دادگاهی شده‌های مهم دنیای سیاست

پرویز مشرف؛ ژنرالی با اتهامات سنگین

چند ماه پیش بود که یک دادگاه در پاکستان کیفر خواستی علیه فرمانده سابق ارتش و رئیس‌جمهور پیشین پاکستان یعنی پرویز مشرف صادر کرد و وی بلافاصله تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. دو روز بعد اتهامات دیگری نیز علیه مشرف اعلام شد و وی به دادگاه ضدترور در شهر راولپندی احضار گردید. در حالی که همه شواهد دال بر این بود که رئیس‌جمهور پیشین این بار بازداشت خواهد شد، اما نزدیکان مشرف بشدت این شایعه را تکذیب کردند و از قرار معلوم اطمینان داشتند وی از رفتن به زندان به هر شکل ممکن سر باز خواهد زد و البته اطمینان آنان بی‌دلیل هم نبود. مشرف در مقابل دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی پاکستان با لباس سنتی پاکستان و در حالی که محافظان شخصی او را احاطه کرده بودند وارد ساختمان دادگستری شد و در همان حال وکلایش برای سپردن وثیقه در تلاش بودند. اما ظاهرا تلاش وکلا نتیجه نداد و قاضی دادگاه حکم به بازداشت رئیس‌جمهور سابق داد. با این حال طبق پیش‌بینی‌ها مشرف حاضر به تمکین از رای دادگاه نشد و مقابل دوربین‌های تلویزیون و با همراهی محافظانش به حالت فرار از سالن دادگاه خارج و بار دیگر به ویلای مجللش در حومه اسلام‌آباد بازگشت. این بار نیز دادگاه چاره‌ای جز تن دادن به خواست مشرف نداشت و او در همان بازداشت خانگی ماند. جالب اینجاست که مشرف تا امروز برای پرونده‌ای که پیش از تبعیدش از پاکستان برای وی تشکیل شده بود در مقابل قاضی قرار نگرفته است. علاوه بر آن، مشرف در ارتباط با آن حمله مرگبار به کاروان نخست‌وزیر سابق یعنی بی‌نظیر بوتو نیز متهم است، همان حمله‌ای که سال 2007 صورت گرفت و منجر به کشته شدن خانم بوتو و ده نفر دیگر شد. دیگر اتهام پرویز مشرف حمله نظامی علیه رهبران شورشی پاکستان در سال 2006 است. پرویز مشرف سال 1999 طی یک کودتای بدون خونریزی نخست‌وزیر وقت یعنی نواز شریف را برکنار و بعدها در مقام رئیس‌جمهور پاکستان تا سال 2008 بر این کشور حکومت کرد.

ژاک شیراک؛ سایه‌ای شوم که دست بردار نیست

محاکمه سران و بلندپایگان سیاسی در اروپا بویژه پس از جنگ دوم جهانی همواره رویدادی نه چندان جنجال برانگیز بلکه در عین حال عادی به شمار می آید. فرانسه نیز در چند دهه اخیر شاهد دادگاهی‌شدن چند تن از روسای جمهور خود بود؛ روسای جمهوری، که در سه دوره پیاپی یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند و در پایان کار سر از دادگاه درآوردند. اولین نفر فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور چپگرای فرانسه بین سال های 1980 تا 1994 بود که به اتهام رابطه نامشروع در مقابل میز قاضی قرار گرفت و البته این دادگاه و پرونده با مرگ وی در عمل مختومه شد. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین نیز در حال حاضر به اتهام دریافت رشوه از رژیم سابق لیبی برای تبلیغات انتخاباتی خود پرونده‌ای در دادگستری پاریس دارد. اما طولانی‌ترین و تا اندازه‌ای جنجالی‌ترین پرونده از این نوع در فرانسه مربوط به ژاک شیراک، رئیس‌جمهور اسبق است که طی سال‌های 1995 تا 2007 مقدرات کشور فرانسه را در دست داشت.

ژاک شیراک که پیش از آن یعنی در بین سال‌های 1977 تا 1995 شهردار پاریس بود و سپس به ریاست جمهوری فرانسه رسید، بلافاصله پس از نشستن روی صندلی بالاترین مقام اجرایی و اداری این کشور با موج حملات از سوی رقبای چپگرای خود روبه‌رو شد و در همان سال نخست ریاست جمهوری دادگاه عالی فرانسه اعلام کرد وی در دوران شهرداری پاریس مرتکب تخلفاتی شده است و به این ترتیب پرونده‌ای در این ارتباط علیه شیراک تشکیل شد. اتهام اصلی او ایجاد 28 شغل در شهرداری پاریس بود که در اختیار دوستان و هم‌حزبی‌های او قرار گرفته بود و هزینه آن به صورت غیرقانونی از بودجه عمومی تامین می شد. البته طبق قوانین فرانسه،‌ رئیس‌جمهور این کشور در دوران ریاست جمهوری خود از مصونیت قضایی برخوردار است و به همین دلیل محاکمه شیراک در آن دوران امکان‌پذیر نبود. اما این اتهام در طول حکومت دوازده ساله ژاک شیراک همچون سایه ای شوم او را دنبال کرد و پس از پایان دوران ریاست جمهوری نوبت به پاسخگویی در برابر دادگاه و ملت رسید. در نهایت نیز دادگاه تشکیل شد و رئیس‌جمهور اسبق و هفتادونه ساله فرانسه به اتهام اختلاس و نقض عهد در دوران شهرداری به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. البته شیراک به دلیل مشکلات جسمی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشت و وظیفه پاسخگویی و دفاع به عهده وکلای وی بود. پس از اعلام حکم شیراک، وکلای وی از در اعتراض برآمدند و این حکم را کاملا بی‌اساس خواندند و در عمل نیز این حکم تعلیقی تا امروز به اجرا درنیامده است.

ریوس مونت ؛ دیکتاتوری خونریز در برابر میز قاضی

محاکمه و حتی اعدام سیاستمداران بلند پایه در آمریکای لاتین موضوع تازه‌ای نیست و در تاریخ این کشورها که همواره با کودتا و سرنگونی‌های خونین عجین بوده، سابقه داشته است. در آمریکای لاتین شمار زیادی از روسای کشورها گاه وداعی خونین با قدرت داشته‌اند. در این میان اما محاکمه و محکومیت ریوس مونت، رئیس‌جمهور اسبق گواتمالا در سال جاری در نوع خود بی‌سابقه بود. اگرچه حکومت ریوس مونت بر گواتمالا 504 روز بیشتر به درازا نکشید، اما این دیکتاتور گواتمالا در همان دوران کوتاه یعنی از مارس 1982 تا آگوست 1983 در ردیف یکی از خونریزترین حاکمان و سیاستمداران نام و شهرتی منفی پیدا کرد. مونت، ژنرالی بود که بر صندلی ریاست جمهوری نشست و در برهه ای از جنگ داخلی سی و شش ساله گواتمالا که یکی از خونین‌ترین جنگ‌های داخلی تاریخ محسوب می‌شود، به دستور وی 17 هزار نفر اعم از نیروهای اپوزیسیون و چپگرایان و اقوام سرخپوست کشته شدند. محاکمه مونت به اتهام نسل کشی در سال جاری در پایتخت گوتمالا انجام شد و اتهام اصلی وی نسل کشی قوم مایا بود. براساس کیفر خواست دادگاه این ژنرال و رئیس‌جمهور سابق به جرایم و جنایات دیگری از جمله شکنجه و قتل، راندن اقوام از سرزمین‌های خود و خشونت‌های جنسی در دوران حکومت خود نیز متهم است. در مجموع 15 کشتار جمعی در پرونده مونت به ثبت رسیده و تنها در یک شهر گواتمالا 1171 نفر به دست نیروهای وی به خاک و خون کشیده شدند. دادگاه در نهایت حکم به محکومیت مونت داد و او را به تحمل 80 سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که در نوع خود بی‌سابقه به شمار می‌آید. البته برخی حقوقدانان گواتمالایی و بین‌المللی از این حکم به عنوان حکمی ناعادلانه یاد می‌کنند که با توجه به سالخوردگی مونت تا اندازه‌ای غیرمنطقی می نماید. جالب آن که در این مورد نیز متهم اصلی تا امروز رنگ زندان را ندیده و هنوز هم در بازداشت خانگی به سر می برد و سرنوشت قطعی این حکم بدوی همچنان نامشخص است. طی همه این سال‌ها مونت در کمال آسودگی زندگی می کرد و حتی یک بار برای کسب دوباره مقام ریاست جمهوری گواتمالا کاندیدا شد که البته در نهایت با کسب جایگاه سوم شکست خورد. با همه این احوال، ریوس مونت تا سال 2012 همچنان از مصونیت قضایی برخوردار بود و امکان محاکمه وی وجود نداشت، اما در نهایت و با تلاش بی‌وقفه بازماندگان قربانیان و وکلای آنها، دادگاهی در پایتخت، مصونیت قضایی مونت را لغو کرد و پس از آن بود که این دیکتاتور آمریکای لاتین در مقابل میز قاضی قرار گرفت.

سیلویو برلوسکنی ؛ سیاستمداری همیشه فاسد

سیلویو برلوسکنی را بدون شک می‌توان یکی از جنجالی‌ترین و در عین حال فاسدترین نخست‌وزیران و سیاستمداران ایتالیا به شمار آورد. ثروتمند و پدرخوانده‌ای که با قدرت پول و استعدادهای عوام‌فریبانه خود از دو دهه پیش به عرصه سیاسی ایتالیا راه پیدا کرد و بارها به نخست‌وزیری این کشور رسید. اما نام برلوسکنی با فساد و دادگاه نیز عجین است و در آخرین مورد از این دست در جولای گذشته اولین مرحله دادگاه وی به اتهام فساد در شهر میلان برگزار و نخست‌وزیر سابق ایتالیا به هفت سال زندان و محرومیت دائم از تصدی مشاغل دولتی محکوم شد. قضات این دادگاه در واقع حکمی سنگین‌تر از تقاضای شش سال زندان که از سوی دادستان تقاضا شده بود علیه برلوسکنی صادر کردند. براساس اطلاعات ارائه شده در این کیفر خواست، برلوسکنی در مجموع بیش از 5‌/‌4 میلیون یورو به زنی جوان به عنوان رشوه پرداخته است، زنی که به روبی روباکوری معروف است، اما در واقع کریمه المحروق نام دارد. البته وکلای برلوسکنی تقاضای برائت موکل خود را داشتند، موکلی که در این پرونده خاص به ارتباط نامشروع با همان دختر یعنی روبی متهم است، دختری که در زمان انجام عمل مجرمانه به سن قانونی نرسیده بود. به گفته دادستان میلان این گونه اعمال خلاف قانون برلوسکونی معمولا در ویلای شخصی وی در شهر میلان و در جریان ضیافت‌های فسادآلود و پرهزینه وی صورت می‌گرفته است. برلوسکونی در ارتباط با همین پرونده متهم شده است در دوران نخست‌وزیری با سوءاستفاده از قدرت خود قصد فریب مقامات قضایی را داشته و به عنوان نخست‌وزیر هشدار داده است هر گونه افشاگری در مورد آن دختر موجب تیرگی در روابط ایتالیا با مصر خواهد شد. از قرار معلوم برلوسکنی به دروغ ادعا داشته روبی در واقع یکی از اقوام نزدیک حسنی‌مبارک رئیس‌جمهور وقت مصر است. در آغاز ماه می گذشته نیز دومین مرحله از دادگاه نخست‌وزیر ایتالیا به اتهام تخلف‌های مالیاتی برگزار و وی به تحمل چهار سال حبس محکوم شد. طبق قانون ایتالیا هر حکمی بعد از سه مرحله قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و سومین مرحله از دادگاه رسیدگی به اتهام تخلف‌های مالیاتی نخست‌وزیر هفتادوشش ساله و پیشین ایتالیا در پاییز امسال برگزار می‌شود. افزون بر آن برلوسکنی در پرونده‌ای دیگر متهم است در مقام سناتور از برخی موکلان خود رشوه دریافت کرده است.

یولیا تیموشنکو؛ دعواهای شخصی در قامت یک کشور

محاکمه و مجازات یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق اکراین یکی از نادر مواردی است که بیش از هر چیز دیگر به نوعی انتقام گیری شخصی طرف پیروز از رقیب شکست خورده شباهت دارد. تیموشنکو سال 2005 به نخست‌وزیری اکراین رسید و این کشور در دوران نخست‌وزیری وی شاهد نزاع‌های سیاسی گوناگونی میان او و رئیس‌جمهور بود. پس از شکست تیموشنکو و حزبش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 و پیروزی پرزیدنت یانوکوویچ در آن انتخابات بود که دولت تیموشنکو کنار رفت و تقریبا بلافاصله پرونده‌ای قضایی علیه وی و با اتهامی که سال‌ها پیش متوجه تیموشنکو بود، تشکیل شد. کمی بعد پرونده اتهامی دیگری با عنوان سوءاستفاده از اموال عمومی، کلاهبرداری و پولشویی علیه تیموشنکو به جریان افتاد و سپس اتهام اختلاس نیز به آن اضافه گردید و نخست‌وزیر سابق با دستبند از دادگاه به زندانی در کیف پایتخت اکراین منتقل شد. تیموشنکو همان زمان با اعتراض به شرایط نامطلوب بازداشت خود از این رفتار دولت به عنوان انتقام از اپوزیسیون اکراین یاد کرد و تا امروز بارها دست به اعتصاب غذا زده است. در اکتبر 2011 تیموشنکو مجرم شناخته و به هفت سال زندان محکوم شد. دادگاه اعلام کرد نخست‌وزیر سابق سال 2009 به صورت غیرقانونی قراردادی گازی را با دولت روسیه منعقد کرده است که منافع ملی اکراین را مورد تهدید قرار می دهد. بر این اساس، اکراین زیانی 137 میلیاردی را متحمل می شود و به همین دلیل دادگاه رای جدیدی صادر و سه سال به دوران حبس نخست‌وزیر سابق اضافه کرد و افزون بر آن تیموشنکو از تصدی همه مشاغل دولتی برای همیشه محروم شد. در سال 2011 و کوتاه زمانی پس از صدور دو حکم نخست، دادگاهی در کیف اعلام کرد تیموشنکو باید به دلیل اتهام جدیدش یعنی اختلاس 295 میلیون یورویی در زمان ریاست کنسرسیوم انرژی اکراین بار دیگر در دادگاه حاضر شود. چند هفته بعد اتهام قتل یک بازرگان و نماینده مجلس اکراین در سال 1996 نیز به اتهامات قبلی اضافه شد. به این ترتیب نخست‌وزیر سابق اکراین تا زمانی نامعلوم همچنان در زندان باقی خواهد ماند.

آگوستو پینوشه؛ خیاط در کوزه

یازدهم سپتامبر 1973 دورانی شوم برای کشور و مردم شیلی رقم خورد، زیرا در آن روز نیروهای تحت فرمان ژنرال آگوستو پینوشه علیه رئیس‌جمهور منتخب و محبوب شیلی یعنی سالوادور آلنده دست به کودتا زد و با حمله به کاخ ریاست جمهوری، آلنده و برخی اطرافیانش را که حاضر به تسلیم نبودند از پای درآوردند. پینوشه چندی بعد به ریاست جمهوری شیلی رسید و تا اکتبر 1988 با مشت آهنین بر کشور حکومت کرد. سال 1998 بود که پس از برگزاری یک همه‌پرسی پینوشه وادار به کناره‌گیری از پست ریاست جمهوری شد و البته به مقام سناتور مادام‌العمر ارتقا یافت. او در پایان سپتامبر 1998 به عنوان سناتور و عضو کمیسیون دفاعی شیلی به انگلستان سفر کرد، وزیر امور خارجه بریتانیا یک هفته قبل از آن اعلام کرده بود پینوشه تنها برای معالجات پزشکی به انگلستان خواهد آمد. چند روزی از اقامت پینوشه در انگلستان نگذشت که یک قاضی اسپانیایی حکم پیگرد پینوشه را به اتهام کشتار جمعی و تروریسم دولتی و قتل شهروندان اسپانیایی صادر کرد و از دولت انگلستان خواست دیکتاتور سابق به اسپانیا تحویل داده شود. شانزدهم اکتبر همان سال پلیس لندن پینوشه را بازداشت کرد. بازداشت پینوشه ناآرامی‌ها و درگیری‌های شدیدی در شیلی میان هواداران و مخالفان وی پدید آورد و رئیس‌جمهور شیلی از دولت بریتانیا خواست پینوشه را به شیلی مسترد کند تا وی در کشور خود محاکمه شود. در همان زمان، دولت سوئیس نیز خواستار تحویل پینوشه شد، زیرا از قرار معلوم یک شهروند سوئیسی در دوران حکومت وی و به دستور مستقیم پینوشه در شیلی به قتل رسیده بود.

البته پینوشه دوران بازداشت خود را در لندن به صورت حبس خانگی سپری کرد و از همه امکانات رفاهی در آن دوران برخوردار بود. پرونده استرداد وی اما برای مدت‌ها میان انگلستان، سوئیس و شیلی دست به دست شد و حتی تلاش‌های آلمان، فرانسه و بلژیک برای محاکمه پینوشه در نهایت راه به جایی نبرد.

دولت شیلی سال 1998 مصونیت قضایی پینوشه را لغو کرده بود و پس از آن از لندن خواسته دیکتاتور سابق را به دلایل انسانی آزاد کند. دولت آمریکا نیز از این خواست شیلی حمایت کرد و پس از آن که کمیسیون‌های مختلف پزشکی بیماری و ناتوانی پینوشه را تائید کردند در دوم مارس 2000 آزاد شد و بلافاصله به شیلی بازگشت و تا سال 2004 در حبس خانگی به سر برد و سپس آزاد شد. او سال 2006 مسئولیت جنایات خود را پذیرفت و چندی بعد به مرگ طبیعی درگذشت.