توان به ساماندهی امور پرداخت.

در عین حال بارها از سوی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس تاکید شد که افزایش قیمت‌ها چه در کالاها و چه حامل‌های سوخت به دلیل بار تورمی که بر زندگی مردم دارند، باید به صورت یک مجموعه پیوسته دیده شوند به این مفهوم که بررسی شود افزایش حامل‌ها چقدر روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، افزایش اشتغال و... همه در کنار هم مورد توجه قرار گیرد. اگر فقط نگران افزایش مصرف بنزین و فرآورده‌های نفتی باشیم و اثرات افزایش قیمت آن بر اقتصاد کشور و خانوار بررسی نشود، به بیراهه رفته‌ایم. به نظر می‌رسد دولت به دنبال تامین کسری بودجه امسال از طرق دیگری به جز افزایش حامل‌های انرژی است و سخنگوی دولت هم به آن اشاره کرده است.  دولت می‌تواند به صورت اورژانسی، آثار تورمی تصمیمات ناگزیری که باید اتخاذ شود را بررسی کرده و پیش‌بینی «ضد حمله» به این حملات را انجام دهد. کمک مجلس هم بسیار راهگشاست. اگر افزایش قیمت حامل‌های سوخت به تنهایی پیش برده شود ممکن است بار دیگر بازار را دستخوش شوک تورمی کند که کنترل و مهار آن، مشکلاتی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر نوعی آرامش بر بازار حاکم است و با امیدواری ایجاد‌شده در میان مردم و حضور دولتمردان کارآمد، فضا به سمت بهبود پیش می‌رود. نکته آخر اینکه افزایش قابل توجه مصرف بنزین در ماه‌های اخیر نیز نکته‌ای منفی است که سبب فشار قابل توجهی به پالایشگاه‌های کشور شده است. با توجه به در پیش‌بودن فصل سرما و افزایش مصرف، حتما باید درخصوص آن به چاره‌اندیشی پرداخت.

مردم سالاری:صداهایی که دولتی‌ها نیاز به شنیدنش دارند

«صداهایی که دولتی‌ها نیاز به شنیدنش دارند»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم  منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ این حقیقت قابل انکار نیست که نتیجه انتخابات خرداد 92 بازتابی بود از جامعه‌ای آگاه و صبور و در رنج و در عین حال نجیب که ضرورتهای زمان را به خوبی شناخت و با حق حقوقی خود، اقدامات متحجرانه و باری به هر جهت و مدیریت غیر علمی را نفی کرد و از میان همه صداها، گفتمان اعتدال و نوید دولت تدبیر و امید را برگزید تا جبران مافات کند و اگر چه بازگرداندن آب رفته به جوی ممکن نبود و نیست اما با تعقل و تدبر، می‌توان شیب تند این گذر را معتدل کرد تا پرداخت هزینه مدیریت‌های ناصواب، بیش از این تسریع نشود.

پس، دولت یازدهم برآیند وضع موجود جامعه و برگزیده اراده و سلیقه و گزینش اکثریت رای دهندگان است و اگر چه رئیس دولت، طبق قانون و اذعان خویش، رئیس‌جمهور همه ایرانیان تلقی می‌شود اما پاسخ به مردم به گفتمانی که به آن رأی داده‌اند و قبای ریاست جمهوری را با افتخار و آگاهی بر وی پوشانده‌اند امری قابل اعتنا و ضروری است و هرگونه تعلل و وقفه در برابر انتظارات مردم، دولت یازدهم را گرفتار چالش خواهد کرد و در ادامه راه و حداکثر پس از دوره چهار ساله، دچار مشکل خواهد ساخت و حرفی را که امروز باید بگوید، در آن روز گوش شنوایی نیست و دیگر، دیر شده است!

وانگهی، از یک نکته نباید غافل شد که مردم به تغییر وضع موجود رأی داده‌اند. با این حال، هدف آن نیست که مثل دولت نهم، همه را از دم، خانه نشین کنند و همه قابلیت‌ها و توانمندی‌ها را نادیده بگیرند و بساطی پهن کنند که با چراغ هم نتوان شایستگی‌ها را یافت و صد‌البته، مشی دولت اعتدال هم چنین نیست و مسئولان اجرایی دولت گذشته هم، همه ناتوان نیستند و شایسته نخواهد بود که آن همه ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مشروع و مقبول و خدوم را نادیده بگیریم و باور ما هم این است که نباید نسنجیده و احساسی و بدون بررسی تمامی جوانب، چشم بر مصلحت‌ها پوشید و داس جابه‌جایی‌ها را بر ریشه همه خدمتگزاران صادق و دلسوز و جامعه اندیش زد و مثل آغاز انقلاب،از نقطه صفر شروع کرد.

اما آن قدر تعلل و عدم قاطعیت هم جایز نیست و ناخواسته نباید فضایی بسازیم که موج‌سواران و فرصت‌طلبان سوار بر مرکب مراد بتازند و جای غالب و مغلوب، عوض شود . مردمی که به دکتر روحانی رای داده‌اند، تقاضا دارند که عزل و نصب‌ها، ضمن مطالعه دقیق و با روش منصفانه، به سرعت عملیاتی شود چون هر نوع تعلل و مسامحه ای، بدهکاران را بر مسند طلبکاران خواهد نشاند و بسیار واضح است که عدم قاطعیت در تصمیم گیری‌های وزیران دولت یازدهم در انتصابات،موجب خسران بسیار می‌شود. مردم با همان منطقی که به جناب روحانی رای داده‌اند، می‌پرسند که اگر وضع بر همان منوال باقی بماند و در بر همان پاشنه بگردد، پس چرا رای داده‌ایم.

پاسخ پرسش‌های منطقی و معقول به مردم، به عهده دولت است. مردم می‌گویند: کسی می‌تواند یار و همراه و همگام روحانی بشود که با او همدل و صادق باشد و با جان و به تن با رئیس جمهور و مردم « مواسا » کند. مردم می‌گویند ساده اندیشی است با کسی که صبحانه را با این و ناهار را با آن خورده است و شب هنگام، به قصد شام ریاست در پی فرصت آمده است، اعتماد تام و تمام شود و بی مطالعه برصدرش بنشانند.

همچنین بی توجهی به احزاب شناسنامه‌دار و تقویت و حمایت آنها که در پیروزی دولت یازدهم نقش داشته‌اند امری نیست که به سود دکتر روحانی باشد. توجه به زنان در مسئولیتها، موجب بالندگی و نرم خویی در امور اجرایی می‌شود و این اعتماد به نفس و خودباوری بانوان به آینده رئیس جمهور کمک زیادی خواهد کرد و اما صداهای بلند جامعه ما، درخواست قومیت‌ها و اقلیت‌هاست که بیشترین رای را با صدق و اشتیاق به دکترروحانی داده‌اند و تدبیر و کیاست و آینده نگری، حکم می‌کند که این توقعات خداپسندانه و به حق، بی‌پاسخ نماند و حقی که دیگران کمتر ادا کرده‌اند، دولت یازدهم، به تمامی‌بگذارد.

لذا براساس تجارب تاریخی باید دانست که این اقوام از ایرانیان پاک نهادی هستند که هیچ کس از آنان «ایرانی‌تر» نیست و محرومیت آنان نیز، چیزی نیست که قابل کتمان و بی‌عوارض باشد. همچنین پاس اهل علم و هنر و قلم، بر ذمه حکومت است و بویژه دولت روحانی که از جانب آنان تکریم و مظاهرت و حمایت، بسیار دیده است.

بهار: بحران سوریه و ادوارد اسنودن

« بحران سوریه و ادوارد اسنودن»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم محمد طاهری است که در آن می‌خوانید؛زمانی که ادوارد اسنودن کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که به عنوان پیمانکار برای آژانس امنیت ملی کار می‌کرد در ژوئن ۲۰۱۳ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای از برنامه‌های فوق‌سری «ان اس‌ای» از جمله برنامه شنود «پریزم» دولت آمریکا را برای گاردین و واشنگتن‌پست فاش کرد، هیچ‌کس به عمق ضربه وارده بر حسن‌نیت و آبروی سیاسی آمریکا نزد افکار عمومی جهان پی‌نبرد.

«اسنودن» در افشای فعالیت‌ها و برنامه‌های جاسوسی آمریکا از اجرای برنامه «پریزم» به عنوان یک برنامه جاسوسی مخفی و گسترده، اجراشده توسط آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا پرده برداشت. طبق اطلاعات افشاشده، یک دادگاه فوق سری در آمریکا به یک شرکت مخابراتی آمریکایی به نام ورایزن دستور داده تمام اطلاعات و سوابق مشترکانش که شامل‌ میلیون‌ها تماس با جزییات دقیق بوده است تحویل آژانس امنیت ملی آمریکا دهد.

همچنین طبق این اطلاعات مشخص شد که آژانس امنیت ملی آمریکا مستقیما و بدون واسطه به اطلاعات کارسازهای ۹‌شرکت اینترنتی از جمله فیس‌بوک، گوگل، مایکروسافت و یاهو دسترسی داشته است و می‌توانسته مکاتبات و مکالمات برخط کاربران خدمات این شرکت‌ها را شنود کند.

