اما و اگرهای تعیین رجل سیاسی

البته زمان رسمی ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی به صورت رسمی از هفدهم اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و در دوره‌های اخیر انتخابات مشاهده شده است علاوه بر چهره‌های سیاسی که از مدت‌ها قبل در تدارک حضور جدی در انتخابات هستند، افراد مختلفی از آحاد گوناگون با انگیزه‌های متفاوت، به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند.

ثبت‌نام مردم عادی برای انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی است که رئیس‌جمهور، شخص اول اجرایی کشور است و بدیهی است که انجام وظیفه در چنین مسئولیتی از هر کسی ساخته نیست و ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات که تعداد آنها در یکی از دوره‌ها از هزار نفر هم بیشتر شد از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند و بجز تعدادی انگشت‌شمار، صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را به دست نمی‌آورند.

این موضوع اگرچه، کاملا منطقی و قابل دفاع است، اما همواره حاشیه‌هایی را به دنبال داشته است.

از یک‌سو ثبت‌نام مردم عادی که پیشاپیش مشخص است صلاحیت تصدی مسئولیت خطیر ریاست‌ جمهوری را ندارند باعث تخفیف این جایگاه می‌شود و از سوی دیگر پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان درباره نامزدهای نهایی و بالا بودن شمار افرادی که رد صلاحیت‌ شده‌اند رسانه‌های غربی و برخی افراد در داخل، از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای بسته‌ نشان دادن فضای انتخابات جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند.

امسال در کنار احتمال ثبت‌نام افراد مختلفی از آحاد مردم برای رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد مدیران و مسئولانی که خود را آماده شرکت در این رقابت کرده‌اند نیز کم نیست.

کسانی که در اطلاق عنوان «رجل سیاسی» بر آنها تردیدهایی وجود دارد.در ماه‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد با اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایطی را برای ثبت‌نام افراد در انتخابات تعیین کند تا دایره ثبت‌نام‌کنندگان، محدود شود.

بر اساس اصل 115 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند انتخاب شود.

بر همین اساس نمایندگان مجلس با افزودن ماده‌ای به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تلاش کردند که مصداق‌هایی را برای رجل سیاسی و مذهبی بودن تعیین کنند تا افراد از همان ابتدا بدانند که آیا در این دایره قرار می‌گیرند یا خیر.

بر اساس پیشنهاد نمایندگان، نامزدها برای احراز شرط رجل مذهبی بودن باید تائیدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری را هنگام ثبت‌نام ارائه می‌کردند یا برای شرط رجل سیاسی بودن نیز ارائه گواهی تصدی برخی مسئولیت‌ها حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تائیدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس در نظر گرفته شده بود.

اما این پیشنهاد با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد چرا که بر اساس نظر اعضای این شورا، شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، محدود به همان شرایطی است که در قانون اساسی آمده است و افزودن شرطی به آن شرط‌ها نیازمند تغییر قانون اساسی است که این امر در دایره وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی قرار نمی‌گیرد.

بر همین اساس در این دوره نیز همچون دوره‌های گذشته، ثبت‌نام در انتخابات، شرایطی مشابه دوره‌های قبل دارد و پس از ثبت‌نام در انتخابات باید منتظر ماند و دید که چه کسانی به عنوان رجل سیاسی و مذهبی دارای شرایط، از سوی شورای نگهبان تائید می‌شوند.

دیروز، امروز، فردا

در همین حال، برنامه دیروز، امروز، فردا در برنامه پنجشنبه خود با حضور آیت‌الله کعبی، عضو پیشین شورای نگهبان، مرتضی نبوی، عضو هیات عالی حل اختلاف قوا و اسماعیل کوثری، نماینده مجلس به بررسی موضوع تعیین رجل سیاسی و مذهبی از سوی شورای نگهبان پرداخت.

به گزارش فارس،​ آیت‌الله کعبی که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و دهم، در شورای نگهبان عضو بوده است در این برنامه در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون تفسیر صریحی از رجل سیاسی و مذهبی نداشته‌ایم، تأکید کرد: طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی، تعیین صلاحیت نامزهای ریاست‌‌جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

وی که از مشهد با برنامه‌ دیروز، امروز، فردا صحبت می‌کرد، افزود: در دوره‌ای که بنده در شورای نگهبان بودم و با نهمین دوره و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان بود، پیشنهاد دادم که خوب است شرایط مندرج در اصل 115 را بازتعریف کنیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ریز توضیحات این اصل را در یک جدول تدوین و از آن برای تشخیص استفاده کنیم.آیت‌الله کعبی با بیان این‌که شورای نگهبان تشخیص داده است برای دوره یازدهم، آیین‌نامه داخلی اصل 115 را به صورت مبسوط، تفسیر و توضیح دهد، گفت: در آخرین جلسه شورای نگهبان بخشی از موارد اصل 115 مورد بحث قرار گرفته است و توضیحات آن در وقت مقتضی توسط سخنگوی این شورا ارائه می‌شود.

این عضو پیشین شورای نگهبان با بیان این‌که شاید یک راه دیگری هم وجود داشته باشد، گفت: یکی از اولویت‌های سیاست‌های کلان، سیاست‌های انتخاباتی است و به نظرم اگر این موضوع توسط رهبری ابلاغ شود، درصد قابل توجهی از این ابهامات برطرف خواهد شد.

می‌توان قانون را به‌روز کرد

مرتضی نبوی هم طی سخنانی در این برنامه گفت که می‌توانیم قانون را به‌روز کنیم تا دیگر برای ریاست ‌جمهوری لشکرکشی نشود.وی دلیل سختگیری قانون اساسی و شورای نگهبان در مورد ویژگی‌ نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را مسئولیت‌های سنگینی دانست که به عهده رئیس‌جمهور قراردارد و گفت: باید به راهبردهای رهبر معظم انقلاب هم در این مورد مراجعه کنیم تا این ویژگی‌ها برایمان روشن‌تر شود.

تفسیر به عهده شورای نگهبان است

اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس هم در مورد شفافیت تعریف رجل سیاسی و مذهبی، توضیح داد: مجلس در مقاطع مختلف دست به اقداماتی برای اصلاح قانون انتخابات انجام داده است؛ آخرین مورد هم در تیر ماه 91 بود که این مساله به بحث گذاشته شد و در نهایت در بندهای مختلف این قانون اصلاحاتی صورت گرفت که یکی از آنها اصلاح ماده 35 این قانون (مربوط به شرایط نامزدهای انتخابات) بود که با بحث در مجلس مورد بررسی و اصلاح قرارگرفت.

وی افزود: در نهایت با ارسال این قانون به شورای نگهبان، اعلام شد که تفسیر رجل سیاسی و مذهبی در اصل 105 قانون سیاسی، به عهده شورای نگهبان است و ماده 35 قانون ارسالی از سوی مجلس، این موضوع را نقض کرده بود. به همین دلیل این ماده، حذف شد.

تغییر شرایط از سال 84

در بخش دیگری از این برنامه، نبوی درباره دلایل تعدد داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح کرد: بیشتر کسانی که اعلام آمادگی می‌کنند می‌گویند ما احساس‌تکلیف کرده‌ایم. فکر می‌کنم اگر تجربیات گذشته و سخنان رهبری را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که باید هر کسی بین خودش و خدای خود فکر کند که آیا چنین استطاعتی را دارد یا خیر.نبوی افزود: ما تا سال 84 یک‌سری شخصیت‌ هایی را داشتیم که طراز اول بودند و سوابق انقلابی زیادی داشتند و در رده‌های مختلف تکرار می‌شدند. اما سال 84 شخصی از یک نسل جدیدتر که سابقه زیادی هم نداشت آمد و مردم هم به او رأی دادند.

وی ادامه داد: از آن مرحله به بعد فضایی باز شد که چهره‌های دیگر هم با خود می‌گویند چرا ما نیاییم؟ خیلی‌ها احساس تکلیف می‌کنند و می‌گویند وقتی آقای احمدی‌نژاد می‌آید و رأی می‌آورد، چرا ما برای انجام وظیفه، ورود نکنیم.

نبوی گفت: این البته یک حُسن است و قدرت از نسلی به نسل بعدی انتقال می‌یابد.

افراد شاخص بیشتری اعلام حضور کرده‌اند

کوثری هم در ادامه برنامه اظهار کرد: الان نسبت به دوره‌های گذشته، افراد شاخص بیشتری اعلام حضور کرده‌اند. اینجاست که باید بنشینیم و نسبت به معایب و محاسن حضور افراد در انتخابات بحث کنیم که آیا این قانون درست است یا این‌که باید در قانون تجدیدنظر کنیم تا کسانی که واقعا دارای صلاحیت هستند برای نامزدی نام‌نویسی کنند.

تعدد نامزدها، مضر است

بخشی از صحبت‌های احمد توکلی در برنامه دیروز شناسنامه هم در مورد تعدد نامزدها در انتخابات بود.

این نماینده تهران در مجلس با بیان این‌که تعدد کنونی نامزدها برای مردم نگران‌کننده است، خواستار آن شد که نامزدها با اعلام مشی خود در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزیران اقتصاد و دارایی، خارجه، کشور همچنین رئیس بانک مرکزی و معاون اول خود را برای روشن شدن وزن خود معرفی کنند.

وی در برنامه تلویزیونی شناسنامه در پاسخ به این پرسش که چرا دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نشدید، اظهار کرد: از لحاظ جسمی دیگر توان کار سنگین ندارم و از نظر پزشکی مجاز به این کار نیستم. الان هم شکر خدا آن‌قدر نامزد شده‌اند که نیازی به حضور من نیست.

وی در مورد تعدد غیرمعمول نامزدها برای تصدی پست ریاست جمهوری یازدهم گفت: بخش زیادی از این موضوع به فقدان حزب در کشور مربوط می‌شود. فکر می‌کنم بخش قابل توجهی از دوستانی که اعلام کاندیداتوری کرده‌اند تا آخر در صحنه رقابت باقی می‌مانند و این موضوع، اتفاق مضری است. وقتی تکثر اتفاق بیفتد مردم به این فکر می‌افتند که ریاست‌جمهوری چه چیزی دارد که این افراد این‌قدر تلاش می‌کنند به آن برسند و در نتیجه باعث کاهش اعتماد مردم می‌شود به جای این‌که به افزایش مشارکت بینجامد.

توکلی ادامه داد: در شرایط کنونی مردم نگران می‌شوند و از خود می‌پرسند آیا این نامزدها خودشان همدیگر را نمی‌شناسند و نمی‌دانند چه کسی از چه کسی قوی‌تر است، یا آن‌قدر تلقی‌شان از خودشان مثبت است که ضعف‌های خود را نمی‌بینند؟ آرزو می‌کنم این موضوع اصلاح شود.

وی گفت: فکر می‌کنم یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود نامزدهای اصلح در صحنه باقی بمانند این است که از این دوستان بخواهیم تعدادی از وزیران فرابخشی خود را معرفی کنند.