خراسان:زنگ آغاز به کار شورای چهارم و ضرورت آسیب شناسی کار شوراها
«زنگ آغاز به کار شورای چهارم و ضرورت آسیب شناسی کار شوراها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن میخوانید؛فعالیت شوراهای اسلامی در یک دهه گذشته پرسش های متعددی را در خصوص نقاط قوت و ضعف، خواسته ها و دستاوردهای این نهاد قانونی به همراه داشته است. این که آیا اساساً جایگاه شوراها با توجه به ادوار گذشته و نظام عملکردی آنها نهادینه شده یا خیر، چه چالش ها و آسیب هایی در این مسیر وجود داشته و دارد و یا نقش شوراهای اسلامی شهر درتحقق مدیریت واحد شهری چیست؟ و ... از راهبردی ترین سوالات است. در این میان نکته قابل ذکر این است که شوراهای شهر از اولین روزهای حیات خود در نظام مدیریت کشور مورد بی مهری قرار گرفته اند و به گفته بسیاری از اعضای شوراها هرگز به عنوان یکی از ارکان ساختار سیاسی و اداری ایران به رسمیت شناخته نشده اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند حتی در دولت اصلاحات که پایه گذار این شوراها در کشور است و رئیس جمهور آن خود را علاقمند به شوراها نشان میداد، ساختار اداری کشور شوراها را پس زده و تا آنجا که توانسته در برابر آنها مقاومت کرده است. شوراهای اسلامی شهر به خوبی این ظرفیت را دارند تا فرصت مناسبی برای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر کشور فراهم نمایند و انصافاً علی رغم همه مشکلات و مسائل موجود شوراها در اکثر نقاط کشور دستاوردهای بسیار خوبی را نیز به همراه داشته است. ولی متأسفانه مقاومت در برابر قدرت گرفتن شوراها بعد از دولت اصلاحات فقط محدود به ساختار اداری نشد و حتی رده های بالای دولت دهم گاه در برابر شوراها وارد عمل شدند. به این موارد توجه کنید: انحلال چند شورای شهر، تحمیل شهرداران منتخب از طرف استانداری، کاستن از اختیارات شوراها، پرداخت نشدن اعتبارات مورد نیاز پارلمان های شهری، تلاش برای دست اندازی به اختیارات قانونی شوراها، رویارویی دولت و مدیریت شهری و ... از مهمترین مصادیق بی مهری به پارلمان های شهری می باشد که در کارنامه دولت به ثبت رسیده است. خصوصاً دولتی که خود برآمده از شورا بود در نهایت نه تنها وظایفی را که روزگاری خود از دولت انتظار داشت در اختیار مدیریت شهری قرار نداد بلکه سعی کرد از وظایف شوراها هم بکاهد و در این راستا کشور هزینههای زیادی پرداخت کرد. بر این اساس اکنون که بعد از سه دوره تجربه مدیریت شورایی عرصه مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها در کشور به تجارب ارزشمندی رسیده لازم است در آستانه آغاز به کار شوراهای چهارم موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
اول: بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی شورای شهر یک نهاد غیر سیاسی است که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور شهری تشکیل می گردد. لذا در مدیریت شهر و انتخاب شهردار باید به این نکته توجه کرد که هرچند رقابت جریانات و احزاب درجریان انتخابات شورای شهر یک رقابت سیاسی است اما به محض تشکیل شورا، رقابت و فعالیت سیاسی در آن خلاف قانون اساسی است.
دوم: کارآیی موج چهارم پارلمان شهری وابستگی مشخصی به عوامل زمینه ای از قبیل ثبات سیاسی، یکپارچگی اجتماعی ، رونق اقتصادی و نیز عوامل دیگری از قبیل مهارت و انگیزه های سیاستمداران و اشخاص استفاده کننده از این سیاست ها دارد. بدون شک یکی از مهم ترین عواملی که منجر به بروز لطمه در کارآیی شوراهای شهر می شود، نگرش سیاسی به انتخاب شهردار می باشد. برای اجتناب از این آسیب بهترین روش این است که در انتخاب شهردار، فارغ از تعلق سیاسی، نگاه ویژه ای به کارنامه اجرایی و نوع تخصص وی با توجه به نیازهای مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی شهرگردد. میزان توانایی تعامل شهردار با اعضای شورا، جامع نگری و اهتمام وی در مسائل شهری، استفاده از نظرات کار شناسان نخبه و شناخت مسائل پیچیده شهری، که زائیده وجود کاستی هایی در ابعاد متعدد فرهنگی- اجتماعی می باشد، از جمله خصوصیات لازم برای شهردار می باشد.
سوم: امروزه بحث عدم تمرکز در ساختار حکومت ها و به دنبال آن رشد، توسعه و استقلال سازمان های محلی، شوراهای شهری و شهرداری ها در شیوه اداره کشورها از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. در واقع رشد سازمان های محلی و شهرداری ها و شوراهای تصمیم گیری شهری نشانه ای مناسب برای افزایش مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری دموکراتیک است. به موازات این حرکت لزوم نهادینه شدن اصول علمی مدیریت شهری برای بهره برداری حداکثری از منافع فعالیت های منطقه ای با در نظر داشتن نگاه ملی اهمیت بیشتری می یابد.
چهارم: پارلمان شهری یکی از پدیده هایی است که امروزه شهرها با آن دست به گریبان هستند. بر این اساس مدیریت مطلوب میتواند شهرها را به سوی رشد فرا خواند و آسایش ساکنان آن را فراهم سازد. نظام تصمیم گیری شهری به عنوان یک سیستم باز برای خود اهداف، محیط، منابع و شیوه های خاص اجرایی را داراست و چنانچه هریک از این عوامل به عللی به رکود کشیده شود سیستم دچار اختلال گردیده و نمی تواند به عملکرد بهینه خود بپردازد و لذا ضروری است که؛ همواره دیدگاه سیستمی به نظام مدیریت شهری تسری داده شود، تعامل مناسب با استانداری، فرمانداری و سایر ارگان های دولتی برقرار شود، به نقش مردم و مشارکت آنها در مدیریت شهری اهمیت داده شود و ارتباطات درون سیستمی و برون سیستمی به گونه ای برقرار گردد که حداکثر بازدهی را برای اهداف سیستم ارائه دهد.
پنجم: آن چه امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود نظام مدیریت واحد شهری است که از طریق اعمال آن کلیه فعالیت های سازمان های محلی به صورت سیستماتیک و وابسته به هم اداره می شود. در واقع شهرداری ها و سازمان های اداره شهر سه دوره تکاملی را طی کرده اند: دوره اول زمانی بود که شهرداری ها به عنوان نهادهای صرفاً خدماتی شناخته می شدند. سپس شهرداری ها در دوره دوم حیات خود ماهیت عمرانی و فنی پیدا کردند و امروزه در کامل ترین حالت و در دوره سوم ضمن حفظ ویژگی های قبلی کارکردهای فرهنگی و اجتماعی نیز دارند. لذا با توجه به اینکه شهر؛ تولیدکننده فرهنگ است شوراها باید با مطالعه علمی و دقیق واقعیت های اجتماعی را از سه جنبه ریخت شناسی ساختاری و فرهنگی و روانی در اداره شهر مد نظر قرار دهند و به عنوان اصلی ترین پایه "نظام مدیریت واحد شهری" زمینه تحقق آن را به مرور زمان فراهم سازند.
هرچند باید به این نکته اشاره کرد که تا مدیریت شورایی به معنای واقعی آن فاصله بسیار زیادی داریم. اما از این رهگذر باید نقاط منفی و مثبت عملکرد شوراها به خوبی مطالعه و روشن گردد تا در دوره چهارم پارلمان شهری شاهد پیشرفت فرآیند اداره شهر باشیم. زنگ آغاز به کار چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرو روستا به صدا درآمد و برگزیدگان مردم بعد از طی مراحل قانونی بر کرسی های شوراهای اسلامی تکیه زده و اداره امور شهر را در دست می گیرند. عملکرد شوراها از آن جهت حایز اهمیت است که اولاً شهرداری ها بزرگترین و ثروتمندترین سازمان ها می باشند که مستقیماً با پول مردم اداره می شوند و ثانیاً نتیجه عملکرد شهرداری ها بسیار سریع بر زندگی مردم اثر گذاشته و در منظر عموم قابل مشاهده و قضاوت است لذا شورای اسلامی شهر با رعایت این نکات باید به گونه ای شهر را مدیریت کند که نشاط اجتماعی و به تبع آن رضایتمندی مردم از زندگی افزایش یابد.
کیهان:چرا اوباما از جنگ با سوریه وحشت دارد؟
«چرا اوباما از جنگ با سوریه وحشت دارد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن میخوانید؛اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه که در قطعی بودن آن تردیدی نبود تا اطلاع ثانوی یا شاید برای همیشه به تعویق افتاده است. در این میان گمانهزنیهای زیادی درباره علل و عوامل این تأخیر یا تعطیل مطرح شده ولی کمتر به علت واقعی آن پرداخته شده است.
واقعیت این است که عملیات نظامی نه بخاطر اختلاف نظر کنگره آمریکا با دولت این کشور یا بخاطر اختلاف نظر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه و یا بخاطر بروز اختلاف نظر دو حزب حاکم و یا مخالفت مؤسسات و شخصیتهای اثرگذار آمریکا به تأخیر یا تعطیل کشیده شده است و نیز واقعیت این است که عملیات نظامی علیه سوریه نه بخاطر عدم وجود اجماع در شورای امنیت سازمان ملل و یا عدم اجماع در میان کشورهای غرب و متحدان آمریکا در تجاوزهای مشابه و یا عدم همراهی انگلیس و فرانسه با آمریکا با تأخیر یا تعطیل مواجه شده است و واقعیت دیگر این است که آمریکا برای عملیات در سوریه نیازمند بررسیهای جدید میدانی نیست و نقاط کور سبب نشده تا آمریکا برای عملیات به روشن شدن آنها احتیاج داشته باشد.
البته این به آن معنا نیست که در آمریکا درباره اقدام نظامی علیه سوریه اجماع وجود دارد و یا به آن معنا نیست که در غرب بر سر حمله به سوریه اجماع وجود دارد و نیز به این معنا نیست که آمریکا در سوریه هیچ نقطه کور اطلاعاتی و عملیاتی ندارد سخن بر سر این است که کدام عامل بعنوان «عامل مسلط» نقش اصلی در این تأخیر یا تعطیل دارد. در خصوص این بحث گفتنیهایی وجود دارد:
1- باراک اوباما در گفتگوی چند روز اخیر و در زمانی که محافل نظامی روز یکشنبه 10 شهریور را بعنوان روز آغاز حمله به سوریه یاد میکردند اذعان کرد که مردم آمریکا از جنگ خسته شدهاند و به عبارت دقیقتر اعتراف کرد که مردم آمریکا اعتمادی به رهبری نظامی-سیاسی آمریکا در یک جنگ حقیقی ندارند در همانجا اوباما اعلام کرد که: «جنگ با سوریه یک مسئولیت اخلاقی برای دولت آمریکاست و او بعنوان رهبر دنیا با این کشور وارد جنگ میشود» با این وصف اوباما در محیط داخلی اگر هم با مانعی مواجه باشد آن را جدی تلقی نمیکند.
2- اوباما در همان سخنرانی روز چهارشنبه هفته گذشته خود گفت که برای حمله به سوریه به موافقت سازمان ملل احتیاجی ندارد و تکیه او به همراهی اروپا هم نیست بلکه او بعنوان رهبر دنیا(!) مسئولیت حمله را به دوش میکشد. با این وصف برای اوباما تا حد زیادی این مسئله مشخص شده بود که در حمله به سوریه نمیتواند روی حمایت اروپا حساب باز کند. اروپاییها در جنگ جدید دو مسئله اساسی با آمریکا داشتند، مسئله اول آنان این بود که جنگ در خاورمیانه با مشارکت یا بدون مشارکت اروپا به نتیجهای که مقامات آمریکایی برای آن فشار میآورند، نمیرسد و مسئله دوم آنان این بود که در نهایت جنگ چه به پیروزی برسد چه به شکست انجامد، اروپا فقط شریک در هزینه است و فایدهای برای آن در نظر گرفته نمیشود. بااین وصف از قبل معلوم بود که اروپا این بار به راحتی برای همکاری پرهزینه متقاعد نمیگردد.
3- آمریکا در صحنه عملیات حفرهها و ضعفهای فراوان اطلاعاتی دارد و به این راحتی قادر به پرکردن آنها نیست. آمریکا ایران را نمیشناسد، حزبالله را به درستی و بطور دقیق نمیشناسد از سطح و میزان واکنش سوریه آگاهی کافی ندارد در عین حال وقتی رئیسجمهور آمریکا بعنوان فرمانده کل قوا علیه سوریه اعلام جنگ میکند و زمانی کمتر از یک هفته و یک ماه را برای آن در نظر میگیرد، به این معناست که یا بر این شکافها و کاستیها احاطه پیدا کرده و یا آنها را کم اهمیت تلقی کرده است. در عین حال این عدم احاطه اگر مربوط به مخالفان مسلح حکومت سوریه باشد و تردید آمریکا به توانایی آنان در اداره زمینی عملیات تهاجمی علیه دولت سوریه برمیگردد نیز با همین پاسخ مواجه میباشد چه اینکه وقتی آمریکا سخن از عملیات در زمان نزدیک میزند به این معناست که از مرحله بررسی و ارزیابی عبور کرده است.
4- بعضی از محافل سیاسی این تاخیر یا تعطیل را نتیجه مذاکره محرمانه میان فرستادگان اوباما با مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و گفتهاند در جریان سفر همزمان «سلطان قابوس» پادشاه عمان و «جفری فلتمن» فرستاده سازمان ملل که تا چندی قبل معاون وزیر امور خارجه آمریکا بود و به منطقه سوریه و لبنان به دلیل اینکه سالیان زیادی سفیر آمریکا در این منطقه بوده، گفتوگوها و توافقاتی حول محور سوریه اتفاق افتاده و این توافق عملیات آمریکا علیه سوریه را برای مدتی به تاخیر انداخته و یا بطور کلی منتفی کرده است. در مورد اینکه در ملاقات پادشاه عمان یا معاون سابق وزارت خارجه آمریکا با مقامات ارشد ایران درباره سوریه مباحثی مطرح شده باشد، تردیدی وجود ندارد و طبیعی است که در این ملاقاتها موضوع مهمی در حد حمله آمریکا به یک عضو هم پیمان جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفته کما اینکه اگر غیر از این دو یک مقام سیاسی از آسیا یا اروپا یا قاره آمریکا و یا آفریقا هم میآمد این موضوع مورد بحث قرار میگرفت اما در مورد اینکه در این گفتوگوها توافقی حاصل شده است، اغراق وجود دارد. چرا که آن توافقی که میتواند یک حمله قطعی را متوقف گرداند، همراهی ایران با بخشی از خواسته آمریکاییها علیه اسد نیست کما اینکه چنین حملهای هم همانطور که گفته شد برای تنبیه اسد و یا کمک تاکتیکی و موردی به معارضه نیست بلکه چنین حملهای با چنین مقدماتی از سوی یک ابرقدرت نظامی که همه اعتبار خود را از جنگافزار نظامی بدست آورده است، فقط میتواند با هدف زمینهسازی برای سرنگونی کامل دولت دمشق سازماندهی شده باشد.
با این وصف مذاکره میان آمریکا و ایران پیرامون سوریه برای حل جزیی قضیه اصلا معنا و مفهومی ندارد. اما در مورد اینکه ایران از متحد استراتژیک و بیبدیل خود در منطقه دست کشیده باشد نیز بطور قطع منتفی است. چرا که ایران از دست رفتن سوریه و اشغال آن توسط دشمن زیادهخواهی چون آمریکا که قطعا سیطره او بر سوریه مساوی با سیطره رژیم صهیونیستی بر سوریه است را یک خطر بزرگ حیاتی تلقی میکند و برای آنکه چنین اتفاقی نیفتد از همه تواناییها و ظرفیت نظامی و غیرنظامی خود استفاده میکند. با این وصف آنچه که در مذاکرات مابین سلطان قابوس- در صورتی که بپذیریم که او نقش واسطه میان آمریکا و ایران بازی کرده- و جفری فلتمن در صورتی که او حامل پیام خاصی بوده است، گذشته قطعا اعلام قاطع موضع حمایتی ایران از سوریه بوده است نه چیزی کمتر از آن.
5- تردیدی نیست که ایران کوتاه آمدن در برابر آمریکا در سوریه را مساوی با سیطره آمریکا نه فقط بر سوریه که بر سوریه، فلسطین، لبنان، عراق و در یک کلمه سیطره آمریکا و اسرائیل بر منطقه مقاومت ارزیابی کرده و با قاطعیت در برابر آن میایستد.
شواهدی وجود دارند که نشان میدهند آمریکاییها در هفتههای اخیر به این نتیجه رسیده بودند که «زمان بسیار کمی» برای اسقاط نظام سوریه در دست دارند و اگر وارد نشوند هیچ گاه دیگر نمیتوانند وارد شوند و اگر جبهه مقاومت بتواند صحنه نبرد را در سوریه علیرغم آنکه همه جهان غرب و اکثر کشورهای عربی و غیرعربی (ترکیه و اسرائیل) برای عدم تحقق این پیروزی به صحنه آمدهاند، ببرد، در بقیه خاورمیانه هم میبرد و موج جدید انقلابهای مردمی که در تحلیل آکادمیهای اروپا سالهای 2014 تا 2015 زمان آن ارزیابی شده است، به راه میافتد و رژیمهای وابسته جنوب خلیجفارس به همراه خورده نظامهای آمریکایی قاره آفریقا را از بین میبرد.
از این رو آمریکا با این گمان- که به نظر میآید اسرائیلیها در باوراندن آن به اوباما خیلی نقش ایفا کردهاند- ایران علاقهای به درگیر شدن در جنگ ندارد و مرز نهایی آن «تهدید به پاسخ» است و در نهایت تسلیم واقعیت صحنه یعنی سرنگونی دولت متحد خود در دمشق میشود، وارد صحنه شده و با قاطعیت زیادی از جنگ حرف زدند ولی در فاصله زمان اعلام جنگ یعنی 12 روز پیش تا سه روز پیش که آمریکاییها از سختی جنگ و لزوم تامل بیشتر درباره آن و آمادهسازی جهانی حرف زدند و متحدان آمریکا یکی یکی از سیاست جنگی اوباما فاصله گرفتند، اتفاقاتی در صحنه واقعی افتاد و آمریکاییها دریافتند که توسل به جنگ با واکنش جنگی، نه تنها از سوی سوریه که از سوی کل جبهه مقاومت مواجه میشود و آنوقت دیگر نمیتوان زمانی برای پایان آن اعلام کرد این در حالی است که آمریکاییها به وضوح و دقت میدانستند که برخلاف دهههای 1980 و قبل از آن عملیات هوایی قادر به پایان دادن جنگ نیست.
آمریکاییها تجربه رژیم صهیونیستی در جنگهای 33 و 22 روزه را داشتند که نیروی هوایی ارتش این رژیم با تمام قدرت وارد میدان شد و همه مراکز علامتگذاری شده را بمباران کرد ولی در عمل نه توانست آسیبی به توان تسلیحاتی حزبالله و گردانهای جهادی در لبنان و غزه بزند، نه آسیب جدی به نفرات و سازمان رزمی آنان وارد کند و نه رهبری مقاومت را از میدان خارج نماید. در نهایت نیروی تهاجمی رژیم صهیونیستی تسلیم شد و به شکست تن داد.
آمریکاییها بعد از آنکه در صحنه عمل متوجه فعل و انفعالات جبهه مقاومت شدند و فهمیدند که همانطور که فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید، همه منطقه به میدان تهاجم و تقابل با مهاجمان تبدیل خواهد شد و این میدان از مرزهای غربی هند تا مرزهای جنوبی مدیترانه امتداد دارد.