دولت اوباما در این‌باره اظهار کرد که این داده‌ها برای پیگیری اتباع خارجی مظنون به تروریسم یا جاسوسی استفاده می‌شود. به دنبال افشاگری و تاثیر منفی فعالیت‌ها و برنامه‌های جاسوسی آمریکا در افکار عمومی جهان، ایالات متحده با هدف تحت‌تاثیر قرار دادن این موضوع و کمک به به فراموشی سپردن سناریوی اسنودن و افشاگری‌هایش در اذهان عمومی جهان، دست به خلق سناریوی جدیدی زد تا اذهان مردم جهان را به سمت دیگری هدایت کند. طراحی سناریوی حمله به سوریه با جنجال تبلیغاتی عظیم رسانه‌ای بین‌المللی در روزهای اخیر منجر به، به فراموشی سپردن این افشاگری‌ها و شخص اسنودن شد.

ایالات متحده آمریکا این‌بار نیز همچون گذشته برای جلوگیری از بی‌آبرویی و حفظ دموکراسی پوشالی خود و نیز گسترش افشاگری برنامه شنود و جاسوسی مخفی، دست به هر کاری زد و حتی تا مرز بروز جنگ جهانی سوم نیز پیش رفت. هرچند با رای پارلمان انگلیس مبنی بر مخالفت با حمله نظامی به سوریه و مخالفت‌های مردمی و دولت‌های جهانی و ایستادگی سوریه و هم‌پیمانانش نظیر روسیه در مقابل تهدیدات آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای نظیر عربستان و هشدار جدی روسیه به ترک‌تازی‌های عربستان همگی سبب شد که با وجود تبلیغات گسترده، موضوع حمله نظامی به سوریه فروکش کند.

با نگاه و تاملی در سیاست‌ها، خط مشی و برنامه‌های آمریکا به این نکته می‌رسیم که تمام آزاداندیشان جهان و کشورهای ضداستعماری و امنیتی آمریکا، باید با فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی خود به افشای این ترفند جدید آمریکا پرداخته و افکار عمومی جهان را از پشت پرده سناریوی حمله نظامی «تنبیهی» به سوریه آگاه ساخته و در زنده نگهداشتن موضوع جاسوسی آمریکا در اذهان عمومی جهان بکوشند.

همان‌طور که روزنامه‌های «اشپیگل» و «گاردین» انگلیس دست به افشاگری وسیع در این مورد زده‌اند چنانچه اخیرا روزنامه «اشپیگل» با این هدف در گزارشی اعلام کرده که آژانس امنیت ملی آمریکا با رمزگشایی کدی که از سیستم ویدیو کنفرانس داخلی سازمان ملل محافظت می‌کرد، اقدام به جاسوسی از این آژانس کرده است. این گزارش فاش کرده آمریکا تنها مشغول جاسوسی از اتحادیه اروپا نبوده، بلکه ابزار نظارتی‌اش را نیز روی بدنه بین‌المللی آماده کرده بود. در این گزارش آمده است: «نفوذ الکترونیکی به سازمان ملل، که مقرش در نیویورک است، در تابستان 2012 اتفاق افتاد.»

افشاگری‌های پیشین درباره جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از نهادهای اتحادیه اروپا حاکی از این است که این آژانس آمریکایی به شبکه خصوصی مجازی (VPN) که سفارت‌های اتحادیه اروپا در آمریکا از آن استفاده می‌کردند، دسترسی پیدا کرده بود. در گزارش روزنامه اشپیگل همچنین آمده است: «آژانس جاسوسی آمریکا یک برنامه نظارتی با عنوان «سرویس جمع‌آوری ویژه» را زیر نظر دارد که آژانس اطلاعاتی مرکزی آمریکا (سیا) و آژانس امنیت ملی آمریکا مشترکا کارهای آن را انجام می‌دهند.»

    اشپیگل در ادامه نوشته: «بنا بر گزارش‌ها این سیستم در بیش از 80 سفارتخانه و کنسولگری در سراسر دنیا وجود دارد و اغلب کشور میزبان از وجود آن اطلاع ندارد. وجود این سیستم در ژوییه 2013 توسط «ادوارد اسنودن»، شهروند آمریکایی و پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا فاش شد. در ماه ژوئن، «اشپیگل» فاش کرد که سرویس اطلاعاتی آمریکا هر ماه حدود نیم‌میلیارد تماس تلفنی، ای‌میل و پیامک را در آلمان زیر نظر دارد که این باعث به وجود آمدن توفانی از اعتراضات در میان شهروندان آلمانی شد.

روز پانزدهم اوت، «فیلیپ روسلر»، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد و تکنولوژی آلمان گفت این کشور اقدام قاطع را برای محدود کردن توانایی آژانس امنیت ملی آمریکا در جاسوسی از ارتباطات اتحادیه اروپا انجام خواهد داد.» با تکیه بر همین شواهد می‌توان گفت موضوع بحران سوریه و حمله به آن با استناد به دلیل ساختگی استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه در حمله به مخالفان، ارتباط تنگاتنگی با موضوع افشاگری‌های «اسنودن» و بی‌آبرویی آمریکا دارد. و در پایان تنها تاکید اکید بر یک نکته باقی می‌ماند و آن این که «‌ای مردم جهان، اسنودن و حقایق فاش‌شده توسط این شهروند آمریکایی فراموش نشود.»

ابتکار:احساساتی که به صورت گزینشی برانگیخته می‌شود!

«احساساتی که به صورت گزینشی برانگیخته می‌شود!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم  فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛1- مردان و زنان و کودکانی در تصاویر ارسالی شبکه‌های مختلف جهانی روی زمین افتاده اند. برخی در کفن‌هایی پیچیده شده و منتظرند تا غرش توپ و تانک و شلیک هواپیماها فرونشیند و کسان شان به شناسایی جسم بی جان اما ملتهب شان بیایند. برخی دیگر زنده اند اما خود را به در و دیوار و آهن و سیمان می‌کوبند تا شاید مرگ چون فرشته نجاتی سر برسد و آنان را از دست نفس‌های مسموم از گاز سارین برهاند. این تصاویرغالب شبکه‌های تلویزیونی این روزهای جهان است که از کشور جنگ زده سوریه به سمت چشم‌های از حدقه در آمده و دلهای مبهوت جهانیان ارسال شده است.

2- جسد زنی کنار تشت لباس شویی، اجساد پسرانی در کنار توپ پلاستیکی در کوچه، دخترکانی افتاده در ایوان خانه در کنارعروسکی، مردانی افتاده در خیابان، کوچه،پشت بام و... همه جا جسد؛ در جوی آب، درگاه خانه، روی تخت، در حیاط، اتاق، حمام، آشپزخانه، مزرعه، مغازه، مدرسه و... مرد و زن و پیرو جوان، دختر و پسر... همه جا مرگ حکومت می‌کند. این‌ها نیز تصاویری است که هر چند وقت یک بار برخی از فعالان صلح از فاجعه ای به نام «حلبچه» تهیه می‌کنند و برای مردم جهان ارسال می‌کنند.

3- پیر مرد و پیرزن، مرد و زن و دخترو پسر نفس‌های بریده بریده بیرون می‌دهند. برخی کپسول کمک نفس خود را چون کوله باری سنگین بردوش می‌کشند تا به کمک ماسکی که بر چهره زده اند نفسی عاریتی از این کپسول به ریه مسموم از گاز خردل خود برسانند. نفس کشیدنشان توانی به اندازه کندن کوه می‌خواهد. هر سرفه کوچک، بند بند وجودشان را از هم می‌گسلد. این پیرمردان و پیرزنان، مردان و زنان و دختران و پسران از بیست و چند سال پیش برای نفس کشیدن باید چنان بجنگند که غریقی در ته آب دست و پا می‌زند. اینجا شهر کوچکی در غرب ایران است «سردشت».این تصاویر را نه شبکه‌های ماهواره ای جهان که حتی رسانه ملی ایرانیان نیز – جز به فراخور مناسبتی سیاسی- نشان نمی‌دهد.
***
جهان غرب به رهبری آمریکا این روزها مشغول تحریک احساساتی است که زمانی برانگیختن آن‌ها را صلاح می‌بینند و زمانی دیگر نه. یک روز باید چشم بر زرادخانه‌های شیمیایی دیوانه ای به نام صدام حسین ببندد و زمانی تنها به گمان استفاده از آنها توسط بشار اسد باید جهانی را به هم ریزد.

هنوز یک هفته نمی‌شود که اسنادی منتشر شد که نشان می‌دهد مقامات آمریکایی از قصد صدام حسین برای حمله شیمیایی به مردم ایران و حتی مردم عراق آگاه بودند، اما به راحتی سرکشیدن یک جرعه آب خود را به ندیدن و نفهمیدن زدند و نتیجه آن شد که هنوز از پس سال‌های سال، جای زخم‌های حلبچه و سردشت بر پیکر- نه تنها ایران و عراق، بلکه- بشریت خودنمایی می‌کند.

آنان برای مقابله با دشمنی به نام ایران به صدام حسین فرصت دادند تا از غیر انسانی ترین شیوه‌ها علیه ملت ایران استفاده کند. اگر در خوش بینانه ترین حالت، این امر در جنگ میان دشمنان طبیعی به نظر برسد این سئوال پیش می‌آید که مردم حلبچه به عنوان شهروندان کشور هم پیمان با آمریکا به چه گناهی قربانی چشمک‌های حکام ایالات متحده به صدام حسین شدند؟
هنوز در آسایشگاه معلولان جنگی ایران، مردانی بر تخت خوابیده اند که نفسهای شان را تسلیحات میکروبی حاصل از همکاری شرکت‌های اروپایی با صدام حسین، به شماره انداخته و از این منظر واقعیتی پر رنگ هستند که ادعاهای بشر دوستانه غرب را انکار می‌کند.

این مقاله نه در حمایت ازبشار اسد است – که گذشته از اقدامات دو سال اخیر او، اگر از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده باشد در ذهن نگارند جایی در کنار برادر بعثی اش صدام حسین خواهد داشت- بلکه در رد ادعاهایی است که اروپا و آمریکا به مدد رسانه‌های فراگیر خود در گوش جهانیان خوانده اند تا خود را مظهری از دمکراسی و آزادی خواهی بدانند. آن را بگذارید در کنار واقعیتی که این روزها در خیابانهای قاهره و اسکندریه و دیگر شهرهای مصر می‌گذرد. آمریکا در کنار ارتشی ایستاده است که هم رئیس جمهور بر آمده از یک انتخابات را- صرف نظر از انتقاداتی که به شیوه حکومت داری او مطرح است – ساقط و زندانی می‌کند و هم هوادارانش را در خیابان به گلوله می‌بندد.

گویی دمکراسی غربی و آمریکایی نیازی به تبلیغات مخالفان خود در ایران و جهان اسلام و اعراب ندارد. خود پازلی را تکمیل می‌کند که تصویر کامل تری از آن را به جهانیان نشان می‌دهد.

دنیای اقتصاد:نقدی بر نحوه انتشار آمارهای اقتصادی

«نقدی بر نحوه انتشار آمارهای اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است که در آن می‌خوانید؛داده‌های اقتصادی، نظریه‌های اقتصادی و روش‌های مورد‌استفاده سه عامل مهمی هستند که می‌توانند بر نتیجه نهایی کار یک پژوهشگر در ارائه تصویری واقعی از وضعیت گذشته و کنونی اقتصاد، تبیین روابط بین متغیرها و ترسیم یک چشم‌انداز اقتصادی تاثیرگذار باشند. در این میان ضعف‌ها و انتقادهای مطروحه در ارتباط با نظریه‌های اقتصادی و روش‌های مورد‌استفاده را می‌توان به‌دلیل وجود تنوع نسبی در گزینه‌های پیش روی محقق، امکان جایگزینی یا تلفیق آنها با یکدیگر تا حد زیادی مرتفع کرد. مضاف بر آن، این امید نیز وجود دارد که با گسترش دانش اقتصادی، همواره از نقاط ضعف نظریه‌ها و روش‌های موجود کاسته شده و بر نقاط قوت آن افزوده شود، در حالی که انتقادهای وارده بر داده‌های اقتصادی مورد استفاده شرایط دیگری دارد.

این موضوع خارج از کنت رل یک محقق بوده و معمولا پژوهشگران فرض می‌کنند که داده‌های مورد استفاده آنها جدید و از دقت کافی برخوردار هستند و مراجع مسوول در تجمیع، طبقه‌بندی و انتشار داده‌های اقتصادی کلیه فرآیندهای کار را با دقت انجام داده‌اند.

داده‌های اقتصادی از دو بعد به روز بودن و دقیق بودن اهمیت شایانی دارند. به روز بودن داده‌ها از این نظر دارای اهمیت است که داده‌های اقتصادی موجود برآیند تاثیر متقابل متغیرها بر یکدیگر، ساختار موجود محیط کسب و کار، دخالت‌های دستوری و... را منعکس می‌کنند. هر میزان این داده‌ها از نظر زمان انتشار به زمان حال (ساختار فعلی) نزدیک‌تر باشند، پژوهشگر استنباط دقیق‌تری از وضعیت موجود خواهد داشت و برای پیش‌بینی وضعیت آتی نیز، در مقایسه با داده‌های قدیمی‌تر، در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت. عدم‌انتشار داده‌ها در برخی بازه‌های زمانی یا تغییر طبقه‌بندی متغیرها به نحوی که داده‌ها دیگر با هم قابل‌مقایسه نباشند نیز پیچیدگی‌های خاص خود را در پی دارد. همچنین، صحت داده‌های اقتصادی نیز برای پژوهشگر اهمیت حیاتی دارد. اگر داده‌های مورد استفاده غلط باشند، بسیاری از استنتاجات عملا فاقد اعتبار است و هیچ گونه راه‌حلی نیز برای حل این مشکل در دسترس پژوهشگر نیست.

 یکی از مراجعی که اقدام به استخراج و انتشار داده‌های اقتصادی می‌کند، نهاد «بانک مرکزی» است که به دلیل سابقه طولانی، بدنه کارشناسی قوی و گستردگی متغیرهای مورد پوشش همواره یکی از انتخاب‌های اصلی پژوهشگران برای استفاده از اطلاعات اقتصادی است. بانک مرکزی نیز برای پاسخگویی به نیاز کاربران سعی کرده است که همواره کیفیت و کمیت کار خود را طی زمان ارتقا بخشد (از آن جمله می‌توان به ایجاد پایگاه داده‌های سری زمانی، انتشار برخی مطالعات پایه مثل جداول داده ستانده اقتصاد ایران و... اشاره کرد).

هر چند در گذشته نیز برخی از ناکافی بودن اقدامات بانک مرکزی در راستای بهبود انتشار داده‌ها انتقاد کرده‌اند؛ ولی در چند سال گذشته، که احتمالا ناشی از نوع نگاه دولت و بانک مرکزی به اهمیت داده‌های اقتصادی و جایگاه پژوهش بود، مواردی مشاهده شده است که حاکی از یک نوع عقبگرد در عملکرد بانک مرکزی در انتشار داده‌ها است. در ذیل سعی شده است به برخی موارد همراه با مشاهدات واقعی اشاره شود:

1- عدم‌انتشار یا وقفه‌های زمانی طولانی در انتشار داده‌های اقتصادی: این مشکل احتمالا مهم‌ترین و رایج‌ترین مشکل در انتشار داده‌های اقتصادی است. شواهد متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند در سال‌های اخیر این مشکل نه تنها بر‌طرف نشده حتی حادتر هم شده است؛ یعنی برخی از اطلاعات عملا دیگر منتشر نمی‌شوند یا وقفه‌های زمانی انتشار آنقدر طولانی است که بیشتر به درد مورخان اقتصادی می‌خورد تا تحلیلگران وضعیت اقتصادی فعلی و آتی. به عنوان مثال؛ زمانی که ایرادات مختلفی به نحوه مدیریت حساب ذخیره ارزی گرفته می‌شد به تدریج انتشار ارقام مربوط به آن نامرتب‌تر و ناقص‌تر شد و در نهایت اطلاعات منتشر شده آنقدر محدود شد که در عمل، امکان تحلیل و پی بردن به میزان واریزی و موجودی دقیق آن میسر نگشت و تا پایان عمر این حساب نیز وضعیت مذکور ادامه یافت.

یا زمانی که انتقادهایی از طرف اقتصاددانان نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت می‌شد به‌تدریج انتشار داده‌های مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پس‌انداز ناخالص ملی نیز متوقف شد و تا همین اواخر؛ یعنی درست چند روز پس از تغییر دولت، که شماره 68 نماگرهای اقتصادی در 27 مرداد 92 منتشر شد، تقریبا 21 فصل بود که هیچ اطلاعاتی راجع به این متغیرها منتشر نشده بود.

می‌توان به موارد متعدد دیگری نیز، مثلا نرخ رشد اقتصادی، اشاره کرد که باز تا همین اواخر رقم آن اعلام نمی‌شد و بعد از اعلام نیز اقتصاددانان متعددی در صحت آن تشکیک کردند.

 این عدم‌انتشار یا وقفه طولانی در انتشار به داده‌های اولیه منحصر نیست و خیلی از مطالعات پایه در بانک مرکزی، از آن جمله، جداول داده ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی آخرین بار در سال 1378 منتشر شده و هرگز بعد از آن نیز به روز رسانی نشده است. در حالی که در این مدت طولانی قطعا ساختار اقتصاد ایران و روابط پسین و پیشین بین بخش‌های اقتصادی دچار تحول شده است.

در خلال سال‌های اخیر، وقفه زمانی در انتشار نشریات ادواری نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. مثلا؛ فصلنامه حساب‌های اقتصادی آخرین بار سال 1386 منتشر شده است یا ارقام مربوط به آمارهای مالی دولت آخرین بار در سال 1387 و آن هم به‌صورت مقدماتی منتشر
شده است.

 مقایسه تاریخ انتشار سایر نشریات ادواری با شماره و تاریخ اطلاعات موجود در همان نشریه و مقایسه این موضوع در دوره‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد که به روز بودن داده‌ها اهمیت خود را طی سال‌های اخیر به‌تدریج از دست داده است.

2- وجود برخی ابهام در داده‌های منتشر شده: ابهام و حتی اشتباه در شکل‌های متعددی در آمارهای اقتصادی ایران دیده می‌شود.

یک نوع ابهام این است که در آن داده‌های منتشر شده آشکارا به طرز غلطی محاسبه شده و در نتیجه اشتباه هستند. به‌عنوان مثال، زمانی که در یک سیستم اقتصادی دو نوع سیستم بانکی مجاز و غیر‌مجاز به‌طور همزمان فعالیت می‌کنند و سیستم غیر‌مجاز متشکل از صدها موسسات مالی و اعتباری بزرگ و کوچک است که دقیقا همانند سایر بانک‌ها و موسسات مجاز اقدام به سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات می‌کنند و حجم فعالیت آنها به هیچ وجه قابل‌چشم‌پوشی نیست برای انتشار آمارهای پولی و بانکی صحیح عملکرد هر دو سیستم باید با هم تجمیع و ادغام شوند. در تایید اهمیت و وزن این قبیل موسسات باید یادآور شد که در بهمن 1388 مانده‌سپرده و تسهیلات تنها پنج موسسه مالی اعتباری غیر‌مجاز تقریبا معادل 15 درصد مانده سپرده و تسهیلات کل سیستم بانکی مجاز بود و بعد از آن نیز به لطف عدم‌رعایت ضوابط بانک مرکزی به‌طرز عجیبی رشد کرده‌اند.

 بنابراین با احتساب آمار سایر موسسات غیر‌مجاز و احتساب این موضوع که به دلیل عدم‌رعایت محدودیت‌های بانک مرکزی این قبیل موسسات در مقایسه با موسسات مجاز سریع‌تر رشد کرده‌اند می‌توان به اهمیت و وزن این موسسات در سیستم بانکی پی برد.

 اگرچه به ظاهر بخش قابل‌توجهی از موسسات غیر‌مجاز از اواخر سال 1389 به بعد، پس از سال‌ها و حتی دهه‌ها فعالیت غیر‌مجاز، به یکباره در زمره بانک‌ها و موسسات مجاز قرار گرفته‌اند، ولی نه آن زمان و نه بعد از آن هیچ وقت آمار این موسسات در آمارهای پولی و بانکی کشور تجمیع و گزارش نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است که اکثر متغیرهای پولی (پول، شبه پول، تسهیلات، سپرده، نقدینگی، حجم مطالبات معوق و ...) گزارش شده غیر‌صحیح و در نتیجه کلیه تحلیل‌های پولی مرتبط با این داده‌های اشتباه نیز منجر به نتایج غلط شوند.

نوع دیگری از ابهام موجود در داده‌های اقتصادی به این بر‌می‌گردد که برخی تصمیمات غیر‌قابل‌توجیه باعث می‌شوند که آمار‌های انتشاریافته، تصویری واقعی از واقعیت‌های موجود منعکس نکنند، به عنوان مثال ابداع مفهوم «استمهال مطالبات معوق» و عدم‌ممانعت بانک مرکزی و حتی تشویق ضمنی برای این موضوع باعث شده است که تقریبا مدیران ارشد خیلی از بانک‌ها برای موفق نشان دادن عملکرد خود اقدام به استمهال بدون ضابطه مطالبات معوق کنند.

تقریبا به استثنای چند بانک، بقیه بانک‌ها عملا ضوابط مستندی برای این امر ندارند. این موضوع باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از مشتریان با درجه اعتباری پایین استمهال شوند و افزایش مطالبات معوق را حداقل شش ماه و افزایش مطالبات مشکوک الوصول را نیز حداقل 18 ماه به تاخیر بیندازند و نسبت مطالبات معوق را به طور صوری پایین نگه دارند.

در این مورد هر چند به ظاهر بانک مرکزی روال معمول را طی کرده و از تجمیع اطلاعات تک‌تک بانک‌ها به رقم کل بانک‌ها رسیده است، ولی در واقع نسبت مطالبات معوق فراتر از آن است که در آمارهای بانک مرکزی نشان داده شده است.

ابهام دیگر به مغایرت و عدم‌سازگاری اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی با اطلاعات سایر نهادهای داخلی مثل مرکز آمار ایران، موسسه عالی بانکداری، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع داخلی و حتی اطلاعات منتشر شده توسط برخی نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و حتی بعضا با سایر گزارش‌های بانک مرکزی برمی‌گردد. این تفاوت اگر کم باشد شاید قابل‌چشم‌پوشی باشد، ولی زمانی که این تفاوت قابل‌توجه و درست مربوط به زمانی است که عملکرد اقتصادی مورد انتقاد طیف وسیعی از اقتصاددانان است این تردید را به‌وجود می‌آورد که ارقام منتشرشده احتمالا مصلحتی است. نمونه این مورد را می‌توان در ارتباط با مغایرت‌های قابل‌ملاحظه‌ای که در نرخ اعلامی برای رشد اقتصادی توسط دو نهاد داخلی؛ یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و دو نهاد خارجی یعنی صندوق بین‌المللی پولی و بانک جهانی یافت که به طرز معنی‌داری متفاوت از یکدیگرند. می‌توان مثال‌های متعددی در بازه‌های زمانی مختلف و برای متغیرهای مختلف ارائه کرد.

واقعیت دیگری نیز که در این زمینه وجود دارد این است که متغیرهای اقتصادی کما بیش با یکدیگر ارتباط دارند و در برخی موارد می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف به برخی متغیر مجهول دست یافت. در این خصوص نیز باز ناسازگاری‌های فراوانی قابل‌مشاهده است و یک محقق اقتصادی الزاما به داده‌های مورد انتظار نمی‌رسد.

3- تغییر گاه و بیگاه و بعضا غیر‌ضروری طبقه‌بندی متغیرهای اقتصادی یا ادغام طبقات در یکدیگر: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که دیگر داده‌ها به لحاظ منطقی قابل‌مقایسه با یکدیگر نیستند و انسجام و پیوستگی خود را از دست می‌دهند. در نتیجه امکان تحلیل را برای یک بازه طولانی از پژوهشگر اقتصادی سلب می‌کند.

4- نقش قابل‌توجه و البته مبهم عنوان «سایر» و «اشتباهات آماری» در متغیرهای اقتصادی: یکی از موضوعاتی که در برخی مواقع برای پژوهشگران اقتصاد ایران ابهام ایجاد می‌کند عنوان «سایر» در انتهای اجزای تشکیل‌دهنده متغیرهای اقتصادی است که گاهی نقش آن در بررسی علل تغییر یک متغیر اقتصادی از نقش اجزای اساسی پر‌رنگ‌تر می‌شود، در حالی که ماهیت و جزئیات تشکیل‌دهنده آن بر پژوهشگران پوشیده و مبهم است. اگرچه درج عنوان «سایر» در انتهای حساب‌ها یا اجزای تشکیل‌دهنده یک متغیر تقریبا اجتناب‌ناپذیر است؛ ولی طی سال‌های اخیر نیز این موضوع فرعی در برخی موارد تبدیل به موضوع اصلی شده است. عنوان «سایر» در ارقام مربوط به «تسهیلات اعطایی به تفکیک انواع عقود اسلامی» نمونه‌ای برای این مورد است. در برداشت اول، پژوهشگر احتمالا فکر می‌کند که عنوان «سایر» ترکیبی از سایر انواع عقود اسلامی اشاره نشده است که هر کدام به تنهایی جزء اندکی از کل تسهیلات را تشکیل می‌دهند که ارزش ذکر با جزئیات کامل را ندارند.

 واقعیت این است که این عنوان ترکیب چند نوع عقود اسلامی با سهم بسیار جزئی با مانده مطالبات معوق با سهم قابل‌توجه است که این دو به لحاظ ماهیت کاملا متفاوت از یکدیگر هستند. به عبارتی دیگر، مانده مطالبات معوق در واقع مانده معوقات تمام انواع عقود اسلامی است. این ابتکار از طرف بانک مرکزی پس از آبان 1386 به بعد و همزمان با افزایش نسبت مطالبات معوق رخ داده است. نمونه دیگر برای این موضوع رقم سایر در ترازنامه سیستم بانکی یا رقم سایر در اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی است که اگر چه بر خلاف مورد قبلی احتمالا از نظر ماهیتی تفاوت چندانی با سایر اجزا ندارد؛ ولی به لحاظ تحلیل باعث می‌شود که ابهام همچنان باقی بماند.

موضوع دیگر عنوان «اشتباهات آماری» است که البته پیش از این نیز در آمار مربوط به بخش تراز پرداخت‌ها منتشر می‌شد؛ ولی این عنوان طی سال‌های اخیر نقش غیر‌معمولی در تحلیل تراز پرداخت‌ها پیدا کرده است. در سال‌های قبل از 1383 همواره این متغیر حوالی یک میلیارد دلار و اندکی بیشتر بوده است. طی سال‌های بعد از آن این متغیر شروع به افزایش کرد و در حدود چهار میلیارد دلار نوسان داشته است تا اینکه در پایان سال 1390 به یکباره به رکورد خیره‌کننده منفی 5/21 میلیارد دلار رسید. هر چند به نظر می‌رسد که تا حدی از رقم این متغیر کاسته شده است؛ ولی هنوز کاملا قابل‌توجه بوده و ابهام زیادی برای تحلیل بخش خارجی ایجاد می‌کند.

با توجه به موارد مطرح شده، امیدواریم که دولت جدید و به‌خصوص بانک مرکزی انتشار به موقع داده‌ها و شفافیت داده‌ها را جزو اولویت‌های خود قرار دهد تا نگرانی‌هایی که در سال‌های اخیر در بین پژوهشگران به‌وجود آمده بود، برطرف شود.