قانون گریزی و فرار مالیاتی

شیوه کسب درآمدهای دولتی در هر کشور به تناسب سیستم اقتصادی آن متفاوت است ، اما کشورهای در حال توسعه و تک محصولی نگاهشان به منابع زیرزمینی و تک محصولاتشان به صورت ویژه و خاصی است.

کد خبر: ۵۷۷۶۵

کشورهایی که همانند ما به منابع عظیم نفتی دسترسی دارند، در ترسیم و تنظیم منابع درآمدی خود مشکلات بسیاری را بر سر راه خود نمی بینند و هر ساله این نعمت خدادادی را از زیرزمین استخراج می کنند به فروش می رسانند و منابع درآمدی حاصل از آن را صرف هزینه های جاری و عمرانی خود می کنند.
درست در نقطه مقابل این نوع تصمیم و بودجه ریزی ، کشورهای توسعه یافته که ابعاد اقتصاد ملی آنها دهها برابر ماست بیشترین تاکید منابع درآمدی خود را بر مالیات و عوارض دریافتی از شهروندان قرار می دهند و ساکنان این سرزمین ها نیز تاثیر این پرداخت ها را در زندگی خود به عینه می بینند و لمس می کنند.
مالیات در این جوامع ، کلید واژه کتاب درآمدها و هزینه های دولتها محسوب می شود و به علت نقش اساسی که در بودجه دولت دارد، تخلف در این مورد اعم از عدم پرداخت ، اعلام دروغین منابع درآمدی و کم اظهاری با برخوردهای شدید قانونی مواجه می شود به نحوی که در برخی کشورها زندان های طولانی در انتظار افرادی است که درآمدهای خود را کم جلوه می دهند، چرا که دولتها این گونه اقدامات را اختلال در زندگی تمام افراد جامعه تفسیر می کنند.
شاید ترسیم جوامع پیشرفته برای جوامعی مثل ما که قانون گریزی و فرار مالیاتی نوعی مزیت اجتماعی و زرنگی را به ذهن متبادر می کند خنده آور باشد ، اما باید بپذیریم در بیشتر کشورها فرار مالیاتی یا هر نوع تخلف و تمرد از پرداخت حقوق دولت ضدارزش تلقی می شود و عقوبت اجتماعی وسیعی دارد ؛ به عنوان مثال تخلف در ترانزیت در برخی کشورها اعم از اظهار غلط کالا یا جاسازی کالا در جوف کالای اظهار شده باعث ضبط وسیله نقلیه و جریمه ای تا 3 برابر ارزش محموله در پی دارد.
متاسفانه در کشور ما قانون گریزی و فرار مالیاتی علاوه بر اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی و نهادهای اقتصادی نیز سرایت کرده است ، چرا که مشاهده می شود به رغم تسهیلات دولت در معافیت از ارزیابی اولیه کالاهای وارداتی که کمتر از 10درصد حقوق ورودی دارند، شاهد سوئاستفاده برخی فعالان عرصه تجارت خارجی هستیم. این عده توقع دارند دولت و دستگاه های مسوول در این عرصه چشم خود را بر بی قانونی ها ببندد و برخوردهای ملاطفت آمیز با متخلفان پیشه کنند و وقتی با عکس العمل قانونی دولت مواجه می شوند و در قبال کم اظهاری آنها کسر دریافتی مطالبه می شود ، طلبکارانه بانگ برمی آورند که مسلمانی نیست.
اگر کسی هنگام واردات کالا برای فرار از پرداخت مالیات دولت ، ارزش کالای خود را کم اظهار می کند، باید منتظر کسر دریافتی باشد ؛ بعلاوه به موجب قانون بازبینی اظهارنامه ها در حقیقت نوعی حمایت از واردکنندگان کالا نیز تلقی می شود. براساس این قانون تمام اظهارنامه ها، یکبار در گمرک محل و یکبار نیز به وسیله مرکز مورد بازبینی قرار می گیرد و طرفین (دولت یا صاحب کالا) در صورتی که کم یا زیاد دریافت یا پرداخت کرده باشند ، می توانند مابه التفاوت را ظرف 8 ماه از یکدیگر مطالبه کنند و این مختص ایران نیست و در برخی کشورها گمرکات آن کشور تا 3سال حق مطالبه حقوق دولت را دارند. در مجموع ، کم اظهاری کالا را باید نوعی فرار مالیاتی از سوی واردکنندگان محسوب کرد و دولتها در تمام دنیا حق دارند برخوردهای سخت و شدیدی با این پدیده که نوعی تعرض به بیت المال است ، اعمال کنند. بی توجهی جدی به قوانین مالیاتی باعث ضربه زدن به تمام ارکان اقتصادی می شود و دولت را از خدمت رسانی به جامعه محروم می کند. دولت به عنوان نماینده مردم حق ندارد از منابع درآمدی خود که به علت سودجویی عده ای از دست می رود ، چشم پوشی کند.
سودجویان از این قانون و همچنین کم اظهارکنندگان در مقایسه با دیگر رقبای تجاری که به اظهار صحیح اقدام می کنند، به سودهای بادآورده و کلان دست می یابند. شاید یکبار عمل به قانون و برخورد شدید با قانون گریزان و کم اظهارکنندگان مالیاتی به حدی جذاب و شیرین باشد که این رویه به رویه معمول و عادی در کشور ما نیز تبدیل و مانعی برای فربه تر شدن اقتصاد زیرزمینی ما شود.