این خانه امن نیست

خراسان:از کودتای سفید قطر تا کودتای نرم مصر

«از کودتای سفید قطر تا کودتای نرم مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛تا همین چند روز پیش بسیاری از تحلیل گران اخوان المسلمین را مهم ترین پیروز تحولات کشورهای عربی می دانستند. اخوان المسلمین در مصر به قدرت رسیده بود و در دیگر کشورهای عربی نیز گروه های نزدیک به این جماعت به موفقیت های چشمگیری دست یافته بودند. بسیاری از شکل گیری "کمربند سبز اخوانی" در خاورمیانه و شمال آفریقا سخن می گفتند. ترکیه، تونس و مصر با همراهی قطر در حال شکل دهی ائتلافی جدید در منطقه بودند، ائتلافی که توازن قوا در خاورمیانه را به چالش می کشید. تا قبل از آغاز خیزش های گسترده مردمی و تحولات 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا ، دو ائتلاف رقیب در منطقه قابل رصد بودند: یکی جریان موسوم به محور اعتدال عربی(یا محورسازش) که از کشورهای محافظه کار عرب متحد با غرب تشکیل می شد و بازیگران اصلی آن شامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی، مصر و اردن بود و دیگری، محور مقاومت متشکل از کشورهای جمهوری اسلامی ایران و سوریه و گروه های مقاومت حماس و حزب ا... است. این ائتلاف برخلاف ائتلاف نخست که همکاری و همراهی با غرب و اسرائیل را به عنوان محور اصلی سیاست خارجی دنبال می کرد، مخالف سیاست ها و حضور آمریکا و اسرائیل در سطح منطقه بوده و بر این اساس، به رغم همراهی افکار عمومی جهان عرب با فشارهای غرب و کشورهای محور اعتدال عربی مواجه شده است.

سقوط مبارک به عنوان یکی از ستون های اصلی محور سازش از یک سو و قدرت یابی جریان های نزدیک به اخوان در لیبی و تونس از سوی دیگر باعث تضعیف جریان سازش به رهبری عربستان شد. علاوه بر این اخوانی ها با همراهی قطر تلاش کردند تا جای پایی برای خود در حوزه کشورهای خلیج فارس، حیاط خلوت عربستان، بیابند. کویت و امارات دو کشوری بودند که در جریان جاه طلبی های اخوانی دستخوش ناآرامی شدند، با این حال هردو کشور توانستند با حمایت عربستان سعودی بر مشکلات خود فائق آیند. در همین حال ماجرا جویی های شیخ حمد، امیر سابق قطر و هواداری بی چون و چرای وی از اخوانی ها ، او را به چهره ای نامطلوب در میان امیر نشین های خلیج فارس تبدیل ساخت. از سوی دیگر ناآرامی های سوریه باعث شد تا جریان اخوانی جبهه جدیدی برای عرض اندام بیابد. حماس نیز به عنوان بخشی از جریان مقاومت در اشتباهی استراتژیک تغییر مسیر داده و به سمت برادران اخوانی خود در قاهره و آنکارا تمایل پیدا کرد.

تحولات مذکور باعث شد تا شکل گیری یک گفتمان سوم در منطقه خاورمیانه مفصل بندی شود. گفتمانی که دال مرکزی آن را ایدئولوژی اخوان المسلمین شکل می داد. ائتلاف دوحه، قاهره و آنکارا به عنوان یک جریان سوم در طول دوسال گذشته بازی گردان اصلی منطقه خاورمیانه از حاشیه خلیج فارس گرفته تا ساحل اقیانوس اطلس بوده است.

افول دولت مرسی در مصر به عنوان خاستگاه اصلی تفکر اخوانی تاثیری جدی بر جریان های همسو با این تفکر در منطقه داشته است. نکته جالب توجه این که تنها اندکی قبل از تحولات اخیر قاهره و آنچه تحلیل گران سیاسی "کودتای نرم ارتش" در مصرخوانده اند؛ قطر به عنوان ستون فقرات و حامی مالی و رسانه ای جریان های اخوانی در یک "کودتای سفید" شاهد دست به دست شدن قدرت از" شیخ حمد" به "شیخ تمیم" فرزندش بود. ابعاد تحولاتی که در قطر پس از تغییرات اخیر در ساختار این کشور ایجاد شده هنوز نامشخص است ولی اگر اخباری که از این کشور می رسد را درست بدانیم که امیر جدید دیگر از سیاست های اخوانی حمایت نخواهد کرد می توان مدعی شد که پروژه اخوانی کردن منطقه به طور کلی شکست خورده است و قابل تداوم نیست.

شیخ تمیم امیر قطر تصریح کرده است که" ما یک کشوریم و با کشورها ارتباط داریم و گروه یا فرقه نیستیم که با احزاب پیوند استراتژیک برقرار کنیم." سخنانی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازگشت این کشور به پیگیری منافع ملی اش، و فاصله گرفتنش از ماجراجویی های امیر سابق تفسیر می شود. ترکیه نیز در این مدت به شدت درگیر اعتراضات داخلی خود بود و نتوانست نقشی جدی در ممانعت از سقوط این ائتلاف جدید منطقه ای بازی کند. ائتلافی که قرار بود نسبت به دو جریان سابقه دار منطقه ای " لا إلی هؤلاء ولا إلی هؤلاء" باشد.

آنها بخشی از آرمان فلسطین و حمایت از مظلوم را از گفتمان مقاومت به عاریت گرفته بودند؛ لذا از مردم مظلوم فلسطین دفاع می کردند و برای شکستن محاصره غزه کشتی کمک های بشر دوستانه اعزام می کردند، با این حال همزمان همچون جریان سازش با سران رژیم صهیونیستی به تجارت پرداخته و معاهده امنیتی امضا می کردند. اردوغان در حالی شیمون پرز را در نشست داووس مورد حمله کلامی خود قرار می داد که حجم مبادلات امنیتی و تجاری آنکارا تل آویو در منطقه بی نظیر است. مرسی در حالی دم از حمایت از مردم غزه می زد که حاضر به تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره نشد و حتی برای خوشامد سران این رژیم اقدام به تخریب تونل های زیر زمینی گروه های مقاومت در سینا کرد. شبکه الجزیره در حالی خود را رساترین صدای مظلومیت قدس معرفی می کرد که امیر قطر بیشترین مراوده دوستانه را با مقامات اسرائیلی داشت و حتی برای ساخت شهرک های صهیونیستی پول های هنگفتی هدیه می کرد.

همین تذبذب باعث شد اخوانی ها با وجود تجربه هشتاد ساله ای که آنها را با سابقه ترین تشکل سیاسی اجتماعی منطقه کرده است نتوانند در رویارویی با فرصت به دست آمده در پی خزان دیکتاتورهایی چون مبارک، بن علی و قذافی تجربه ای موفق از خود به یادگار بگذارند. دولت مرسی نتوانست پاسخ گوی خواست های اقتصادی و سیاسی مردم مصر باشد، حزب عدالت و توسعه در ترکیه به رغم شعار "تنش زدایی" و "به صفر رساندن مشکلات با همسایگان،" دوستی را در همسایگی خود نمی یابد. دولت تونس در تلاش برای حفظ خود در مقابل پس لرزه های سقوط مرسی است و جریان اخوانی در سوریه در نشست اخیر معارضان سوری اندک جایگاهی که در ائتلاف مخالفان سوری داشت را از دست داد و شاید از همه مهمتر، برآورد اشتباه دفتر سیاسی حماس و فاصله گرفتنش از جریان مقاومت، باعث شد تا رهبران این جنبش تنها مقر خود را در سوریه از دست بدهند و با رویگردانی مصر و قطر مواجه شوند.

بر اساس این واقعیت ها جایگاه اخوان المسلمین در منطقه به شدت افول پیدا کرده است، هرچند رد پای توطئه ای خارجی در این امر مشهود است، اما این جماعت نیز نیازمند بازبینی در مولفه های هویتی خود و درک صحیح نسبت به دوست و دشمن و محیط سیاسی است. واقعیت این است که اخوان المسلمین آمادگی لازم برای چنین حضوری در عرصه سیاسی را نداشته و ندارد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه رمضان و ماه وصل جانان از راه رسید، پس سلام بر این ماه ضیافت الهی که بهار روزگاران است و شکوفه‌های زیبای آن، روح را می‌نوازد و عطر فیض و رحمت می‌پراکند.

در این ماه، انسان‌های پریشان از ظلمت راه، نور و فروغ می‌گیرند و واماندگان در خاک، توان حرکت می‌یابند و چشم‌ها، دل به سوی افلاک می‌گشایند. چه اشک‌ها که از سر سوز و گداز، بر گونه‌ها جاری نمی‌شود و چه ناله‌ها که در بی‌تابی از هجران امام عصر و زمان(عج) از سینه‌های سوخته بر نمی‌آید و چه دست‌های نیاز که به سوی خالق بی‌نیاز گشوده نمی‌شود.

فرصت رمضان چه دیر به دست می‌آید و چه زود از میان می‌رود؛ پس از لحظه‌های گرانبهای آن بهره‌ها برگیریم تا به محفل انس و قرب راه یابیم. غفلت‌ها و پیرایه‌ها را کنار زنیم و از عمق وجود برای راه یافتن به شب‌های قدر تلاش کنیم. از این رو باید جایگاه رفیع رمضان و نقش حیاتی آن را در باز گرداندن انسان به مسیر هدایت دریابیم و سرزمین جان را در معرض ریزش باران‌های پرفیض و رحمت آن قرار دهیم.

در این هفته رسانه ملی در حرکتی بی‌سابقه، اقدام به تجلیل و تکریم از رئیس جمهوری کرد که مردم در انتخابات اخیر با اکثریت قاطع، به عملکرد وی رأی منفی دادند. رئیس رسانه ملی در مراسمی با عنوان "نکوداشت هشت سال تلاش جهادی" نشان داد که می‌تواند به جای همه و بر خلاف آراء‌ مردم به قضاوت بنشیند.

هرکس کم‌ترین آشنایی با وظایف رسانه داشته باشد، می‌داند که کار رسانه، "تجلیل" نیست بلکه "تحلیل" و بررسی عملکردهاست و اگر قرار باشد، تجلیلی هم صورت پذیرد، باید پس از تجزیه و تحلیل و آنهم توسط دستگاههای ذیربط انجام شود. لذا در مواجهه با این اقدام، نخستین پرسشی که در اذهان شکل می‌گیرد اینست که تجلیل از عملکرد دولتی که عمر آن رو به اتمام است و بیشترین ضربه به اعتماد عمومی مردم، اقتصاد کشور و پول ملی در زمان این دولت وارد شده و از سوی نمایندگان مجلس به واسطه اینکه 25 درصد از مصوبات دولت خلاف قانون بوده، مظهر بی‌قانونی لقب گرفته، چه وجهی می‌تواند داشته باشد؟

احساس عمومی از این اقدام رسانه ملی اینست که سازمان صدا و سیما خواسته است پرونده دولت را با انجام این تجلیل، ختم به خیر کرده و آنرا مختومه نماید تا بدین وسیله باب انتقاداتی را که از عملکرد دولت مطرح است، مسدود کند و دهان مردم و افراد منتقد را بسته نگهدارد. دقیقاً این همان چیزی است که با فلسفه رسانه ملی که باید در راستای ترویج روحیه نقد و تضارب آرا باشد، مغایرت و تباین کامل دارد و البته این اقدام رسانه ملی با انتقادات گسترده سایر رسانه‌ها مواجه شد.

در صحنه بین المللی، بازتاب برکناری مرسی در مصر توسط ارتش این کشور، مهمترین رویداد هفته بود و سایر رخدادها را تحت الشعاع قرار داد. اوجگیری اعتراضات علیه سیاستهای غلط و رفتارهای فرقه گرایانه دولت مرسی و حزب اخوان المسلمین، زمینه را فراهم ساخت تا ارتش به بهانه جلوگیری از تفرقه در کشور و بروز جنگ داخلی، وارد صحنه شود. ارتش مصر پس از یک مهلت 48 ساعته به مرسی برای حل بحران داخلی، سرانجام وی را برکنار کرد. برکناری مرسی همانگونه که پیش‌بینی می‌شد پیامدهای گسترده‌ای داشت. گرچه مخالفان مرسی از اقدام ارتش خشنود شدند ولی حامیان وی که درصد قابل ملاحظه‌ای از جامعه مصر را تشکیل می‌دهند به این اقدام اعتراض کردند و با برگزاری تظاهرات که پس از گذشت یک هفته همچنان ادامه دارد انزجار خود را از اقدام کودتاگونه ارتش ابراز کردند و خواستار بازگشت مرسی به قدرت، به عنوان رئیس‌جمهور منتخب و قانونی شدند.

در این میان، شورای نظامی با گرد آوردن چند چهره سیاسی و مذهبی و همراه ساختن آنها با اقدام خود، سعی کرد این تلقی را ایجاد کند که حرکت ارتش، کودتا نبوده است با اینحال بسیاری در داخل و خارج مصر این ادعا را نپذیرفته و اقدام ارتش را کودتا خوانده‌اند. حتی آمریکا نیز که متحد سنتی مصر محسوب می‌شود شرایط را برای شناسایی دولت جدید مناسب ندیده است. حادثه روز یکشنبه در مقابل گارد ریاست جمهوری که منجر به کشته شدن یک افسر ارتش و حدود 70 نفر از حامیان مرسی شد مهمترین رویداد هفته گذشته بود و بسیاری آنرا، خط و نشان کشیدن ارتش برای حامیان مرسی دانستند تا از اعتراض‌ها دست بردارند.

اکنون با طرح پیش نویس قانون اساسی جدید از سوی دولت انتقالی دست نشانده نظامیان، تحولات وارد مرحله جدیدی شده است. این پیش نویس مورد مخالفت اکثر گروههای سیاسی از جمله اخوان المسلمین و حتی "جنبش تمرد" که بانی اعتراض‌های منتهی به سقوط مرسی بود، قرار گرفته است. در این میان برخی دولتهای عرب ثروتمند منطقه از جمله عربستان، قطر و امارات تلاش کردند با اعطای وعده‌های مالی هنگفت و شناسایی شتاب‌زده دولت جدید، این دولت را در نفوذ خود قرار دهند. روند تحولات سیاسی مصر بسیار سریع پیش می‌رود به گونه‌ای که هنوز چشم انداز روشنی در افق سیاسی این کشور مشاهده نمی‌شود و آینده همچنان در ابهام قرار دارد. این شرایط موجب شده است بسیاری از کشورهای خارجی همچنان نظاره گر بوده و منتظر باشند تا بعد از فرو نشستن گرد و خاک طوفان اخیر موضع خود را در قبال این کشور مشخص نمایند. با این اوصاف، بحران مصر به هر مسیری که برود، یک راه حل بیشتر ندارد و آن برگزاری هرچه سریعتر انتخابات با مشارکت همه گروههای سیاسی و بازگشت ارتش به پادگانها می‌باشد.

این هفته، در روز سه شنبه منطقه "بئرالعبد" در ضاحیه، حومه جنوبی بیروت که پایگاه اجتماعی حزب‌الله لبنان به شمار می‌رود شاهد انفجار مهیبی بود که چندین خودرو در این حادثه متلاشی شدند. در این انفجارها بیش از 50 نفر مجروح شدند ولی تاکنون این حادثه کشته نداشته است.

با گذشت دو روز از این حادثه، هنوز هیچ گروهی مسئولیت آنرا به عهده نگرفته است با این حال به اندازه کافی دلیل وجود دارد که رژیم صهیونیستی را به عنوان عامل اصلی این انفجارها معرفی کند. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اقدامی پیشدستانه کوشید این انفجار را به درگیری‌های فرقه‌ای و شیعه و سنی مرتبط سازد که ریشه در بحران سوریه دارد.

به دلیل آنکه انفجار در نزدیکی یک مرکز مهم وابسته به حزب‌الله صورت گرفت تردیدی باقی نمی‌ماند که هدف از انفجار ضربه به حزب‌الله بوده است و رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن اصلی حزب الله، متهم ردیف اول است.

البته، گروههای تکفیری و تروریستهایی که در سوریه علیه دولت آن کشور می‌جنگند نیز ممکن است در حادثه انفجار "بئرالعبد" دخالت داشته باشند ولی حتی در این صورت نیز،‌ رژیم صهیونیستی و سازمانهای جاسوسی آن، طراح اصلی و فراهم کننده مقدمات بوده‌اند چرا که انفجاری با این گستردگی از توان گروههای تکفیری خارج است و همچون موارد مشابه گذشته، از جمله انفجارهای مربوط به ترور رفیق حریری، صهیونیستها پشت ماجرا قرار دارند.

رسالت:بازخوانی کارنامه دولت های نهم و دهم در ماه رمضان

«بازخوانی کارنامه دولت های نهم و دهم در ماه رمضان»عنوان سرقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛اشاره:پاسخ به این پرسشها که ما کجا هستیم؟ از کجا آمدیم؟ به کجا باید برویم؟ کی باید برسیم؟ تا الان چقدر از مسیر را طی کرده ایم؟ با چه سرعت و شتابی باید حرکت کنیم که به اهداف مقرر در زمان معین دست پیدا کنیم؟ و ... یکی از لوازم هر حرکتی است. امروز در ایستگاه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بر ریل ثبات، لوکوموتیوی تازه نفس تر و قدرتمند تر به قطار انقلاب و نظام در حرکت رو به جلو کشور، بسته شده است و همه انتظارات این است که در دولت یازدهم رکوردهای تازه تری در مسیر تحقق آرمان پیشرفت و عدالت زده شود. دولت نهم و دهم طراز خدمت و عدالت را ارتقا داد و آمارها و واقعیات ملموس حکایت از موفقیت ها و دستاوردهای بی نظیری دارد که دولت یازدهم می بایست ضمن پیگیری این موفقیت ها، پیشرفتهای  جدیدی را در کشور به وجود آورد. از این رو در قسمت اول این نوشتار به گلچینی از موفقیت های دولت های نهم و دهم اشاره کردیم تا بدانیم تا کجای راه را آمده ایم و دولت آینده بداند تا کجا باید برود. در این بخش به برخی دیگر از این دستاوردها به نقل از رئیس جمهور دکتر محمود احمدی نژاد می پردازیم.‏

* رتبه ما در شاخص توسعه انسانی که شامل درآمد، سواد و سلامت می‌شود، در طبقه بندی جهانی 94 بود که به 76 رسیده ایم.

*شاخص توسعه انسانی سه طبقه بالا، متوسط و پایین دارد. در گذشته در طبقه متوسط بودیم، اما امروز به طبقه بالا رسیده‌ایم و اگر به همین شکل پیش برویم به طبقه‌بندی خیلی بالا می‌رسیم.

*از سال 57 تا 84 حدود 6 هزار کیلومتر آزاد راه و بزرگراه ساخته شد، اما در دولت نهم و دهم 15 هزار و 570 کیلومتر آزاد راه و بزرگراه ساخته شده که معادل سه برابر است.

*از سال 76 تا 84 حدود 127 هزار مسکن روستایی ساخته شد، اما در این دولت این آمار به یک میلیون و 700 هزار واحد رسید که معادل 13 و نیم برابر است.

*میزان ساخت مسکن شهری در همین مدت 2 میلیون و 203 هزار بوده که در دولت نهم و دهم به 5 میلیون و 267 هزار یعنی معادل 2 و نیم برابر شده است.

*هر چقدر تا قبل از دولت نهم سالن ورزشی مدارس ساخته شده است معادل نصف آن در دولت نهم و دهم ساخته شده است.

*کارهای زیادی در عمران روستایی صورت گرفته که به عنوان مثال گازرسانی به 22 هزار روستا در هشت سال گذشته است که پیش از آن این رقم 2 هزار روستا بوده است.

*در بخش نفت و گاز نیز سرمایه گذاری های زیادی صورت گرفته است به طوری که در هشت سال گذشته این رقم به 170 میلیارد دلار رسیده که پیش از آن 46 میلیارد دلار بود.

*دولت نهم و دهم با همکاری وزارت راه، اورژانس، پلیس راه و دیگر نهادهای ذیربط توانستیم تلفات جاده ای را به طور محسوسی کاهش دهیم‌ به طوری که در سال 84 که کل خودروها در کشور شش میلیون عدد بود، 27 هزار و 800 کشته تلفات جاده ای داشتیم که این میزان تا سال 91 علیرغم افزایش تعداد خودروها به 18 میلیون و نیز افزایش مسافرت جاده ای، به کمتر از 19 هزار کشته رسید که این سریع ترین کاهش نرخ تلفات جاده ای در جهان محسوب می شود.
*مهار آب در 27 سال قبل از دولت نهم 21 میلیارد متر مکعب بود که در هشت سال گذشته نیز تقریباً به همین میزان به آن اضافه شده است.همچنین در هشت سال گذشته چهار برابر کل دوره های گذشته شبکه آبیاری ساخته شده است و به همین میزان به سطح آبیاری تحت فشار اضافه شده است.

*در آغاز دولت نهم 8 میلیون سیم کارت تلفن همراه وجود داشت که این عدد به 113 میلیون رسیده است.همچنین مبلغ سیم کارت تلفن همراه در اغاز دولت نهم 2 میلیون تومان بود که امروز می توان با 2500 تومان آن را تهیه کرد.

*در سفرهای استانی به حدود 20 هزار زندانی معسر کمک شده تا آزاد شوند.
*تصویب قانون کاهش ساعت کار پرستاران و 9 ماهه شدن مرخصی زایمان برای بانوان.

* اقتصاد کشور از رده 22 جهانی به رده 17 رسیده است و تراز و جایگاه ایران در دنیا بالاتر رفته.

*تولید فولاد از9/7 میلیون تن در سال 84 اکنون به 24 میلیون تن رسیده است. رتبه جمهوری اسلامی ایران در تولید فولاد از 22 به 15 رسیده است و این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای جهان روی فولاد سرمایه گذاری می‌کنند.

*ظرفیت تولید سیمان کشور در ابتدای سال 84 رقمی معادل 33 میلیون تن بود و این رقم الآن به بیش از 80 میلیون تن رسیده است که کارخانه آن و میزان تولید آن مشخص است و این نشان
می دهد که پیشرفت داشته‌ایم. ما سال گذشته 12 میلیون تن سیمان صادر کردیم در حالی که در سال های 84 و 85 برای مصارف عمرانی سیمان وارد می کردیم.

* میزان تولید کاشی و سرامیک از 176 میلیون تن در سال 84 به 380 میلیون تن یعنی دو برابر آن رسیده است.

*از سال 57 تا سال 83، رقمی معادل 21 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی انجام شد در حالی که از سال 84 تا کنون این رقم به 115 هزار میلیارد تومان رسیده است.

*تولید خودرو از 960 هزار دستگاه در ابتدای سال 84 به دو میلیون دستگاه در حال حاضر رسید.

*در صنعت پتروشیمی ظرفیت تولید در ابتدای سال 84 رقمی معادل 18.2 میلیون تن بود که این عدد اکنون به بیش از 58 میلیون تن رسیده است، ضمن اینکه تولید هم 17 میلیون تن اضافه شده و ظرفیت پتروشیمی در حال حاضر بیش از 57 میلیون تن است.

*صنایع تبدیلی کشاورزی 6.8 میلیون تن در سال بود که 5/24 میلیون تن به آن اضافه شده است.

*تعداد دانشجویان کل دو برابر، دانشجویان دکترا سه برابر و دانشجویان فوق لیسانس پنج برابر شد.

*تعداد مقالات از پنج هزار در سال، به 25 هزار مقاله رسیده است که این نشان می‌دهد ما در مسیر اعتلای کشور حرکت می‌کنیم.

*رتبه علمی ما در دنیا از 32 به 20 رسیده و سرعت رشد علمی 11 برابر سرعت رشد جهان شده است.

*در زمینه فرهنگ در27 سال، 65 هزار عنوان کتاب چاپ شد که در این دولت بیش از 365 هزار عنوان کتاب چاپ شده است.

*قبل از این دولت دو هزار و 800 میلیارد تومان واگذاری شد که در این دولت به119 هزار میلیارد تومان رسید که بخشی از آن سهام عدالت است و اکثر آن در بورس قرار دارد.

*مجموعه ذخایر ارزی با طلا به بیش از 100 میلیارد دلار می رسد و منابع صندوق توسعه ملی بالای 50 میلیارد دلار است.

*برای اولین بار در این دولت 20 درصد درآمد نفتی را کنار گذاشتیم در حالی که در دولت های قبلی به طور کامل و 100 درصد هزینه می شد.

*مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی کشور در اوایل دولت ما 41 میلیارد و 853 میلیون دلار بود که هم اکنون به 14 میلیارد و 374 میلیون دلار رسیده است و 27 تا 28 میلیون دلار دولت از تعهدات خارجی را پرداخت کرده است.

*اکنون دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد و صاف شده است و حتی ما بدهی های سال 57 را نیز تسویه کردیم یعنی این بدهی ها اکثرشان مال دولتهای قبل است و این دولت نسبت به دولت های قبل کمترین بدهی را دارد.

*این دولت 107 سفر استانی داشته و خود من به بیش از 400 شهر سفر کرده ام علاوه بر این 107 سفر ؛ 200 سفر جداگانه به استانها داشته ام و در کنار مردم حرف آنها را شنیده ایم.
*تا کنون رئیس جمهور، وزرا و معاونان 926 هزار و 775 دیدار فرد به فرد داشته اند این اتفاق یک رکورد جهانی وتاریخی است.

 ما ملاقات کرده ایم، نشسته ایم و پاسخ داده ایم، نمی گویم مشکلات را حل کرده ایم،اما حرف مردم شنیده شده و این علاوه بر ملاقات های عمومی است که وزرا و ما رفتیم.

تهران امروز:بالاخره خودرو کیلویی چند؟

«بالاخره خودرو کیلویی چند؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور
است که در آن می‌خوانید؛مناقشه‌ای که میان سه ضلعی خودروسازان، وزارت صنعت و شورای رقابت رخ داده، گوشه‌ای از مشکلاتی است که نشان می‌دهد چگونه این صنعت پولساز و اشتغالزا قربانی سوءمدیریت و لجاجت‌های بی‌مورد شده است. صنعت خودرو یکی از صنایع پرسود و اشتغالزاست که در همه کشورهای دنیا بدان توجه ویژه می‌شود. حتی زمانی که صنایع مهم خودروسازی با مشکلات مالی مواجه می‌شوند، دولت‌ها فارغ از اینکه مشکلات یاد شده به چه دلیل ایجاد شده است، در ابتدا به رفع مشکلات مالی کمک کرده و سپس به ریشه‌‌یابی مسائل می‌پردازند.

نمونه‌ای از این کمک‌ها را می‌توان در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در چند سال اخیر که اقتصاد‌های غربی با بحران روبه‌رو بودند و صنایع خودروسازی را با مشکل مالی و کمبود نقدینگی مواجه کرد این دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا بودند که کمک‌های بلاعوض چند ده میلیارد دلاری را در اختیار صنایع خودروسازی قرار دادند تا زندگی میلیون‌ها نفر از شهروندانشان تحت‌تاثیر قرار نگیرد.

با این حال وقتی به تجربه کشورمان در چند سال اخیر نگاهی می‌اندازیم دولت نه تنها کمکی به حل مشکل صنعت خودرو نکرده، که در پاره‌ای مواقع بر بار مشکلات هم افزوده است. نمی‌خواهیم بگوییم که انداختن سنگ بر سر راه صنعت خودروسازی عمدی بوده است ولی با این حال می‌توان فقدان مدیریت قوی و کمبود دانش مسئولان مربوطه را مشاهده کرد.

به عنوان مثال در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد صنعت خودروسازی با سنگ اندازی خارجی بخصوص از ناحیه آمریکایی‌ها مواجه شود، دولت چندان به این موضوع توجهی نکرد و حتی تهدید هم می‌کرد که ایران صنعت اتومبیل اروپا را تحریم خواهد کرد. دو سال پیش معاون اول رئیس‌جمهور به فرانسوی‌ها پیام داد که صنعت خودروسازی فرانسه با یک اخم ایران از هم خواهد پاشید.

غرض از بیان این سخن کنایه‌زدن به مقامات یا توجیه تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران نیست بلکه منظور نشان دادن نوع نگاه مقامات ارشد دولت به صنعت اشتغالزایی مانند خودرو است. به عبارت دیگر آمریکایی‌ها می‌دانستند که با تحریم صنعت خودرو ایران می‌توانند بر بخش اشتغال ایران به‌صورت گسترده تاثیر بگذارند اما در همان حال مسئولان ارشد دولتی نگاهی شعاری به این تهدیدات داشتند و در درون هم که دعوای جانانه مسئولان ذی‌ربط بر صنعت خودروسازی حاکم بود.

نتیجه چنین نگاهی چیزی جز کاهش پی در پی تولید خودرو نبوده است. بررسی آمارها از سال 90 تاکنون نشان می‌دهد که تولید خودرو بیشتر از 50 درصد کاهش پیدا کرده که بخش مهمی از این کاهش تولید به فقدان مدیریت قوی و یکپارچه نبودن تصمیم‌گیری‌های دولتی برمی‌گردد.

به عنوان مثال رئیس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی شورای رقابت را مامور قیمت‌گذاری خودرو می‌کند اما بعدا معلوم می‌شود که وزارت صنعت با تصمیم لحظه‌ای رئیس‌جمهور موافق نبوده است و از طرف دیگر خودروسازان هم قائل به شأنی برای شورای رقابت نبوده‌اند.

نتیجه اینکه چند ماه بازار خودرو به انتظار تعیین قیمت‌های جدید می‌نشیند و این صنعت را با رکود مواجه می‌کند و نهایتا هم معلوم می‌شود که شورای رقابت اساسا توان قیمت‌گذاری ندارد. دست آخر هم خودروسازان قیمت‌ها را به اندازه دلخواه تعیین می‌کنند و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می‌شود!به هر حال از عمر دولت فعلی روزهای چندانی باقی نمانده است و امید می‌رود دولت جدید بررسی وضعیت صنعت خودرو را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مورد توجه قرار بدهد و به‌صورت فوق‌العاده‌ای آن را بررسی کند تا مشکلات مردم و صنعتگران برطرف شود.

آفرینش: خطر جنگ داخلی و الجزایری شدن مصر

«خطر جنگ داخلی و الجزایری شدن مصر»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛مرسی رئیس جمهور پیشین مصر عملا با اقدام ارتش این کشور از قدرت کنار گذاشته شد.

 در این بین اینکه این رویکرد کودتای نظامی یا کودتای نرم یا انقلابی در انقلاب بوده است محل بحث و اختلاف نظر بسیاری است اما اگر به عملکرد یک ساله مرسی رئیس جمهور پیشین مصر هم بنگریم باید گفت عملا وی از یک سو با سیاست های اخوانیزه کردن پا را فراتر از حدود و اختیارت قانون اساسی مصوب سال 2012 گذاشت و با احزاب، اصحاب رسانه، مطبوعات و قوه قضائیه درگیر شد و هیچ جریان و گروهی در کنار اخوان باقی نماند.

به عبارتی دیگر نگاه جریان اخوان و نگاهی ایدئولوژیک و جزم اندیشانه آنان سبب شد ظرفیت مشارکت سیاسی احزاب دیگر کاهش، زمینه ساز دو قطبی شدن جامعه و اعتراض های شدید مخالفان و احزاب لائیک پدیدار گردد.در بعد دیگری هم مرسی طی یک سال وضعیت مردم را بهبود نبخشید و وضع اجتماعی و اقتصادی مردم بدتر شد وی در سیاست خارجی نیز عملا شکست خوردو در مقابل رای 12 میلیونی وی بیش از 20 میلیون نفر خواستار استعفای وی شدند. در این شرایط آنچه که اکنون و با توجه به وضعیت یک هفته اخیر مطرح است سناریویی الجزایری شدن مصر است.

در این راستا با توجه به اینکه در ماه های گذشته وضعیت صحرای سینا نابسامان بوده و گروه های افراطی و تندروی هم در آنجا شکل گرفته است اکنون با دو قطبی شدن جامعه مصر عملا می‌تواند بسترها و شرایط الجزایری شدن انقلاب مصر فراهم گردد. در واقع ارتش الجزایر در سال 1992 حزب اسلام گرای پیروز در انتخابات را که میلیون ها رای کسب کرده بود منزوی کرد و گروهی دیگر از سیاستمداران را به قدرت رساند. یعنی دوران جنگ داخلی دهه 90 در الجزایر آغاز و تا سالها ادامه یافت.

اکنون نیز با در نظر داشت نوع مشکلات امنیتی و سیاسی مصر هر چند در بیانیه قانون اساسی مصر در دوره انتقالی پس از برکناری محمد مرسی طبق جدول زمانی ارائه شده ، زمان انتخابات ریاست جمهوری، اوایل سال آینده میلادی خواهد بود و با تغییراتی در قانون اساسی همه‌پرسی انجام خواهد شد. اما در مقابل هم درگیری های مرگبار اخیر پس از برکناری محمد مرسی زنگ خطر را افزایش داده است. بویژه اینکه اخوان المسلمین مصر خواستار برگرداندن مرسی و مداخله بین المللی علیه جرایم صورت گرفته در مصر و حمایت نکردن از حکومت نظامی در این کشور شده است.

آنچه مشخص است دو سوی قطب اخوان و مخالفان اخوان اکنون همدیگر را به کشاندن مصر به سوی جنگ داخلی متهم میکنند در این بین و با وجود تشکیل گروه های مسلح در ماه های اخیر و دخالت بازیگران و عناصر خارجی بویژه در مرزهای این کشور با لیبی و صحرای سینا این احتمال و جود دارد که مصر به میدان مبارزه دیگری چون الجزایر در دهه 1990 بدل گردد. همین امر هم موجب شده است که شخصیت ها و احزاب مصری چون رهبران مذهبی الازهر نسبت به بروز یک جنگ داخلی در مصر هشدار دهند.

حمایت:چالش‌های دولت جدید مصر

«چالش‌های دولت جدید مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های متعدد، «حازم الببلاوی» از سوی عدلی منصور، رییس‌جمهوری موقت مصر، برای تصدی سمت نخست‌وزیری و تشکیل کابینه جدید معرفی شد. حال این سوال مطرح است که آیا با این انتخاب مصر به سمت برقراری آرامش پیش می رود و منصور می تواند اهداف خود و کودتاگران را محقق سازد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش چند نکته قابل توجه است: نخست آن‌که منصور خود بدون مشروعیت مردمی به قدرت رسیده است که نتیجه آن نیز اعتراض‌های خیابانی به ریاست‌جمهوری وی و برکناری مرسی است.

با توجه به این فرایند می‌توان گفت که دولت برآمده از وی نیز نمی‌تواند از مشروعیت کامل مردمی برخوردار باشد؛ بنابراین اعتراض‌ها به حضور وی در قدرت ادامه خواهد داشت و مردم چندان توجهی به وی نخواهند کرد، مگر آن‌که وی بتواند در کوتاه‌مدت کارکردهای گسترده‌ای در رفع مشکلات اقتصادی و تحقق آرمان‌های مردم در قالب بیداری اسلامی داشته باشد تا ماهیت به قدرت رسیدن وی در قالب کودتا را کم‌رنگ‌تر سازد.نکته مهم دیگر در تحولات مصر نقش جریان‌های سیاسی است؛ یعنی گروه‌هایی که به دنبال کسب اکثریت قدرت هستند و به نوعی تلاش دارند از صحنه حذف نشوند.

در کنار تلاش اخوان‌المسلمین برای بازگشت به قدرت سایر جریان‌های سیاسی مصر نیز به دنبال حضور حداکثری در فرایند سیاسی این کشور هستند که نتیجه آن نیز تقابل‌های جریان‌های سیاسی است؛ چنانکه از همان ابتدا، برخی از جریان‌ها از پذیرش نخست‌وزیر جدید خودداری کردند. نکته مهم دیگر نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. رژیم صهیونیستی، کشورهای عربی، غرب و ترکیه از جمله عناصری هستند که به دنبال نفوذ در این کشور هستند؛ چنانکه بسیاری تاکید دارند که برخی از این بازیگران نقشی اساسی در سرنگونی مرسی داشته‌اند.

آنها اکنون بر آنند تا بیشترین سهم را در آینده مصر داشته باشند و در این راه از هیچ اقدامی نیز فروگذار نمی‌کنند؛ امری که مسلما بحران‌های بسیاری برای مصر و منطقه به همراه خواهد داشت. در جمع‌بندی کلی از آنچه ذکر شد می‌توان گفت که مصر با وجود تشکیل دولت جدید توان خروج از بحران کنونی را نخواهد داشت؛ زیرا از یک سو مشروعیتی برای دولت جدید وجود ندارد و از سوی دیگر جریان‌های سیاسی داخل مصر و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به جای توجه به مطالبات مردم، باهدف کسب منافع بیشتر گام برمی‌دارند که نتیجه آن نیز استمرار بحران و نابسامی‌های مصر خواهد بود؛ اتفاقی که تنها برنده آن صهیونیست‌ها و غرب خواهند بود که با استفاده از اوضاع بحرانی مصر به دنبال کسب بیشترین منافع در مصر و منطقه هستند.

شرق:این خانه امن نیست

«این خانه امن نیست»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جابر قاسمعلی است که در آن می‌خوانید؛آشکارا قابل حدس بود؛ هدفی که از «اتحادیه 2» آغاز شد و در مسیر خود از «کانون فیلمنامه‌نویسان 2» گذر کرد، به قاعده باید به «خانه سینما 2» می‌انجامید. اگر چند سال پیش هنگام جدایی  «اتحادیه تهیه‌کنندگان» از تنه اصلی تهیه و تولید سینمای ایران، چنین وانمود می‌شد که این انشعاب رنگ و بو و صبغه دولتی ندارد و صرفا به واسطه تعریف متفاوت از شرایط و مکانیسم تولید فیلم در سینمای ایران اتفاق افتاده، اکنون دیگر تردید نمی‌توان کرد انشقاق موجود در سینمای ایران ماموریتی دولتی است و به شیوه‌ای رادیکالیستی تنها به کار تخریب سینمای ایران می‌آید.

نکته اما اینجاست؛ از این وضعیت چه کسانی سود می‌برند و چه کسانی زیان می‌بینند؟ چه کسانی بر قله کوه می‌نشینند و کیان بر پایه آن؟ کدام گروه به اوج می‌رود و کدام دسته بر حضیض می‌نشیند؟  تفکری که خیل عظیم سینمای ایران از نویسندگان و کارگردانان گرفته تا تهیه‌کنندگان و بازیگران و دیگر صنوف را نادیده می‌گیرد و دایره وسیع سینمای ایران را تا اندازه حلقه اندک دوستان، کوچک می‌سازد، در گام نخست، خود را ایزوله می‌کند و در گام بعدی، به فرض دست یافتن به قدرت، آزادی را از سینما می‌گیرد.

با محدودسازی، تنوع و تکثر از سینما رخت برمی‌بندد و در نهایت تماشاگر دل از این سینما برخواهد کند. در کمال تاسف باید گفت مسیری که «خانه سینما 2» طی می‌کند، ضربه‌زدن به سینمای ملی ایران است.  انحصارطلبی، رفتارهای سازمان‌یافته دولتی، تمرکزگرایی از بالا، نادیده‌گرفتن صنوف مستقل غیردولتی و بی‌توجهی به تنه اصلی سینما، جز به محو سینمای ایران نخواهد انجامید. ایجاد نمونه‌های «ژنریک» با وجود ادعای قانونمندی - که طبعا در مقایسه با اصل بدلی به نظر می‌رسد - جز غبارآلودکردن فضا فایده‌ای نخواهد داشت. ملت بزرگ ایران که طی سال‌ها حماسه بسیاری خلق کرده- و آخرین نمونه‌اش انتخابات بیست و چهارم خرداد است- اصل را بدل و سره را از ناسره به روشنی تشخیص خواهد داد.  

ملت ایران یک «سینما» دارد و یک «خانه سینما». «خانه سینما»یی که 20 سال در خاک سینمای ایران ریشه دوانده است فیلمسازانی پرورده و به واسطه همان‌ها افتخارات بسیاری برای سینمای نجیب جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است. این فیلمسازان که به دلیل منافع مشترک -که چیزی به جز اعتلای سینمای ایران نیست- و مطالبات صنفی و قانونی، خود را متعلق به «خانه سینما» می‌دانند، در هیچ خانه دیگری خود را امن نمی‌بینند. آنها همواره به اولی وفادارند. و هیچ دویی را نمی‌پذیرند؛ نه «اتحادیه 2»، نه «کانون فیلمنامه‌نویسان 2» و نه «خانه سینما 2».  

«خانه سینما 2» - گذشته از تخلفات قانونی که شرح آن در یادداشت‌ها و بیانیه‌ها آمده و جای ذکرش اینجا نیست - به واسطه آنکه فاقد تنه اصلی سینماگران ایرانی است، وجاهت قانونی ندارد. سینماگران ایرانی به روشنی می‌دانند این خانه «امن نیست»؛ چرا که منافع جمعی سینمای ایران در آن لحاظ نشده است.

مردم سالاری:افراطیون اصولگرا؛ شکست خورده یا پیروز انتخابات؟

«افراطیون اصولگرا؛ شکست خورده یا پیروز انتخابات؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛ غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: اصلاح‌طلبان بارها اعلام کرده‌اند، در پی سهم‌خواهی نیستند. فعلاً آقای حسین‌شریعتمداری پیروز انتخابات شده‌اند و مدام بر این تاکید می‌کنند که پیروزی آقای روحانی پیروزی ایشان و جریان اصولگرایی است!

انتخابات تعیین رئیس دولت در هر کشورِ دموکراتیک به هدف ارزیابی میل و نظر اکثریت و در پی آن عملی نمودن آن میل و نظر در سطح جامعه است و این موضوع آن قدر بدیهی به نظر می‌رسد که پس از انتخابات، گروههایی که اقبال مردم به سمت آنها نبوده خود را کنار می‌کشند تا دولت آینده در مسیر تحقق آمال مردم با فراغ بال عمل نماید و خود با پذیرش شکست، در روندی آسیب‌شناسانه سعی می‌کنند عملکردشان را ،به جهت هم راستا شدن با خواسته‌های جامعه، بهبود بخشند. و البته این گروه‌ها برای تأمین و حفظ منافع ملی، حامی دولت منتخب خواهند بود که این حمایت در دو رویکرد گاه مثبت و گاه انتقادی خود را نشان می‌دهد.

مورد دیگر این که آن چه شخص پیروز انتخابات به عنوان برنامه خود بیان داشته پس از انتخابات به منزله نظر کلی اجتماع خواهد بود و سنگ‌اندازی در مسیر آن کارشکنی در تحقق مطالبات مردم است و هیچ کس حتی همان دولت منتخب نیز نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا تفسیری متفاوت از آن ارائه دهد که اگر چنین شود خیانتی آشکار در حق مردم صورت گرفته و تاوانش بسیار سنگین خواهد بود.

اکنون اما به نظر می‌رسد در کشور ما وضع باژگونه است. گروه‌هایی که با قاطعیت «نه» بزرگ را از مردم شنیده اند نه تنها قصد تمکین از رأی اکثریت را ندارند بلکه از همان ابتدا برای رئیس جمهور منتخب خط و نشان می‌کشند و از او می‌خواهند آن چه خواست مردم است را وانهد و دربست منویات این گروهِ کنار زده شده را اجرا نماید و در سخنان خود آن چنان با آب و تاب از مردم و خواست آنان (به زعم خودشان) سخن می‌گویند که گاه همان مردم از خودشان می‌پرسند «تا الان ما فکر می‌کردیم به روحانی رأی داده‌ایم. نگو ما به کاندیدای مورد نظر اصولگرایان رأی داده ایم و خودمان خبر نداریم!»

درادامه جا دارد بخشی از سخنان این گروه را از زبان خود آنان بشنویم.

کیهان در سرمقاله خود بدون درنظرگرفتن یکی از حقوق بدیهی و آشکار رییس‌جمهور (اختیار تام در تعیین معاون اول) نوشت: «انتظار آن بود که آقای روحانی حساب خود را از سران و عوامل فتنه آمریکایی - اسراییلی 88 جدا کند، ولی تشکر رییس‌جمهور منتخب از آقای خاتمی، با توجه به نقش ویرانگری که وی در فتنه 88 داشته است، به این نگرانی دامن می‌زند که مبادا دکتر روحانی از خطری که سران و عوامل فتنه 88 می‌توانند برای دولت ایشان پدید آورند، غفلت کند.» کیهان نشینان، مأیوس از تلاش‌های اولیه خود به جهت مصادره به مطلوب آرای مردم در مطلبی تحت عنوان «هشدار نسبت به حضور ستون پنجم دشمن در کابینه روحانی» اظهار کرده‌اند: «سخن درباره اصولگرا یا اصلاح‌طلب‌بودن آقای دکتر روحانی اگرچه نکته قابل پرداخت و درخور توجهی است، ولی ماجرای اصلی بسیار فراتر از آن است و پای یک هشدار جدی نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بیرونی در کابینه رییس‌جمهور منتخب در میان است.»

سرمقاله‌نویس کیهان باز هم در تعیین خط مشی، برای رییس‌جمهور منتخب کوشیده و علاوه بر هشدار به روحانی نوشته است: «حضور اصحاب فتنه در کابینه بعدی آسیب‌های جدی به نظام و مردم می‌زند و روحانی اولین قربانی خواهد بود.» روزنامه وطن امروز هم در مطلبی با قلم مهدی محمدی از یادداشت ‌نویسان سابق کیهان نوشته است: «یکی از مهم‌ترین مسایلی که حسن روحانی با آن مواجه خواهد بود، این است که نسبت خود را با پدیده‌ای به نام چپ روشن کند. ...چپ .... در واقع سرجمع کسانی است که به طور سنتی خود را اصلاح‌طلب دوم‌خردادی می‌نامیده‌اند.»

چنین خط و نشانهایی فقط در رسانه‌های اصولگرا به چشم نمی‌خورد و چهره‌های این جریان هم، رویه‌ای مشابه، در پیش گرفته‌اند. امیرحسین قاضی‌زاده سخنگوی جبهه پایداری، روز شنبه (15 تیر 92) به ایسنا گفته بود: «اگر دولت آقای روحانی بخواهد در مواردی مانند توسعه سیاسی و آزادی مدنی وارد شود‌، نیروهایی هستند که در برابر او قرار خواهند گرفت.» پیش از این نیز حسین الله‌کرم، حسن روحانی را به برگزاری تظاهرات به زعم او مردمی تهدید کرده بود. رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله همچنین گفته بود: «اگر حسن‌روحانی بخواهد به سمت سیاست‌های اقتصادی کارگزاران، حرکت کند، باید منتظر باشد مردمی که در دوران احمدی‌نژاد بردبار بودند در دوران وی دست به تظاهرات بزنند.» (خبرگزاری فارس)

به نظر می‌رسد این گروه همیشه خود را در قامت اقلیت مسلط و صاحب قدرت دیده و برایش شکست در انتخابات نمی‌تواند مفهومی جدی داشته باشد. این گروه سعی دارد اگر شکستی هم برایش لحاظ شده با اعمال نفوذ در کابینه جدید و انحراف نظر رئیس‌جمهور منتخب به سمت ایده‌های پر و بال ریخته خود جبران نماید.

اما در پاسخ باید گفت اصولاً هر انتخابی با توجه به تفاوتهاست که صورت می‌پذیرد و معنا پیدا می‌کند. و تفاوت روحانی که مورد حمایت چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرایان منتقد وضع موجود است و کاندیداهای مطمح نظر افراطیونِ اصولگرا دقیقاً در همین مواردی است که ایشان، وی را از آن برحذر می‌دارند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد نظر افراطیون در 4 سال آینده عملی شود چه تفاوتی است بین انتخاب روحانی یا یکی از نامزدهای مقابل وی؟ آیا دراین صورت فلسفه انتخابات زیر سؤال نخواهد رفت؟ پس باید پذیرفت که مردم قاطعانه به همین تفاوتها رأی داده‌اند. و برنامه‌های روحانی اکنون آمال و آرزوهای یک ملت است و مخالفت و سنگ‌اندازی در راه تحقق چنین خواسته‌هایی کاریست نامعقول و پرهزینه برای کشور.

قانون:استقبال شورای همکاری از دولت جدید مصر

«استقبال شورای همکاری از دولت جدید مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم محمدصالح صدقیان است که در آن می‌خوانید؛انتخاب حازم الببلاوی به عنوان نخست‎وزیر و محمد‌ البراد‌عی به عنوان معاون رئیس‏جمهور ، مصر را وارد‌ مرحله تازه‎ای کرد‌. د‌رواقع باوجود‌ی‌که د‌ولت محمد‌ مرسی نتوانست مشکلات اقتصاد‌ی کشور را حل کند‌ اما بعد‌ از سقوط وی، مصر با مشکل جد‌ید‌ی مواجه شد‌ و آن مشکل سیاسی است. چرا که اخوان‎المسلمین، حازم الببلاوی را به عنوان نخست‎وزیر نپذیرفته و معتقد‌ است وی از یاران حکومت حسنی مبارک است. باید‌ توجه د‌اشت با وجود‌ مشکلاتی که اخوان پس از وقایع اخیر د‌ر د‌اخل و خارج از مصر پید‌ا کرد‌ بازهم نمی‏توان موضع این گروه را د‌ر رابطه با تحولات مختلف ناد‌ید‌ه گرفت.

زیرا اخوان د‌ر مصر یک حزب بزرگ است و د‌ر میان بسیاری از مرد‌م قاهره و شهرهای د‌یگر نفوذ بالایی د‌ارد‌. لذا اکنون شاهد‌ فضای جد‌ید‌ی د‌ر مصر هستیم و یک بی‏اعتماد‌ی سیاسی د‌ر این کشور به چشم می‎خورد‌. د‌ر این شرایط بعید‌ به نظر می‏رسد‌ طی روزها و هفته‎های آیند‌ه شاهد‌ نوعی ثبات د‌ر مصر باشیم. زیرا اگر محمد‌ البراد‌عی و حازم الببلاوی نتوانند‌ با اخوان مصالحه کنند‌ د‌ر مصر با بحران جد‌ی و جد‌ید‌ی روبه‌رو خواهیم شد‌. د‌ر نتیجه اکنون مشکلات اقتصاد‌ی د‌ر مصر د‌ر مرحله د‌وم قرار گرفته‏اند‌ و ابتد‌ا باید‌ مشکلات سیاسی حل و فصل شوند‌.

د‌ر این برهه باید‌ منتظر باشیم، ببینیم آیا اخوان‎المسلمین حاضر است با نخست‎وزیر جد‌ید‌ و د‌ر کل شرایط جد‌ید‌ کنار بیاید‌ و د‌ر نهایت اوضاع مصر به چه سمتی خواهد‌ رفت؟ از د‌یگر سو موضع‎گیری‎های اخیر عربستان و کمک 5 میلیارد‌ د‌لاری این کشور به مصر نیز جای بررسی د‌ارد‌. باید‌ توجه د‌اشت مصر برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از اهمیت بسزایی برخورد‌ار است. این شورا د‌ر سال 1991 میلاد‌ی و بعد‌ از جنگ آزاد‌سازی کویت، مجموعه‎ای به نام 2+6 تشکیل د‌اد‌ که د‌ر آن علاوه بر کشورهای عضو شورای همکاری، مصر و سوریه نیز حضور د‌اشتند‌.

لذا از مد‌ت‎ها پیش ارتباط جد‌ی میان شورای همکاری و مصر وجود‌ د‌اشت البته باید‌ این مسئله را نیز د‌ر نظر گرفت که این شورا خیلی مایل نبود‌ حکومت محمد‌ مرسی ساقط شود‌ منتها تحت شرایط به‏‎وجود‌ آمد‌ه د‌ر مصر این مسئله را پذیرفت. از د‌یگر سو د‌ولت مرسی نیز خیلی مایل نبود‌ با کشورهایی چون عربستان، امارات، کویت و قطر همکاری کند‌ و به د‌نبال این عد‌م همکاری، شورای همکاری خلیج فارس به سمت ترکیه متمایل شد‌.

چون این کشورها د‌ر برابر ایران یک عمق استراتژیک ند‌ارند‌ و د‌ر تلاشند‌ این خلا موجود‌ را به هر طریقی حال  ارتباط با مصر یا ارتباط با ترکیه پر کنند‌. د‌ر این میان کشور ترکیه چون با کشورهای شورای همکاری خلیج  فارس  فاصله زیاد‌ی د‌ارد‌ و از طرف د‌یگر عرب نیستند‌ و ترک هستند‌، د‌ر رد‌ه د‌وم قرار می‏گیرد‌ و مصر برایشان اولویت نخست است. د‌ر واقع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خیلی مایل هستند‌ مصر نقش جد‌ید‌ی د‌ر منطقه ایفا کند‌.

اما شاهد‌ بود‌یم که مرسی خیلی با شورای همکاری خلیج فارس همکاری نکرد‌ و د‌ر مقابل تشکیلات اخوان د‌ر امارات، کویت و عربستان سعود‌ی فعال شد‌ند‌ و این مسئله خیلی جای نگرانی د‌اشت. حتی مسئولان امارات به وضوح اعلام کرد‌ند‌ که تشکیلات اخوان‏المسلمین را نمی‎خواهند‌ و حکومت اخوان د‌ر مصر برایشان قابل قبول نیست چرا که آن‎ها نمی‎خواهند‌ هیچ تشکیلات سیاسی‌ای د‌ر کشورشان فعالیت د‌اشته باشد‌. به همین خاطر نیز د‌ر روز نخست سقوط مرسی، ملک عبد‌ا... برای عد‌لی منصور پیام تبریک فرستاد‌ و این مسئله نشان می‎د‌هد‌ که اعضای شورای همکاری خلیج فارس د‌ر پی آنند‌ که با یک فضا و د‌ولت جد‌ید‌ همکاری کنند‌.

تابناک:سهام عدالت به کام کارگزاران

«سهام عدالت به کام کارگزاران»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم بهروز نعمتی اسشت که در آن می‌خوانید؛ چند سالی می‌شود که سهام عدالت به ظاهر به مردم واگذار شده است ولی در عمل این سهام نه در اختیار صاحبان واقعی آن، بلکه در اختیار کارگزاری‌های سهام عدالت در استان‌های مختلف است. وقتی سهامی منتقل می‌شود باید رسما به نام افراد باشد و بتوانند از سود آن استفاده کنند.

ایرادات زیادی به نحوه واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی در قالب سهام عدالت و سایر قالب‌ها وارد است به نحوی که می‌توان گفت بیشتر از آن که خصوصی سازی شود خصوصی بازی شد. بخش زیادی از واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی برای رد دیون انجام شد که کمکی به تولید نکرد و به تورم دامن زد. بیش از۹۵‌درصد واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها بود و شاید ۵‌درصد به بازار واگذار شد که آن ۵‌درصد خیلی کمکی نکرد مانند واگذاری سهام فولاد خوزستان.

نفس واگذاری سهام عدالت را خوب می‌دانم. اما متاسفانه سهام عدالت فقط به صورت اسمی به نام مردم است اما عده‌ای دیگر دارند از آن بهره‌مند شوند. سود سهام نباید در اختیار کارگزاران قرار بگیرد. هرچند شرکت‌های سهام عدالت شرکت‌های تراز اول و بورسی نبودند اما معتقدم اختیار سهام باید دست مردم باشد و امکان جابجایی و خرید و فروش آن وجود داشته باشد و مردم اثر بخشی آن را در زندگی شان ببینند. البته همین که برخی شرکت‌های زیان ده که قابلیت بورسی شدن نداشتند را به نام سهام عدالت واگذار کردند، خود موضوعی قابل تامل است.

به دلایل مختلف، درحال‌حاضر مردم تاثیر سهام عدالت را در زندگی شان حس نمی‌کنند و عدالت گستری که باید از واگذاری سهام عدالت به دست می‌آمد حاصل نشد. صاحبان این سهام انتظار داشتند تا سود مناسبی از طریق سهام عدالت در اختیارشان قرار گیرد. بااین‌حال هر سال سود پرداختی کمتر از سال قبل شد که این مساله نشان می‌دهد مدیریت مناسبی بر شرکت‌های تحت پوشش سهام عدالت وجود ندارد و هیات مدیره این شرکت‌ها، خود را مکلف به بهبود تراز مالی شرکت نمی‌دانند.

شاید هم برخی مدیران این شرکت‌ها از بین افراد ضعیف انتخاب شده اند که توانایی این کار را ندارند. ولی در مجموع باید توجه داشت که هدف سهام عدالت، افزایش سرمایه و سود سهامداران است نه پاداش دادن‌های کلان به هیات مدیره و مدیرعامل‌هایی که بهتر است جریمه شوند تا آن که پاداش بگیرند.

آرمان:اعتدال و دولت یازدهم

«اعتدال و دولت یازدهم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی عبدالعلی زاده است که در آن می‌خوانید؛مهمترین مساله‌ای که برای دولت منتخب یازدهم وجود دارد این است که چگونه مفهوم اعتدال را به کار ببرد و همچنین اینکه چگونه عمل کند تا آن‌که مفهوم اعتدال به معنای واقعی خودش اعمال شود. تصور خیلی‌ها از اعتدال این است که دولت منتخب جدید قرار است از هر جناح و هر گروهی در کابینه نماینده داشته باشد تا اعتدالی که شعار دولت بوده است محقق شود.

این خواسته در صورتی مطرح می‌شود که این رفتار به هیچ عنوان با مفهوم این واژه همخوانی ندارد و اصولا اعتدال بدان معنا نیست که مدیران دولت و آقای روحانی بگردند و از میان احزاب موجود در کشور، یک نفر را به عنوان نماینده در کابینه خود داشته باشند. اگر بنا بر این بود که از همان ابتدا آقای روحانی باید اعلام می‌کردند قرار است دولتی ائتلافی تشکیل بدهند.

ذکر این نکته لازم است که با وجود آنکه دولت منتخب را اصلاح‌طلب می‌دانم و معتقدم حمایت‌های آقایان خاتمی و هاشمی بود که نتیجه انتخابات چنین رقم خورد ولی اصلاح‌طلب بودن هم بدان معنا نیست که قرار است اصولگراها کنار گذاشته شوند چراکه اگر چنین اتفاقی بیفتد، دولت منتخب جدید تفاوتی با دولت‌های نهم و دهم نخواهد داشت. مردم به اعتدال رای دادند تا از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

درس بزرگی که می‌توان از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری گرفت این است که استفاده از یک جریان خاص در اداره کشور فایده‌ای در پی نخواهد داشت بنابراین قرار هم نیست در دولت منتخب اینگونه باشد که تنها از یک جریان، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا استفاده شود.

اعتقاد دارم بنابر تعریف اعتدال تندروهای دوطرف جایی در کابینه دولت منتخب نمی‌توانند داشته باشند. دولت‌های نهم و دهم با رفتار و عملکردشان هشت سال سند چشم‌انداز که محصول کارشناسی متخصصین کشور بود را کنار گذاشتند و به دنبال این بود که بگوید تنها آنها هستند که تخصص‌شان برای کشور سودمند است اما حقیقت آن بود که این رفتار چیزی جز خسارت برای کشور به بار نیاورد.

دولت منتخب در حال حاضر برای همین به عرصه آمده است تا دوباره این دیدگاه را میان مردم جا بیندازد که از همه کسانی که توان فکری و ظرفیت کارشناسی مناسب داشته باشند، استفاده خواهد کرد. این دیدگاه هم لزوما بدان معنا نیست که دولت قرار است ائتلاف کند و نماینده احزاب در کابینه بچیند. آقای روحانی مسلما ظرفیت این را دارد که از همه افرادی که توانایی‌های زیادی دارند، استفاده کنند.

دنیای اقتصاد: منابع رانت‌ها از جیب چه کسانی تامین می‌شود؟

«منابع رانت‌ها از جیب چه کسانی تامین می‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛بعد از صعود غرورانگیز تیم ملی فوتبال به جام جهانی، مجوز واردات یک دستگاه خودرو به هر یک از اعضای تیم ملی اعطا شد. برخی رسانه‌ها ذکر کرده‌اند که این مجوز می‌تواند سودی بالغ بر یک میلیارد تومان را نصیب بازیکنان تیم ملی کند. در همین ابتدای موضوع ذکر شود که هیچ کس مخالفتی با اینکه چنین پاداشی نصیب اعضای تیم ملی شود ندارد و اصلا چه کسی بهتر از بچه‌های تیم ملی. نوش جانشان.

اما موضوع از نظر علم اقتصاد جالب توجه است. احتمالا مسوولان پیش خود فکر کرده‌اند با این پاداشی که به بچه‌های تیم ملی می‌دهیم هم آنها را خیلی خوشحال خواهیم کرد و هم ریالی از بودجه و بیت‌المال هزینه نخواهیم کرد و همه هم راضی خواهند بود. این موضوع به ظاهر درست است، ولی یک جای کار ایراد دارد. طبق یک اصل بدیهی، در اقتصاد ناهار مجانی نداریم. پس هزینه این یک پرس ناهار میلیاردی از کجا تامین شده‌ است؟

واقعیت این است که ایجاد محدودیت‌‌های گسترده در واردات خودرو، هزینه‌های سنگینی را بر جامعه و مصرف‌کنندگان وارد کرده‌ است و همه مردم در حال پرداخت این هزینه‌ها هستند. در عین حال این محدودیت‌ها، رانت‌هایی را هم ایجاد می‌کند که تنها در برخی موارد  – مثل همین نمونه تیم ملی- رانت به فردی تعلق می‌گیرد که ظاهرا صاحب‌حق است.

کشورهای آفریقای زیر صحرا جزو توسعه‌نیافته‌ترین اقتصادهای جهان هستند و یکی از دلایل این موضوع را به حضور دولت‌های رانتی نسبت می‌دهند. این دولت‌ها معمولا دخالت‌های گسترده‌ای در نظام بازار و اقتصاد آزاد دارند و تا آنجا که امکان دارد سازوکارهای عرضه و تقاضا و تجارت آزاد را مختل می‌کنند. با مختل شدن سازوکارهای قیمتی و عرضه و تقاضا، این دولت‌ها هستند که درباره تخصیص بهینه منابع تصمیم می‌گیرند و از نظر آنها نیز «بهینه» معنای خاص خود را دارد و تخصیصی بهینه تلقی می‌شود که منافع این دولت‌ها و حامیان آنها را تامین کند. منابع بانکی، انواع و اقسام مجوزهای تولید و واردات و حتی مواد غذایی در این کشورها به حامیان و طرفداران این حکومت‌ها می‌رسد.

شکی نیست که این وضعیت به هیچ وجه زیبنده کشور ایران نیست. البته بسیاری از این محدودیت‌ها ممکن است با انگیزه‌های خیر صورت گرفته باشد: حمایت از تولید داخلی، حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از مصرف‌کننده، جلوگیری از اشرافی‌گری، تخصیص منابع ارزی به نیازهای ضروری اقشار ضعیف تنها بخشی از دلایل توجیهی این فهرست هستند. اما این محدودیت‌ها از یک‌ طرف هزینه‌های سنگین بر اقتصاد تحمیل می‌کند و از طرفی رانت‌هایی را برای محافل گوناگون فراهم می‌سازد.

واقعیت این است که محدودیت‌ها در اقتصاد ایران بسیار گسترده است: قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات،‌ قیمت‌گذاری دستوری برای منابع بانکی، ایجاد محدودیت در تجارت، نیاز به انواع و اقسام مجوزها برای فعالیت‌های اقتصادی و... .

به نظر می‌رسد یک دستور کار برای دولت آینده، محدودیت‌زدایی و مجوززدایی از اقتصاد باشد. موضوعی که طرح آن روی کاغذ ساده است ولی در عمل قطعا مخالفان سرسختی خواهد داشت.