مشت مشت دلار

احزاب و افراد دخیل در انتخابات برای پیشبرد اهداف شخصی، حزبی، طرح‌ها و فعالیت‌های حزبی نیازمند تبلیغات و البته قبل از آن نیازمند تامین بودجه تبلیغاتی هستند.

تبلیغات انتخاباتی هزینه‌های متعددی را در بر می‌گیرد که از سفرهای تبلیغاتی نامزدها و هیات همراه آنان تا دادن آگهی به مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی و برگزاری نشست‌های انتخاباتی در این مقوله می‌گنجد.

پخش آگهی‌های تلویزیونی هزینه‌بر یکی از مهم‌ترین و موثرترین شیوه‌های تبلیغاتی است که البته بخش قابل توجهی از منابع مالی نامزدها و احزاب را به خود اختصاص می‌دهد.

در برخی کشورها تبلیغات انتخاباتی تلویزیونی رایگان است، اما در برخی کشورها مثل ایالات‌متحده نامزدها و احزاب باید هزینه استفاده از این ابزار تبلیغاتی را تمام و کمال بپردازند.

از آنجا که امکان بررسی وضع تبلیغات انتخاباتی در همه کشورها وجود ندارد ایالات‌متحده به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد بخصوص آن که هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی در هیچ کشوری به اندازه ایالات‌ متحده نیست.

در آستانه انتخابات ریاست‌ جمهوری و کنگره آمریکا کمیته اقدام سیاسی (PAC) در هر دو حزب پیشرواین کشور تشکیل می‌شود که مسئول تامین منابع مالی و هزینه‌آن به نفع نامزد یا نامزدهای حزب است.

وقتی جیمز پالوک و لوئیس اوراکر، از کارشناسان برجسته علوم سیاسی تصمیم گرفتند نقش تبلیغات و پول را بر آرای مورد بررسی قرار دهند هیچ جایی بهتر از ایالات‌متحده برای انجام این تحقیق نیافتند.

در این تحقیق یک نکته بارز وجود دارد و آن نقش صاحبان سرمایه در تامین منابع مالی تبلیغات انتخاباتی بود. افراد حقیقی و حقوقی به‌دلیل گرایش‌های سیاسی یا به طمع برخورداری از حمایت‌های آینده به نامزدها و احزاب کمک مالی می‌کنند.

همین مساله عامل اصلی گره‌خوردن تبلیغات انتخاباتی با مفاسدی چون ارتشا و اختلاس بوده است.

حامیان مالی خصوصی یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان منابع مالی برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها هستند.

نتایج تحقیقی در ایالات‌متحده نشان داد 23درصد نامزدهای راهیابی به مجلس نمایندگان و کنگره این کشور برای تامین منابع مالی خود به حامیان مالی بخش خصوصی متکی هستند.

در انتخابات ملی (ریاست‌جمهوری) هم حداقل یک‌چهارم وقت نامزدها صرف پیدا‌کردن حامی مالی می‌شود.

قوانین انتخاباتی آمریکا تمام نامزدها را در انتخابات محلی و ملی ملزم به اعلام هویت و میزان کمک حامیان مالی‌شان می‌کند که هدف از وضع این قانون کاهش وابستگی و وامداری نامزدها و منتخبان آینده به حامیان مالی‌شان است.

طرفداران استفاده از منابع مالی حامیان خصوصی اعتقاد دارند این روند علاوه بر جلوگیری از هرز دادن امکانات دولتی زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر مردم و بخش خصوصی در انتخابات فراهم می‌آورد.

این در حالی است که برخی کشورها نامزدها را محدود به استفاده از امکانات دولتی می‌کنند تا زمینه سوء‌استفاده بخش‌های خصوصی از نامزدها را از بین ببرند.

در برخی کشورها مثل آلمان و ایالات‌متحده هر دو مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد و نامزدها در عین برخورداری از امکان تامین منابع مالی تبلیغات انتخاباتی خود از بخش خصوصی از امکانات دولتی هم استفاده می‌کنند.

نظام دیگری هم در این بخش وجود دارد که البته در چند کشور محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نظام حزب یا نامزد(های) برنده به تناسب میزان آرای خود از دولت وجوهی را دریافت می‌کند.

به عنوان مثال در انتخابات پارلمانی 2008 هنگ‌کنگ نامزدهای برنده به ازای هر رایی که کسب کرده بودند 11دلار هنگ‌کنگ کمک بلاعوض دولتی دریافت کردند.

در ایالات‌متحده نامزدها موظفند فهرست حامیان مالی خصوصی را که بیش از 75دلار کمک مالی پرداخت کرده‌اند در اختیار کمیته انتخاباتی قرار دهند.

در برخی کشورها چون آلمان برخی نهادها از جمله موسسات خیریه، اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های تخصصی صنعتی و صنفی و سازمان‌های دولتی از اعطای کمک‌های مالی به نامزدها و احزاب نهی شده‌اند.

تقریبا در همه کشورها نامزدها و احزاب نمی‌توانند از مراجع خارجی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی خود پول دریافت کنند.

قوانین انتخاباتی در برخی کشورها برای اعطای کمک‌های مالی به نامزدها و احزاب در انتخابات سقف تعیین کرده است.

در آلمان و استرالیا سقف این کمک‌ها برای هر فرد حقیقی و حقوقی 670 دلار آمریکاست. در آمریکا سقفی برای اعطای کمک تعیین نشده، اما کمک‌های بالای 50هزار دلار باید بلافاصله به کمیته انتخاباتی اعلام شود.

اگرچه احزاب و نامزدها تلاش می‌کنند از همه توان خود برای پیروزی در انتخابات استفاده کنند، اما قوانین پاره‌ای کشورها برای هزینه‌های انتخاباتی سقف تعیین کرده است.

در فرانسه سقف هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری 2007 حدود 21 میلیون‌ دلار آمریکا در دور اول و حدود 29 میلیون‌دلار در دور دوم بود.

هزینه نامحدود

در ایالات‌متحده سقفی برای تبلیغات انتخاباتی احزاب و نامزدها تعیین نشده و انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالا‌ت ‌متحده، اتفاقی پر سر و صدا و البته بسیار پرهزینه است.

آمریکایی‌ها تا آنجا که به ریخت‌وپاش‌های انتخاباتی مربوط می‌شود در دنیا پیشتاز هستند و دو حزب پیشروی این کشور ـ جمهوریخواه و دموکرات‌ ـ‌ هر آن چه در توان دارند انجام می‌دهند تا گوی سبقت را از رقیب بربایند.

مرکز بررسی‌های انتخاباتی آمریکا (CRP) چند ماه قبل از فرارسیدن زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته پیش‌بینی کرد هزینه‌های تبلیغاتی این انتخابات به حدود 5.8 میلیارددلار بالغ شود، اما با شروع رقابت‌ها این نهاد برآورد خود را مورد بازنگری قرار داده و آن را به شش میلیارد دلار افزایش داد.

از این مبلغ فقط 2.6 میلیارد دلار صرف تبلیغات مستقیم تبلیغاتی و بقیه آن صرف هزینه‌های جانبی چون برگزاری نشست‌های تبلیغاتی شد.

اردوگاه تبلیغاتی باراک اوباما، نامزد دموکرات‌ها منابع مالی خود را از طیف وسیعی از اعطاکنندگان کسب کردند.اوباما 214.3 میلیون‌دلار از حامیان مالی خرد کسب کرد که بیشتر از طریق اینترنت کمک‌های خود را به حساب‌های اعلام شده پرداخت کردند.

در نقطه مقابل میت رامنی، نامزد جمهوریخواهان و رقیب اوباما از حامیان مالی خرد تنها 70.8 میلیون ‌دلار دریافت کرد که خیلی کمتر از اوباما بود.

اعطاکنندگان اصلی کمک‌های مالی به اوباما و رامنی در انتخابات سال گذشته میلادی تفاوت چندانی با دوره‌های قبلی نداشت. در کنار نهادهای تجاری، کارگری و ایدئولوژیک سه بخش اصلی اعطای کمک‌ها موسسات مالی، بیمه‌ها و فعالان بخش مستغلات بودند.

سه گروه آخر 141 میلیون‌دلار به دو نامزد کمک کردند که 54درصد آن نصیب اوباما شد. وکلا و لابیگرها 100.7‌میلیون‌دلار کمک نقدی پرداخت کردند که 78درصد آن به اوباما رسید. نهادهای تجاری هم حدود 87 میلیون ‌دلار پرداختند که 63.6 آن سهم اوباما بود.

با وجود پافشاری قوانین در ایالات‌متحده برای افشای هویت اعطاکنندگان کمک‌های مالی به نامزدها لااقل در انتخابات ریاست‌جمهوری هر دو حزب بارها به مخفی‌کاری متهم شده‌اند.

برخی نهادهای لابیگری در ایالات‌متحده از دیرباز به تلاش برای مداخله در انتخابات با ابزارهایی چون اعطای کمک‌های سخاوتمندانه مالی به نامزدها متهم بوده‌اند.

در انتخابات ریاست‌جمهوری 2012 آمریکا گمانه‌زنی‌هایی در مورد پرداخت کمک 158‌میلیون‌دلاری شورای روابط عمومی آمریکا ‌ـ ‌اسرائیل (AIPAC) به اوباما و پرداخت 112 میلیون‌دلار به رامنی، نامزد جمهوریخواهان مطرح شده بود.

اگرچه اهمیت رویکرد AIPAC در انتخابات ریاست‌جمهوری‌ آمریکا بر هیچ کس پوشیده نیست، ولی کسی بدرستی نمی‌داند این نهاد تا چه حد به نامزدها کمک مالی پرداخت می‌کند.

دولت آمریکا با وجود صراحت قوانین انتخاباتی در این کشور که می‌گوید کمک‌های مالی به نامزدها باید شفاف باشد هیچ‌گاه اقدام به انتشار فهرست اعطا‌کنندگان عمده این کمک‌ها نکرده است.

هرچند احزاب پیشرو آمریکا هم علاقه‌ای به افشای مراودات مالی خود با نهادهای بزرگ بخش خصوصی ندارند، اما این موضوع که صاحبان واحدهای بزرگ صنعتی و موسسات تجاری قدرتمند فعالانه در تامین منابع مالی انتخابات مشارکت دارند حقیقتی از پرده برون‌افتاده تلقی می‌شود.

جورج بوش، رئیس‌جمهور پیشین ایالات‌متحده پس از حملات 11 سپتامبر 2001 آمریکا در اولین قدم و با داعیه کمک به خروج اقتصاد این کشور از شوک ناشی از اتفاقات سه‌شنبه سیاه آمریکا مالیات شرکت‌های بزرگ آمریکایی را کاهش داد.

هفت سال بعد وقتی اوباما با پیروزی بر رقیب خود در سال 2008 میلادی به کاخ‌سفید راه یافت هیچ اقدامی برای لغو این معافیت‌ها انجام نداد.

هرچند بوش و اوباما قطعا تاکید داشتند هدف‌شان صیانت از بازار کار و تولید در آمریکا بوده، اما نمی‌توان کتمان کرد بده‌بستان‌های آنان با تشکل‌های بخش خصوصی در اتخاذ چنین تصمیم‌هایی بی‌تاثیر نبوده است.

رضا سادات - جام‌جم