غول به چراغ جادو برنمی گردد!

کیهان:غول به چراغ جادو برنمی گردد!

«غول به چراغ جادو برنمی گردد!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در ان می‌خوانید؛تروریسم، غولی است که آمریکا از چراغ جادو بیرون آورده و برای مقابله با دشمنان رام نشدنی و یا دشمنان فرضی خود به کار گرفته بود. اما، امروزه به نظر می رسد که مهار این غول از دست آمریکا خارج شده و قصد بازگشت دوباره به چراغ جادو را ندارد.

خانم ا ما اسکای- EMMA SKY- مشاور انگلیسی ژنرال «اودیرنو»، جانشین ژنرال پترائوس و فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق بود. خانم اسکای که به استخدام ارتش آمریکا درآمده و چند ماهی نیز فرماندار شهر کرکوک بوده است در مقاله گزارش گونه ای در روزنامه انگلیسی گاردین -دسامبر2011- می نویسد «چرا مقامات دو سوی آتلانتیک - آمریکا و انگلیس- پی آمدهای خطرناک حمله نظامی به افغانستان و عراق و حمایت از گروههای تروریستی را در نظر نگرفته بودند» وی در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به فجایعی که حمله نظامی آمریکا و انگلیس به افغانستان و عراق در پی داشته است، می نویسد «شاید از نظر سیاستمداران ما، بعد از بیرون کشیدن نیروهایمان از افغانستان و عراق همه چیز پایان یافته باشد، ولی صدها هزار انسان کشته شده اند و به عقیده من، فاجعه آغاز شده و روزهای انتقام در پیش است».

همان روزها، خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا در گزارشی به کنگره می گوید «باید به تلخی اعتراف کنم که ما -آمریکا- گذشته مشترکی با القاعده داریم، طالبان و القاعده را 20 سال پیش، خودمان در افغانستان و پاکستان پدید آوردیم و با استخدام نیرو از عربستان و سایر کشورها و تبلیغ و حمایت گسترده از وهابی ها به نام اسلام، از آنها برای مقابله با شوروی استفاده کردیم، اما اکنون مهار القاعده را از دست داده ایم».

سال گذشته آقای «جان لی آندرسون» خبرنگار نشریه آمریکایی «نیویورکر» و نویسنده کتاب «زندگی چه گوارا» برای مصاحبه به کیهان آمده بود. او در پاسخ به این سؤال که آیا در دنیای امروز می توانید از یک گروه تروریستی نام ببرید که مورد حمایت آمریکا نباشد؟ گفت؛ به پرسش خود، این سؤال را هم اضافه کنید که آیا می توان در دنیای امروز یک حکومت دیکتاتوری را آدرس داد که تحت حمایت آمریکا نباشد؟ و سپس پاسخ مرا بشنوید که «نه، هرگز».

روز دوشنبه، انفجار مهیب 3 بمب در بوستون، مرکز ایالت ماساچوست آمریکا که 2 بمب در چند متری خط پایان دوی ماراتن و بمب سوم در مقابل ساختمان کتابخانه «جان اف کندی» کارگذاری شده بود، دستکم 3 کشته و 144 مجروح بر جای گذاشت که به روایت «فرانس 24»، بیش از 67 تن از مجروحان این بمب گذاری ها دچار نقص و یا قطع عضو شده و شماری دیگر از آنان با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. دقایقی بعد از3 انفجار مورد اشاره، چند بمب دیگر که در شعاع چند کیلومتری از محل انفجارهای سه گانه کارسازی شده بود، کشف و خنثی شد. در پی وقوع این انفجارها، موجی از وحشت سراسر آمریکا را فرا گرفت.

پلیس از ساکنان بوستون خواست که از خانه های خود خارج نشوند، در آمریکا حالت فوق العاده اعلام شد و خیابان ها به اشغال نظامیان درآمد و به طور همزمان نیروهای نظامی و امنیتی در برخی از کشورهای اروپایی نیز به حالت آماده باش درآمدند و مخصوصا در لندن و پاریس وضعیت اضطراری اعلام شد. اوباما در یک کنفرانس خبری مردم را به خویشتنداری دعوت کرد و قول داد که عاملان انفجار را یافته و به دادگاه می فرستد و بلافاصله جستجوی خانه به خانه در مناطق اطراف محل انفجار آغاز شد و...

چه کسانی یا کدام گروه تروریستی و با چه انگیزه ای دست به جنایت زده است؟ پرسشی تاکنون، بی پاسخ است و جای آن را گمانه ها گرفته است. یک جوان 20 ساله تبعه عربستان به عنوان مظنون بازداشت شد و دولت عربستان، بلافاصله دخالت وی در انفجارها را مردود و شایعه دشمنان آل سعود دانست. گروه طالبان ساعتی پس از انفجار، دخالت خود در انفجارها را نفی کرد. برخی از کارشناسان با استناد به این که روز حادثه - 15 آوریل- مصادف با «روز وطن پرستی - PATRIOT DAY-» بوده است، این انفجارها را به ناسیونالیست های افراطی آمریکا نسبت داده اند!

دخالت رهبران القاعده در انفجارهای بوستون احتمال کمتری دارد چرا که امروزه فرماندهی القاعده تحت مدیریت مستقیم آمریکا قرار دارد و تاکنون تمامی عملیات این گروه تروریستی بدون استثناء- تاکید می شود که بدون استثناء- علیه مسلمانان انقلابی و دشمنان آمریکا و اسرائیل انجام پذیرفته است و هم اکنون نیز عوامل القاعده و سلفی ها در سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان به انجام عملیات تروریستی علیه شیعیان و سایر مسلمانان انقلابی که در مقابل باج خواهی آمریکا و اسرائیل مقاومت می کنند، مشغول هستند و از حمایت مستقیم و آشکار آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار بوده و هزینه عملیات تروریستی خود را از کشورهایی نظیر عربستان و قطر دریافت می کنند. همین جا گفتنی است ابراز نگرانی نقل شده از سوی هیلاری کلینتون درباره بخشی از بدنه طالبان و القاعده بود که از شبکه تشکیلاتی القاعده بیرون خزیده اند وگرنه مقامات رسمی آمریکا و از جمله خانم کلینتون از موضع وزیر خارجه آمریکا بارها به صراحت اعلام کرده است که با طالبان و القاعده در ارتباط ارگانیک بوده و رایزنی می کنند تا آنجا که علی رغم حمله به افغانستان تحت پوشش مبارزه با طالبان، امروزه طرح «شرکت طالبان در حاکمیت افغانستان» را پیش کشیده و دنبال می کنند، طرحی که ماه گذشته با اعتراض شدید «حامد کرزای» رئیس جمهور افغانستان روبرو شد. دخالت ناسیونالیست های افراطی آمریکا در انفجارهای بوستون نیز نمی تواند احتمال درخور توجهی باشد.

چرا که اقدام تروریستی علیه شهروندان آمریکایی، آن هم در روز موسوم به «وطن پرستی» با شعار ناسیونالیست های افراطی همخوانی چندانی ندارد. این گمانه اگرچه کاملا و به طور مطلق قابل نفی نیست ولی اثبات آن به دلایل و شواهد مستحکم تر و بیشتری نیاز دارد.

و اما در میان گمانه ها و احتمالات باقیمانده می توان به دو احتمال دیگر اشاره کرد که نشانه های درخور توجهی برای آن وجود دارد.

اول: مردم آمریکا طی نزدیک به یک سال گذشته، تقریبا هر از چند گاه شاهد جنایاتی نظیر به رگبار بستن تعدادی از شهروندان آمریکایی در مدارس، بیمارستان ها و اماکن عمومی بوده اند. در جریان این جنایات تعداد فراوانی از کودکان، معلمان، بیماران و سایر اقشار مردمی به خاک و خون کشیده شده اند. گفتنی و عبرت گرفتنی است که بعد از گسترش این جنایات و فراوانی دفعات آن، جمع کثیری از مردم آمریکا با اجتماع در مقابل کاخ سفید در واشنگتن و ساختمان فرمانداری ها در سایر شهرها، خواستار ممنوعیت فروش و حمل آزادانه سلاح در آمریکا شدند ولی از آنجا که کارتل های بزرگ سرمایه داری همه ساله مبالغ کلانی از راه فروش آزادانه اسلحه در آمریکا به دست می آورند، درخواست مردم، علیرغم جنایات فراوانی که صورت پذیرفته بود بی پاسخ ماند و نهایتا آقای اوباما در اقدامی که مضحک به نظر می رسید و با اعتراض مجامع حقوق بشری آمریکا روبرو شد، اعلام کرد که باید خشاب اسلحه ها کوچکتر شود تا تعداد گلوله کمتری در آن جای بگیرد!

