خرید مسکن رویا و اجاره آن معضل!

خراسان:آینده اخوان المسلمین در مصر

«آینده اخوان المسلمین در مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛"وقتی از خواست قلبی خود مبنی بر دوری جستن اسلامگرایان از سمت ریاست جمهوری سخن گفتم، منظورم این بود که راهبری کشور در شرایط فعلی، امری بسیار دشوار است. زیرا ارتش با وظایف سنگینی که بر دوش گرفته است، خسته به نظر می رسد، امنیت در جامعه از بین رفته است، اقتصاد کشور از هم پاشیده است و صنعت توریسم و نظام آموزشی ما نیز وضع بهتری ندارند...در یک کلام، اوضاع دشواری است و اگر یک اسلامگرا رییس جمهوری شود، دو حالت دارد؛ اگر موفق شود، خودش محبوب می شود، اما اگر مدیریت او موفق نبود، خواهند گفت که اسلامگرایان ناموفق و خطاکارند." سخنان بالا بخشی از انتقادات مهدی عاکف مرشد سابق اخوان المسلمین به تصمیم یک سال پیش هم حزبی هایش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود. اخوانی ها در مصر به عنوان با سابقه ترین جنبش اسلامی در اقدامی نادر با تغییر تصمیم پیشین خود برای پرهیز از ورود به قدرت تحت تاثیر نیروهای جوان تر برآن شدند تا با اتخاذ ریسکی به بزرگی سابقه این جماعت بخت خود را در مدیریت اجرایی سرزمین فراعنه بیازمایند. با این حال تنها یک سال بعد از حضور محمد مرسی نامزد ذخیره اخوانی ها برای ریاست جمهوری در قدرت ، اولین دولت منتخب پس از مبارک با کودتا سرنگون شد.

نا امنی در سینا، افزایش تنش های فرقه ای به ویژه میان قبطی ها و مسلمانان و زنجیره تظاهرات اعتراضی در یک سال گذشته که معمولا با تلفات انسانی همراه بود در کنار اوضاع نابسامان اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش بیکاری و بحران سوخت به علاوه جاه طلبی سیاسی مرسی، تلاش برای اخوانیزه کردن حاکمیت ، نابلدی سیاسی و گرایش به سمت جریانات افراطی مثلثی از ناکارآمدی دولت نوپای اخوانی را در 3 حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست ترسیم می کند که خود تبیین کننده چرایی تحولات اخیر مصر است. البته بایستی اذعان کرد که ناپختگی در حوزه بین الملل نیز نقش جدی در قیام میلیونی مخالفان دولت و مداخله ارتش داشته است. تاثیرکناره گیری امیر سابق قطر ، به عنوان حامی اصلی جریان اخوانی ها در منطقه و رویگردانی امیر جدید از اخوانی ها، بیش فعالی مرسی در بحران سوریه ، تکیه بیش از حد بر وعده مقامات آمریکایی و تلاش برای نقش آفرینی در عرصه داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس را بر سیر تحولات داخلی مصر نمی توان نادیده گرفت.

با این حال سئوال اصلی که این روزها بسیاری از تحلیل گران سیاسی به دنبال پاسخ به آن می باشند، آینده اخوان المسلمین در مصر است. نگاهی به تاریخچه عملکرد گروه های اخوانی در کشورهای اسلامی در واکنش به کودتاهای نظامی دو الگوی کاملا متفاوت را پیش رو می گذارد. اولی الگوی اخوانی های الجزایری است که در سال 1990 با کودتای نظامیان کنار گذاشته شدند. اخوانی ها در الجزایر در واکنش به این اقدام ارتش و نیروهای امنیتی خیلی زود دست به سلاح برده و بیش از یک دهه درگیری های خونین را تجربه کردند. اعدام ، زندان و تبعید رهبران و اعضای اخوانی از یک سو و ایجاد القاعده مغرب عربی از سوی دیگر نتیجه این رویکرد اخوانی ها در قبال کودتای نظامیان بوده است.

الگوی دوم الگوی اخوانی های ترکیه است. حزب رفاه به رهبری مرحوم نجم الدین اربکان پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه توانست در دولت ائتلافی حضور یابد، با این حال نظامیان سکولار در 28 فوریه 1997 در حرکتی که بعدها یک کودتای پست مدرن نام گرفت اربکان را از قدرت برکنار کرده و رهبران اخوانی حزب رفاه را بازداشت کردند. اخوانی های ترکیه بر خلاف برادران الجزایری خود مدارا را بر خشونت ترجیح دادند. آنها تلاش کردند تا با یک بازنگری کلی در روش ها و آرمان های خود آمادگی لازم برای حضور دوباره در عرصه عمومی را کسب کنند. حزب عدالت و توسعه توانست به نمایندگی از این جریان سیاسی در سال 2002 در انتخابات پارلمانی ترکیه شرکت کرده و بیش از یک دهه میراث به جای مانده از امپراتوری عثمانی را مدیریت کند. اینکه اخوانی های مصر کدام الگو را برگزینند نیازمند گذر زمان است اما می شود با اتکا به جدایی تاریخی اخوانی های این کشور از حرکت های رادیکال و خشونت آمیز پیش بینی کرد که الگوی دوم از محبوبیت بیشتری در میان اخوانی های مصر برخوردار خواهد بود.

کیهان:برف فراق !

«برف فراق !» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛هفت سال قبل طی یادداشتی با عنوان «رقص مار» نسبت به بهره‌گیری مسئولان محترم نظام از افراد و جریانات بدسابقه‌ای که بارها در آزمون عملی صداقت رفوزه شده‌اند، هشدار داده بودیم که مورد توجه قرار نگرفت و البته، پی‌آمدهای خسارت‌آفرین و ناگوار آن، گریبان مسئولان بی‌توجه را گرفت. در یادداشت یاد شده به داستانی از مثنوی مولوی اشاره داشتیم که امروز هم وصف حال است و عبرت‌انگیز و درس‌آموز.

در مثنوی ملای رومی داستان مردی آمده است که در کوهستانی سرد و پوشیده از برف، مار نیمه‌جانی یافته بود و با این تصور که حیوان از رمق افتاده و دیگر خطری ندارد، آن را در سبدی نهاده و با خود به همراه برد تا در معرکه‌ای به نمایش گذارد و درهم و دیناری به چنگ آورد. مدتی بعد به بغداد رسید و در میدان شهر بساط معرکه گسترد و مردم را به تماشای رقص مار دعوت کرد. از هنر خویش در اهلی کردن مار وحشی و به فرمان آوردن افعی خطرناک سخن‌ها گفت و در حالی که مردم به تماشای هنرنمایی معرکه‌گیر، حلقه زده بودند، در سبد را گشود، غافل از آن که مار در هوای داغ و تب‌دار بغداد، به رمق آمده و جان تازه یافته است. افعی با رهایی از قفس به این سوی و آن سوی میدان خزید و این و آن را به نیش زهرآگین خود گزید... و مارگیر اولین قربانی بود. ملای رومی در پایان این داستان خطاب به مارگیر غفلت‌زده می‌گوید؛

اژدها را دار در برف فراق
هین مکش او را به خورشید عراق

در یادداشت کیهان دوشنبه 10 تیرماه جاری با عنوان «خواب تازه اصحاب فتنه» با اشاره به سابقه جنایات سران و عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به رئیس جمهور منتخب دلسوزانه توصیه شده بود برای حفظ جایگاه ریاست جمهوری و پاسداری از رأی مردم که به امانت نزد ایشان است، از به‌کارگیری عوامل فتنه در کابینه خود، اجتناب کند. این هشدار دوستانه که با استناد به نمونه‌های غیرقابل انکاری از خیانت آشکار سران و عوامل فتنه همراه بود همانگونه که انتظار می‌رفت به مذاق بیرون‌گرای اصحاب فتنه خوش نیامده و برای آن که ماجرای وطن‌فروشی آنان در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بازخوانی نشود، به فرافکنی روی آورده و کوشیدند صورت مسئله را تغییر دهند و قضیه را به تلاش اصولگرایان برای مصادره آرای دکتر روحانی نسبت دهند و حال آن که اصولگرایان برخلاف توهم‌پراکنی اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات، نیازی به مصادره آرای رئیس جمهور منتخب ندارند زیرا گفتمان اصولگرایی چنان با اعتقادات و باورهای عمیق توده‌های چند ده‌میلیونی مردم عجین است که شکست نامزدهای اصولگرا در انتخابات و هیچ رخداد دیگری نمی‌تواند کمترین آسیبی به آن برساند.

براساس همین باور و نیز اعتماد به نامزد پیروز بود که نامزدهای اصولگرا با نجابتی که سران و عوامل فتنه 88 از آن محروم بوده و هستند، بلافاصله بعد از اعلام نتیجه انتخابات، پیروزی ایشان را تبریک گفته و به ملاقات رئیس جمهور منتخب رفتند و حتی وزرای دولت کنونی نیز به دیدار آقای روحانی شتافتند و ضمن تبریک به ایشان، گزارشی از حوزه مسئولیت خویش را به رئیس جمهور منتخب ارائه کردند.

این نجابت و قانون‌گرایی در حالی بود که سران و عوامل داخلی فتنه 88 بعد از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، بی‌اعتناء به رأی مردم، فاز بعدی پروژه از قبل دیکته شده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را به اجرا گذاشتند و با ادعای تقلب در انتخابات که دستور آن از سوی نظریه‌پردازان کودتاهای مخملی ابلاغ شده بود، دست به آشوب‌‌ خیابانی زدند.
گفتنی است کیهان با توجه به فرمول از قبل اعلام شده کودتاهای مخملی و نظرات مشترک و فرموله جین شارپ، جرج سوروس، ریچارد رورتی، جان‌کین... و نیز با رصد نقشه راه دشمنان، تمامی مراحل فتنه 88 را قبل از آن که از سوی سران و عوامل داخلی فتنه به اجرا درآید، پیش‌بینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بود. از جمله و به عنوان نمونه- فقط یک نمونه- می‌توان به تیتر اول کیهان روز 20 خرداد 88 یعنی 2 روز قبل از انتخابات اشاره کرد که با حروف درشت آمده بود «این هشدار جدی است. آخرین پرده سناریوی افراطیون، آشوب‌ پس از شکست» کیهان که به عالم غیب دسترسی نداشت، پس چگونه پیش‌بینی کرده بود که اصحاب فتنه بعد از شکست در انتخابات به آشوب‌های خیابانی دست می‌زنند؟! پاسخ یک جمله بیش نیست و آن، اینکه، سران و عوامل فتنه، از مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل دستور می‌گرفتند و مطابق فرمولی که به آنها دیکته شده بود، بایستی بعد از انتخابات با ادعای تقلب که کلیدواژه تمامی کودتاهای مخملی است، دست به آشوب می‌زدند، و دیدیم و دیدید که زدند. بنابراین، سخن درباره اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن آقای دکتر روحانی اگرچه نکته قابل پرداخت و درخور توجهی است ولی ماجرای اصلی بسیار فراتر از آن است و پای یک هشدار جدی نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بیرونی در کابینه رئیس جمهور منتخب در میان است. مارهای از رمق افتاده‌ای که به قول ملای رومی و به حکم عقل سلیم نباید آنها را به آفتاب داغ بغداد کشید و جان دوباره بخشید!

آیا با توجه به صدها سند غیرقابل انکار که از خیانت اصحاب فتنه حکایت می‌کند، حضور و نفوذ- هرچند غیرمستقیم- آنها در کابینه آقای دکتر روحانی جفا به اسلام و انقلاب و بی‌اعتنایی به مردمی نیست که از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب با دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل روبرو بوده و در این راه خون‌ها داده، خون دل‌ها خورده و سختی‌های طاقت‌فرسا را تحمل کرده‌اند؟! به کیهان اعتراض -که چه عرض شود- فحش و ناسزا می‌گویند که چرا حرمت نگه نمی‌دارد؟! که باید پرسید؛ کسانی که اسلام را پاس نمی‌دارند، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) اهانت می‌کنند، تصویر مبارک حضرت‌امام(ره) را پاره و لگدمال می‌کنند؟ به حمایت از اسرائیل و آمریکا شعار می‌دهند، با گروه‌های تروریستی علیه مردم وطن‌ خویش ائتلاف می‌کنند، از پادشاه وهابی عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی کمک مالی می‌گیرند و... چه حرمتی دارند؟! از کی تا به حال، حرمت اصحاب فتنه بر حرمت امام حسین(ع) و امام راحل و انقلاب خونبار اسلامی پیشی گرفته است؟! آنان حتی حاضر به محکوم کردن خشک و خالی جنایات یاد شده هم نیستند.

سخن این است و یک کلام هم بیش نیست که حضور اصحاب فتنه در کابینه رئیس‌جمهور منتخب بدون کمترین تردید، آسیب‌های جدی به نظام و مردم پاکباخته این مرز و بوم به دنبال دارد و در این میان دکتر روحانی به یقین اولین قربانی خواهد بود. چرا که ایشان در اعلام مواضع خود نشان داده است اهل ساختارشکنی نیست، بر اجرای قانون‌اساسی تاکید دارد و این، هر دو با هویت برملا شده اصحاب فتنه در تناقض آشکار است.

و اما، دکتر روحانی علی‌رغم تلاش فراوان مدعیان اصلاحات و برخی از سران و عوامل فتنه 88 نشان داده هوشمندتر از آن است که پای در چنبره فریب آنان بگذارد و اعتبار رأی مردم و مسئولیت‌ حساس ریاست بر قوه مجریه نظام مقدس اسلامی را در پیوند با این جریان به دست باد بسپارد.

در بخش پایانی این وجیزه گفتنی است که این روزها، اصحاب فتنه، برخی از مدعیان اصلاحات، تعدادی از روزنامه‌های زنجیره‌ای، سایت‌های وابسته به جریانات ضدانقلاب فراری و رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در اقدامی هماهنگ کیهان را به باد ناسزا گرفته‌اند که چرا ادعا می‌کند دکتر روحانی اصولگراست؟ و این در حالی است که کیهان قبل از انتخابات با توجه به حمایت برخی از سران و عوامل فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 بیم آن داشت که ایشان با جریان بدنام مورد اشاره گره خورده باشد و هنوز هم بر این باور است که آقای روحانی نباید اعلام حمایت آنها را می‌پذیرفت . اما، ایشان بعد از انتخاب به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در اولین کنفرانس خبری خود وابستگی رأی خویش به مدعیان اصلاحات را نفی کرد و بر مواضعی تاکید ورزید که اصولگرایان روی آن تاکید داشته و دارند.

آقای روحانی هنوز هم با تفاوتی نه چندان زیاد بر همان مواضع اصرار دارند. از این روی بود که کیهان نتیجه گرفت اولا؛ مدعیان اصلاحات علی‌رغم سروصدا و هیاهویی که به راه انداخته‌اند، در انتخابات اخیر شکست خورده‌اند، ثانیا؛ با توجه به مواضع آقای روحانی، اصولگرایی- و نه اصولگرایان به مفهوم تقسیم‌بندی سیاسی آن- پیروز انتخابات بوده است و ثالثا؛ نامزدهای اصولگرا بنا به دلایلی که اشاره شده بود، پیروز انتخابات نبوده‌اند... و اکنون نیز کیهان بر همان باور است، ضمن آن که از هوشمندی و درایت آقای روحانی بعید می‌داند، به اصحاب فتنه فرصت حضور در دولت خود را بدهد و صدالبته، حمایت از مواضع اصولگرایانه رئیس‌جمهور منتخب را وظیفه خود می‌داند...

جمهوری اسلامی:روحانیت و انتخابات 24 خرداد

«روحانیت و انتخابات 24 خرداد»عنوان سرماله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سفر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به قم و دیدار و گفتگو با مراجع تقلید و جمعی از مدرسین و علمای حوزه علمیه قم، یکی از مهم‌ترین اقدامات رئیس‌جمهور منتخب بود که طی سه هفته بعد از برگزاری انتخابات 24 خرداد صورت گرفت. این اقدام از دو نظر قابل توجه و تأمل است؛ یکی حرکت صحیح و دقیق رئیس‌جمهور منتخب و دیگری نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت.

اقدام رئیس‌جمهور منتخب از این نظر قابل تحسین و مهم است که ایشان با درک صحیح از جایگاه مرجعیت و روحانیت و رابطه‌ای که لازم است میان دولت با این نهاد معنوی و علمی وجود داشته باشد به دیدار مراجع تقلید و علما و مدرسین حوزه علمیه قم شتافت و به آنها اطمینان داد که رابطه میان دولت یازدهم با حوزه‌های علمیه و روحانیت، مستمر و پایدار خواهد بود.

این دیدار و این سخن از این نظر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رابطه دولت‌های نهم و دهم با مراجع تقلید و روحانیت به نازل‌ترین سطح خود رسیده بود و مراجع تقلید حاضر به پذیرفتن رئیس‌جمهور و دیدار با وی نبودند و به عملکرد دولت وی اعتراض‌های فراوانی داشتند و دارند. سفر دکتر روحانی به قم و دیدار ایشان با مراجع تقلید و علما، آغازی برای برقراری رابطه حوزه علمیه قم با دولت جمهوری اسلامی و پایان دادن به گلایه‌ها و اعتراضات بزرگان حوزه و روحانیت به قوه مجریه خواهد بود.

از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت یازدهم رابطه مستحکمی با حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید خواهد داشت، زیرا رئیس‌جمهور جدید فرزند حوزه است و از عمق جان به نقش بی‌بدیل روحانیت در اصل پیدایش انقلاب اسلامی و پیروزی آن اعتقاد دارد، با نقطه نظرهای مراجع تقلید و علما آشناست و از تأثیر بزرگان دین و حتی بدنه روحانیت در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور با خبر است. این آشنائی و اطلاع،‌ نقطه قوتی برای دولت است که با استفاده از آن بسیاری از موانع را از پیش پای دولت بر دارد و مشکلات را حل کند،‌ کاری که دولت‌های نهم و دهم انجام ندادند و رئیس این دو دولت ظاهراً خود را از آن بی‌نیاز می‌دانست و البته بعضی از آقایان روحانی نیز به تصور اینکه به شعارهای انقلابی و مردمی همراه با رنگ و لعاب دینی وی می‌توان اعتماد کرد، تمام اعتبار و حیثیت خود را به او گره زدند و حتی به نصایح دلسوزانه بزرگان انقلاب و حوزه و هشدارهای مراجعی همچون آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی رضوان‌الله تعالی علیه توجه نکردند و موجب پدید آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیری شدند. دولت یازدهم، علاوه بر اینکه باید این خسارت را جبران کند، لازم است روشی را در برقراری رابطه با حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید و روحانیت انتخاب نماید که بتواند از این نهاد بسیار مؤثر برای حمایت منطقی و عقلانی از نظام جمهوری اسلامی و تصحیح عملکرد دولت و سایر قوا حداکثر بهره‌برداری را به عمل بیاورد.

در بخش دوم که نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت است، اولین نکته به ورود یا عدم ورود حوزه‌های علمیه به مقوله مصداقی انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شود. حوزه‌های علمیه، اعم از مراجع، نهادهائی همچون جامعه مدرسین و سایر بخش‌ها، در عین حال که لازم است مردم را به حضور در انتخابات تشویق و ترغیب نمایند باید از تعیین مصداق خودداری کنند. این، دقیقاً همان روشی است که امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه بر آن بودند و حوزه‌های علمیه و روحانیان را نیز به آن توصیه می‌فرمودند.

متأسفانه مدتی است که حوزه علمیه قم به این سیره بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بی‌اعتنائی می‌کند و با ورود به جزئیات انتخابات و تعیین مصداق، به اعتبار خود لطمه می‌زند. خوشبختانه مراجع تقلید به این نکته توجه دارند و از ورود به این مقوله مصداقی خودداری و به ترغیب مردم به شرکت در انتخابات اکتفا می‌نمایند. در انتخابات 24 خرداد نیز عملکرد مراجع تقلید همین گونه بود و ایکاش جامعه مدرسین و بخش‌های دیگر حوزه علمیه قم نیز همین روش را انتخاب می‌کردند. این انتظار نه از آن جهت است که منافع و مصالح این یا آن فرد مورد نظر باشد، بلکه از این جهت اهمیت دارد که جایگاه جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم بالاتر از مصادیق است و هنگامی که وارد مصادیق نمی‌شوند می‌توانند به راحتی از عملکرد رئیس‌جمهور انتقاد کنند و کارهای او هرگز به حساب حوزه و روحانیت نوشته نمی‌شود و از عوارض دیگر نیز مصون می‌مانند.

برای نمونه، کافی است به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد رخ داد توجه نمائیم. در این انتخابات، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای یکی از نامزدهای غیرروحانی ریاست جمهوری را مورد تأیید و حمایت قرار داد و بخش دیگری از حوزه نیز از یکی دیگر از نامزدهای غیرروحانی حمایت و تبلیغ کرد. نتیجه انتخابات که اعلام شد، همه دیدیم مردم به طرف نامزدی رفتند که جامعه مدرسین و بخش دیگر حوزه علمیه قم او را به حساب نیاورده بودند. ظرافت موضوع و نکته پندآموز این واقعه اینست که روحانیت (البته باستثناء مراجع تقلید) به افراد غیرروحانی تمایل نشان دادند ولی مردم به تنها نامزد ریاست جمهوری که در لباس روحانیت بود رأی دادند. این واقعه، برای جامعه مدرسین، حوزه علمیه و روحانیت درس بزرگی است که باید عملکردهای گذشته را تصحیح نمایند و چراغی برای راه آینده باشد.

ظرافت بالاتر اینست که حتی در شهر قم که دو نهاد مهم حوزوی از دو نامزد غیرروحانی حمایت کردند، نیز آقای روحانی بیشترین رأی را آورد و همچون کل کشور اول شد. این واقعیت بظاهر خاموش، فریاد بلندی است که باید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سایر بخش‌های حوزه آن را با تمام وجود بشنوند و در آینده به لوازم آن ملتزم باشند. نکته نگران کننده اینست که این اولین برخورد جامعه مدرسین و آن بخش دیگر حوزه با مسأله انتخابات ریاست جمهوری نبوده و متأسفانه چندمین بار است که تکرار می‌شود.

هدف ما از تشریح این نکته این نیست که صرفاً ایراد را بگوئیم، بلکه هدف اینست که بر جایگاه رفیع جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم و بطور کلی روحانیت تأکید نمائیم و با قلبی مالامال از دلسوزی و خیرخواهی از بزرگان حوزه و روحانیت بخواهیم برای حفاظت از این جایگاه رفیع مواظبت بیشتری به عمل آورند. در این مورد خاص، سیره امام خمینی و روش مراجع تقلید باید سرمشق روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باشد.

نکته دیگری که به نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت مربوط می‌شود، دغدغه‌ایست که آنان نسبت به معیشت مردم دارند. حضرات مراجع تقلید در دیدار رئیس‌جمهور منتخب بر این نکته تأکید کردند که دولت یازدهم باید حل مشکلات اقتصادی کشور را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد و مردم را از تنگنای معیشتی کنونی خارج سازد. تاریخ روحانیت نشان می‌دهد که همواره مراجع تقلید و علما پناهگاه مردم بودند و این ویژگی باید در نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری جلوه گر باشد.

نکته دیگر اینکه بهترین راه برای حمایت از دولت، نظارت بر عملکردها و نقد منصفانه آن است. این مهم، از روحانیت بیش از دیگران مورد انتظار است. روحانیت شیعه هرگز به هیچ دولت و دستگاهی وابسته نبوده و به دلیل آزادگی توانسته زبان مردم باشد. این آزادگی باید حفظ شود زیرا به برکت همین آزادگی است که روحانیت می‌تواند با نقد منصفانه و تذکر خیرخواهانه پیوند دولت و ملت را حفظ و مستحکم کند و نقش واقعی و رسالت اصلی خود را عملی سازد.

و آخرین نکته اینکه ائمه جمعه می‌توانند در انتقال نقطه نظرها و مطالبات مشروع مردم به دولتمردان و ایجاد پیوند میان مردم و دولت و نظام جمهوری اسلامی نقش مؤثری ایفا کنند. چنین کاری هنگامی قابل انجام است که نگاه ائمه جمعه به مسائل، کاملاً واقع‌بینانه باشد و خود اسیر جناح‌ها، احزاب و گروه‌ها و یا هواهای نفسانی خود نباشند. اینکه کسی در خطبه جمعه از طریق بازی با آمار و ارقام و حذف بخش‌هائی از واقعیت‌ها درصدد تضعیف منتخب مردم برآید و یا بعضی نامزدهای ریاست جمهوری را به اظهارات غیرواقعی در تبلیغات انتخاباتی متهم نماید و سخنان خود را بگونه‌ای تنظیم کند که از آن تعریض به رئیس‌جمهور منتخب مردم فهمیده شود، چنین اظهاراتی نه با تقوائی که ائمه جمعه باید مردم را به آن توصیه کنند و خود در درجه اول به آن پای‌بند باشند سازگار است و نه با واقعیت‌های موجود در جامعه.

این افراد قبل از آنکه درصدد چنین تعریض‌هائی باشند، باید به پرونده عملکرد خود در مسائل مختلف از جمله در همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر و وابستگی به دولت‌های نهم و دهم مراجعه کنند و بدانند که مردم از جزئیات گرایش‌های غیراصولی آنها اطلاع دارند و آن را فراموش نمی‌کنند. اکنون در شرایطی بسر می‌بریم که منطقه در التهاب است و دشمنان زخم خورده ایران و نظام جمهوری اسلامی و بدخواهان اسلام در کمین هستند. در چنین شرایطی خطیب جمعه باید مردم را که با رأی هوشمندانه خود یکبار دیگر کشور را بیمه کرده و دشمنان را به عقب نشینی وادار ساخته‌اند، تحسین نماید و همه را به وحدت و همدلی دعوت کند نه آنکه به خاطر عدم تحقق خواسته خود در انتخابات، به عقده‌گشائی و تعرض به رئیس‌جمهور منتخب مردم بپردازد.

مردم، با هوشیاری و دقت به این روش‌های غیرمنطقی توجه دارند و در وقت مقتضی همان کاری را انجام می‌دهند که در انتخابات 24 خرداد امسال انجام دادند. انتظاری که از این دسته از روحانیون به ویژه ائمه جمعه و خطبا می‌رود اینست که زبان مردم باشند و با درک صحیح واقعیت‌های جامعه، فاصله خود با مردم را کم کنند و تمام توان و امکانات و موقعیت خود را برای تحکیم وحدت کل جامعه بکار بگیرند. موقعیتی که اکنون در اختیار روحانیت برای خدمت به مردم و اسلام قرار گرفته تکرار شدنی نیست. از این موهبت الهی باید حداکثر بهره‌برداری به عمل آید.

رسالت:چرا مرسی سقوط کرد

«چرا مرسی سقوط کرد»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛واژگان  کودتا، اعتراض، نظامی گری، مداخله جویی و افراطی گری در فضای سیاسی قاهره به یکدیگر گره خورده است. تحقیقات از مرسی و هشت متهم دیگر که اکثر آنها از رهبران گروه اخوان المسلمین هستند به خاطر اتهام اهانت به دستگاه قضائی بزودی آغاز خواهد شد. محمد مرسی و اخوان المسلمین نه تنها دیگر جایی در راس معادلات اجرایی مصر ندارند، بلکه باید مانند دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک خود را برای رفت و آمد به زندان و دادگاه آماده کنند! اگرچه طرفداران مرسی و اخوان المسلمین نیز در خیابانهای قاهره حضور گسترده ای دارند اما رئیس جمهور مخلوع مصر عملا دیگر توانی برای بازیابی قدرت از دست رفته خود ندارد.

کشور تاریخی مصر در روزهای اعتراض وآشوب به سر می برد. شاید کمتر کسی تصور می کرد که میدان التحریر بار دیگر به میعادگاه مخالفان حکومت تبدیل شود! به راستی چه اتفاقی در مصر رخ داده است؟ محمد مرسی که در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک توانست بر احمد شفیق نماینده گروههای سکولار و بازماندگان رژیم سابق غلبه کند، چه خبط و خطایی را صورت داد؟ سئوالاتی که در خصوص معادلات داخلی مصر به ذهن مخاطبان خطور می کند بی پایان هستند. در این میان ثوابت و متغیراتی وجود دارد که به هیچ عنوان نمی توان  آنها را نادیده انگاشت:
اصلی ترین خطای محمد مرسی برداشت ناصحیح وی  از تحولات داخلی و منطقه ای مصر بود.

زمانی که ملت مصر دیکتاتور قاهره را سرنگون کردند، مطالبات مشخصی از دولت جدید خود داشتند.  در ابتدای سال 1390،قبل از سرکار آمدن دولت محمد مرسی،بیش از نیمی از مصری هایی  که در نظر سنجی موسسه "پیو" در مصر مورد پرسش قرار گرفتند خواستار لغو قرار داد صلح  کمپ دیوید با تل آویو بودند. در همین نظرسنجی آمده بود که  اکثریت مصریها خواهان تبعیت قوانین کشورشان از آموزه های قرآن هستند.نکته جالب توجه اینکه اکثر شهروندان مصری در نظرسنجی های متعدد خواستار حضور احزاب مذهبی در راس معادلات سیاسی کشور خود بودند. با این وجود در همان دوران پرحرارت (ماههای اولیه سقوط مبارک) نیز اکثر شهروندان مصری با حضور گروههای افراطی و تکفیری در قدرت مخالف بودند.به عبارت بهتر، شهروندان مصری خواستار استقرار حکومتی مسلمان،متعادل و با فاصله از رژیم صهیونیستی و متعاقبا ایالات متحده آمریکا بودند. در سال 2012 میلادی روزنامه الاهرام مصر اعلام کرد که مطابق یک نظرسنجی فراگیر، اکثر مردم مصر روابط خود و ایالات متحده آمریکا را بحرانی دانسته اند.

از این حیث ، آمریکا ستیزی ملت مصر در جریان تحولات سیاسی سه  ساله اخیر این کشور کاملا محرز است. دلیل این مسئله نیز حمایتهای مستمر سران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از دیکتاتوری  حسنی مبارک بوده است. در چنین شرایطی ملت مصر آرای خود را در سبد مرسی و اخوان المسلمین به گردش درآوردند تا بتوانند به کف مطالبات خود از انقلاب مصر دست یابند. باید اذعان کرد که مرسی قدر حمایت ملت مصر را به خوبی ندانست! او حتی نتوانست گروههای اسلامگرای معتدل را گرد خود جمع کند. حضور افرادی مانند "عبدالمنعم ابولفتوح" و طرفدارانش در جمع معترضین به سیاستهای مرسی جای بسی تامل دارد. اصلی ترین خطای مرسی "ناتوانی در ایجاد تعادل سیاسی در سایه حفظ منافع ملی مصر" بود.

واقعیت امر این است که مرسی و مبارک هر دو به ورطه افراطی گری افتادند. هدف اصلی هر دوی آنها قبضه کردن قدرت و تثبیت قوه فرماندهی سیاسی کشورشان بود. در سایه حکومت حسنی مبارک طرفداران لائیسیته و سکولاریسم جان گرفتند و در لوای  حکومت مرسی طرفداران گروههای تکفیری! این در حالی‌است که لائیسیته و تکفیری گری را می توان به دو لبه یک قیچی برنده تشبیه کرد که حرکت آن می تواند یک ملت را فلج سازد.بی دلیل نیست که اتاقهای فکر در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی  برای ادامه حیات خطرناک و مسموم گروههای طرفداران لائیسیته و تکفیری‌گری در کشورهای مسلمان به یک اندازه اهمیت قائل هستند.هم اکنون  ابهامات زیادی در خصوص حکومت داری مرسی وجود دارد که وی بعدها( شاید پشت میله های زندان)  باید نسبت به آن پاسخگو باشد. به راستی سیاستهای اخوان المسلمین در قبال سوریه و خاورمیانه چگونه قابل توجیه بود؟ آیا حکومت مرسی در قبال تحرکات آل سعود در دمشق و بغداد و طرابلس اقدامی موثر صورت داد ؟آیا مرسی به عنوان رئیس جمهور کشوری با قدمت و با تمدن توانست تحرکات گروههای افراطی در کشورهای مسلمان را محدود سازد؟

متاسفانه نه تنها مرسی چنین اقدامی صورت نداد بلکه خود نیز در مواردی به سنگ صبور امیر عبدالله پادشاه عربستان تبدیل شد. افزایش مراودات سیاسی،امنیتی،تجاری و حتی برگزاری مانورهای نظامی مشترک میان مصر و عربستان در دوران مرسی چه معنا و مفهومی داشته است؟ حافظه تاریخی مرسی تا اندازه ای  ضعیف شده بود که حمایتهای وقیحانه ریاض از حسنی مبارک را  در دوران  دستگیری و زندانی شدن و شکنجه اعضای اخوان المسلمین در مصر را فراموش  و تصویری آرمانگرایانه از ریاض ترسیم کرد. به جرات می توان ادعا کرد که یکی از اصلی ترین عوامل تضعیف حکومت مرسی ترسیم تصاویر غیر واقعی و خیال پردازانه از کاخ سفید، عربستان و حتی جامعه مصر بوده است.نکته تاسفبار برای  اخوان المسلمین اینکه آل سعود به شدت از برکناری مرسی از قدرت استقبال کرده است. حتی برخی منابع امنیتی رژیم صهیونیستی ( مانند دبکا فایل) فاش کرده اند که ریاض در سرنگونی حکومت مرسی نقشی محوری ایفا کرده است. به عبارت بهتر، " استقبال از سرنگونی مرسی"   دست مریزاد آل سعود به اخوان المسلمین بوده است!

بنابر نتایج یک نظر سنجی 63 درصد شهروندان مصری شرایط زندگی خود در دوران مرسی را بدتر از پیش اعلام کردند و 73 درصد هم گفتند که مرسی در دوران ریاست جمهوری‌اش هیچ تصمیم خوبی نگرفته است. این مسئله نشان می دهد که مرسی بسیاری از دغدغه های معیشتی شهروندان کشورش را نادیده انگاشته و وقت اعظم خود را صرف تثبیت قدرت سیاسی و لابی گری سیاسی در خاورمیانه کرده بود. نکته جالب توجه اینکه عربستان و ایالات متحده آمریکا از جمله نخستین کشورهایی بودند که طی هفته گذشته و با تشدید اعتراضات عمومی پشت رئیس جمهور مصر را خالی کرده اند!

 عبدالمنعم ابولفتوح رئیس حزب مصر قوی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پس از شکست در مرحله نخست در برابر مرسی، در دور دوم حمایت خود را از وی در برابر احمد شفیق اعلام کرده بود هم اکنون یکی از مخالفان سیاسی رئیس جمهور مصر محسوب می شود. ابوالفتوح حدود دو ماه قبل ،زمانی که مرسی در تصورات نادرست خود از مصر و خاورمیانه غوطه ور  بود به وی هشدار معناداری داد.در آن زمان ابوالفتوح خطاب به مرسی اعلام کرد :

" اگر عملکرد خود را اصلاح نکنی با فاجعه مواجه خواهی شد و دو راه پیش روی تو خواهد بود؛ یا انقلاب گرسنگان و یا کودتای نظامی که هر دوی این گزینه‌ها نیز تلخ است.
آمریکا برای رضای خدا به مصر کمک نمی‌کند بلکه می‌داند که سقوط مصر یعنی تبدیل شدن منطقه خاورمیانه به میدان جنگ."

ابوالفتوح عملا روزهای تلخ در قاهره و اسکندریه را پیش بینی کرده بود اما مرسی این هشدار صریح و صحیح را نادیده انگاشت.مرسی در سخنرانی اخیر خود نسبت به برخی اقدامات نادرست در عرصه ریاست جمهوری اذعان کرد اما این اعتراف دیرهنگام سودی  نداشت.

مرسی زمانی متوجه سیاستهای نادرست خود شد که  ژنرال «عبد الفتاح السیسی» وزیر دفاع مصر برکناری رسمی وی از قدرت را اعلام کرد.قطرات  اشکی که امروز تکفیری های تندرو و اطرافیان مرسی می ریزند  دقیقا  همان قطرات عرق بی‌شرمانه ای است که در جریان به شهادت رساندن شهید شیخ حسن شحاته در روز نیمه شعبان امسال  ریخته اند. بدون شک جنایت اطرافیان تکفیری مرسی در به شهادت رساندن شیخ شحاته به عنوان لکه ای سیاه در کارنامه سیاسی یکساله ناموفق وی باقی خواهد ماند.در نهایت اینکه میلیتاریزه کردن فضای سیاسی مصر مانند مانور تکفیری ها در حکومت قاهره محکوم به شکست است. شاید برخی در صدد القای این مسئله باشند که شکست مرسی شکست اسلامگرایی در قاهره است اما چنین ادعایی کاملا نادرست است. برکناری مرسی نتیجه اسلامگرایی وی نبود، بلکه معلول افراطی گری و میدان دادن وی به گروههای سلفی تندرو  بوده است.

بسیاری از مردمی که در میدان التحریر شعارهای "ارحل یا مرسی" سر داده اند از مخالفان استیلای غرب بر قاهره و از طرفداران شریعت اسلامی هستند. در چنین فضایی ملت مصر باید ضمن تکیه بر آگاهی و هشیاری جمعی ، استقلال خود در خاورمیانه و نظام بین الملل را حفظ کند. بدون شک اکثر شهروندان مصری نسبت به این حقیقت واقف هستند که واشنگتن و ریاض هیچ گاه خیرخواه آنها نبوده و با نگاه ابزارگرایانه خود سعی در هدایت تحولات قاهره دارند.بنابراین کار بزرگ ملت مصر به تازگی آغاز شده است. زمان حیات دوباره ملت مصر زیر سایه استقلال از غرب و متحدان عربی آمریکا فرا رسیده است. در این میان الگوبرداری از ملت ایران که با گذشت بیش از سه دهه توانسته اند انقلاب اسلامی  خود را در مقابل آماج توطئه های خارجی  حفظ کنند برای شهروندان مصری سودمند خواهد بود.

آفرینش:خرید مسکن رویا و اجاره آن معضل!

«خرید مسکن رویا و اجاره آن معضل!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛شاید تصور اینکه زمانی مردم این جامعه تهیه مسکن را همچون خرید لوازم خانه تلقی می کردند، کمی سخت باشد. اما زمان زیادی از آن دوران نگذشته است که در بین مردم اجاره نشینی به "خوش نشینی" مرسوم بود، نه یک معضل خانمان برانداز!.

مقایسه چند دهه پیش با وضعیت امروز شاید درست و منطقی نباشد. اما برای مشخص شدن میزان قدرت وتوان مردم برای تهیه مسکن چاره ای نیست، جز مقایسه وضعیت فعلی با چند سال اخیر.

البته درچند سال اخیر تمام آنچه شما می توانید تصور کنید قیمتی چند برابر پیدا کرده، اما افزایش چند برابری قیمت مسکن معضلات فراوانی را برای جامعه به همراه داشته است. افزایش بی رویه قیمت مسکن و کاهش توان مردم را با مقایسه ارزش کنونی وام مسکن ، با چند سال پیش می توان مشاهده کرد.

چند سال پیش متقاضیان بسیار زیادی بودند که با استفاده از وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن حتی اگر هیچ نقدینگی دیگری برای افزودن بر توان خرید خود نداشتند، می‌توانستند صاحب خانه شوند و از این طریق از خانه به دوشی و معضل مستاجری رهایی یابند.

رفته رفته با افزایش قیمت مسکن به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، قدرت خرید وام مسکن نیز تحلیل رفت و علی رغم افزایش 2 میلیون تومانی وام مسکن، متقاضیان مجبور شدند برای ترمیم افزایش قیمت مسکن یا وام‌هایی با عناوین دیگر از بانک ها دریافت کنند و یا برای تامین نقدینگی بیشتر به هر دری بزنند. خیلی نیاز به محاسبه ندارد، درحال حاضر با وامی که برای مسکن اختصاص داده شده می توان بین 2 تا 9 مترخانه درتهران خرید!.

ازطرفی هم با کم شدن توان مردم برای خرید خانه ، بازار اجاره بهای مسکن داغ تر از قبل شده است و در این میان سودجویان نیز در حال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند.

هر سال اجاره‌‌بهای خانه در شهرهای بزرگ 15 تا 20‌درصد افزایش می‌یافت اما نیمه دوم سال گذشته که بازار مسکن با شوک قیمتی همراه بود، علاوه بر افزایش قیمت فروش مسکن، نرخ اجاره بها هم افزایش یافت، به گونه‌ای که در برخی موارد این افزایش قیمت به بیش از 30درصد رسیده است.

نکته دیگری که در سال های اخیر تهیه مسکن را با مشکل مواجه ساخته، تغییر ترکیب هزینه‌های سبد خانوارها بوده است. با توجه به آمار بودجه خانوار، سهم هزینه های خوراکی و همچنین بهداشت و درمان در سبدهزینه‌های خانوار افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است.

از دیرباز تهیه مسکن منوط به داشتن پس انداز و سرمایه مازاد بر درآمد بوده است. اما درحال حاضر خانوارها با کمبود سرمایه برای تامین نیازهای روزانه رو به رو می باشد، چه برسد به پس‌انداز و کنارگذاشتن پول برای خرید مسکن!

آنچه مسلم است سیاست‌های مالی و برنامه‌های اجرایی درمورد تامین مسکن، پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و حتی سو‌ء مدیریت‌ها در بخش مسکن موجب به وجود آمدن قیمت‌های نجومی و افسارگسیختگی دراین بازار گردیده است. مسولان توجه داشته باشند که تامین مسکن برای خانواده‌ها امری ضروریست و نمی‌توان آن را با گرانی کره،گوشت، برنج و روغن ... مقایسه کرد و به مردم گفت که نخورید و یا مدتی نخرید!

حمایت:دموکراسی خواهی مدل غربی

«دموکراسی خواهی مدل غربی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛
در روزهای اخیر چند رویداد در سطح جهانی به‌وقوع پیوست که از منظر آشنایی بیشتر با مدل و ماهیت دموکراسی خواهی کشورهای غربی خصوصا آمریکا قابل توجه وتحلیل بود. مورد اول به به اقدام اروپایی‌ها مربوط می‌شود که حسب درخواست آمریکا هواپیمای به رییس‌جمهور بولیوی در چند کشور غربی اجازه فرود ندادند تا سوخت‌گیری کند با این احتمال که اسنودن افشاگر سازمان امنیت ملی آمریکا شاید در آن باشد که این اقدام غربی‌ها اعتراض کشورهای آمریکای لاتین را برانگیخت و نشان داد که غربی‌ها حاضرند همه قواعد بین المللی را زیر پا گذارند وقتی که در چارچوب منویات آنها باشد. مورد دوم به افشای دخالت وسیع آمریکا در حریم خصوصی مردمان اروپا مربوط می‌شد که اعتراض برخی کشورها و مجامع اروپایی را برانگیخت و در مقابل این اعتراضات اوباما اعلام کرد که همه کشورها از هم جاسوسی می‌کنند و بدین ترتیب سعی کرد این اقدام را عادی جلوه دهد.

مورد سوم به نحوه واکنش غربی ها در قبال کودتای نظامی در مصر مربوط می‌شود. در قبال این رویداد هیچ کشور غربی اقدام کودتاگران را محکوم نکرد واین کشورها تنها به بیان یک سری کلیات پرداختند از جمله اینکه خوب است طرفین اختلاف گفت‌وگو کنند وهر چه سریعتر دموکراسی برقرار شود که البته منظور آنها این است که هر چه سریعتر سکولارهای مورد نظر آنها بر کرسی اداره کشور بنشینند.

اقدامات غربی‌ها در استمرار مداخله‌گری نظامی و کمک به تروریستها در سوریه و یاری رسانی به حاکمان ستمگر در بحرین نیز همانند ماه‌های گذشته در این روزها نیز ادامه یافته تا در مجموع مردم جهان بهتر با مدل آزادی خواهی ودموکراسی طلبی غربی‌ها آشنا شوند. از کنار این رویدادها نباید به سادگی گذشت بلکه عدالتخواهان جهان لازم است به دقت این رویدادها را رصد کنند و در تحلیل وتفسیرهای خود مورد عنایت قرار دهند تا حداقل چند نکته برای همه مخاطبان عمومی مجددا روشن شود.

نکته اول اینکه دریابیم غربی‌ها آن گونه که ادعا می‌کنند و گاه بر علیه برخی کشورها سینه چاک می نمایند اعتقادی به حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت خود در مناطق مختلف جهان ندارند و براحتی نمی پذیرند که مدل مردم سالاری واقعی مبتنی بر الگوهای غیر لیبرال گسترش یابد. نکته دیگر اینکه غربیها در قبال مناطق مختلف جهان به شدت گزینشی ودر راستای منافع خود اقدام می کنند بدین معنا که یک مصداق را بناحق مورد انواع حملات قرار می دهند ومصداقی دیگر را بناحق مورد حمایت‌های بی دریغ خود قرار می دهند. نکته سوم اینکه تا می توانند دولتهای پرادعای غربی در کشورهای مختلف اختلاف افکنی می کنند تا در هر زمان که اراده کنند بشود طرفین اختلافات را به جان هم انداخت ودر سایه منازعات داخلی منافع خود را به پیش برد.

جامعه حقوقی در قبال این گونه عملکردها کارهای زیادی می تواند انجام دهد از جمله اینکه روشن سازد اولا قواعد و موازین حقوقی بین المللی مورد پذیرش همه ملتها چه الزاماتی را بر عهده دولتهای پر ادعا قرار می دهد که آنها اغلب به این الزامات وقعی نمی نهند ثانیا جامعه حقوقی می تواند در جهت اجرای عدالت علیه قدرتهای زورگو مورد به مورد خلاف های آنان را از منظر تبیین ابعاد تخلفات و مسئولیتهای ناشی از آن به بحث گذارد تا سازوکارهای بین المللی ناچار شوند به تعهدات نظارتی خود درست عمل کنند مثلا در مورد قضایای این روزهای مصر علیرغم همه انتقاداتی که بر مدیریت مرسی وهمراهان ایشان می توان مطرح کرد این است که چرا غربیها وحتی سازمان ملل کودتای نظامی را محکوم نمی کنند.

موضعگیری دبیر کل سازمان ملل وکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص خیلی با مواضع دولتهای غربی هماهنگ بود با این بیان کلیشه ای که طرفین اختلافات با مسالمت مسائل خود را حل کنند وخوب نیست که خشونت بکار گیرند حال آنکه معلوم است وقتی مجاری قانونی طی نشود و این اجازه را بدهیم که گروهی با اسلحه سرنوشت یک ملت را تعیین کنند قطعا واکنشها نیز قهر آمیز خواهد بود ودیگر حاکمیت قانون معنا ندارد. در واقع اصولی عمل نکردن ومواضع شناور در خدمت منافع نامشروع غربی ها باعث می شود که به این زودی ها مصر روی آرامش را نبیند وتا مدتها صحنه اختلافات وکشمکشهای سیاسی باشد.

توجه به واقعیات یاد شده این پیام را برای عموم ملتهای مستقل در بردارد که تا می توانید روی پای خود بایستید وهیچگاه سرنوشت کشور خود را به تحفه های بزک کرده وبی محتوای غربی ها پیوند نزنید و مردم سالاری مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای خود را روز به روز تقویت نمایید وگسترش دهید. اگر دولتهای مستقل در ارائه مدل کار آمد مردم سالاری و اداره امور جامعه موفق شوند برای همه مخاطبان جهانی الگو خواهند شد که در این صورت بساط سیطره فکری وعملی غربیها بر چیده می شود. برگزاری انتخابات اخیر در کشور ما گامی موثر در این راستا بود و به جهانیان نشان داد که فاصله مردم سالاری در ایران با دیگر کشورها خصوصا با کشورهای منطقه که تحت سیطره غربیها هستند تا چه اندازه زیاد است.

البته به همین حد نباید بسنده کرد هنوز مشکلات زیادی وجود دارد که در مسیر تحقق مردم سالاری واقعی باید از سر راه برداشت. گسترش آزادی بیان، تعمیق آزادی رسانه ها، شکل گیری وفعالیت موثر احزاب مردمی وتشکل های مدنی، امکان بهره مندی شهروندان از حق اعتراض و بیان انتقادات خود، ارتقا حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی مردم در شئون متعدد، توسعه حمایتهای قانونی وانسانی لازم از گروههای آسیب پذیر حقوقی از جمله زنان وکودکان واقلیتها وکارگران وسالمندان ودهها عرصه دیگر را باید قوی پیمود تا نقاط ضعف موجود بر طرف شود ومدل کار آمد مردم سالاری مبتنی بر دین به جهانیان معرفی شود. باید باور کنیم که مدل رقیب هم از حیث نظری وهم از جهت عملی با چالشهای متعدد روبرو ست وهمین چالشها وظیفه ما را بیشتر می کند که در تقویت مدل دینی بکوشیم و زمان را به سادگی از دست ندهیم. امید آنکه هر چه سریعتر جامعه جهانی از دموکراسی خواهان پرفریب و بد عمل رهایی یابد.
 
قانون:زیان خود تحریمی در صنعت خودرو

«زیان خود تحریمی در صنعت خودرو»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم ساسان قربانی است که در آن می‌خوانید؛تصمیم دیر هنگام وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت برای بازپس‌گیری قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای صنعت خودرو سازی در ایران است. چرا که از همان ابتدا هشدار داده بودیم  شورای رقابت هیچ بدنه کارشناسی برای تعیین قیمت خودرو ندارد و چنین وضعیت بحرانی برای صنعت خودرو در ایران قابل  پیش‌بینی بود. اگرچه تنها راه نجات این صنعت در ایران برای افزایش تولید و متعادل ساختن قیمت‌ها آن است که دولت دست از سر این صنعت بر دارد . چرا که از سال‌های گذشته تاکنون قیمت گذاری خودرو از سوی دولت موجب بروز تمام این عقب‌ماندگی‌ها در این صنعت شده است.

هرچند ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان به دلیل دارا بودن یک بدنه کارشناسی بهتر می‌تواند با آمار و ارقام و فعالیت‌های تحقیقاتی تصمیم‌های عاقلانه‌تری برای این صنعت بگیرد، اما واقعیت آن است که تغییر نام شورای رقابت به سمت وزارت صنعت باز هم مشکل دولتی بودن این صنعت را در ایران حل نخواهد کرد. یک واقعیت تلخ در خصوص صنعت با قدمت خودروسازی در ایران آن است که تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی این صنعت را به بخشی فشل تبدیل کرده است.

دقت کنید نه 20 میلیارد دلار نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای افزایش تولید تا کنون از سوی دولت تامین شده است و نه ارز ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان برای واردات قطعات مورد نیاز تولید خودرو در دسترس بوده‌است؛ بگذریم که در همین سال گذشته تعداد چشمگیری ماشین خارجی پورشه و لامبورگینی با ارز مرجع به کشور وارد شد.

هم اکنون مشکلات صنعت خودرو به قدری تشدید شده است که در حال حاضر میزان تولید دو خودروسازی بزرگ سایپا و ایران خودرو  جمعا به 500 هم نمی‌رسد. این در حالی‌است که پیش از این 5 هزار خودرو روزانه در کشور تولید می‌شد. ایران تنها کشوری نیست که بحران در صنعت خودروسازی را تجربه کرده است با این تفاوت که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا تصمیمات به موقع کارشناسی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن را برای حل بحران خودرو سازی خود اندیشیده‌اند. برای مثال آمریکا برای حل بحران این بخش از صنعت خود به خودروسازانش وام بلاعوض داد.

اما دست اندرکاران دولتی خودروسازی در ایران تا‌کنون چه کار مثبتی برای توسعه صنعت خودرو سازی در ایران انجام داده‌اند؟ جز اینکه با تصمیم‌گیری‌های شتاب زده و نا بجا موجب افزایش از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا شدند. با تاسف باید به این نکته نیز اشاره کنم که به دلیل افت تولید خودرو در ایران در ماه‌های آینده قیمت خودرو به شدت با افزایش مواجه خواهد شد و این اتفاق نیز با روش‌های دستوری قابل حل نخواهد بود. از سوی دیگر در اذهان  تفکر بسیار اشتباهی شکل گرفته است که می‌گویند صنعت خودرو‌سازی در ایران انحصاری است. چنین اظهار نظرهایی در واقع ریختن آب به آسیاب دشمن است. این چه حرفی است؟ کدام انحصار؟ مگر اینکه در فرانسه دو خودرو ساز بزرگ رنو و پژو فعال هستند به این معنی است که در صنعت خودروی این کشور نیز انحصار وجود دارد؟ اگر دولت خودرو را به حال خود رها کند و به جای قیمت‌گذاری با هموار سازی تولید خودرو در کشور اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین کند، نیاز به اتهام زدن به صنعت خودرو نیست و بسیاری از مشکلات این صنعت حل خواهد شد.

تهران امروز:چرایی رشد پی در پی بورس

«چرایی رشد پی در پی بورس»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسین خزری‌خرازی است که در آن می‌خوانید؛رشد مثبت شاخص بازار سرمایه در روزهای گذشته و همچنین رکوردشکنی دیروز، که در پی آن شاخص بورس با افزایش 1554 واحدی روبه‌رو و به بیش از 54 هزار واحد رسید ضرورت بررسی دلایل این رشدهای مثبت را بیش از پیش می‌کند. به بیان بهتر زمانی که ما بتوانیم معادلات بازار و روند طی طریق آن را متوجه شویم می‌توانیم هم پیش‌بینی درستی از آینده داشته باشیم و هم شرایط فعلی را تحلیل کنیم.

آنطور که به نظر می‌آید بخش گسترده‌ای از رشد شاخص بورس در روزهای گذشته به دلیل برآورده شدن انتظارات روانی سرمایه‌گذاران بازار بورس است. عامل روانی که برآیندی از فضای اقتصادی و سیاسی کشور است در هر حال تاثیر بسیاری بر بازار سرمایه دارد. به‌طوری که اگر سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شفاف و روشنی از بازار سرمایه داشته باشند انتظارات روانی آنها برطرف می‌شود و در پی آن شاخص بورس هم رشد خواهد داشت و اگر انتظارات روانی سرمایه‌گذاران به تحقق نرسد شاخص بورس با نزول مواجه خواهد شد. از سوی دیگر ثبات سیاسی در داخل کشور را هم نباید دست کم گرفت. ما شاهد بودیم که پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و حصول نتیجه مورد نظر که همانا «حماسه سیاسی» بود، آرامشی در فضای سیاسی کشور به‌وجود آمد که بستر ثبات اقتصادی در کشور را فراهم کرد.

کاهش نرخ ارز و طلا را هم تحت همین عامل می‌توان تحلیل و توجیه کرد. آنچنان دور از ذهن نیست که بروز چنین جو مثبتی در داخل کشور بر بازار سرمایه‌ هم تاثیرگذار بوده و موجب رشد شاخص‌ها و ارزش سهام شرکت‌های مختلف شده است. عامل دیگر رشد شاخص بورس را باید در معادلات بین‌المللی و روابط خارجی جست‌وجو کرد. چرا که احتمال کند شدن لبه تیز تحریم‌ها در دولت آینده بیشتر از پیش شده است و انتظار می‌رود که در دولت یازدهم روابط بین‌الملل کشورمان با دیگر کشورهای جهان، از جمله قدرت‌های خارجی بهتر شود.

نباید فراموش کرد که روابط خارجی تمام کشورها تاثیری بیش‌وکم بر بازار سرمایه آنها دارد و بورس می‌تواند از چگونگی این روابط تاثیر بپذیرد. تداوم چنین فضای آرام و مثبتی موجب می‌شود که شرکت‌ها هم بتوانند پیش‌بینی درستی از میزان سودشان داشته باشند و سرمایه‌گذاران هم بستر سود موردنظر خود را راحت‌تر بیابند. از این گذشته این سوال پیش می‌آید که آیا وضعیت خوشایند بازار بورس تداوم خواهد داشت و در آینده باز هم شاهد رشد شاخص بورس هستیم یا خیر؟

پاسخ این سوال را باید پس از عملکرد دولت یازدهم و به دست گرفتن سکان کشور توسط رئیس‌جمهور منتخب داد. زیرا تداوم رشد شاخص بورس ارتباط مستقیمی با عملکرد دولت یازدهم دارد. به بیان بهتر اگر دولت آینده همانطور که سرمایه‌گذاران بورس انتظار دارند فضای سیاسی داخلی و خارجی را آرام نگه دارد و به وعده‌های اقتصادی مطرح شده هم عمل کند قطعا بورس روزهای خوشی را در پیش خواهد داشت. درغیر این صورت باز هم بازار سرمایه وضعیت دیگری پیدا خواهد کرد و شاید چالش‌های گوناگونی را هم از سر بگذراند. باید منتظر آینده ماند تا دید بازار بورس بر چه ریلی به حرکت در خواهد آمد.

وطن امروز:ژنرال‌ها باید به کابینه بروند

«ژنرال‌ها باید به کابینه بروند»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم یحیی آل‌اسحاق است که در آن می‌خوانید؛واقعیت این است که کشور اکنون نه تنها دربخش اقتصاد، بلکه در همه حوزه‌های دیگر مانند سیاست، فرهنگ و جامعه دارای نواقصی است و نیاز به بازنگری دقیق و اصولی در برنامه‌ها و استراتژی‌ها دارد تا این بخش‌ها، متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی شعارهای مطرح شده دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح ساختاری و فنی منقلب شود. در چنین شرایطی باید نواقص و کاستی‌های دولت گذشته که موجب ناکارآمدی در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده است را به‌ دقت شناسایی کرده و در نخستین فرصت نسبت به رفع نقاط ضعف آن وارد عمل شد. همانطور که گفته شد دغدغه اصلی کشور اکنون به ثبات رساندن بخش اقتصاد در بعد کلان و ساماندهی وضع اقتصاد خانوارها به منظور افزایش قدرت خرید مردم است که البته حل این موضوع نیز در گرو تصمیم‌گیری اصولی و برنامه‌ریزی دقیق مدیران موفق و با تجربه‌ای است که باید از سوی رئیس‌جمهور منتخب با حساسیت انتخاب شوند و در این راستا مقوله شایسته‌سالاری فارغ ازهرگونه مساله‌ای (حزب، جبهه، گروه و...) مد نظرگرفته شود تا بدنه دولت آینده را افراد توانمند،کارکشته و متخصص تشکیل دهند. با این وجود نتیجه خواهیم گرفت تنها راه برون رفت از مشکلات کشوردر وهله اول حل مشکلات اقتصادی است و اگر اصلاحات اساسی دراین حوزه به خوبی و با شیوه‌ای کارشناسانه، درست و فنی صورت گیرد بی‌شک سایر حوزه‌ها نیز به تبع در مسیر رشد و شکوفایی قرار خواهند گرفت.

اگرچه دستیابی به اهداف کلان کشور بویژه درحوزه اقتصاد، نیازمند تصمیم‌گیری و ایجاد بسترهای لازم درتمام سطوح به همراه بهره‌گیری از تجربه و تخصص نیروی انسانی کارآمد و زبده در پست‌های مدیریتی است اما آنگونه که از سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، منتخب ریاست‌جمهوری استنباط می‌شود، ظرفیت‌های این تغییر و تحول وجود دارد چرا که وی معتقد است با اصلاح رفتارهای سیاسی در پرتو حفظ ارزش‌های نظام، انقلاب و رعایت مقررات می‌توان با دنیا تعامل برقرار کرد و طوری دیگر به جهان نگریست تا با تقویت ارتباطات بین‌المللی مسیر تبادلات اقتصادی تسهیل شده و به نوعی با شیوه تعادلی و تعاملی با جهان با حفظ چارچوب‌ها و آرمان‌های انقلاب در مسیر درست و منطقی البته با شیوه‌ای نوین تغییر یابد تا بتوان اهداف و برنامه‌های چشم‌انداز کشور را محقق و پیشرفت را لمس کرد. این بدان معناست که رایزنان اقتصادی کشور برای ارتباط با دنیا نباید فقط از کارشناسان وزارت امورخارجه تعیین شوند بلکه باید از تخصص و تجربه کارشناسان وزارتخانه‌های اقتصادی کشور و نیز تجربه فعالان زبده و متخصص اتاق‌های بازرگانی نیز در این زمینه استفاده شود.

بحث ایجاد بسترهای لازم و مورد نیاز کشور شامل حوزه‌های متعددی می‌شود که باید این موضوع مهم مورد توجه ویژه مسؤولان قرارگیرد. ابتدا رفتار تعادلی و تعاملی ایران اسلامی با حفظ عزت و آرمان‌های انقلاب در راستای تحرک‌بخشی اقتصاد کشور از سرگرفته شود، چرا که برخورداری از روحیه افراط و تفریط در طول زمان همیشه موجب شده رویکرد اعتدال در مناسبات و تبادلات بازرگانی و... به حاشیه رود. واقعیت این است که مسائل اقتصادی اکنون به‌گونه‌ای با روابط سیاسی عجین شده و سال‌هاست روابط سیاسی و اقتصادی ضعیف نتوانسته است شرایط قابل قبولی را برای ایجاد تعاملات اقتصادی با دنیا برقرارکند. علاوه بر این مساله استفاده بهینه از سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای با تجربه و خلاق نیز تاحدی درجایگاه خود کمتر به چشم می‌خورد که این مهم نیز باید مورد بازبینی دقیق قرارگرفته و مسیر شایسته‌سالاری برای انتخاب مدیران کاربلد و با تجربه درپست‌های کلیدی کشور پیش گرفته شود. به طور مثال همانطورکه در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا، حضور حداکثری مردم حماسه سیاسی را خلق کرد، در حوزه اقتصادی نیزهستند افراد لایق با تجربه و متخصصی که می‌توانند با برنامه‌ریزی درست اقتصاد کشور را سر و سامان دهند تا حماسه اقتصادی نیز نمود عملی به خود گیرد. به نظرمن پست‌های استراتژیک کلان مدیریتی کشور، باید به ژنرال‌ها برسد چرا که سربازصفر، گروهبان و افسرجزء نمی‌تواند تجربه، تخصص و تکنیک‌های ژنرال‌ها را در اداره امور، برنامه‌ریزی و مهار بحران‌های احتمالی داشته باشد، هرچند هر کدام از آنها نیز در رده و مقام خود می‌توانند کارساز و موثر واقع شوند.

از سوی دیگر استفاده و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی (سخت افزاری و نرم افزاری) و به‌کارگیری تمام استعدادها در سطوح مختلف با روحیه اعتدالی عقلانی در پرتو تدبیر نیز باید منجر به بسترسازی مناسب برای ورود نیروهای تازه نفس کاربلد شود اما تاکید براین است که آن دسته از مدیرانی که درفعالیت‌های خود و پست‌های مدیریتی موفق عمل کرده و دارای کارنامه درخشانی از فعالیت‌های خود هستند باید در پست‌های کلیدی قرار گیرند و مدیران میانی نیز نباید در جایگاه خود کم‌تجربه و ناشناس باشند. اینکه ژنرال‌ها باید تصمیم‌گیرنده امور اجرایی کشور شوند بدان معناست که آنها در رده‌های استراتژیک قرار دارند و طرح‌ریزی برنامه‌های آنها به ‌صورت دورنگرانه است با این وجود برخورداری ازتخصص و تجربه آنها موجب خواهد شد تا با ایجاد راهکارهای لازم موانع را رفع کرده و بر مشکلات فائق شوند. برای اینکه دولت یازدهم به موفقیت برسد باید برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شود که می‌توان برنامه‌های کوتاه‌مدت را در اولویت قرار داد. بدین‌منظور باید نیروهای متبحر و متخصص به کابینه راه یافته و متعاقب آن مدیران میانی نیز با تجربه و متخصص باشند تا دولت بتواند برای پیشبرد برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت با خیال آسوده به آینده نگاه کند. حتی در مدت کوتاه نیز می‌توان کارهای بسیاری کرد اگر آن ژنرال‌ها و نه سربازها بر سر کار بیایند.

مردم سالاری:اقتصاد بیمار؛ میراثی برای دولت یازدهم

«اقتصاد بیمار؛ میراثی برای دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛ محمود احمدی‌نژاد در بخش‌هایی از گزارش شامگاه چهارشنبه (12 تیر 92)، عملکرد دولت خود در زمینه‌های اقتصادی از جمله هدفمندی یارانه‌ها را مورد ستایش قرار داد.

به گفته آقای احمدی‌نژاد، «اگرچه هنوز مشکلاتی وجود دارد اما رفاه عمومی بالا رفته است.» وی ادامه داد «تولید بیشترین رشد را در این سال‌ها داشته» و به ذکر مثال‌هایی در بخش‌های مختلف صنعتی پرداخت.وی تاکید کرد که تلاش خواهد کرد دولتی بدون بدهی تحویل دهد و ذخایر ارزی امروز ایران را در تاریخ بی‌نظیر خواند.

در همان روز نیز رحیمی، معاون اول احمدی نژاد گفته بود: «از زمان حضرت آدم(ع) تاکنون برای هیچ پروژه‌ای چون مسکن مهر کار نشده است!»

به نظر می‌رسد دولت هنوز دست از نقش آفرینی تبلیغی خود آن هم به نحوی ساده انگارانه و اغراق آمیز بر نداشته است. هنرمندی قوه مجریه در این گونه صحنه‌ها مسبوق به سابقه و طولانی‌تر از عمر دولت احمدی نژاد است ، یعنی از زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم چنین اتفاقی شکل گرفته است ولی چیزی که در یکی دو سال اخیر تغییر کرده این است که از یک سو دیگر آن فضای هیجانی وجود ندارد تا احمدی نژاد بتواند به پشتوانه آن خود را یگانه رهایی بخش ملت از بار مصائب نشان دهد و از سوی دیگر مردم شخص امتحان پس داده‌ای را مقابل خود می‌بینند که بابت عملکردش او را ارزیابی می‌کنند نه به آمار و ارقامی که دیگر به آن اعتمادی وجود ندارد.

احمدی نژاد در حالی از بالا رفتن رفاه عمومی مردم صحبت می‌کند که برای درک وضع اسفناک و مغایر با این سخنان لازم نیست سیاستمدار یا اقتصاددان باشید فقط کافی است کمی پای صحبت مردم کوچه و بازار ،که بعضاً با امیدواری در دو دوره قبل به خود او رأی داده‌اند، بنشینید تا از درد دلشان برای شما بگویند. درد دلی که تمام آمار و ارقام رئیس‌جمهور را فاقد هر گونه باور پذیری نشان می‌دهد.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این باره گفته است: «مردم به ما نامه می‌نویسند که ما از مراجع انتظار داریم که داد ما را به گوش مسوولان برسانند، دولتی‌ها آماری از تورم می‌دهند ممکن است روی حساب‌های خودشان درست باشد، اما چیزی که مردم با آن سرو کار دارند مواد غذایی، پوشاک، مسکن، وسایل منزل و داروست که اگر روی این‌ها حساب کنیم قیمت برخی 50‌ درصد و برخی 100 درصد و برخی بالای 100 درصد فرق کرده است» و «آمار دولت ایران درباره تورم با واقعیت سازگار نیست» و «دولت باید در کنار شعارها به واقعیات اهمیت دهد و دولتمردان نیز باید از تکروی خودداری کنند.» این مرجع تقلید جهان تشیع همچنین با اشاره به مشکل بیکاری در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بیان داشته: «بسیاری از جوانان با تحصیلات بالا به ما مراجعه و تقاضای شغل می‌کنند اما ما نمی‌توانیم برای آنها کاری انجام دهیم.»

دولت در تغییر معیار و آمارسازی به نفع خود هم پیشینه موفقی دارد!مرکز آمار ایران در سال 89 جزئیات نتایج آمارگیری بهار آن سال را بر روی سایت اینترنتی خود منتشر کرد که کارشناسان اقتصادی اصرار داشتند که این آمار اشتباه است. بعد از این اظهار نظر‌ها، مرکز آمار ایران جزئیات گزارش طرح آمارگیری نیروی کار را منتشر کرد. در گزارش مرکز آمار ایران توضیح داده شده بود که فرد شاغل به کسی گفته می‌شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کرده باشد! همچنین افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود کار می‌کنند ولی مزدی نمی‌گیرند، جزو شاغلین هستند و کارآموزان و دانش آموزانی که دوره کارآموزی را می‌گذرانند و سربازان نیز جزو شاغلین به حساب می‌آیند.

مسلم است که این روش آمار گیری را تنها می‌توان جهت مثبت نشان دادن عملکرد دولت در افکار عمومی به حساب آورد نه برای این که تشخیصی باشد به جهت رفع معضل عدم اشتغال.

در حالی که دولت با توجه به آمار سعی دارد عملکردش را مثبت جلوه دهد آمارهای مراکز نظارتی وابسته به مجلس شدیداً آن را زیر سؤال می‌برند. مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بین هفت دهم تا منفی چهار درصد و نرخ تورم را حدود 32 درصد برآورد کرده است.این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، (سال91) منفی 9 دهم درصد و تورم5/31 درصد بوده است.

احمدی‌نژاد در گزارش تلویزیونی خود همچنین گفت:«از ابتدای کار دولت بدهی خارجی کشور روند کاهشی داشته است و از سال 84 تاکنون این روند ادامه داشته و در این دولت تعهدات خارجی افزایش نیافته است.» این اظهارات او در شرایطی عنوان شد که مطابق آمار رسمی بانک مرکزی بدهی‌های قطعی خارجی کشور طی دولت اول محمود احمدی‌نژاد روندی صعودی داشته و در سال 1386 رکورد تاریخی 28 میلیارد و 647 میلیون دلار را ثبت کرده است.آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دولت محمود احمدی‌نژاد در شهریور سال 91 نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشدی 7 برابری داشته، حجم نقدینگی در خردادماه به 376 هزارمیلیارد تومان رسیده و میزان بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به اسفند ماه سال 84 رشدی 324درصدی (بیش از سه برابر) داشته است.

احمدی‌نژاد در باره این که درآمدهای نفتی این دولت بیشترین درآمد در 100 سال گذشته بوده است، گفت: «ارزش دلار طی این سال‌ها در جهان سیر نزولی داشته و قدرت خرید سابق خود را ندارد.» اما وی توضیح نداد که چرا در بحث سرمایه گذاری خارجی و صنعتی، این موضوع و همچنین کاهش چند برابری ارزش ریال را نادیده می‌گیرد. احمدی‌نژاد گفت:«به رغم همه تحریم‌ها ، فشارها و حرف‌ها از سال 57 تا 84 مجموعا 12 میلیارد و 920 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به ایران آمده است اما در این هشت سال 25 میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به ایران آمده است» در پاسخ باید گفت اگر احمدی‌نژاد معتقد است که ارزش دلار در جهان افت کرده پس نمی‌تواند مدعی شود که دو برابر دولت‌های قبلی سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. از سوی دیگر برخی کارشناسان بخش بزرگی از سرمایه گذاریهای خارجی مورد اشاره رئیس‌جمهور را تنها برگشت اموال شرکت‌های ایرانی از دیگر کشورها مخصوصاً امارات به داخل می‌دانند که به سبب تحریم‌ها امکان کار در آن ممالک برایشان وجود نداشته.

همچنین او گفت: «از سال 57 تا سال 83، رقمی معادل 21 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی انجام شد در حالی که از سال 84 تا کنون این رقم به 115 هزار میلیارد تومان رسیده است.» در این خصوص نیز باید این نکته لحاظ شود که سرمایه گذاری 21 هزارمیلیارد تومانی در شرایطی صورت گرفته که نرخ دلار بین 7 تومان تا 900 تومان بود، در حالی که طی دوره ریاست جمهوری ایشان ارزش پول ملی 3 برابر کمتر شده است. لذا مقایسه این ارقام جاری با هم درست نیست مگر این که به دلار محاسبه شوند که در این صورت نیز با توجه به گفته‌های وی در مورد کاهش ارزش دلار مشخص می‌شود که معادل ارزشی آن 21 هزار میلیارد تومان چندین برابر رقم مورد نظر رئیس‌جمهور است.

احمدی‌نژاد از رشد‌های جهشی ظرفیت تولید فولاد و کاشی سرامیک و سیمان خبر داد.اما رییس‌جمهوری به این مساله پاسخ نگفت که چرا مثلا در صنعتی مثل کاشی و سرامیک، بزرگ ترین تولید کننده کشور تنها با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند. پیش از این نیز در رد گفته‌های رئیس جمهور غلام‌حسین مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مصاحبه ای خبر از تعطیلی 60 تا 70 درصد کارخانه‌ها در ایران داده و گفته بود که بقیه واحدهای تولیدی نیز تنها با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

البته تمام این مشکلات اقتصادی در دوران دولت نهم و دهم در حالی به ظهور و بروز رسیده‌اند که احمدی نژاد نسبت به دو همتای سابق خود دولت را در حالی تحویل گرفت که وضع سیاسی و اقتصادی مملکت با ثبات تر و دارای روندی رو به پیشرفت بود ـ چیزی که البته وی آن را نفی می‌کند. به طور مثال دولت اصلاحات در شروع کار خود با نرخ زیر ده دلار برای هر بشکه نفت مواجه بود و از لحاظ سیاسی سُفرای تمام دول قدرتمند اروپا از تهران فراخوانده شده بودند (پیامدهای دادگاه میکونوس) اما دولت نهم با نفت بشکه ای حدوداً 80 دلار کار خود آغاز کرد و با بیش از این‌ها ادامه داد و از نظر سیاسی جمهوری اسلامی توانسته بود در میانه دو جنگ عراق و افغانستان با نیروهای متحد، ثبات خود را حفظ کند ـ که البته هر دو از عملکرد مثبت و تدبیر دولت اصلاحات بودند.

اما برعکسِ آن چه احمدی‌نژاد از پیشینیان خود دریافت داشت، میراثش برای دولت یازدهم چیزی نیست جز اقتصادی بیمار.

شرق:جایگاه کلیدی سازمان برنامه

«جایگاه کلیدی سازمان برنامه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمید میرزاده است که در آن می‌خوانید؛طرح احیای سازمان برنامه‌وبودجه بلافاصله بعد از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری توسط نمایندگان مجلس آن هم به‌عنوان طرح فوری، هم نشان‌دهنده اهمیت این سازمان و هم نوعی اعلام همراهی نمایندگان مجلس با مردم است. اکنون به نظر می‌رسد عقلای دلسوز کشور، فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه‌های توسعه‌ای ایران را تجربه کرده‌اند. از همین‌رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

اخیرا در روزنامه وزین «شرق» یکی از کارشناسان محترم اقتصادی با احیای مجدد سازمان برنامه‌وبودجه مخالفت کرده و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌سازی می‌دانند و معتقدند عقل چند کارشناس نمی‌تواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و احیای سازمان را دخالت در کار خدا می‌دانند! به نظر می‌رسد اگر به واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوت نخواهیم کرد.

به نظر این نگارنده چنین طرز تلقی‌ای از سازمانی که طی بیش از شش دهه گذشته مسوولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر 9 برنامه قانونی مصوب پنج‌ساله کشور و برنامه چشم‌انداز 20ساله را برعهده داشته و بیش از 50 سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت و دبیری شورای اقتصاد را برعهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی کشور را داشته و خدمات ارزنده‌ای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن داشته و هزاران کارشناس با تجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده است، نوعی ظلم و ضایع کردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کرده‌اند.

اگر تشکیل مجدد سازمان برنامه‌وبودجه را دخالت در کار خدا بدانیم لابد دولت نهم بر پایه همین استدلال در تیرماه 1386، بیش از 28 شورا مثل شورای اقتصاد و شورایعالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هر یک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت می‌کردند، منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی پارگی و آسیب‌دیدگی اقتصاد کشور شد. زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه‌وبودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاه‌های ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در هشت‌سال گذشته بیشتر صرف امور بی‌بازده یا کم‌بازده شد.

سازمان برنامه‌وبودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشته‌ای داشته اما در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی هیچ‌گاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم می‌گرفته است. بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامه‌های مصوب نشان می‌دهد که همه کارشناسان ذی‌ربط در بخش‌های مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشته‌اند.

از طرفی مخالفت با احیای سازمان برنامه‌وبودجه، نشانگر عدم توجه به فضای سیاسی - اقتصادی ایران نیز هست. اقتصاد ایران بیش از یک قرن است که به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا بیشتر هم شده است. طبق قانون اساسی اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات به عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است چگونه می‌شود در چنین فضایی از واقعیت‌های اقتصادی و الزامات قانونی چشم‌پوشی کرد.

 و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینه‌کرد آن قایل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟! نتیجه چنین اقدامی را در هشت‌سال گذشته دیدیم که به‌‌رغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت نامناسبی رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد. اتفاقا اگر بخواهیم بسیاری از تصدی‌گری‌های نابجایی که امروز دولت بر آنها چنگ انداخته به بخش خصوصی بسپاریم که باید بسپاریم، تنها جایی که به‌عنوان یک سازمان فراجناحی می‌تواند این ضرورت حیاتی اقتصاد ایران را پیگیری کند، همین سازمان برنامه است. سازمان برنامه‌وبودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. امید است مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم نقش و جایگاه اصلی سازمان برنامه و شورای اقتصاد را به آن برگردانند.
 
بهار: چالش‌های برجای‌مانده سیاست خارجی

«چالش‌های برجای‌مانده سیاست خارجی»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم افشار سلیمانی است که در آن می‌خوانید؛با مروری اجمالی به عملکرد دولت‌های نهم و دهم در عرصه سیاست خارجی به‌راحتی می‌توان دریافت رفتار این دولت‌ها در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌ویژه برخوردهای رییس دولت در این زمینه در اکثر مواقع و موارد نه تنها تامین‌کننده منافع ملی جمهوری‌اسلامی ایران نبود، به زیان ملت ایران منجر شده است.

برای فهم بهتر موضوع تلاش می‌کنم به ابعاد و زمینه‌های خسارات وارد شده و علل آن‌ها به‌اختصار بپردازم:

خسارات وارد شده
‌ پیچیده شدن پرونده هسته‌ای ایران، صدور قطعنامه‌های تهدید و تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عدم نتیجه‌بخشی مذاکرات ایران با گروه 1+5

‌ کاهش نفوذ ایران در منطقه و کشورهای خارج نزدیک و ایجاد بحران در روابط با بعضی کشورهای مسلمان منطقه، به‌ویژه ترکیه و آذربایجان و بعضی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس
‌ کاهش عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه از قبیل تضعیف جدی موقعیت بشار اسد در سوریه، جذب حماس به مصر، قطر و ترکیه و دوری تدریجی از ایران، تقویت پروژه ایران و اسلام‌هراسی و گستاخ‌تر‌شدن کشورهای عرب به‌ویژه کشورهای خلیج‌فارس
‌ تقویت جبهه متحد مخالف ایران از سوی کشورهای غربی و عربی‌ قطع روابط با انگلیس
‌ چالشی‌تر شدن مناسبات ایران با اروپا
‌ افزایش تنش با آمریکا

تبدیل شدن ایران به کارت بازی بعضی از کشورها از جمله روسیه، چین، هند و پاکستان
فراهم کردن زمینه‌های سوءاستفاده از فضای مخرب ایجاد‌شده در مناسبات ایران و غرب برای کشورهای همسایه و ازدست‌رفتن فرصت‌های استراتژیک برای ایران
افت تلاش‌های ایران در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی
فرصت‌های ازدست‌رفته در اقتصاد داخلی و خارجی
‌ کاهش جذب سرمایه و تکنولوژی‌های خارجی به‌ویژه در صنعت نفت‌وگاز
‌ به تعویق افتادن اجرای پروژه‌های مهم نفتی و گازی
به نتیجه نرسیدن پروژه خط لوله صلح
‌ تضعیف موقعیت صادرات و ترانزیت انرژی از ایران و مسیر ایران به مقاصد مشخص
‌ تعطیل شدن پروژه سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر که از طریق بندر امیرآباد ایران در خزر صورت می‌گرفت
تضعیف موقعیت ژئو‌پولیتیکی ایران به واسطه تلاش کشورهای منطقه در راستای یافتن آلترناتیوهای جایگزین برای مسیر ایران در منطقه خلیج‌فارس و دریای خزر و قفقاز
‌ از‌دست‌دادن فرصت‌های اقتصادی و امنیتی در شمال به نفع روسیه و در جنوب به شرق و غرب ایران به نفع آمریکا و ناتو
‌ تشدید تحریم‌ها علیه ایران و تضعیف اقتصاد، صنعت و ارزش پول ملی و افزایش تورم و بیکاری در کشور
ایجاد فرصت‌های امنیتی و اقتصادی برای کشورهای رقیب و همسایگان و متضر‌رشدن ایران از این رهگذر
‌ عدم تامین منافع ایران در دریای خزر و قفقاز
افزایش هزینه‌های سیاست خارجی و عدم تامین سود براساس قاعده محاسبه سود و زیان
‌ فراهم شدن زمینه‌های بیشتر تحقیر ایرانیان در کشورهای خارجی حتی کشورهای همسایه
‌ کاهش اعتماد عمومی به دولت
‌ افزایش نگرانی‌های عمومی و مهاجرت ایرانیان به‌ویژه فرار مغزها
علل خسارات وارده مذکور
‌ عدم تعیین استراتژی واقع‌بینانه و علمی در سیاست خارجی از سوی دولت مهرورز
‌ کنار گذاشتن مدیران و دیپلمات‌های شایسته و کارآمد از بدنه دیپلماسی کشور
‌ ارجحیت رابطه بر ضابطه در انتصابات ستادی وصفی در وزارت امورخارجه و ترویج تملق‌گویی در ساختار دیپلماسی کشور
عدم توجه به نظرات کارشناسی بیرون از دولت
برخورد شعارگونه، متوهمانه و ماجراجویانه با مسائل مبرم سیاست خارجی
عدم رعایت نزاکت بین‌المللی در رفتارهای سیاسی در نشست‌های بین‌المللی و مصاحبه‌ها
‌ عدم توجه واقع‌بینانه به امکانات، فرصت‌ها و نیازمندی‌های کشور و طرف‌های مقابل و بی‌توجهی محض به مولفه‌های اقتدار ملی و قواعد حاکم بر نظام بین‌الملل و قواعد بازی‌های بین‌المللی
‌ کاستن از اعتماد در عرصه داخلی و خارجی
‌ عدم احساس و درک ملی و بی‌توجهی به معضلات اکثریت مردم در زمینه‌های مختلف
اولویت‌بخشی به تلاش‌های سلبی و دوری از اقدامات ایجابی موثر
ارجحیت دادن به موارد اختلاف و کم‌توجهی به نکات و منافع مشترک با طرف‌های خارجی که سبب بحرانی‌تر شدن مناسبات شد.

‌ عدم مساعی در راستای ایجاد اجماع داخلی درون‌سیستمی در مواجهه با کشورهای خارجی و مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی
تلاش برای ایجاد تنش در عرصه داخلی و خارجی
کم‌تجربگی و بی‌تجربگی تیم ایرانی مذاکره‌کننده هسته‌ای و ساده‌انگاری‌های این تیم در مواجهه با موضوعات مذاکرات بدیهی است برای این موارد برشمرده‌شده اعم از خسارت‌های وارد شده و عللی که منجر به آن‌ها شده، به مصادیق فراوانی می‌توان اشاره کرد. از آنجا که خوانندگان محترم خود نیز واقف‌اند و از طرفی درج مصادیق سبب اطاله کلام می‌شود بنابراین از نوشتن آن‌ها صرف‌نظر می‌کنم.

آنچه حائز اهمیت است این است که میراثی از دولت فعلی که ایام پایانی خود را سپری می‌کند به رییس‌جمهوری و دولت یازدهم می‌رسد که معجونی از مشکلات و معضلات ریز و درشت است؛ به‌گونه‌ای که حتی در همین ایام اخیر و بعد از پیروزی اعتدال بر افراط و انتخاب شدن حسن روحانی به ریاست‌جمهوری یازدهم شاهد افزایش تحریم‌ها از سوی آمریکا هستیم. جالب‌تر این‌که کشوری چون گرجستان که با مشکلات زیادی مواجه است روز گذشته به صورت یک طرفه توافق دوطرفه با ایران را درباره لغو روادید لغو کرد.

تاسف‌بار‌تر این‌که طرف گرجی بدون اطلاع قبلی به طرف ایرانی مبادرت به چنین اقدامی کرد تا امتیاز بیشتری از آمریکا دریافت کند. این در حالی است که باید با هماهنگی تهران نسبت به لغو دوطرفه این توافقنانه اقدام می‌کرد.

آنچه مسلم است این است که دولت کنونی در شرایط بدی از حیث سیاست خارجی و داخلی دولت را تحویل رییس‌جمهوری بعدی می‌دهد. این‌که پس از انتخابات پرمعنا و ارزنده اخیر تحریم‌ها تشدید می‌شود و در کنگره آمریکا سخن از تحریم رییس‌جمهوری منتخب می‌رود و به باراک اوباما در این‌باره و ضرورت تشدید تحریم‌ها نامه ارسال می‌شود پیام خاصی به ایران می‌دهد. آمریکا به تاثیر تحریم‌ها پی برده و با افزایش  آن قصد دریافت امتیازات بیشتری از ایران دارد. فرصت‌های زیادی در دولت اصلاحات وجود داشت تا وضعیت به این مرحله حساس نرسد اما با موانعی که خارج از سیستم دولت ایجاد شد به نتیجه نرسید.

دولت نهم و دهم هم با حرکت در عکس مسیر آب رودخانه و امواج دریا و بدون توجه به واقعیات نظام بین‌الملل و شرایط داخلی کشور با بی‌تدبیری و اقدامات متوهمانه و غیرکارشناسانه شرایط کشور را به وضعیتی که در آن قرار داریم رساند. اینک دولت یازدهم که قریب یک‌ماه دیگر سکانداری کشور را برعهده خواهد گرفت با اتکا به تجارب و تخصص و آرای 18‌میلیونی ملت ایران که رییس‌جمهوری منتخب از آن برخوردار است باید بسیار هوشمندانه و با تدبیر و تجمیع نظرات کارشناسان دلسوز و جذب متخصصان و مدیران کارآمد و به‌ دور از رابطه سالاری و باند‌بازی و فراهم کردن زمینه تضارب آرا و ایجاد اجماع در درون ساختار تصمیم‌گیری نظام طرحی نو دراندازد و با توجه به واقعیات موجود داخلی و بین‌المللی و محاسبات دقیق سود و زیان در سیاست خارجی و حرکت در مسیر عکس دولت نهم و دهم، منافع ملی کشور را در بالاترین حد خود تامین کند.

بدیهی است هرگونه اقدامی مستلزم تعیین استراتژی کلان و تنظیم تاکتیک‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در این صورت است که عزت ایران و ایرانی بیمه خواهد شد و ایران به مرور جایگاه حقیقی خود را در منطقه و نظام بین‌الملل باز خواهد یافت.

آرمان:کمک به ژنرال‌ها در فراکسیون اعتدال

«کمک به ژنرال‌ها در فراکسیون اعتدال»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم کمال‌الدین پیرموذن است که در آن می‌خوانید؛با توجه به استقبال عمومی واراده ملت نسبت به خط اعتدال، تدبیر وعقلانیت که با کیاست مقام معظم رهبری و هوشمندی ملت با انتخاب دکتر روحانی اتفاق افتاد، قاطبه نمایندگان آزاداندیش و مجرب و همراه دولت یازدهم مصمم هستند با تشکیل فراکسیون اعتدال به یاری دولت برای خلق حماسه اقتصادی بدون سهم‌خواهی از دولت یازدهم بپردازند و با مددرسانی به دولت اعتدال، امید مردم را شتاب بخشند و مشکلات معیشتی که در طی این سال‌ها به وجود آمده است را برطرف کنند.

دولت باید مسائل اقتصادی و سیاسی امروز کشور را با تعامل و همکاری مجدانه با دولت یازدهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن با خدمتگزاری به ملت شریف ایران انجام دهند که در همین راستا، نمایندگان فراکسیون اعتدال در مجلس درصددند تا از طریق کمک به ژنرال‌های دولت روحانی وظیفه نمایندگی خود را به نحو احسن به منصه ظهور برسانند.

این یقین وجود دارد که اکثریت قریب به اتفاق مجلس از این نوع تعامل با دولت استقبال خواهند کرد اما شاید در این بین، نمایندگانی باشند که به عمق ضرورت همکاری بیش از پیش با رئیس دولت برای حل مشکلات اقتصادی ومعیشتی که باید مایه همت دکتر روحانی و مجلسیان باشد، بیش از پیش پی برده باشند بنابراین اقدام به تشکیل این فراکسیون نموده‌اند. لازم است فراکسیون اعتدال و دولت یازدهم به لزوم تولید بیشتر ثروت و تقویت نظام تامین اجتماعی توجه کنند و خصوصا تیم اقتصادی دولت یازدهم باید به این امر توجه لازم را داشته باشد.

 آنهایی که همتشان در تشکیل این فراکسیون تبلور یافته است، از امام امت آموخته‌اند که مصالح نظام با برداشت‌های متحجرانه ولو به نام اسلام نباید همراه گردد. آنها این سخن امام(ره) را آویزه گوش خود کرده‌اند که میزان رای ملت است و رای ملت امروز تدبیر و امید می‌خواهد. دولت نهم و دهم با تصمیمات خود به طرح آمایش سرزمینی که مصوب مجلس بود توجه نکرد وتوزیع ثروت در سطح کشور را با توجه به درآمدهای عمومی جامعه به خوبی انجام نداد که امیدوار هستیم تیم اقتصادی دولت بعدی مشکلات معیشتی مردم را در نظر بگیرد. نمایندگان مجلس نهم با تشکیل این فراکسیون به حمایت از دولت تدبیر وامید خواهند پرداخت و به دولت یاری می‌دهند تا در حل مسائل متعدد کشور از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کند.

نمایندگان ملت، وحدت، وفاق ملی و توسعه و پیشرفت همه‌جانبه را به‌عنوان میثاق ملی و‌ فصل‌الخطاب در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود در اداره امور کشور در راس کار قرار خواهند داد و با همکاری با دولت و فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت قوه مجریه از طریق وضع قوانین مناسب واز بین بردن مسائل ومشکلات پیش روی دولت جدید، کار مثبتی را در جهت هماهنگی قوا انجام خواهند داد. حدود 40 نفر از نمایندگان تاکنون اعلام آمادگی کردند تا با حضور در کمیسیون اعتدال اعلام کنند بدون سهم خواهی حاضر به کمک به دولت دکتر حسن روحانی هستند. رسیدگی به مشکلات مردم وهمکاری با دولت امید واعتدال از اولویت‌های کاری نمایندگان مجلس در صورت تشکیل این فراکسیون خواهد بود.

نمایندگانی که در این فراکسیون حضور خواهند داشت قصد دارند بدون سهم‌‌خواهی به ژنرال‌های دولت دکتر روحانی که همه از مدیران کارآزموده و باتجربه انتخاب خواهند شد، کمک کنند. مدیران باسابقه و بادانشی که مطرح هستند که از جمله آنها می‌توان به مهندس عبدالعلی‌زاده و جهانگیری و... اشاره کرد، نشان می‌دهد دولت روحانی دولتی توانمند، قوی و با تجربه خواهد بود بنابراین مجلسی هم که هدفی غیر از خدمت ندارد، به این مدیران کارآمد و در واقع به ژنرال‌های دولت روحانی کمک خواهد کرد. امیدواریم در آستانه ماه مبارک رمضان که ماه صلح و رحمت است و همه بر سر سفره رحمت پروردگار عالمیان حاضر هستیم، تمام مشکلات وسختی‌های معیشتی مردم بر طرف گردد. در نهایت باید اشاره داشت هدف از تشکیل فراکسیون اعتدال کمک به ژنرال‌های دولت روحانی خواهد بود.

ابتکار: فقط کمی کوتاه بیایید!

«فقط کمی کوتاه بیایید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛1-سید محمد خاتمی در دوم خرداد سال 1376 برابر علی اکبر ناطق نوری قرار گرفت و در رقابتی هیجان برانگیز که فضای سیاسی جامعه را به شدت دو قطبی کرده بود، با پیروزی خیره کننده ای او را کنار زد و رئیس جمهور شد. برخی از خبرهای پشت پرده حکایت از آن دارد که همین خاتمی، در سال 88 پیش از آن که نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم شود ( و پس از آن به نفع میرحسین موسوی کنار رود ) به همین ناطق نوری پیشنهاد کرد که به میدان بیاید تا خود پشت سرش قرار گیرد و آن چنان که گفته شد، نگذارند تندروها کشور را بیش از پیش به لبه پرتگاه نزدیک کنند.

2-سالهای پس از دوم خرداد، برخی از نیروهای اصلاح طلب حملات شدیدی را علیه هاشمی رفسنجانی سامان دادند و در روزنامه‌های منسوب به خود از وی چهره ای ضد اصلاحات ساختند و عناوین «عالیجناب»‌های رنگی را به وی بستند و کاری کردند که وی از حضور در مجلس ششم منصرف شود. با این سابقه، همین اصلاح طلبان در دور دوم انتخابات 84 و در انتخابات 92 از همه انتقادات و اعتقادات خود کوتاه آمدند و با تمام توان پشت سر هاشمی رفسنجانی قرار گرفتند و از وی خواستند که نه به خاطر جناح اصلاح طلب و نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر مفهومی بزرگ و بلند به نام «ایران» به میدان بیاید.

3-گروه‌هایی از مردم طرفدار اصلاحات، پس از حوادث تلخ انتخابات 22 خرداد 88 از آن جایی که احساس کرده بودند حرفشان ناشنیده مانده و در مواردی نیز خساراتی را متحمل شدند، تصمیم جدی بر عدم شرکت در انتخابات گرفته بودند، اما روند تحولات سیاسی کشور آنان را به سمتی کشاند که از مواضع چهار سال گذشته خود، کوتاه آمده و هم در انتخابات شرکت کنند و هم به فردی رأی دهند که هیچ گاه در اردوگاه اصلاحات تعریف نشده بود.

4-گروههایی از مخالفان نظام نیز که می‌توان گفت در همه سالهای پس از انقلاب اعتقادی به حضور در انتخابات در جمهوری اسلامی نداشتند و همواره بر طبل تحریم می‌کوبیدند نیز به نظر می‌رسد از مواضع چند دهه گذشته خود کوتاه آمدند و برای اولین بار صفحه آخر شناسنامه خود را باز کردند تا مهر انتخابات جمهوری اسلامی بر آن نقش بندد.

باز هم می‌توان به فهرست افراد و گروه‌هایی که از مواضع گذشته خود کوتاه آمدند تا کشور را نه آن چنان که خود می‌خواهند، بلکه همین قدر که از سقوط شاخص‌های لازم برای یک زندگی عادی جلوگیری شود، به مسیر صحیح بر گردانند، اضافه کرد. در این میان شجاعتی دیده می‌شود که در فضای متصلب و عصبی کنونی مغتنم است و آن چیزی نیست به جز همین «کوتاه آمدن» ها.

اما بخش عجیب ماجرا این جاست که برخی افراد و گروههایی که در ایجاد شرایط کنونی،نقش به سزایی داشته اند و در انتخابات گذشته با همه داشته‌های مادی و معنوی خود وارد میدان شده و البته شکست سختی نیز خورده اند، هیچ تمایلی به کوتاه آمدن در خود و اردوگاه خود نمی‌بینند.

در ادبیات این گروه کوتاه آمدن معنایی جز شکست و سازش نمی‌دهد. به همین خاطر در هفته‌های گذشته به مانند یک پیروز رفتار کرده اند. تا اینجای کار البته ظاهراً مشکلی ندارد. همان گونه که طرفِ واقعاً پیروز میدان نیز، بارها اعلام کرده است در این پیروزی سهیم اند. همه در این پیروزی شریکند و این یک بازی برد – برد برای نیروهای داخل کشور بوده است.

اما گویی آنان به این هم راضی نیستند. آنان به نظر می‌رسد که چند سالی است که حیات خود را تنها در واژه «پیروزی» می‌دانند و هر نتیجه ای به غیر از این برایشان معنای مرگ می‌دهد. به همین خاطر تلاش می‌کنند تا همان برنامه ای که در هشت سال گذشته دنبال می‌کردند و برای اجرایی کردن آن نیز نامزدهای متعددی داشتند ( که با اقبال رأی دهندگان مواجه نشدند ) را از طریق نامزد پیروز ( ولو غیر خودی ) عملی کنند.

به غیر از شروط جدید مجلس برای وزرای آینده، در روزهای گذشته خبرهای غیر رسمی از فشار بر رئیس جمهور منتخب در راستای چینش کابینه به گوش می‌رسد. موضوعی که هم در سخنان دکتر حسن روحانی و هم در اطلاعیه دفتر وی به آن اشاره شده است.

به نظر می‌رسد کوتاه آمدن یک حزب یا گروه سیاسی به خاطر مفهوم بزرگی چون «ایران» شکست نباشد، بلکه عین پیروزی است. مگر این که باور کنیم برای برخی از این افراد و گروهها، ایران نیز نامی است در ردیف جناح، حزب و باند. که در آن صورت پیروزی ظاهری بر حریف نیز نتیجه ای جز یک شکست بزرگ نخواهد بود و آن بد نامی در صفحات ماندنی تاریخ است. لطفاً کمی کوتاه آمدن را تجربه کنید !