اقتصادایران وعبورازمرزخطر

عمر انقلاب پر برکت اسلامی از ربع قرن گذشت ؛ ربع قرنی پر از فراز و نشیب. بی گمان فرازونشیب های فراوانی که اقتصاد کشور در این مدت طی کرد بسیار بیشتر از دیگر بخشها و حتی تحولات سیاسی بوده است.

کد خبر: ۵۸۷۶۹

انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی تنها بخشی از هزینه هایی بودند که کشور برای حفظ استقلال سیاسی ، تمامیت ارضی و استقرار نظام جمهوری اسلامی پرداخت و صدالبته آثار این هزینه ها بر ساختار اقتصادی کشور بسیار عمیق بوده است.
با وجود این اقتصاد ایران روندی پویا و روبه رشد را طی کرده است و اگرچه در بسیاری سالها شاخصهای ناامیدکننده ای رابه خاطر شرایط ویژه اش پیش رو داشته است ، اما روند کلان حرکت ، نوید و امید به آینده را می دهد. گزارش حاضر به بررسی کارنامه اقتصادی انقلاب اسلامی در 26 سال گذشته اختصاص دارد.به خاطر شرایط ویژه انقلاب و نامنظمی های ناشی از آن بحران هایی چون بحران بدهی ها، کاهش منابع ارزی ، تنزل شدید ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم بروز کرد که جنگ تحمیلی و خرابی های ناشی از آن برخی از این بحران ها را عمیق کرد و عمر آنها را در پیکره اقتصاد ملی تداوم بخشید.
با وجود اجرای 3 برنامه پنج ساله توسعه ، بازهم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بهبود نیافت و تمامی توان مالی مدیریتی و امکانات اقتصاد ملی صرف جبران خرابی های جنگ و بازسازی پایه های اقتصاد شد که عمق مشکل بی توجهی به دیگر جنبه های حیاتی اقتصاد را به وجود آورد که به نوبه خود مشکلات ساختاری جدیدی مانند وسعت بی اندازه حضور دولت در عرصه اقتصاد ، به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی ، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش مولد اقتصاد ، کاهش تولید ناخالص داخلی و... ایجاد کرد.
با نگاهی کلی به عمر انقلاب می توان تحولات اقتصادی کشور را در ربع قرن گذشته به 4 مقطع زمانی تقسیم کرد: دوره انقلاب و جنگ (1358 1367) ، برنامه اول توسعه (1372 1368) ، برنامه دوم توسعه (1374 1378) و برنامه سوم توسعه (1379 1383).

انقلاب و جنگ

اقتصاد ملی در این دوره بشدت تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار داشته است. مسائل انقلاب ، جنگ تحمیلی ، چالشهای سیاسی داخلی ، مناسبات چالش آمیز سیاسی با نظام بین المللی و تحریم های اقتصادی ، مهمترین عواملی هستند که تاثیراتی جدی بر فرسایش اقتصاد ملی داشته اند.انقلاب همچنین رویکرد مدیریت کلان اقتصادی را به سوی اقتصاد دولتی تغییر داد و از سوی دیگر ساختار مالکیت و رژیم حقوقی را به عنوان مهمترین بستر سرمایه گذاری بخش خصوصی زیر و رو کرد. در دوره انقلاب و جنگ که در واقع دوره تثبیت نظام به شمار می رود ، ملی سازی دارایی ها کنار ابهام زایی در رژیم حقوقی مالکیت زمینه های توسعه بخش خصوصی را محدود کرد و روند خروج سرمایه را شدت بخشید.

افزایش 58.6 درصدی قیمت ارز که باعث افزایش نرخ تورم شده بود ، اصلی ترین چالش اقتصاد ایران در آستانه سال 1374 محسوب می شد

در این دوره ، رشد اقتصادی کشور منفی 1.9 درصد و نرخ تورم به 18.9 درصد رسید. تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در کلیه بخشها منفی شد و به طور متوسط سالانه 6.5 درصد کاهش یافت. به خاطر تخریب سخت افزارهای تولید بخصوص در بخش نفت و صنعت و معدن رشد این بخشها به ترتیب 16.5 و 6.9 درصد منفی شد و کنار آن ، نرخ ارز نیز 29 درصد افزایش یافت و درآمدهای نفتی کشور به سطح 14.6 میلیارد دلار در سال تنزل پیدا کرد. این شرایط کم و بیش تا پایان جنگ تحمیلی ادامه داشت تا این که نظریه پردازان اقتصادی ایران تصمیم به تدوین نخستین برنامه بلند مدت توسعه ای برای ساماندهی اقتصاد کشور گرفتند و بدین سان برنامه اول متولد شد.

برنامه اول توسعه

برنامه اول توسعه بیشتر از آن که برنامه توسعه باشد ، برنامه مدیریت بحران است که به منظور غلبه بر چشم انداز نه چندان خوشایند اقتصادی تدوین و اجرا شد. پیش از اجرای این برنامه ، وضعیت اقتصادی کشور بحرانی بود. درآمدهای نفتی به 9.6 میلیارد دلار کاهش یافته بود ، رشد اقتصادی منفی 5.5 درصد و نرخ تورم 25.1 درصدی نشانه های گویای وضعیت اقتصادی آن روزها بودند. با این که نتایج اجرای برنامه اول توسعه در مقایسه با اهداف آن چشمگیر نبود ، اما مبانی و رویکردهای آن افقهای مناسبی را پیشروی اقتصاد ایران گشود و نوید خروج از بحران داد. ایجاد ثبات نسبی در درآمدهای نفتی ، تزریق ارز برای جبران استقراض های خارجی ، تحرک در عرضه و تولید ناخالص داخلی ، اعمال سیاست های انبساطی پولی مالی دولت که باعث استفاده از ظرفیت های خالی مانده صنایع کشور شد و کاهش نرخ تورم ، از مهمترین دستاوردهای برنامه اول بود.
در این برنامه ، تولید ناخالص داخلی به 7.4 درصد مثبت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد سالانه ای بالغ بر 9.2 درصد رسید. نرخ بیکاری به 11.1 درصد کاهش یافت و درآمد مالیاتی دولت از رشدی معادل 34 درصد برخوردار شد.

برنامه دوم توسعه

افزایش 58.6 درصدی قیمت ارز در بازار غیررسمی که باعث افزایش نرخ تورم و نقدینگی شده بود ، اصلی ترین چالش اقتصاد در حال نقاهت ایران در آستانه سال 1374 محسوب می شد.
به این علت دولت مجبور شد به خاطر جلوگیری از نوسانات شدید در نرخ ارز و فاصله قابل توجه آن با نرخ ارز شناور ، همزمان هم نرخ ارز را کنترل کند و هم دسترسی عمدی به ارز خارجی را بشدت محدود کند. در نتیجه سعی دولت بر بازپرداخت استقراض های خارجی قرار گرفت و در شرایطی که درآمد ارزی کشور ترقی چندانی نسبت به برنامه اول توسعه نداشت ، دولت به قیمت مواجهه با کسری بودجه هنگفت کاهش رشد اقتصادی ، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش استقراض از بانک مرکزی خود را موظف به بازپرداخت بدهی های خارجی کرد.
این مساله در بلندمدت ، سیاست اقتصادی ایران را به سوی استفاده از منابع مالی جایگزین خارجی مانند شیوه بیع متقابل ، اصلاح نظام مالیاتی به منظور بهبود درآمدهای دولت ، افزایش درآمدهای گمرکی و صادراتی ، زمینه سازی برای بروز مزیت های نسبی تولیدات کشور در بازارهای بین المللی و... برد و پیش زمینه اقدامات مهمی شد که برنامه سوم توسعه را کلید زد.
در این زمان به علت مقاومت دولت و تحمل تحسین برانگیز مردم ، زمینه برای اجرای یک سری اقدامات پرتابی برای خروج اقتصاد از صدمات جنگ و اجرای طرحهای بلندمدت اصلاحی و توسعه گرایانه فراهم شد که بخش زیادی از این طرحها در برنامه سوم توسعه تبلور یافت.

برنامه سوم توسعه

برنامه سوم توسعه را در واقع می توان از 2 جنبه ارزشمند دانست.نخست از این نظر که چکیده تجارب تلخ و شیرین در برنامه اول مانند روند کند اصلاحات اقتصادی ، بحران های مالی ، نوسانات شدید درآمدهای نفتی مانند آنچه در سال 1377اتفاق افتاد یا تجارب شیرینی چون بازپرداخت بخش قابل توجهی از بدهی های خارجی دولت ، اجرای تدریجی سیاست های تعدیل و اصلاح ساختار مطابق با واقعیت های بومی اقتصاد ایران است و دوم این که نخستین سکوی پرش اقتصاد ایران به سوی اقتصاد مدرن ، خصوصی و رقابتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی ناشی از حاکمیت اقتصاد دولتی محسوب می شود.
در برنامه سوم توسعه برای اولین بار موضوع آزادسازی بازار مالی کشور و تعمیق آن برای تقویت رشد و تخصیص بهتر منابع مورد نظر قرار گرفت. این موضوع کنار ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و ایجاد حساب ذخیره ارزی تا حد زیادی آسیب پذیری نظام مالی کشور را نسبت به نوسان درآمدهای نفتی کاهش داد. مجموع این اقدامات باعث بهبود چشمگیر شاخصهای اقتصاد ملی شد. به طوری که رشد اقتصادی در 4 سال اول برنامه به طور متوسط 5.5 درصد گزارش شد و نرخ تورم در مقایسه با نرخ 25.1 درصدی برنامه دوم به 13.8 درصد کاهش یافت و ذخایر ارزی کشور از مرز 17 میلیارد دلار گذشت.
از سوی دیگر پیشی گرفتن نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد جمعیت موجب افزایش درآمد سرانه و در نتیجه ترقی رفاه اقتصادی شده است.

پیش به سوی آینده

امسال نخستین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است. برنامه ای که به گفته طراحانش تکمیل پروژه مدرن سازی اقتصاد ایران با هدف رونق زدایی در اقتصاد ، رقابت ، خصوصی سازی و در نهایت افزایش رفاه عمومی توسعه ملی است.
این برنامه یک تفاوت اساسی با 3 برنامه پیش از خود دارد و آن تدوین براساس سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور است که اهداف عالیه ای را پیش روی کشور قرار داده است. اکنون ایران اسلامی با برهه ای روبه روست که اقتصاد آن هنوز در ریکاوری و نقاهت پس از جراحی سخت و حساس به سر می برد ؛ جراحی که غدد خرابی های جنگ تحمیلی و صدمات ناشی از تحریم ها را از بدن نحیف اقتصاد ایران خارج کرد ؛ اما این بدن هنوز نیروی کافی نگرفته است و باید تقویت شود تا مانند گذشته استوارتر برپای بایستد.
اجرای هوشمندانه چهارمین برنامه توسعه و تحقق اهداف آن مهمترین اولویت نظام سیاسی کشور به شمار می رود. فصل نوینی در حرکت جوشنده رودخانه اقتصاد ایران آغاز شده است. حرکتی خروشان به سوی دریای رفاه و کامیابی ملت ایران.