آیا این طیف از آمریکایی ها نمی توانند عامل انفجارهای بوستون باشند؟ مخصوصا آن که اکثر آنان در بازجویی های منتشر شده، اعلام کرده اند، نارضایتی از شرایط حاکم بر کشورشان انگیزه آنها در ارتکاب جنایات مورد اشاره بوده است. اگر این احتمال صحت داشته باشد، انفجارهای مهیب بوستون را می توان ادامه رخدادهای فراوان قبلی در به رگبار بستن مردم عادی دانست که این دفعه در قالب بمب گذاری شکل گرفته و دنبال خواهد شد.

و اما، احتمال دیگری که شواهد بیشتری آن را قوت می بخشد، دست داشتن طیفی از دولتمردان آمریکایی در انفجارهای دوشنبه خونین بوستون است. سیاست بازان آمریکایی و مخصوصا جریانات قدرتمند وابسته به محافل پرنفوذ صهیونیستی و کلان سرمایه داران آمریکایی بارها نشان داده اند که برای رسیدن به اهداف خاص خود کمترین اهمیتی به جان و مال شهروندان و مردم عادی کشورشان نمی دهند.

در ماجرای 11 سپتامبر اگرچه جرج بوش انگشت اتهام را به سوی کشورهای اسلامی و ملت های مسلمان دراز کرد و با این بهانه به افغانستان و عراق حمله کرد ولی تاکنون هیچ نشانه، سند و یا دلیل قابل اعتنایی ارائه نشده است که حاکی از دخالت های بیرونی در انفجار برج های دوقلو و قتل عام هزاران شهروند آمریکایی در آن ماجرا باشد. بلکه شواهد فراوان و رد پای پررنگی از صهیونیست ها در آن واقعه به چشم می خورد. از جمله آن که روز 11 سپتامبر 2001 تمامی یهودیان شاغل برج های دوقلو بدون اعلام قبلی از حضور در محل کار خویش خودداری کرده و به منطقه ای در حومه نیویورک رفته بودند.

تعداد یهودیان شاغل در برج های دوقلو به اندازه ای فراوان بود - نزدیک به 4 هزار نفر- که در گمانه های اولیه، احتمال دست داشتن صهیونیست ها در ماجرای 11 سپتامبر کمرنگ به نظر می رسید و تنها بعد از افشای انتقال آنان به حومه نیویورک این احتمال قوت گرفت و تاکنون شواهد فراوانی برای اثبات آن به دست آمده است.

نئومحافظه کاران آمریکایی و صهیونیست ها- در صورت درستی این احتمال- چه ترفندی در آستین و چه بیضه ای زیر کلاه دارند؟ سؤالی است که برای پاسخ آن به زمان بیشتری نیاز است.

و اما، هیچیک از احتمالات یاد شده، تغییری در این واقعیت نمی دهد که آمریکا در پی خارج کردن غول تروریسم از چراغ جادو، مهار آن را از دست داده و تیری که به سوی ملت های مظلوم نشانه رفته بود، امروزه به سوی آمریکا کمانه کرده است.

چند سال قبل، حضرت آقا با اشاره به روسیاهی تروریست ها و نشان دادن دست آمریکایی ها و صهیونیست ها در عملیات تروریستی، هشدار داده بودند که سرانجام، آتش این تروریسم کور به دامان و دست های پلید و مغزهای شریر عاملان اصلی آن خواهد افتاد.

 خراسان:مادورو و میراث چاوز

«مادورو و میراث چاوز»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛با مرگ هوگو چاوز رئیس جمهور فقید ونزوئلا بسیاری از تحلیل گران سیاسی و گروه های مخالف در داخل و خارج از مرزهای این کشور فقدان رهبری کاریزماتیک حزب سوسیالیست را به عنوان فرصتی تاریخی برای کنار گذاشتن اندیشه های "چاویسم" ، "انقلاب بولیواری" و "سوسیالیسم قرن 21 "و همچنین بر سر کار آوردن دولتی با رویکرد غربی در کاراکاس تلقی می کردند، اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا در روز یکشنبه بیست و پنجم فروردین و انتخاب نیکولاس مادورو به عنوان رییس جمهوری این کشور، بار دیگر نشان داد که ونزوئلا به میراث چاوز اعتقاد داشته و خواستار حرکت این کشور در این مسیر است. کمیسیون انتخابات ونزوئلا نیکولاس مادورو، کفیل ریاست جمهوری و نامزد حزب حاکم را با کسب 50.67 درصد آرا برنده اعلام کرده است.

مادورو روز جمعه به عنوان رییس جمهوری جدید ونزوئلا سوگند یاد خواهد کرد و تا سال 2019 رئیس جمهور خواهد بود تا دوره شش ساله ای را که هوگو چاوز شروع کرد و با مرگ او ناتمام ماند به پایان برساند. مادورو از نزدیکترین افراد به چاوز به شمار می رود ، در زمان حیات چاوز معاون اول وی بود به همین دلیل چاوز قبل از مرگش از مردم کشورش خواست که برای تضمین ادامه انقلاب "بولیواری" و "ضد امپریالیستی" ونزوئلا بعد از او مادورو را به عنوان رییس جمهور برگزینند.

با این حال تمایل مردم به تداوم میراث چاوز با اما و اگرهایی هم همراه بوده است. منتقدان معتقدند که چنانچه فضای روانی حاصل از مرگ یک اسطوره بر جامعه ونزوئلا حاکم نبود، احتمال پیروزی مادورو بسیار بعید به نظر می رسید.

نظرسنجی های اولیه از پیشتازی نماینده میراث چاوز با اختلاف بالا حکایت می کرد اما اختلاف کم آرا ،چیزی حدود یک درصد، نشان از قطبی بودن شدید فضای سیاسی ونزوئلا دارد. اپوزیسیون ونزوئلا توانست در این انتخابات فاصله 10 درصدی خود در انتخابات پیشین را با چاوز به یک درصد برساند و اینها همه به معنی مسیر دشوار میراث داران چاویسم برای تداوم انقلاب بولیواری است. یاران چاوز فرصتی شش ساله را در اختیار دارند تا رویای جمهوری وی را سر و سامان ببخشند.

حضور مادورو در قدرت به معنی تداوم مدل توسعه منحصر به فرد ونزوئلا (سوسیالیسم قرن 21) در آمریکای لاتین می باشد. نیکولاس مادورو که پیش از فوت هوگو چاوز از سوی او به عنوان رییس جمهور موقت انتخاب شده بود، متعهد شده است سیاست های نفتی ونزوئلا را که منجر به کاهش فقر در این کشور از 50 درصد به 30 درصد شده است دنبال کند. تاکید پیروان چاوز بر سوسیالیسم قرن 21 در حالی است که الگوی رقیب آن یعنی مدل اقتصادی برزیل(ترکیبی از سیاست های اقتصادی بازار آزاد و سرمایه گذاری اساسی دولت برای کمک به اقشار کم در آمد و فقرا ) نیز توانسته در منطقه توفیقاتی به دست آورد. میراث داران چاویسم در این رقابت با 3 چالش عمده مواجه اند، که عبارت است از:

۱ -چالش اقتصاد: از لحاظ اقتصادی ونزوئلا با دو چالش جدی مواجه است یکی تورم ناشی از مداخلات نامتوازن دولت در بازار و دیگری وابستگی زیاد ونزوئلا به درآمد نفتی که سیاست های اجتماعی این کشور را در صورت کاهش قیمت نفت تهدید می کند.

۲ - چالش امنیت: خشونت از دیگر معضلاتی است که میراث چهارده سال اخیر به شمار می رود. ونزوئلا یکی از ناامن ترین کشورهای آمریکای لاتین به شمار می رود.به گونه ای که به اعتقاد برخی از کارشناسان مهمترین معضل پیش روی مردم ونزوئلا ناامنی است. آمار خشونت در این کشور حتی از میزان خشونت های شهری در مکزیک بیشتر است.

۳ -چالش حزبی: سومین و شاید جدی ترین چالشی که میراث چاویسم را از داخل تهدید می کند؛ یکی طبقه متوسط و ثروتمندان جدید است که در فرآیند مدل توسعه ای ونزوئلا شکل گرفته و تمایلاتی غربگرایانه دارد و دیگری رقابت میان "تروئیکای قدرت" یا سه چهره تاثیر گذار حزبی یعنی "نیکولاس مادورو "رئیس جمهور منتخب، "رافائل رامیرز "وزیر انرژی و "دیوسدادو کابلو "رئیس مجلس ملی ونزوئلا است که می تواند جبهه متحد هواداران چاوز را در طولانی مدت دچار انشقاق کند.

به هر حال انقلاب بولیواری که چاوز آن را در قالب روندهای داخلی و ضرورت های منطقه ای- بین المللی برساخته بود، حال در دستان همفکران وی است که هم قابلیت تداوم و پایایی را دارد و هم قابلیت دگردیسی و هم تبدیل شدن به یک تجربه تاریخی؛ اتفاقی که به عملکرد 6 سال آینده مادورو و همراهانش بستگی دارد.

جمهوری اسلامی:حراست از جایگاه ریاست جمهوری

«حراست از جایگاه ریاست جمهوری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بازار تبلیغات رسمی داوطلبان ریاست جمهوری این روزها داغ‌ترین بازار است. بیش از 20 نفر از افراد شناخته شده اعلام نامزدی کرده‌اند و جالب است که بسیاری از آنها شک ندارند که مردم به آنها رأی خواهند داد و بدون برو برگرد رئیس‌جمهور هستند!

اینکه از دو سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بازار انتخابات گرم باشد نه تنها عیبی ندارد بلکه بسیار هم خوب است، ولی بشرط آنکه داوطلبان رئیس‌جمهور شدن طوری حرف بزنند که مردم به اهل منطق و اعتدال بودن آنها پی ببرند و احساس کنند که می‌توان از میان آنها فرد یا افرادی را برای مورد مطالعه قرار دادن و در نهایت برگزیدن در نظر گرفت. متأسفانه اظهارات بسیاری از این افراد در نقطه مقابل این انتظار معقول قرار دارد و موجب این نگرانی شده است که چرا سطح ریاست جمهوری اینهمه پائین آمده و چرا هر کسی با هر مقدار استعداد و توانائی، فکر می‌کند می‌تواند کشور را اداره کند؟ البته اینطور نیست که تمام افرادی که داوطلب شده اند، دارای چنین وضعیتی باشند ولی اصل اینکه افرادی به عنوان نامزدهای مورد نظر و تأیید احزاب و گروه‌های شناخته شده سیاسی مطرح می‌شوند و در سطحی نازل صحبت می‌کنند، جای تأسف بسیار دارد.

یکی از این افراد گفته است هیچ تردیدی ندارم که مردم به من رأی خواهند داد و من رئیس‌جمهور خواهم شد! آن دیگری گفته است من دولتی تشکیل خواهم داد که تمام مشکلات اقتصادی کشور را سریعاً حل خواهد کرد و هیچ مشکلی باقی نخواهد ماند. یکی دیگر از داوطلبان گفته است به محض رئیس‌جمهور شدن رابطه با آمریکا را برقرار خواهم کرد. آن دیگری گفته است بعد از آنکه رئیس‌جمهور شوم عفو عمومی خواهم داد. یک داوطلب هم گفته یارانه‌ها را افزایش خواهم داد.

داوطلب دیگر گفته کاری خواهم کرد که قطعنامه‌ها و تحریم‌ها به سرعت پس گرفته شوند. یکی هم گفته هر کس می‌خواهد پولش را در راه حلال خرج کند به ستاد انتخاباتی من پول بدهد.

اگر در این سخنان دقت کنید خواهید دید که در مجموع چند ویژگی دارند. بخشی از آنها وعده‌های غیرعملی هستند، بخش دیگر، منطقی به نظر نمی‌رسند و بعضی از وعده‌ها هم به نوعی شوخی شباهت دارند. ضمناً هیچکدام از این حضرات برنامه روشنی برای حل مشکلات اقتصادی و سایر مسائل ارائه نکرده‌اند.

آنچه در این میان مایه تأسف است اینست که در جمع بندی این اظهارات، مردم به این نتیجه می‌رسند که کسانی برای قرار گرفتن در بالاترین جایگاه اجرائی کشور خیز برداشته‌اند که مهم‌ترین ویژگی‌های برشمرده شده در قانون اساسی را ندارند. از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد. سه کلمه "رجل"، "مذهبی" و "سیاسی" که در این جمله بکار رفته‌اند هر یک دارای مفهوم مهمی هستند که موجب می‌شوند کسی که در جایگاه اول اجرائی کشور قرار می‌گیرد واقعاً برازنده چنین جایگاهی باشد. با توجه به شرایط خاص کشورمان از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کسی که از مصادیق "رجل" باشد، یعنی فردی که افکار عمومی او را به فرزانگی می‌شناسد، هرگز چنین مطالبی را به زبان نمی‌آورد. اگر رجل مذهبی باشد، یعنی در سطح بالائی با مبانی اسلام آشنا باشد، از گفتن این قبیل مطالب پرهیز می‌کند و اگر رجل مذهبی و سیاسی باشد، یعنی علاوه بر آن دو ویژگی در سیاست هم صاحب نظر باشد، متوجه خواهد بود که این اظهارات حتی با الفبای سیاست منافات دارند.

نکته بسیار مهمی که موجب پدید آمدن این وضعیت شده اینست که بعضی از آقایان طراز نظام جمهوری اسلامی را در معیارهای خود به حساب نمی‌آورند. آنها بگونه‌ای صحبت می‌کنند که گوئی قرار است رئیس‌جمهور "بورکینافاسو" یا "جزایر کمور" بشوند! این حضرات باید توجه کنند که اینجا ایران است و قرار است در نظام جمهوری است فردی بر کرسی ریاست دستگاه اجرائی کشوری با 75 میلیون جمعیت آگاه، انقلابی و آشنا با اصول و ارزش‌های اسلامی تکیه بزند، آنهم کشوری که قدرت‌های سلطه گر جهانی با تمام امکانات با آن دشمنی می‌کنند و بی‌رحمانه برای جلوگیری از ادامه حیات آن مرتکب هر اقدامی می‌شوند.

ارتکابیه غیرقابل قبول دیگری که از بعضی از این حضرات مشاهده می‌شود، در پیش گرفتن سیاست غیراخلاقی نفی دیگران برای اثبات خود است. این، سیاست نه اسلامی است و نه انسانی. علاوه بر این، توسل به این سیاست، عدم کارائی خود را در کشور ما و در همین سال‌های اخیر از عمر نظام جمهوری اسلامی نشان داده است. کسانی که هنوز فکر می‌کنند می‌توانند از این ابزار زنگ زده برای بالا رفتن از پله‌های قدرت استفاده کنند، سخت در اشتباهند. آنها باید بدانند که در این کشور، انسان‌های صاحب اندیشه زیادی وجود دارند که وقتی این روش‌ها را می‌بینند و این اظهارات را می‌شنوند دلشان به حال این کشور و این ملت می‌سوزد و از اینکه گویا قرار نیست از سیاست شکست خورده "بگم، بگم" عبرت گرفته شود و اخلاق کریمه اسلامی جای بداخلاقی‌ها را در سطوح مدیران ارشد کشور بگیرد، اندوهگین هستند.

کسی که در جایگاه مدیریت ارشد اجرائی کشور قرار می‌گیرد باید دارای چنان ظرفیت بالائی باشد که با اطلاعات مهم کشور بازی نکند و مصالح کشور و ملت را بر منافع شخصی و باندی ترجیح دهد. بی‌ظرفیتی‌ها متأسفانه ضربه‌های زیادی به اخلاق و سرمایه‌های انسانی کشور وارد ساخته است. برای جبران این خسران بزرگ، زحمات زیادی باید کشید و نباید اجازه تکرار میدان‌دار شدن این قبیل سیاست‌ها داده شود. برای حفاظت از کرامت مردم ایران، حراست از جایگاه ریاست جمهوری یک ضرورت است.

رسالت:مدل رقابت در سال 92

«مدل رقابت در سال 92»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛گونه‌شناسی مدل رقابت در انتخابات ریاست جمهوری از منظر قوام جمهوریت در نظام اسلامی ما مهم است.

دموکراسی در غرب بویژه در اروپا و آ‌مریکا براساس یک مدل رقابت تعریف شده که بیش از 200 سال است پاسدار نظام‌های سکولار و لائیک است. گونه‌شناسی مدل رقابت در طی سه دهه اخیر بویژه دهه چهارم انقلاب از این باب مهم است که بتوانیم از باب صیانت از نظام اسلامی "ریخت" رقابت‌ها را با یک طراحی درست سامان دهیم.

اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری از آن زمان جدی شد که بنی صدر پس از ملاقات با امام (ره) در قم اعلام نامزدی کرد. بخشی از روحانیت و نخبگان به دلیل اینکه فکر می‌کردند او به روحانیت و اسلام و امام پایبندی دارد به وی پیوستند. جلال‌الدین فارسی نامزد اصلی بخش دیگری از روحانیت به دلیل یک شبهه فنی از دور رقابت‌ها کنار رفت و عملا یک رقابت یک قطبی برگزار شد. بنی صدر پس از انتخاب، نقاب از چهره برداشت و معلوم شد علاقه‌ای به اسلام و نظام و بویژه ولایت فقیه ندارد. همان کسانی که به او پیوسته بودند به سرعت از او جدا شدند و مشروعیت او زیر سئوال رفت. شرارت بنی صدر با همکاری منافقین و طیف لیبرال بالا گرفت و در خرداد 60 مجلس رای به عدم کفایت او داد و او همراه با رفیق خود مسعود رجوی به پاریس فرار کرد. او در پاریس ماند اما رجوی به بغداد رفت  تا در جنگ تحمیلی غرب علیه ملت ایران صدام را یاری  دهد.

طبیعی بود بعد از این حادثه برترین چهره رجل سیاسی و مذهبی کشور یعنی شهید رجایی مورد توجه مردم قرار گیرد. لذا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری باز هم با رقابت تک قطبی شکل گرفت اما کمتر از دو ماه شهید رجایی موفق به ماندن در این پست نبود. تروریست‌های منافق و لیبرال او را در یک انفجار تروریستی به همراه شهید باهنر نخست‌وزیر مظلوم جمهوری اسلامی به شهادت رساندند.
آیت‌الله خامنه‌ای که با آغاز فصل ترورها اولین فردی بود که مورد هدف ترور منافقین قرار گرفت مورد توجه مردم قرار گرفت. آیت‌الله خامنه‌ای یک روز قبل از حادثه دردناک هفتم تیر در یکی از مساجد تهران هدف یک بمب‌گذاری قرار گرفت و به شدت مجروح شد و خداوند خواست او را به  عنوان یک ذخیره الهی و انقلابی برای نظام نگه دارد بدین ترتیب انتخابات دور سوم و چهارم ریاست جمهوری به دلیل اینکه این مقام در شخص آیت‌الله خامنه‌ای متعین بود مدل رقابتی هم تک قطبی شد.

با رحلت حضرت امام (ره) و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبری نظام و مرتبت ولایت فقیه، آقای هاشمی‌رفسنجانی که آن زمان دومین چهره پس از آیت‌الله خامنه‌ای در منظر خواص و عوام بود با حضور در انتخابات دور پنجم تنها گزینه و قطب مطرح بود و در مورد انتخاب ایشان نوعی اجماع وجود داشت. با پایان دور پنجم، در دور ششم با نامزدی آقای احمد توکلی رقابت از حالت تک قطبی درآمد و یک مدل دو قطبی به خود گرفت. در این رقابت بخشی از سیاست‌های دولت آقای هاشمی زیر چکش نقد قرار گرفت.

با پایان دوره ریاست جمهوری آ‌قای هاشمی انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری شکل رقابت جدی به خود گرفت و اولین رقابت دو قطبی شکل گرفت. آقایان ناطق‌نوری و سید محمد خاتمی هر کدام یک جریان فکری از روحانیت را در کشور نمایندگی می‌کردند. با آنکه برآوردهای اولیه حکایت از پیروزی آقای ناطق می‌کرد اما نهایتا آقای خاتمی در یک رقابت آ‌زاد، سالم و قانونمند به ریاست جمهوری انتخاب شد. اولین کسی که به او تبریک گفت رقیب اصلی او آقای ناطق‌نوری بود. ادب عدم توفیق در انتخابات و احترام به رای مردم در این رویکرد برای رای‌دهندگان در داخل و ناظران خارجی قابل توجه و دقت بود.

آقای خاتمی در رقابت‌های دور هشتم یعنی دور دوم خود نیز با انبوهی از رقبای خود روبه‌رو بود. رقبایی که خود را برای دور بعد آماده می‌کردند اما هیچ‌کدام مورد توجه مردم قرار نگرفته و آقای خاتمی در دور دوم خود موفقیت خوبی به دست آورد.

مدل رقابت در انتخابات دور هفتم دو قطبی و در دور هشتم چند قطبی بود و این تجربه را ما در جمهوریت نظام به خوبی پشت سر گذاشتیم. در انتخابات دور نهم برای اولین بار در مرحله اول، رقابت چند قطبی بود و در مرحله دوم به دو قطب رسید.

آقای احمدی‌نژاد از میان توفان این دو مرحله رقابت به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. انتخاب او در حالی که دولت در دست رقبای او بود نشان داد انتخابات سالم برگزار شده است.

اما رقبای او دست بردن به آراء و تقلب را در این دوره زمزمه کردند. آقای کروبی دبیر کل مجمع روحانیون مبارز، وزیر کشور موسوی‌لاری را که او هم عضوی از اعضای مجمع روحانیون مبارز بود متهم به عدم امانتداری کرد. آقای هاشمی و اطرافیان او هم تلویحا یک چنین تلقی را در رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان مطرح کردند.

انتخابات دور دهم با آنکه به ظاهر یک رقابت چند قطبی و چند ضلعی را واتاب می‌داد اما در واقع یک رقابت دو قطبی بود. برخی مدعیان و معترضان این دوره از رقابت‌ها با آنکه آراءشان کمتر از آرای باطله بود اما همچنان معترض به نتایج آرا بودند و زیر بار آرای حقیقی مردم نرفتند. کسانی که این اعتراض را نمایندگی می‌کردند و عملا جمهوریت نظام را هدف قرار داده بودند در جریان دولت اصلاحات اسلامیت نظام را بی‌شرمانه مورد هدف قرار داده بودند. مردم فکر می‌کردند این جریان با سرمشق قرار دادن نجابت ناطق‌نوری به رقیب تبریک می‌گوید و نتایج را می‌پذیرد اما در کمال شگفتی معلوم شد آنها اصلا با رقیب کاری ندارند و آرمان‌های امام، نظام،‌انقلاب و رهبری را هدف قرار داده‌اند. لذا حوادث تلخی در روز قدس، 13 آبان، 16آذر و عاشورای سال 88 رخ داد که تاریخ از نگارش آن شرم دارد. شورش علیه جمهوریت نظام و فحاشی و هتاکی علیه اسلامیت نظام باعث شد یک ضلع رقابت‌ها که عملا از سال 1376 در سپهر سیاست ایران درخشش داشت از مشروعیت مردمی بیفتد و در اندازه اپوزیسیون نظام ظاهر شود. لذا مردم در قیام تاریخی 9 دی با این جریان وداع کردند و در رقابت‌های داخلی به دنبال گروه‌ها و جریان‌هایی هستند که خود را در درون نظام تعریف می‌کنند و سَر و سِّری با بیگانگان ندارند.

مردم از شورای نگهبان انتظار دارند در دور جدید رقابت‌های ریاست جمهوری کسانی که آزمون خود را در عدم پایبندی به قانون و نیز عدم التزام به نظام و انقلاب، امام و اسلام نشان داده‌اند هرگز در معرض احراز صلاحیت قرار ندهد و با انجام تکالیف قانونی خود هزینه‌های جمهوریت را به حداقل کاهش دهند.

اکنون با نگاهی با اشکال حضور رجال مذهبی و سیاسی در این دوره از رقابت‌ها معلوم می‌شود مدل‌های 76، 84 و 88 جواب نمی‌دهد. مدلی از رقابت در حال شکل‌گیری است که اگر خوب  طراحی و عملیاتی شود می‌تواند تا سال‌ها امنیت مردم و مبانی جمهوریت نظام را صیانت کند.چند گانه‌های ائتلاف که برای حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام رقابت می‌کنند و برای تحکیم اصولگرایی تلاش می‌کنند می‌توانند مدلی از رقابت را تعریف کنند که متضمن پیشرفت کشور و خدمت به مردم باشد و مداخله بیگانگان در رقابت‌های داخلی را برای همیشه پایان دهند و اصالت جمهوریت نظام را در مرعی و منظر جهانیان به نمایش درآورند.

سیاست روز :مسلمانان را بکشید!

«مسلمانان را بکشید!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛انفجار «ماراتن بوستون» را نخست محکوم می‌کنیم و سپس ابراز همدردی با مردم آمریکا و بازماندگان این جنایت که باعث کشته شدن ۳ شهروند آمریکایی شد و ده‌ها زخمی برجا گذاشت.

همان نخست که خبر این انفجار را خواندم به یاد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ افتادم که گرچه از همان اول اتفاق روشن بود که یک سناریوی طراحی شده است، اما پس از گذشت زمان، ابعاد آن بیشتر روشن شد. اما آمریکا پس از این انفجارها مرحله بعدی سناریوی خود را اجرا کرد. نخست حمله به افغانستان شکل گرفت و پس از آن عراق مورد حمله آمریکا قرار گرفت.

سرنوشت این دو کشور مورد حمله نظامی واقع شده با هدف مبارزه با تروریسم و مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی اکنون به عنوان نمونه‌ای از ده‌ها اقدام دولتمردان آمریکایی در مقابل دیدگان جهانیان قرار دارد.

بهانه مقابله و مبارزه با تروریسم و سلاح کشتار جمعی منتج به شکل‌گیری گروه‌های تروریستی و تندرویی در منطقه شد که حاصل تلاش و هدف آمریکا بود. گروه‌های تندرو وهابی و سلفی و القاعده و طالبان محصول و دستاورد آمریکا و کشورهای حامی آن است. گرچه هنوز گروهی یا سازمانی مسئولیت این انفجارها را برعهده نگرفته است، اما تحلیل‌های زیادی را می‌توان پیرامون این حادثه ارائه داد.

در حادثه ۱۱ سپتامبر، القاعده مسئولیت این انفجارها را برعهده گرفت و قرار هم بر این بود که این گروه تروریستی که رهبر آن با عملیاتی مشکوک کشته و به آب انداخته شد، مسئولیت آن را برعهده بگیرد تا آمریکا بهانه‌ای در کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و افغانستان و حضور و دخالت نظامی دراین کشورها داشته باشد.

برای انفجار ماراتن بوستون هم، متهمی را خواهند تراشید و نخستین گروهی که انگشت اتهام به سوی آن دراز خواهد شد، مسلمانان خواهند بود. مسلمانانی که هم‌‌اکنون و در گوشه گوشه این کره خاکی، به خاطر سیاست‌های خصمانه کاخ سفید کشته می‌شوند. روزی را نمی‌توان بدون انفجار در افغانستان، پاکستان، عراق و ... سپری کرد. اخبار این انفجارها هر روز بر خروجی خبرگزاریهای دنیا قرار می‌گیرد اما هیچ واکنشی به آن صورت نمی‌گیرد. دریغ از محکومیت و اقدامی برای جلوگیری از اینگونه برنامه های تروریستی!

سوریه را هم که سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا و دیگر کشورهای غربی به آشوب کشانده است، نمونه بارز دیگری از جنایات کاخ سفید است.

تربیت و آموزش گروه‌های تندرویی که مورد حمایت آمریکا و همپیمانان او هستند اکنون از دیگر کشورها به سوی سوریه گسیل شده‌اند و آن جنایات سهمگین را مرتکب می‌شوند. سلفیها و وهابی‌های تندرو دست پرورده آمریکا اکنون مشغول جنایت علیه مردم سوریه هستند. این جنایتکاران به عنوان مبارزان آزادی به حساب می‌آیند.

اما آمریکا هم‌اکنون دچار این دردهایی شده است که به دیگران تزریق کرده، این حادثه را دیگر نمی‌توان یک اقدام تروریستی از سوی گروه‌هایی دانست که آمریکا پرورش داده است. باید دولتمردان آمریکایی بپذیرند که دیگر زمان اینگونه فریب‌ها گذشته و نمی‌توان به گردن دیگران انداخت. هر چند تلاش رسانه‌ای آمریکا آغاز شده است و فاکس نیوز در خبری مسلمانان را در وقوع انفجارهای بوستون مقصر دانسته و از مردم آمریکا درخواست کرده است، بیایید مسلمانان را بکشیم!

آمریکا اکنون در شرق آسیا و در غرب خود با یک سناریو دیگر مشغول است. بحران موشکی کره؛ و اکنون نیازمند سوژه‌ای است تا افکار عمومی را از آن سو به این سو بکشد. پس از این حادثه، باید منتظر موج اسلام ستیزی گسترده باشیم که آن هم دستاوردی از سردمداران واشنگتن است.
سردمداران آمریکایی بهتر است دنبال عامل خارجی نباشند و عامل این انفجار را در داخل کشور خود بجویند.

حمایت:دغدغه‌های عدالت‌طلبانه

«دغدغه‌های عدالت‌طلبانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته ضمن یادآوری اهمیت جایگاه دستگاه قضایی در سلامت هر نظام حکومتی واجتماعی وضمن یاد‌آوری تاثیر متقابل نظام دموکراتیک و بدور از منش‌ها و روش های خودسرانه و دیکتاتوری بر سلامت و موفقیت دستگاه قضایی هر کشور، مواردی به عنوان چشم اندازهای سال92 قوه قضاییه مطرح شد که طبیعتا در آغاز سال می تواند هم مورد توجه مسئولین محترم قوه قرار گیرد تا در این زمینه ها اطلاع رسانی دقیق تلاش‌های خود را به جامعه مورد عنایت قرار دهند وهم زمینه ای می شود تا نخبگان حقوقی و قضایی در این عرصه‌ها دیدگاه‌های تخصصی خود و راهکارها وپیشنهادات ذیربط را عرضه دارند.

در ادامه نکات مطروحه در روز گذشته، در یادداشت امروز نیز چند نکته دیگرتقدیم می‌شود امید است که برای ارتقا اجرای عدالت در کشور مفید واقع شود.یکی از نکات مهم در تامین چشم انداز مثبت عملکردهای همه مراجع به خصوص قوه قضاییه این است که منابع و امکانات لازم برای انجام وظایف قانونی را در اختیار داشته باشند . از جمله مهم‌ترین منابع وامکانات مورد نیاز، بودجه واعتبارات کافی و نیروی انسانی متخصص وتوانمند وسالم است.

اگر قوه قضاییه چه در بخش محاکم ودادگاه‌ها وچه در بخش‌های ستادی یا سازمان‌ها و نهادهای تابعه از منابع وامکانات کافی برخوردار نباشد طبیعتا در تامین امنیت لازم برای جامعه واجرای عدالت با انواع مشکلات روبرو خواهد شد.وقتی دستگاه مجری عدالت از این قبیل مشکلات داشته باشد زمینه شکل گیری فساد یا برخی انحرافات در نیروهای ذیربط فراهم می شود که این امر برای سلامت کل کشور بسیار خطرناک است. با لحاظ نکته یاد شده انتظار این است که در سال92 قوه قضاییه در تامین اعتبارات ومنابع مورد نیاز خود با مشکلات سال قبل کمتر مواجه شود و بدین ترتیب بتواند در اجرای برنامه های مختلف خود گام های موثر تری بردارد.

پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال92در روز گذشته طی روز های آتی که لایحه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد فرصت خوبی است تا نمایندگان محترم این بخش از عوامل موثر در چشم‌اندازهای مثبت قوه قضاییه در سال 92 را بخوبی مورد عنایت قرار دهند. البته این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که در کلیت کشور مشکلات متعددی خصوصا در اثر تحریم‌ها وبرخی بی تدبیری های مدیریتی داخلی بروز یافته که باعث شده تا اعتبارات مالی و بودجه مورد نیاز اکثر سازمانها ومراجع حاکمیتی با محدودیتهائی مواجه شود، ولی با این حال، باز باید جایگاه دستگاه مجری عدالت را امری حیاتی برای جامعه دید و بیشترین توجهات را بدان معمول داشت.

نکته دیگر درچشم اندازهای سال 92 قوه قضائیه را می توان در حیطه نوع نگرش و عملکرد قوه نسبت به نهادهای مردمی خصوصا نهادهای تخصصی حقوقی مورد تامل قرار داد. می دانیم که امروزه شوراهای حل اختلاف یکی از مظاهر تجلی حضور مردم در رفع اختلافات حقوقی بین افراد است. شوراهای حل اختلاف سالیانه حجم انبوهی از پرونده ها را به نتیجه می رسانند و بدین ترتیب باری از دوش قضات محترم وکلیت بخش قضائی کشور برداشته می شود با این حال این نهاد هم از حیث قانونی و صلاحیت های ذیربط وهم از جهت نحوه اجرای قانون و عملکردهای جاری با مشکلات ونارسایی‌هایی مواجه است که بارها از سوی حقوقدانان مطرح شده است. طی روز های گذشته دو تحرک در این خصوص اطلاع رسانی شد اول اینکه جمعی از نمایندگان محترم مجلس بلافاصله پس از تعطیلات نوروز طرح قانونی را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند تا ضمن اصلاحات لازم بر قانون موجود سال 1387 قانون مناسبی در این زمینه به تصویب برسد و اشکالات فعلی بر طرف شود.

تحرک دوم به درون خود قوه قضائیه مربوط می شد که یکی از مسئولین مرکز شوراهای حل اختلاف قوه خبر داد که سطح اداری این واحد به معاونت قوه ارتقا یافته وبزودی با این ساختار وظائف خود را انجام خواهد داد. طبیعی است که هم این توجه داخلی در خود قوه وهم تدارک اقدام شایسته در مجلس می توانند دستاورد مناسبی را در طول سال 92 برای ملت به ارمغان آورند تا هم از ظرفیت‌های مردمی برای رفع اختلافات استفاده لازم شود وهم اشکالات موجود مرتفع گردد. در قوه قضائیه هم چنین از مدتها قبل لایحه ای در حیطه داوری در حال تدوین بود که اگر این مهم نیز به سرانجام برسد و قانون مناسبی در این خصوص به تصویب رسد آثار مثبتی را به نسبت وضع موجود در پی خواهد داشت. سوای نهادهای یاد شده، نحوه تعامل قوه قضاییه با دیگر نهادهای مردمی تخصصی مثل کانون وکلا یا نهادهای تخصصی حقوقی که در زمینه های معین حقوقی در کشور فعالیت نظری یا کاربردی دارندو برخی از آنها بهره مند از حضور اساتید و برجستگان حقوقی و فقهی هستند نیز در طول سال 92 می تواند یک محور قابل توجه باشد وگامهای به جلو در این عرصه مورد عنایت قرار گیرد.

نکته دیگر در کارکردهای سال 92 قوه قضائیه را در عرصه احیای حقوق عامه به عنوان یکی از وظائف برجسته قوه قضائیه مقرر در اصل 156 قانون اساسی می‌توان به بحث گذاشت. ممکن است گفته شود همین که قوه‌قضائیه رسیدگی به دعاوی مختلف می‌کند و رای صادر می‌کند خود احیای حقوق مردم است یا همین که کشف جرم و تعقیب ومجازات مجرمان را بخوبی انجام دهد این احیای حقوق مردم است یا اگر پیشگیری از جرم را بخوبی اجرا کند، حقوق مردم احیا شده است. در قبال این سخن باید گفت بله تا حدودی این حرف درست است ولی همه واقعیت را منعکس نمی‌کند.
اگر قوه قضائیه هر یک از وظائف مزبور را بخوبی به سامان برساند طبیعتا حق بسیاری از مردم احیا شده و اجرای عدالت آثار وضعی خود را در پی دارد ولی ظاهرا آنچه مورد نظر اصل 156 قانون اساسی است فراتر از این حد بوده چرا که در کنار بیان وظائفی مثل رسیدگی به تظلمات وحل وفصل دعاوی و رفع خصومت و یا نظارت بر حُسن اجرای قوانین یا کشف جرم وتعقیب مجرمان، به صورت یک وظیفه کلان دیگر «احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادی های مشروع» مقرر شده است . معنای این حکم کلی قانون اساسی این است که لازم است.

برای اجرای این بند نیز هم از حیث تشکیلاتی وهم از حیث تدوین طرح وبرنامه لازم و هم از جهت اجرای همه جانبه اقدامات مستمری معمول شود. مردم در حوزه های متعددی اعلام می‌دارند که اصلا از حقوق خود با خبر نیستند .در این خصوص هر چه اطلاع رسانی های جامع صورت پذیرد ونظام آموزشی مستمری اعمال گردد به احیای حقوق عامه کمک شده است.در رسانه ملی نسبت به امور مختلف، شوراهای تخصصی شکل گرفته ومرتبا در برنامه های متعدد سعی می کنند تا این شوراها پیام های آموزشی خود را منعکس کنند ولی نمود شورای تخصصی حقوقی خصوصا از منظر احیای حقوق عامه وانتقال پیام های آموزشی مختلف برای سطوح متنوع در صدا وسیما بسیار ضعیف ونامحسوس است. مردم در زمینه های متعدد اعلام می دارند که نسبت به نقض حق آنها اقدام موثری صورت نپذیرفته است مثلا سالهاست که مردم از آلودگی هوا در کلان شهرها رنج می‌برند لیکن اقدام موثر برای رفع این پدیده دیده نشده یا نمود برجسته ای پیدا نکرده است. در برخی زمینه ها در قانون اساسی اجرای بعضی موارد به تصویب قانون عادی احاله داده شده که وجود قانون عادی برای احیای حقوق مشروع مردم در زمینه های مرتبط، آثار مثبتی در پی دارد ولی سالهاست که بر زمین مانده است. امید است در سال 92 در این زمینه نیز شاهد چشم اندازهای زیبا و قابل ارائه در سطح جهانی باشیم. قطعا هر تلاش در این زمینه اقدامی برای کارآمد ساختن کل نظام است و بسیاری از تهدیدات را از مقابل نظام دفع می کند.

سخن آخر:
قوه قضائیه از جمله تخصصی ترین واحدهای حاکمیتی در هر کشور است. معمولا در همه کشورها افرادی با سواد بالای حقوقی و وجاهت اخلاقی برجسته امکان خدمت در مراجع قضائی را بدست می آورند.چنین نهاد مهمی از هر حیث باید صیانت شود تا خدای ناکرده از مسیر اجرای عدالت ذره ای دور نشود. از جمله موارد مهم صیانت از دستگاه قضائی این است که هم مراجع نظارتی درون قوه به‌خوبی نقش خود را ایفا کنند هم نظارت‌های بیرونی بخوبی اعمال شوند. سوای نظارتهای حاکمیتی، امروزه در سراسر جهان موثرترین نظارت، نظارت عمومی و مردمی و رسانه ای است. وقتی رسانه ها دیدبان واقعی مردم باشند به سلامت کلیه نهادهای حاکمیتی می توانند کمک دهند. بر این اساس امید است در سال 92 تعاملات قوه قضائیه با مقوله نظارت عمومی مردم و رسانه ها نیز گسترش یابد ودغدغه همه این باشد که از اجرای عدالت در بالاترین سطوح صیانت شود. این نوشتار کوتاه را با یادآوری سخنی از رهبر معظم انقلاب به پایان می بریم که قوه قضائیه باید ملجا همه ستمدیدگان باشد. امید است سال 92 سالی پر بار برای یکایک مدیران خدوم قوه و قضات شریف و زحمتکش و عموم کارگزاران قوه در سازمانها و نهادهای متنوع تابعه باشد.

آفرینش:لزوم تغییر نگرش "شخص محوری" در انتخابات

«لزوم تغییر نگرش "شخص محوری" در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم    حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛"تبلیغات" همواره رکن اصلی رقابت درعرصه های گوناگون می باشد. به طوری که کمبودهای کمی و کیفی عملکرد افراد و گروه ها می تواند به واسطه تبلیغات گسترده پوشانده شود و حتی بزرگ نمایی نسبت به دیگر رقبا داشته باشند. از این طریق افکار عمومی تحت تاثیر و درجریان مورد نظر تبلیغ کنندگان قرار می‌گیرند.

عرصه انتخابات نیز یکی از مهمترین محافلی است که بحث تبلیغات تاثیر بسزایی خواهد داشت. همواره کاندیداها در انتخابات مختلف مسائلی را مطرح می کنند که به مذاق جامعه خوش آید و افکارمردم از شنیدن آنها تحت تاثیر قرار گیرد. طبیعی است که دم زدن از مشکلات و دغدغه های موجود، جامعه را تحریک خواهد کرد تا تحت تاثیر شعارها قرار گیرند.

امروز نیز درآستانه انتخاباتی سرنوشت ساز قرار گرفته ایم و کاندیداها کم و بیش تبلیغات، گردهمایی ها، سخنرانی و شعارهای انتخاباتی خود را در دستور کار قرار داده‌اند. اما اگر نگاهی به تمام انتخابات های گذشته داشته باشیم، سیر تبلیغات کاندیداها طوری بوده است که برروی خصوصیات و ویژگی های شخصی خود تاکید داشته اند و متعاقباً مردم نیز با توجه به شعارهایی که کاندیدای موردنظرشان مطرح کرده است، رای خود را به او می دهند.

اما روند تبلیغات و انتخاب در جوامع پیشرفته به گونه ای است که کاندیداها به صورت حزبی و کابینه ای وارد رقابت‌های انتخاباتی می شوند. یعنی نامزد ریاست جمهوری به محض ورود به رقابت تمام افراد کابینه خود را معرفی و برنامه های سیاسی و اقتصادی خود را به صورت واضح به مردم ارائه می دهد. درصورت انتخاب شدن نیز باتوجه به وعده هایی که داده اند، سطح انتظارات درمورد آنها شکل می گیرد و این گونه نیست که یک مشت وعده و شعار داده شود و بعد هیچ یک مورد توجه قرار نگیرد.

کارایی این روش به این سبب است که احزابی که قصد ورود به انتخابات را دارند در طی دوران ریاست حزب رقیب بر کشور، شاکله خود را حفظ کرده و در ریز امور سیاسی و اقتصادی، برنامه ها و فعالیت های جامعه را رصد و تحلیل می‌کنند. این طور نیست که افراد به صورت مستقل و با اتکا بر ویژگی های شخصی پا به عرصه انتخابات بگذارند و پس از انتخاب شدن تازه به فکر تشکیل کابینه بیفتند و هیچ ضمانتی در قبال شعارها و وعده‌هایی که داده اند، نداشته باشند.

اما این بار، سطح انتظار و آگاهی جامعه ما بسیاربالا رفته و اقشارمختلف مردم امیدوارند شخصی مدیریت اجرایی کشور را برعهده بگیرد که توانایی مدیریت انباشت مشکلات فعلی را داشته باشد. لذا وظیفه ماست تا به عنوان رسانه ای مردمی، مطالبات فکری مخاطبانمان را منعکس کنیم. درهمین راستا اقشار مختلف مردم با توجه به سنوات گذشته انتخابات و عدم تحقق برخی وعده ها و شعارهای پرطمطراق کاندیداها، این بار انتظاردارند تا از هم اکنون نامزدهای انتخابات برنامه اجرایی خود را خصوصاً درعرصه اقتصادی ارائه دهند.

مشخص کنند که چه طرح و برنامه ای برای کاهش تورم، وضعیت ارز، بیکاری، تولید و... دارند. اگر این رویه بتواند نهادینه شود که برنامه کلی کاندیداها پیش ازانتخابات به آگاهی جامعه برسد و کابینه آینده دولت ها مشخص باشد، ازیک سو انتخاب کاندیدای اصلح محقق خواهد شد و از سوی دیگر مردم و شخص انتخاب شده، می دانند که باید چه انتظارها و چه وظایفی را پس از انتخابات پیگیری کنند.

این طرزتفکر امروز درحال گسترش در بین اقشارجامعه است و ضروری است تا کاندیداها مطالبات فکری مردم را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند. اگر این رویه مورد توجه قرار گیرد، دیگر شاهد این نخواهیم بود که کاندیداها بدون هیچ ضمانت اجرایی، خود را حلال تمام مشکلات کشور معرفی کنند و پس ازانتخاب شدن تعهدی نسبت به شعارهای انتخاباتی خود نداشته باشند.

با این روش کاندیداها نیز می توانند با توجه به پتانسیل های خود و تیم اجرائیشان، اهداف و توانایی‌های خود را نسبت به دیگر رقبا مجزا کنند و وعده های خود را اینگونه تضمین نمایند. امیدواریم دراین دوره شاهد سیل شعارهای انتخاباتی از سوی کاندیداها نباشیم و نامزدها با ارائه برنامه کلی سیاست های خود به مردم، زمینه برگزاری انتخاباتی واقعی و موثررا فراهم کنند.

شرق:نکاتی پیرامون زلزله سراوان

«نکاتی پیرامون زلزله سراوان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهرام عکاشه است که در آن می‌خوانید؛در زلزله‌ای که روز گذشته در استان سیستان و بلوچستان روی داد، اعداد مختلفی برای عمق زلزله ذکر شد. در این مورد باید تاکید کرد عمق زلزله از جمله پارامترهایی است که اندازه‌گیری دقیق آن همیشه به‌سادگی امکانپذیر نیست و هنوز هم تعیین رقم آن دشوار است؛ بنابراین، وجود اختلاف 10‌درصدی در ارقام اعلامی پذیرفته است، اما اینکه یک‌بار عمق آن حدود 20 کیلومتر و بار دیگر 95 کیلومتر ذکر می‌شود، نشان‌دهنده آن است که یکی از اندازه‌گیری‌ها صحیح نیست. البته اکنون می‌دانیم عمق 95 کیلومتری صحیح است.

نکته‌ای که درباره عمق زلزله باید تاکید کرد این است که هرچه عمق کمتر و به زمین نزدیک‌تر باشد، خرابی‌های بیشتری به بار می‌آورد، ولی کشورهای دیگر آن را حس نمی‌کنند، اما اگر عمق زیاد باشد، خرابی و تلفاتش کمتر است، ولی در کشورهای دیگر هم ثبت می‌شود. همین عدم دقت (البته با‌درصد کمتر) در مورد بزرگای زلزله هم صادق است، به همین دلیل بزرگای زلزله را بین 5/7 تا 8/7 ریشتر گزارش کرده‌اند که البته مقدار صحیح آن 7/7 ریشتر است.

نکته دیگر اینکه برای ارزیابی زلزله از چند مقیاس و معیار متفاوت استفاده می‌کنند. یکی بزرگای زلزله است که بر حسب «ریشتر» بیان می‌شود و نشان‌دهنده مقدار انرژی است که در یک زلزله آزاد می‌شود. دیگری شدت زلزله است که برحسب «مرکالی» بیان می‌شود و نشان‌دهنده میزان خرابی‌ها و تلفاتی است که به بار می‌آورد. پس اگر یک زلزله با بزرگای کم در منطقه‌ای پرجمعیت روی دهد، خرابی‌های زیادی به بار می‌آورد و درنتیجه مرکالی آن بزرگ است.

گفتنی است پس از وقوع این زلزله، تا مدت یک الی دو سال، باید منتظر پس‌لرزه‌هایی با بزرگای تا شش ریشتر هم بود. با توجه به اینکه بسیاری از خانه‌های روستایی مناطق محروم (و حتی بسیاری از خانه‌های شهر تهران در برابر زلزله‌های پنج و شش ریشتری) آسیب‌پذیرند، باید انتظار داشت که حتی این پس‌لرزه‌ها، خرابی‌هایی به بار آورد یا حتی خدای ناکرده موجب تلفات انسانی شود به همین دلیل لازم است مردم و مسوولان برای رویارویی با این پس‌لرزه‌ها، آمادگی کامل داشته باشند. مناطق دهلران، اهواز و آبادان، شیراز، بندرعباس و بندرلنگه در جنوب ایران منطقه زاگرس و از بندرعباس تا زاهدان و چابهار، منطقه مکران نام دارد.

دلیل زلزله‌خیزی مکران (زلزله دیروز) با دلیل زلزله‌خیزی زاگرس (زلزله هفته گذشته) کاملا تفاوت دارد. عامل زلزله‌های منطقه شرق بندرعباس (منطقه زاگرس)، حرکت‌های صفحه شبه‌قاره هند به سمت شمال‌غرب است اما دلیل زلزله منطقه‌های غرب بندرعباس (منطقه مکران) حرکت صفحه شبه‌جزیره عربستان به سمت شمال‌شرق است. باید در نظر داشت در جنوب‌شرق کشور در مقایسه با منطقه زاگرس زمین‌لرزه کمتری اتفاق می‌افتد، ولی این منطقه استعداد زلزله تا مرز هشت ریشتر را هم دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت همزمانی این دو زلزله کاملا اتفاقی است و ربطی به هم ندارند.

وقوع این زلزله‌های پی‌در‌پی نشان‌دهنده این است که در منطقه انرژی لرزه‌ای بسیاری ذخیره شده است که کم‌کم این انرژی تخلیه می‌شود. گفتنی است منطقه سراوان، خاش و زاهدان از جمله مناطق زلزله‌خیز کشور هستند و عموما گسل‌های آن به شکل شمال‌غرب و جنوب‌شرقی است که گسل‌های بسیار توانمندی هستند، ولی چون تراکم جمعیت در این منطقه بسیار کم است، خسارت‌های جانی آن در مقایسه با زلزله‌های مشابه دیگر به مراتب کمتر خواهد بود اما از سوی دیگر با توجه به اینکه بیشتر خانه‌های این منطقه روستایی است، مقاومت بسیار کمی دارند.




ابتکار: احمدی نژاد و تئوری  فشار از پایین، چانه زنی از بالا

«احمدی نژاد و تئوری فشار از پایین، چانه زنی از بالا »عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛یکی از معماهای سیاست در ایران، پدیده احمدی نژاد است بی شک آیندگان پیرامون این معما بسیار خواهند شنید و کتاب‌ها نوشته خواهد شد. یکی از جلوه‌های مهم این معما این است که جریان اصلاح طلب با احمدی نژاد به ُما رفت.

احمدی نژاد خط مقدم جبهه فتح خاکریزهای اصلاح طلبان بود. جریان راست بوسیله او توانست بر رقیب دیرینه خود فائق آید بسیاری از نیروهای اصلی اصلاح طلب به دلیل مخالفت با احمدی نژاد از گردونه نظام خارج شدند برخی نیز مهر ابطال صلاحیت خوردند. از سوی دیگر این احمدی نژاد بود که بسیاری از آرزوهای اصلاح طلبان را جامه عمل پوشاند بخش مهم شعارهای اصلاح طلبان بوسیله او تعقیب شد. احمدی نژاد پا را فراتر نهاد وارد حوزه‌هایی شد که در هندسه فکری و در سقف مطالبات اصلاح طلبان نیز نمی‌گنجید.

به عبارتی بسیاری از آرمانهای اصلاح طلبان که هزینه آن پرداخت شد ولی امکان اجرای آن فراهم نشد، توسط احمدی نژاد عملیاتی گردید. احمدی نژاد اگر چه از نظر اقتصادی کارنامه قابل قبول در نگاه منتقدانش ندارد ولی از نظر سیاسی و فرهنگی در سقف آرزوهای اصلاح طلبان سیر کرد از نظر روش تعامل با نظام و دیگر قوا، تئوریهای تئوری پردازان اصلاح طلب را راهبرد عملی خود نمود. بخش مهم شهرت سعید حجاریان تئوری پرداز اصلاح طلب با تئوری « فشار از پایین، چانه زنی از بالا » می‌باشد. آن روز که او لب به چنین سخنی باز کرد پرونده ترور خود را نیز گشود او جان خود را بر سر این تئوری گذاشت.

 سعید حجاریان بنا داشت با آن ایده، بن بست تعامل را بشکند و مکانیزمی برای اجرای منویات اصلاح طلبان پیدا نماید. ولی هزینه آن تیری بود که به مغزش خورد و شوکی بود که بعدها باعث مرگ مغزی کل جریان اصلاح طلب شد. پرونده تئوریش همچون پرونده ترورش بدون نتیجه ای خاص مختومه شد و بایگانی گردید.آن تئوری نتوانست بختی از اصلاح طلبان بگشاید و روزنه امیدی نیز بر نینگیخت و چراغ راه که نشد، سوسوی امید را هم گرفت.

اصلاح طلبان هیچ بهره ای بر نگرفتند. آن تئوری نه فقط باعث فشار نشد که راههای سنتی چانه زنی را هم مسدود کرد.اما عملکرد امروز احمدی نژاد به گونه ای است که گویا از اول آن تئوری برای ایشان نوشته شده بود. این روزها که ساحت سیاست درگیر موضوع انتخابات ریاست جمهوری است و هر گروهی هر آنچه در آستین دارد رو می‌کند، بازی احمدی نژاد از همه دیدنی تر شده است.

در حالی که مطابق گمانه زنی‌ها نامزد اصلی احمدی نژاد یعنی آقای مشایی در معرض تیغ عدم صلاحیت شورای محترم نگهبان می‌باشد او با استفاده از تئوری « فشار از پایین، چانه زنی از بالا » تلاش دارد بازی را مدیریت نماید و خواست خود را به کرسی بنشاند. شروع سفرهای استانی و حضور دوشا دوش احمدی نژاد و مشایی در بین مردم، نمونه بارز این تئوری است. احمدی نژاد بنا دارد با این روش بدنه اجتماعی را چنان به غلیان آورد تا به تائید صلاحیت به عنوان یک امتیاز منتهی شود.

در طول این مدت همواره کارشناسان از کارت‌های احتمالی احمدی نژاد برای تداوم جریانش در انتخابات 92 گفتند و نوشتند. ولی آنچه این روزها به خوبی نمایان است این است که او نه بنای انتهار دارد و نه قهر دیگری در سر می‌پروراند. او بنا دارد با تحریک بدنه اجتماعی و به حرکت در آوردن آن و نمایش میزان مقبولیت خود به عنوان کارت برنده نهایت بهره را ببرد.

در حقیقت احمدی نژاد صحنه انتخابات 92 را میدان عملیاتی کردن تئوری « فشار از پایین، چانه زنی از بالا » قرار داده است. اگر او بتواند نتیجه دلخواه را بگیرد به احتمال زیاد مدال نظریه پرداز واقع گرا را بر گردن حجاریان خواهد انداخت. ولی اگر او به نتیجه دلخواه نرسد و احیاناً به سرنوشت حجاریان گرفتار آید آنگاه باید لقب نظریه پرداز انتهاری را به سعید داد .






دنیای اقتصاد: انگیزه‌های اقتصادی در تولید نظریه‌های غیر‌اقتصادی

«انگیزه‌های اقتصادی در تولید نظریه‌های غیر‌اقتصادی»

حسن افروزی


... شایسته پژوهشی عمیق از زوایای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، خصوصا که خود این پدیده نیز از گزند همین نظریه‌ها در امان نمانده و افراد متعددی از قشر‌های متفاوت تحلیل‌های کلی و اغلب نامعتبری را در این مورد ارائه داده‌اند. از این میان به عنوان مثال می‌توان به استدلال «عقب ماندگی» یا غیرعقلایی بودن جامعه ایرانی اشاره کرد که به نظر نگارنده تعبیری سطحی و غیر‌علمی از این پدیده است. البته این استدلال چیز جدیدی نیست و حتی در جامعه علمی اقتصاد همیشه یکی از «دم دستی‌ترین» نقد‌های نظریه‌های اقتصادی است؛ چرا که اکثر این نظریه‌ها فرض بر عقلایی بودن رفتار فردی دارند.

در این میان باید توجه داشت که اهمیت هر تحلیلی نه تنها به اعتبار آن، بلکه به نتایج برگرفته از آن نیز بستگی دارد. بر فرض که وجود چنین رفتاری ناشی از عقب ماندگی ما ایرانی‌ها است، حال نکته اینجا است که این استدلال چه راهکاری برای حل این مشکل ارائه می‌دهد؟ اینکه پرونده چنین مشکلی را با دلایلی کلی و گنگ ببندیم، خود اشتباهی است فاحش در چارچوب خود این معضل. هدف این مقاله ارائه تحلیلی در چارچوب رفتار عقلایی برای این معضل، هزینه‌های رفاهی آن بر جامعه و مقدمه‌ای بر راهکارهای حذف آن است.

لازمه اینکه آحاد اقتصادی قادر به اتخاذ تصمیم‌های کارآمد در این حوزه باشند، داشتن اطلاعات درست و معتبر از متغیرهای اقتصادی، نحوه تغییر آنها در طول زمان و نحوه تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر است. بدیهی است که در دنیای واقعی جمع‌آوری این اطلاعات و به‌روز نگاهداری آنها که مستلزم دانش بالای اقتصادی است، هزینه بالایی برای عموم مردم دارد؛ بنابراین جمع‌آوری این اطلاعات از لحاظ صرف هزینه لازم به صرفه نیست.

یک راه برای کاهش این هزینه، کاهش عوامل متغیر در تصمیم‌گیری است، به این ترتیب که افراد متغیرهایی را که تغییرات آنها قابل چشم پوشی است داده شده فرض می‌کنند و تصمیمات خود را با در نظر گرفتن سایر متغیرها اتخاذ می‌کنند. بدیهی است افزایش دامنه تغییرات متغیرها هزینه ثابت فرض کردن آنها را برای فرد افزایش می‌دهد، تا جایی که فرد مجبور می‌شود آنها را نیز وارد دسته متغیرهای تصمیم‌گیری خود کند. مثال ساده چنین رفتاری تورم است. اگر تورم در اقتصاد قابل چشم پوشی باشد، فرد می‌تواند قیمت اجناس را به تقریب خوبی ثابت فرض کند و هر چند ماه یکبار اطلاعات خود را در این زمینه به روز کند، اما اگر تورم از یک حدی بالاتر باشد، ثابت فرض کردن قیمت‌ها هزینه بالایی را بر فرد تحمیل می‌کند.

در نتیجه نه تنها فرد برای کم کردن این هزینه مجبور است اطلاعات خود را با فاصله زمانی کمتری به روز کند، بلکه اگر تورم بالا همراه با نوسانات بزرگ باشد باید نظریه‌ای هم در مورد تغییرات نرخ ارز در ذهن داشته باشد. این مساله دو پیامد منفی می‌تواند داشته باشد. اول اینکه هزینه‌ای که نوسانات متغیرهای اقتصادی بر افراد تحمیل می‌کند مستقیما باعث کاهش رفاه آنها می‌شود. پیامد دوم اما بسیار پرهزینه‌تر است.

با اینکه افراد ترجیح می‌دهند نظریه‌ای برای توضیح نوسانات این متغیرها داشته باشند، ولی برای بسیاری از آنها این هزینه به قدری نیست که مطالعه لازم و کافی برای آن داشته باشند. نتیجه اینکه نوسانات بالای اقتصادی افراد را مجبور به داشتن نظریه‌ای در مورد متغیرهای اقتصادی می‌کند، ولی هزینه بالای یادگیری موجب می‌شود که این نظریه‌ها معمولا سطحی و به دور از اعتبار و دقت علمی باشند.

تصمیم‌گیری بر اساس نظریه‌های نادرست، چرخه جدیدی از ناکارآمدی‌ها را در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ چرا که تصمیمات ناکارآمد در سطح کلان موجب تخصیص نابهینه منابع بین فعالان اقتصادی می‌شود که هزینه‌های رفاهی بالایی را برای مردم در پی دارد.بر اساس این تحلیل وجود و وفور نظریه‌های سطحی در اقتصاد به صورت درون‌زا زاده نوسانات بالای اقتصادی است؛ بنابراین راهکار بلند‌مدت و اساسی برای از بین بردن هزینه‌های تحمیلی این پدیده کاهش این نوسانات در سطح اقتصاد است که البته مساله ساده‌ای نیست؛ اما در این میان راهکارهای میان مدتی هم وجود دارد که می‌تواند ناکا‌رآمدی‌های ناشی از این پدیده را کاهش دهد:

1. ارائه آمارهای دقیق و جامع از متغیرهای اقتصادی توسط نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی که اولا هزینه به‌روز کردن اطلاعات را برای آحاد اقتصادی کاهش می‌دهد و ثانیا انجام مطالعات و تولید نظریه‌های دقیق‌تر در موسسات تحقیقاتی-دانشگاهی را امکان‌پذیر می‌سازد که به نوبه خود هزینه‌های اقتصادی نوسانات بالای اقتصادی را کاهش می‌دهد.

2. ایجاد نشریات تخصصی بیشتر که بتوانند نظریه‌های معتبر در مورد نوسانات اقتصادی را با هزینه کمتری تولید و منتشر سازند.