jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۵۹۰۳۲۵   ۳۱ مرداد ۱۳۹۲  |  ۰۸:۰۰

فرار مالیاتی، یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام مالیاتی برای وصول درآمدها و ایفای نقش شایسته مالیات در ترکیب درآمدهای دولت و جایگزینی با نفت است. همیشه این سوال وجود داشته که فراریان مالیاتی چه کسانی هستند، چگونه عمل می‌کنند و چه قدرتی دارند که کسی را یارای مقاومت در برابر آنان نیست. چرا مالیات حقوق‌بگیران که از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند فورا و نقدا دریافت می‌شود، ‌اما بسیاری از اقشار و صاحبان درآمد‌های هنگفت یا مالیات نمی‌پردازند یا پرداخت‌شان اندک و با تاخیر است.

فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی است

حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور که به نوعی مسئول اصلی دریافت بخش عمده درآمد مالیاتی کشور است، ریشه این موضوع را نبود امکان قانونی برای دسترسی سازمانش به اطلاعات مالی افراد ذکر می‌کند.

به گفته وی، سازمان امورمالیاتی کشور باید صادرکننده همه مجوزهای فعالیت اقتصادی باشد تا بتواند مالیات از تمام درآمدها را وصول کند اما به گفته این مسئول، دست سازمان امورمالیاتی برای چنین اقدامی بسته شده است.

فرار مالیاتی یک پدیده انکارناپذیر در اقتصاد ایران است. این پدیده را چگونه تعریف می‌کنید‌؟

طبق قانون هرکس مکلف است نسبت به درآمدی که در کشور کسب می‌کند، مالیات خود را بپردازد. برای این امر فرآیندهایی نیز دیده شده است از جمله این‌که شخص باید اظهارنامه بنویسد و طی اظهارنامه درآمد و سود خود را اعلام کند و مالیاتش را بر اساس آن رقم بپردازد. انتظار طبیعی این است که همه به این تکلیف عمل کنند. هرکسی به هر نحوی تلاش کند که مالیات خود را کمتر از میزان قانونی و مقرر آن تعیین یا خارج از زمان قانونی مالیات خود را پرداخت کند به نوعی دچار فرار مالیاتی شده است.

انواع فرار مالیاتی در اقتصاد ایران چیست‌؟

معمولا فرار مالیاتی چه در ایران باشد و چه در دیگر کشورها، فرقی ندارد و عموما در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی از این ابعاد کمتر نشان دادن درآمد و در نتیجه مالیات و دیگری نپرداختن مالیات در زمان مقرر و عقب انداختن آن است. هر دوی این روش‌ها به نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

توجه داشته باشیدکه در اقتصاد، تفاوت درآمد و هزینه را سود تعریف می‌کنیم. اگر ما در فعالیت‌های اقتصادی، درآمد خود را کمتر یا هزینه خود را بیشتر نشان دهیم، باعث می‌شود میزان سودی که ارائه می‌دهیم کمتر از حد واقعی نشان داده شود و به این ترتیب مالیات را کمتر از واقع پرداخت کرده‌ایم که همین موضوع فرار مالیاتی محسوب می‌شود. در مورد زمان هم باید بگویم وقتی فردی فعالیت اقتصادی می‌کند زمانی برای پرداخت مالیات و ارائه اظهارنامه تعیین می‌شود، اما شخص با استفاده از راهکارهای مختلف سعی می‌کند طوری پیش برود که پرداخت مالیات را چند سال عقب بیندازد و هر چه پرداخت این مالیات به عقب انداخته شود باعث می‌شود ارزش پولی که قرار است دولت وصول کند کمتر شود که این هم به نوعی فرار مالیاتی است و در آن ارزش واقعی مالیات پرداخت نمی‌شود.

شما در سازمان مالیاتی بیشتر با چه نوع فرار مالیاتی روبه‌رو هستید‌؛ کم اظهاری یا تاخیر در پرداخت‌؟

با هر دو مورد روبه‌رو هستیم. مورد اول یعنی کم اظهاری بیشتر به چشم می‌آید و بیشتر از این روش برای نپرداختن مالیات استفاده می‌شود. اما مورد دوم هم دیده می‌شود.

این کم اظهاری‌ها در کدام بخش بیشتر به چشم می‌خورد‌؟

بخش‌هایی که بیشتر تحت کنترل و نظارت اشخاص ثالث قرار دارد معمولا کمتر به این وادی کشیده می‌شود. مثلا شرکت‌های دولتی مختلف به دلیل این‌که قوانین و دستگاه‌های مختلف بر کار آنها نظارت دارد معمولا کمتر در مسیر فرار مالیاتی قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید فقط بحث فرار از مالیات مطرح نیست، بلکه هر موضوع اقتصادی دیگر که در آن منافع افراد با منافع اجتماع و دولت همسو نباشد، می‌تواند مشکلاتی چون فرار مالیاتی را ایجاد کند. پس تلاش ما باید این باشد کاری کنیم که منافع افراد در جهت منافع دولت قرار گیرد و مردم این موضوع را باور کنند. لازمه رسیدن به چنین هدفی این است که فرهنگ مالیاتی را گسترش دهیم و مردم ببینند مالیاتی که پرداخت می‌شود کجا می‌رود، صرف چه هزینه‌ای می‌شود و این‌که سیستم‌های کنترلی ما قوی باشد. در کشورهای پیشرفته می‌بینیم که فرار مالیاتی کمتر است، دلیل این امر این نیست که بگوییم آنها آدم‌های خیلی وظیفه‌شناسی هستند و فرهنگ مالیاتی در این کشور‌ها بسیار توسعه پیدا کرده است، بلکه آنها می‌دانند اگر مالیات خود را نپردازند درآمد آنها شناسایی می‌شود و مشمول پرداخت جرایم سنگین می‌شوند و اجازه برخورداری از بسیاری تسهیلات اجتماعی را ندارند. وقتی کنترل‌ها و سیستم‌های نظارتی قوی باشد و درآمدهای کامل افراد را شناسایی کنند در آن زمان خود به خود فرهنگ مالیاتی جا می‌افتد و مالیات گریزی کم می‌شود.

بیشتر چه اقشاری از جامعه به فرار مالیاتی روی می‌آورند‌؟

در بحث مشاغل، شرکت‌ها و کسب و کار، بخش دولتی معمولا انگیزه‌ای برای فرار مالیاتی ندارد و اصولا کارکنان آنها نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند. در اینجا بحث منافع شخصی مطرح است. آن بخش‌هایی که کمتر پرداخت‌کردن مالیات نفع شخصی برای آنها دارد طبیعتا سعی می‌کنند که مالیات کمتری بپردازند.

اقشاری چون برج‌سازان، طلا‌فروشان، آهن‌فروشان و بازاریان که درآمدهای هنگفتی دارند، چگونه مالیات خود را می‌پردازند‌؟

در نظر داشته باشید در تمام فعالیت‌های اقتصادی همه جور آدمی وجود دارد، اساسا این که بگویم برخی از فعالیت‌ها می‌تواند فرار مالیاتی داشته باشد و برخی از فعالیت‌ها فرار مالیاتی ندارد، درست نیست. ما بر مبنای طبیعت کار و نوع آن، در نظر داریم که وقتی فعالان اقتصادی مالیات پرداخت می‌کنند در حقیقت پولی را از جیب خود به دولت می‌دهند. در جاها و فعالیت‌های اقتصادی که ما کنترل نداریم و نمی‌توانیم به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنیم معمولا فرار مالیاتی بیشتر است. ولی بخش‌هایی از اقتصاد که ما به میزان فعالیت‌های اقتصادی آنها و درآمدهایشان آگاهی بیشتری داریم و آنها متوجه می‌شوند که ما در این باره اطلاعات داریم سعی می‌شود فرار مالیاتی کمتری داشته باشند و درآمدهای خود را ابراز کنند.

آماری از میزان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؟

رقم خاصی در دست ندارم، ولی در بین آمارها این‌طور بیان می‌شود که معمولا 30 تا 40 درصد اقتصاد ما مالیات نمی‌دهد. البته بخشی از این نپرداختن مالیات شامل معافیت‌های مالیاتی می‌شود و بخشی از آن فرار مالیاتی را در بر می‌گیرد.

