پیشتازی ائتلاف نوری مالکی

این انتخابات با وجود هشدارهای امنیتی بدون مشکل خاصی در 12 استان از 18 استان عراق برگزار شد و به منزله آزمایشی برای دولت نوری مالکی در راه برقراری امنیت و ثبات در این کشور نیز محسوب می‌شد.

هرچند انتخابات در دو استان سنی‌نشین الانبار و نینوا به‌دلایل امنیتی به تعویق افتاد، اما دولت در نظر دارد در جلسه این هفته کابینه، زمان برگزاری انتخابات در این دو استان را هم مشخص کند.

انتخابات در استان کرکوک هم به دلیل اختلافی که میان کردستان عراق و بغداد درخصوص این استان وجود دارد به‌تعویق افتاد و برگزاری انتخابات در آن منوط به تصویب قانون جدیدی در پارلمان است. انتخابات در سه استان کردستان عراق نیز هنوز برگزار نشده است و براساس قانون اساسی، این منطقه حق دارد زمان برگزاری این انتخابات را خود تعیین کند.

انتخابات شوراهای استانی برای گروه‌های سیاسی عراقی اهمیت ویژه‌ای دارد و موفقیت در آن، یک نوع موفقیت زودهنگام گروه‌ها در انتخابات پارلمانی و آینده سیاسی این کشور به شمار می‌رود. نتایج اولیه شمارش آرا حاکی از مشارکت حدود 51 درصدی واجدان شرایط است.

هرچند این رقم نسبت به انتخابات شوراهای استانی در دور قبل (در سال 2007 میلادی حدود 57 درصد از واجدان شرایط شرکت کردند) کمتر است ولی نسبت به انتخابات مشابه در کشورهای اروپایی درصد بسیار خوبی است و حضور گسترده احزاب و گروه‌های سیاسی باعث گرمی هر چه بیشتر آن شد. البته به نظر می‌رسد با برگزاری انتخابات در دو استان الانبار و نینوا درصد مشارکت با دور قبل تفاوت چندانی نداشته باشد.

ازجمله عواملی که موجب شد مردم در استان‌های مختلف بویژه در بغداد به صورت گسترده در پای صندوق‌های رای حاضر‌نشوند، تدابیر شدید امنیتی بود که به اجرا درآمد.

تردد خودروها در خیابان‌های اصلی بغداد و دیگر استان‌ها متوقف بود و به دلایل محدویت‌های امنیتی رسیدن مردم به حوزه‌های اخذ رای با مشکلاتی همراه بود. شماری از عراقی‌ها نیز نتوانستند نام خود را در فهرست‌های انتخاباتی بیابند و از رای‌دادن محروم شدند.

با وجود این، ناظران محلی و خارجی تامین امنیت انتخابات و برگزاری سالم و آزاد آن توسط عراقی‌ها را یک عامل مثبت می‌‌دانند که نشان‌دهنده عزم مردم و دولتمردان این کشور برای حضور و اداره آینده سیاسی و امنیتی آن و رد کردن دخالت‌های خارجی است.

قرار است نتایج نهایی این انتخابات ظرف روزهای آینده اعلام شود، اما پیش‌بینی می‌شود که گروه‌های برجسته شیعه از مجموع 384 کرسی در 12 استان بیش از 200 کرسی را به دست‌آورند؛ کرسی‌هایی که در روند سیاسی عراق تاثیرگذار خواهد بود.

بنا بر آمارهای غیررسمی ائتلاف، دولت قانون با به دست آوردن حدود 103 کرسی پیشتاز است. مجلس اعلای اسلامی وابسته به جریان حکیم حدود 76 کرسی و جریان صدر نزدیک به 25 کرسی به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد این بار جریان صدر نسبت به سال 2009 اقبال کمتری داشته است.

در مقابل پیشتازی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نقطه مثبتی برای دولت وی خواهد بود تا با تکیه بر آن برای پیشبرد و بازسازی عراق هرچه بیشتر تلاش کند و ضمن تقویت جایگاه خود در آینده مسیر اصلاحات و خدمات‌رسانی را ادامه دهد.

علی ظریفی خامنه - رئیس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق