تاکتیک تازه اصلاح طلبان

کیهان:مثلث فتنه در پاکستان

«مثلث فتنه در پاکستان»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛طی یک ماه گذشته دست کم 200 نفر از شیعیان در شهرهای کراچی و کویته پاکستان به شهادت رسیده اند و حدود 500 نفر از آنان نیز زخمی شده اند. پیش از این در ایام محرم شاهد شهادت تعدادی از شیعیان در حملات عناصر وهابی بودیم ولی تقریبا سابقه نداشت که در ماه های بعد چنین اتفاقاتی بیفتد از آن طرف شواهد زیادی بیانگر آن است که دست هایی درصدد برآمده تا شیعیان را به اقدامی متقابل تحریک کند و به «فتنه مذهبی» شکل دهد.

اهل سنت و شیعه در پاکستان و پیش از آن در هندوستان قرن ها در کنار هم زندگی کرده اند و تاریخ کمتر به یاد دارد که میان آنان درگیری و نزاع روی داده باشد در همه مناطق پاکستان از سرحدات شمال و مناطق قبایلی تا کراچی و کویته در جنوب همواره محل زندگی مشترک شیعیان و اهل سنت بوده است بر این اساس می توان گفت درگیری شیعه و سنی در پاکستان- و در بقیه کشورها- یک «پروژه» است که توسط دست های فتنه گر به راه افتاده است که به مواردی از آن اشاره می نمائیم.

براساس اظهارات وزیر کشور پاکستان، درگیری ها علیه شیعیان را دو گروه انجام می دهند لشکر جهنگوی و سپاه صحابه که امروز با عنوان «گروه اهل سنت و الجماعه » فعالیت می نماید. وی می گوید 08 درصد اقدامات تروریستی و بمب گذاری ها توسط گروهک لشکر جهنگوی صورت می گیرد. لشکر جهنگوی که منحله به حساب می آید پنجشنبه سوم اسفندماه مسئولیت بمب گذاری دهم ژانویه 2013 خیابان علمدار کویته و بمب گذاری شانزدهم فوریه 2013 «هزاره قانون» کویته که در این دو دست کم 200 نفر شهید و 300 نفر زخمی شده اند را پذیرفت.

لشکر جهنگوی و سپاه صحابه دو جریان وهابی هستند که اساسا برای ایجاد درگیری قومی به وجود آمده و هدف اصلی شان ممانعت از رشد و بالندگی تفکر بیداری در پاکستان می باشد. سپاه صحابه در اوایل دهه 1360 توسط یک روحانی وهابی به نام «حق نواز جهنگوی» تاسیس شد و آشکارا هدف خود را جلوگیری از تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در پاکستان اعلام کرد و بارها به طور رسمی از دولت پاکستان خواست تا امامزاده ها، حسینیه ها و سایر مراکز مذهبی شیعیان را تخریب نماید. 01 سال بعد پلیس پاکستان اعلام کرد که این گروه دست کم در 103 مورد ترور مقامات شیعه دست داشته است کمااینکه بعد از 01 سال که «اعظم طارق» یک روحانی وهابی دیگر مسئولیت ادامه کار را برعهده گرفت همین رویه تروریستی را ادامه داد و تشدید کرد و تا سال 1382 که کشته شد، بیش از 2هزار نفر از شیعیان را به شهادت رسانده بود.

این دو گروهک وهابی تروریستی به مرور در نواحی جنوبی پاکستان و نواحی مرکزی بخصوص استان بلوچستان با مرکزیت کویته و ایالت سند با مرکزیت کراچی که دربرگیرنده بخش اعظم حدود 04 میلیون شیعه امامی پاکستان است، گسترش یافته اند و گفته می شود در این مناطق حدود 500 دفتر داشته و نزدیک به صد هزار عضو دارد. با این وصف کاملا پیداست که چنین عدد و رقمی چه هزینه هایی دربر دارد و قاعدتا از عهده دولت ضعیف پاکستان که در اکثر موارد توسط شیعیان اداره شده خارج می باشد.

یک خبر بیانگر آن است که گروهک وهابی «اهل سنت و جماعت» (نام جدید سپاه صحابه) با حزب مسلم لیگ شاخه نوازشریف در روز 4 اسفندماه در واگذاری 51 کرسی از ایالت پنجاب به سپاه صحابه به توافق رسیده اند در این مذاکرات مولوی محمد احمد و مالک محمد اسحق از سرکردگان سپاه صحابه حضور داشته اند. یک خبر دیگر مربوط به نامه وزیر کشور پاکستان به سروزیر ایالت پنجاب می باشد.

وزیر کشور در نامه سپتامبر گذشته خود، تصریح کرده است که «دولت پنجاب گروههای تروریستی جهنگوی و سپاه صحابه را پناه داده است» خبر دیگر هم که بر اظهارات وزیر کشور صحه می گذارد بیان گر آن است که «رعنا ثناالله خان» وزیر دادگستری پنجاب به سپاه صحابه در پنجاب جنوبی وعده داده که موانع قانونی را برای تصاحب 4 کرسی مجلس پنجاب برمی دارد. با این وصف می توان گفت دستگاه دولتی پنجاب که تبعیت زیادی از حزب نوازشریف دارد ظرفیت های خود را برای کمک به تروریست های وهابی پای کارآورده است و این در حالی است که نوازشریف آشکارا از حمایت دولت عربستان برخوردار می باشد.

گروههای تروریستی سپاه صحابه و لشکر جهنگوی- که در سال 1375 توسط یک روحانی وهابی بنام «ریاض بصره» تأسیس شده است- جدا از اینکه از حمایت جدی عربستان برخوردار است در داخل پاکستان نیز سازماندهی ویژه ای دارد به گونه ای که احساس اطمینان می کند. در این بین حامد کرزای 4 سال پیش به یک شبکه ویژه اشاره کرد که منظور او قاعدتا سازمان اطلاعات نظامی پاکستان(isi) بود اما سال گذشته موسسه رند به سازمانهای باتجربه تر غربی اشاره کرد و در گزارشی نوشت غرب در مواجهه با گروههای شبه نظامی نظیر سپاه صحابه بیش از آنکه از روش نظامی برای مهار آنان استفاده کند، از روش سیاسی- مذاکره و توافق- استفاده می کند. این موسسه آمریکایی نوشت کاهش 34 درصدی حملات گروههای تروریستی در پاکستان و افغانستان علیه اهداف غربی در سال 2012 به نسبت سال 2011 محصول مذاکره و توافق سرویس های اطلاعاتی آمریکا، فرانسه و انگلیس بوده است و اضافه کرد که در سال گذشته ما فقط از 7درصد ظرفیت نظامی خود برای کاستن از حملات علیه اهداف غربی استفاده کرده ایم و بقیه این موارد- یعنی 05درصد- حاصل همکاری اطلاعاتی غرب با پلیس و دستگاه های اطلاعاتی پاکستان و افغانستان بوده است. با این وصف کاملا پیداست که اقدامات ضداسلامی و نفاق گونه گروهکهای تروریستی از یک آبشخور وهابی در منطقه و از یک آبشخور ضددینی در غرب سیراب می شود.

قربانیان این ائتلاف تروریستی وهابی-غربی مردم مظلوم شیعه و سنی پاکستان هستند که برابر آمارهای ارائه شده در سال 1390 تعداد کشته شدگان شیعه و سنی پاکستان که با بمب گذاری ها و حملات تروریستی به قتل رسیده اند از 1710 نفر فراتر می باشد.

دستگاه سیاسی سعودی وجود گروههای تروریستی با گرایشات مذهبی مبتنی بر وهابیت را یک برگ برنده محسوب می نماید آنان از این برگ در بازی با کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و فرانسه- بعنوان توان اثرگذاری بر معادلات امنیتی- استفاده می کنند. کما اینکه سرویس های غربی با سرریز کردن خشم مذهبی به سمت گروههای مذهبی معتقد به بیداری اسلامی از یک سو جهت گیری ضدغربی مسلمانان را کند می نمایند و از طرف دیگر گروههای موثر مخالف خود را گرفتار بحران داخلی می کنند. بر این اساس آمارهای عجیبی حکایت می کنند که گروههای تند وابسته به وهابی ها در عربستان بیش از 21 هزار مدرسه دینی دارند و دو میلیون نفر را تحت پوشش تعلیمات خود قرار داده اند و این در حالی است که مدارس دولتی در پاکستان به دلیل فقر مالی گرفتار رکود جدی می باشند. مدارس دینی در پاکستان نوعا بصورت شبانه روزی و همراه با مسکن و غذا و امکانات تبلیغی اداره می شوند و خود این موضوع نشان می دهد که محور وهابی-غربی برای تداوم خشونت در این منطقه اسلامی چه تدارک گسترده ای دیده اند.

در حالی که غربی ها وانمود می کنند با اقدامات تروریستی موافق نیستند اما خبرهای زیاد بیانگر توافق گسترده میان شاخه تند طالبان که وهابی اند با نیروهای ناتو- موسوم به ایساف- صورت گرفته است. حدود دو ماه پیش یک گروه از سران سپاه صحابه و لشکر جهنگوی در دوحه پایتخت قطر با یکدیگر ملاقات کرده و موافقتنامه امنیتی مبنی بر توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین به مناطق قبایلی پاکستان از یک سو و تضمین امنیت ستون نظامی ناتو در پاکستان میان طرفین به امضا رسیده است و از این رو موسساتی نظیر رند گزارش داده اند که سال 2013 برای ناتو سال آرامی خواهد بود.

در عین حال از نظر مبانی فکری نیز میان اندیشه و فلسفه غرب با اقدامات قدرت مدارانه- استفاده از زور و ترور- تناسب فراوانی وجود دارد و اندیشمندانی نظیر «رابرت ال فیلیپس» به آن اشاره کرده اند. از این منظر ایده مطلق «حاکمیت مردمی» این حق را به گروههای تروریستی برای نادیده گرفتن ارزش های فراماده و مقابله با احکام خداداده است کما اینکه نتیجه گرایی اخلاقی غرب که ریشه در اندیشه های نیکولو ماکیاولی دارد به غرب و گروههای به ظاهر بومی تروریست در پاکستان و... این حق را می دهد که بنام خدا به جنایت دست بزنند. ماکیاولی معتقد بود: «شهریار باید حیله گری قهار باشد و برای تامین آنچه می خواهد از مرزهای خیر و شر به معنای مرسوم آن عبور کند و ایده مشیت الهی را پشت سر بگذارد و آینده خود را اگر مستلزم انجام شر باشد، حفظ و تضمین نماید و اگر لازم باشد برای دستیابی به آن نقش خدا را نیز ایفا نماید.»

خراسان:مهار تورم و راهکارهایی که جدی گرفته نشد

«مهار تورم و راهکارهایی که جدی گرفته نشد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛از ابتدای سال جاری که رهبر انقلاب فرمودند: «اگر توانستیم تولید داخل را رونق بخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد.» تا اواسط سال که در جمع اعضای هیئت دولت فرمودند: «گرانی و کاهش قدرت خرید مردم باید علاج شودصاحب نظران داخل و خارج دولت افزایش نقدینگی را یکی از ریشه های مشکلات فعلی می دانند.» و تا پنج شنبه هفته گذشته که عنوان کردند:« من به مسئولان برای حل موضوع گرانی توصیه موکد کرده ام و اکنون باید آن ها گزارش دهند که چه کرده اند» مسئله تورم، کاهش قدرت خرید مردم و راهکار اصلی این مسئله که تقویت تولید داخل است همواره مطالبه رهبری از مسئولان بوده است و در آخرین نوبت این مطالبه به شکل صریح و با این لحن مطرح شده است که «اکنون مسئولان باید گزارش دهند چه کرده اند» .

فارغ از این مطالبه صریح که ضروری است مسئولان مختلف به ویژه مسئولان اجرایی پاسخ روشنی در قبال آن ارائه دهند بهتر است نگاهی به ریشه های افزایش گرانی و رابطه آن با تولید بپردازیم.

روند افزایش نرخ تورم طی ۲ سال اخیر براساس آمار رسمی و همچنین افزایش شدید قیمت ارزاق عمومی مردم طی ماه های اخیر فضایی ناامن بر اقتصاد ایران حاکم کرده است اما ریشه اصلی این افزایش تورم چیست؟

به زعم بسیاری از کارشناسان افزایش تورم طی ۲سال اخیر از یک سو ناشی از افزایش هزینه انرژی واحدهای تولیدکننده و عرضه کننده کالا و خدمات در پی اجرای هدفمندی یارانه ها و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز طی یک سال اخیر و افزایش هزینه محصولات و مواد اولیه وارداتی است اما اقتصاددانان در تبیین ساز و کار افزایش تورم مواردی از این دست را در صورت افزایش بی رویه نقدینگی موجب بروز تورم می دانند. به عبارت دیگر از نگاه اقتصاد دانان تورم پدیده ای پولی است که در صورت افزایش نقدینگی بیش از افزایش حجم تولید کالا و خدمات موجب بروز تورم می شود اما نکته قابل توجه این است که پس از اقداماتی نظیر اجرای هدفمندی یارانه ها و یا افزایش هزینه واردات در پی افزایش نرخ ارز افزایش نقدینگی تا حدی اجتناب ناپذیر است.