آنان بخوبی دریافتند که اگر به چیزی کمتر از اسقاط اسد تن دهند، شکست از مقاومت به حساب میآید و اگر بخواهند حکومت اسد را ساقط کنند و برای این کار نیازمند استفاده از کماندوهای نیروی دریایی و یا چتربازان نیروی هوایی و یا یگانهای خاص زمینی باشند حتما با کماندوها، چتربازان و یگانهای خاص رزم دیدهتر و آمادهتری مواجه خواهند شد و بدون تردید هر عنصر مهاجم باید پیش از ورود به صحنه درگیری سوریه، تابوتی را برای خود آماده کرده باشد.
این رمز اصلی عقبنشینی اوباما و آمریکاست و البته با توجه به روحیه شرارتبار آمریکاییها، اوباما که زخم عمیقی از نیروهای جان بر کف مقاومت بر سینه دارد ممکن است برای التیام خود به نقطه یا نقاطی حمله کند و بعد بگوید منظور من از حمله به سوریه همین بود نه اسقاط نظام سوریه که برای همین هم مقاومت طبعا پاسخ کوبندهای را آماده کرده است.
جمهوری اسلامی:آیا اوباما به عقل بر میگردد؟
«آیا اوباما به عقل بر میگردد؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که رد آن میخوانید؛درحالی که مردم سراسر جهان نگران حمله نظامی آمریکا در روز یکشنبه به سوریه بودند، اوباما رئیسجمهور آمریکا در یک اقدام غیرمنتظره بر صحنه تلویزیون این کشور ظاهر شد و اعلام کرد با اینکه به این نتیجه رسیدهام که به سوریه حمله نظامی کنیم ولی منتظر نظر کنگره میمانم و این تأخیر ممکن است یک روز، یک هفته و یا یک ماه طول بکشد.
اگر رئیسجمهور آمریکا در مورد علت تأخیر حمله راست گفته باشد، اکنون مشخص شده که این حمله حداقل یک هفته به تأخیر افتاده است، زیرا نمایندگان کنگره آمریکا تا یکشنبه آینده در مرخصی هستند و حتی اگر در اولین جلسه بعد از تعطیلات بخواهند درباره حمله به سوریه تصمیم بگیرند این موضوع تا هفته آینده تحقق خواهد یافت. بدین ترتیب، به نظر میرسد از سه احتمالی که اوباما در سخنان خود به آنها اشاره کرده بود یعنی یک روز و یک هفته و یکماه، همین احتمال سوم مقرون به صحت است. البته اگر از اصل تصمیم منصرف نشود.
هر چند محرک اصلی اوباما برای حمله نظامی به سوریه، صهیونیستها هستند و هدف اینست که رژیم صهیونیستی از فشار جبهه مقاومت در امان بماند، ولی علاوه بر آمریکا دولتهای انگلیس و فرانسه نیز قصد مشارکت در این حمله را داشتند. دولت انگلیس با نظر منفی مجلس این کشور مواجه شد، دولت فرانسه نیز بعد از سخنان اخیر اوباما این مشارکت را به نظر مجلس موکول کرد و این احتمال وجود دارد که اوباما نیز برای آنکه توجیهی داشته باشد خواستار نظر کنگره شده است.
درباره علت تردید اوباما، نکات زیادی وجود دارد که برجستهترین آنها را میتوان اینگونه فهرست کرد:
1 - هنوز بازرسان سازمان ملل نتیجه بررسیهای خود را اعلام نکردهاند. طبق اخباری که از گروه بازرسی منتشر شده گزارش این بازرسی سه هفته دیگر به سازمان ملل ارائه خواهد شد. با توجه به اینکه اخبار غیررسمی ولی موثق حکایت از عدم دخالت دولت سوریه در شیمیائی کردن منطقه غوطه شرقی دارد، طبیعی است که بهانه اوباما برای حمله نظامی به سوریه بیارزش شده و قابلیت استناد ندارد.
2 - صاحبنظران بینالمللی از جمله آمریکائی به دولتمردان آمریکائی هشدار دادهاند که با حمله به سوریه به بهانه شیمیائی شدن منطقه غوطه شرقی، چیزی شبیه بهانهایست که بوش برای حمله نظامی به عراق تراشید و اکنون همه میدانند که دروغی بیش نبود و بازرسان سازمان ملل نیز اعلام کردند که در عراق سلاح اتمی پیدا نکردهاند. جالب اینست که حتی خود اوباما، دیوید کامرون و فرانسو اولاند سران کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه نیز تاکنون نتوانسته برای ادعای خود مبنی بر اینکه شیمیائی کردن غوطه شرقی دمشق کار دولت سوریه بوده هیچ دلیل روشنی ارائه کنند. آنچه تاکنون در سخنان سران این کشورها آمده، چیزی بیش از حدس و گمان نبوده و هیچ سند و مدرک قابل استنادی وجود ندارد.
3 - تعدادی از صاحبنظران غربی و آمریکائی پا را فراتر گذاشته و اعلام کردهاند چون ارتش سوریه درحال شکست دادن تروریستها و مخالفین مسلح میباشد، آمریکا درصدد حمله نظامی به این کشور برآمده تاجلوی پیروزی نهائی دولت سوریه را بگیرد. رابرت فیسک، نویسنده و روزنامه نگار قدیمی انگلیسی در مقالهای که روزنامه ایندیپندنت آن را چاپ کرده حمله به سوریه را احمقانهترین جنگ غربیها در تاریخ جهان نامیده و ضمن آنکه آن را نوعی حمله به ایران دانسته نوشته است: "ارتش سوریه درحال شکست دادن شورشیان است و چون پیروزی بشار اسد پیروزی ایران است و غرب نمیتواند پیروزی ایران را تحمل کند، اکنون درصدد حمله به سوریه برآمده است."رابرت فیسک در همین مقاله افزوده است: در سال 1361 اسرائیل 17 هزار مرد و زن و کودک را در لبنان به قتل رساند ولی آمریکا خواستار خویشتنداری طرفین شد ولی حالا برای چند صد نفر آزرده خاطر میشود و میخواهد به سوریه حمله کند. من میدانم چرا برخلاف آن زمان حالا دولتمردان آمریکائی میگویند آزرده خاطر شدهایم و میخواهند به سوریه حمله کنند، چون میدانند بشار اسد درحال غلبه بر شورشیان است.
روزنامه آمریکائی لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی تحت عنوان "موضع اوباما در قبال سوریه منجر به تنها ماندن او شده است" نوشت: "انتشار تصاویر ماهوارهای نشان میدهد تسلیحات شیمیائی در حملات اخیر سوریه از مکانهائی شلیک شدهاند که تحت کنترل شورشیان قرار دارند." این روزنامه نیز تصمیم اوباما برای حمله به سوریه را نوعی تلاش برای جلوگیری از پیروزی بشار اسد بر مخالفان مسلح خود دانسته است.
4 - حتی اگر کنگره آمریکا به اوباما مجوزی برای حمله به سوریه بدهد، از نظر قانونی او نمیتواند به یک کشور دیگر حمله نظامی کند، زیرا هر اقدامی که دخالت نظامی در کشور دیگر محسوب شود طبق مقررات بینالمللی به مجوز شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد. کنگره آمریکا نمیتواند جایگزین شورای امنیت سازمان ملل شود و رئیسجمهور آمریکا را برای حمله به سوریه مجاز بداند. اوباما میگوید من فرمانده ارتش آمریکا هستم و میتوانم هر دستوری به ارتش بدهم. این سخن، آنهم در چارچوب قوانین، فقط برای اقدامات دفاعی درست است نه تهاجم به کشوری که اولاً متعرض آمریکا نشده و ثانیاً در داخل خاک خود با تروریستهائی مواجه است که مخالفان خود را سر میبرند و جگر آنها را میخورند.
5- افکار عمومی جهان و حتی افکار عمومی آمریکا با نظر اوباما مخالف است و این مخالفت هر روز در قالب تظاهرات مکرر به نمایش گذاشته میشود. مردم آمریکا در شهرهای مختلف اعلام کردهاند حمله به سوریه خواست همان یک درصد از آمریکائیهائی است که سرمایهها را در اختیار دارند و به 99 درصد دیگر هیچ ربطی ندارد. این، یعنی اوباما فقط به نمایندگی از یک درصد مردم آمریکا میخواهد به سوریه حمله نظامی کند، اقدامی که حتی از نظر مردم خود آمریکا نیز مشروعیت ندارد.
6 - عوارض خطرناک حمله نظامی آمریکا به سوریه، دلیل دیگر تردید اوباماست. قطعاً رئیسجمهور آمریکا میداند حزبالله لبنان و مردم منطقه در برابر حمله نظامی آمریکا به سوریه بیتفاوت نخواهند ماند. منافع آمریکا در منطقه در معرض خطر هستند و بهترین اهداف برای ملتهائی هستند که از آمریکا به دلیل بحرانی ساختن این منطقه در دهههای اخیر کینههای زیادی دردل دارند. دانشگاه الأزهر مصر اعلام کرده است حمله نظامی آمریکا به سوریه، حمله به کل ملتهای عرب تلقی خواهد شد. این، فقط سخن الأزهر نیست، بلکه سخن تمام ملتهای منطقه است. آیا اوباما میخواهد آمریکا را با چنین بحرانی مواجه نماید یا به عقل برخواهد گشت؟
توصیه عقلای جهان به رئیسجمهور آمریکا اینست که خود را از فشار مشاوران صهیونیست یا مهرههای صهیونیسم نجات دهد و براساس مصالح کشور خود تصمیم بگیرد. تصمیم اوباما، درصورتی عاقلانه خواهد بود که با نظر مردم آمریکا منطبق باشد نه آنچه صهیونیستها میخواهند. موارد ششگانه و سایر دلایلی که برای نامعقول بودن حمله به سوریه وجود دارند، ایجاب میکند اوباما به عقل برگردد و ملت آمریکا را با بحرانی جدید مواجه نکند.
رسالت:وزیر آموزش و پرورش و بصیرت مجلس
«وزیر آموزش و پرورش و بصیرت مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن میخوانید؛ با انتخاب رئیس جمهور و آغاز فعالیت دولت یازدهم، امیدهای تازه ای در دلها جوانه زده است و عموم مردم و اکثریت افراد و گروههای سیاسی، حتی با سلایق متفاوت، آرزو و دعا میکنند که این دولت و رئیس جمهور محترم با مد نظر قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری ، توفیق کاهش تدریجی مشکلات جامعه، خصوصاً مشکلات اقتصادی را بیابند. اما برخی نیروها و جریانهای بد سابقه سیاسی هم هستند که نگاهشان به دولت یازدهم، نگاهی ابزاری است و از آن به عنوان "دولت گذار" یاد میکنند که موظف است برای حاکمیت آنان بسترسازی کند!
در راستای همین نگاه ابزاری ، این سیاسیون دارای سوء سابقه برای بیشترین سهم خواهی به دولت فشار وارد میآورند و تاب تحمل گزینههایی غیر از هم حزبی هایخود را ندارند، چندانکه رئیس جمهور محترم در انتصاب وزیر کشور از دست آنان به ستوه آمد و در هنگام معارفه وزیر کشور اظهار داشت: "خیلیها با بنده بعد از انتخابات صحبت کردند و گفتند کابینه فراجناحی درست نکن و تنها از یک جناح استفاده کن".
نکته قابل تامل آنکه این سهم خواهان بد سابقه به دلیل همان نگاه ابزاری و گذرا انگاشتن دولت یازدهم، وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی را بیشتر مورد توجه قرار دادهاند تا از پنجره این وزارتخانه ها وارد شوند و با تغییر ذائقه و باور نسل آینده بستر را برای سلطه خویش فراهم سازند و به همین دلیل سردمدار اصلاحات به دولت یازدهم پیغام داده بود که : "در ارتباط با وزارتخانه های آموزش عالی و آموزش و پرورش کوتاه نیایید، مقاومت کنید، ما مقاومت کردیم و نتیجه گرفتیم". چریک پیر اصلاحات هم پس از فتنه 88 ارائه طریق کرده بود که باید دوباره از مدارس آغاز کنیم.
تجربه نشان داده است که برای این گونه افراد هیچ چیز مهمتر از منافع سیاسی خودشان نیست و حاضرند همه چیز حتی مصالح ملی را فدای آن منافع کنند اما تاکتیک آنان در شرایطی که زمینه برای پیروزی نامزدشان فراهم نباشد، سنگر گرفتن پشت سر نیروهای وجیه المله تر است تا با دست این نیروها نقطه نظرات خود را به اجرا درآورند.
چنانکه دوران وزارت نخستین وزیر اصلاحات در آموزش و پرورش - که شخصیتش به عنوان یک چهره ولایتمدار مورد تأیید میباشد- این گروههای سیاسی افراطی توانستند تغییرات مدیریتی وسیعی را انجام دهند چندان که شاید بتوان گفت بیشترین حذف مدیران ولایتمدار در این دوره انجام شد و زمینه برای اقدامات وزیر بعدی فراهم گشت تا معاونت پرورشی را حذف کند، تاریخ مشروطیت را در کتابهای درسی تحریف نماید، در پوشش پیشگیری از بیماریهای جنسی، نسل نوجوان و جوان را در معرض کتابهای آموزش جنسی قرار دهد و به امثال آغاجریها و رامین جهانبگلوها اجازه دهد تا محیطهای آموزشی را نا امن سازند.
البته باید به این واقعیت نیز اذعان کرد که آقای دکتر فانی از گزینه های قبلی وزارت ، متدین تر است و فردی است سلیم النفس که صبغه آموزشی او بر صبغه سیاسیاش تفوق دارد اما آنچه مانع رفع تشویشها میشود پیشینه سیاسی ایشان و ارتباطش با همان جریان سیاسی بد سابقه است که وزیر اول اصلاحات هم بعدها از آنان و عملکردشان در دوران وزارت خود تبری جست.
با توجه به تجربه قبلی، احتمال موج عظیم تغییر مدیران فرهنگی و ولایتمدار و جایگزینی مدیران سیاسی در آموزش و پرورش احتمالی دور از ذهن نیست و هیچ ضمانتی وجود ندارد که علاوه بر تغییر و تحولات ستادی ، در سطح مدیران کل استانها قریب هفتصد منطقه آموزش و پرورش و دهها هزار مدیر مدرسه نیز جابه جایی هایی صورت گیرد،جابه جاییهایی که در راستای تامین منافع همان گروه سیاسی و تحت فشار این گروه تحقق پذیرد و ظاهراً این خواسته تشکلهای غیر قانونی در دیدار چند روز پیش آنان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش مورد موافقت قرار گرفته است.
البته طبیعی است که تا شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و اخذ رایاعتماد از مجلس، آموزش و پرورش دستخوش تغییرات چندانی نخواهد شد اما در همین ایام تحرکهای سیاسی این گروهها در استان ها مشهود است و نیز ردپای افراد وابسته به آنها را میتوان دوباره در وزارتخانه شناسایی کرد، کسانی که نقش اصلی را در ایجاد اغتشاش در مدارس ایفا میکردند و اگر بصیرت معلمان نبود، مدارس یکپارچه دستخوش اعتصاب میشد، یا کسانی که در تدوین سند ملی سکولار در دوران اصلاحات نقش اصلی را ایفا کردند و از همان ابتدای تصویب سند تحول بنیادین توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور آشکار و پنهان با سند تحول بنیادین مخالفت کرده اند و امروز هم ضرورت بازنگری در آن را مطرح میکنند.
تجربه تلخ مدیریت سیاسی بر آموزش عالی و آموزش و پرورش در دورههای گذشته موجب شد که دانشگاهها و مدارس محیط تشنج آفرینیهای سیاسی گردد و رسالت اصلی این دو نهاد یعنی جنبش علمی و نهضت تربیتی مورد غفلت قرار گیرد لذا با توجه به احتمال تکرار آن ماجرا و پیامدهای غیر قابل پیش بینی آن اگر قرار است از برخی مدیران ارشد دوران اصلاحات دلجویی و دعوت به عمل آید، نباید سرنوشت میلیونها دانشآموز و دانشجو وجه المصالحه این دلجویی ها قرار گیرد.
امروز آموزش و پرورش نیاز به وزیری دارد که هیچ گونه شائبه مدیریت سیاسی نداشته باشد و عملکرد گذشته و عدم وابستگیاش به گروههای سیاسی بد سابقه این اطمینان را در جامعه پدید آورد که آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید قرار است با همکاری معلمان گرانقدر صرفاً به گسترش تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان این مرز وبوم بپردازد، نه آنکه در خدمت یک حزب و گروه سیاسی قرار گیرد. به نظر میرسد نمایندگان محترم مجلس با رایزنی بتوانند این دغدغه مشترک را با رئیس جمهور در میان بگذارند و برگزینهای مرضی الطرفین توافق نمایند. گزینهای که وزیر آقای روحانی باشد نه وزیر گروههایی که برای بازگشت خویش به قدرت، برنامهریزی میکنند.
سیاست روز:حد و حدود اظهارنظر سیاسی
«حد و حدود اظهارنظر سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن میخوانید؛سوریه، کشوری که در قلب تحولات منطقه قرار گرفته است و همواره در کنار خود رژیمی جعلی را تحمل کرده که بخشهایی از خاک آن( جولان) را هم تحت اشغال دارد. سوریه، کشوری است که وجودش در آن منطقه خواب خوش را از چشمان رژیم صهیونیستی گرفته است. کشوری که هنگام اشغال لبنان از سوی رژیم صهیونیستی، در کنار مردم و دولت این کشور ایستاد و حتی پس از خروج نیروهای اسرائیلی، ارتش خود را در خاک لبنان حفظ کرد تا از آن محافظت کند. سوریه همان کشوری است که در ۸ سال دفاع مقدس، همه طعنهها و زخم زبانهای کشورهای عربی را به جان خرید و از ایران در مقابل عراق و متحدان عربی و غربی آن حمایت کرد.
اکنون این کشور نیازمند حمایت ایران است. این حمایت ایدئولوژیک است. چرا که این کشور مقابل رژیمی ایستاده است که با جمهوری اسلامی ایران دشمنی دارد، بارها ایران را تهدید به حمله نظامی کرده است، فشارهای زیادی را به آمریکا وارد کرده که این اتفاق بیفتد و اکنون برای اجرای هدف پلید خود از سوریه آغاز کرده تا با سرنگونی دولت قانونی سوریه، این کشور اسلامی را درگیر هرج و مرج، درگیریها و جنگ داخلی کند تا توان این دژ مستحکم مقابل خود را بردارد. آنگاه نوبت به عراق خواهد رسید و همین سیاست در این کشور دنبال خواهد شد.
ورود نیروهای تکفیری و سلفی به هر دو کشور و حمایتهای بیدریغ کشورهای مرتجع عربی منطقه از آنها، هدفی جز، ساقط کردن دولتها و ملتهای حامی ایران ندارد. تضعیف جایگاه ایران در منطقه و ضربه به جبهه مقاومت سیاستی است که سالهاست برای آن برنامهریزی شده و اکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است.
رسالت ایران دراین برهه تاریخی از تحولات منطقه و بینالمللی چیست؟ آیا همراهی با دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عربستان و ... میتواند منافع ملی ایران را تأمین کند؟
آیا همراهی و همزبانی با اتهامهای واهی که غربیها به دولت سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم این کشور وارد میکنند، جای شگفتی ندارد؟هدف آیتالله هاشمی رفسنجانی از بیان چنین دیدگاه و تحلیلی چیست؟
تبعات این مواضع باعث شده است تا در افکار عمومی و رسانههای خارجی و حتی و در میان سردمداران کشورهای منطقه و غربی این تصور ایجاد شود که جمهوری اسلامی ایران دست از حمایت از سوریه برداشته است.
تحلیلها به این سمت میرود که این مواضع و اظهارات سیاستی است که دولت یازدهم خواهان آن است، اما چون نمیتواند این سیاستها را اعلام کند، شخصیتی که مورد توجه افکار عمومی داخلی و خارجی است و حتی سران دیگر کشورها هم نسبت به سخنان و مواضع او حساس هستند و آن را رصد میکنند، این وظیفه را برعهده گرفته است.
در این شرایط اساسیترین کاری که دولت و دستگاه دیپلماسی کشور میتواند انجام دهد، پاسخی روشن و قاطع در این باره است. رئیسجمهور یا وزیر خارجه به صراحت اعلام کنند که مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه روشن و واضح است و حمایت ایران از دولت قانونی سوریه ادامه خواهد یافت. این سیاست و حمایت به خاطر سیاستهای مداخلهجویانه و براندازانه آمریکا و همپیمانانش از سوریه و روابط استراتژیک و صمیمی که ایران و سوریه با هم دارند، میباشد.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب در سفری که بشار اسد چند سال پیش به تهران داشت در دیدار رئیسجمهور سوریه با ایشان گفته بودند جمهوری اسلامی ایران عمق استراتژیک سوریه و در مسائل مختلف پشتیبان دمشق است.
با توجه به این سخن رهبر معظم انقلاب، تقویت و حمایت از سوریه، لبنان و انقلابهای مردمی منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران است یا به ضرر آن؟ فرمانده کل قوا در دیدار رجب طیب اردوغان نخستوزیر ترکیه با تاکید بر این که ایران قویاً با هر طرحی که آمریکاییها در ارتباط با مسائل سوریه مبدع آن باشند مخالف است، تأکید کردند؛ ایران از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دفاع خواهد کرد.
اگر برای آمریکا سرنگونی دولت قانونی سوریه حیثیتی شده است، برای جمهوری اسلامی ایران حفظ سوریه امری آرمانی است.
اینگونه مسائل مهم و راهبردی را رهبر معظم انقلاب بارها تبیین کردهاند و دیگر مسئولان هم باید از همین سیاست در قبال سوریه تبعیت داشته باشند. اکنون در این شرایط مسئولان ارشد نظام باید هماهنگ سخن بگویند و خارج از آن سخن نگویند که تبعات آن اثرات منفی بر کشور خواهد داشت.
جوان:پیروزی امریکا در جنگ سوریه توهم یا واقعیت؟
«پیروزی امریکا در جنگ سوریه توهم یا واقعیت؟»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن میخوانید؛نطق تلویزیونی باراک اوباما و سخن گفتن رئیسجمهور امریکا با مردم در خصوص جنگ علیه سوریه، از منظری احتمال استفاده از گزینه نظامی خارجی در بحران سوریه را قوت بخشید.
باراک اوباما در این نطق تلویزیونی میگوید: «تصمیم گرفتیم علیه سوریه دست به اقدام نظامی بزنیم و اختیار جنگ را دارم و این حمله میتواند فردا یا هفته آینده یا ماه آینده انجام شود.» اوباما با تصریح بر گرفتن مجوز از کنگره برای استفاده از نیروهای نظامی امریکا علیه سوریه، خطاب به نمایندگان کنگره امریکا میگوید: «از اعضای کنگره میخواهم که درباره حمله به سوریه، تصمیمی اتخاذ کنند که در خدمت امنیت ملی باشد.»
اما در مورد نتایج و پیامدهای جنگ احتمالی امریکا علیه سوریه، در سخنان رئیسجمهور امریکا، نکات قابل تاملی وجود دارد که از آن جمله است:
1- «نمیخواهیم اوضاع سوریه را توسط ارتشمان حل کنیم.»
2- «ما در عراق جنگ سختی را تجربه کردیم و همچنان در افغانستان درگیر هستیم و نمیتوانیم به صورت طولانی در بحران سوریه وارد شویم.»
تأمل در گزاره دوم، واژه «نمیخواهیم» گزاره اول را به خوبی معنا میکند، بنابر این میتوان جمله اول اوباما را اینگونه تصحیح کرد: «نمیتوانیم اوضاع سوریه را توسط ارتشمان حل کنیم.»
اعتراف صریح رئیسجمهور ایالات متحده به شکست در صحنههای نبرد افغانستان و عراق، در حالی صورت میپذیرد که «بوش» رئیسجمهور وقت امریکا در زمان تصمیمگیری برای لشکرکشی به این دو کشور، اطمینان کامل به پیروزی داشت.
بر همین اساس با توجه به تجارب پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق از یک طرف و شرایط منطقه و ویژگیهای خاص بحران سوریه و طرفهای درگیر در این بحران از طرف دیگر، رئیسجمهور امریکا به یک جنگ محدود چند روزه با استفاده از نیروی هوایی و موشکی در راستای منافع کشورش میاندیشد.
سؤال مهم برای کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و بینالمللی در شرایط کنونی، میزان تحقق اهداف امریکا در پی انجام اقدام نظامی در سوریه است. شاید پاسخ این سؤال برای بسیاری و از جمله خود دولتمردان امریکایی نامشخص باشد. البته امریکاییها در صورتی جنگ را آغاز خواهند کرد که به پیروزی در آن اطمینان داشته باشند، اما تجربه نشان داده، اطمینان سران امریکا به پیروزی در جنگ، واقعیت را تغییر نمیدهد و نتیجه همانند جنگ در افغانستان و عراق، میتواند شکست باشد و پیروزی برای آنان یک توهم بیش نبوده است.
امریکاییها در جنگ احتمالی علیه سوریه، دو سری اهداف راهبردی و تاکتیکی را دنبال میکنند. تحقق این اهداف به منزله پیروزی امریکا در این جنگ خواهد بود.
اهداف امریکا در جنگ احتمالی عبارتند از:
1- اهداف راهبردی
الف) نمایش قدرت به عنوان رهبر جهان
ب) یادآوری ایده خاورمیانه بزرگ برای افکار عمومی و نمایش عزم و اراده امریکا برای تحقق این طرح در راستای نظم نوین جهانی
ج) تضعیف موقعیت جبهه مقاومت و حامیان این جبهه
د) ایجاد انحراف در مسیر حرکت بیداری اسلامی
ه) تقویت امنیت رژیم صهیونیستی از طریق تضعیف جبهه مقاومت و بیداری اسلامی
2) اهداف تاکتیکی
الف) تضعیف دولت و ارتش سوریه و جلوگیری از پیشرویهای ارتش در مناطق تحت کنترل معارضان
ب) تقویت روحیه گروههای تروریستی در داخل سوریه و تقویت موازنه نظامی در صحنه عملیاتی به نفع آنان
ج) نابود کردن زیرساختهای قدرت سوریه و ناتوان کردن دولت این کشور در اداره زندگی مردم
د) محک زدن واکنش سوریه و حامیان منطقهای و بینالمللی آن از قبیل روسیه، ایران، حزبالله لبنان و...
آیا این اهداف تحقق مییابد؟ تحقق این اهداف از منظر امریکاییها در صورتی خواهد بود که دولت سوریه به تنهایی یا به همراه برخی از متحدین خود واکنشی نسبت به اقدام نظامی خارجی نشان ندهد. مقامات امریکایی بر این باور هستند که سوریها در قبال حملات محدود هوایی، همانند حملات گذشته رژیم صهیونیستی به سوریه، از خود واکنش نشان نخواهد داد و بر این اساس، آنان میتوانند جنگ را آنگونه که میخواهند شروع کنند و به پایان رسانند و اهداف مورد نظر را تحقق بخشند. آیا اینچنین خواهد شد؟ یا اینکه واقعیت چیز دیگری خواهد بود و امریکاییها دچار نوعی توهم برای پیروزی شدهاند؟ به نظر میرسد که جنگ محدود مورد نظر امریکاییها، همانند جرقهای بر بشکههای باروت است که پیامدها و ابعاد آن نامشخص است.
آفرینش:تفاوت نظارتهای سلبی و حمایتی در تولید
«تفاوت نظارتهای سلبی و حمایتی در تولید»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید؛بر اساس تئوری های اقتصادی، کشورهایی که بخش خصوصی آنها به عنوان یک بخش منفعل تحت سیاست های اقتصادی دولت قرار دارند، توانایی رقابت و قیمت گذاری برحسب کیفیت را از دست می دهند. در مقابل عدم نظارت و کنترل قیمت گذاری ها بر اساس مرغوبیت کالا و عدم ثبات مستمر در هزینه های تولید، موجب نوعی خود محوری درامر قیمت گذاری میگردد که نهایتاً متضرر اصلی آن مصرف کننده خواهد بود که مجبور است خود را با این کشمکش های قیمت گذاری و نظارتی وفق دهد.
درحال حاضر رویکرد دولت در الویت بندی مشکلات جامعه، بحث اقتصاد و معیشت میباشد. رفع مشکلات تولید،حمایت از صنعت، سرمایه گذاری در بخش خصوصی و... ازجمله برنامههای اقتصادی دولت اعلام شده است. اما آنچه به عنوان حلقه مفقوده مشکلات معیشتی مردم باعث فشار بر خانوارها گردیده، بحث "نظارت" برعرصه "تولید و عرضه" می باشد.
به عبارتی بحث نظارت باید به طور فعال در لایههای مختلف اقتصاد کشور اعمال شود و جز لاینفک آن باشد. نباید این طور تلقی شود که نظارت صرفاً باید توسط تعزیرات صورت گیرد و به سرکشی به مغازهها و بازار ختم گردد. این نظارت باید همه جانبه باشد تا تضمین سلامت نظام تولید، موجب کارآمدی آن گردد.
امروز ما دربخش خصوصی دچارمشکلاتی هستیم که به سبب عدم نظارت و یا تفسیر نظارتهای مدیریتی دردوره های قبل شکل گرفته است. اگر دولت تولید لبنیات را به بخش خصوصی واگذار می کند، باید درتهیه پیش نیازها و پس زمینه های این صنعت نیزنظارت داشته باشد.
به عنوان مثال واردات دستگاه های صنعتی یا خوراک و داروهای مورد نیاز دامداران برای تهیه محصولات لبنی با موانع و محدودیت های فراوان گمرکی و تعرفه های سنگین دولتی مواجه می شود که عملاً بخش خصوصی را با افزایش هزینههای تولید مواجه می کند.
این جاست که دیگر بحث کیفیت از میان می رود و فقط افزایش قیمت به عنوان تنها راه موجود برای تولیدکننده باقی می ماند.
لذا نباید نظارت را صرفاً از دیدگاه سلبی آن مورد توجه قرار داد، و نظارتهای حمایتی از بخش تولید بسیارکارسازتر از برخوردهای تعزیراتی است. به عبارتی میتوان گفت که پیشگیری دربخش اقتصاد هم بهتر از درمان است. اگر نظارتی سازنده بر نیازها و مشکلات اساسی تولیدکنندگان صورت گیرد و تعاملی همسو میان طرفین باشد، دیگرشاهد خودسری های اجباری و یا فرصت طلبیهای غیرقانونی برخی تولیدکنندگان نخواهیم بود.
درچند سال گذشته ازیکسو هزینههای تولید برای تولیدکنندگان چند برابر شده و ازسوی دیگرتحت فشارهای دولت برای کاهش قیمت بوده اند. این رویه متناقض باعث شد تا تولیدکننده برای جبران هزینهها هر روز قیمت کالاهای خودر را افزایش دهد. این افزایش قیمت روزانه معیشت مردم را با مشکل مواجه ساخت و دولت برای کنترل قیمت هیچ راهکاری جز واردات را ترجیح نمیداد.
نتیجه این می شد که تولید کننده با صرف هزینههای سنگینی که دولت برای وی تعیین کرده، با ورود کالاهای خارجی دچار ورشکستگی و مجبور به تعطیلی کارخانه خود میگردید.
لذا یک عرف نانوشتهای درحال حاضر بر بازار تولید مستولی گردیده است که هرچند وقت یک بار قیمت کالاها به صورت خودکار افزایش می یابد و کسی هم پاسخگوی این امر نیست.
حسن نظارت براین است که از یکسو جلوی فساد و زیاده خواهی ها را می گیرد، و از سوی دیگرزمینه شناسایی مشکلات و خواستههای تولیدکنندگان را فراهم می آورد.
لذا تیم اقتصادی دولت براین مهم توجه ویژهای داشته باشد تا حقوق مصرف کنندگان در کشاکش افزایش قیمتها و عدم نظارت بر بازار تولید، تضییع نشود و زمینه نظارت های حمایتی از بخش اقتصاد کشور فراهم گردد.
حمایت:آغاز بهکار دور جدید شوراها و انتظارات مردم
«آغاز بهکار دور جدید شوراها و انتظارات مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید؛دوره چهارم شوراهای شهر و روستا روز گذشته آغاز بهکار کرد. از ویژگیهای دور جدید شوراها در سراسر کشور این است که مردم بزرگوار ایران، نمایندگانی از طیفهای مختلف سیاسی را برگزیدهاند و کمتر طیف سیاسی فعال در کشور است که نمایندهای در شوراها نداشته باشد. قبل از مروری بر برخی از مهمترین انتظارات مردم در این برهه زمانی از شوراهای جدید، یادآوری میکنیم که برابر فصل هفتم قانون اساسی که اختصاص به شوراها یافته است طی اصول یکصدم تا یکصدوششم کارکردهای بسیار مهمی بر عهده شوراهای شهر و روستا قرار گرفته است که اگر به خوبی توسط شوراها عملی شود هم مدل بسیار ارزشمندی از مشارکت وسیع مردمی در اداره جامعه را تجربه میکنیم وهم اینکه اجرای برنامههای فرهنگی اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در حوزه شهرها و روستاها شتاب مناسبی پیدا میکند و در کل کشور سریعتر به توسعه و پیشرفت لازم میرسد. طی سه دوره گذشته نکات جالبی از آسیبها و دستاوردهای شوراها بهدست آمده است که به طور قطع سرمایه ارزشمندی برای اعضای دور چهارم شوراها خواهد بود.
به عبارت دیگر، اکنون درک خوبی از اشکالات قانون شوراها بهدست آمده، همچنین معلوم شده است که در تعاملهای شوراها با دستگاههای اجرایی چه نقاط ضعف و قوتی وجود دارد، ظرفیتهای مردمی در همیاری شوراها نیز مشخص شده و بخصوص در کلانشهرها اکنون اطلاعات و تجربیات جالبی در این زمینه در دسترس است. با لحاظ تجربیات سه دور عملکرد شوراها، مردم در حالی به استقبال فعالیت دور جدید شوراها میروند که وضع معیشتی آنان طی ماههای گذشته تا بهحال با فشارهای زیادی روبهرو بوده است. همچنین در فضای سیاسی اجتماعی جدید مردم به شدت خواهان رعایت اعتدال و عقلانیت و دوری از تنشهای سرمایهسوز و بیمبنا هستند.
همچنین مردم خواهان اینهستند که شوراها تجربه مدیریتی شفاف و مشارکتی را از حضور مردم در اداره شهرها و روستاها به گونهای نشان دهند که همه شهروندان برای کمکدهی به این نهاد انگیزه لازم پیدا کنند و نتیجه این شور مردمی آن شود که همه دست به دست هم دهند تا برنامههای خوبی برای توسعه و پیشرفت شهرها و روستاها اجرایی شود. شوراهای شهر با انتخاب شهرداران مناسب و نظارت موثر بر عملکرد آنان میتوانند گام مفیدی برای پاسخدهی به مطالبات مردم بردارند.
در این فرایند اولیه که میخواهند شهردار را برگزینند به طبع این احتمال میرود که گروههای سیاسی مختلف انواع نقد و نظرها را مطرح سازند؛ طرح این دیدگاهها در یک جامعه آزاد، طبیعی است و نمیتوان مانع این نظرها شد اما مهم این است که اعضای شوراها در میان همه نظرات متنوع، بررسی کارشناسی دقیق انجام دهند و سپس با استعانت از خدای متعال هر کس را که توانمندتر مییابند برای شهرداری مردم برگزینند. بدیهی است در این میان، اعضای شورای شهر نباید تحت تأثیر القائات نادرست و شانتاژهای گروههای سیاسی یا خدای ناکرده بده بستانهای غیرقانونی قرار بگیرند.
اعضای محترم شوراهای شهر بخصوص در کلانشهرها باید به اوضاع امروز جامعه جهانی نیز توجه لازم را داشته باشند و درک کنند که در منطقه ما چه تهدیدها و مخاطراتی کشورمان را تحت تأثیر قرار میدهد و همین اوضاع ناامن ایجاب میکند که خیلی پختهتر و سنجیدهتر اقدامهای مدیریت شهری صورت گیرد و از هرگونه اقدامی که میتواند طمع دشمنان ایران را بر انگیزد، خودداری شود.
برای اینکه اعضای شوراها موفق عمل کنند البته باید دولت بخصوص وزارت کشور نیز برنامه جامعی برای ارتقای شوراها داشته باشد همچنین سایر وزارتخانهها و سازمانهای دولتی که حیطه وظایف آنها به امور شهری ارتباط پیدا میکند باید از گسترش تلاشهای شوراها و مشارکتهای مردمی استقبال کنند و زمینههای تداخل عملکردها را از بین ببرند تا همافزایی لازم برای بهبود امور صورت گیرد.
در خبرها اعلام شد که دولت جدید زمینه حضور شهردار تهران در هیات دولت را فراهم آورده است تا شهردار بتواند در جلسات دولت حضور یابد و با هماهنگی لازم با دولت، تلاشهای مدیریت شهری را سامان دهد. البته این تصمیم دولت قابل قدردانی و پاسخ مناسبی است به تقاضایی که در سالهای قبل نیز از سوی شهرداران پایتخت مطرح شده بود.
نکته دیگر اینکه ممکن است برخی از سیاسیون کشور تحلیل وتفسیرهایی از تحولات در مسئولان شوراها یا شهرداران برگزیده دور چهارم شوراها به عمل آورند که نوعی التهاب و نگرانی را دامن میزند؛ حال آنکه اینگونه تحلیلها و قضاوتهای زودهنگام هیچ نفعی برای کشور ندارد و بر خلاف قواعد دموکراتیک است؛ زیرا به هر حال وقتی مردم به افرادی رای دادهاند آن افراد به عنوان اعضای شورای شهر حق دارند هر که را صلاح دیدند به مسئولیتهای شورا برگزینند یا شهردار انتخاب کنند. این درست نیست که اگر همفکران یک فرد یا گروه جزو منتخبان نبودند فوری تصمیمات اولیه اعضای شوراها را زیر سوال ببریم و نسبتهای ناروا نثار آنان کنیم مبنی بر اینکه از همین اول اعضای شورا مسیر نادرستی را طی میکنند.
باید برای اعضای شوراها احترام قایل شد و از آنان خواست که با بررسی کارشناسانه و در نظر گرفتن همه ابعاد تصمیم بگیرند و البته پاسخگوی تصمیمات خود باشند و شفاف برای مردم توضیح دهند که در هر مورد با چه مبانی و دلایلی اقدام کردهاند. به هر حال، مردم درباره عملکرد اعضای هر دور شورای شهر به خوبی قضاوت میکنند و از طرق مختلف این داوری را ابراز میدارند؛ همانگونه که در مورد نمایندگان مجلس این داوریها را انجام میدهند و در زمان لازم شاهد ارزیابیهای مردمی هستیم.
امید است شوراهای دور چهارم با عنایتهای الهی بتوانند در سراسر کشور کارنامه درخشانی از خدمات ارزشمند برای ملت را از خود بر جای گذارند و اعضای شوراها از هر طیف و اندیشهای که هستند نشان دهند که تعامل با یکدیگر را به خوبی آموختهاند و همه نظرات متنوع میتوانند در کنار هم به خوبی خدمتگزار مردم باشند و مردمسالاری دینی را روز به روز تقویت کنند.
قانون:چرا دستگاه قضایی واکنش نشان نمیدهد؟
«چرا دستگاه قضایی واکنش نشان نمیدهد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم عبدالصمد خرمشاهی است که در ان میخوانید؛با توجه به اخبار منتشر شده در رابطه با پرداخت 16 میلیاردی از حساب دولت و واریز آن به حساب دانشگاه ایرانیان و بازگرداندن 15 میلیارد آن توسط دانشگاه به حساب دولت و عدم ارائه توضیح در رابطه با یک میلیارد باقی مانده باید به چند نکته در این رابطه اشاره کنم:
اول: با توجه به خبر عودت 15 میلیاردی دانشگاه ایرانیان به حساب دولت باید گفت که دیگر نیازی به اثبات اتهام نیست زیرا دانشگاه پذیرفته است که این مبلغ به شکل غیرقانونی به حسابش ریخته شده است.
دوم: زمانی که جرمی اتفاق افتد این جرم قابل برگشت نیست با احراز اصل تخلف واریز 16 میلیارد به حساب دانشگاه با عودت 15 میلیارد وصف مجرمانه عمل دولت دهم زایل نخواهد شد واین عمل قابل پیگرد قضایی است.
سوم: مرجع رسیدگی به تخلفات حاضر، دستگاه قضاست البته چون این تخلف در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد انجام شده است همان مرجعی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیسجمهور را دارد باید وارد شود. مطابق بند 10 ماده 110 قانون اساسی دیوان عالی کشور و در صورت قبول جرم عادی در این مورد مطابق اصل 140 قانون اساسی باید به تخلف احمدینژاد رسیدگی شود. البته همچنان اختلافنظر در رابطه با رسیدگی به اینگونه تخلفات در دادگاه عمومی و دادگاه کیفری وجود دارد.
چهارم: نباید فراموش کرد که مجلس هم وظیفه داشته اعلام تخلف در این زمینه را انجام دهد که هنوز این اقدام صورت نگرفته است و باید پرسید دلیل این تاخیر چیست؟
پنجم: حتی اگر این 16 میلیارد نه دانشگاه که به حساب یک بنیاد خیریه هم ریخته شده بود باز هم صرف انگیزه مانع وصف مجرمانه عمل نمیشد و عمل انجام شده تخلف است.
ششم: برداشت غیرقانونی از حساب دولت مطابق اصل 598 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و هریک از مقامات از مبلغی که برحسب وظیفه در اختیارشان بوده برداشت و استفاده غیرمجاز داشته باشد حتی بدون داشتن نفع از آن مبلغ عمل، این اقدام تصرف غیرقانونی است و باید همراه با جبران خسارت و عودت مبلغ و اجرتالمثل آن 74 ضربه شلاق برای مدیر خاطی به عنوان مجازات درنظر گرفته شود.
هفتم: اگر مدیر در سوء استفاده از مبلغ برداشتی نفع داشته باشد بحث تضییع اموال دولتی مطرح میشود.
هشتم: براساس ماده 576 قانون تعزیرات هرگونه سوء استفاده از مقام دولتی خلاف قانون است که البته یک عمل خلاف میتواند چندین وصف مجرمانه داشته باشد که ممکن است اتهام تضییع اموال دولتی، اختلاس و سوء استفاده از موقعیت مطرح شود.
نهم: دادستانی به تنهایی میتواند به بررسی این تخلف بپردازد البته دولت آقای روحانی هم مسئول پیگیری و اعلام این تخلفات است همانگونه که تاکنون در این رابطه و موارد مشابه اطلاعرسانی شده زیرا دولت باید شفاف عمل کند و پاسخگوی مردم و مجلس باشد بر این اساس اگر دولت قبلی تخلفی انجام داده دولت جدید باید پیگیر آنها باشد.
دهم: در نهایت با توجه به مطالب ذکر شده باید تأکید کنم اقدام دولت دهم در واگذاری 16 میلیارد به دانشگاه ایرانیان نشان دهنده وقوع یک جرم است و باید مطابق قوانین با این جرم برخورد شود و رئیس جمهور سابق باید پاسخگوی این جرم و سایر اقدامات مشابه که هر از گاهی اخبارشان را در رسانهها میخوانیم باشد.
مردم سالاری:دفاع از حقوق بشر؛ یا اشک تمساح برای صید ماهی مقصود؟!
«دفاع از حقوق بشر؛ یا اشک تمساح برای صید ماهی مقصود؟!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم کرم محمدی است که در آن میخوانید؛ «نمیتوانیم در قبال استفاده یک حکومت از سلاح شیمیایی علیه مردم خود ساکت بنشینیم تا در این کار مصممتر و جسورتر شود. در این صورت آیندگان درباره ما چه خواهند گفت؟»
این جملات از ظاهری زیبا برخوردار بوده و اگر کسی گوینده آن را نشناسد؛ به او احسنت خواهد گفت. همچنین اگر کسی پیشینه دولت متبوع بیان کننده این کلمات را حداقل در موردی مشابه به یاد نداشته باشد؛ باز هم برای آنان و تصمیماتی که در رابطه با دولت سوریه اتخاذ خواهند نمود؛ ارزش و احترام قائل بوده و از آن حمایت خواهند کرد.اما همین که بدانیم گوینده این سخنان آقای جانکری وزیر خارجه آمریکا است؛ حداقل برای آنانی که در سن و سال راقم این سطور هستند و وقایع سه دهه گذشته را به یاد دارند، نحوه قضاوت فرق خواهد کرد.
تقویم تاریخ روز بیست و پنجم اسفند ماه سال 1366 را نشان میداد. در آن زمان بیشاز هفت سال از حمله نظامی رژیم تحت رهبری صدام حسین به جمهوری اسلامی ایران سپری شده بود. ظلم و ستم صدام حسین علیه مردم عراق به اوج خود رسیده بود. از قضا ماشین جنگی صدام حسین در همان بحبوحه جنگ از اطلاعات هواپیماهای پیشرفته جاسوسی «آواکس» آمریکایی که در عربستان مستقر بودند، برخوردار بود. در چنین روزی جتهای جنگنده نیروی هوایی عراق بر فراز شهر حلبچه ظاهر شده و این شهر را هدف بمبهای شیمیایی خود قرار دادند. فاجعهای عظیم رخ داد. بیش از پنج هزار زن و کودک و پیر و جوان در یک چشم به هم زدن قتلعام شدند. هزاران نفر دیگر مصدوم شده و سالهاست با درد و رنج ناشی از آن جنایت هولناک زندگی میکنند.
علاوه بر آن، رژیم بعثی صدامحسین به دنبال هر بار شکست و ناکامی در برابر رزمندگان اسلام و فرزندان دلاور ملت ایران در جبهههای نبرد، مبادرت به استفاده از سلاحهای شیمیایی مینمود. مستندات حملات مکرر شیمیایی به مواضع نیروهای کشورمان بارها به مجامع جهانی و شورای امنیت و کشورهای غربی توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید. بسیاری از مجروحان و مصدومان شیمیایی جمهوری اسلامی ایران جهت مداوا به کشورهای غربی اعزام گردیدند. عامل حملات شیمیایی هم کاملا مشخص و معلوم بود.
عکسها و فیلمهای تهیه شده از شهدا و مجروحان بمبارانهای شیمیایی در حلبچه و جبهههای جنگ هشتساله؛ به سراسر جهان مخابره گردید. آنانی که برای کرامت انسانی انسانها ارزش و احترام قائل هستند فریاد برآوردند اما گوش شنوایی در میان دولتمردان غرب و از جمله آمریکا و انگلیس و فرانسه پیدا نشد تا در راستای تنبیه عامل آن همه جنایت برآیند. دولتمردان غربی که این روزها این چنین سینه چاک میکنند؛ در آن روزهای سیاه در برابر اقدامات هولناک رژیم صدام نه تنها اقدامی عملی به عمل نیاوردند بلکه چون بمبهای شیمیایی اهدایی دولت آلمان بودند و قربانیان یا نیروهای ایرانی یا مردم کرد عراقی طرفدار ایران بودند؛ لذا چشم خود را بر روی آن همه جنایت بسته و به بیتفاوتی از کنار آن گذشتند. محکومیتهای لفظی هم برای همراهی و تلاش به منظور اقناع افکار عمومی صورت میگرفت.
در آن زمان که قربانیان شیمیایی حلبچه عراق؛ بان زرده در ریجاب؛ نساردیره در گیلان غرب و سردشت... و همچنین جبهههای جنگ تحمیلی یا به شهادت رسیده و یا در بدترین وضعیت جسمی و روحی قرار داشتند و بازماندگان و اعضای خانوادههای آنها شاهد ذوب شدن فرزندان خود بوده و سختترین روزهای زندگی را سپری میکردند؛ صدام حسین و دستیارانش با فرستادگان کشورهای غربی و عربی در کاخهای مجلل خویش قهقهه مستانه سرمیداد. فرانسویها هلی کوپترهای «سوپر اتاندارد»؛ آلمانیها بمبهای «شیمیایی»؛ آمریکاییها اطلاعات دست اول «نظامی» از خطوط مقدم جبهههای جنگ؛ شیوخ و کویت و... «دلارهای» باد آورده نفتی را در اختیار متجاوزی خون آشام به نام صدام حسین قرار میدادند.
آری شنیدن سخنان امروز رئیسجمهور و وزیر خارجه آمریکا؛ فرانسه و انگلیس و مقایسه آن با مورد مشابه هولناکتر و فجیعتر بمبارانهای شیمیایی که «عامل» آنها مورد حمایت قطعی و علنی غربیها بود؛ به هرانسان دوراندیشی این نکته را یادآوری میکند که حفظ منافع تنها و تنها هدف و استراتژی غربیها است و برای رسیدن به آن واژههای انسان دوستانه را بهترین دست آویز دانسته و آن را در پای مطامع نامشروع خویش قربانی میکنند. همانگونه که مقامات جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه توسط هرکس را به صراحت محکوم نمودهاند؛ به طور حتم این اقدام جنایتی علیه بشریت است. اما آنچه در این مقال بدان اشاره گردید تنها یادآوری برگی مشهود و مستند از تاریخ عملکردهای دوگانه غربیها است که موضعگیریهای امروز آنان را با شک و تردید مواجه نموده و به مثابه اشک تمساحی است برای صید ماهی مقصود.
بهار:اصلاح قانون بودجه 92 اجتنابناپذیر است
«اصلاح قانون بودجه 92 اجتنابناپذیر است»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم هادی حق شناس است که در آن میخوانید؛روز گذشته دولت یازدهم اصلاحیه قانون بودجه 92 را در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینههای اجتنابناپذیر و اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال 1392 وجود دارد، تقدیم مجلس کرد.
در واقع از همان زمان که بودجه سال 92 با تاخیر فراوان و دیرکرد بیسابقهای در تاریخ انقلاب تقدیم مجلس و در کمیسیون تلفیق مطرح شد، پیشبینی میشد که این قانون بودجه قابلیت اجرایی ندارد. متاسفانه آن لایحه تبدیل به قانون شد و زمانی که قانون ابلاغ شد باز هم پیشبینی میشد که این قانون قابلیت اجرایی ندارد؛ زیرا در قانون بودجه مشخص بود که در سمت درآمدها با مشکل مواجه میشویم.
در اصلاحیهای که دولت یازدهم برای بودجه 92 تقدیم مجلس کرده 210هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی 92 به 150هزارمیلیارد تومان تبدیل شده که این اصلاح بودجه کار درستی بوده و به نظر میرسد اصلاح قانون بودجه در ابتدای کار بهتر از اصلاح آن در پایان سال است. همانطور که میدانیم در قانون بودجه دو سمت بودجه و درآمد وجود دارد و دولتها معمولا در بخش هزینهکردها هیچ مشکلی ندارند و مشکل همواره در سمت درآمدهاست که ما معمولا با کمبود منابع و در آمد مواجه میشویم و در واقع هیچکس در بخش هزینهها مشکل خاصی پیدا نمیکند. در دوران آقای احمدینژاد هم شاهد بودیم که با آن درآمدهای افسانهای مشکل هزینهکردی وجود نداشت و دولت با وجود آن درآمدهای نجومی و بیسابقه با وام گرفتن از بانکها به آنها بدهکار شد.
پس نتیجه میگیریم که مشکل اصلی قانون بودجه همواره در سمت درآمدهاست و نه هزینهها. در قانون بودجه 92 پیشبینی مالیات حدود 50هزارمیلیارد تومان در حالی بود که رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی بود و پرواضح بود که این قانون بودجه در آن زمان و با آن رشد اقتصادی همخوانی ندارد و غیرقابل تحقق است. بعد از مالیات براساس پیشبینیای که درباره درآمدهای نفتی میشد هم مشخص بود که این بودجه غیرقابل تحقق است.
در بخش فروش اوراق مشارکت، با رکود تورمی در شرایط کنونی اقتصاد، در بودجه 92 با مشکل مواجه میشویم. علاوه بر موارد ذکر شده باید گفت که اصلاح قانون بودجه 92 که دولت یازدهم روز گذشته آن را تقدیم مجلس کرد اجتنابناپذیر است.
ابتکار:نگاهی به رویکرد صدا و سیما با دولتهای مختلف
«نگاهی به رویکرد صدا و سیما با دولتهای مختلف»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است کهدر آن میخوانید؛در ایران به دلیل انحصار رسانه ای، نقش صدا و سیما به عنوان تنها تریبون بر کسی پوشیده نیست. انتخاب مردم محدود به شبکههای تلویزیونی و رادیویی تحت مدیریت واحد و سلیقه خاص میباشد. همواره بحث ضرورت تلویزیون خصوصی با مانع قانون اساسی ابترمی ماند. بر این اساس انحصار رسانه ملی موجب اقتدار بلا منازع و قدرت آفرینی آن شده است...
در اینجا بنای ارزیابی عملکرد سازمان صدا و سیما را ندارم که البته در این خصوص حرف بسیار است ولی رویکرد این سازمان در خصوص دولتها متفاوت و منتاقض بوده است. رویکرد سازمان در زمان دولت سازندگی حمایتی بود. رابطه دولت و سازمان بسیار حسنه و هماهنگی خوبی حاکم بود ولی رویکرد سازمان صدا و سیما با دولت اصلاحات نه حمایتی که در چهار سال اول مطالبه گرو در چهار سال دوم تخریب گر تعریف شد.
صدا و سیما تلاش کرد در جایگاه مدعی العموم افکار عمومی را به منظور تقویت شکاف دولت و مردم در آن دوره مهندسی نماید. در این ایام به دلیل عدم دسترسی مردم به شبکههای رقیب و عدم گسترش فضاهای اینترنتی و ماهواره ای آن سازمان در رویکرد خود موفق بود. ماحصل آن رویکرد تشکیل دو قطبی خودی و غیر خودی در جامعه بود. مردم به خائن و خادم تقسیم شدند.
انواع انگ و تهمتها رواج یافت. عده ای دادگاه نرفته حکم محکومیتشان از طریق رسانه ملی صادر و باور پذیر شد. با شروع فعالیت دولت دکتر احمدی نژاد ورق برگشت و رویکرد سازمان صدا و سیما از تقابل به تعامل تغییر یافت و حمایت یک سویه در دستور کار برنامه ریزان و تهیه کننده گان و خبرنگاران قرار گرفت. دولت محمود احمدی نژاد به عنوان یک فرصت تاریخی معرفی و شخص رئیس جمهور که خود اشتهای سیری ناپذیر به آنتن داشت به پای ثابت برنامههای تلویزیونی تبدیل گردید. از او چهره ای متفاوت و ذخیره الهی ساخته شد در تمجید و تعریفش به اغراق گویی متوسل شد. اما این میزان حمایت مورد رضایت احمدی نژاد نبود او انتظار داشت که مسیر برنامه ریزی و برنامه سازی باید منطبق بر خواست و ایدههای وی باشد.
چون در مناسبات داخلی به باندهای مافیایی معتقد بود.خواهان همراهی صدا و سیما در افشای این باندها بود. اگر در مناسبات خارجی سیاست تهاجمی در پیش گرفت مدعی بود که سازمان باید در آن مسیر حرکت کند. واقعیت این بود که اراده حاکم بر صدا و سیما همراهی کامل و حمایت مطلق از دولت نهم بود.
ولی سرعت احمدی نژاد و خواستش فراتر از توان صدا و سیما بود ولی مرور زمان موجب شد تا رویکرد حمایتی صدا و سیما به توجیه گری تغییر یابد تمام افعال دولت نیک شمرده میشد و کاستیهای موجود به بدترین زبان توجیه میگردید. همه ناکار آمدیها و کاستیها به پای مافیای داخلی و استکبار جهانی گذاشته میشد و دامن مدیران پاک و منزه جلوه داده میشد. اماروندمواضع دولت در نیمه دوم باعث تغییر رویکرد توصدا و سیما گردید. تقریباً از سال 90 به بعد صدا و سیما تلاش کرد بین عملکرد دولت دهم و کلیت اصولگرایان تفاوت قایل شود و با تدارک برنامههای چالشی بخشی از رسالت خویش را در مقابل مردم به انجام رساند.
اگر چه مسئولان آن سازمان در روزهای پایانی دولت دهم، تلاش کردند ضمن تمجید و تعریفهای اغراق گونه کمی از دین خود به شخص دکتر احمدی نژاد را ادا نمایند ولی این فراز و فرودها در رویکرد این سازمان که عمدتاً سیاسی بوده، موجب بی اعتمادی بخش وسیعی از مردم شد.
جالب است که در بین نامزدهای دوره یازدهم این دکتر روحانی بود که موضع انتقادی صریح و البته ظریف به عملکرد این سازمان داشت. اودر یکی از برنامههای تلویزیونی تبلیغاتی خود مدعی شد که سازمان صدا وسیمادر طول سالهای گذشته باعث ظلم به افراد مختلفی گردیده است حالا دولت تدبیر و امید با محوریت دکتر روحانی مسئولیت اجرایی کشور را عهده دار میباشد.
نگاههای تیز بین در حال رصد مواضع و رفتار سازمان صدا و سیما در ارتباط با این دولت میباشند. گر چه هنوز برای ارزیابی و تشخیص رویکرد آن سازمان در رابطه با دولت دکتر روحانی زود میباشد ولی مسیر طی شده به خصوص تدارک برنامه چالشی مناظرهها که همواره یکی از مطالبات نخبگان جامعه بود امکان گمانه زنی را فراهم آورده است. نحوه چینش افراد و شکل اراده آن به گونه ای است که گمانه رویکرد تخریبی در قبال دولت تدبیر و امید تقویت شده است.
مناظره یکی از معدود اشکال برنامه ای است که مورد مطالبه است ولی مهندسی آن میزان بیطرفی و صداقت تهیه کنندهها و برنامه ریزان را نمایان میسازد. بدون تردید هیچ کس حتی دکتر روحانی توقع ندارد که صدا وسیما از رسالت مطالبه گری خود، به ورطه توجیه گری سقوط کند اما انتظار صداقت در رویکرد و کمک و خیر خواهی در این روشها مورد توجه است.
اگر بنای این سازمان مچ گیری و بزرگ نمایی اشکالات به هدف ناکار آمدنشان دادن دولت باشد، این مصداق خیانت به منافع ملی و تبدیل رسانه ملی به تریبون حزبی و جناحی است. صدا و سیما ازبیت المال ارتزاق میکند و باید در خدمت منافع عمومی مردم باشد. ترجیح منافع گروهها واحزاب سیاسی بر منافع مردم چوب حراج بر اعتبار آن است.
مردم باید رویکرد حمایتی را در برنامههای چالشی و انتقادی استشمام کنند و خوشبختانه هوش مردم و بلوغ آنان قدرت تمیز را ایجاد کرده است. بخوبی میتوان نوع رویکرد و شکل مهندسی حاکم بر برنامه هارا تشخیص داد. به هر حال معدل عملکرد این دولت به پای کلیت نظام نوشته میشود. تلاش برای ارتقاء این معدل کمک به بالا بردن کار آمدی نظام میباشد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
حوصله خوندن نداریم