شما چقدر موفق می‌شوید درآمدهای مالیاتی را که در بودجه پیش‌بینی شده ، وصول کنید‌؟

سال گذشته 94 درصد آن را وصول کردیم و فقط 6 درصد وصول نشد.

ارتباط فرار مالیاتی با اقتصاد زیرزمینی چیست‌؟

فرار مالیاتی از اقتصاد زیرزمینی نشات می‌گیرد. فعالیت‌ها، درآمدها و هزینه‌های اقتصادی زیرزمینی جایی ثبت و ضبط نمی‌شود، در نتیجه براحتی می‌توانند از پرداخت مالیات آن خودداری کرده و فرار مالیاتی داشته باشند.

حجم زیادی از اقتصاد ایران زیرزمینی است. اگر این حجم شفاف و اصلاح شود آیا این ظرفیت وجود دارد که در افزایش درآمدهایی مالیاتی موثر باشد و انتظار دولت را برآورده کند‌؟

بله. خیلی تاثیر دارد. ما از نظر دریافت مالیات در میان کشورهای جهان در پایین‌ترین رتبه قرار داریم و اگر هم بخواهیم بگوییم که پایین‌ترین نیستیم در مقایسه با کشورهایی در سطح خودمان و بالاتر در مقام آخر قرار داریم. میزان مالیات ما نسبت به میزان درآمد ناخالص داخلی‌مان ‌ـ‌ در مقام مقایسه با کشورهای هم‌سطح خودمان، کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته یامتوسط جهان ‌ـ‌ پایین‌تر از بقیه قرار دارد.

این میزان چقدر است‌؟

نزدیک به 7 درصد.

این رقم نشان می‌دهد که چند درصد فعالان اقتصادی، مالیات پرداخت نمی‌کنند‌؟

ما آمار دقیقی نداریم و بنابراین خیلی نمی‌توانیم درباره این‌که چه کسانی مالیات پرداخت نمی‌کنند مطمئن اظهار نظر کنیم. ما در مورد آن بخش‌هایی که مالیات می‌دهد آمار دقیق داریم، ولی با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی و مالیات‌ها که وصول و محاسبه می‌شود، می‌شود گفت که 30 تا 40 درصد فعالیت‌های اقتصادی در کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند.

این 30 تا 40 درصد در حوزه فعالان اقتصاد زیرزمینی قرار دارد یا این‌که بخشی از فعالان اقتصادی را که تعاملات قانونمند هم انجام می‌دهند، نیز شامل می‌شود‌؟

متاسفانه هر دو بخش را دربر می‌گیرد. طبق قانون بودجه رقمی برای دریافت مالیات‌ها پیش‌بینی می‌شود که ما نسبت به آن رقم 94 درصد وصولی داشته‌ایم، ولی ظرفیت کشور بیش از این مقدار است و 30 تا 40 درصدی که من به آن اشاره می‌کنم مقایسه‌ای درباره ظرفیت مالیاتی کشور است. حتی من پیش‌بینی می‌کنم که ظرفیت ما بیش از آن است و بیشتر از 30 تا 40 درصد مالیات پرداخت نمی‌شود. منتها به دلیل مشکلاتی که وجود دارد نتوانسته‌ایم به این سطح برسیم.

آن چیزی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود، دقیقا بر اساس مشکلات، مسائل و محدودیت‌های موجود است و بودجه‌نویسان آنها را در نظر دارند؛ اما حتی گاهی اوقات پیش‌بینی‌ها از توان مالی ما بیشتر است.

اشاره کردید که کنترل‌های قوی روی درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی وجود ندارد، این کنترل نداشتن از چه چیزی ناشی می‌شود‌؟

توجه داشته باشید کشورهایی که در زمینه دریافت مالیات پیشرفت کرده‌اند واقعا باور کرده‌اند که باید مالیات بگیرند. در کشور ما، هنوز به این باور نرسیده‌ایم. دلیل این حرف من آن است که مقررات و قوانین ما با این باور همخوانی ندارد. شما از دو بعد به این موضوع نگاه کنید یک بعد آن است که ما به یک‌سری قوانین اصلاحی نیاز داریم و اصلاحیه قانون مالیات‌ها را برای این موضوع تدوین کرده‌ایم. ما در این قوانین گفته‌ایم که به دسترسی به یک‌سری از اطلاعات نیاز داریم. اما این اصل خیلی آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود و روی آن کار نمی‌شود. دلیل آن هم این است که جیب بزرگ ما به منابع و درآمدهای نفتی متصل است و ما احساس نیاز نمی‌کنیم . از طرف دیگر در نظر بگیرید هر روز در مجلس یک طرح و لایحه‌ای پیشنهاد و تصویب می‌شود که در آن برای دادن هر گونه امتیازی به افراد، اصناف و صنایع آنها را معاف از مالیات معرفی می‌کنند. هر کمکی به هرکسی قرار است بشود با معافیت مالیاتی همراه می‌شود. دائم شعار حمایت از تولید تکرار می‌شود، اما تنها بخشی از این شعار که به آن عمل می‌شود، معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان است. حمایت واقعی و معناداری وجود ندارد و همه‌چیز در این خلاصه شده است که آنها را از پرداخت مالیات معاف کنیم. پس در نتیجه می‌بینیم که کشور اهمیت درآمدهای مالیاتی را باور ندارد. همه شعار دریافت مالیات را می‌دهند، حرفش را می‌زنند، حتی در قانون برنامه تصویب و در چشم‌انداز بیست ساله می‌آورند که در آمدهای کشور نباید اتکا بر نفت داشته باشد و هزینه‌های کشور باید از طریق درآمدهای مالیاتی تعیین شود، اما عمل ما چیز دیگری است.

در برابر این پذیرش نکردن باید چه کرد‌؟

در این مصاحبه به کنترل درآمدها اشاره کردیم اما این کنترل چگونه حاصل می‌شود‌؟ در تمامی کشورها سازمان مالیاتی دستگاه مادر اطلاعات آن کشور است. در خیلی کشورها برای کسی حساب بانکی باز نمی‌کنند، مگر این‌که گواهی مالیاتی داشته باشد. همین‌طور در ثبت شرکت‌ها این موضوع بررسی می‌شود، آیا مالیات پرداخت کرده‌اند یا نه و این دستگاه مالیاتی است که اجازه ثبت شرکت را می‌دهد. در کشور ما اصلا ثبت شرکت‌ها به این معنا وجود ندارد، افراد شرکت تاسیس و شماره یونیک رادریافت می‌کنند و کل کشور باید براساس آن کار کنند. اما در کشورهایی که توانستند سیستم مالیاتی موفق داشته باشند، ثبت شرکت‌ها در اختیار دستگاه مالیاتی است و آن شماره یونیک را دستگاه مالیاتی صادر می‌کند.

اکنون ما برای این‌که بتوانیم مودیان جدید مالیاتی را شناسایی کنیم و شماره اقتصادی صادر کنیم هزاران مشکل داریم. دلیل این امر نیز این است که در بسیاری از مسائل اختیار قانونی نداریم. مهم‌ترین مسأله این است، اگر قرار است سازمان مالیاتی از فعالان اقتصادی مالیات دریافت کند باید اطلاعات اقتصادی و میزان معاملات مودیان را داشته باشد؛ اما قوانین کافی در این زمینه نداریم. با وجود این، اصلاحیه‌ای که برای تصحیح قوانین مالیاتی به مجلس فرستادیم در این زمینه کارکرد خوبی دارد. اگر این مسائل کنترل شود و شخصی که اعتقاد به مالیات دادن ندارد، بداند که سازمان مالیاتی تمام اطلاعات اقتصادی وی را در دست دارد و سازمان می‌تواند آنچه را که وی ابراز نکرده برآورد و علاوه بر اخذ مالیات جریمه‌اش را نیز دریافت کند دیگر از ابراز درآمدهای خود، خودداری نمی‌کند.

با این حال در بسیاری از مشاغل چون پزشکان، درآمدها مشخص نیست. اگر پزشک در بیمارستان شاغل باشد درآمد وی ثبت می‌شود، اما دریافت اطلاعات درآمدی وی در مطب ممکن و قابل پیش‌بینی نیست. شما چه راهکاری برای دریافت مالیات از چنین مشاغل پردرآمد دارید‌؟

ما در اصلاحیه قانون مالیات‌ها در اولین اقدام آمده‌ایم ضمانت‌های اجرایی را مشخص کرده‌ایم. گفته‌ایم که اگر کسی تکالیف قانونی‌اش را انجام ندهد با مشکلات بیشتری نسبت به قوانین امروز مواجه می‌شود. در یک مسیر تاکید کرده‌ایم که اطلاعات باید کامل دریافت شود و هر کسی در هر جایی اطلاعات اقتصادی دارد باید به سازمان مالیاتی ارائه دهد تا ما به عنوان یک دستگاه مردمی بتوانیم از مردم مالیات بگیریم. راه دیگر این است که ما اظهارنامه جمع درآمد داریم. در آن اظهارنامه هزینه‌های افراد مورد قبول واقع می‌شود از جمله هزینه‌های بیمارستانی، تامین جهیزیه و... . حالا در نظر بگیرید شخصی که پیش پزشک می‌رود و هزینه می‌کند برای این‌که در هزینه‌هایش منظور شود و از درآمدش کم و مالیات کمتری را بپردازد، آن هزینه واقعی پرداختی به پزشک را ابراز می‌کند. بنابراین در این سیستم جدید، مردم در مقابل پزشکی قرار می‌گیرند که یک میلیون تومان پول گرفته، ولی 150 هزار تومان اظهار می‌کند، چون در غیر این صورت باید خودشان مالیات آن را بپردازند، بنابراین تلاش می‌کنند که مستند کافی دریافت کنند. در نتیجه از این کانال درآمدهای پیش‌بینی نشده هم شفاف می‌شود. یعنی یک پکیج کامل را در نظر می‌گیرد. در این برنامه حتی اگر حقوق بگیران هم مستندات بیاورند و هزینه‌های پزشکی خود را ارائه کنند در مالیاتی که باید بپردازند منظور و از درآمد کم می‌شود. بقیه مشاغل هم به همین ترتیب است.

عمده روش‌هایی که فراریان مالیاتی انتخاب می‌کنند به چه نحو است‌؟ به عنوان مثال رشوه پرداخت می‌شود یا این‌که از خلأ‌های قانونی بهره می‌برند‌؟

سهم عمده فرار‌های مالیاتی همان بحث کم اظهاری و نبود اطلاعات در دستگاه مالیاتی است. اگر اطلاعات در سیستم وجود داشته باشد، هم مودی نمی‌تواند فرار مالیاتی کند و مجبور است همه درآمدهای خود را اعلام کند و هم دستگاه مالیاتی دیگر نمی‌تواند مالیاتی بیشتر از میزان واقعی دریافت کند. وقتی این اتفاق بیفتد نه مودی کم اظهاری می‌کند و نه دستگاه مالیاتی می‌تواند کمتر بنویسد و تخلفی صورت بگیرد. حالا این‌که به چه روشی انجام می‌شود مثلا رشوه بگیرند یا نه مهم نیست. ریشه اصلی این موضوع در کم اظهاری و درآمدی است که ابراز نشده است. اصل داستان اینجاست. 99.9 درصد این امر به خلأ قانونی بر می‌گردد و حتی خود رشوه هم ناشی از خلأ قانونی است. ما اگر خلأ قانونی نداشته باشیم و اطلاعات را کامل داشته باشیم ممیز نمی‌تواند کمتر بنویسد و رشوه بگیرد.

از کجا اطمینان دارید که در سیستم جدید، اطلاعات به طور کامل دریافت شود‌؟

امیدواریم پکیجی که ما در اصلاحیه قانون مالیات‌ها داده‌ایم این اطمینان را ایجاد کند؛ البته اگر شما به آمریکا هم بروید 15 درصد مالیات‌ها دریافت نمی‌شود. در اخبار ملاحظه می‌کنید که دربرخی از کشورهای اروپایی حتی رئیس‌جمهور و مقامات عالی‌رتبه کشوری فرار مالیاتی دارند. اما به نظر می‌رسد اصلاحیه قانون مالیاتی سطح فرار مالیاتی را به حد زیادی کاهش دهد.

آیا اعمال نفوذهایی در سازمان امور مالیاتی برای فرار مالیاتی برخی از افراد وجود دارد‌؟

اگر متوجه چنین موضوعی شویم با آن برخورد می‌کنیم. به هر حال این موضوع نه در سازمان مالیاتی، بلکه خیلی از موارد دیگر نیز ممکن است به وجود بیاید. ما مسیرهای نظارتی که داریم را تقویت می‌کنیم.

اعمال نفوذها بیشتر از چه ناحیه‌ای صورت می‌گیرد‌؟

من موردی را سراغ ندارم همان‌طور که گفتم اگر باشد قطعا با آن برخورد می‌کنیم.

بزرگ‌ترین فرار مالیاتی که شما در سال‌های خدمت با آن برخورد کرده‌اید، چیست؟

ما فعالیت‌هایی داشتیم که تا 60 برابر ابرازشان برای ما اطلاعات درآمدی رسیده است. اما متاسفانه نمی‌توانم اسم افراد را در این باره ببرم، چون مسائل شخصی افراد محسوب می‌شود، اما این موارد کاملا مستند بوده است. آنچه قانون به ما اجازه داد این بود که ما بدهکاران عمده را به ثبت‌شرکت‌ها معرفی کنیم تا آنها ثبت نشوند.

در جاهایی که انباشت سرمایه است مثلا خودروهای میلیاردی یا برج‌سازی‌ها، شما چطور متوجه می‌شوید که مالیات آنها پرداخت شده است‌؟

ما راجع به این افراد تلاش می‌کنیم که اطلاعاتمان را به حداکثر برسانیم. مواردی هم بوده که براساس همین شواهد و شرایط ظاهری تلاش کردیم تا روی شخص مورد نظر بیشتر کار کنیم. نتایج خوبی هم گرفتیم. به هر حال این‌طور نیست که ما اطمینان حاصل کنیم که فرد مورد نظر تمام مالیات خود را داده است. تلاش می‌کنیم که حداکثر مستندات را از فرد مورد نظر دریافت کنیم تا براساس آن مالیات تعیین کنیم.

برنامه‌ریزی شما برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اقدامات‌‌تان در این زمینه چیست‌؟

ما در این باره چند قدم بزرگ برداشته‌ایم تا کل مشکلات مالیاتی و نه فقط فرار مالیاتی را حل کنیم.

لازمه جمع کردن تمامی مسائلی چون اعمال نفوذ، ارتباط، رشوه و... این است که ما بتوانیم به صورت سیستماتیک اقدام کنیم. طرح تحول نظام مالیاتی که در این خصوص طراحی شده، چند محور دارد؛ یکی از این محورها اصلاح قانون است که این امر خیلی به ما کمک می‌کند و کمک اصلی است. همچنین در طرح جامع مالیاتی از چند بعد وارد شدیم. یک بعد آن مکانیزه‌کردن اطلاعات است که در نتیجه آن ارائه خدماتمان به مردم به شیوه مکانیزه انجام می‌شود و ارتباط مردم با دستگاه مالیاتی از طریق رایانه صورت می‌گیرد. این امر باعث می‌شود که کسی با شخصی ارتباط نداشته باشد. متاسفانه در دو سالی که ما ثبت‌نام آنلاین انجام داده‌ایم آن‌طور که باید و شاید مودیان ما با ما همراهی نکرده‌اند. ولی همین ثبت‌نام راه را برای سرویس‌ها و خدمات الکترونیکی فراهم می‌کند. یکی از مزایای ارائه خدمات الکترونیکی این است که ارتباط فیزیکی و حضوری قطع می‌شود که در نتیجه، سالم‌سازی صورت می‌گیرد.

بحث دیگر طرح جامع مالیاتی این است که ساختار سازمانی ما به‌شکل وظیفه‌ای درمی‌آید. اکنون براساس سیستم‌های سنتی هر ممیز مالک یک پرونده است و صفر تا صد کار را نیز همان ممیز انجام می‌دهد. اما در سیستم جدید طرح این است که دیگر کسی مالک پرونده نیست و زمانی که مودی مراجعه می‌کند، معلوم نیست با چه کسی سر و کار دارد. در نتیجه این امر، ارتباط خاصی نیز ایجاد نمی‌شود و بحث مدیریت نیروی انسانی هم سامان بیشتری می‌گیرد. همچنین ما بحث مالیات بر ارزش افزوده را داریم که به محض این‌که زنجیره مالیاتی کامل شود و به تمام سطوح گسترش پیدا کند تمامی فاکتورها قابل پیگیری می‌شود. مشتری می‌تواند فاکتوری که فروشنده در مقابل فروش جنس داده و در آن ارزش افزوده آن نیز پرداخت شده است داشته باشد و برای این‌که بتواند ارزش افزوده‌ای که داده است، پس بگیرد، فاکتور را اظهار می‌کند؛ اگر چنین کاری نکند ضرر می‌کند چون باید ارزش‌افزوده آن را بپردازد. اگر کسی که مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌کند، مصرف‌کننده نباشد، این نوعی اعتبار به شمار می‌رود بنابراین وی وقتی که این اعتبار را دارد تلاش می‌کند که مستندات آن را هم فراهم کند، در نتیجه اگر چنین اقدامی را انجام ندهد به ضرر خود عمل کرده است.

اگر با دیگر حوزه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها ارتباط داشته باشید و اطلاعات به صورت جزیره‌ای نگهداری نشود چقدر به کار شما کمک خواهد کرد؟

خیلی. اطلاعاتی که در طرح جامع مالیاتی فراهم می‌شود به صورت جزیره‌ای نیست، بلکه کاملا مدیریت مالیاتی متمرکز می‌شود و این، کار را برای ما خیلی آسان می‌کند.

چه سازمان‌هایی می‌توانند این اطلاعات را در اختیار شما بگذارند‌؟

تمام سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی از مودیان مالیاتی اطلاعاتی دارند. به طور مثال جاهایی که پروانه و مجوز برای مودیان صادر می‌شود یا معاملات و اموال آنها را ثبت می‌کنند. اگر کشور ما به این باور برسد که مخارج دولت باید از طریق مالیات تامین شود، شرایط فعلی برعکس می‌شود؛ یعنی در این صورت مجلس به ما فشار می‌آورد که قانون لازم فراهم است و سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات‌ها اقدام می‌کند.

یک‌بار خبرنگاری از من پرسید که با وجود این‌که نسبت‌های مالیاتی مشاغل این قدر کم است، چرا شما سخت نمی‌گیرید‌؟ اگر چنین مطالباتی زیاد شود، نشان می‌دهد که ما به این باور رسیده‌ایم که مالیات باید باشد و همه به این نتیجه می‌رسند که دستگاه مالیاتی دستگاهی است که برای مردم کار‌می‌کند. شخص خود من که به عنوان یک مودی از حقوقم مالیات پرداخت می‌کنم از مجموعه‌ای که چگونگی مالیات گرفتن را در کشور تعیین می‌کنند، دلخور هستم. چرا حقوق‌بگیران باید مالیات خود را درست پرداخت کنند، اما این مالیات از عده دیگری گرفته نشود‌؟

هم‌اکنون چند درصد از هزینه‌های دولت را مالیات پوشش می‌دهد‌؟

ما نسبت به هزینه‌های جاری چیزی حدود 42 درصد هزینه‌های دولت را تامین می‌کنیم. همچنین نسبت به‌هزینه‌های عمومی دولت حدود 30 درصد. البته سال گذشته به خاطر مشکلاتی که برای فروش نفت داشتیم و درآمدهای نفتی کم بود سهم ما به 36 درصد نیز رسید.

و در آخر این‌که معافیت مالیاتی خبرنگاران به کجا انجامید‌؟

باید بگویم خبرنگارانی که با رسانه خود قرارداد دارند، مشمول پرداخت مالیات هستند و فقط خبرنگارانی که به‌طور آزاد کار می‌کنند و خبر خود را به‌طور موردی می‌فروشند باید اظهارنامه بدهند و مشمول معافیت مالیاتی قرار گیرند.

کتایون مافی ‌/ ‌گروه اقتصاد

درآمدهای مالیاتی و قاعده «هر که بامش بیش، برفش بیشتر»‌
محمد رضایی / گروه اقتصاد

امروزه تکامل نظام‌های مالیاتی تا جایی پیش رفته که در تمام کشورهای دنیا آن را به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین درآمد دولت‌ها می‌شناسند. با وجود این، در کشورهای نفتی اوضاع اخذ مالیات به برکت وجود درآمدهای سرشار از محل فروش نفت، به گونه‌ای دیگر است. به عبارت دیگر از آنجا که نگرانی موجود در کشورهای فاقد نفت درباره کسری بودجه در کشورهای نفت‌خیز وجود ندارد، ابزار دریافت مالیات در آنها همپای کشورهای دیگر رشد نکرده است.

این مسأله تاکنون بارها دراقتصاد ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته و تلاش‌های بسیاری در جهت رشد و اصلاح نظام مالیاتی صرف شده است، اما شاید بتوان آخرین اقدامی را که در این راستا صورت گرفت، طرح تحول نظام مالیاتی دانست که به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی مطرح شده است. با وجود این، به اذعان کارشناسان و دست‌اندرکاران، میزان مالیات پرداختی در کشور همچنان در سطحی پایین قرار داشته و شیوه‌های اخذ آن نیز به گونه‌ای نیست که بر قاعده کلی «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» استوار باشد.

به زبان ساده‌تر، آنچه هم‌اکنون در اقتصاد ایران علامت سوالی پیش روی کارشناسان قرار داده است، اخذ مالیات بیشتر از حقوق‌بگیران است که درآمدی کمتر از اصناف دارند. حال آن که بسیاری از فعالان صنفی با وجود درآمدهای بالاتر، بیشترین مقاومت‌ها و قانون‌گریزی‌ها را در برابر سازمان امور مالیاتی از خود نشان می‌دهند. درخصوص این مسأله البته تقصیر قانون کمتر از اصناف نیست. براساس آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، سهم حقوق بگیران و دیگر فعالان بخش خصوصی از درآمدهای مالیاتی کشور حدود 15 تا 16 درصد بوده، اما سهم اصناف حداکثر 8 درصد است.

نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور در سه سال اخیر (از 89 تا 91) نشان می‌دهد سهم حقوق بگیران در ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور افزایش، اما سهم اصناف کاهش یافته است. بر این اساس سهم حقوق‌بگیران از این درآمد از 15.2 درصد به 15.9 درصد در سال 91 رسیده است. با این حال سهم اصناف از 8.2 درصد در سال 89 به 7.7 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه جاری کشور در طول سال‌های گذشته تقریبا ثابت بوده و هیچ گاه نتوانسته تکیه گاه مناسبی برای تأمین هزینه‌های دولت باشد.

براساس جدیدترین گزارش بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور، وضع تحقق درآمدهای مالیاتی طی دوره 1357 تا 1391 نشان می‌دهد افزایش کل درآمدهای مالیاتی از 466 میلیارد ریال در سال 57 به 399 هزار و 760 میلیارد ریال در سال 91 افزایش یافته است.

همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه عمومی دولت از 31.1 درصد در سال 79 به 25.1 درصد در سال 83 کاهش یافته است. با این حال این نسبت از رقم 28.6 درصد در سال 84 به 36.5 درصد در سال 91 افزایش یافت.

شکی نیست که اجرای دقیق قوانین عادلانه دریافت مالیات در جامعه نه‌تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی، بلکه باعث کاهش تورم در اقتصاد می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد کشورمان تا رسیدن به نقطه مطلوب مالیاتی فاصله زیادی دارد. موضوعی که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر آن اذعان داشته و با اعلام این که یک‌چهارم اقتصاد کشور از تور مالیات بیرون است و مالیات نمی‌پردازد، تصریح می‌کند: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور از متوسط جهانی آن بسیار پایین‌تر است.شاید رسیدن به این نقطه مطلوب طی چهار سال آینده امکان‌پذیر نباشد، اما آنچه مهم است، حرکت در جهت بهبود نظام مالیاتی کشور است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر