پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان

شخصی در حادثه تصادف رانندگی مجروح و راننده مقصر شناخته شده است. راننده به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت دیه و خسارت محکوم شده، اما وی به دلیل عدم تمکن مالی، امکان پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارد، سوال این است که آیا راهکار قانونی برای حل مشکل او وجود دارد؟

پس از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 راهکارهای مفید و مطلوب برای موارد مشابه در این سوال پیش‌بینی شده است که به دلیل لازم‌الاجرا بودن قانون، عدم اجرای آن از سوی مسئولان،تخلف و جرم محسوب می‌شود. باید بدانیم اولا مطابق این قانون تمام دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی و... باید وسیله خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که بر اثر حوادث ناشی از برخورد وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود پیش یکی از شرکت‌های معتبر، بیمه کنند تا در زمان وقوع حادثه پرداخت خسارت به زیان‌دیده، تامین و تضمین شده باشد، ثانیا چنانچه دارنده وسیله نقلیه به تکلیف قانونی خود در بیمه کردن آن اقدام نکرده باشد یا بیمه‌نامه او مفقود شده یا ناقص باشد، یا... صرف‌نظر از تمکن مالی یا عدم تمکن مالی او و جدای از این‌که فرد مقصر، شناخته شود یا فرار کند، براساس ماده 10 قانون موصوف و به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از رانندگی، صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی که بنا به مقررات قانونی و تحت نظر بیمه مرکزی ایران تشکیل شده، مکلف است دیه یا خسارات وارده به آسیب‌دیدگان را پرداخت کند. ثالثا تا قبل از صدور حکم قضایی و چنانچه فرد آسیب‌دیده از لحاظ مالی در تنگنا باشد، بنا به ماده 16 همین قانون، اداره بیمه‌گر (در فرضی که وسیله نقلیه بیمه شده باشد) یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی (چنانچه وسیله مذکور بیمه نشده یا بیمه‌نامه ناقص یا تلف شده باشد) مکلف هستند بلافاصله و به محض دریافت گزارش حادثه تصادف، به انضمام درخواست فرد زیان‌دیده یا نماینده قانونی او، حداقل 50 درصد دیه تقریبی متعلق به شخص ثالث زیان‌دیده را به صورت علی‌الحساب به او یا نماینده‌اش پرداخت کند تا پس از قطعیت حکم، تسویه کامل انجام شود. هرچند تصویب قانون مذکور نتوانسته پاسخگوی تمام چالش‌ها و مشکلات افراد زیان‌دیده از حوادث و تصادفات باشد، اما گام بسیار مهم و مطلوبی در راه تامین بهداشت و سلامت اجتماعی بوده و امید است با اصلاح و اجرای دقیق آن به نقطه آرمانی و مطلوب نزدیک شود.

خواننده دیگری عنوان کرده است قصد اجاره کردن منزلی برای پسرش دارد، به نحوی که قرارداد اجاره به نام خودش تنظیم شود، ولی در منزل مذکور پسر او سکونت داشته باشد. سوال این است که آیا از لحاظ حقوقی ممکن است برای او مشکلی ایجاد شود یا خیر و اصولا چنین کاری امکان دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت بنا به اصل نسبی بودن قراردادها، اصل بر این است که آثار و احکام اولیه و مستقیم هر قرارداد صرفا بر طرفین ایجادکننده آن قرارداد ناظر و حاکم است، بنابراین در فرض سوال مذکور مستاجر و طرف اصلی قرارداد اجاره، پدر است و درواقع تمام تعهدات و مسئولیت‌های قراردادی نیز متوجه اوست، اما این مطلب به آن معنی نیست که طرفین قرارداد نتوانند ضمن تعهد و توافقات اصلی خود شروط یا تعهداتی را به نفع اشخاص ثالث وضع کنند، بنابراین این شهروند می‌تواند ضمن انعقاد عقد اجاره بصراحت و با قید مشخصات کامل کسانی که مورد نظرش هستند، اعم از این‌که آن شخص پسر او یا کس دیگری باشد، حق سکونت و بهره‌مندی از منافع منزل اجاره شده را توسط نامبردگان شرط کند و اگر این شرط به انضمام سایر ارکان و شرایط قراردادی به موافقت طرفین درآمد لازم‌الوفا خواهد بود. البته باید توجه داشت اگر ضمن عقد اجاره چنین شرطی وضع نشود و مستاجر بدون اجازه یا توافق یا اطلاع موجر (مالک) منزل مورد اجاره را برای سکونت در اختیار شخص ثالث اعم از پسر خود یا فرد دیگری قرار دهد، موجر می‌تواند ضمن فسخ قرارداد اجاره، تمام خسارات قانونی خود را نیز از مستاجر متخلف دریافت کند.

فرشید رفوگران

حقوقدان