چرا این کابینه رای می‌آورد؟

خراسان:کارگردان نمایش مذاکرات سازش به دنبال چیست؟

«کارگردان نمایش مذاکرات سازش به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمداسلامی است که در آن می‌خوانید؛امروز نشست دوم دور جدید مذاکرات سازش برگزار می شود. اما اسرائیلی ها در 3 روز منتهی به این نشست در 2 مرحله مجوز ساخت بیش از 2 هزار واحد جدید در شهرک های غیرقانونی صهیونیست نشین را صادر کرده اند. تشکیلات خودگردان فلسطینی هم با اینکه توقف شهرک سازی ها را به عنوان پیش شرط حضور در مذاکرات اعلام کرده بود، واکنش معناداری نشان نداده و مذاکرات را تحریم نکرده است. نگاهی به مختصات این دور جدید و شرایط آغاز آن نشان می دهد که ابهامی جدی در منطق برگزاری مذاکرات وجود دارد. به نظر می رسد احتمال دستیابی به یک "توافق معقول" با هدف حفظ حقوق فلسطینی ها حتی در حد حداقل های کنونی با توجه به این دلایل صفر است:

بحران مالکیت قلمرو

همان طور که اساس بحران فلسطین و اشغال 100 ساله آن از بحران مالکیت قلمرو و غصب عامدانه سرزمین فلسطینی آغاز شده است، این دور از مذاکرات هم با همین بن بست روبرو است. طرف فلسطینی و طرف صهیونیست پیش از آغاز گفت و گوها اعلام کردند که در زمینه 3 اختلاف اساسی حاضر به عقب نشینی از مواضع شان نیستند. اولین مورد مرزهای 1967 است. این مرز مشهور به «خط سبز»ی است که از آتش‌بس سال 1949 ، میان اسرائیل، مصر، اردن، لبنان و سوریه کشیده شده است. خط سبز به مدت 18 سال و تا سال 1967 و وقوع جنگ ژوئن محترم شمرده می شد. تا این که اسرائیل در جنگ 6 روزه با نقض این مرزها نوار غزه، شبه جزیره سینا، کرانه باختری و بلندی های جولان را اشغال کرد. اسرائیلی ها در نزدیک به 50 سال گذشته بارها گفته اند و در عمل نیز نشان داده اند که جز به اجبار حاضر نیستند به محدوده این خط سابقا سبز بازگردند. مسئله دوم حق مالکیت بیت المقدس است که هیچ توافقی درباره آن وجود ندارد. سومین مسئله هم مسئله تعیین تکلیف سرزمین هایی است که سال هاست در آن ها شهرک های صهیونیست نشین ساخته می شود. صهیونیست ها هر 3 شرط فلسطینی ها یعنی توقف شهرک سازی، آزادسازی بیت المقدس و بازگشت به مرزهای 1967 را رد کرده اند.

بحران امکان کنش سیاسی

بحران دیگر این است که طرف های مذاکره حتی اگر بخواهند به توافقی در این باره دست پیدا کنند، شرایط شان اجازه چنین کاری را به آن ها نمی دهد. از یک سو کابینه کنونی رژیم صهیونیستی تحت فشار شهرک نشین هایی است که شمار آن ها به بیش از 600 هزار نفر می رسد و حدود 8 درصد جمعیت رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهند. این افراد دارای لابی سیاسی اثرگذاری در ساختار رژیم صهیونیستی هستند. علاوه بر این افراد، ساکنان افراطی تر اراضی اشغالی هم اجازه توافق با فلسطینی ها را نمی دهند. همان گونه که با برگزاری اولین جلسه دور جدید مذاکرات در برابر مقر کابینه اسرائیل تظاهرات اعتراضی به پا کردند. در مقابل تشکیلات خودگردان است که در زمینه امنیت و اقتصاد کاملا وابسته به رژیم صهیونیستی است و حتی عملا حکومت معناداری هم در کرانه باختری رود اردن ندارد. این تشکیلات همچنین سال هاست که هرگونه مقاومت مسلحانه را هم محکوم کرده است. بنابراین طرف فلسطینی اساسا امکانی برای خودش حفظ نکرده است که در هرگونه چانه زنی بتواند به طرف مقابل امتیازی پیشنهاد کند.

احتمال ها درباره انگیزه های احتمالی آغاز مذاکرات

بنابراین 2 سناریو درباره انگیزه مذاکرات سازش کنونی وجود دارد. سناریوی اول این است که هدف این مذاکرات کلا مسئله فلسطین نباشد. در این سناریو آمریکا، اسرائیل و تشکیلات خودگردان بهتر از هرکسی به شرایطی که توصیف شد واقف هستند. بنابراین هدف آغاز مذاکرات باید چیزی به جز آن چه گفته شده باشد. یک احتمال می تواند قصد تاثیرگذاری بر کودتا در مصر و ایجاد یک جریان خبری موازی برای کاهش توجه به تحولات این کشور باشد. ارتش مصر ارتباط سازمانی با نهادهای امنیتی، پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا دارد. بنابراین دور از ذهن نیست که آمریکایی ها با داشتن اطلاع از آن چه در مصر رخ داده است تصمیم گرفته باشند بخشی از فضای رسانه ای را از این کشور منحرف کنند و به سوی موضوع کهنه شده سازش بکشانند. احتمال دیگر این است که در فراز و فرود بازیگران منطقه ای در ماه های گذشته و جایگزینی عربستان به جای سه گانه قطر-ترکیه و مصر با حکومت اخوانی، عربستان به عنوان یک رشوه سیاسی این مذاکرات را حتی با فرض به نتیجه نرسیدن به راه انداخته باشد. آمریکایی ها در 2 سال گذشته به سبب عدم اتخاذ استراتژی مشخص و مدون در زمینه تحولات پرسرعت این بازه زمانی، تحت فشار کشورهای منطقه بوده اند. احیای مذاکرات سازش می تواند ژست فعال بودن دستگاه سیاست خارجی آمریکا را تامین کند و وزیر خارجه جدید ادعا کند که در کمتر از 6 ماه آغاز ماموریت اش توانسته تغییری ایجاد کند. ژستی که به مدد نفوذ عربستان بر تشکیلات خودگردان مهیا شده و هدف دیگری جز فعال نشان دادن موقتی دستگاه سیاست خارجی آمریکا نداشته باشد.

سناریوی خطرناک درباره عقب نشینی بزرگ جریان فتح

اما سناریوی دوم که می تواند خطری جدی برای منطقه و مردم فلسطین باشد این است که تشکیلات خودگردان خودش را برای عقب نشینی بزرگ دیگری آماده کرده باشد. به این ترتیب که محمود عباس بخش های اشغال شده کنونی فراتر از مرزهای 1967 را هم به رژیم صهیونیستی اهدا کند در برابر اینکه سازمان ملل این تشکیلات را به عنوان یک کشور قانونی بپذیرد. به عبارت دیگر این مذاکرات گامی جدی در راستای راه حل تشکیل 2 کشور مجزا در سرزمین فلسطین باشد. این سناریو البته با موانعی روبرو است. نخست این که حتی اگر تشکیلات خودگردان درباره سرزمین های کرانه باختری رود اردن به اسرائیلی ها توافق کند، مشکل اسرائیل درباره باریکه غزه باز هم حل نشده باقی می ماند. این نکته از آن جهت مهم است که مشکلات امنیتی از جمله حملات موشکی به سرزمین های اشغالی نه از مبداء کرانه باختری رود اردن، بلکه از نوار غزه است. به علاوه این که نظام حقوق بین الملل حتی با این کار مشکل بزرگترین زندان باز در جهان را حل نکرده باقی گذاشته است و نمی تواند مردم غزه را مجبور کند که به کرانه باختری رود اردن یا هیچ نقطه دیگری از کره زمین مهاجرت کنند. مخالفت جدی دیگر گروه های فلسطینی از جمله حماس، جهاد اسلامی و ... نیز مانع دیگر بر سر این توافق است. اما متاسفانه کارنامه برخی از جریان های فلسطینی به ویژه جریان فتح در تشکیلات خودگردان نشان می دهد که احتمال تحقق این سناریو اگرچه قوی نیست، اما ضعیف هم نیست.

سناریویی خطرناک که در صورت تحقق بار دیگر حق مردم فلسطین را در توافق ننگین دیگری پایمال می کند.

کیهان:چه خوابی برای مجلس دیده‌اند؟

«چه خوابی برای مجلس دیده‌اند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی این روزها با رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی ایام مهمی را سپری می‌کند. طبق اصل 87 قانون اساسی «رئیس جمهور باید برای هیئت وزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد». طبق اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصول 122، 133، 137 و... رئیس جمهور و وزیران باید در برابر نمایندگان ملت پاسخگو باشند. با این اوصاف رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، یک امر تشریفاتی و تزئینی نیست؛ آن گونه که برخی سیاست‌بازان و نشریات افراطی می‌گویند این طیف مدعی‌اند چون رئیس جمهور رأی مردم را کسب کرده، بنابراین نمایندگان باید پیام مردم را بگیرند و با یک قیام و قعود، رأی دربستی به کابینه بدهند.

گویا مثلا رئیس جمهور نماینده مردم است اما نمایندگان مجلس نماینده مردم نیستند. این جریان که دست بر قضا در فتنه سال‌های 78 و 88 نقش‌آفرین اصلی بود، این بار از یک سو می‌کوشد مجلس را از اصالت و استقلال ساقط کند و به زایده و طفیلی بدل سازد و از جانب دیگر با روبرو قرار دادن دو طیف اصولگرای مجلس و داغ کردن آتش اختلاف میان آنان، صورت مسئله و محل نزاع اصلی را گم و گور کند.

در این باره ملاحظات و گفتنی‌هایی وجود دارد.
1- درباره موضوع فتنه و فتنه‌انگیزی کدام تلقی را باید داشت؟ آیا این مسئله، اتفاقی موردی و تصادفی، مربوط به گذشته و مثلا «گلایه انتخاباتی» است که باید از خاطره‌ها زدود یا یک روند مغرضانه و مداوم خیانت با ظرفیت بازتولید در آینده است؟ رئیس جمهور محترم روز عید فطر و در جریان دیدار مسئولان با رهبر معظم انقلاب تعبیری به کار بردند که مضمونا خوب اما به لحاظ مصداق خطا بود ضمن آن که با باور شخص دکتر روحانی نیز در تناقض است. آقای روحانی در سخنان روز عید فطر گفت «اگر این ماه، ماه غفران الهی است پس بیاییم از هم بگذریم و دل‌ها را انبان کینه‌ها قرار ندهیم. هر آن چه که گله داریم از انتخابات اخیر و قبل و بعدش، این ماه، ماه رحمت است. الا تحبون ان یغفرالله لکم؟ پس اگر این چنین است؛ ولیعفوا و لیصفحوا. اگر ما غفران الهی را می‌خواهیم، خود هم باید دست به غفران و گذشت بزنیم و کینه‌ها را بزداییم». آیا تدارک 2 فتنه و آشوب بزرگ به فاصله 10 سال، مسئله‌ای شخصی یا صرفا گلایه انتخاباتی یا احیانا کینه‌های فردی است که بتوان گذشت؟! اینکه حق شادی از حامیان رئیس جمهور قبلی (25 میلیون نفر- 63 درصد کل آرا) دریغ شد و 4 سال بعد رئیس جمهور با 7/0 درصد تفاضل رأی بیش از 50 درصد انتخاب شد بی آن که مخالفان آشوب راه بیندازند را می‌توان گذشت. اما 2 بار بسترسازی برای براندازی اصل انقلاب و جمهوری اسلامی به فاصله 10 سال را چطور؟ آیا این باطن خباثت‌آلود، محتمل‌التغییر و قابل گذشت است؟!

2- دکتر روحانی اگر عوامل فتنه تیر 78 را اراذل و اوباشی که به نیابت از آمریکا و اسرائیل دنبال براندازی بودند و باید سرکوب شوند خطاب کرد، یک سال پس از فتنه 88 نیز درباره عوامل تجمع ضد انقلابی 25 بهمن که موسوی و کروبی و جریان حامی آنها بانیانش بودند، گفت «این عده با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف شدند.

این یک حرکت ضد اسلامی و ضد ملی بود». این جماعت نانجیب که به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شدند، قانون‌شکنی و آشوب کردند، به مردم و مساجد و حسینیه‌ها حمله بردند، به امام و رهبری اهانت کردند، حرمت روز قدس را شکستند و به نفع آمریکا و اسرائیل شعار دادند، رسما روی عنوان جمهوری اسلامی خط کشیدند و سرانجام به جنگ امام حسین(ع) رفتند و توسط یکی از سران فتنه «مردمان خداجو» خوانده شدند. آنها به تصریح جناب دکتر روحانی عوامل آمریکا و اسرائیل هستند و سؤال مبنایی این است که از کدام خیانت آنها و با چه حسابی می‌توان گذشت؟!

اکنون که سخن از فضیلت عفو و گذشت در ماه مبارک رمضان مطرح است، سزاوار است به دعای حضرت سیدالساجدین هنگام حلول ماه رمضان (دعای 44 صحیفه سجادیه) استناد کنیم که ابتدا توفیق عفو و گذشت و مسالمت را از خداوند درخواست می‌کنند اما- بلافاصله- برای آن حد می‌گذارند. امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید «و وفقنا... ان نسالم من عادانا حاشا من عودی فیک و لک فانه العدو الذی لا نوالیه و الحزب الذی لا نصافیه. خدایا ما را موفق بدار... که با کسی که با ما دشمنی نموده، مسالمت و آشتی کنیم جز کسی که در راه تو و برای تو با او دشمنی کرده‌ایم که او دشمنی است که با او دوستی نمی‌کنیم و حزبی است که دل ما با او صاف نمی‌شود». آیا ملت ایران سرمایه‌ای ارزشمندتر از امام حسین علیه‌السلام، ولایت و رهبری و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم دارد که بخواهد بر سر آن تخفیف بدهد و درباره آن غیرت نورزد؟! و آیا قرار بود جمهوری اسلامی 2 بار براندازی شود؟!

3- ما از اولیای معصوم آموخته‌ایم همانقدر که باید از بانیان جنایت‌ها و خیانت‌های بزرگ بیزار باشیم از سکوت‌کنندگان و رضایت‌دهندگان به این ظلم‌ها نیز منزجر باشیم. «فلعن الله امهًْ قتلتک و لعن‌الله امهًْ ظلمتک و لعن الله امهًْ سمعت بذلک فرضیت به». فتنه در منطق قرآن بزرگتر و شدیدتر از قتل است. «الفتنه اکبر من القتل» و «الفتنه اشد من القتل». لعنت عوامل و بسترسازان و فضاسازان فتنه، شعار ملتی بود که در حماسه نهم دی 88 به میدان آمدند و با همت الهی خویش بساط فتنه را جمع کردند. چند تن از افراد پیشنهادی برای تصدی وزارت جزو ستادهای اصلی تحریک به فتنه بودند و برخی دیگر دست‌کم در آن دوره سخت انقلاب و نظام اسلامی، به علامت رضایت سکوت کرده بودند. به فرموده امیر مومنان علی علیه‌السلام «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم... هر کس به رفتار گروهی راضی باشد مانند کسی است که با آنها در ارتکاب آن فعل وارد شده و برای هر کس که داخل باطل شود 2 گناه است؛ گناه عمل و گناه رضایت بر آن» (حکمت 151 نهج‌البلاغه). ما اکنون در مقام لعن این افراد نیستیم. اما خیلی که بخواهیم تخفیف بدهیم- که چنین حقی هم نداریم- پایه غیرقابل اغماض حقیقت این است که چنین افرادی صلاحیت تصدی وزارت و مدیریت در دولت جمهوری اسلامی را ندارند. آنها که با جریان نفی و نقض صریح جمهوری اسلامی همراهی یا در بحبوحه تهاجم سکوت کرده‌اند- چه رسد به صدور بیانیه حمایت از فتنه‌گران- چگونه رویشان می‌شود وزیر دولت جمهوری اسلامی شوند؟

4- تیرماه 1380 در حالی که دولت دوم اصلاحات برای اخذ رأی اعتماد از مجلس ششم آماده می‌شد، عباسعلی نورا نماینده مردم زاهدان در مصاحبه با هفته‌نامه یالثارات از موضوعی تکان‌دهنده خبر داد و گفت «از من خواسته شد در بازرسی قراردادهای بیع متقابل با سازمان بازرسی کل کشور همکاری کنم. در داخل شرکت نفت عده‌ای به من گفتند فلانی اینجا خطر شما را تهدید می‌کند. اینجا معامله‌ها به ریال نیست، به دلار است. در یک معامله یک میلیارد دلاری اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد می‌شود 10 میلیون دلار. آن طرف با این پول می‌تواند هزینه کند که در روزنامه‌ها تو را بدنام کنند، بچه‌ات را زیر ماشین بگیرند، کارهایت را عقیم کنند. حجم پورسانت‌ها و رانت‌های این حوزه معادل صادرات غیرنفتی یعنی قریب 2 میلیارد دلار است».

اینها را علاوه کنید به سخنان نمایندگان دوم خردادی همان مجلس درباره عملکرد وزارت نفت با مدیریت آقای زنگنه و از جمله این قضاوت‌ها؛ حمید کهرام نماینده اهواز: «نظارت بر قراردادهای نفتی عملا از مجلس گرفته شده و هیچ نظارتی وجود ندارد. وزارت نفت در 5 دقیقه یک قرارداد میلیاردی را توضیح می‌دهد و سپس اجرایی می‌شود». مرحوم رشیدیان نماینده آبادان: «تخلف در قراردادهای نفتی قطعی است و مجلس اطلاعی از قراردادها ندارد». نریمان نماینده بابل: «نامحرم بودن مجلس در قراردادهای نفتی سؤال‌برانگیز است». محتشمی‌پور: «مدیریت آقای زنگنه در وزارت نفت فاجعه است». اگر به گفته معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در همایش خصوصی (27 بهمن 1379) «پتروشیمی اراک را برای واگذاری 300 میلیون دلار قیمت‌گذاری کردند در حالی که یک میلیارد دلار برای آن هزینه شده؛ این رانت را- مانند گوشت لخم- به چه کسی می‌خواهند بدهند»، آیا حق نداریم بپرسیم همان وزیر امروز در فهرست کابینه موسوم به «اعتدال»، «تدبیر» و «امید» چه می‌کند؟ و آیا قرار است با شعارهای خوب به آلودگی‌های مدیریتی دولت سازندگی و دولت اصلاحات در 2 دهه قبل‌تر برگردیم. یعنی این قدر در کشور قحط‌الرجال است؟!

5- این نوشتار مجال بسط همه مستندات را ندارد اما اگر با همین مقدمات، می‌توان تصریح کرد که مجرای چینش 18 عضو کابینه پاستوریزه نبوده و به هر دلیل سوراخ و آلوده شده، طبعا مسئولیت سنگینی متوجه نمایندگان و امانتداران ملت در مجلس شورای اسلامی می‌شود. در همین زمینه صلاحیت نامزدهای معرفی شده برای تصدی 7-6 وزارتخانه با اما و اگرهای جدی مواجه است. برخی از آنها بی‌تعارف سابقه قانون‌شکنی و خیانت در امانت یا دست‌کم سوء مدیریت و ضعف نظارت را در کارنامه خود دارند و برخی دیگر افراد وجیه و محترمی هستند که صرف‌نظر از شخصیت حقیقی‌شان، واجد حداقل صلاحیت‌های تخصصی یا سیاسی لازم برای تصدی این امانت بزرگ نیستند یا بعضاً فاقد اجتهاد و استقلال رأی کافی برای مدیریت هستند- عملا مدیریت خواهند شد- و بودن آنها در رأس وزارتخانه صرفا یک پوشش و تشریفات است.

6- دامن زدن به مجادلات تند میان دو طیف موسوم به «رهروان ولایت» و «اصولگرایان» مقدمه فتنه مهندسی شده‌ای است که در اصل، عقیم کردن و به تحلیل بردن اقتدار نظارتی مجلس را در دستور کار خود دارد. مجال دادن به این اختلافات طبیعتا راه را برای لابی‌گران که دنبال تجزیه مجلس و جذب افراد ضعیف‌تر هستند خواهد گشود. نباید اجازه داد ماجرای مجلس پنجم و دولت اصلاحات بازسازی شود. ضعف مدیریت مجلس در آن روز در کنار تشدید اختلاف و انشعاب میان اکثریت موجب شد تا مجلس در برابر افراطیون خلع سلاح و منفعل شود و این همه افراطیون را- پس از عبور از فیلتر نظارتی- از حمله و هتاکی به رئیس و نمایندگان مجلس باز نداشت. آن روزها از مجلس به عنوان مجلس زوری، دست‌نشاندگان عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، تاریخ گذشته و... یاد شد. حرمت مجلس را باید پاس داشت و حرمت هر امامزاده به متولیان آن است.

جمهوری اسلامی:مذاکرات سازش، بیهوده‌تر از همیشه

«مذاکرات سازش، بیهوده‌تر از همیشه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛دور جدید مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین، درحالی آغاز می‌شود که امید چندانی به موفقیت آن وجود ندارد، واقعیتی که هر دو طرف به آن اعتراف می‌کنند. بدین ترتیب مناسب آن است که از هم اکنون، این دور از مذاکرات به مولودی که مرده به دنیا آمده است تشبیه شود.

موانع بر سر راه مذاکرات آن قدر متعدد است و اختلافات آنچنان عمیق است که هرگونه حصول تفاهم را غیرممکن می‌سازد. در چنین شرایطی، اعلام ساخت بیش از یک هزار واحد یهودی نشین جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی، آنهم درست دو روز قبل از شروع مذاکرات، اندک خوش بینی‌ها را در میان آن دسته از ناظران که به این گفتگوها دل بسته بودند به یأس مبدل کرد و یکبار دیگر ثابت نمود که صهیونیستها اساساً اعتقادی به مصالحه با فلسطینی‌ها ندارند و از مذاکرات، به عنوان دستاویزی تبلیغاتی برای خروج از انزوای بین‌المللی و بازسازی چهره منحوس و منفور این رژیم بهره‌برداری می‌کنند.

صهیونیستها با اعلام تصمیم خود برای ساخت حدود 1200 واحد یهودی نشین در قدس و کرانه باختری، در آستانه آغاز مذاکرات قصد داشتند این پیام را به گوش جناح سازشکار فلسطین برسانند که هرگز امتیازی به طرف فلسطینی نخواهند داد. این حرکت سردمداران رژیم صهیونیستی همچنین این پیام را برای صهیونیست‌ها داشت که آنها مطمئن باشند در دور جدید مذاکرات قرار نیست این رژیم کمترین عقب نشینی از مواضع توسعه طلبانه و اشغالگرانه‌اش داشته باشد. با اینحال، جناح سازش کار فلسطین که در گذشته، جهت حفظ باقیمانده اعتبارش، ادامه ساخت شهرک‌های یهودی نشین در اراضی اشغالی را خط قرمز خوانده بود، بدون توجه به این حرکت تحقیر کننده صهیونیست‌ها حاضر شد در مذاکرات شرکت نماید.

از سوی دیگر آزادی 26 اسیر فلسطینی توسط صهیونیستها که شب گذشته و در آستانه شروع مذاکرات صورت گرفت، نیز یک حرکت فریبکارانه و نمایشی از سوی صهیونیست‌ها بود چرا که، اولاً عمده این اسرای فلسطینی، از افراد عادی و به تعبیر صهیونیست‌ها، "غیرخطرناک" بوده‌اند که بیش از دو دهه در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر برده‌اند و اکثر مدت محکومیت خود را گذرانده‌اند و ثانیاً آزادی این تعداد فلسطینی، درحالی که حدود 10 هزار فلسطینی دیگر در سیاه‌چال‌های رژیم صهیونیستی زندانی هستند اقدامی کم ارزش تلقی می‌شود. علاوه بر این، صهیونیست‌ها همین هفته گذشته بیش از 200 فلسطینی را بازداشت کردند. با توجه به این موارد است که مشخص می‌شود امتیاز دانستن آزادی 26 زندانی، که صهیونیست‌ها برای کشاندن فلسطینی‌ها پای میز مذاکره انجام داده اند، چقدر مضحک می‌باشد.

در این میان، تشکیلات خودگردان فلسطین و شخص محمود عباس رئیس این تشکیلات، هیچ پاسخ روشنی درباره اینکه چه برنامه‌ای برای بسیاری از مسائل اساسی، از جمله مسئله قدس و بازگشت آوارگان بازداشتن رژیم صهیونیستی از توسعه شهرک سازی در مذاکرات سازش دارد، نداده است.

نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی صریحاً اعلام کرده است از گسترش ساخت شهرک‌های یهودی نشین در اراضی اشغالی دست نخواهد کشید. وی اخیراً نیز مدعی شد شهرک سازی‌ها بخشی از توافقات با فلسطینی‌ها و در چارچوب پیمان‌های گذشته است و تاکید کرد این شهرک‌ها تحت حاکمیت اسرائیل باقی خواهند ماند و هرگز از آنها چشم پوشی نخواهد شد.

درباره قدس نیز، درحالی که اولمرت، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به این راضی شده بود که قدس تحت حاکمیت بین‌المللی اداره شود ولی نتانیاهو تاکید کرده است اعتقادی به این موضوع ندارد و قدس به طور کلی متعلق به این رژیم و باید تحت حاکمیت صهیونیست‌ها باشد.

موضوع دیگری که قرار است در مذاکرات مورد بحث قرار گیرد مقوله تشکیل دو کشور و ترسیم مرزهاست که در این مورد نیز نتانیاهو، با اعلام اینکه هرگز با کشور مستقل فلسطین موافقت نخواهد کرد آب پاکی را بر دست تشکیلات خودگردان ریخته است. نتانیاهو گفته است تنها با تشکیلاتی موافقت خواهد کرد که اولاً در قلمروی با عنوان "کشور یهود" شکل بگیرد و ثانیاً، این تشکیلات باید فاقد ارتش، تانک و هرگونه سلاح سنگین باشد و این تشکیلات، نه در سیطره فلسطینی‌ها، بلکه تحت نظارت بین‌المللی باشد!

موضوع بعدی که قرار است در مذاکرات مطرح شود (البته از نظر فلسطینی‌ها، چرا که صهیونیست‌ها حتی با مطرح شدن آن نیز در مذاکرات مخالفت کرده اند) موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی می‌باشد.

سردمداران رژیم صهیونیستی مکرراً تاکید کرده‌اند هرگز بر سر بازگشت میلیون‌ها آواره فلسطینی که در کشورهای دیگر به سر می‌برند، حاضر به گفتگو نخواهند شد.

آمارها حاکی از وجود حدود 4 میلیون آواره فلسطینی است که در کشورهای هم جوار فلسطین اشغالی و در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند. صهیونیستها وقیحانه درخواست کرده‌اند کشورهای مذکور این فلسطینی‌ها را به عنوان اتباع خود بپذیرند!

جای تأسف است که جناح سازشکار فلسطین با وجود این واقعیت‌های روشن، تن به مذاکره با صهیونیست‌ها داده و حاضر شده است با افتادن مجدد در دام صهیونیست‌ها، به صهیونیست‌ها خوش خدمتی و به آرمان فلسطین خیانت کند.

البته روشن است که این توافق تشکیلات خودگردان، با فشارهای شدید از جانب آمریکا صورت گرفته است و آمریکایی‌ها که پس از تحولات چند سال اخیر در منطقه، غافلگیر گشته و دچار سردرگمی شده‌اند و با از دست دادن متحدین منطقه ای، موقعیت خود را در خطر شدید می‌بینند، تلاش می‌کنند با فعال کردن روند سازش، به زعم خود، ابتکار عمل را مجدداً دردست بگیرند و همچنین خطرات جدی را که از جانب کشورهای شاهد قیام، متوجه رژیم صهیونیستی شده است از آن دور سازند.

آنچه مردم فلسطین و گروه‌های جهادی در مخالفت با مذاکرات سازش می‌گویند اینست که تشکیلات خودگردان و جریان سازش طلب فلسطین که وارد این بازی شده‌اند باید بدانند به آرمان فلسطین و وحدت ملی فلسطینی‌ها ضربه وارد می‌کنند و ملت فلسطین از این حرکت‌های خائنانه چشم پوشی نخواهد کرد.

رسالت:نقد قدرت و قدرت نقد

«نقد قدرت و قدرت نقد»عنوان سرمقاله روزنامه رساات به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی طی دو روز گذشته میدانی برای نقد قدرت و آزمونی برای نمایش قدرت نقد اخلاقی، هوشمندانه و منصفانه بود.

برخی از این آزمون سرافراز بیرون نیامدند و مراعات ادب و آداب نقد یا بهتر بگوییم نظارت قانونمند و حکیمانه را نکردند.

واقعیت این است که انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم منضبط‌ترین انتخابات پس ازانقلاب بوده است. قدرت پدید آمده که محصول یک رقابت سالم، اخلاقی و جدی بوده، با هوشمندی و درایت به صورت نرم جایگزین قدرت پیشین شد. سهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در برقراری این انضباط، تعیین‌کننده بود، کسی که با اقتدار و درایت و مدیریت هوشمندانه فتنه سال 88 اجازه نداد به جمهوریت نظام آسیب وارد شود و فتنه‌گران را با چوب قانون  و حمایت‌های عظیم مردمی تادیب کرد.

لذا در این انتخابات،‌آرای مردم و حرمت حریم نهادهای فیصله‌بخش محفوظ ماند که منجر به خلق حماسه سیاسی و ماندگار در تاریخ ایران اسلامی شد.

آنچه در دو روز گذشته به عنوان دستور کار در مجلس شاهد آن بودیم موضوع توزیع قدرت است.در گذشته فعالان سیاسی، احزاب و گروه‌ها و رجال سیاسی و مذهبی در تولید قدرت توفیقاتی داشتند اما در توزیع قدرت و چینش نظم جدید دچار مشکل می‌شدند. این مشکل ابتدا خود را در اساس مناسبات درونی تولیدکنندگان قدرت و پایداری وحدت و یکپارچگی آنها نشان می‌داد و بعدها هم به تدریج رو به تلاشی می‌رفت. به همین دلیل پس از هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری فرد منتخب قدرت را از رقیب تحویل می‌گرفت. در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، رقیب عجله داشت و می‌خواست بی‌آنکه پایگاه مردمی خود را تحکیم کند و رایی داشته باشد به زور اردوکشی خیابانی و نا فرمانی مدنی و با پذیرش ننگ حمایت خارجی ، قدرت را تحویل بگیرد. نظام، مردم،‌نخبگان و حتی دوستان خود آنها در برابر این خیانت ایستادند و نگذاشتند خللی در جمهوریت نظام پدید آید.

انتخابات دوره یازدهم، افراطی‌گری یک جناح که رهبر انقلاب اسلامی و نظریه‌پردازان علم سیاست از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند، لباس عقلانیت و اعتدال پوشید و به میدان رقابت آمد. به همین دلیل از دیدگاه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد فیصله‌بخش، مرز اصلاح‌طلبی با فتنه جدا شد. برای اولی مشروعیت قانونی قائل شدند و به دومی رای ندادند.

اینکه یک جریان پذیرفته است که افراطی‌گری به سد آگاهی مردم و هوشمندی نظام برخورد می‌کند و جواب نمی‌دهد،‌ یک گام به جلو برای حفظ اساس جمهوریت نظام است. اینکه همین جریان پذیرفته است که باید با شفافیت، عقلانیت و اعتدال پا به میدان رقابت بگذارد دو گام به جلو برای تلطیف فضای سیاسی و حفظ وحدت ملی است. اینکه آقای دکتر حسن روحانی نامزد پیروز رقابت 8 ضلعی انتخابات دوره یازدهم خود را نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا معرفی کرد و نیز تاکید روی فراجناحی بودن چینش کابینه دارد، یک تعارف دیپلماتیک است.

او در توزیع قدرت و چینش کابینه کسانی را مشارکت داده است که شبهه حضور در فتنه را داشتند. مجلس نقد خود را از این رویکرد صریح و شفاف بیان کرد. وزرای مورد نقد هم پاسخ‌های خوبی دادند اما برخی وزرا حق پاسخگویی را ادا نکردند. این فضای گفتگو را مردم ایران به طور مستقیم از صدا و سیما دیدند و مشاهده کردند. در انتها باید داوری  مجلس را به عنوان یک نهاد فیصله بخش ،در مورد پذیرش یا عدم پذیرش وزرا پذیرفت.

دیروز تیتر اول دو روزنامه اصلاح‌طلب در خصوص این فضا که بنده نام آن را قدرت نقد و نقد قدرت نامیده‌ام این بود؛

- وزش اتهام در مقابل توفان امید (روزنامه آرمان)
- اعتدال زیر تیغ اتهام (روزنامه اعتماد)

این موضع نه می‌تواند دفاع از آرمان اعتدال باشد و نه اعتمادی ایجاد کند.
برای ایجاد امید بر سبیل اعتدال نباید نقد، اتهام ترجمه شود و از آن به عنوان تیغ یاد شود. این ادبیات برای گردش آزاد اطلاعات در کشور مضر است.

امروز که رسانه‌های اصلاح‌طلب به نوسازی و به‌سازی خود می‌پردازند و می‌خواهند از مسیر افراط و تفریط به خط اعتدال بیایند، باید مراقب تولید ادبیات خود باشند. اگر این رویکرد بازتولید ادبیات دوران اصلاحات باشد محصول نهایی آن چیزی جز فتنه و دیکتاتوری اکثریت (آن هم در اندازه میلی‌متری) نیست.

امروز چینش هیئت وزیران با رای اعتماد مجلس نهایی می‌شود.باید دولت آقای روحانی را که می‌خواهد یک دولت متفاوت با دولت‌های پیشین و نه تکرار آنها باشد، یاری داد. شرایط ویژه کشور، منطقه و جهان و تهدیدها و تحریم‌های دشمن، باید ما را در زیر خیمه ولایت جمع کند تا همگی بدون هیچ چشمداشتی برای پیشرفت کشور و سرافرازی دولت تلاش و همکاری کنیم.
نقد و داوری نهایی نمایندگان مجلس در مورد چینش کابینه هر چه باشد را نیز به دیده خریدار بنگریم.

تهران امروز:ازدواج آسان را چه شد؟

«ازدواج آسان را چه شد؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم جعفر بای است که در آن می‌خوانید؛آدمی طی زمانی که سپری می‌کند در معرض انتخاب‌های فراوانی قرار دارد که سه انتخاب اساسی تعیین‌‌کننده‌ترین انتخاب‌های عمرش به حساب می‌آید. انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل و انتخاب همسر. یقینا اگر انتخاب در رشته تحصیلی متناسب با علاقه و توانایی‌ها صورت پذیرد انتخاب شغل مطلوب نیز به نحو احسن انجام خواهد شد و موفقیت‌های تحصیلی زمینه انتخاب مشاغل ممتاز را به همراه می‌آورد، انتخاب شغل خوب نیز به انتخاب همسر مناسب کمک می‌کند.

پس نتیجه می‌گیریم که اگر ما جوانان تحصیل‌کرده و دارای مهارت‌های عالی را متناسب با رشته تحصیلی، علاقه و توانایی‌ها و نیاز کشور با مشاغل مناسب به کار بگیریم یقینا آنان خود دست به انتخاب مطلوبی درخصوص ازدواج خواهند زد. انتخاب همسر به هیچ عنوان نمی‌تواند یک امر الزامی و اجباری باشد، بلکه باید شرایط مناسب و بستر لازم را به گونه‌ای فراهم ساخت تا جوان خود تصمیم به انتخاب همسر بگیرد.

بحث ازدواج آسان موضوعی است که چند سالی است شنیده می‌شود اما برای تحقق این امر باید اقدامات فرهنگی و اجتماعی فراوانی را در جامعه فراهم ساخت تا اولا نگرش اجتماعی نسبت به ازدواج تغییر یابد و مطالبات گروهی با شرایط مورد انتظار در ازدواج آسان انطباق یابد. چرا که مسائل خطیر و اساسی چون ازدواج را نمی‌توان با بخشنامه،‌ آیین‌نامه،دستورالعمل و ارجاع و دستور از بالا به پایین در جامعه تسری داد.

این امر بسیار مهم و انتخاب اساسی زندگی، مقدماتی را می‌طلبد.تا پیش نیازهای این انتخاب خطیر در زندگی فراهم نشود یا اولویت‌های انتخاب‌های یاد شده دگرگون گردد، به هیچ عنوان نمی‌توانیم شاهد ازدواج موفقی باشیم. دولت در شرف تاسیس باید برای تسهیل امر ازدواج افزون بر فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن این امر مهم در افکار، زمینه تغییر نگرش اجتماعی را در این خصوص فراهم کند تا با هماهنگی و همدلی و مشارکت همه وزارتخانه‌های مرتبط شاهد اتخاذ تصمیمات مهمی از سوی جوانان در این خصوص باشیم.

این اقدام به وسیله یک نهاد ودستگاه مثل سازمان ورزش و جوانان یا مرکز امور زنان و خانواده به تنهایی قابل تحقق نیست، بلکه باید وزارتخانه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دست در دست یکدیگر با اقداماتی هماهنگ و همکاری‌هایی متناسب بتوانند شرایطی را فراهم سازند که این پدیده به صورت عزم ملی و اراده جمعی شرایطی را فراهم کند که جوانان به صورت خود انگیخته دست به اتخاذ چنین تصمیم مهمی برای زندگی خویش بزنند.

نقدی که می‌توان به اقدامات گذشته از قبیل اعطای وام ازدواج به جوانان داشت این است که متاسفانه این اقدام بلا نتیجه ماند چرا که اقدامی تک بعدی بود و صرفا کمک اقتصادی و مالی بدون بستر‌سازی فرهنگی و اجتماعی بود. آنچه که مسلم است اینکه جوان به لحاظ فقر مالی و تهیدستی نیست که ازدواج نمی‌کند بلکه جوان با پدیده ازدواج مشکل فرهنگی و مسئله اجتماعی دارد.

به هر حال او می‌تواند با فراهم ساختن اندک بضاعت مالی از پس مراسم ازدواج خویش برآید اما مهم چگونه ادامه دادن و کیفیت استمرار زندگی برای اوست. امروزه موانع فراوانی در حوزه مسائل فرهنگی همچون ضرورت فرزند‌آوری، تغییر نقش زنان، تغییرمطالبات اعضای خانواده و انتظارات اجتماعی، پر هزینه بودن زندگی، خانواده هسته‌ای، کهنه شدن ابزار و تکنولژی، غلبه خرده فرهنگ‌های مدپرستی و چشم و هم‌چشمی، دخالت اطرافیان و خانواده‌ها در زندگی جوانان، پرهزینه بودن امر تحصیل فرزندان. زندگی‌های لوکس، به هم خوردن معادله دخل و خرج زندگی و... برخی از عوامل جدی و مشکلات اساسی جوانان سد راه ازدواج آنان است که باید به کمک جوان شتافت و پیش از اعطای وام ازدواج مسائل فرهنگی و اجتماعی او را حل کرد.     

آفرینش:آزمون مجلس و قضاوت ملت

«آزمون مجلس و قضاوت ملت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛درفضای سیاسی تمامی کشورها برخی افراد، احزاب و لابی‌ها به عنوان "سودجویان سیاسی" شناخته می شوند، که تبهرخاصی در ارتزاق از آب گل آلود دارند. یعنی آرامش و ثبات این فضا برایشان غیرقابل پذیرش و به قولی ازکار بی کار می شوند.

این گروه مختص به کشور یا دولت و گرایش خاصی نیستند ، بلکه درتمامی محافل سیاسی گرفته از دموکرات ترین کشورها تا دیکتاتوری‌های صرف درسراسرجهان، حضوری موریانه گونه دارند که تامین منافعشان برابراست با آسیب بر داشته‌ها و سرمایه‌های ملی ملت‌ها.

درکشورما نیز از پیش از مشروطه تا انقلاب 57، ظاهرالصلاح‌هایی که با داشتن اهداف و منافع شخصی و گروهی درصدد برهم زندن ثبات و آرامش جامعه و محافل سیاسی بوده‌اند، حضوری فعال داشته اند.

اما امروز...؛ پس از اعلام سریع و بی سابقه اعضای کابینه توسط دولت یازدهم به مجلس، حضور و فعالیت این گروه‌های سودجو بسیار داغ شده و البته ضرروعواقب عملکرد ناصحیح آنها برفضای سیاسی و جامعه بیشترگردیده است. متاسفانه علی‌رغم تمام نصایح و توصیه‌های بزرگان نظام به امر وحدت جریانات سیاسی و پرهیز از افراط‌ گرایی دربرخورد با مسائل، بازهم شاهد خودسری ها و شلوغ کاری های سیاسی هستیم، که امروز خود را پیرامون انتخاب اعضای کابینه و گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی،نمایان ساخته است.

شکی نیست معرفی این افراد به عنوان کابینه دولت یازدهم، از سوی رییس جمهور که سابقه انقلابی و عملکرد سیاسی ایشان مورد تایید همگان بوده ، صرفاً درجهت مصالح کشور ونظام صورت گرفته است. لذا هیچ شبهه ای نسبت به تمایلات سیاسی و گرایشات دولت نسبت به شخص و گروهی خاص وجود ندارد. به لحاظ خط سیاسی نیز کابینه یازدهم به زعم بسیاری از سیاسیون نمونه عینی شعار ومشی اعتدالی دولت تدبیر وامید می باشد.

قصد تایید صلاحیت کابینه را نداریم، چون درحدود اختیاراتمان نیست. اما روال کار به این شیوه است که نمایندگان مجلس موظفند برنامه و طرح‌های وزرای پیشنهادی را مشاهده و بررسی کنند و درآخر به صلاحیت توانایی ها و برنامه‌های وزرا برای اداره امور و مشکلات موجود کشور، رای اعتماد بدهند. اما متاسفانه برخی نگرش‌هایی غیر کارشناسی که صرفاً به جهت امیال سیاسی، درصدد مخدوش کردن کارنامه عملی کابینه هستند، درآستانه گرفتن رای اعتماد ازمجلس، موجب نگرانی هایی گردیده است.

قدرمسلم افراد پیشنهاد شده براساس چشم اندازهایی انتخاب شده اند که محور اصلی برنامه‌ها واهداف دولت یازدهم برای تغییر و اصلاح وضع موجود، برپایه آنها نهاده شده است. لذا اختلال در روال و حرکت دولت در همین ابتدای کار، قطعاً آثارو بازتاب‌های ناخوشایندی درعرصه داخلی و خارجی خواهد داشت.

به عبارتی گرفتن رای اعتماد بالا از مجلس، مهر تاییدی است برصلاحیت انتخاب مردم و پشتوانه ای است برای دولت که خانه ملت را ناظر و همراه خود ببیند و درپیگیری مشکلات مردم با قاطعیت تمام وارد میدان شود. جدای از این موضوع باید توجه داشت که مردم نسبت به برنامه‌ها و شعارهای دولت جدید چشم امید داشته و نباید جبهه بندی‌های سیاسی مانع ازتحقق برنامه‌های وعده داده شده دولت به ملت گردد.

دادن ویا ندادن رای اعتماد، حق مسلم نمایندگان مجلس می‌باشد، اما باید این نکته را گوشزد کرد که این حق رای می‌بایست درجهت حفظ و صیانت از حقوق ملت باشد، و خدای ناکرده به ابزاری برای گرایشات حزبی تلقی نگردد. مسلماً مردم درمورد نظرات و عملکرد نمایندگانشان قضاوت خواهند کرد و توقع دارند تا نمایندگان با تعهدی که نسبت به مصالح ملت و کشورداده‌اند، با نگاهی منصفانه و کارشناسی، صلاحیت و یا عدم صلاحیت کابینه را مد نظر قرار دهند.
همه ما نظاره گر آزمون مجلس نشسته ایم...

حمایت:شاخص‌های وزیر صالح

«شاخص‌های وزیر صالح»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سیدمحمدمهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛این روزها بحث و نظر در خصوص چینش کابینه و احتمال رای آوری وزرای پیشنهادی دکتر روحانی، بیش از هر زمان دیگری مطرح است و در این میان، ساختمان بهارستان، به اصلی‌ترین کانون توجه همگان تبدیل شده است.با توجه به گستردگی و قدرت بالای قوه مجریه و نیز حوزه مانوری که در امور کشوری از حیث قانون اساسی بر عهده دولتیان است، اکنون رسالت بس مهمی بر دوش نمایندگان ملت است تا در بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی به وظیفه قانونی و شرعی خود، همان طور که مقام معظم رهبری نیز اخیراً در خطبه های نماز باشکوه عید فطر فرمودند، عمل و در سایه تعامل مناسب با دولت جدید، به انتخاب وزرای صالح کمک کنند.

ورای نوع نگاه‌ها و سلیقه‌های موجود در بازار سیاست‌ورزی، آنچه مورد انتظار مردم است اینکه وکلای ملت در بررسی صلاحیت وزرا، فقط به تعهد انقلابی و ولایی و نیز تخصص توأم با اندیشه‌ورزی ایرانی و اسلامی آنان توجه داشته باشند و به هیچ وجه زیر بار رویکرد های جناحی و سیاسی صرف به معنای نادرست آن نروند.

به طبع در این میان، تعهد و پایبندی وزرای پیشنهادی نسبت به اصل اسلام، انقلاب، ولایت فقیه و نیز قانون اساسی، میزان پایبندی به منافع و مصالح ملی، عدالت‌طلبی و حق‌مداری، جزو اصلی‌ترین معیارها و شاخصه‌هایی اصلی است که باید در این روزها در صحن پارلمان مدنظر باشد.در وهله بعد نیز نگاه به برنامه‌های وزرای پیشنهادی با هدف برون‌رفت کشور از مشکلات موجود در عرصه‌های مختلف فرهنگی، عمرانی، سیاسی، اقتصادی، بهداشت و درمانی، اجتماعی، ورزشی و ... باید مورد توجه نمایندگان محترم مجلس باشد.

با نگاهی به آموزه‌های دینی و به ویژه کلام حضرت امیر (ع) در کتاب شریف نهج‌البلاغه در تبیین شاخصه‌ها و ویژگی‌های یک کارگزار و دولتمرد نظام اسلامی می‌توان به اختصار به مواردی چون علم و دانش، تجربه کاری، حسن تدبیر، سعه ‌صدر، شایستگی و کفایت، نظم و انضباط، حسن سابقه، پاکی و صلاحیت خانوادگی، داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل، آینده‌نگری، استقامت در برابر مشکلات، قاطعیت و پاکدستی در اجرای عدالت، میانه‌روی در اجرای کارها، امانت‌داری، پرهیز از غرور و تکبر، طرد افراد چاپلوس و متملق از اطراف خود و ... اشاره کرد که تأمل و دقت در هر کدام از آنها می‌تواند راه‌گشای مجلسیان در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای رییس جمهور باشد.

نکته پایانی هم اینکه کارآمدی دولتمردان جامعه اسلامی آن هم دولتی که به درستی شعار اعتدال و عملکرد فراجناحی را برای خود برگزیده است، در پرتو تعهد ایمانی و انقلابی آنان آن هم در سایه ولایت‌مداری‌ عیان خواهد شد؛ زیرا غیر از این اگر باشد، حاصل کار چیزی جز افراط و تفریط و عدول از خط امام راحل و رهبری نخواهد شد.

تابناک:عجز غرب در حمله به سوریه

«عجز غرب در حمله به سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم حسین رویوران است که در آن می‌خوانید؛در سوریه درگیری‌ها ادامه دارد و مخالفان سعی می‌کنند در شمال لاذقیه و در روستاها پیشروی کنند تا مجموعه شکست‌هایی را که در منطقه حمص و حومه دمشق متحمل شده‌اند، را جبران کنند. لذا تلاش دارند توازن قدرت ایجاد کنند ولی دولت سوریه تا حد زیادی ابتکار عمل را در دست دارد. به ‌هرحال بحران بسیار پیچیده است و به این زودی مرتفع نخواهد شد. آنچه مهم است اینکه دولت اسد دست برتر در تحولات میدانی سوریه دارد و بحث دیگر اینکه با وجود توافق امریکا و روسیه تلاش‌های سیاسی تا حدی دچار وقفه شده است که دلیل این وقفه به مساله اسنودن و روابط روسیه و امریکا، اختلافات مخالفان و… بازمی‌گردد.

لذا راه‌حل سیاسی ژنو 2، به عنوان یک چارچوب مطرح است اما معلوم نیست که چه زمانی و چگونه برگزار می‌شود. قطعا شرایط میدانی بر شرایط سیاسی پیرامون تحولات سوریه اثر دارد و طبیعی است که تحولات میدانی و موفقیت ارتش در به دست گرفتن ابتکار عمل به آینده سیاسی سوریه کمک خواهد کرد. در این رابطه آنچنان که مشخص است مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده تا نشست ژنو 2 برگزار نشود. عدم توافق برخی کشورهای اروپایی با آمریکا یکی از دلایل تعویق برگزاری نشست ژنو است.

همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن روابط روسیه- امریکا بر سر پناهندگی ادوارد اسنودن، افشاگر امریکایی به مسکو، عاملی تاثیرگذار در عدم توافق پیرامون تاریخ برگزاری کنفرانس است. بحث عدم توافق مخالفان سوریه بر سر سازوکار مشارکت در کنفرانس نیز از مواردی است که به تاخیر نشست ژنو کمک می‌کند. اختلاف و شکاف در میان مخالفان به حدی است که توانایی اجماع برای حضور در کنفرانس از مخالفان گرفته شده است.

در این میان برخی از حمله احتمالی امریکا به سوریه سخن می‌گویند. به نظر می‌رسد امریکا در شرایطی نیست که چنین اقدامی را انجام دهد. رژیم صهیونیستی هم ممکن است همچون گذشته به حمله‌ای دست بزند و بگریزد اما توانایی اینکه دخالتی تاثیر‌گذار در سوریه داشته باشد، به نوعی که معادله میدانی موجود را بر هم بزند، را ندارد. تصور می‌شود که غرب و رژیم صهیونیستی عاجز‌تر از آن هستند که بتوانند این معادله را از طریق قهر‌آمیز دگرگون کنند.

آنچه مسلم است اینکه بحران سوریه با دخالت خارجی حل نمی‌شود. هیچ کدام از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حق تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت مردم سوریه را ندارند. تمام توان جامعه بین‌الملل و کشورهای خواهان حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران سوریه باید بر راه حل‌های سیاسی متمرکز شود. تداوم این بحران نه به نفع مردم سوریه، نه به نفع منطقه و نه به سود کشورهای غربی است. لذا راه‌حل سوری- سوری بهترین مسیر برای حل بحران سوریه تلقی می‌شود.

قانون:در اتهام ‌زنی هیچکس مصونیت ندارد

«در اتهام ‌زنی هیچکس مصونیت ندارد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم عبدالصمد خرمشاهی است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس از قداست و جایگاه خاصی برخوردارند، زیرا محور اساسی حاکمیت ملت ایران از طریق نمایندگان مجلس اعمال می‌شود. در اصل قانون اساسی آمده است مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، این وظیفه خطیر قانون‌گذاری شأن و منزلت والایی برای مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است. مردم جزئیات عملکرد نمایندگان خود را لحظه به لحظه از طرق مختلف رصد می‌کنند و به همین خاطر یک نماینده مجلس باید الگوی خوب یک انسان فرهیخته منصف عادل، عاقل، صبور و هوشمند باشد.

او باید هنگام نطق با وقار و طمأنینه و با اشراف کامل به محتویاتی که بیان می‌کند و می‌گوید یا می‌خواهد بگوید با اتکا به اسناد و دلایل و مدارک و منابع متقن و به دور از هرگونه حب و بغض و وابستگی جناحی یا حزبی صحبت کند و لاغیر. به نحوی که از گفتار او هیچ‌گونه علائم و نشانه‌هایی از توهین و تعرض به شخصیت دیگران مستفاد نشود این یک وظیفه اخلاقی و شرعی و تکلیف قانونی است و جای مجادله و گفت‌وگو ندارد. متأسفانه در جریان رأی‌گیری اعتماد وزرای کابینه آقای دکتر روحانی در روز دوشنبه بعضی از نمایندگان محترم مجلس به نوعی صحبت و برخورد کرده‌اند که نه تنها هیچ نشانه‌ای از اوصاف مزبور در گفتارشان به چشم نمی‌خورد بلکه در جای جای جملات و کلماتشان نمونه‌های بارز توهین و افترا به گوش می‌رسید که جای تأسف و تعجب فراوان دارد. به‌نظر می‌رسد ظاهراً بعضی از نمایندگان محترم مجلس تفسیر و برداشت درستی از اصل 88 قانون اساسی ندارند.

در اصل مزبور آمده است: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام این وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. این اصل امروزه در بسیاری از کشورهای جهان مورد قبول قرار گرفته، تضمین آزادی نمایندگان مجلس در ایفای وظایف آنان به منظور حفظ استقلال‌شان درنظر گرفته شده است.

این اصل باعث می‌شود نماینده به واسطه بیم از تعقیب مراجع قضایی از اجرای وظایفش بازنماند. البته موضوع اصل مصونیت قضایی نمایندگان بحثی است مفصل که در این نوشتار مختصر نمی‌گنجد اما آنچه که مسلم است هیچ نماینده مجلسی نمی‌تواند متکی به این اصل بی‌پروا و بی‌محابا در صحن علنی مجلس و در هنگام نطق مطالب و عناوینی را که واجد وصف کیفری است به دیگران نسبت دهد.

در غیر این صورت این حق برای مخاطب محفوظ است که بتواند از طریق مراجع ذی‌صلاح تظلم خواهی کرده و از نماینده خاطی شکایت کند. متأسفانه این اتفاق ناراحت کننده صرفاً اختصاص به روز دوشنبه نداشته بلکه در گذشته‌های دور و نزدیک و به دفعات به انحای مختلف شاهد بوده‌ایم که بعضی از نمایندگان محترم مجلس بی‌اعتنا به ضوابط و معیارهای اخلاقی و قانونی هنگام نطق خود بی‌پروا به دیگران توهین کرده و مطالبی را به آنان نسبت می‌دهند که هنوز اثبات نشده است. این گونه رفتار و گفتار قطعاً در شأن یک نماینده مجلس نمی‌تواند باشد اصل مصونیت نمایندگان به هر شکلی که تفسیر و معنا کنیم مسلماً ارتکاب جرائم عمومی و مشروط از شمول این اصل خارج است.

همگان می‌دانند تا زمانی که دادگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح قضایی شخصی را تحت هر اتهامی محاکمه نکرده و حکمی در این رابطه صادر نکرده باشند و این حکم قطعی و نهایی نشده باشد نمی‌توان آن‌ها را تحت عناوین مجرمانه از قبیل دزد و خائن و امثالهم مورد خطاب قرار داد و این امر قطعاً می‌تواند مصداق روشن مادتین 697 و 698  از قانون مجازات اسلامی باشد که قانون‌گذار برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است.

شرق:پیام‌های رای عدم‌اعتماد

«پیام‌های رای عدم‌اعتماد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن رنانی است که در آن می‌خوانید؛مقدمه: نخستین ویرایش این نوشتار، دو مقدمه بلند دیگر داشت: «مقدمه نخست» در باب اینکه چرا این نوشته آخرین نوشته انتقادی من در سال جاری خواهد بود و من که هم ذاتا منتقد زاده شده‌ام و هم رسالت روشنفکری خود را در این کار می‌بینم، چرا تا پایان سال نه دولت دکتر روحانی را نقد خواهم کرد نه در باب زنهار مخالفانش چیزی خواهم نوشت؛ و «مقدمه دوم» این بود که این قلم از سال 81 تاکنون دست به شش پیش‌بینی مهم در حوزه اقتصاد سیاسی ایران زده که همه‌اش محقق شده است و همان نگرانی‌هایی که باعث شده بود تا دست به بیان یا انتشار آن شش پیش‌بینی بزند، اکنون هم مرا به نوشتن این یادداشت واداشته است. اما به توصیه مقامات روزنامه آن دو مقدمه مفصل را حذف کردم و به این مقدمه کوتاه ـ که می‌خوانید ـ بسنده کردم. آن دو مقدمه از باب خودستایی نگاشته نشده بود، بلکه مقدمه‌ای بود برای پیش‌بینی‌ای که می‌خواهم در این نوشتار بکنم و آن همه را گفته بودم تا آنان که باید، سخنم را جدی بگیرند و در باب مصالح و منافع این مردم جدی‌تر اندیشه و روش‌های بهتری پیشه کنند.

اکنون در این نوشتار نیز می‌خواهم دست به ریسک دیگری بزنم و عواقب رای نیاوردن برخی از وزرای پیشنهادی آقای روحانی را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گوشزد و پیامدهای اقتصادی آن را پیش‌بینی کنم. گرچه روی سخن من با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است، اما درواقع بقیه قوای کشور نیز مخاطب این نوشته‌اند. راستش امروز (سه‌شنبه 22 مرداد) از وقتی که اخبار مذاکرات مجلس در باب اعضای پیشنهادی کابینه یازدهم را شنیدم، به خود می‌ژکیدم و با خود می‌پیچیدم که کاری باید کرد و چیزی باید گفت. گویا برخی نمایندگان محترم مجلس همچنان متفطن برخی واقعیت‌های اطراف ما نیستند؛ و چنین شد که خود را مجبور کردم که آنچه گفتنی است را شتابزده بگویم به آن امید که مصالح مردمان این دیار در تصمیمات نمایندگان محترم مجلس به‌طور جدی‌تری مورد توجه قرارگیرد.

جان کلام:
یک: اقتصاد ایران به علل متعدد - که مهم‌ترین آنها ناکارآمدی، بی‌ثباتی فضای سیاسی، تداوم تنش‌های خارجی و تیره بودن بلندمدت فضای کسب‌وکار است و سال‌هاست دچار «کهولت سیستمی» شده است. یعنی انرژی‌اش تمام شده و نای ایستادن بر پای خود را ندارد و اگر اکنون همچنان ایستاده است به غیرت و همت زنان و مردان نجیبی است که صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند.  

دو: در سال 1391 به‌تدریج شواهدی آشکار شد که حاکی از آن بود که اقتصاد ایران وارد مرحله «تکینگی» (بخوانید: تکینه‌گی) شده است. یعنی در بسیاری از حوزه‌ها به وضعیتی رسیده است که نه امکان بازگشت به شرایط گذشته را دارد و نه امکان پیش‌بینی آینده را. حالت تعلیق کامل. چنین شرایطی بسان «چاله»ای می‌ماند که اقتصاد در آن فروغلتیده و هرچه زور می‌زند و تلاش می‌کند و وام می‌گیرد و سرمایه می‌گذارد به نتیجه نمی‌رسد و اشتغال و رفاهی در آن تولید نمی‌شود، گویی اقتصاد فقط بکسواد می‌کند و بس؛ و آنچه می‌ماند گرد و خاک حاصل از تورم و رکود و بیکاری و فقر بیشتر برای مردمان است. نقدینگی عظیم، بدهی‌های سرسام‌آور معوق بخش خصوصی، کسری بودجه، اعتبار عظیم مورد نیاز برای تکمیل مسکن مهر و سایر پروژه‌های ناتمام، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی، منابع عظیم مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها و... همه‌وهمه مواردی هستند که مانع بازگشت اقتصاد ایران به تعادل‌های پیشین می‌شوند.

سه: خروج هر سیستمی از چاله، مستلزم ورود یک شوک بزرگ و پرانرژی به آن سیستم است. به نظر می‌رسد مشارکت گسترده مردم در انتخابات یازدهم و نتیجه نامنتظره آن، به‌مثابه یک شوک نسبتا بزرگ برای اقتصاد ایران عمل کرده است. اما این شوک، «نسبتا» بزرگ بود نه به اندازه کافی بزرگ. بنابراین موجب ایجاد امید در ذهن جامعه و ذهن فعالان اقتصادی شده است ولی این امید هنوز از اندیشه افراد به دست و پای عملشان منتقل نشده است. دو حرکت دیگر لازم است که نظام سیاسی انجام دهد تا این شوک اولیه را تقویت کند و مردم باور کنند که اوضاع عوض شده و ‌رو به بهبود است و امید از اذهان به سوی دست‌ها و گام‌ها نیز برود و انتظارات ذهنی به عمل واقعی تبدیل شود. فقط اشاره می‌کنم که این دو اقدام یکی نشان دادن عزم جدی برای حل‌وفصل مناقشه اتمی است و دیگری ایجاد یک وفاق ملی با کشیدن خط پایان بر مناقشه سال‌های گذشته.

چهار: رفتار مردم در انتخابات اخیر حاصل نوعی تعارض (ترکیب دلزدگی و امید) بود که نهایتا موجب شد این تعارض به هجوم مردم به صندوق‌های رای بینجامد. اگر مقامات کشور و کاندیداهای ریاست‌جمهوری هوشیاری نکرده بودند این تعارض می‌توانست به دلزدگی و بی‌تفاوتی نسبت به صندوق‌ها بینجامد. اکنون نیز در عرصه اقتصادی این تعارض روانشناختی برقرار است. یک حرکت کوچک مثبت می‌تواند اقتصاد مردد کنونی را به سمت بهبود ببرد و یک حرکت کوچک منفی می‌تواند آن را به سمت چرخه تازه‌ای از رکود و تورم بغلتاند.

پنج: در سال‌های اخیر اقتصاد ما در زمین سیاست زمینگیر شده است. تنش‌های سیاسی خارجی همه افق‌های برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را کدر کرده است. بنابراین در شرایط کنونی برای اقتصاد ما راه‌حل اقتصادی وجود ندارد. همه راه‌حل‌های اقتصادی از سیاست آغاز می‌شود. هرگونه تنش جدید در فضای سیاسی ما مستقیما وارد اقتصاد می‌شود و آن را آشوبناک می‌کند.

شش: رای مردم در انتخابات اخیر به آقای روحانی نه رای حزبی و جناحی بود و نه رای عقیدتی. رای انسان‌های خسته از دولتی تنش‌آفرین و نگران از آینده پرابهام بود. این رای با نسبت‌های متفاوت متعلق به همه گروه‌ها و جناح‌ها هم بود. وقتی رای مردم به دولتی رای عقیدتی یا حزبی است میزان صبر و مقاومت آنان برای به‌ثمرنشستن سیاست‌های آن دولت بالا خواهد بود. اما وقتی رای مردم از جنس عقیدتی و حزبی نیست و نوعی تلاش هیجانی برای تغییر وضع موجود است، آستانه صبر و پایداری رای‌دهندگان برای به‌ثمرنشستن سیاست‌ها پایین می‌آید و همین که نشانه‌های موفقیت پدیدار نشد یا نشانه‌هایی پدیدار شود که نشان دهد در بر همان پاشنه می‌چرخد و سیاست‌های کشور و تنش‌های بین قوا همان‌هاست که بود، به‌سرعت امید و اعتماد رای‌دهندگان از دست می‌رود و به سوی راه‌حل‌های شخصی هجوم می‌برند. طلا و دلار می‌خرند، سرمایه‌هایشان را نقد می‌کنند، سرمایه‌ها را از کشور می‌برند، از بخش تولید به بخش خدمات می‌روند و قس‌علی‌هذا.

هفت: نحوه برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف حاکی از هوشیاری مقامات کشور نسبت به حساس بودن مساله بود. حتی نیامدن برخی از چهره‌های مدنی نیز نشان از هوشیاری آنان و تلاش همه برای مراقبت از فضای امید و نشاط و حرکت به سوی ثبات و اعتماد بیشتر بود. اما مرحله رای‌اعتماد به کابینه مرحله پایانی و مهم‌ترین مرحله از دوره استقرار دولت است. عدم رای‌اعتماد به‌کل کابینه و رای نیاوردن برخی از وزرا، نخستین پیام آشکار به مردم چشم‌به‌راه ایران و به جهان و به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است مبنی بر اینکه چیزی عوض نشده است. درواقع در سال‌های اخیر تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی عمدتا ناشی از رفتارهای دولتمردان نهم و دهم بود. یعنی ریشه بی‌ثباتی‌ها در درون دولت نهفته بود. اکنون آن منشا بی‌ثباتی پایان یافته است. اگر مردم احساس کنند که منشا بی‌ثباتی از درون دولت بیرون آمده است و به میان قوا منتقل شده است و مثلا از این پس درگیری و تعارض و تقابل میان دولت و سایر قوا شکل خواهد گرفت، به‌سرعت امیدشان به بهبود اوضاع را از دست می‌دهند و رفتارهای معقول و امیدوارانه ماه‌های اخیر را کنار می‌گذارند و با تغییر رفتار خود به‌سرعت اقتصاد را وارد دور تازه‌ای از مسابقه تورمی خواهند کرد.

جمع‌بندی: بنابراین صحنه و نتیجه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت، یکی از مهم‌ترین مراحل ارزیابی مردم در باب آینده این دولت را شکل خواهد داد. اگر وزرای دولت رای‌اعتماد بگیرند، جامعه و فعالان اقتصادی برآورد خواهند کرد که تنش چندانی بین دولت و سایر قوا نیست و دولت می‌تواند با جدیت اهداف اعلام‌شده خود را دنبال کند. این باعث می‌شود امید ایجادشده تقویت شود و اقتصاد با تقویت امیدهای موجود اندکی دیگر از چاله‌ای که در آن است بیرون بیاید. اگر رای‌اعتماد مجلس منجر به رای نیاوردن چند نفر از وزرا شود، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که دولت با مشکلات جدی‌ای روبه‌رو خواهد بود و بنابراین مردم با اصلاح برآورد خود از آینده اقتصاد و کشور، رفتار تازه‌ای در پیش خواهند گرفت.

درواقع عدم رای‌اعتماد به برخی وزرای دولت به این معنی است که هنوز توافق و عزم سیاسی جدی‌ای در مجموعه قوای کشور برای عبور از شرایط پیش‌رو، به‌وجود نیامده است. در یک کلام: تخریب اعتماد و امیدی که مردم به روحانی بسته‌اند به‌منزله بیدار کردن زمینه‌های مشکلات در حوزه‌های مختلف خواهد بود. با شکستن اعتماد و امید مردم به دولت روحانی، غول مشکلات را از شیشه آزاد نکنیم.
 
مردم سالاری: سوریه رو به کدام سو؟

«سوریه رو به کدام سو؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ارسلان عبدالله پور است که در آن می‌خوانید؛ وقتی که محمد بو عزیزی در دسامبر2010 در تونس دست به خود سوزی زد نه خود او و نه هیچکس دیگری را نمی‌توان یافت که پیش‌بینی کند این خود سوزی به دیکتاتورسوزی بینجامد ولی این عمل اعتراضی نه تنها این حکومت‌ها را سوزاند بلکه پایه‌های حکومت‌های دیگر را نیز لرزاند و ترس را بر پیکر بسیاری از حکومت‌های دیگر افکند و جنبشی را در منطقه به راه انداخت که به جنبش بهار عربی موسوم شد. نسیمی که با شروع بهارعربی وزیدن گرفت می‌خواست دنیای عرب را بپیماید و به ساحل برخی کشورهای دیگر نزدیک شود ولی این نسیم و جنبش به اصطلاح بهار عربی چندان دوام نیاورد و اندک‌اندک آرام گرفت که سرانجام به خزان و شاید هم به زمستان عربی بینجامد. جاییکه در مصر شاهد اختلافات داخلی بسیار هزینه‌بر هستیم و در سوریه نیز که هر روز نظاره‌گر کشتار زیاد مردمیم که به گفته خیلی از کارشناسان و حتی حاکمان سوریه جنگ تمام عیار داخلی را شاهدیم. البته به نظر برخی نیز این جنگ، جنگ داخلی نیست بلکه جنگ بر سر منافع فیمابین قدرت‌های غرب و شرق است.

سوریه‌ای که در طول چند دهه اخیر شاهد ثبات و آرامش نسبی بود در دو سال و نیم گذشته با اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی روبرو شد معترضین با اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار تغییراتی در سیاست‌ها وبرنامه‌های موجود شدند و در این راستا و پس از چندین ماه اصلاحاتی از طرف دولت بشار اسد نیز انجام گرفت لیکن اصلاحات در حدی نبود که مردم را راضی نگه دارد اصلاحاتی که مردم آن را دیر هنگام می‌پنداشتند.

پس از کش و قوسهای فراوان و غفلت جامعه جهانی این اعتراضات به خشونت انجامید به طوری‌که هم اکنون قریب به یکصد هزار نفر از مردم سوریه در این جنگ کشته شده و هزاران نفر نیز بی‌خانمان و آواره در پی سرپناه و آرامشی در تکاپو هستند. در این اثنا آنچه که جای بحث دارد واکنش کشورهای غربی و شرقی در رابطه با این کشتارهاست. حالا چه زمانی وجدانشان از خواب سنگین بیدار خواهد شد و راه چاره‌ای را برای مردم بیگناه البته به کمک خود مردم سوریه پیدا خواهند کرد خدا می‌داند.

در حالیکه سوریه درگیر جنگ و درگیری بود بشار اسد اصلاحاتی را در حین اعتراضات انجام داد با این اصلاحات کردهای سوریه که سال‌ها از حداقل حقوق شهروندی محروم بودند به برخی از حقوق پایمال شده خود دست یافتند و با شروع درگیری‌های نظامی، ارتش سوریه از مناطق کردنشین بدون درگیری و خونریزی عقب‌نشینی کرد و از آن زمان تاکنون کنترل آن عملاً به دست خود کردها افتاد. کردها نیز منطقه تقریباً آرامی را برای خود ترتیب دادند.

مشکلات آنچنانی گریبانگیر مردم آنجا نشد تا همین اواخر که از غفلت کشورهای غربی و شرقی که برسر منافع خود در حال مناقشه‌اند و به دنبال تقسیم غنایم در کشورهای درگیر جنگ هستند جبهه‌النصره‌– شاخه القاعده در سوریه- از خلاء قدرت استفاده یا به عبارتی دیگر سوء استفاده کرده و این آرامش و امنیت را از آن منطقه سلب کرد. القاعده و گروه‌های سلفی که از سازمان یافته‌ترین و مجهزترین گروه‌های مسلح در حال فعالیت هستند از این فرصت استفاده کرده، جنگ و اعتراضات داخلی را به بیراهه برده و به جنگی مذهبی بین شیعه و سنی تبدیل کردند؛ چیزی که منافع هیچکدام از پیروان این دو مذهب را تأمین نخواهد کرد و فقط اختلافات عقیدتی فی‌ما بین را عمیق‌تر خواهد نمود.

در این میان سیاست دوگانه ترکیه نیز دارای اهمیت است. ترکیه که از شروع اعتراضات در سوریه از مخالفان دولت سوریه حمایت مادی‌و‌معنوی می‌کرد پس از آنکه کردها اعلام کردند درصدد ایجاد منطقه‌ای خودمختار هستند به شدت به مخالفت برخاست و آن را تهدیدی علیه خود قلمداد کرد این درست شبیه سیاستی است که از سال 1991 تا چند سال قبل بر علیه کردهای عراق در پیش گرفت و حکومت اقلیم کردستان عراق را تهدیدی علیه خود می‌دانست ولی پس از مدتی متوجه شد که نه تنها آن حکومت خودمختار تهدید علیه همسایگان نیست بلکه تبدیل به فرصتی برای ترکیه شد تا منافع اقتصادی زیادی را در آن منطقه بتواند کسب کند شاهد این ادعا وجود بسیاری از شرکت‌ها و محصولات ترکیه است که در آن منطقه به فروش، ترانزیت و یا مصرف می‌رسد.

مخالفت ترکیه با کردهای سوریه عکس حمایت‌هایی است که از مخالفان دولت سوریه می‌کند. این سیاست دوگانه به قیمت ریختن خون صدها نفر از مردم آن منطقه تمام شده است که ما هر از چندگاهی شاهد جنایت‌های هولناک و ضد بشری از گروههای سلفی هستیم.

چندماه پیش اهانت به پیکر جان یافته‌ای و هفته گذشته نیز آتش زدن زنده چند نفر و هم اکنون کشتار دسته جمعی چند صد نفر از کردها را از رسانه‌ها دیدیم که این نوع از اقدامات را می‌توان یک نوع ژنوساید قلمداد کرد این جنایت از جانب جامعه جهانی با محکومیت روبرو نشد تنها واکنش از طرف وزیر امورخارجه روسیه و رییس اقلیم کردستان عراق انجام گرفت. در این زمینه انگشت اتهام بیشتر به سوی دولت ترکیه دراز است که زمینه را برای حضور گروه‌های سلفی در سوریه فراهم کرده است.

سؤال اینجاست در حالی که مردم سوریه مظلومانه شهید می‌شوند حاکمان شرقی و غربی که از طرف‌های درگیر در این جنگ حمایت می‌کنند چگونه می‌توانند سکوت اختیار کنند؟ تاریخ در مورد این نوع حاکمان چطور قضاوت خواهد کرد؟ ادعاها و شعارهایی که به نام حمایت از حقوق بشر سر می‌دهند کجاست؟ انگار خون مردم سوریه ارزشی برایشان نداشته و مردم سوریه در آن تعریفی که از حقوق بشر می‌کنند، نمی‌گنجند شاید جایی‌که منافعشان اقتضا کند خون مردمانش قرمز شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند.

بحران در سوریه، این بزرگترین کشور کوچک جهان، به راستی که به بحرانی نه تنها داخلی بلکه منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده و می‌توان آن را به نحوی جنگ بین دولت‌های صاحب منافع محسوب کرد که هزینه‌های مادی آن را برخی کشورها و هزینه‌های غیر‌مادی و انسانی آن را مردم سوریه از شیعه و سنی گرفته تا کرد و مسیحی وسایر ادیان و ملیت‌های دیگر ساکن در آنجا می‌پردازند. به فرض اینکه یکی از طرف‌های درگیر توانست به پیروزی دست یابد آیا هیچ می‌دانند مشکلات روحی و روانی مردم بجا مانده از جنگ با چه هزینه‌هایی قابل جبران است؟ اقتصاد سوریه که در اوج ثبات و آرامش حرفی در جهان برای گفتن نداشت چگونه خواهد توانست ویرانه‌های جنگ را بازسازی کند؟

شایان ذکر است در تاریخ چند دهه اخیر آن کشور، کشورهای خارجی، سوریه را به این سو وآن سو می‌کشاندند و این بار نیز سوریه در همین راستا کشیده می‌شود. می‌ماند بگوییم که سوریه به هر سو که برود در این شرایط تنها مردم آن کشورند که به آن دنیا می‌روند.

بهار:چرا این کابینه رای می‌آورد؟

« چرا این کابینه رای می‌آورد؟»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم آذر منصوری است که در آن می‌خوانید؛ تجربه 11 دوره کسب رای اعتماد دولت‌های منتخب از مجلس شورای اسلامی نشان از نوع و تنوع مواجهه نمایندگان طیف‌های سیاسی به وزرای معرفی‌شده و رییس‌جمهوری است که با رای قاطع ملت بر این جایگاه تکیه زده است. نوع نگاه موافقان و مخالفان به کابینه روحانی خود موید این مواجهه و تعامل است و همین مواجهه به‌ویژه مخالفان درنهایت هر مخاطبی را به این نتیجه می‌رساند که علی‌القاعده با توجه به استدلال‌های مخالفان و موافقان، این کابینه رای اعتماد خواهد گرفت با این پیش‌بینی محتمل که وزرای پیشنهادی که در نوک پیکان حملات تندروهای مجلس قرار گرفته‌اند با کسب رای کمتری در مقایسه با دیگران روبه‌رو شوند. قاعدتا دلایلی بر این فرض خوش‌بینانه و محتمل موجود است:

1-شاید مهم‌ترین دلیل، دفاع قاطع رییس‌جمهوری از وزرا معرفی شده است. کسانی که بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی و صرفا با ملاک کارآمدی، تجربه و شایسته‌سالاری انتخاب شده‌اند. به تعبیر دیگر تکلیف مجلس در این ارتباط کاملا روشن است. به‌طور قطع آن دسته از نمایندگانی که به مشکلات و نابسامانی‌های برجای مانده از دولت‌های نهم و دهم واقفند و می‌دانند که توقف روندهای موجود نه تنها به همکاری مجلس بلکه به برنامه و تیمی متناسب با آن نیاز دارد علی‌القاعده به این کابینه رای خواهند داد و با توجه به ترکیب موافقان و مخالفان به نظر می‌آید فرض کسب رای اعتماد تمامی وزرای معرفی‌شده بسیار محتمل‌تر است.

2- مخالفان کابینه در اولین روز یک‌صدا و با استدلالی مشترک نسبت به بعضی از وزرا موضع‌گیری کردند؛ موضع‌گیری‌ای که در بیشتر موارد با اتهام‌زنی و زدن برچسب فتنه به افراد حاضر و غایب همراه بود تا جایی که زمینه را برای به تشنج کشیدن مجلس نیز فراهم می‌کرد. اما این موضع‌گیری خود حاکی از در اقلیت بودن چنین نگاهی در مجلس است. فقط کافی است به تعداد افرادی که به عنوان مخالف کلیات کابینه ثبت‌نام کرده‌اند نیم‌نگاهی داشته باشیم که به نظر می‌آید واقع‌بینی اکثریت نمایندگان مجلس موجب در اقلیت قرار گرفتن این دیدگاه شده است. این نگاه اقلیت در چهار سال گذشته از همه امکانات موجود برای غلبه این گفتمان استفاده کرد اما مردم در انتخابات با رای خود به روحانی به این گفتمان نه گفتند و نمایندگان نیز با توجه به حوادث قم و نقش افراطیون بیشترین اشراف را نسبت به این گفتمان و پیامدهای آن پیدا کرده‌اند.

3-اما مجلس شورای اسلامی با 290 نماینده از سراسر کشور مواجه است؛ نمایندگانی که خود بهتر از هرکسی می‌دانند مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها با اکثریت آرا به حسن روحانی رای داده‌اند. مطالبه مردم نیز در این انتخابات کاملا روشن و گویاست. آن‌ها در پی تغییر وضع زندگی خود هستند. مشکلات اجتماعی و اقتصادی کمر طبقات فرودست جامعه را خم کرده، سفره‌های مردم کوچک‌تر شده و دولتی که جریان اصولگرایی را در کشور نمایندگی می‌کرد نیز مسبب آن است که اگر چنین دیدگاهی نبود همین مردم به فردی غیراز روحانی رای می‌دادند. رای به روحانی خود گویای این مطالبه است و علی‌القاعده هر نماینده‌ای که خود را نماینده واقعی مردم استان یا شهرستانش بداند به کابینه روحانی رای خواهد داد. اتفاقا اینجاست که باید نشان داده شود مهم‌ترین مسئولیت نماینده دفاع از حقوق مردم و استیفای آن است. و به نظر می‌آید این واقع‌بینی در اکثریت قاطع نمایندگان مجلس نهم موجود است.

4-اما دلیل دیگر، وقوف نمایندگان به واقعیت‌های موجود ایران در صحنه داخلی و بین‌المللی است. واقعیت‌ها بیانگر عمق و دامنه رو به تزاید این مشکلات است و اولین اولویت برای خروج از این وضعیت تاکید مشترک همه گروه‌ها بر منافع و وفاق ملی است که مقدمه آن همکاری همه‌جانبه با دولتی است که با برنامه‌ای بدون نقص وارد این کارزار سخت و دشوار شده است. و به نظر می‌آید هیچ‌یک از مخالفان حداقل در روز اول نتوانستند کوچک‌ترین ایرادی به برنامه‌های ارائه‌شده وارد کنند.

5-با اغماض در طول چهار سال گذشته مجلس با بیشترین بی‌حرمتی به‌ویژه پس از شکل‌گیری مجلس نهم که بیشتر نمایندگان آن از فهرست مورد حمایت دولت مستقر نبودند همراه شد و اتفاقاتی در آن رخ داد که در مخیله کمتر کسی خطور می‌کرد و آنچه بی‌نیاز به اثبات است این‌که تنزل ‌شأن نمایندگی و البته جایگاه رییس‌جمهوری در هشت سال گذشته به بی‌سابقه‌ترین حد ممکن رسیده است. حال رییس دولتی آمده که قصد دارد این جایگاه را در موقعیت حقیقی خود احیا کند و انتظار و پیش‌بینی محتمل نیز اقبال اکثریت نمایندگان به این دولت و کابینه معرفی شده است که خود نشانی گویا از این واقع‌بینی است.

6-اما دلیل دیگر که به باور نگارنده بسیار در تصمیم نمایندگان تعیین‌کننده خواهد بود تاکید رهبری بر همکاری همه‌جانبه تمامی قوا با رییس‌جمهوری است. به‌طور قطع و یقین اولین قدم برای این همکاری رای اعتماد به کابینه‌ای است که منتخب ملت به دفاع تمام‌قد از آن پرداخته است.

آرمان:نمایندگانی که شأن مجلس را پایین می‌آورند

«نمایندگانی که شأن مجلس را پایین می‌آورند»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم
دکتر علی قنبری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس فرموده حضرت امام(ره) مجلس در راس امور است و لذا ریاست و نمایندگان مجلس خود باید طوری رفتار کنند که مجلس در راس امور باشد. اما این کار الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها رعایت مسائل اخلاقی در رفتار و به خصوص گفتار نمایندگان است و دیگری ورود به مباحث و حوزه‌هایی است که در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی تعریف شده است.

متاسفانه در جریان بررسی صلاحیت وزرا برخی از نمایندگان افراطی راه نادرستی را در پیش گرفتند. برخی نیروهای اصولگرا با طرح مباحثی غیر اخلاقی و توهین‌آمیز در مورد افرادی که رای اعتماد وزرا به آن افراد مربوط نبوده فضای مجلس را به سمتی بردند که در شأن مجلس و نمایندگان محترم آن نبود. این افراد خواستند تا بین افرادی در بیرون مجلس با کابینه دکتر روحانی ارتباط برقرار کنند تا از این طریق بتوانند علیه این کابینه پرونده سازی‌ کنند و به نظر می‌رسد وظیفه رئیس مجلس این بود که جلسات را به شکلی هدایت کند که نطق‌های نمایندگان در چهارچوب وظایف نمایندگی آنها و در چهار چوب رای اعتماد باشد.

البته این نمایندگان اهانت کننده در مجموع نه برای مردم و نه برای دیگر نمایندگان مجلس قابل اعتماد نیستند و تاثیر قابل توجهی روی دیگر نمایندگان مجلس نخواهند داشت و به خصوص به خاطر اینکه وارد مباحث غیر اخلاقی شده‌اند انتقاد آنها بر خلاف میلشان به سود رای اعتماد به کابینه خواهد بود.

انتخابات سال 92 نشان داد که مشی اعتدال مطلوب مردم است و مردم به کسی رای دادند که از افراط پرهیز کند. هر تندروی و افراط و تفریط در هر کاری در نهایت منجر به عدم توفیق در آن کار خواهد شد و حال که دولت تدبیر و امید که مشی اعتدال را در پیش گرفته است، به جای دوستان سابق افراطیون بر مسند قوه مجریه قرار گرفته است، باعث ناراحتی آنها شده است که حضور خود را در تندروی تعریف کرده‌اند.

نیروهای اصولگرا، خوشبختانه یا متاسفانه، در برخورد با دولت روحانی و کابینه معرفی شده دچار درگیری درونی شده است و طیفی از آنان به حمایت از کابینه و طیفی دیگر در نقد آن سخن می‌گویند و انسجام سراسری در مجلس علیه کابینه روحانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد این اختلاف در فضایی که برخی از تندروهای مجلس حتی در خود مجلس هم جایگاه ویژه ای ندارند در نهایت به سود دکتر روحانی خواهد شد و کابینه ایشان رای اعتماد خواهد گرفت.

ابتکار:مجلس در آزمون اعتدال

«مجلس در آزمون اعتدال»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم فرزاد خلفی است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه بررسی پرونده وزرای پیشنهادی دولت تدبیر و امید را در صحن علنی کلید زد تا در آزمون اعتدال گرایی و تحول خواهی ملت ایران ایفای نقش کند. دولت اعتدال برخاسته از رای اکثریت ملت ایران است. مردم نیز در انتخابات به تغییر و تحول رای دادند و تغییر را یک ضرورت اساسی برای پیشرفت و تعالی کشور می‌دانند.

بی شک این حق مجلس است که بر اساس اختیارات قانونی خود فارغ از گرایش‌های رایج سیاسی افراد، سوابق و برنامه‌ها را بررسی و بر اساس عدل و انصاف و شایستگی به داوری بنشیند.

اگر این نکته را بپذیریم که مردم به برنامه کاندیداها رای دادند، باید گفت که اکثریت مردم علاوه بر رای به روحانی با رای به رضایی، ولایتی و قالیباف به تغییر و اصلاح وضع موجود رای دادند و نشان دادند که باید از افراط گری، قانون گریزی، شتاب زدگی و برخوردهای چکشی و غیر عالمانه پرهیز کرد. مردم با رای خود در پی آن هستند تا قطار مدیریت اجرایی کشور بر ریل عقلانیت، قانون گرایی، اخلاق و تدبیر احسن امور سیر کند و صداقت و راستی چسب و ملات پیوستگی و همگرایی مردم و دولتمردان قرار گیرد.

مردم از کاهش شدید ارزش پول ملی، کاهش تولید و به تبع آن ثروت ملی، افزایش بیکاری، گرانی و تورم دررنج اند و تنگی معیشت وکوچک شدن سفره خانواده‌ها بزرگترین دغدغه آنهاست. تردیدی نخواهد بود که ضعف معیشت پایه‌های عزت ملی را لرزانده و امنیت و ایمان جامعه را نشانه می‌گیرد.

دولت دکتر حسن روحانی آنگونه که از شعارش هویداست و ان شاء الله در عمل نیز چنین باشد برای تدبیر امور کشور، افزایش رضایتمندی و امیدواری مردم به آینده ای روشن و بهره گیری از خرد جمعی و پشتوانه‌های علمی و کارشناسی در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ها به میدان آمده است تا با کلید تدبیر، نه پرخاش و منطق، نه درشت گویی، قفل‌های مشکلات جامعه را در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی وسیاست خارجی باز کند و به جای تسلیم و یا تقابل در نظام بین‌الملل رویکرد تعامل و همکاری سازنده را در پیش گیرد.

نگاهی اجمالی به سوابق و برنامه‌های وزرای پیشنهادی و بررسی روند یک هفته اخیر حضور وزراء در کمیسیون‌ها و دفاع از برنامه‌ها و سوابق وزرا توسط دکتر روحانی در صحن علنی مجلس نشان می‌دهد علی رغم فشارها وجوسازی برخی رسانه‌ها و بداخلاقی برخی از مخالفان نمایندگان تفاهم و تعامل مثبت و موثری با وزراء برقرار نموده و همکاری اثربخش ومقبولی را نوید می‌دهد.

مجلس شورای اسلامی با برخوردار از نمایندگان دلسوز، متعهد و کاردان و در نظر گرفتن شرایط خطیر کشور که به عارضه سوء مدیریت و تحریم‌های ظالمانه برخی از کشورهای زورگو مواجه است، ان شاءالله به دور از خط کشی‌های سیاسی و براساس شایسته سالاری به وزرای پیشنهادی رای اعتماد خواهد داد و دست دولت نوپا را برای همکاری و همگرایی به گرمی خواهد فشرد.

متاسفانه برخی از رسانه‌ها، صاحبان تریبون و فعالان گروههای سیاسی و یا نماینده‌های مخالف گویی هنوز پیام انتخابات را درک نکرده اند و با کاسبی از فتنه از وحدت و انسجام ملی حول محور اندیشه امام و رهبری سخت بیمناک اند و نان و نوای خود را در صف آرایی جریان‌ها علیه همدیگر جستجو می‌کنند.صد البته نمایندگان محترم و فیهم ملت نیز تحت تاثیر القائات و خط دهی برخی از رسانه‌های متوهم که کاری جز اینکه به عالم و آدم بدگویی و فحاشی کنند، نداشته و دافعه شان بیش از جاذبه شان است، قرار نخواهند گرفت.

مجلس شورای اسلامی نشان داده که دارای اکثریتی اعتدال گراست و به خواست اکثریت که راه و مسیر اعتدال و تغییر را برگزیده اند با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی مهر تایید خواهد زد و به اقلیتی که فقط صدای بلندی دارند و ادبیات آنها مملو از توهین و تهمت است نیز پشنهاد می‌شود که به قواعد و منطق تن دهند چرا که با درشت گویی و جار و جنجال و توهین و تهمت حق نه استقرار و استوار می‌یابد و نه استمرار.

امروز کشور به کسانی نیازمند است که ریگ ته جوی باشند نه کف روی آب. مجلس به خوبی می‌داند که بیش از هر زمانی چون ریگ کف جوی نیازمند ثبات و آرامش درکشور هستیم و خشت‌های پیشرفت و توسعه کشور در جامعه ای با ثبات و آرامش دوام و قوام می‌یابد و با این رای اعتماد امیدهای ملت برای تحقق اهداف متعالی نظام از جمله خلق حماسه اقتصادی مورد انتظار رهبر فرزانه انقلاب مضاعف خواهد شد.

دنیای اقتصاد:سکاندار آینده بانک مرکزی: اقتصاددان یا بانکدار؟

«سکاندار آینده بانک مرکزی: اقتصاددان یا بانکدار؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترحامد قدوسی است که در آن می‌خوانید؛فعالان اقتصادی منتظر هستند تا رییس‌جمهور دو نفر از مهره‌های کلیدی اقتصادی دولت یعنی رییس بانک مرکزی و رییس سازمان (محتمل) مدیریت و برنامه‌ریزی را در روزهای آتی معرفی کند. گمانه‌زنی‌ها در مورد گزینه‌هایی که برای ریاست بانک‌مرکزی مطرح هستند، نشان می‌دهد که انتخاب‌گر این مدیر کلیدی اقتصاد به نوعی بین گزینه‌های «بانکی» و «اقتصادی» در حال تامل است.

اتفاقا همین چند روز پیش خبر انتصاب پروفسور راجان استاد مطرح و ممتاز دانشگاه شیکاگو به ریاست بانک مرکزی هندوستان اعلام شد که در دل خود درس‌هایی برای کشور ما دارد.

راجان فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد مالی از دانشگاه MIT است و در طول ۲۰ سال گذشته مقالات بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصاد مالی نوشته است. از جمله مقالات بسیار معروف او مقاله‌ای بود که برای اولین بار شواهد تجربی در مورد رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را ارائه کرد. سیاستمداران هندی تصمیم گرفته‌اند تا در میانه یک جنگ سیاسی در کشور، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان هندی‌تبار دنیا را به خدمت بگیرند تا با تخصصی که در زمینه نگاه کلان و نظریه‌محور به کارکرد نظام بانکی و مالی و تاثیرات کلان آنها دارد، هدایت این بخش را برعهده بگیرد. این ذهنیت در مورد رییس بانک مرکزی باید در کشور ما هم مورد تاکید قرار گیرد و گفته شود که رییس بانک مرکزی باید یک متخصص برجسته اقتصاد کلان یا کلان مالی(Macro-Finance) باشد. بانک مرکزی، صندوق تامین مالی دولت از طریق خلق اعتبار نیست و رییس بانک مرکزی نیز قرار نیست صرفا مستوفی و خزانه‌دار ارزی دولت و کشور باشد (هر چند متاسفانه در سال‌های اخیر رییس بانک مرکزی عملا به این نقش تنزل پیدا کرده بود). بانک مرکزی مسوول مدیریت ارزش و اعتبار پول ملی و نظام بانکی است و پول و نظام بانکی در دنیای مدرن در واقع نقش روغن‌کاری، روان‌سازی و گاه خنک‌کنندگی عملیات اقتصادی در کشور را بر دوش می‌کشد. این نقش روغن‌کاری و روان‌کاری صرفا وقتی درست ایفا خواهد شد که رییس بانک درک ذهنی درست و عمیقی از شیوه کار ماشین اقتصاد داشته باشد.

برای روشن‌تر شدن بحث، در ادامه مثال‌هایی از چالش‌ها و تصمیم‌های مهمی که رییس بعدی بانک مرکزی با آنها مواجه خواهد بود، می‌آوریم: کشور، تورم همراه با رکود را تجربه می‌کند. بانک‌ها با مساله بدهی‌های معوق مواجه هستند و هر تصمیمی از طرف بانک مرکزی برای حل این معضل مستقیما میزان عرضه اعتبارات توسط این بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رییس بانک مرکزی باید مدل روشنی از کارکرد اقتصاد ایران در ذهن داشته باشد تا بتواند پیامدهای سیاست‌های پولی و مداخله در مقررات بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان را درست ارزیابی کند.

مساله بسیار مهم دیگر موضوع مدیریت ارزی در سال‌های آینده است. رییس بعدی بانک مرکزی باید تصمیم جدی برای تعیین نرخ جدید ارز و تعیین سیاست‌های ارزی با هدف حذف بازارهای موازی و تک‌نرخی کردن ارز اتخاذ کند. تعیین نرخ درست ارز و سیاست‌های بهینه برای تنظیم نرخ فقط در چارچوب درک درستی از رفتار بازار ارز، تجارت خارجی کشور و تاثیرات کلان نرخ ارز ممکن است. بانک مرکزی سیاست‌های خود را عمدتا از مسیر نظام بانکی اعمال می‌کند، بنابراین شناخت درست از مکانیسم کار نظام بانکی نیز برای رییس این بانک الزامی است. در حالت ایده‌آل رییس بانک مرکزی باید اقتصاددانی باشد که در دل نظام بانکی هم تجربه داشته باشد. مارک کارنی رییس بانک مرکزی انگلیس دکترای اقتصاد از آکسفورد دارد، ولی پیش از رسیدن به ریاست بانک مرکزی سال‌ها در بانک‌های خصوصی مثل گلدمن ساکس در حوزه‌هایی که نیاز به تخصص کلان دارند کار کرده است. متاسفانه بیشتر عملکرد بانکی در کشور ما در بخش بانک تجاری و عملیات اعتباری خلاصه می‌شود و بانک‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری که نیازمند تخصص اقتصادی هستند وجود نداشته‌اند تا چنین اقتصاددانانی تربیت شوند.

با این حال می‌توان همچنان بین دو گزینه «بانکدار غیراقتصاددان» و «اقتصاد کلان‌دان غیربانکی» مقایسه کرد و دید که اقتصاددان نبودن رییس بانک مرکزی و تخریب هر چه بیشتر اعتبار این نهاد و رییس آن می‌تواند هزینه‌های بالاتری برای کشور داشته باشد تا برعکس آن.