شکایت از کلاهبردار و طلاق رجعی

 در پاسخ باید گفت اگر فرد شاکی همزمان با تنظیم شکواییه کیفری یا تا قبل از صدور حکم محکومیت متهم، اقدام به تنظیم دادخواست و اقامه دعوی حقوقی با موضوع مطالبه ضرر و زیان و خسارت تاخیر تادیه کرده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مکلف است ضمن صدور حکم مجازات فرد کلاهبردار و الزام وی به رد اصل مال، متهم را به پرداخت خسارت و زیان‌های وارده به شاکی، علاوه بر رد اصل مال مانند حق‌الوکاله و حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و... محکوم کند که مسلما در این صورت بخش قابل توجهی از زیان‌های مادی وارده به فرد مالباخته جبران خواهد شد، اما چنانچه شخص شاکی، اقدام به تنظیم دادخواست و دعوی حقوقی نکرده باشد، دادگاه صادرکننده رای جزایی نمی‌تواند بجز صدور حکم محکومیت کیفری مجرم به تحمل مجازات قانونی و الزام وی به رد اصل مال موضوع کلاهبرداری، اقدام دیگری انجام بدهد، اما شاکی می‌تواند برای احقاق حق خود، مجدد با اقامه دعوی در محکمه صالح حقوقی و نه دادگاه کیفری و با استناد به دلایل موجود ازجمله حکم قطعی دادگاه کیفری الزام فرد کلاهبردار را به پرداخت تمامی خسارت قانونی مطالبه کند. لازم به ذکر است در این فرض تاریخ اعلام شکایت کیفری از سوی شاکی علیه مجرم به‌عنوان تاریخ مطالبه خسارت تلقی می‌شود و مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه یا برآورد مال موضوع شکایت به نرخ روز قرار می‌گیرد. پس نقص ادله اثبات‌کننده مطالبه را مانند اظهارنامه یا شهادت شهود جبران می‌کنند. نکته قابل ذکر دیگر درخصوص رد اصل مال موضوع جرم این است که باتوجه به صلاحیت ذاتی محاکم اصل بر این است که دادگاه‌های کیفری حق رسیدگی به دعاوی حقوقی افراد را ندارند، مگر در مواردی که بنا بر نص صریح قانونی، مجاز به این عمل باشند. از جمله موارد مذکور که صدور حکم به رد اصل مال بدون نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی مجاز است جرایم سرقت و کلاهبرداری است.

خواننده دیگری پرسیده است طلاق رجعی یعنی چه؟ طلاق، مهم‌ترین راه انحلال عقد ازدواج و عملی است حقوقی که به‌عنوان آخرین راهکار قانونی برای حفظ حرمت اشخاص و رعایت احوال زوجین و خانواده و رفع خصومت و تنگنا و عسر و حرج، کاربرد دارد، اما شرایط تحقق زمینه و اجرای آن بسیار دقیق و خطیر است و نباید در برخورد با آن و مواجهه با آثار و احکام طلاق و نیز اجرای نفس طلاق به وادی افراط و تفریط کشیده شد. به هرجهت باتوجه به شرایط زوجین و چگونگی اراده و توافقات آنها مبنی بر متارکه، طلاق دارای اقسام و اشکال مختلفی است که عمده آن عبارت از طلاق رجعی و طلاق بائن است و طلاق بائن نیز به طلاق خلع و مبارات تقسیم می‌شود و البته طلاق بائن را می‌توان در قالب طلاق توافق نیز مطرح کرد، اما طلاق رجعی، طلاقی است که در آن صرفا مرد به جدایی مایل است و همسر وی ولو به ظاهر قصد دارد به زندگی مشترک ادامه دهد و هیچ اقدامی برای مطلقه شدن انجام نمی‌دهد. در این صورت زوج می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و جواز اجرای صیغه طلاق رجعی، جدا شدن از همسرش را از دادگاه تقاضا کند. دادگاه نیز مکلف است بعد از رسیدگی به موضوع و تعیین و اعلام کامل همه حقوق مالی زن اعم از مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و... نیز تعیین تکلیف حضانت فرزندان مشترک و حق ملاقات طرف مقابل و البته بعد از کسب نظریه داوران زوجین، مبنی بر عدم امکان مصالحه و ادامه زندگی مشترک آنها، اقدام به صدور گواهی و جواز مربوط کند. زوج می‌تواند ظرف مهلت قانونی با ارائه حکم صادره به یکی از دفاتر رسمی طلاق و به شرط پرداخت نقدی و یکجای تمامی حقوق مالی زوجه و البته تحت رعایت کامل مقررات شرعی و قانونی دیگر، او را طلاق بدهد مگر آن‌که زوجه به دریافت اقساطی حقوقش رضایت بدهد یا این‌که حکم تقسیط در پرداخت دیون به نفع زوج صادر شده باشد. پس از صدور حکم طلاق رجعی زوج حق اخراج همسرش را از منزل مشترک تا پایان ایام عده ندارد و باید در این ایام نیز مانند ایام قبل از طلاق، نفقه کامل همسرش را بپردازد و چنانچه تاقبل از انقضای ایام عده، زوج از جدایی از همسر خود پشیمان شود، می‌تواند بدون نیاز به انعقاد عقد ازدواج و اجرای مجدد صیغه نکاح به او رجوع کند و همسرش نیز نمی‌تواند مانع این امر شود و بر همین اساس است که نام این طلاق را رجعی یعنی قابل رجوع گذاشته‌اند.

البته در این حالت زوج مکلف است مراتب رجوع خود به همسرش را مانند موارد نکاح و طلاق در دفاتر ثبت رسمی ازدواج و طلاق ثبت کند، در غیر این صورت مجازات می‌شود. اگر مرد در ایام عده به زن خود رجوع نکند، جدایی طرفین قطعی می‌شود و زن باید منزل مرد را ترک کند و پیوند مجدد آنها به اجرای صیغه و عقد ازدواج دوباره نیاز دارد.

فرشید رفوگران

حقوقدان