البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی به این آمارها با دیده شک و تردید نگاه میکنند و معتقدند که آمارهای واقعی بیکاری در ایران، بسیار بالاتر از این حرفهاست.
پس از آنکه طرحهای اقتصادی در دولتهای قبلی، همچون بنگاههای زودبازده و ایجاد سه میلیون شغل نتوانست در مقام عمل گرهی از مشکل بیکاری بگشاید، حالا با نیمنگاهی به دغدغههای واقعی مردم در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، میتوان با قاطعیت بیشتری گفت که هماکنون مهمترین مطالبه مردم از رئیسجمهور آینده ایران، ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری است.
با توجه به این که طی سالهای اخیر، تلاش برای مقابله با بیکاری به یکی از شعارهای زیبای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری تبدیل شده است، پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که حالا نامزدهای فعلی چه برنامههای عملی برای رفع معضل بیکاری دارند و مهمتر این که این نامزدها تا چه میزان به بیکاری و تاثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن آگاهی و باور دارند؟
یارانه دادن، راه مبارزه با بیکاری نیست
عماد افروغ، جامعهشناس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به جامجم میگوید: مساله بیکاری، فقط یک مساله اقتصادی نیست و نباید به بیکاری، صرفا از بعد اقتصادی نگاه کرد؛ بلکه باید به پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مقوله بیکاری هم توجه کنیم.
وی میافزاید: اشتغال فقط برای درآمدزایی نیست و افراد با وجود داشتن شغل، میتوانند تواناییهای خود را کشف کنند و مشکلات اقتصادی جامعه را نیز کاهش دهند. در عین حال معتقدم جامعهای که فکری برای اشتغال مولد ندارد و بیکاری در آن موج بزند، جامعهای ناسالم به حساب میآید.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یارانه دادن راه مقابله با بیکاری نیست، اضافه میکند: هیچ دولتی نمیتواند با شعار گفتن و یارانه دادن، به جنگ بیکاری برود و همین الان هم میبینید شعارهای مقابله با بیکاری بدون داشتن برنامه طی سالهای اخیر جواب نداده است.
عدالت در تولید، درمان درد بیکاری
یکی از عمده مباحث اقتصادی که در بحث مقابله با بحرانها و ناآرامیهای اقتصادی مطرح میشود، بحث عدالت در توزیع است؛ یعنی منابع تولیدی یک کشور بهطرز عادلانهای میان طبقات مختلف جامعه توزیع شود، اما افروغ بر این باور است که عدالت در توزیع کافی نیست و اگر میخواهیم با بیکاری مقابله کنیم، باید بحث عدالت در تولید را هم عملی کنیم.
وی توضیح میدهد: کشور ما باید به سمتی پیش برود که تولید در انحصار سرمایهدار نباشد و هر کسی بتواند با سرمایهگذاری محدود، کسب و کاری راه بیندازد. مطمئن باشید اگر عدالت در تولید بهوجود بیاید، بسیاری از مشکلات بیکاری در کشور حل خواهد شد.
این جامعهشناس با اشاره به این که باید برای مقابله با بیکاری به سمت «تکنولوژی کاربر» پیش برویم، تصریح میکند: استفاده از تکنولوژی کاربر به این معنی است که برای ایجاد اشتغال، بیشتر از اینکه روی سرمایه حساب کنیم، به نیروهای انسانی و کاربردی خود تکیه کنیم که افزایش کارگاههای کوچک تولیدی با وجود نیروی انسانی جوانی که داریم، برای رفع مشکل بیکاری مشکلگشاست.
افروغ بر این باور است که نخبگان کشور باید در این مقطع حساس، وارد میدان کار شوند و به مردم توضیح بدهند که آیا برنامه اقتصادی فلان نامزد انتخابات برای رفع مشکل بیکاری کشور، عملیاتی هست یا خیر؛ در واقع، نخبگان باید با روشنگریهایشان در این مقطع زمانی، راه را برای سوءاستفادههای احتمالی ببندند.
بیتوجهی به آمایش سرزمینی مشاغل
براساس سند چشمانداز توسعه ایران بهعنوان سند راهبردی کشور، هرساله باید 750 هزار شغل واقعی در کشور ایجاد شود. با وجود این که روی کاغذ، تاکنون توانستهایم به این میزان اشتغال دست پیدا کنیم، اما واقعیتهای عینی میگویند که دولت، اعطای هرگونه وام اشتغال را بهمنزله ایجاد شغل حساب کرده است؛ درحالی که بسیاری از این وامها به هرز رفته و به ایجاد شغل منجر نشده است.
محمدابراهیم مداحی، کارشناس اقتصادی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با جامجم تاکید میکند: باید تعریف شغل عوض شود و لزوما اعطای وام، به معنی ایجاد اشتغال نیست.
وی با بیان این که مشکل بیکاری در کشور ما به دو موضوع نبود فرهنگ کارآفرینی و توجه نکردن به آمایش سرزمینی برمیگردد، توضیح میدهد: دولت و رسانهها باید قبل از ایجاد شغل، ابتدا فرهنگ کارآفرینی را ترویج کنند تا تعریف شغل فقط به کارکردن در ادارهها و پشت میز نشینی ختم نشود؛ همچنین دولت آینده باید به آمایش سرزمینی برای مقابله با بیکاری توجه کند، یعنی مثلا گاه دیده میشود در برخی استانهای شمالی، صنایع پتروشیمی افتتاح میشود، در حالی که شغل متناسب با امکانات این استانها برای اشتغال جوانان این منطقه، قاعدتا صنعت شیلات است.
مداحی با اشاره به این که باید از کارفرماها حمایت شود و نباید به آنها به دید ظالم نگاه شود، خاطرنشان میکند: در اقتصاد فعلی ایران، ما از تولید کنندهها عوارض مختلفی میگیریم، اما در عوض، دلالها هیچ عوارضی پرداخت نمیکنند، حال معلوم است که در چنین شرایطی باید با ضعف بخش تولید، گسترش واسطهگری، رشد واردات و افزایش بیکاری مواجه باشیم.
وی یادآور میشود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید به مردم وعدههای واقعی بدهند و مثلا ما حساب کردیم که اگر هرشغلی حداقل به 30 میلیون تومان سرمایه نیاز داشته باشد، ایجاد سه میلیون شغل در هر سال، از کل بودجه دولت بیشتر میشود.
بیکاری، حلقه مهم آسیبهای اجتماعی
تاریخ جوامع مختلف نشان داده است که آسیبهای اجتماعی با سطح اقتصادی مردم، رابطه مستقیم دارد و در جامعهای که آمار بیکاری افزایش مییابد، معمولا بزهکاری هم با بیکاری در جامعه ترکیب میشود.
هادی معتمدی، روانپزشک و کارشناس آسیبهای اجتماعی در گفتوگو با جامجم میگوید: بیکاری یکی از حلقههای مهم زنجیره آسیبهای اجتماعی است که میتواند آسیبهای اجتماعی دیگری را با خود بهدنبال بیاورد.
وی میافزاید: ما در تعریف آسیبهای اجتماعی به این نتیجه رسیدهایم که خیلی نمیتوان بین آسیبهای مختلف اجتماعی تفاوت قائل شد و مثلا شاید به نظر بیاید که اغراق میکنیم ولی مشاهدات و تجربیات ما نشان داده که بیکاری با طلاق، اعتیاد، افزایش مفاسد اجتماعی، فحشا، بیماریهای روانی، عصبانیت، پرخاشگری و اختلافهای خانوادگی، رابطه مستقیم دارد و همه این آسیبهای اجتماعی، حلقهای از یک زنجیره به حساب میآیند.
با وجود آنکه اغلب کارشناسان علم توسعه تاکید میکنند که خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز میتواند از افزایش آمار بیکاری بکاهد و اشتغال مولد را در کشور تقویت کند، اما طی سالهای متوالی، معمولا این اصل مهم یا با کندی در اجرا مواجه شده و یا اینکه به سمت «خودمانی سازی» و رابطه بازی در واگذاری صنایع پیش رفته است؛ به همین دلیل شاید بتوان یکی دیگر از مطالبات جدی مردم از دولت آینده را خصوصیسازی واقعی صنایع تولیدی و توزیعی کشور برای مقابله با مشکل بیکاری دانست.
امین جلالوند - گروه جامعه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
«جامجم» در گفتوگو با عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بررسی اثرات منفی حفر چاههای عمیق میپردازد
سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با جامجم: