به گزارش ایرنا و به نقل از شاتا، این جمله بخشی از ناگفتههای مهدی غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خودرو، مسائل قیمتگذاری و علت ورود شورای رقابت به این موضوع است.وی افزود: سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مصوبه قیمتگذاری جدید خود را اعلام کرد، هم در برخی رسانهها و هم در دولت، رئیسجمهور در این زمینه مخالفت کرد.
وی با اشاره به اظهارات رئیسجمهور در یکی از گفتوگوهای تلویزیونی خود مبنی بر اینکه این کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به شورای رقابت واگذر میکنیم تا مشکل حل شود، اظهار کرد: موضع تخصصی ما این بود که این کار مشکلگشا نیست و این وزارتخانه بهتر میتواند مساله را حل کند، اما چون نظر احمدینژاد اعلام شد، مجلس نیز تاکید داشت که شورای رقابت فشار میآورد، کار را به ما بدهید، به همین دلیل قیمتگذاری را به شورای رقابت واگذار کردیم.
وی ادامه داد: آنها گفتند کار انحصاری است، از همان موقع اعلام کردیم که به مساله خودرو اشتباه نگاه میشود. موضوع ما در مورد خودرو اصلا مساله قیمتگذاری نیست، بلکه آن است که باید به خودروسازها برای تولید بیشتر کمک شود؛ اما متاسفانه به این موارد توجه نشد، تیرماه سال ۹۱ با وجودی که تخصیص 2000 میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازها مصوب شد اما این مصوبه در شورای پول و اعتبار برای هر کدام از خودروسازها نصف شد.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، غضنفری با بیان اینکه درخواست وثایق خاص برای دادن وام موجب شد که خودروساز نتواند آنها را تهیه کند، افزود: مساله خودرو به جای حرکت در مسیر کارشناسی، منطقی و علمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال میکرد در مسیرهای دیگری قرار گرفت، کار خودروساز و قیمتگذاری را در جای دیگری قرار دادند، به آنها وام ندادند، این وزارتخانه کنار گذاشته شد، ارتباط ما با قیمتگذاری خودرو قطع و شورای رقابت نیز مسئول این پروژه شد. از نظر اینجانب سطح وظایف شورای رقابت بسیار بالاتر از قیمتگذاری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس ادامه داد: اینکه شورای رقابت چه میزان پول داد و چه آثار زیانباری برای خودروساز داشت را هیچوقت نتوانستیم رسانهای کنیم، چرا که باید ضد یک دستگاه دیگر سخن میگفتیم که در این صورت به نظر میرسید با آن دستگاه رقابت داریم.
غضنفری گفت: متاسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته شد و نظرات دیگر برگزیده شد و آن هم مبتنی بر این موضوع بود که فورا قیمت خودرو ارزان خواهد شد و ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا میکند، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمیتوانند چنین کاری را بکنند.
وی توضیح داد: در شرایطی که نرخ ارز بالا میرود و آثار آن در تمام کالاها واضح است از سویی باعث بالارفتن شاخص بورس میشود که آن را مناسب تلقی میکنیم، اما درعین حال با آوردن فشار به تولیدکنندگان میگوییم که نباید قیمتها افزایش پیدا کند، این موضوعات کاملا در تضاد با یکدیگر است و جواب نمیدهد، چرا که مگر میشود همه نرخها متاثر از ارز بالا رود اما قیمت یک کالای خاص کاهش یابد؟
وی افزود: هماکنون مشاهده میکنید که هیچ شرایط بهتر نشده. ما از اول هم مخالف این وضعیت بودیم و اکنون نیز میگوییم باید به خودروساز کمک کنیم تا تولیدات خود را افزایش دهد، دست از فشارهای بیمعنا و بدون پشتوانه منطقی برداریم، چرا که به زور نمیتوان قیمت خودرو را کاهش داد.
غضنفری تاکید کرد: در زمانی که قیمت قطعات، لاستیک، آهن، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در تولید خودرو افزایش پیدا میکند آنها هم به این موضوع اذعان دارند، بورس با نشان دادن شاخصها و روند افزایشی خود را جلو میبرد، چگونه باید خودروساز قیمت خود را پایین بیاورد؟ آیا منطقی پشت سر این نگاه است؟
وی همچنین به برخی اظهارات نقل شده از وی درباره خودرو طی سال گذشته توسط برخی رسانهها انتقاد کرد و گفت: همانگونه که در بسیاری از سخنرانیهای خود درمورد وضعیت خودرو، مدیریت خودرو را مورد سرزنش قرار میدادم همزمان از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز به دلیل اینکه وام خودروساز را نمیدهند انتقاد میکردم. اما متاسفانه هیچ گاه قسمت دوم سخنان من پخش نمیشد و رسانههایی که موضع ضد خودرو داشتند فقط قسمت اول اظهارات مرا منتشر میکردند، درحالی که این همه نگاه من به موضوع خودرو نبود، انتخاب گزینشی سخنرانیها باعث میشود تا مخاطب در جریان کامل نظر سخنران قرار نگیرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمام تلاشها برآن است که کالاهای مورد نیاز مردم به اندازه کافی و حتی بیشتر در سطح عرضه در دسترس مردم قرار گیرد، افزود: این اقدام مانع شکلگیری برخی رفتارهای نادرست میشود.
غضنفری در توضیح اظهارات خود گفت: به عنوان مثال دو هفته پیش در روز جمعه متوجه شدیم که عدهای با هماهنگی در نظر دارند نرخ مرغ را افزایش دهند، اما همکارانم بلافاصله با اطلاع از چنین رفتاری حتی روز جمعه بازار را پر از این کالا کردند و بخوبی کنترل شد.
وزیر صعت، معدن و تجارت در عین حال گفت: هم اکنون نیز هشدار میدهم اگر گروهی بخواهند با هماهنگی با یکدیگر و توافق غیرقانونی میان خود قیمتها را بالا ببرند، علاوه بر برخورد جدی، دستگاههای ذیربط با توزیع بموقع این کالاها موجب شکست این افراد خواهند شد، آنها شاید ماه مبارک رمضان سال گذشته به دلیل مشکلاتی که کشور با آن دست به گریبان بود موفق شدند به نوعی بازار را برهم زنند، اما امسال قطعا قادر نخواهند بود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد