نکاتی در باب انتخابات پیش‌رو

کیهان:طبل‌های توخالی!

«طبل‌های توخالی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛شاید این پیش‌بینی درست از آب در نیاید و شاید هم برای این که درست از آب در نیاید، شخصیت‌های مورد اشاره در آن، تغییر وضعیت بدهند. ولی در هر دو صورت، مبانی و دلایلی که این پیش‌بینی را پیش کشیده و داشته‌هایی که به این برداشت انجامیده از ضریب صحت بالایی برخوردار است... این پیش‌بینی را در سه محور دنبال می‌کنیم. بخوانید؛

1- آقای هاشمی رفسنجانی به این علت که اطمینان دارد در صورت نامزدی برای ریاست جمهوری یازدهم، صلاحیتش تأیید خواهد شد، نامزد نمی‌شود! چرا؟! برای آن که بعد از ثبت‌نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم، نوبت به انتخابات می‌رسد و آقای هاشمی نیز مانند سایر نامزدها باید نامزدی خود را در میدان انتخاب مردم قرار بدهد و این همان میدانی است که جناب آقای رفسنجانی از ورود به آن بیم دارد، زیرا برخلاف آنچه گروه‌های مأموریت یافته در ملاقات‌های پی‌درپی با ایشان ادعا می‌کنند. آقای هاشمی به خوبی می‌داند که پایگاه مردمی قابل توجهی ندارد و از سالن وزن‌کشی نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم، «سنگین وزن» بیرون نخواهد آمد. در این حالت، از یکسو پوچ بودن ادعاهای لاف‌گونه اصلاح‌طلبان و گزافه‌سرایی‌های اصحاب فتنه درباره پایگاه مردمی گسترده! آقای هاشمی برملا خواهد شد که ضربه سنگین دیگری برای آنهاست و از سوی دیگر- با عرض پوزش- فرصت «بازی با مشت بسته»! را از جناب رفسنجانی سلب خواهد کرد. آقای هاشمی علی‌رغم آن که وانمود می‌کند برای درخواست‌های مکرر گروه‌ها- مأموریت یافته- ارزش و احترام قائل است، آنها را فسقلی‌تر از آن می‌داند که با طناب پوسیده چند وبلاگ‌نویس و یا آدم‌های تازه به دوران رسیده وارد چاه شود.

توضیح آن که براساس شواهد و نشانه‌های موجود، آیت‌الله هاشمی ترجیح می‌دهد ادعای برخورداری از پایگاه مردمی گسترده را در هاله‌ای از ابهام برای خود حفظ کند و این ادعا را برای ارزیابی صحت و سقم آن در هیچ میدانی به آزمون نگذارد، چرا که «ادعا» مادام که میزان صحت و سقم آن برملا نشده باشد، می‌تواند در عرصه سیاست، نقش «شمشیر داموکلس» را بازی کند و از آن برای تهدید و «امتیازگیری» استفاده شود. شرط و شروطی که این روزها آیت‌الله هاشمی مطرح می‌کند قبل از آن که برای نامزد شدن باشد، توجیهی توضیح‌نما ! برای نامزد نشدن است! به عنوان مثال اخیراً اعلام کرده‌اند در صورتی کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم خواهند شد که رهبر معظم انقلاب با نامزدی ایشان موافقت فرمایند! این در حالی است که آقای رفسنجانی سال‌هاست که از نزدیک با نظرات و دیدگاه‌های حضرت آقا آشنا هستند و بارها- از جمله در دیدار اخیر و جداگانه برخی از نامزدها با ایشان- فرموده‌اند « نه می‌گویم بیایید، نه می‌گویم نیایید و نه تکلیف می‌کنم» و یا چند هفته قبل طی سخنانی با صراحت اعلام کردند حتی نزدیکترین افراد به ایشان نیز نمی‌دانند که رهبری به کدام نامزد رأی می‌دهد.

2- آقای خاتمی-برعکس آقای هاشمی- از آنجا که اطمینان دارد در صورت نامزد شدن قطعاً رد صلاحیت خواهد شد، کاندیدا نمی‌شود. چرا که ایشان در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 آشکارا نقش ستون پنجم دشمن را بازی کرده و دست به وطن‌فروشی زده است و می‌داند که اینگونه خیانت‌ها و جنایات در هر نظام حکومتی چه مجازات سنگینی در پی دارد. به بیان دیگر آقای خاتمی در قمار فتنه 88 تمامی سرمایه‌ای را که نظام اسلامی با گشاده‌دستی به وی داده بود، باخته است. خاتمی دو دوره ریاست جمهوری با رای بالا را که می‌توانست سابقه‌ای قابل احترام در کارنامه سیاسی او باشد، به پای جرج سوروس صهیونیست و سرویس‌های اطلاعاتی مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس ریخته و باخته است. همه تلاش و آرزوی خاتمی آن است از فرصتی که نظام اسلامی با سخاوتمندی و بنا به مصالحی به وی داده و مجازات او را به تاخیر انداخته است، برای بازگشت به نظام استفاده کند. او در حالی که شرکت در انتخابات مجلس نهم را به صراحت- به اصطلاح- تحریم کرده بود، با برنامه‌‌ریزی قبلی در روستای وادان دماوند به پای صندوق رای رفت و با انتشار خبر رای دادن خود تلاش کرد به زبان حال- و نه قال- اعلام کند که از ادعای دیکته شده تقلب در انتخابات پشیمان است و راهی- هرچند کوره‌راه- برای بازگشت به نظام را جستجو می‌کند! به اظهارات و مواضع خاتمی و سایر سران و اصحاب فتنه 88 توجه کنید. به شدت از یادآوری جنایت بزرگی که در آن فتنه آمریکایی- اسرائیلی مرتکب شده‌اند وحشت دارند.

خاتمی حاضر نیست با نامزد شدن در انتخابات پیش روی و دریافت مهر رد صلاحیت از یک نهاد قانونی جمهوری اسلامی ایران، برای همیشه آرزوی بازگشت به نظام را بر باد رفته بداند. برای خاتمی با سابقه‌ای که از وطن‌فروشی و ایفای نقش ستون پنجم دشمن در کارنامه سیاسی وی ثبت و ضبط شده است، رد صلاحیت از سوی نظام به منزله دریافت «مهر باطل شد»! است. توضیح آن که نامزدهای دیگر به دلایلی نظیر عدم احراز شرط «رجل‌‌سیاسی» و سایر شروط مندرج در قانون اساسی رد صلاحیت می‌شوند و این رد صلاحیت نه فقط به مفهوم و معنای عدم پذیرش آنها در نظام نیست، بلکه برخی از آنها می‌توانند در پست‌های حساسی نظیر وزارت، نمایندگی مجلس و... نیز خدمت کنند اما، رد صلاحیت خاتمی با توجه به سابقه خیانت وی غیر از «مهر باطل‌‌شد» و پرتاب به بیرون حلقه نظام، معنا و مفهوم دیگری ندارد و این دقیقا همان کابوسی است که آقای خاتمی با آن دست به گریبان است و او را به شدت از نامزدی پرهیز می‌دهد. این نکته نیز گفتنی است که بازی آمدن و نیامدن خاتمی و سایر اصحاب فتنه فقط در حد و اندازه شگرد «حرکت از پله دوم» قابل ارزیابی است، آنها با ورود به این بازی در پی آنند که گذشته خیانت‌آلود خود را در اذهان مردم به فراموشی بسپارند و این توهم را پدید آورند که گویی مسئله اصلی، حضور یا عدم حضور آنها در انتخابات است و انگار نه انگار که این ماجرا پله اولی نیز دارد و آن خیانت فراموش‌نشدنی آنان است.

3- نامزد یا نامزدهای مورد نظر دولت- حلقه انحرافی- برخلاف ادعاهای دهن‌پرکن و مبالغ نجومی و کلانی که از کیسه بیت‌المال برای مطرح کردن خود هزینه می‌کنند، تردیدی ندارند که به آخر خط رسیده‌اند و چند ماه دیگر باید از قطاری که بی‌بلیت سوار آن شده‌اند پیاده شوند. افراد این حلقه را می‌توان بی‌هویت‌ترین گروه سیاسی تلقی کرد، زیرا هیچ‌کدام آنها در قد و قواره‌ای نیستند که بدون دست‌اندازی به بیت‌المال و بهره‌گیری از کانون‌ قدرتی که به آن چسبیده‌اند، فرصت ادامه حیات سیاسی داشته باشند و غیر از آقای احمدی‌نژاد- که نمی‌دانیم یا دقیقا نمی‌دانیم چرا- بعید است هیچ رئیس جمهور و یا صاحب‌منصب دیگری حاضر باشد مانند آقای احمدی‌نژاد سرنوشت سیاسی و حیات اجتماعی خود را در پیوند با اینگونه افراد، دود کرده و به هوا بفرستد! به همین علت است که این روزها شاهد تلاش حلقه انحرافی برای پیوستن آشکار به جریان فتنه هستیم. پیوندی که از مدت‌ها قبل قابل درک بود ولی امروزه به دلیل شرایط ناشی از پایان عمر حلقه یاد‌شده، از پرده بیرون افتاده است.

روز شنبه 14 اردیبهشت‌ماه جاری، روزنامه دولتی خورشید که تحت مدیریت حلقه انحرافی اداره می‌شود در یادداشتی به قلم مدیر مسئول این روزنامه نوشت؛
«چه بسا در صورت پافشاری اصولگرایان در تداوم اتهامات علیه حامیان احمدی‌نژاد، این گروه که می‌توان آنها را اصولگرایان اصلاح‌طلب دانست به طور کلی از طیف اصولگرایان دل کنده و در یک پیمان نانوشته به سید محمد خاتمی نزدیک شوند. این فرضیه با مروری بر نقطه نظرات اصلاح‌طلبانه اسفندیار رحیم‌مشایی قوت گرفته است»!... و بعدازظهر یکشنبه همین هفته آقای بهمن شریف‌زاده- ملبس به لباس روحانیت- که به نمایندگی از دولت در یک مناظره با حضور نمایندگان اصلاح‌طلبان، قالیباف و پورمحمدی در دانشگاه تهران شرکت کرده بود، خطاب به نماینده جبهه اصلاحات گفت؛ «من از اصلاح‌طلبان تعجب می‌کنم که به شیوه و عملکرد احمدی‌نژاد دقت نکرده‌اند» و توضیح داد که «احمدی‌نژاد برای آنچه که شما مطالبه می‌کردید و می‌خواهید جهاد کرده است و مقابل تفکر غلط اصولگرایی(!) ایستاده است. مشایی هم به این خاطر تکفیر می‌شود اما، باز هم شما به دنبال هاشمی هستید»!

ملاحظه می‌فرمایید که دولت- حلقه انحرافی- بعد از آنهمه ادعا، امروزه به وضوح احساس می‌کند که به پایان عمر سیاسی خود رسیده است و با اصرار بر «غلط بودن تفکر اصولگرایی» به دریوزگی نزد اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 رفته است. عبرت‌انگیز نیست؟!

4- با توجه به سه نکته یاد شده درباره موقعیت و جایگاه سه جریان مورد اشاره، به آسانی می‌توان دید که هیچیک از آنها در مقایسه با- به قول حضرت‌‌امام(ره)- اقیانوس خروشان ملت در حد و اندازه‌ای نیستند که آرزوهای تاکنون بر باد رفته دشمنان بیرونی اسلام و انقلاب را برآورده کنند و به قول حضرت آقا در بیانات اخیرشان در دیدار دست‌اندرکاران انتخابات با ایشان؛ دشمن راه به جایی نمی‌برد و انتخابات پیش روی پرشورتر از همیشه برگزار خواهد شد.

نگاهی به تبلیغات پرحجم دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها در آستانه انتخابات مجلس نهم، 22 بهمن پارسال و... بیندازید. حالا نتیجه را با آنچه آنان در شیپورهای فریب دمیده و بر طبل‌های توخالی می‌کوبیدند مقایسه کنید. تفاوت از زمین تا آسمان است. نیست؟

خراسان:تنفس مصنوعی به معارضان سوریه

«تنفس مصنوعی به معارضان سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛حمله هوایی اسرائیل به سوریه بی گمان نشان از تحولی جدید در عرصه بحران ۳ ساله در سوریه است. بحرانی که طی ۳ سال گذشته جلوه های متفاوتی را به خود گرفته است. اما به واقع این حملات به چه معناست آیا می توان آن را به معنی عزم جدی غرب و به ویژه آمریکا برای براندازی حکومت اسد تلقی کرد؟

بر اساس این تئوری از سال ۲۰۱۳ به بعد دولت بشار اسد، ویژگی های حکومتی مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل را دارا نیست. در بخشی از اصول حقوق بین الملل گفته می شود که دولت محصول ۴ مولفه سرزمین، مردم، حکومت و حاکمیت است و در بخش حکومت در حقوق بین الملل نیز تصریح شده است که حکومت باید ۲ ویژگی اقتدار و سلطه واقعی و دوم مشروعیت را داشته باشد.

در میان این پارامترها، بشار اسد طی ۲ سال اخیر در حوزه اقتدار و سلطه به دلیل فعالیت گروه های تروریستی متخاصم با چالش های جدی روبه رو شده است. به نظر می رسد از دیدگاه آمریکایی ها دوران «پسا بشار اسدی» آغاز شده است اما مشکل آمریکا این است که در این فضا دولت «پسا بشار اسد» به گونه ای شکل بگیرد که این دولت رادیکال تر از دولت اسد در برابر اسرائیل به عنوان متحد آمریکا نباشد و در نهایت زمینه های ایجاد یک حفره جدید امنیتی برای آمریکا در خاورمیانه را فراهم نسازد، در این چارچوب و با توجه به ترکیب و گرایش های اپوزیسیون مسلح دولت سوریه و حضور گرایش های افراطی در بین آن ها، ما شاهد وقفه ای در حمایت از معارضان در رساندن کمک و اسلحه از سوی غربی ها بودیم که تضعیف معارضان را در پی داشت.

لذا آمریکایی ها با گذر از منطق خلاء موجود در این فضا به این نتیجه رسیدند که ممکن است تعادل قدرت به نفع بشار اسد به هم بخورد، بنابراین بار دیگر آمریکایی ها مجوز تجهیز معارضان سوری را صادر کرده و بدین وسیله سعی کردند زمینه ساز یک نوع توازن عملیاتی در صحنه باشند و در این راستا تحرکات اسرائیل می تواند فضای تنفسی برای ارسال اسلحه برای معارضان ایجاد کند و زمینه های دوباره تفوق معارضان را به وجود آورد چرا که در آستانه بهار امسال نسخه پنجم معارضان برای حمله به دمشق از سوی آمریکا پذیرفته شد اما آن حمله نتوانست به اهداف تعریف شده خود برسد و پس از این شکست بود که آمریکا بر آن شد که تعادل نظامی را به نفع گروه های معارض در سوریه فراهم کند.

در این میان البته از منظری دیگر ایالات متحده و هم پیمان اصلی او اسرائیل نیم نگاهی به تحولات خاورمیانه به ویژه انتخابات مهم پیش روی جمهوری اسلامی ایران دارند برای آمریکا و رژیم اسرائیل این شرایط بافت موقعیتی ارزنده ای است تا بتوانند با توجه به شرایط ایران در آستانه انتخابات ۹۲ به عنوان حامی اصلی بشار اسد زمینه های اعمال مدیریت و فشار بیشتر را بر دولت سوریه فراهم کنند.

به باور واشنگتن ورود رژیم صهیونیستی به این مقوله به عنوان کاتالیزور می تواند برای آمریکایی ها در بر گیرنده ۲ هدف اساسی باشد اول این که اسرائیل را در ارتباط با فشارهای رو به تزاید به رژیم حاکم بر تل آویو به فرماندهی نتانیاهو در ارتباط با ایران کنترل و با صدور مجوز تحرک اسرائیل علیه سوریه زمینه های فشار بیشتر به بشار اسد را نیز فراهم کند و از سوی دیگر رادیکالیسم یهودی صهیونیستی در اسرائیل را تا حدودی اغنا نماید. روز های آینده سرزمین شام و بحران سوریه آبستن تحولات مهمی است.

جمهوری اسلامی:سازمان ملل در صف شورشیان سوری

«سازمان ملل در صف شورشیان سوری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سازمان ملل روز گذشته اظهارات کارشناس ارشد خود درباره استفاده از گاز شیمیایی "سارین" توسط شورشیان سوری را رد کرد. کمیسیون ویژه این سازمان در امور سوریه می‌گوید برخلاف اعلام خانم "کارلا دل پونته"، شواهدی در این زمینه در دست نیست!

کارلا دل پونته، مقام سازمان ملل که قبلا دادستان دادگاه بین‌المللی در پرونده‌های یوگسلاوی و رواندا بوده و در حال حاضر عضو کمیسیون تحقیق سازمان ملل در سوریه می‌باشد، روز دوشنبه در اظهاراتی مهم، صریحا اعلام کرد شورشیان سوری از گاز "سارین" استفاده کرده‌اند. "دل پونته" تاکید کرد "مدارکی جمع‌آوری کرده‌ایم که نشان می‌دهد در سوریه از گاز اعصاب استفاده شده و به این نتیجه رسیده‌ایم که معارضان از این سلاح استفاده کرده‌اند."

مشخص بود که اظهارات افشاگرانه این مقام سازمان ملل با واکنش گردانندگان این نهاد مواجه خواهد شد زیرا آنها تحت فشار قرار گرفته‌اند اظهارات "دل پونته"، ضمن اینکه جنجال‌های اخیر جبهه ضد سوری را خنثی می‌سازد، رسوایی بزرگی را نیز برای مخالفان دولت سوریه به ویژه حامیان بین‌المللی آنها ایجاد می‌کند.

طی روزهای گذشته مخالفان داخلی و خارجی دولت سوریه تلاش گسترده‌ای به عمل آوردند تا دولت سوریه را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی علیه مخالفان کنند بلکه از این طریق بتوانند فشارها را بر دمشق افزایش دهند و حتی در صورت امکان، آنرا بهانه‌ای برای مداخله مستقیم نظامی در سوریه قرار دهند.

اکنون، اظهارات مقام سازمان ملل در مورد استفاده تروریست‌ها و شورشیان سوری از سلاح شیمیایی، در واقع توطئه ضدسوری را به خود طراحان آن بازگردانده، هر چند که سازمان ملل درصدد تکذیب آن برآمده است. افکار عمومی جهان به خوبی واقف است که این تکذیب، ناشی از فشار قدرت‌های بین‌المللی، به خصوص آمریکا می‌باشد و واقعیت همان چیزی است که عضو کمیسیون تحقیق بر زبان آورده است.

صحنه‌سازی مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه، ماه گذشته، ابتدا توسط انگلیس مطرح شد و مقام‌های لندن اعلام کردند به شواهدی دست یافته‌اند که دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. در ادامه این صحنه‌سازی، دولتمردان آمریکائی نیز که گویی منتظر چنین چیزی بودند، شتاب‌زده وارد میدان شدند و با طرح عباراتی "چون سلاح شیمیایی خط قرمز است"، تلاش کردند زمینه را برای اقدامات جدی‌تر از جمله تهاجم نظامی به سوریه هموار سازند.

اکنون، با تحولات جدید، به نظر می‌رسد این برگ آمریکا و متحدان ضدسوری‌اش سوخته و این توطئه کارآیی خود را از دست داده است. واقعیت این است که حوادثی که طی چند هفته اخیر در سوریه رخ داده مسیر تحولات را به نفع دولت سوریه تغییر داده و روز به روز، تسلط نیروهای ارتش این کشور بر اوضاع افزایش یافته است.

ارتش سوریه طی عملیات اخیر، بسیاری از مناطق تحت تسلط شورشیان را به تصرف درآورده و تازه‌ترین گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارند که مهمترین و اصلی‌ترین پایگاه شورشیان در محاصره ارتش و در آستانه سقوط قرار گرفته است. این تحولات خشم آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولتهای مرتجع عرب را برانگیخته و آنها را به تکاپوی برای تغییر شرایط و گریز از شکست نهایی واداشته است.

توسل به انفجارهای کور تروریستی توسط شورشیان، تهاجم مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و همچنین تمسک به دستاویز واهی سلاح شیمیایی، جملگی بازتاب شکست‌های پی در پی در جبهه‌های مخالف دولت سوریه می‌باشد و البته این تحرکات هیچ سودی را برای مخالفان در برنداشته است.

دولت واشنگتن که بیش از دو سال است علیه دولت سوریه خصومت‌ورزی می‌کند نه تنها نتوانسته است خللی در اقتدار دولت سوریه ایجاد نماید بلکه حتی نتوانسته است افکار عمومی مردم خود آمریکا رانیز با خود همسو سازد.

تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی است بیش از 60 درصد مردم آمریکا با درگیر شدن مستقیم کشورشان در سوریه مخالف هستند. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی نیز که برای نجات تروریستها وارد صحنه شد در تحقق این هدف ناکام ماند و تهاجم دزدانه‌اش به دمشق نه تنها مشکلی را از این رژیم حل نکرد بلکه نفرت افکار عمومی بین‌المللی را از این رژیم دوچندان ساخت.

افشای استفاده مخالفان دولت سوریه از سلاح شیمیایی از آن جهت حائز اهمیت است که این سلاح‌ها توسط دولت‌های حامی مخالفان برای آنها ارسال شده است و این دولتها اکنون در ردیف متهم و مشارکت در جرم قرار گرفته‌اند. دراین میان، تکذیب اظهارات عضو کمیسیون تحقیق سازمان ملل توسط گردانندگان ارشد آن نیز، مساله موجود و فضاحت به وجود آمده را حل نمی‌کند بلکه بی‌اعتباری و آلت‌دست بودن این سازمان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

قطعا اگر سازمان ملل از استقلال لازم برخوردار بود و می‌توانست مستقلا تصمیم بگیرد و اقدام نماید، بسیاری از معضلات کنونی جهان، از جمله بحران سوریه تا به حال حل و فصل شده بود.
با اینحال، شواهد و شرایط موجود این واقعیت را تأیید می‌کنند که علیرغم تمامی تلاش‌ها، توطئه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مخالفان و در حالی که نوعی جبهه جهانی و فرامنطقه‌ای علیه دولت سوریه تشکیل شده و بسیار فعال است، این جبهه علیرغم بکارگیری بدترین نوع تروریسم، نتوانسته کاری از پیش ببرد و هر روز بر دامنه رسوائی خود می‌افزاید. اکنون با اینکه سازمان ملل نیز با فشار آمریکا ناچار شده جنایت شیمیائی شورشیان مخالف دولت سوریه را نادیده بگیرد و عملا با قرار گرفتن در صف شورشیان و تروریست‌ها برگی دیگر بر رسوائی‌های خود بیافزاید، باز هم آمریکا و متحدانش در جنگ علیه دولت سوریه در موضع ضعف قرار دارند.

رسالت:انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و مسائل مربوط به سبک زندگی

«انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و مسائل مربوط به سبک زندگی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی در دیدار با جوانان این استان بحث مهم و کلیدی "سبک زندگی" و ارتباط آن با شکل‌گیری تمدن‌سازی نوین اسلامی را مطرح فرمودند.

معظم له از باب آسیب‌شناسی این مقوله مهم 28 سئوال کلیدی مطرح فرمودند و این سئوالات از خلقیات فردی و اجتماعی و زندگی شهری گرفته تا الگوی مصرف و فضای کسب و کار و حتی لباس و آرایش را در بر می‌گرفت.این روزها نامزدهای انتخاباتی به سراسر کشور می‌روند و دیدگاه‌های خود را در باب مسائل کشور و انقلاب بیان می‌کنند.

برخی هنوز در وادی تئوری "ناز و نیاز" هستند و کاری به این مقولات که جزء اصلی‌ترین مطالبات رهبری است ندارند. برخی هم که از تئوری "ناز و نیاز" عبور کرده‌اند و خود را در معرض داوری مردم قرار داده‌اند کمتر به این مسائل می‌پردازند.

اکنون تیتر اصلی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در مورد طرح دیدگاه‌های نامزدها به مطالبی اختصاص دارد که جزء مطالبات مردم و خواسته‌های فکری و عملی ‌آنها نیست.

به این تیترها توجه کنید؛
- بدون موافقت رهبری نمی‌آ‌یم.
- خبر خوشی از اجماع اصلاح‌طلبان دارم.
- هاشمی دقیقه 93 بیاید به نفع او کنار می‌روم.
- اگر نامزد شوم با هیچ‌کس ائتلاف نمی‌کنم.
- تعدد نامزدها مضر است.
- تفرقه بین اصولگرایان مطلوب دلسوزان نظام نیست.
- هاشمی دقیقه 90 می‌آ‌ید.
- تا آخر به شروط ائتلاف پایبند هستم.
- هاشمی: نمی‌گویم نمی‌آیم.
- باید دست بعضی‌ها را رو کرد.
-  ...

آیا آنچه که در رسانه‌های کشور و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد تناسبی با مطالبات مردم و رهبری دارد؟

مردم براساس پرسش‌های کلیدی رهبری در باب "سبک زندگی" می‌خواهند بدانند نامزدها چه راه حلی برای رونق کسب و کار و تمهید یک زندگی شرافتمندانه توام با کرامت دارند.

نامزدها چگونه می‌خواهند ریشه ربا را از بازار مسلمین و مناسبات مالی بین مومنین حذف کنند.
مردم می‌خواهند بدانند در نظام اداری کشور که مسئولیت مستقیم آن به عهده رئیس‌جمهور است چه تحولی رخ خواهد داد و نامزدها برای این "تحول" چه "نظریه" یا "تئوری"‌ای دارند. آیا آنها ریشه‌یابی کرده‌اند که چرا ساعات مفید کار در دستگاه‌های اداری کم است؟

نامزدها چگونه می‌خواهند ثابت کنند التزام عملی به قانون دارند و از دور زدن قانون پرهیز خواهند کرد. مردم می‌خواهند بدانند اقتصاد کشور، معیشت آنان و رفاه عمومی تحت چه تدبیری از سوی نامزدهای انتخاباتی سامان خواهد گرفت و سامانه یک زندگی شرافتمندانه از دیدگاه نامزدها چه می‌باشد.

مردم می‌خواهند بدانند بن مایه‌های فرهنگ زندگی در باب خردورزی، اخلاق و حقوق در دولت آینده چگونه شکل می‌گیرد و نامزدهای انتخابات دوره یازدهم اصلا به این مقولات فکر کرده‌اند؟ مردم می‌خواهند بدانند نامزدها در بازتعریف گفتمان پیشرفت چه حرف تازه‌ای دارند و چگونه می‌خواهند کشور را در این غوغای تحریم و تهدید قدرت‌های جهانی مدیریت کنند.

مردم می‌خواهند بدانند نامزدها در پایبندی به قانون بویژه قانون اساسی چه تضمین‌های علمی و عملی می‌دهند. چقدر دغدغه اجرای قانون دارند و چگونه می‌خواهند این دغدغه را در جامعه به صورت یک فرهنگ خوب تبلیغ و ترویج کنند. مردم می‌خواهند بدانند آنها چگونه جلوی قانون‌گریزی در جامعه را می‌گیرند. همین پرسش‌ها در مورد نامزدهایی که می‌خواهند در انتخابات شوراهای اسلامی شرکت کنند به گونه‌ای دیگر مطرح است. مقام معظم رهبری اخیرا فرمودند ؛ "انتخابات یک قوت و روح جدید در پیکره نظام می‌دمد" باید دید سهم انتخاب شوندگان در دمیدن این روح و قوت چیست؟ آیا آنها حاضرند در سکوی پاسخگویی روح تازه‌ای به مفاهیم و مقولاتی که تحت عنوان "سبک زندگی اسلامی" مطرح است بدمند؟ فکر می‌کنم مدت کوتاهی که تا روز برگزاری باقی مانده است یک فرصت طلایی برای پرداختن به "متن" مسائل انتخابات است و پرهیز از حواشی آن ما را یک گام به فلسفه انتخابات و فواید آن نزدیک می‌کند.

 سیاست روز:هاشمی می‌آید، هاشمی نمی‌آید

«هاشمی می‌آید، هاشمی نمی‌آید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف‌پور است که در آن می‌خوانید؛
۱ـ کسانی که در پی آوردن آقای هاشمی به صحنه انتخابات یازدهم هستند سه گروه می‌باشند. گروه سکولارها و کسانی که با نظام جمهوری اسلامی زاویه و حتی ضدیت دارند ،آنان می‌خواهند با آمدن آقای هاشمی در صحنه انتخابات چالشی برای نظام ایجاد نمایند که در انتخابات بتوانند مشکلاتی برای کشور بوجود آورند و در ضمن شخصیت آقای هاشمی را درنقش و درگیری با نظام مصرف نمایند. کاری که در نماز جمعه تهران بعد از انتخابات سال ۸۸ نمودند.

این گروه نه کاری به انتخابات دارند نه به دنبال این هستند که آقای هاشمی رئیس‌جمهور شود و بخواهد مشکلات کشور را حل نمایند. دسته دوم کسانی هستند که در زمان دولت آقای هاشمی در قدرت بودند و توانستند از موقعیت‌های دولت ایشان در جهت جمع‌آوری ثروت استفاده یا سوء ا ستفاده نمایند، این گروه هم به طور عمده به دنبال منافع گروهی یا شخصی خود هستند تا منافع کشور و اعتبار و حیثیت سیاسی آقای هاشمی، یعنی درصدد هستند از اعتبار آقای هاشمی بهره‌برداری در جهت منافع شخصی و گروهی خود بنمایند که نماد این گروه طبقه نوکیسه‌ای هستند که در زمان دولت آقای هاشمی در کشور شکل گرفت و عده‌ای از آنان نیز توانسته ثروت بادآورده خویش را به کشورهای خارجی منتقل نمایند.

دسته سوم گروهی هستند که صادقانه مشی و روش آقای هاشمی را قبول دارند و فکر می‌کنند با روش و سیاست‌هایش به کشور خدمت می نماید و در این جهت صداقت دارند اما چه زمان قدرت آقای هاشمی در دولت و چه زمان انتخابات‌ها این گروه نسبت به دو دسته دیگر اثرگذاری کمتری داشته‌اند و دارند و نتوانسته جلوی انحرافات دو گروه دیگر را بگیرند.

۲ـ در سال ۸۴ عده زیادی از دلسوزان نظام به شخص آقای هاشمی و ستاد انتخابات ایشان و برخی از فرزندانش گفتند که دشمنان خارجی طراحی کردند و اگر نفر دوم انتخابات ۸۸ به راهکارهای قانونی تن می داد. و نتایج انتخابات را تایید می‌کرد، در این انتخابات (یازدهم) با رای بسیار بالایی می‌توانست کرسی ریاست جمهوری را تصاحب نمایند و این همه خسارت به کشور وارد نمی‌نمودند.

۳ـ در انتخابات یازدهم عده‌ای اصرار دارند که آقای هاشمی نامزد انتخابات شوند که به نظر می‌رسد اکثریت این گروه کسانی هستند که دنبال اعتراض شخصی و گروهی خویش هستند و برخی از آنان هم با سوء نیت قصد دارند اعتبار باقی مانده هاشمی را در ایجاد تنش با نظام به مصرف برسانند اگر آقای هاشمی اشتباه کند و این بار هم وارد صحنه انتخابات شود. اولا که رای نمی‌آورد، ثانیا طی انتخاباتی تنش‌زا مابقی اعتبار خویش را از دست خواهدداد.

مسیر منطقی که آقای هاشمی می‌تواند طی نمایند اینست که ایشان از اشتباهات انتخابات ۸۴ و ۸۸ و انتخابات مجلس ششم را میزان قرار دهند و به جای اینکه خودشان مستقیم واردصحنه شوند حمایت خویش را از نامزدی که از نظر فکری و روش و منش به ایشان نزدیک است اعلام نمایند، اگر آن نامزد رای بیاورد که تفکرات آقای هاشمی درقوه مجریه جاری خواهد شد و اگر شکست بخورد هزینه‌های آن برای آقای هاشمی کمتر خواهد بود.

۴ـ چرا آقای هاشمی در مسیری افتادند که عمده نیروهای انقلاب، ایثارگران بامواضع ایشان مخالف باشند چرا کسی که از شاگردان اولیه حضرت امام(ره)بودند و در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خدمات بزرگی به انقلاب و جمهوری اسلامی نموده‌اند. در مسیری افتادند که برای برخی از مواضع ایشان مخالفین نظام هورا می‌کشند و متاسفانه هنوز هم این روند ادامه دارد.

بنظر نگارنده آقای هاشمی در زمان ریاست جمهوری چندین اشتباه مرتکب شده است که به قرار ذیل است.

۱ـ آقای هاشمی تکیه‌گاه خویش را از نیروهای انقلاب به سمت نیروهای کارگزاران و تکنوکرات تغییر داد و این مساله باعث شد که گروه‌های سکولار هم به گرد ایشان جمع شوند و ایشان را به سمت زاویه‌دار شدن با نظام سوق دهند گروه‌های سکولار درصدد تشدید این زاویه هستند.

۲ـ در دولت آقای هاشمی قانون‌شکنی رواج پیدا کرد و از این قبل طبقه نوکیسه‌ای در کشور پیدا شدند که توانستند از رانت‌های سیاسی به ثروتی بادآورده دست پیدا نمایند که متاسفانه این فساد اقتصادی در دولتهای بعدی نیز ادامه پیدا نمود.

۳ـ ورود اعضای خانواده آقای هاشمی به حوزه های اجرایی ـ اقتصادی رسانه ای و سیاسی که باعث گردید ضرباتی به اعتبار سیاسی آقای هاشمی وارد گردد و یک الگوسازی غلط ایجاد شد که دیگر مسئولین هم به خود اجازه دادند که وابستگان آنان در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی واجرایی وارد شوند البته اشکال کار به زمانی برمی‌گردد که وابستگان مقامات بدون داشتن شایستگی از مناصب و موقعیت‌هایی استفاده نمایند و اگر نه اگر کسی شایستگی علمی و کاری را داشته باشد قطعا مشکلی پیش نخواهد آمد.

امید است که اطرافیان دلسوز آقای هاشمی که ایشان را برای نظام و خود آقای هاشمی می‌خواهند از تکرار اشتباهات گذشته توسط وی جلوگیری نمایند.

تهران امروز:دو بال مدیریت جهادی

«دو بال مدیریت جهادی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عبدالکریم رجبی است که در آن می‌خوانید؛بازگشت به مدیریت جهادی چندی‌است که به عنوان راهکاری برای بهینه‌سازی اداره کشور و عبور از مشکلات مطرح شده است. مقام معظم رهبری هم اخیرا در پیام نوروزی خود مسئولان را به «مدیریت جهادی» در کشور توصیه کردند. اما مدیریت جهادی چیست و چه تفاوتی با سایر مدل‌های مدیریتی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید قدری به عقب برگردیم و سیستم اداره کشور را در شرایط سخت اوایل انقلاب و نیز دوران دفاع‌مقدس مورد واکاوی قرار دهیم.

دورانی که نمونه اصیل عملیاتی شدن مدیریت جهادی در کشور بود و انقلاب و نظام با به کارگیری این مدل مدیریتی توانست از گردنه‌های سخت به سلامت عبور کند و پایه‌های خود را تثبیت کند. به‌طور کل مدیریت جهادی حاوی دو خصیصه دینی و انقلابی در کنار استفاده از روش‌های عقلانی برای پیشبرد امور است.

این نوع مدیریت قطعا بدون برنامه‌ریزی و تدوین طرح‌های علمی ـ عملیاتی امکان‌پذیر نیست ضمن اینکه نمی‌توان چنین مدلی از مدیریت را از ارزش‌های دینی و انقلابی خالی کرد. اگر خصیصه ارزشی و انقلابی و دینی را از مدیریت جهادی بگیریم به مدیریت بی‌محتوای مدل‌های غربی تبدیل می‌شود و اگر ویژگی عقلانی و منطقی بودن را از آن بگیریم به مدیریتی احساسی و فاقد معیارهای لازم برای رسیدن به هدف تبدیل می‌شود. برای روشن‌تر شدن چند و چون «مدیریت جهادی» لازم است به شرایط فعلی مدیریت کشور اشاره‌ای داشته باشیم.

اکنون شاهد هستیم که بسیاری از حوزه‌های استراتژیک کشور از اقتصاد گرفته تا سیاست بدون برنامه‌ریزی و طرح‌های علمی- عملیاتی به پیش می‌رود. این نوع مدیریت همانطور که می‌بینیم دستاورد مناسبی که در حد لیاقت مردم، نظام و کشور باشد در بر نداشته‌است. از همین‌رو ایجاد و خلق «مدیریت جهادی» در چنین برهه‌ای اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند.

این اهمیت زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که گوشه چشمی به مدیریت اجرایی کشور که دچار رخوت شده داشته‌ باشیم. چیزی که قابل کتمان نیست، این است که مدیریت و برنامه‌ریزی فعلی کشور دیگر عملی نبوده و نیازمند تغییر است. همانطور که مقام معظم رهبری هم توصیه کرده‌اند ما در سالی که مزین به حماسه اقتصادی و سیاسی شده نیازمند مدیریت متفاوتی هستیم. حال سوال اینجاست که ما برای رسیدن به «مدیریت جهادی» باید چه راهکار و مسیری را در پیش بگیریم. گاهی دیده‌ایم که برخی برای تحول در مدیریت کشور از هر نظر، به سمت مفاهیم غربی که سازگار مناسبی هم با فرهنگ دینی- ارزشی ما ندارند روی آورده‌اند.

چنین تفاوت‌هایی در مدیریت قطعا پس از چندی تاثیرات منفی از خود به‌جای گذاشته‌اند. پس ما در ایجاد «مدیریت جهادی» باید بیش از پیش به داشته‌ها و اولویت‌های خود توجه کنیم و از توانایی‌های فرهنگی، دینی، ارزشی خود استفاده کنیم.

ما باید در مدیریت جهادی از داده‌هایی که با عرف و فرهنگ ما هماهنگ است استفاده کنیم. برای مثال در حوزه اقتصاد ما باید به سمت مدیریت کلان و خردی حرکت کنیم که بیشتر بر پایه اندوخته‌های علمی و دینی خودمان بنا شده باشد، نه اینکه مفاهیمی غربی را در نظر بگیریم که پس از چندی اقتصاد ما را از شکل و فرمی که باید داشته باشیم خارج کند. مسلما ایرانیان در سال‌های پس از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی به‌خوبی با مدیریت جهادی و فرهنگ جهاد آشنا شده‌اند و در این راه درس‌های بسیاری آموخته‌اند. این درس‌ها در این برهه زمانی که نیاز شدیدی به «جهاد و مدیریت جهادی» احساس می‌شود برای ما کارایی بیشتری پیدا خواهند کرد.

پتانسیل‌های ما در طول سال‌های گذشته برای نمود پیدا کردن فرهنگ جهادی مغفول مانده‌است و اولین قدم در ایجاد مدیریت جهادی تلاش برای استفاده و توجه به این پتانسیل‌هاست. ما باید باور کنیم که پتانسیل و توانایی علمی، فرهنگی، ارزشی و دینی ایجاد تحول و جهاد در مدیریت کشور را داریم و باید نشان دهیم فرهنگ دینی ما در مدیریت کشور توانمند و تاثیرگذار است. از همین‌رو این روزها نیاز است که ما به فرهنگ جهادی خود رجوع کرده و چرخ‌ اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور را بار دیگر بهتر از پیش به حرکت در آوریم.

آفرینش:لزوم توجه به بیماری های خونی

«لزوم توجه به بیماری های خونی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛
تالاسمی واژه ای است که برای نخستین بار در سال 1925 میلادی روی بیماران مبتلا به کم خونی شدید با علائم بزرگی طحال و تغییر شکل استخوان صورت و جمجمه گذاشته شد.

تالاسمی یک بیماری ارثی است که بدلیل نقص در ساخت زنجیره هموگلوبین حادث می‌شود و هموگلوبین معیوب قادربه اکسیژن رسانی مطلوب به اعضای بدن نیست . این بیماری به صورت شدید (ماژور) و خفیف (مینور) ظاهر می‌شود. درکشورما نیز بیش از 20 هزار نفر مبتلا به تالاسمی هستند که خوشبختانه با انجام آزمایشات غربال گری پیش از ازدواج، میزان نوزادان مبتلا به تالاسمی تاحد چشم گیری کاهش یافته است. اما با این حال سالانه 400 نفر در کشورمان برتعداد بیماران تالاسمی افزوده می شود.

اگر والدین هر دو دارای ژن معیوب باشند بیماری به صورت شدید یعنی ماژور و اگر یکی از والدین فقط ژن معیوب داشته باشد به صورت خفیف یعنی مینور ظاهر می‌شود.

تالاسمی برای کسانی که نوع مینور را داشته باشند، مشکل ایجاد نمی‌کند و آنها هم مثل افراد سالم می‌توانند زندگی کنند و فقط در موقع ازدواج باید خیلی مراقب باشند و نبایدبا یک فرد تالاسمی مینور ازدواج کنند، چون حاصل ازدواج آنها فرزندی با بیماری خونی تالاسمی نوع حاد (ماژور) خواهد بود .

اهمیت این بیماری به حدی است که هرساله 8 ماه می مصادف با 18 اردیبهشت بنام روز جهانی تالاسمی نامگذاری شده است . هدف از نامگذاری این روز به نام این بیماری ، توجه بیشتر مسئولین و مردم به مسئله تالاسمی است. فراهم آمدن امکانات درمانی مطابق با استاندارد های جهانی، دستیابی به خون سالم و کافی برای همه بیماران، عدم تولد بیمار تالاسمی، حمایت مالی و رفع مشکلات بیمه ای این بیماران، از الویت‌هایی است که همه افراد و سازمان‌های درگیر با این بیماری باید به آنها بیاندیشند و برای دستیابی به آن تلاش کنند.

متاسفانه درچند وقت اخیر به سبب نوساناتی که در عرصه ارزی به وجود آمده، بحث تامین داروی مورد نیاز بیماران خاص ازجمله مبتلایان به تالاسمی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. این روزها بیماران بین بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها برای تهیه داروهای خود سرگردان هستند. هربیمار تالاسمی ماهانه 100 واحد دارو لازم دارد ولی در نهایت 20 تا 30 قرص گیرش می‌آید. این بیماران باید روزانه 2 تا 3 قرص مصرف کنند با این حساب برای 15 روز بیشتر قرص ندارند!.

کمبود دارو باعث افزایش آهن در بدن تالاسمی‌ها می‌شود. افزایش آهن آسیب جدی به قلب، کبد، ریه و کلیه بیماران وارد می کند و جان آنها را به خطر می‌اندازد. خصوصاً در کودکان این عوارض به شدت تاثیر گذار و مرگ آور است.

قرص‌های خارجی و باکیفیت برای بیماری تالاسمی در برخی داروخانه‌ها به تعداد محدود پیدا می‌شود و قیمت آن بسیاربالاست و قرص یارانه‌ای هم که به همه نمی‌رسد. بدین ترتیب بیماران مجبور می شوند به بازارسیاه و داروهای قاچاق متوسل شوند. هرچه از وخامت حال و گرفتاری بیماران دراین اوضاع وانفسای اقتصادی بگوییم بازهم کم گفته ایم، اما امیدواریم تمام بیماران خاص شفا پیدا کنند و با حمایت ها و برنامه ریزی مسولان ریشه این بیماری درکشور کنده و هیچ بیماری دغدغه درمان نداشته باشد.

مردم سالاری:نکاتی در باب انتخابات پیش‌رو

«نکاتی در باب انتخابات پیش‌رو»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدعلی خالق‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی مردم‌سالاری در نظام‌های سیاسی دنیا برگزاری انتخابات واقعی برای گزینش حکمرانان کشور است . بدون تردید نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول بیش از سه دهه گذشته عمدتا انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری با وجود برخی از محدودیت‌های مقطعی، عرصه حضور مردم و سلایق گوناگون سیاسی بوده و تا اندازه‌ای موجب ثبات سیاسی نظام شده است.

اینک در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با شرایط متفاوت از گذشته روبرو هستیم و با وجود اینکه مسئولان عالی‌رتبه کشور بر حضور پرشور و شعور مردم تاکید دارند و برخی چهره‌های سیاسی از آن به عنوان جشن ملی یاد می‌کنند متاسفانه پیش‌آگهی‌های لازم برای تحقق چنین شرایطی فراهم نشده به گونه‌ای که در مقایسه با ادوار گذشته که معمولا از پنج تا شش ماه قبل از برگزاری انتخابات، کاندیداهای جناح‌های مختلف سیاسی مشخص می‌شد و سفرهای تبلیغاتی و تشکیل ستادهای انتخاباتی و اعلام برنامه مقدمات نقش‌آفرینی مردم را فراهم می‌ساخت، در این دوره و در شرایطی که ثبت‌نام کاندیداها آغاز شده، هنوز هیچ یک از جناح‌های سیاسی موفق به معرفی کاندیدای اصلی خود نشده و هیچ حرکت و تلاشی هم در جامعه از این حیث قابل مشاهده نیست که این امر موجب حیرت و شگفتی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی شده است‌. گویا قرار نیست انتخاباتی در شان مردم و انتخاب عالی‌ترین مسوول اجرایی کشور برگزار شود که بعید است این شرایط منطبق با خواست مسوولان کشور و مردم شریف ایران باشد چرا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب این انتخابات باید به حماسه سیاسی مبدل گردد. در این خصوص ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

1- بدون تردید شرایط کنونی کشور و چالش‌های پیش‌رو در عرصه ملی و بین‌المللی بویژه مشکلات اقتصادی و اجتماعی در داخل و لزوم تجدید نظر در روابط بین‌المللی بیش‌از هر زمان دیگری برگزاری انتخابات پرشور با حضور گسترده مردم و البته حضور همه سلایق و گرایش‌های سیاسی و ارائه برنامه‌های خود در عرصه یاد شده برای برون رفت کشور از وضع موجود را ضرورتی امکانپذیرنموده است .

2- خواست مشترک همه جنبش‌های سیاسی، اجتماعی فراگیر و خود جوش صد سال گذشته ایرانیان اصلاح‌طلبی به عنوان حرکتی عاقلانه، صلح جویانه، کم هزینه و تعاملی و تعادلی بوده و گرچه اصلاحات عمیق و گسترده را در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیگیری کرده‌اند اما هیچ گاه حرکت‌های اصلاح‌طلبانه صرفا معطوف به قدرت نبوده بلکه تاکید عمده و اساسی جنبش‌ها اصلاح امور و اداره عقلانی کشور و بر به کارگماری مدیریت ممتاز و خردمندانه و با همکاری و همیاری مردم استوار شده است و ایران امروز هم برای تحقق خواست تاریخی ملت و به ویژه جنبش‌های اجتماعی دو دهه اخیر از یک سو و عبور از بحران‌های پیش‌رو و گذر از تحریم‌ها و تهدیدات بیگانگان از سویی دیگر نیازمند رویکردی اصلاح‌گرایانه در سیاست‌های داخلی و خارجی که در امتداد یکدیگرند در سیاست داخلی جلب اعتماد مردم و در سیاست خارجی پرهیز از تنش‌زایی است که محصول طبیعی آن رضایتمندی مردم و تضمین استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و بازگشت به مدار پیشرفت و ثبات و آرامش خواهد بود .

انتخابات ریاست‌جمهوری فرصتی است تا اصلاح‌طلبان به عنوان یکی از اصیل‌ترین و دلسوزترین جریان‌های سیاسی‌و‌فکری کشور با هوشمندی و تدبیر لازم و با عنایت به دیدگاه‌های مردم رویکردی مثبت‌، سازنده و عاقلانه داشته و چهره‌های برجسته اصلاح‌طلبان با پرهیز از تک روی و با تاکید بر تقدم منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی امکان تصمیم‌گیری صحیح و درست را در این عرصه فراهم سازند .

3- همانگونه که در روزهای اخیر برخی از بزرگان کشور و همچنین شخصیت‌های برجسته اصلاح‌طلبان تاکید کرده‌اند مناسب‌ترین‌، کوتاه‌ترین‌، مطمئن‌ترین و البته عقلانی‌ترین راه برون رفت کشور از مشکلات داخلی و خارجی تکیه بر مردم به عنوان رکن رکین انقلاب، نظام و کشور و پذیرش دیدگاه و رای و نظر آنان و تاکید به روش‌های اصلاحی و اداره خردمندانه کشور و سپردن امور به دست با کفایت نیروهای دلسوز، امین و مدبری است که از آزمون‌های بزرگ، صادقانه و سربلند بیرون آمده‌اند و انتخابات ریاست‌جمهوری تجلی‌گاه چنین مسیر مطمئنی است که مردم و مسوولان عالی نظام باید راه آن را هموار و اطمینان لازم را در جامعه جهت تحقق حماسه سیاسی فراهم سازند و اصلاح‌طلبان نیز باید با اعتنا به رای و نظر مردم و هوشمندی بایسته، مبادرت به اتخاذ تصمیم کنند .

4- و اما سخن آخر اینکه تحقق حماسه سیاسی و خواست تاریخی رهبری و مردم بدون خواست و اراده عاقلانه و البته به هنگام مجریان و ناظران، میسر نخواهد بود که امید است به زودی شاهد تجلی چنین اراده‌ای باشیم.

وطن امروز:اصلاح‌طلبان و مغلطه امکانات دولتی

«اصلاح‌طلبان و مغلطه امکانات دولتی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛اخیرا شورای نگهبان قانون اساسی در چارچوب ضوابط انتخاباتی اقدام به دادن هشدارهایی درباره تخلف بودن هرگونه استفاده از امکانات دولتی در عرصه تبلیغات انتخاباتی کرده است. صدور چنین اطلاعیه‌های رسمی که جزو وظایف ذاتی آن شوراست موجب شده اصلاح‌طلبان به انجام سلسله تبلیغات دروغین به هم پیوسته‌ای در جهت مخدوش نشان دادن انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری در خرداد 1388مبادرت ورزند.

1- در همین ابتدا گفتنی است پس از رسوایی دروغ «تقلب» بی‌پایه بودن استناد صحنه‌گردانان جریان اصلاحات به استدلال سست یاد‌شده فوق، حداقل برای اثبات «تخلف» در انتخابات دوره گذشته یا استفاده از امکانات دولتی از سوی دولت نهم بر کسی پوشیده نیست. این طیف منزوی که هیچ الزامی به رعایت تقوای سیاسی و اخلاق انتخاباتی ندارد و اتفاقا ید طولایی در سوء‌استفاده از امکانات دولتی در مقاطع انتخاباتی را در پرونده قطور خود دارد، آنان را واداشته با سوءاستفاده از فضای پیش آمده به جای استغفار سیاسی– دینی از مواضع غلط و دشمن‌پسند گذشته یا ارائه برنامه انتخاباتی‌، صرفا به تخریب مشروعیت انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری همت گمارند. قهرا از منظر عمومی توسل سران اصلاحات به چنین استنادات مغرضانه نادرست، آسیب‌هایی جدی بر پسمانده وجاهت سیاسی آنان وارد خواهد کرد.

2- در حقیقت به این ادعا از سوی اصلاح‌طلبان در حالی دامن زده می‌شود که شخص محمد خاتمی عمده پیروزی‌اش در انتخابات 76 را مدیون دولت دوم رفسنجانی است که به‌واسطه تشکیل حزب کارگزاران سازندگی توسط دولتمردان و اطرافیان رفسنجانی و متعاقبا سوءاستفاده گسترده و غیرقانونی آنان از امکانات دولتی برای تبلیغ خاتمی، زمینه پیروزی او را فراهم کردند. عموما تشکیل مجلس ششم وابسته به اصلاح‌طلبان نیز چنین وضعی داشت.

3- طبق ارزیابی‌های دقیق اجتماعی و نظرسنجی‌های میدانی صورت گرفته از سوی اصلاح‌طلبان، هیچیک از کاندیداهای وابسته به جریان اصلاحات از جمله‌ هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی شانسی برای موفقیت در انتخابات پیش رو ندارند. به‌طور عمومی عامه مردم و نخبگان جامعه تمایلی به این جریان آلوده به اغراض دشمنان نظام ندارند، به همین واسطه نتیجه نهایی انتخابات پیش رو هیچ موضوعیت یا جذابیتی برای اصلاح‌طلبان و سران دخیل در فتنه 88 ندارد. تنها بازسازی سیاسی با پیگیری سیاست‌های فتنه‌جویانه سال 88 مانند اصرار بی‌مبنا بر وجود تقلب در انتخابات 88 یا دامن زدن به شایعه استفاده از امکانات دولتی توسط دولت نهم آن هم مبتنی بر مصادیق مضحک اما توهین‌آمیز نسبت به شعور سیاسی مردم مانند «جلب آرای 24 میلیون ایرانی با توزیع سیب‌زمینی از سوی دولت نهم» برای آنها دارای اهمیت است.

4- اصلاح‌طلبان مدعی هستند احمدی‌نژاد در سال 88 نیز با استفاده از امکانات دولتی پا به میدان رقابت گذاشته است و به همین دلیل انتخابات یادشده را دارای اشکال قانونی می‌دانند. این ادعای غیرقابل مسموع صرفا تبلیغاتی در شرایطی پرداخت تبلیغاتی می‌شود که احمدی‌نژاد در آن مقطع رئیس‌جمهور کشور بوده است. طبعا وی به عنوان رئیس‌جمهور مستقر- همانند روسای‌جمهور ادوار گذشته- ناچار بوده است مطابق ضوابط امنیتی و اداری برای آمد و شد ولو جهت تبیین برنامه‌های تبلیغاتی خویش یا انجام مسافرت‌های کاری آن مقطع در چارچوب مقررات از امکانات دولتی بهره گیرد. در حقیقت نمی‌توان به رئیس‌جمهوری که تا آخرین لحظات پایان مهلت قانونی دولت رئیس‌جمهور محسوب می‌شود ایراد گرفت که چرا برای خوابیدن در فلان استان از امکانات استانداری بهره‌مند شده یا استاندار به استقبال وی آمده یا هزینه سفر او از محل اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت شده است. اگر چنین موضوعی محل اشکال بود قانونگذار برای شرکت رئیس‌جمهور در انتخابات دوره آتی پیش‌شرط استعفا را لحاظ می‌کرد. استفاده رئیس‌جمهور مستقر از امکانات دولتی برای دیدار با مردم یا ارائه گزارش عملکرد 4 سال فعالیت دولت مطلقا نمی‌تواند مفهوم سوءاستفاده از امکانات دولتی را تداعی کند اما شکی وجود ندارد که هرگونه استفاده دولت از امکانات دولتی برای معرفی یا حمایت از کاندیدای دیگر در پایان خدمت دولت یادشده از ابعاد گوناگون محل اشکال و ایراد قانونی است و دولت فعلی نیز از این موضوع مستثنا نیست.

5- برای نمونه در پایان دولت اول‌ هاشمی‌رفسنجانی ایشان نیز با استفاده از امکانات دولتی به سفرهای متعدد انتخاباتی می‌پرداخت و کسی هم نمی‌توانست ایرادی بر این رفتار ایشان وارد کند. همچنین محمد خاتمی نیز در پایان دولت اول خویش از چنین شرایطی برخوردار بوده است اما در اواخر دولت دوم ‌هاشمی جمعی از وزرا و اطرافیان ‌هاشمی با هدف مدیریت انتخابات آتی و البته با سوءاستفاده گسترده از امکانات دولتی اقدام به راه‌اندازی یک جمع سیاسی به نام «کارگزاران سازندگی» کردند و علنا با استفاده از امکانات دولتی به انجام فعالیت‌های گسترده و موثر انتخاباتی به نفع محمد خاتمی پرداختند و بلافاصله نیز با انتخاب خاتمی بخش مهمی از کابینه اول وی را بویژه در بخش اقتصادی مصادره کردند. در همان زمان گروه‌های مختلف سیاسی به این اقدام غیرقانونی دولت‌ هاشمی درباره استفاده از امکانات دولتی در جهت تبلیغ کاندیدای مورد نظر اعتراض کرده و ایرادات اساسی به این اقدام غیرقانونی گرفتند اما اصلاح‌طلبان که در پی دسترسی به قدرت اجرایی کشور به هر طریق ممکن بودند در آن مقطع و پس از آن، هیچ توجهی به انتقادات وارده نکرده‌اند. اتفاق زشتی که در پایان دولت دوم خاتمی هم عینا تکرار شد، یعنی در جریان برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری نیز حمایت گروه‌های هجده‌گانه اصلاح‌طلب از کاندیدای مورد نظر محمد خاتمی آن هم با استفاده از امکانات دولتی برنامه‌ریزی و به مرحله اجرا درآمد، اگرچه این رفتارها تاثیری در رای مردم نداشت.

6- تعدد نامزدهای انتخاباتی جریان اصلاحات در دوران پیش از شروع ثبت‌نام یکی از شگردهای آنان برای فضا‌سازی سیاسی است. بر اساس تقسیم کار صورت گرفته هر یک از کاندیداهای اصلاح‌طلبان وظیفه دارند در چارچوب ظرفیت‌های

ذاتی– تبلیغی‌شان و البته در متن فعالیت‌های انتخاباتی زودهنگام بویژه در جلسات پرسش و پاسخ‌های دانشگاهی سلامت انتخابات دوره گذشته را به هر نحو ممکن زیر سوال ببرند. دامن زدن به شائبه استفاده گسترده از امکانات دولتی در انتخابات دوره قبل ریاست‌جمهوری از مهم‌ترین محورهای تبلیغاتی مهره‌های نسبتا اصلی آنان است.

7- در خاتمه گفتنی است بر اساس آخرین اخبار منتشره از درون اردوگاه اصلاحات در پیش گرفتن سیاست «پسروی‌های نیمه‌معتدل لحظه‌ای» و در نهایت بازگشت به صحنه سیاسی کشور بدون اظهار ندامت از خطایای سرزده در جریان فتنه 88 یکی از استراتژی‌های نوین اصلاح‌طلبان است. طبیعی است در شرایط کنونی و بر اساس دستورالعمل‌های اختصاصی صادره از سوی جریان ضدانقلاب مستقر در خارج کشور، زیر سوال بردن سلامت انتخابات دوره گذشته ریاست‌جمهوری ایران یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاح‌طلبان داخلی است تا بتوان با توسل به آن فتنه‌های جدید انتخاباتی را رقم زد. بازبینی مواضع چند ماه اخیر اشخاص وابسته به جریان فتنه موید آن است که خدشه وارد کردن به سلامت انتخابات ریاست‌جمهوری به هر طریق ممکن مبنای اصلی فعالیت‌های چند ماهه آنان را شکل می‌دهد. طبعا کوبیدن بر طبل دروغین استفاده از امکانات دولتی در انتخابات سال 88 و تلفیق آن با ملاحظات تحلیلی، اصرار بی‌مبنا اما رسانه‌ای ‌هاشمی‌رفسنجانی بر کلیدواژه «انتخابات آزاد» و تکرار عینا همین واژه از سوی عناصر ضدانقلابی مانند منافقین، مارکسیست‌ها، سلطنت‌طلبان و مجموعه عوامل ضدانقلاب خارج‌نشین به شکلی دقیق از جزئیات توافقات نهایی سران داخلی و خارجی فتنه در همسان‌سازی رفتارهای آتی آنان پرده برمی‌دارد.

حمایت:اما و اگر‌های قانونی تبلیغ پیش از موعد

«اما و اگر‌های قانونی تبلیغ پیش از موعد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم عبدالله سمامی است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، این رویداد مهم در صدر اخبار کشور قراردارد فارغ از دسته بندی‌های سیاسی و ورود و خروج و ائتلاف‌های احتمالی برخی از نامزدها ، تبلیغات و رفتارهای تبلیغی آنان مقوله مهمی است که بررسی آن بویژه از دیدگاه حقوقی ضروری به نظر می‌رسد. قانون انتخابات مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه 1364 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/64 به تایید شورای نگهبان رسید. در مواد 62 الی 77 از فصل ششم قانون انتخابات به نحوه تبلیغات نامزدها و تخلفات ارتکابی پرداخته شده است.

البته این قانون در سال 1391 دچار تغییراتی هم شد که البته موضوع بحث ما نیست.مطابق ماده 62 از قانون «به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.»از جمله مواد مهم و قابل بحث در این فصل از قانون انتخابات می‌توان به ماده 68 و تبصره های ذیل آن اشاره داشت.

برابر ماده 68 از قانون انتخابات هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری در میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و موسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. در تبصره 1 از این ماده اشاره شده است : موسسات و نهادهایی که دارایی آنها از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق هستند البته مصداق ذکر شده از سوی مقنن حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد چه آنکه قانون‌گذار در ماده 63 قانون انتخابات به طور کلی سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی را خطاب قرار داده است.

برابر ماده 3 قانون محاسبات عمومی، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.همچینین مطابق ماده 4 از قانون محاسبات عمومی «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده باشد و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.»

بنابراین با رعایت تبصره 1 ماده 68 قانون انتخابات ناظر بر ماده 5 قانون محاسبات عمومی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیاد مستضعفان و نیز شهرداری‌ها و حتی بانک‌ها نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود. در ادامه و در ماده 69 قانون انتخابات قانون‌گذار مصادیق و عناوین رفتار مجرمانه را تبیین و تصریح کرده است. وفق ماده 69 الصاق اعلامیه عکس، پوشه، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و موسسات آموزشی دولتی وابسته به دولت ممنوع است و متخلف جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقام های قضایی تحویل می‌گردد.

به نظر می‌رسد تبلیغ بر روی سایر وسایل و مستحدثات عمومی دیگر از جمله کیوسک‌های تلفن، پل‌های هوایی و حتی روی فضای حریم اختصاصی افراد از جمله درب و دیوار ساختمان‌های خصوصی و شخصی نیز بایستی در این ماده منظور می‌شد. قانون‌گذار در ماده 88 قانون انتخابات متخلف از مواد مندرج در ماده 68 و نیز کسانی که از راه رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نماید؛ و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند کرد.حال سوال اینست که آیا مجازات تعیین شده در این ماده فقط شامل متصدی و مجری تبلیغات خواهد بود یا اینکه نامزد انتخاباتی که عکس یا پوسترهای تبلیغاتی وی بر روی اماکن عمومی الصاق شده است نیز مشمول مجازات منظور خواهد بود؟درهمین زمینه می‌توان به ماده واحده مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی و نیز قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 6/5/70 مصوب 18/12/70 اشاره کرد. در بند چهارم از موضوع استفساریه این‌چنین سوال شده که مسئولیت تخلف از ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می‌توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می‌شود یا خیر؟ پاسخ و تفسیر ارایه شده از سوی مجلس شورای اسلامی به این سوال چنین است که: «مسئولیت متوجه فرد یا افراد یا گروه‌ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده‌اند می‌باشد و درهرصورت تبصره ذیل ماده 21 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.»

بنابراین مستنبط از منطوق استفساریه در صورت احراز تخلف کاندیدا پس از برگزاری انتخابات امکان احضار یا بازداشت وی وجود خواهد داشت. به نظر می‌رسد چنانچه نامزد انتخاباتی علیرغم توجیه و اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی و کارمندان تحت امر، از مفاد قانون، از افعال و اقدامات ارتکابی آن مطلع نباشد به دلیل فقدان وحدت قصد قابل تعقیب نباشد.

ابتکار:مردان خاکستری در میدان خاکستری!

«مردان خاکستری در میدان خاکستری!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛دیروز شروع ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری بود.مطابق قانون نامزد‌ها پنج روز فرصت ثبت نام دارند. دراین مدت مدعیان عرصه یازدهمین دوره ریاست جمهوری کم و بیش مواضع خود را در مسایل مختلف ارایه داده اند.اما آرایش نهایی نامزد‌ها همچنان نامشخص و گرایش مردم هم تقریباً در هاله ای از ابهام می‌باشد. در گذشته نامزد‌ها در قالب دو قطبی چپ و راست حضور می‌یافتند تکلیف و نوع شعار و مواضعشان مشخص بود مردم هم به تبع آن قابل تقسیم بودند. جریان چپ با تکیه بر شعار‌های روشنفکرانه و با خاستگاه طبقه متوسط و بخصوص دانشگاهیان تکلیفشان روشن بود.

در نقطه مقابل جریان راست با مشی سنتی و شعارهای توده پسند و با تکیه بر بازار و مسجد، سعی در هماوردی با رقیب خود داشت. مرز شعار‌ها و نوع مواضع روشن و جای ابهام نداشت. این تفاوت مرز حتی در قیافه و ریخت هوداران نیز پیدا بود. به عبارتی، تشخیص خاستگاه دو قطب سیاسی جامعه نیاز به تحلیل گفتمانی نداشت، بلکه تفاوتها با ریخت شناسی ظاهری مردم قابل تفکیک بود. مرزها چنان از هم منفک بود که هر کدام نماینده یک گفتمان بودند. به همین دلیل به مرور زمان رویاروی چپ و راست به تقابل گفتمان اصلاح طلبی و محافظه کاری منتهی شد.

 یک طرف تمام قد نماینده محافظه کاری و طرف دیگر گفتمان اصلاح طلبی را نمایندگی می‌کرد. نیروهای سرگردان و شناور بسیار کم بودند کمتر شاهد شناوری در سیاسیون و حرکتش از منتهی الیه یکی به منتهی الیه دیگری بودیم. اگر گاهی عده ای فریاد خط سوم یا مستقل سر می‌دادند، چندان مورد اعتنا و توجه قرار نمی‌گرفت. تنها در یک مقطع هاشمی رفسنجانی با تفاوت مشی که با هم قطاران خود در جامعه روحانیت پیدا کرد و با تفاوت نظری که با مجمع روحانیت داشت، توانست پایه گذار حزب کارگزاران سازندگی شود.

موفقیت حزب هم در آن مقطع در نتیجه قدرت بی چون و چرای هاشمی در ساختار نظام جمهوری اسلامی بود با این حال حزب کارگزاران در طی زمان کوتاهی، بطرف اردوگاه اصلاح طلبان شیفت پیدا کرد و رنگ اصلاح طلبی به خود گرفت. اما اکنون یکی از پیچیدگی‌های انتخابات پیش روی، نامشخص بودن هندسه فکری نامزدها و ابهام در خاستگاه آنان می‌باشد. اگر هاشمی یا خاتمی حضور پیدا می‌کردند، امکان دو قطبی سازی انتخابات فراهم می‌آمد و فضای سیاسی به سرعت آرایش گفتمانی به خود می‌گرفت.

 اما با نیامدن آن دو،میدان در اختیار بازیگران اصولگرا قرار گرفته است آنان هم توان نمایندگی گفتمانی را به دلیل عدم تمایز ندارند. به همین دلیل مواضعی که تا کنون ابراز شده بیشتر در میدان و پیرامون موضوعات خاکستری بوده و در حوزه نقد عملکرد دولت خلاصه می‌شود.بر این اساس صحبت‌ها و حرف‌ها چندان قابلیت تیتر ندارد و چالش زا نیز نمی‌باشند. میدان مانور شان بسیار محدود است.

آنان حاضر به اظهار نظر در موضوعات حاد جامعه نمی‌باشند. تفاوت نظرها بسیار اندک است حرف‌ها در درون یک گفتمان تعریف می‌شود. شاید اگر مشایی فرصت حضور پیداکند، بتواند با ارایه دیدگاه‌های خود، نوعی گفتمان جدید را نمایندگی نماید. ولی امکان حضورش تقریباً منتفی می‌باشد. ضلع دیگری که ممکن است در صورت رویارویی جدی و حضور در مجامع دانشگاهی، بتواند مرزبندی جدیدی را به نمایش بگذارد، جریان پایداری با محوریت آیت الله مصباح یزدی می‌باشد. به هر حال دیدگاه‌های آیت الله مصباح در حوزه فلسفه سیاسی و اقتصاد اسلامی و نظامات اجتماعی، قدرت گفتمان سازی در مقابل بقیه اصولگرایان را دارا می‌باشد.

به این معنا که اگر قرارباشد نامزد پایداری با تکیه بر مبانی نظری آیت الله مصباح به اظهار نظر بپردازد. آنگاه آرایش جدید و قطب بندی نوینی در صحنه سیاسی ایران رخ خواهد نمود در آن هنگام پایداری با شعار طرفداری از حکومت اسلامی در نقطه مقابل طرفداران جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. این تفاوت نگاه آنچنان ظرفیتی دارد که می‌تواند تمام مواضع و دیدگاه‌ها در حوزه سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی، و فرهنگی و اجتماعی را متاثر نماید.

ولی فعلاً انگیزه لازم در هیچکدام از اضلاع حاضر برای ورود به مباحث بنیادی و تعریف شاخص‌های گفتمانی وجود ندارد. بیشتر سعی دارند تفاوت‌ها را به سطح روش‌های اجرایی تقلیل دهند و از ورود به مباحث جدی صرف نظر می‌کنند. سقف ریسک نامزد‌های کنونی، ورود به بحث رابطه با آمریکاست در اینجا هم حرف‌ها و دیدگاه‌ها آنچنان با اما و اگر و همراه تبصره است که هیچگونه ابتکار و نوع آوری در آن مشاهده نمی‌شود.

دنیای اقتصاد:کاندیداها و چالش‌های موجود

«کاندیداها و چالش‌های موجود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛امسال سال مهمی برای ایران‌زمین است. انتخاب شعار حماسه سیاسی و اقتصادی نیز تاکیدی بر این اهمیت دارد. مشکلات ناشی از مدیریت و تحریم‌ها، کشور را با یک نیاز جدی مواجه کرده است. مردم انتظار یک دگرگونی در اداره کشور را برای خروج از مسائل موجود دارند. شاید به همین دلیل اشخاص زیادی احساس مسوولیت و تکلیف کرده و در این عرصه حاضر شده‌اند. حماسه نیز به تعبیری ایجاد شور و بسیج همگانی برای عبور از مشکلاتی است که به صورت روال‌های موجود امکان حل آن وجود ندارد. هر چند هنوز زمان تایید کاندیداها و تبلیغات نرسیده است، لیکن شعارها و سخنرانی‌ها آغاز شده است. شاید با اصلاح قانون انتخابات دوره زمانی بیشتری برای تبلیغات لازم باشد.

سخنرانی‌ها، مناظره‌ها و حضور کاندیداها در میان مردم، اگر ضوابط اخلاقی درستی داشته باشد، نوعی رشد و آموزش آگاهی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، آنچه مهم است انتظار جامعه از کاندیداها در طرح صحیح مشکلات جامعه و ارائه راه‌حل‌های منطقی و عقلانی است. کاندیدایی که نتواند مسائل اصلی جامعه را طرح کند، عمدتا از حل آنها عاجز خواهد بود. می‌شود فهرست بلندبالایی از مشکلات را عنوان کرد لیکن نتیجه‌ای جز سردرگمی نخواهد داشت. یک مثال ساده مدیریتی می‌گوید: 80 درصد از مشکلات در 20 درصد از مسائل قرار دارد. خوب است برادرانی که در این صحنه حساس حضور یافته‌اند، طرح‌های خود را برای عبور از مسائل ارائه کنند.

1- اگر به متن جامعه رجوع کنند عموم مردم از دو مساله نگران و خواهان حل آن هستند.
الف: تورم: تورم طی سال‌های اخیر دو رقمی بوده و بنا به گزارش بانک مرکزی که منتقدینی هم دارد سال گذشته 5/31 درصد بوده است.

ب: بیکاری: گزارشی در صدا و سیما ایجاد اشتغال طی 8 سال گذشته را بسیار ناچیز بیان کرده است و دولت گزارش را رد می‌کند. آنچه مهم است نیاز به اشتغال و نگرانی چند میلیون جوان جویای کار امری روشن است. شغل به جامعه آرامش می‌دهد و بیکاری منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های فرهنگی است.

2- بوروکراسی دولتی
طی 8 سال گذشته بالغ‌بر 700 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده است. حدود 100 هزار میلیارد تومان از واحدهای اصل 44 فروش رفته و رقمی در همین حدود اوراق قرضه منتشر شده است. این درآمد در تاریخ کشور بی‌نظیر است. خروجی این ثروت در جامعه حاصلی جز تورم و رکود نداشته است. کاندیداها پاسخ دهند چه راهکاری برای اصلاح چنین ساختاری دارند؛ ساختاری که چنین ثروتی را تبدیل به نارضایتی جامعه می‌نماید.

3- فضای کسب‌وکار: رشد اقتصادی نیازمند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. با وجود منابع عظیم خدادادی کشور، نیروی باهوش و خلاق، کسب رتبه 144 در میان 183 کشور این موضوع قابل قبول نیست. تا این فضا به‌صورت ساختاری اصلاح نشود، بعید است بتوان شاهد رشد اقتصادی بود. این مساله و اصلاح آن، پیش نیاز رشد است. آقایان توضیح بفرمایند برای اصلاح چنین موضوع و بهبود رتبه در سطح بین‌المللی چه برنامه‌هایی دارند.

4- بودجه: طی سال‌های اخیر شاهد رشد سنگین بودجه‌های جاری و نیمه‌کاره ماندن تعداد زیادی طرح عمرانی هستیم. در سال 91 از حدود 97000 میلیارد تومان بودجه محقق شده 11000 میلیارد به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است. بسیاری از طرح‌های عمرانی غیراقتصادی هستند. حتی اگر اقتصادی باشند با تخصیص 5 تا 10 درصد در سال توجیه نخواهند داشت. این در حالی است که بسیاری از طرح‌های مهم کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برند. ساماندهی چنین شرایطی چگونه خواهد بود.

5- بدهی دولت: ارقام منتشره بابت بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی، نگران کننده است. افزایش حجم نقدینگی از 68.000 میلیارد تومان در سال 83 به 440هزار میلیارد تومان در سال 91 نیز اهمیت دارد.

برنامه کاندیداها در باب کنترل نقدینگی که ریشه تورم است و مدیریت بدهی چگونه خواهد بود.
6- آمار و اطلاعات: حق مردم دانستن است. مردم ایران زمین‌ طی 34 سال گذشته نشان دادند با همه وجود از انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند. با چنین مردمی صداقت یک اصل است. تناقض بین‌ آمارهای دولتی و سایر مراکز باعث نوعی بی‌اعتمادی شده است. از طرف دیگر ندانستن حقیقت نه تنها کمکی به حل مشکل نخواهد کرد، بلکه آن را پیچیده خواهد ساخت. خوب است کاندیداهای عزیز دیدگاه‌های خویش را در باب اختیارات مراکز رسمی آمار بیان کنند.

بیان دقیق و منصفانه مشکلات و طرح راهکارهای عملیاتی علاوه بر آگاهی بخشی به جامعه، انتظارات مردم را در سطح واقعیات قرار داده و می‌توان از مشارکت مردم در جهت حل آن استفاده حداکثری برد. پرداختن به موضوعاتی همچون افزایش یارانه‌ها با توجه به مسائل ذکر شده نوعی فرار از واقعیات و تعمیق مشکلات است. ایران اسلامی کشوری با سرمایه‌های بیکران مادی و معنوی است و تجربه عبور از بحران‌های مهمی را داشته است.

درک صحیح از مسائل و به‌کارگیری مشارکت همگانی مبنایی برای عبور از مسائل است.

قانون: کاندیداتوری سهم‌خواهی نباشد

«کاندیداتوری سهم‌خواهی نباشد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مجید نصیر پور است که در آن می‌خوانید؛با آغاز زمان ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری اخبار بسیار تعجب برانگیزی از ستاد انتخابات کشور به گوش می رسد. ثبت نام بیش‌ از 60 نفر در روز اول نشان می‌دهد که در ادامه باید منتظر ثبت نام بیش از 300 نفردر روزهای باقی‌مانده از زمان ثبت نام برای ریاست جمهوری باشیم و این خبر خوبی نیست.

نباید فراموش کرد که ریاست جمهوری و جایگاه آن و شخصی که به عنوان رئیس‌جمهور قرار است در این جایگاه قرار بگیرد باید شأن و جایگاه خود را بشناسد اما امروز شاهد بودیم افرادی وارد عرصه شدند که با ورودشان نه تنها برای خود ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی کنند بلکه به جایگاه رئیس‌جمهور هم تعرض می کنند. بر اساس قانون اساسی و واقعیت‌های جامعه و کشور بعد از مقام رهبری، رئیس‌جمهور را بالاترین مقام اجرایی کشور می دانند و این مقام با توجه به جایگاه بین‌المللی آن تراز خاصی را لازم دارد .

شناسایی این تراز برای کسانی که بخواهند وارد این عرصه شوند کار چندان سختی نیست و حتما بسیاری از این افرادی که امروز ثبت نام کردند خودشان هم شهادت می دهند که در این حد و تراز نیستند و متأسفانه شرایط عمومی کشور شرایطی است که راه برای ورود بسیاری باز است و طبیعتا برای دستگاه‌های نظارتی چون شورای نگهبان چالش جدی ایجاد می کند و باید کسانی که برای این مناصب اعلام آمادگی می‌کنند مراقب حفظ شئونات این جایگاه باشند.

آن چه امروزدر کنار ثبت نام، افرادی غیرسیاسی دیده می‌شد حضور افرادی در بین ثبت‌نام‌کنندگان بود که شاید تجربیات میدانی در عرصه‌های مدیریت کشور داشته باشند اما همچنان در تعریف رجال سیاسی جای نمی‌گیرند. من تصور می کنم حتی این اشخاص هم باید واقع بینانه با انتخابات ریاست جمهوری برخورد کنند. حضور این افراد که سابقه مدیریت در سطح متوسط کشور را در کارنامه خود دارند جای بسی ایراد بیشتر را دارد .

داشتن یک دوره کوتاه و خیلی گذرا در عرصه مدیریتی نمی‌تواند توجیه موجهی برای حضور در این عرصه باشد و حمایت جریانات سیاسی هم توجیه قابل قبولی نیست که ما وارد این عرصه شویم و بخواهیم خود را درمعرض ارزیابی دستگاه‌های نظارتی قرار بدهیم.

مگر اینکه تصورات دیگر یا برنامه‌های دیگری در ذهن کاندیداها باشد . من به شخصه بر این گمان هستم که بسیاری از افرادی که با تجربه‌های مدیریتی در لایه‌های میانی دولت ثبت نام کرده اند بیش از هر چیز به دنبال تثبیت موقعیت خودشان یا حضور در لابی‌های سهم خواهی در دولت بعدی هستند و البته خودنیز می دانند که نه شانسی برای تأیید دارند و نه پیروزی. سابقه مختصر در بعضی از عرصه‌ها نمی‌تواند ترازی باشد که قانون اساسی برای رجال سیاسی تعریف کرده است . رجال سیاسی تعریف واضحی دارد که با همراهی احزاب سیاسی بدست نمی آید بلکه تجربه مدیریتی در عرصه کلان کشور است که ارزش دارد.

امیدوارم روزی شاهد عقلانیت لازم در همه افرادی که در این حوزه ورود می‌کنند باشیم و نظام جمهوری اسلامی را با چالش‌های بی‌مورد مواجه نکنیم و به‌خصوص بعد از تأکیدات آخر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کاندیداها در ارزیابی خود دچار توهم نشوند و بنده هم معتقدم که بعضی از کاندیداها راجع به خودشان به شدت دچار توهم هستند.

شرق:5 نکته راجع به جلسه غیرعلنی

«5 نکته راجع به جلسه غیرعلنی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدی سنایی است که در آن می‌خوانید؛شرایط اقتصادی کشور سبب شده تا نمایندگان از دو جهت احساس مسوولیت کنند. نخست اینکه با مشکلات مختلف و موضوعات شخصی مردم در حوزه‌های انتخابیه مواجه‌اند؛ مردم برای حل مسایل خردوکلان در حوزه زندگی، صنعت و اشتغال، به نمایندگان مراجعه می‌کنند و آنها با طیفی از دغدغه‌های مردم و مراجعات آنها روبه‌رو هستند؛ به همین دلیل این انتظار از هیات‌رییسه به حق وجود دارد که با تشکیل چنین جلساتی، به بررسی وضعیت بپردازد. موضوع دوم، در اختیار داشتن آمار واقعی اقتصادی کشور است.

در سال‌های اخیر این انتقاد از سوی صاحبنظران بیان شده که اطلاعات شفافی از سوی دستگاه اجرایی کشور ارایه نمی‌شود و نمایندگان ناگزیرند، داده‌ها و اطلاعات خود پیرامون نرخ اشتغال، تورم، گرانی و بیکاری را از منابع مختلفی به دست آورند. انتظار از جلساتی مانند جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، رفع این اشکال و دریافت آمار صحیح از مدیران اجرایی است. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه وزیر جهاد کشاورزی موضوعاتی را مطرح کردند اما به نظر می‌رسد برگزاری این جلسه و جلسات مشابه به دلایلی، خروجی مدنظر مجلس و مردم را به دست نمی‌دهد. با این مقدمه، به موارد زیر اشاره می‌کنم:

1-گزارش‌های ارایه شده توسط مقامات اجرایی در جلسه غیرعلنی، هماهنگ نبود. علاوه بر خالی‌بودن جای وزیر اقتصاد، بیان مواضع متفاوت و بعضا متضاد، حاکی از وجود یک بیماری و مشکل مزمن در اقتصاد کشور است.  فقدان جهت‌گیری واحد در اجزای دستگاه اجرایی، مساله‌ای است که در گذشته نیز به آن پرداخته شد و درباره آفات آن، نظرات کارشناسی ارایه شد.اینکه تک‌تک مدیران اقتصادی مواضع متفاوتی اتخاذ کنند، به اقتصاد فعلی ما، سودی نمی‌رساند.

2- عمل‌کردن دستگاه‌ها و ساختارهای اجرایی به‌صورت «مجمع الجزایر» و نبودن رویکرد اقتصادی واحد سبب شده بسیاری از تصمیمات به شکل مسکن صرفا برای یک دوره زمانی خاص، اتخاذ شود. تصمیمات مقعطی ممکن است یک مشکل را برای دوره‌ای کوتاه‌مدت حل کند، اما هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مقطعی در درازمدت، مشکل اقتصادی را افزایش خواهد داد چه اینکه این آفت، امروز هم گریبانگیر دستگاه اجرایی و اقتصاد کشور است.

3- نقدینگی بسیار بالا در جامعه، یکی از مشکلات محوری است که روز گذشته هم از سوی مسوولان دولتی، تصریح شد. روسای کمیسیون‌های مجلس نیز در سخنان خود، درباره غول نقدینگی، هشدار دادند. روشن است وقتی در روندی مداوم، نقدینگی افزایش یابد، انتظار کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها، انتظار به‌جایی نیست. این معضل اقتصادی، با عدم استقلال بانک مرکزی، ارتباط مستقیم دارد. در اقتصادهای پیشرفته، این بانک تابع دولت نیست و مانند ایران، برای حل مشکلات دولت وارد میدان نمی‌شود. تنظیم سیاست‌های پولی، نقدینگی و نرخ ارز، نیازمند استقلال، ثبات و میدان‌دادن به نظرات کارشناسی است. موضع‌گیری‌های گاه‌به‌گاه و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، مشکلی از ما حل نمی‌کند.

4- اختلاف درخصوص اختصاص ارز مرجع به واردات دارو، یکی از مشکلات این روزهای کشور است که ارتباط مستقیمی با سلامت روانی و جسمی جامعه دارد. در این‌باره هم مواضع متضادی شنیده شد. به نظر می‌رسد اظهارات بیش از اندازه درباره مسایل اقتصادی هم، آسیب‌های جدی در پی داشته است که در جامعه التهاب ایجاد می‌کند. ثانیا دادن قول و وعده بدون عمل، سبب بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی است. در این میان برای حل مشکلات اقتصادی نمی‌توان میان مجلس و دولت، تفکیک قایل شد. کاهش اعتماد و هماهنگی میان قوا و برداشتن گام‌های ناهماهنگ، به تشدید مشکلات انجامیده است.

5- موضوعی که روز گذشته در مجلس، مغفول ماند، نقش دیپلماسی در اقتصاد است. بهره‌گیری از تجربه جهانی و احترام به دانش اقتصاد و تجربه اقتصادی در کشورهای دیگر و ادوار اداره کشور، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. متاسفانه در سال‌های اخیر سند چشم‌انداز و برنامه پنجم، بعضا نقض شده است. امروز با وجود استقلال و عزم کشور ما برای حفظ آن، اقتصاد کشور نیازمند سیاست خارجی «فرصت‌ساز» و «کم‌تنش» است. جای آن بود که وزیرخارجه نیز در جلسه روز گذشته حضور می‌یافت تا به برنامه‌های این بخش پرداخته شود. واضح است که بدون حل بسیاری از چالش‌ها در عرصه دیپلماسی و روابط بین‌الملل، به نتایج مناسبی در اقتصاد نمی‌رسیم. در سوی مقابل، نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه رویه‌های نادرست بعضا به افزایش چالش‌ها منجر شده است. اثر تحریم‌ها قابل انکار نیست اما کشوری مثل سوریه که دو سال تحت‌تاثیر جنگ تمام‌عیار قرار دارد با 30‌درصد کاهش ارزش پول ملی مواجه شده است اما در کشورمان، شرایط ما متفاوت بوده است. نکات فوق، بخشی از پیشنهادات برای به سامان کردن اقتصاد ملی است.
 
آرمان:سیاست خارجی؛ واقع‌گرایی یا آرمان‌گرایی؟
 
«سیاست خارجی؛ واقع‌گرایی یا آرمان‌گرایی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صمد قائم‌پناه است که در آن می‌خوانید؛نتیجه سیاست‌های خارجی مختلفی که تاکنون در دولت‌های مختلف پی‌ گرفته شده در اوضاع عمومی کشور در آن دوره‌ها متجلی شده است. بعد از پایان جنگ تحمیلی دو دوره کلی سیاست‌ورزی خارجی را می‌توان در ایران نام برد.

دوره اول که با آمدن آقای‌ هاشمی ‌رفسنجانی در سال 68 آغاز و به پایان دوره دولت اصلاحات ختم می‌شود، دوره سیاست خارجی عملگرایانه مبتنی بر واقع‌گرایی بود. دوره دوم از آغاز ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد تاکنون که دوره عملگرایی مبتنی بر آرمان‌گرایی است.

دولت‌های سازندگی و اصلاحات سیاست خود را بر اساس موقعیت نظام بین‌الملل، موقعیت ایران در منطقه و مبتنی بر مولفه‌های قدرت بنا کردند. در همین راستا تنش‌زدایی خارجی را کلید زدند که به تقویت ائتلاف‌های خارجی ایران و اتحادهای منطقه‌ای و بین‌المللی ما انجامید.

این فرآیند پیامدهای مثبت و منفی خود را داشت هرچند حجم مبادلات ما با دیگر کشورها و میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی که باعث تضمین روند کاهش بیکاری و در پی آن افزایش امنیت می‌شود، حاصل همین دوره سیاست‌گذاری بود اما سوءاستفاده غربی‌ها از این انعطاف معایبی هم برای ما داشت.

می‌توان گفت دولت‌های سازندگی و اصلاحات سیاستی نتیجه‌گرا را، چه در داخل و چه در خارج پیش گرفتند و افزایش سطح اقتدار ایران را در تقویت سطوح همکاری با هدف افزایش بهره‌وری داخلی و خارجی تعریف کردند. شکی نیست که افزایش بنیه اقتصادی یک کشور به طور طبیعی و مستقیم باعث افزایش میزان اقتدار در داخل و خارج و همچنین تقویت مولفه‌های قدرت آن کشور خواهد شد.

اگر از وضعیت اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مشکلات بانکی و مبادلات ارزی و ... که حاصل برخی سیاست‌های دولت‌های بعدی است بگذریم نتایج این سیاست‌ها نیز در وضعیت عمومی جامعه قابل تشخیص است. چه آن که دولت تحریم‌ها را دلیل قسمت عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور می‌داند. واقعیت این است که ایران همواره با کشورهایی چون ترکیه، عربستان و مصر در منطقه در یک رقابت طبیعی بوده است.

در حالی که روابط ما با همین کشورها در دولت‌های گذشته به شکلی تنظیم شده بود که هم قسمتی از منافع اقتصادی ایران در منطقه را تضمین می‌کرد هم منافع آنها را. واقعیت این است که تضعیف نقش ایران در ائتلاف‌ها و پیوندهای منطقه‌ای و جهانی بر اساس هر آرمان و شعاری که باشد به تضعیف قدرت تاثیرگذاری ما منجر خواهد شد.

در 8 سال گذشته دولت با آرمان افزایش اقتدار بین‌المللی برخی شعارهایی را در خصوص مناسبات خارجی مطرح کرد که حاصل آن در بحث هزینه و فایده تناسب لازم را با هم نداشت. این نکته را هم باید پذیرفت که دیپلماسی ظرافت‌های خاص خود را می‌طلبد و با توجه به دو عنصر زمان و مکان، تاکتیک‌ها تغییر می‌کنند اما آنچه به نظر می‌رسد اکنون وقت آن است واقع‌گرایی بیشتر و کارآمدتر در روابط خارجی است تا بیش از این منافع ملی و اقتدار بین‌المللی ما قوی‌تر شود.

بهار: جعبه ابزار

«جعبه ابزار»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم سروش فرهادیان است که در آن می‌خوانید؛تُند ِتند. حالا«سی‌دی»‌ها تکثیر می‌شود، «بیانیه»ها نوشته، «نامه»ها آماده. گمان این است که نامزد اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم مشخص شود، هم سی‌دی به‌کار می‌آید، هم بیانیه، هم نامه.

«جعبه‌ابزار» سنتی تخریب، نفی و سلب.
جریانی که نشان داده «کشور‌داری‌اش» 20 که پیشکش، با تک‌ماده هم نمره قبولی نمی‌گیرد، دلش به همین جعبه‌ابزار خوش است.

دستشان که این جعبه‌ابزار را لمس می‌کند دل ‌‌گُرگرفته‌شان آرام می‌گیرد؛ سرد می‌شود. کابوس دوری از قدرت ‌و کم‌شدن سایه‌شان از روی ثروت کناری می‌رود و خوابی هرچند کوتاه به چشمشان می‌آید. خواب هم می‌بینند لابد؛ حالا خواب صادق نبود هم نبود.

دلخوش هستند به موجی که بیانیه راه می‌اندازد، تصویری که سی‌دی می‌سازد و خبری که نامه می‌دهد.

لابد با خودشان واگویه می‌کنند که «جعبه ابزار» سنتی بازهم به‌کار می‌آید. وقتی جوان‌ترهایشان برافروخته به خیمه وارد می‌شوند که حضرت استاد چه نشسته‌ای فلان نظرسنجی از پیروزی اصلاح‌طلبان خبر می‌دهد و بهمان نظرخواهی یک نهاد خاص از پیشتازی منتقدان در انتخابات، با‌طمانینه دستی بر صورت می‌آورند و دستی بر جعبه ابزار که نگران نباشید، درست می‌شود ان‌شا‌الله. با خودشان می‌گویند کار را ابزار انجام می‌دهد و جعبه‌ابزار هم که همین بغل دست است.
حالا رزوه آچارهای این جعبه‌ابزار ساییده شده که شده؛ کارآیی‌اش کم شده که شده؛ دسته آچارش شکسته که شکسته؛ همین که هست قوت قلب است لابد.

مشکل این است که در هشت‌سال گذشته جنس پیچ‌و‌مهره‌ها را خود محافظه‌کاران تغییر داده‌اند و شاید دیگر کاری از موجی‌ که بیانیه می‌سازد و خبری که نامه می‌دهد و تصویری که سی‌دی می‌سازد بر‌نیاید.

هشت‌سال کشور‌داری محافظه‌کارانه سطح چالش‌های زندگی مردم را چنان تغییر داده که در جعبه‌ابزار محافظه‌کاری ابزاری برای حساس‌کردن‌های فرعی باقی نمانده. رزوه آچارها سایید شده و دسته‌‌شان شکسته؛ از جعبه‌ابزار محافظه‌کاران هم فقط
«جعبه»‌اش مانده است.