چرا که علاوه بر صرفه جویی باید قدرت خرید مصرف کننده انرژی جبران شود. به ویژه در بخش تولید حفظ قدرت خرید انرژی به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید برای تداوم تولید ضروری است اما زمانی که یارانه های نقدی بیش از میزان افزایش هزینه انرژی افزایش یابد قدرت خریدی به جامعه انتقال داده می شود که معادل آن تولیدی پیش بینی نشده است.

بر این اساس تاثیر هدفمندی یارانه ها بر افزایش تورم از طریق توزیع بیش از منابع پیش بینی شده یارانه و افزایش حجم نقدینگی در بخش مصرف بدون افزایش متناسب نقدینگی موردنیاز بخش تولید بود لذا تقاضا افزایش یافت و عرضه به تناسب آن افزایش نیافت و تورم ایجاد شد. مهمترین عددی که اثبات کننده این مدعاست از طریق مقایسه حجم تولید ناخالص داخلی با حجم نقدینگی به دست می آید. در سال ۱۳۸۴حجم تولید ناخالص داخلی کشور ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی ۹۲ هزار میلیارد تومان بود. یعنی به ازای هر ۲واحد تولید یک واحد نقدینگی در کشور وجود داشت اما در سال های بعد این نسبت به کمتر از ۲کاهش یافت و در نیمه دوم سال ۹۰ به 1.74 رسید. این آمار نشان می دهد حجم تولید کمتر از حجم نقدینگی افزایش یافته است. به عبارت دیگر تقاضایی برای خرید کالا ایجاد شده است که عرضه کالا برای آن وجود ندارد و در نتیجه تورم افزایش یافته است.این جاست که می بینیم چرا تاکید بر تقویت تولید ملی راهکار اصلی کاهش نرخ تورم عنوان شده است. اگر از ابتدای اجرای هدفمندی به تناسب افزایش حجم نقدینگی و پرداختی های جبرانی به جامعه حجم تولید کشور نیز افزایش می یافت وضعیت عرضه و تقاضای کالا در بازار به هم نمی خورد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می توانست جبران افزایش هزینه های تولید را کند. آن هم در شرایطی که تولیدکننده به دلیل افزایش هزینه های ناشی از افزایش قیمت انرژی و افزایش نرخ ارز و افزایش نیافتن حجم تسهیلات بانکی و بودجه های اعطایی، مجبور به کاهش تولید شده است. نتیجه کاهش تولید نیز افزایش تورم است.

نمونه های این کاهش تولید و افزایش قیمت در موضوعاتی نظیر مرغ و خودرو طی سال جاری کاملاً مشهود بود در نتیجه وجه ساده انگارانه این ایده که با افزایش وجوه نقد پرداختی به مردم قدرت خرید آن ها حفظ می شود، کاملاً مشهود است و بر این اساس هرگونه اقدام مجدد برای افزایش پرداختی به مردم به ویژه اجرای فاز دوم هدفمندی از هم اکنون شکست خورده خواهد بود مگر این که متناسب با افزایش حجم پرداختی به مردم فکر عاجلی برای تقویت طرف عرضه در اقتصاد ایران اندیشیده شود.

جمهوری اسلامی:بدهی‌های دولت یازدهم

«بدهی‌های دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دولت دهم به ماه‌های پایانی فعالیت خود رسیده است و اندک اندک باید آماده تحویل سکان امور به دولت بعدی شود. در جریان این تغییر و تحول، بی‌گمان توجه به یک موضوع از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ دولت دهم برای دولت یازدهم چه میراثی بر جای گذاشته است؟

به دیگر سخن با مرور سیاست‌ها و عملکردهای دولت‌های نهم و دهم که کاملاً در راستای یکدیگر عمل کردند، می‌توان به تصویری از آنچه دولت یازدهم در بدو فعالیتش با آن مواجه خواهد بود، دست یافت.
این میراث هشت ساله را از جنبه‌های گوناگونی باید مورد ارزیابی قرار داد.

نخست میزان بدهی‌هایی که دولت دهم برای دولت آینده ایجاد کرده و دولت یازدهم ناگزیر از پرداخت آن‌ها است و جنبه دیگر نیز وعده‌هایی است که دولت دهم به جامعه و اقشار مختلف مردم داده است و عمل به آن وعده‌ها برعهده دولت یازدهم قرار دارد.

از زاویه نگاه نخست به نظر می‌رسد دولت یازدهم، میراث‌دار بدهی‌های کلانی است که دولت‌های نهم و دهم باقی گذاشته‌اند. یکی از این موارد بدهی‌های آتی،اوراق مشارکتی است که طی سال‌های گذشته توسط شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی فروخته شده است و طی سال‌های آینده سررسید آنها فرا می‌رسد.

بنابر آمارهای رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، طی سال جاری بالغ بر یکهزار و هفتصد میلیارد تومان از اوراق مشارکتی که طی سال‌های 87 و 88 فروخته شده است، سررسید می‌شود. بخش عمده‌ای از این اوراق متعلق به شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت است که قاعدتاً در موعد بازپرداخت اصل مبلغ این اوراق باید از محل درآمدهای طرح‌هایی که با پول اوراق مشارکت فروخته شده ساخته شده‌اند، پرداخت گردد.

از سوی دیگر آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که میزان این اوراق در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. بنابر گزارش‌های موجود در سال 92 رقمی بالغ بر 5/5هزار میلیارد تومان بابت اوراق مشارکتی سررسید می‌شوند که باید به خریداران این اوراق بازپرداخت شود. این اوراق طی سال‌های 88 و 89 فروخته شده‌اند.

از آنجا که بنابر محاسبات انجام شده، عمر متوسط ساخت طرح‌های عمرانی در کشور ما متأسفانه کمی بیشتر از 8 سال است به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که طرح‌های عمرانی که این اوراق مشارکت طی سال‌های 87 تا 89 برای تأمین منابع مالی آنها فروخته شده است هنوز به اتمام نرسیده‌اند تا بتوان امید داشت ناشران اوراق از محل درآمدهای آن طرح‌ها اصل مبلغ این اوراق را بازپرداخت کنند و از آنجایی که طی چند سال اخیر خصوصاً سال‌های 90 و 91 دولت به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی همواره با کسر بودجه دست به گریبان بوده است، نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های دولتی ناشر اوراق مشارکت این امکان را داشته باشند که اصل مبلغ اوراق سررسید شده را از محل منابع داخلی خود پرداخت کنند. نتیجه این شرایط چه خواهد بود؟ خیلی روشن است.

افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی کشور! چرا که بنابر مقررات موجود در شرایطی که ناشران اوراق مشارکت امکان بازپرداخت اصل مبلغ را در سررسید نداشته باشند، این مبالغ در قالب قرارداد جدیدی به تسهیلات پرداخت شده بانک به ناشر اوراق تبدیل می‌شود. به این ترتیب با یک مرور ساده مشخص می‌شود که تنها بابت اوراق مشارکت سررسید شده طی سال‌های 91 و 92 رقمی بالغ بر 2/7 هزار میلیارد تومان بدهی روی دست شرکت‌های دولتی و دولت آینده خواهد ماند.

براین رقم می‌توان مطالبات معوق چندین هزار میلیاردی بانک‌های خصوصی و دولتی را از شرکت‌های دولتی اضافه کرد که در حکم بدهی دولت آینده به شبکه بانکی خواهد بود و بخشی از 70 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهد.

جنبه دیگر این بدهی‌های آتی، وعده‌های سنگینی است که توسط دولت‌های نهم ودهم به جامعه داده شده است و بخش بزرگی از مردم نیز درگیر این وعده‌ها شده‌اند. پرداخت یارانه نقدی، ساخت مسکن مهر و سهام عدالت تنها سه نمونه از این وعده‌ها هستند. دولت دهم برای سال آینده که حدود نیمی از آن در عمر دولت یازدهم خواهد بود، بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است، منابعی که مشخص نیست از چه محلی تأمین می‌شود و قطعاً دولت آینده در مورد تأمین آن که برای پرداخت یارانه نقدی به مردم ضروری است، دچار مشکل خواهد شد.

از این رو به نظر می‌رسد هر دولتی که در مرداد ماه سال آینده امور را از دولت دهم تحویل بگیرد با انبوهی از بدهی‌ها مواجه خواهد بود که باید هرچه زودتر برای آن تدبیری بیندیشد.

رسالت:سه نکته

«سه نکته»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که ر آن می‌خوانید؛بیانات مهم آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان در خصوص مسائل داخلی و خارجی حاوی سه نکته مهم بود.

مذاکرات هسته‌ای
1- ارزیابی مقام معظم رهبری در تازه‌ترین گفتگوهای بین 1+5 و تیم مذاکره کننده ایرانی در چند جمله زیر خلاصه می‌شود.

الف- غربی‌ها در این گفتگوها کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبیر به دادن امتیاز شود.
ب- آنها تنها به بخشی از حقوق ملت ایران اعتراف کوچک کردند.
ج- سنجش صداقت آنها را در اجلاس بعدی باید دید.

آنچه که در گفتگوهای اخیر به عنوان یک گام مثبت به جلو تلقی شد، این بود که این بار غربی‌ها به توقف غنی‌سازی و تعطیلی‌ فردو و‌بهانه‌گیری‌های معمول نپرداختند و تلویحا اصل غنی‌سازی را در حدی پذیرفتند. واقعیت این است که همه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و وضع تحریم‌های یک جانبه آمریکا به این بهانه وضع شده است که ایران حق غنی‌سازی اورانیوم را ندارد. وقتی‌ آنها بپذیرند که ما وارد باشگاه هسته‌ای جهان شده‌ایم و چنین حقی برای ایران به رسمیت شناخته شود، تمام قطعنامه‌های ظالمانه آنها خود به خود ارزش حقوقی خود را از دست می‌دهد. اینکه آنها چرا مجبور به عقب‌نشینی و نیز چنین اعترافی شده‌اند در تحلیل و تفسیر مقام معظم رهبری تبیین شده است.

غرب از برخورد با ملت ایران که تحت پروژه "تحریم‌های فلج‌کننده" امید به غلبه داشت عملا ناامید شده است و این ناامیدی در 22 بهمن امسال در پاسخ کوبنده ملت ایران به سیاست‌های تجاوزکارانه غرب و بویژه آمریکا تعیین کننده بود. حضور انبوه، متراکم، گرم و بانشاط مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان داد ملت نه تنها از فشار و تهدید و تحریم عقب‌ ننشسته‌ است بلکه مصمم‌تر از گذشته در صحنه حضور دارد و خود را برای حضوری گرم‌تر از گذشته برای صیانت از نظام آماده می‌کند و این حضور برای انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی است.

انتخابات آینده
2- موضوع دیگری که در کانون توجهات مقام معظم رهبری قرار گرفت موضوع انتخابات است.
غرب و بویژه آمریکا با دسیسه و نیرنگ و اخلالگری در انتخابات سال 88 یک نبرد نرم را به ملت ایران تحمیل کردند. ملت با هوشیاری و گرمی و با بصیرت کامل از این عقبه عبور کرد آنها باز طمع دارند تا دوباره به میادین نبرد نرم برگردند لذا عده‌ای را در داخل و خارج دارند تحریک می‌کنند تا شاید در صفوف ملت ایران اخلال‌ نمایند. غرب نیک می‌داند انتخابات در ایران به تعبیر مقام معظم رهبری "بهترین"، "آزادترین" و "استانداردترین" انتخابات‌ها در دنیاست. لذا اخلال در آن برای نوکران غرب  در  ایران ‌، ‌جز رسوایی و روسیاهی برای طراحان مداخله در امور داخلی ایران پدید نمی‌آورد.

مسئله گرانی و تورم
3- نکته دیگر در مباحث مقام معظم رهبری در دیدار خبرگان موضوع گرانی و تورم بود. ایشان فرمودند: "مسئولان به مردم باید گزارش دهند که برای حل مسئله گرانی چه کرده‌اند".

هدف تحریم‌های فلج‌کننده به زانو در آوردن اراده مسئولان نظام و تسلیم شدن آنها در برابر دسیسه‌ها و توطئه‌های اقتصادی دشمن است. مردم در سال تولید ملی نشان دادند اراده خود را برای به زانو در آوردن غرب به کار گرفته‌اند. لذا یک پیکار بی‌امان در زیر سقف کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و نیز مزارع و بازار مسلمین علیه تبهکاری‌های اقتصادی دشمن در جریان است. مسئولان باید این انرژی پایان‌ناپذیر و اراده خلل‌ناپذیر را مدیریت کنند و به واسطه آن تحریم‌ها را دور بزنند.

بحمدالله تا حدودی هم موفق شده‌اند. آنچه امروز در بازار ایران در آستانه شب عید می‌بینیم یک بازار با نشاط و گرم است و داد و ستد در بازار با شور و نشاط خاصی در جریان است.

انصاف باید داد هم مردم صبوری کرده‌اند و هم مسئولان همت ویژه داشته‌اند که از این مرحله عبور کنند. غرب بویژه اروپایی‌ها خوب است نگاهی به ریخت اقتصادی خود بیندازند و ببینند با مردم خود چه کرده‌اند که دو سال است مردم در خیابان‌های اروپا مسئولان اقتصادی خود را لعن و نفرین می‌کنند. تحریم‌ها ظاهرا بیش از آنچه به ملت ایران فشار بیاورد به مردم غرب فشار آورده است که آنها باید فکری برای برون‌رفت از بحران و رکود اقتصادی بکنند.

سیاست روز:تاکتیک تازه اصلاح طلبان

«تاکتیک تازه اصلاح طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛در جریان انتخابات ریاست جمهوری که سال ۹۲ برگزار خواهد شد، هنوز دو گروه سیاسی کشور از لحاظ تصمیم گیری نهایی و اجماع بر سر یک نامزد به نتیجه نرسیده است.

هر چند این وضعیت در اردوگاه اصولگرایان هم دیده می‌شود، اما این طیف با تشکیل ائتلاف ۱+۲ و اتفاق نظر آن بر سر نامزد شدن یک نفر از سوی اصولگرایان که مورد نظر و توجه جامعتین هم هست، وضعیت آن ها را در سیاست انتخاباتی روشن ساخته است. در این میان همان دو گروه که به آن اشاره شد، در یک بازی انتخاباتی تازه، که چند زمانی است به آن می‌پردازند، روشی را در پیش گرفتند تا هزینه‌های حضور یا عدم حضور خود را در صحنه انتخابات برای کشور بالا ببرند.

اصلاح طلبان که پیش از این از نیامدن سید محمد خاتمی به رقابت انتخاباتی خبر می‌دادند، اکنون با تغییر رویکرد سیاسی، به آمدن آن می‌پردازند.

هدف آنها آنگونه که گفته شد، ضمن بالا بردن هزینه‌های سیاسی در کشور، ایجاد توقع در میان افکار عمومی و شکل دهی به فرایندی که در آن هدف نشان دادن تاثیر حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در جهت حل مشکلاتی است که ایجاد شده است. اکنون این طیف با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار دارد در همین زمینه در حال کار است و بر اساس نظر سنجی‌هایی هم که انجام داده و به گونه‌ای منتشر شده است، دو نفر مطرح در اردوگاه اصلاح‌طلبان آقای هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی هستند که در رده‌های بالا قرار دارند.

از میان این دو شخصیت، آقای هاشمی رفسنجانی را نمی‌توان به طور مطلق اصلاح طلب دانست، با توجه به این که وی قطعا بازی تمام و کمال در زمین اصلاح طلبان را بر نخواهد گزید و گوشه چشمی البته پر سو، به اصولگرایان هم خواهد داشت. گر چه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور قطعی نگفته است که در انتخابات ریاست جمهوری نامرد نمی‌شود، اما اکنون هم خبری از آمدن وی نیست.

می ماند آقای خاتمی که همچنان در این زمینه سکوت اختیار کرده و آن را هم می‌توان تاکتیک انتخاباتی اصلاح طلبان دانست. خاتمی به چند دلیل همچنان نامزدی خود را آشکار نمی‌کند.

۱-احتمال شکست سنگین در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری
۲-احتمال رد صلاحیت وی به خاطر وقایع فتنه ۸۸ و مواضع وی
۳-اعلام نامزدی وی همراه با چالش‌های سیاسی در کشور
۴-به خرج دادن عقلانیت سیاسی
۵-نقد عملکرد ۸ سال ریاست جمهوری اصلاح طلبان و دلایل بازگشت خاتمی به ریاست جمهوری احتمالی
۶-تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان به رهبری خاتمی

از سوی دیگر با توجه به سخنان رئیس جمهور درباره پایان دولت دهم که چند بار گفته است، در خدمت هستیم! برخی پروژه پوتین- مدودوف را مطرح کردند.

گزینه دولت با توجه به سیاست خوانی‌های صورت گرفته و بر اساس گمانه زنی‌هایی که دیده می‌شود اسفندیار رحیم مشایی است، گر چه وی بارها از پاسخ دادن به این پرسش که نامزد ریاست جمهوری می شود سر باز زده، اما بر سر زبان‌ها افتادن این موضوع، خود فضای تبلیغی مناسبی را ایجاد کرده است. حتی یکی از رسانه‌های وابسته به دولت در یک نظر سنجی که نتایج آن را هم منتشر کرده بود مشایی را در صدر آن قرار داده بود. او نیز همانند خاتمی، تشابهاتی دارد. گرچه مشایی هنوز اعلام نامزدی نکرده است اما فضای انتخاباتی آنچنان که باید به سوی او مثبت نیست و حتی سخن از رد صلاحیت وی در محافل مطرح می‌شود. در این میان چانه زنی هایی هم بر سر این موضوع صورت گرفته. مطالب و مواضع چند روز اخیر که از سوی آقای مشایی مطرح شده، حساسیت‌هایی را هم در محافل و شخصیت‌های سیاسی کشور ایجاد کرده که البته بازتاب‌هایی هم در رسانه‌های خارجی داشته است.

شاید هم در پس پرده ، اصلاح طلبان و جریان حامی دولت که در صدد معرفی نامزد خاص خودهستند، یک نفر دیگر، هنگام ثبت نام نامزدها، ظهور کند. آنگاه همه گمانه‌زنی‌ها و پیش بینی های سیاسی و معادلات انتخاباتی به هم خواهد خورد. اردیبهشت ماه زمان ثبت نام نامزدها است. مسئولین امنیتی و قضایی در این زمینه هشدارهایی داده اند . گرچه اقداماتی که از سوی طیف‌های گوناگون در عرصه انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود، به رونق آن می‌پردازد، اما مهمترین ویژگی و خواسته همه دلسوزان و مردم، انتخاباتی است که در آرامش و بدون تنش برگزار شود. برای رسیدن به این توقع همه باید اقدام کنند.

وطن امروز:مسؤولان گرامی و مسأله گرانی

«مسؤولان گرامی و مسأله گرانی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛تورم و گرانی فقط مساله امروز نیست و یکی از دغدغه‌های مردم و مسؤولان در طول تاریخ بوده است. کمبود کالا در دهه 60 ، گرانی بی‌سابقه و تورم در نیمه اول دهه 70 و به حاشیه رفتن اقتصاد و پررنگ شدن حواشی سیاست در دوره اصلاحات از جمله مواردی است که شامل مرور زمان شده و بعضی‌ها آن را فراموش کرده‌اند. گرانی حدود 50 درصدی سال 1374 و پرش عجیب و غریب قیمت‌ها نه‌تنها مردم بلکه مسؤولان را هم شوکه کرد. دلار 7 تومانی در سال 1372 یک‌شبه 165 تومان شد و تورم موجب شد در بازار نابسامانی به وجود آید.

جالب اینکه قبل از این اوضاع تاسف‌بار اقتصادی، رئیس دولت وقت پیش از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با افتخار به رهبر انقلاب گفته بود: «بر خلاف‌ پیش‌‌بینی‌ ناظران‌ غربی‌ که‌ به‌ غلط تصور می‌‌کردند ما تحت‌ تأثیر فشارهای‌ آنان‌ از اصول‌ اسلامی‌ و انقلابی‌ خود دست‌ برمی‌داریم یا تسلیم‌ خواهیم‌ شد، خوشبختانه‌ تحلیل‌ آنان‌ غلط از آب‌ در آمد و به‌ شهادت‌ آگاهان‌، دولت‌ و مردم‌ از این‌ مرحله‌ موفق‌ بیرون‌ آمدند. با اجرای‌ سیاست‌های‌ تعدیل‌ اقتصادی‌، قدرت‌ خرید مردم‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ و در حال‌ حاضر دولت‌ جدید با روحیه‌ای‌ کاری‌ و جدی‌ مصمم‌ است‌ با کسب‌ رهنمودهای‌ حضرتعالی‌ برنامه‌ پنج‌ساله‌ آینده‌ را که‌ حرکتی‌ در جهت‌ تحکیم‌ سیاست‌های‌ موفق‌ گذشته‌ است‌ دنبال‌ کند.» چند ماه از این سخنان نگذشته بود که چماق تورم بر سر مردم فرودآمد.

جالب اینکه مسؤولان و دوستان اقتصادی در دولت اصلاحات از اوضاع نابسامان امروز و دولت قبل از اصلاحات استفاده کرده و با افتخار، عملکرد مثبت خود را فریاد می‌‌زنند اما هنوز از یاد نبرده‌ایم که در همان دوره اصلاحات و در سال 1381 دلار 180 تومانی، 800 تومان شد و افزایش نرخ‌ها را در پی داشت و توجیه مسؤولان برای بیان علل به وجود آمدن این گرانی، میان مردم خریداری نداشت. اینکه هر دولتی گرانی‌ و تورم را تجربه کند و راه‌حل اساسی‌ای را ارائه نکند، تاسف‌بار است. همیشه بدترین حالت گرانی‌ها و تورم هم این است که غیر از مردم، مسؤولان هم غافلگیر بشوند و این یعنی فاجعه. در دولت فعلی، فاجعه دیگری رخ داده و آن اینکه مسؤولان این گرانی را تجربه کرده‌اند و می‌‌دانند مردم در وضعیت نابسامان معیشتی به سر می‌‌برند اما مسؤولیت آن را نمی‌پذیرند. گرانی را گردن این و آن انداختن که هنر نیست؛ اینکه بگوییم تحریم‌ها موثر بوده و فروش نفت ما کم شده و درآمد ارزی ما به کمترین حد ممکن رسیده است نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه بر مشکلات می‌‌افزاید. مگر شما نبودید که گفتید تحریم‌ها اثر نمی‌کند و هر قدر می‌‌خواهید قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌دانتان پاره شود؟

مگر نگفتید که طرحی را اجرا خواهید کرد که اقتصادمان را جراحی کند؟ مگر نمی‌گفتید کسی نمی‌تواند برای خدمت‌رسانی جلوی دولت را بگیرد؟ مگر نمی‌گفتید قطار سازندگی و کارهای عمرانی و تولید نمی‌ایستد؟ پس چه شده که حالا تحریم‌ها و دشمنان و بدخواهان و دلالان و یک عده(!) جلوی خدمت‌رسانی را گرفته و گرانی را به وجود آورده و معیشت مردم را زیر سوال برده‌اند و شما کاری نکردید؟ اصلا همه حرف‌های مسؤولان را قبول می‌‌کنیم و علل بروز این مشکلات از نظر آنها را می‌‌پذیریم؛ خب! چه باید کرد؟ مسؤولان که می‌‌دانند علت گرانی‌ها و بروز این مشکلات چیست چه برنامه‌هایی برای رفع این مشکلات دارند؟ از دی ماه 1390 که فاجعه دلار رخ داده چه عملکردی داشته‌اند؟ تا امروز 14 ماه از نابسامانی اقتصادی و بی‌هدفی اقتصاد می‌‌گذرد و کمترین حرکتی برای رفع این مشکلات ندیده‌ایم. «مسؤولان برای رفع گرانی چه کرده‌اند؟» فقط فرمایش رهبر انقلاب نیست بلکه سوال همه است. تاریخ نشان داده مردم ایران هیچ وقت توجیهات را نمی‌پذیرند و ردیف کردن علل گرانی را سخنانی پوچ و بی‌اساس می‌‌دانند. رهبر انقلاب در شهریور سال 1386 یعنی 5 سال پیش هم توصیه‌هایی به مسؤولان کردند که بسیار شبیه شرایط فعلی است: «یک مساله هم که باز یک مساله موردی است که می‌خواهم عرض بکنم، مساله‌ این گرانی‌هاست؛ این را واقعا فکری برایش بکنید.

گرانی‌ها - بویژه در مساله‌ مسکن و برخی کالاها - واقعاً وجود دارد و به مردم فشار می‌آورد. البته حل مساله‌‌گرانی، یک کار ریشه‌ای است. بدیهی است که مهار تورم، یک کار علمی، ریشه‌ای و بنیانی است که مقدمات و اصولی دارد و تا آن اصول انجام نگیرد، خواهد بود؛ منتها کارهای ضربتی هم باید انجام داد. بالاخره نمی‌شود نشست تا این کارهای بنیانی، یک روزی به نتیجه برسد؛ نه، واقعا یک فکری بکنید؛ کاری بکنید. حالا من نمی‌خواهم در آن زمینه که چه کار خواهید کرد، پیشنهاد کنم.

البته این را هم بگوییم که در گرانی، هم عوامل واقعی و هم عوامل کاذب و روانی دخالت دارند؛ گاهی یک کلمه حرف و یک تصمیم نادرست و نسنجیده، ناگهان این موج گرانی را تحریک می‌کند و تورم را در بخش‌های مختلف بالا می‌برد و انتظاراتی را به وجود می‌آورد.» این سخنان یادتان است؟ آیا بعد از این توصیه‌ها و گفته‌ها از 5 برابر کردن یارانه‌های نقدی و شرایط بد اقتصادی و موثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گویید و تقصیرها را گردن دیگران می‌اندازید؟ رهبر انقلاب 5 سال و 5 ماه بعد از این سخنان باز هم درباره گرانی‌ها تذکر دادند اما این بار مسؤولان نمی‌توانند بگویند که «ما قرار است چه بکنیم» بلکه باید توضیح دهند چه کرده‌اند.

خوشبختانه مسوولان و دولتی‌ها همیشه مدعی هستند طراح بهترین طرح‌های ممکن تاریخ اقتصاد ایران هستند و امیدواریم باشند. این را هم می‌دانیم که مسؤولان نه به مردم بلکه به رهبر انقلاب هم گزارش نمی‌دهند که برای گرانی چه کرده‌اند اما از آنها خواهش می‌کنیم حداقل راه‌حل دور زدن تحریم‌ها و مقابله با غول گرانی و تورم را بررسی کنند تا برای احیای اقتصاد چاره‌ای اندیشیده شود. این طوری حداقل می‌توانیم امیدوار باشیم مسؤولان تلاش خود را می‌کنند و به غیر تسلی دادن به بازماندگان مسؤولان سایر کشورها و دیده بوسی آنها، برای تسلی دادن جیب مردم و آرامش بازار هم برنامه‌ای دارند.  

تهران امروز:تداوم حرکت بر مدار بی‌توجهی

«تداوم حرکت بر مدار بی‌توجهی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ابراهیم نکو است که در آن می‌خوانید؛حدود دو هفته‌ای از توصیه‌ها و درخواست‌ها از مسئولان مختلف کشوری برای دوری گزیدن از رفتارهای حاشیه‌ای می‌گذرد و در طول این مدت، قاطبه مقامات و مسئولان به این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده و سعی کرده اند مسیر حرکتی خود را در همان جهتی تنظیم کنند که مقام معظم رهبری در توصیه‌های اکید خود به مسئولان داشتند.

با این حال طی چند روز اخیر برخی رفتارهای خاص از سوی آقای احمدی‌نژاد صورت گرفته است که خواهی نخواهی حاشیه ساز بوده و بار دیگر باعث انتقاداتی شده که ریشه آن در همین رفتارهای خاص است. پیامی که آقای احمدی‌نژاد درباره فوت چاوز صادر کرد علاوه بر اینکه غلو آمیز بود با برخی آموزه‌های اسلامی و مبانی عقیدتی شیعی درباره ظهور و رجعت تناقض داشت.

از آن طرف آقای رئیس‌جمهور در مراسم تدفین چاوز بر تابوت و پرچم ونزوئلا بوسه زد و در سوی دیگر هم مادر و دختر رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا را در آغوش می‌گیرد که تمام این رفتارها خارج از عرف دیپلماسی رسمی نظام جمهوری اسلامی است. آقای احمدی‌نژاد در ونزوئلا به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در این مراسم حضور پیدا کرده و هر عمل و رفتاری که از او بروز پیدا کند به‌عنوان رفتار رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود.

ناگفته پیداست که طبق عرف دیپلماسی اسلامی جمهوری اسلامی ایران، چنین حرکات و رفتارهایی پسندیده نیست و در تضاد کامل با آموزه‌های اسلامی درباره حفظ حریم ارتباط نامحرمان با یکدیگر است. اما گویی آقای احمدی‌نژاد پس از هفت سال و نیم ریاست جمهوری به این نکات بدیهی توجهی ندارد و با چنین رفتارهایی زمینه خلق حاشیه‌های جدیدی را تدارک می‌بیند. چرا که بسیار طبیعی است حوزه‌ها و مراکز دینی و مردم انقلابی به چنین رفتارهایی حساس باشند به‌خصوص که این رفتار از سوی مقام ریاست جمهوری رخ داده است.

در واقع حاشیه سازی‌ها می‌تواند از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل شود و این از چشم تیز بین جامعه به دور نیست.در سخنان رئیس‌جمهور درباره مرگ هوگو چاوز این اغراق و حاشیه‌ها باعث واکنش علما نیز گردید .روابط دیپلماتیک در همه جای دنیا به گونه‌ای تعریف شده است که برای همه مردم دنیا قابل فهم و استنباط باشد و پا فراتر از آن گذاشتن باعث خسارت خواهد شد.

ازآنجا که رئیس‌جمهور یک کشور نماینده آن ملت است، بسیار مهم است که پیام‌ها و سخنان نیز سنجیده بیان شود.چراکه استفاده از برخی اصطلاحات می‌تواند جایگاه پیام دهنده را تنزل دهد .به هرحال هر انسانی تعبیرش از کلمات منوط به چیزهایی است که دیده است و فهم کرده است.جایگاه‌های دینی و مفاهیم دینی چیزی نیست که راحت بشود در باره آن سخن گفت و استفاده از این تعابیر گاهی لطمه زننده است.مرگ هوگو چاوز به عنوان دوست ایران متاثرکننده بود اما این مسئله می‌توانست با بیانی دیپلماتیک‌تر طرح شود. این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد از اصول دیپلماسی اسلامی عدول کرده و قاعدتا باید پاسخگوی رفتارهای خود باشد.

حمایت:انتخابات شوراهاو دغدغه های عدالتخواهانه

«انتخابات شوراهاو دغدغه های عدالتخواهانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 92 قرار است انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا نیز در سراسر کشور برگزار شود. طی هفته های اخیر هر چه به پایان سال و زمان برگزاری انتخابات آتی نزدیک می شویم بیشتر خبرها وتحلیلها حول انتخابات ریاست جمهوری متمرکز بوده واغلب توصیه ها یا نکات قابل توجه نیز در حیطه انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است چنانچه در همین راستا مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کرد واصلاحیه آن پس از تائید شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شد. هم چنین در نشست اخیر مجلس خبرگان برخی توصیه های مشخص خطاب به کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مطرح گردید وخلاصه اینکه چندان موضوع انتخابات شوراها هنوز برجسته نشده است حال آنکه این نهاد مشارکت محور مردمی از اهمیت بسیاری در اندیشه اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی برخوردار است و بر همین اساس شایسته است که در ادامه چند یادداشت قبلی ستون به سوی عدالت در خصوص انتخابات، هم اینک مروری نیز بر انتخابات شوراها به عمل آوریم تا حساسیتها در این زمینه برانگیخته شده و با ارتقا آگاهی های عمومی، همه نقش مثبتی در این خصوص ایفا نمائیم.

نکته اول قابل توجه این است که قانون اساسی کشورمان را بار دیگر مرور کنیم و ببینیم که چقدر اهتمام بالائی به شوراها داده شده است.در قانون اساسی طی یک فصل مستقل(فصل ششم)که دربردارنده اصول یکصدم الی یکصد وششم میباشد جایگاه حقوقی شوراها در جمهوری اسلامی و وظائف واختیارات کلان آنها ذکر شده است.

نگاه برجسته قانون اساسی به شوراها برگرفته از اندیشه اسلامی است که به نهاد شورا و مشورت با مردم در حکومت اسلامی بسیار توجه دارد به گونه ای که حتی برخی از متفکرین اسلامی، نوع ومدل دموکراسی اسلامی را مبتنی بر اندیشه شوراها تبیین کرده اند و بر همین اساس مبنای حقوقی مشارکت کلی مردم در حکومت را مورد بررسی قرار داده اند.

درک جایگاه نظری شوراها در نظام حقوقی ایران اولین گام لازم برای حرکت شایسته در قبال شوراهاست چرا که اگر این مبانی نظری را درست ادراک نکیم ممکن است برخی افراد از شوراها تلقی کوچکتر یا بزرگتر از حد خود را به عمل آورند که هر یک از این ادراکات نادرست می تواند به دیدگاههای افراطی یا تفریطی در مقوله شوراها منتهی شود. دیدگاه تفریطی ممکن است تصور کند که شوراها یک نهاد مزاحم و زاید در قبال نهادهای اجرائی مختلف یا نهاد تقنینی ملی است وبر اساس این تصور نادرست در عمل همواره سعی کند تا حدود اختیارات شوراها کاهش یابد یا مستمرا نقاط ضعف برخی شوراها در عمل برجسته شود.

در مقابل، اگر نگرش افراطی به شوراها از حیث نظری اتخاذ شود ممکن است برخی افراد تصور کنند که با شوراها می شود همه امور کشور را تغییر داد و بنام مشارکت مردم سایر جایگاههای برگزیده ملت را نادیده گرفت وانتظاراتی را در قالب شوراها طرح ودامن زد که هیچ مبنای قانونی ومنطقی ندارد. طی سالهائی که از اجرای فصل ششم قانون اساسی می گذرد هر یک از این دو نگرش یاد شده در مصادیق مشخصی نوع نگاه خود را ابراز داشته اند ومنشا آثار مخربی برای کشور واتلاف ظرفیتهای مناسب شوراها بوده اند.

نکته دوم اینکه اگر جایگاه شوراها در اندیشه اسلامی وقانون اساسی را بدرستی ادراک نمائیم قطعا بر این نکته اذعان خواهیم نمود که شوراها عمدتا سازوکاری است که در آنها کارشناسان و با تجربه های مدیریت شهری و روستائی با رای مردم به میدان می آیند تا به تعبیر اصل یکصدم قانون اساسی ، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی،فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی مردم اقدام نمایند. این نقش منحصر به کشور ما نیست بلکه شوراها در سراسر جهان از جمله در کشورهای توسعه یافته چنین نقشی را بر عهده دارند.به عبارت دیگر، در عرصه مدیریت امور رفاهی مردم در شهر ها و روستاها نهاد مشارکت محور مردمی که بر شهرداری ها یا نهادهای مدیریتی روستاها نظارت کرده واغلب با مشارکت مردمی دغدغه های مختلف اجتماعی را پیگیری می کنند، شوراها هستند.

با توجه به این کارکرد روشن، طبیعی است که اگر برخی افراد نگرش سیاسی به شوراها داشته باشند و تصور کنند که در قالب شوراها می شود برنامه های سیاسی حزبی را پیگیری کرد ره به خطا رفته و باعث صدمه به کارکردهای قانونی شوراها ومدیریت امور رفاهی اجتماعی مردم می شوند. با لحاظ همین واقعیت است که از هم اینک می توان از یکایک شهروندان محترمی که قرار است خود را برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا کاندید نمایند این استدعا را مطرح کرد که اگر واقعا تخصص یا تجربه مناسب در امور شهری و روستاها دارید و با کارکردهای شوراها بدرستی آشنا هستید وحوصله پیگیری های ظریف اجتماعی در قالب شوراها را دارید خود را برای خدمتگذاری به مردم در انتخابات شوراها کاندید نمائید و الّا خدمتی به کشور نکرده اید. در همین راستا بسیار مهم است که رسانه ها وتریبونهای عمومی نیز حساسیتها وآگاهی های عمومی در مقوله شوراها را بالا ببرند تا شاهد کاندیدا شدن نیروهای شایسته وتوانمند در سراسر کشور باشیم و با حضور نیروهای شایسته قدرت انتخاب مردم نیز بالاتر برود و بتوانند افراد مناسب تر را برگزینند.

نکته سوم اینکه اهل فن مطلع هستند که شوراها در عمل، با چالشهای قانونی وتفسیری مختلف روبرو هستند. برخی از چالشها ریشه در قوانین ذیربط دارد که نیازمند اصلاح وشفاف سازی اختیارات است.

برخی از چالشها نیز به فرهنگ عمومی و رفتار مسئولین اجرائی وتقنینی کشور وحتی در مواردی مراجع قضائی ذیربط مربوط می شود که در تعاملات با شوراها به چه نحوی اقدام نمایند وبرخی از چالشها نیز به نحوه عملکرد خود اعضای شوراها مربوط می شود. بسیار مهم است که هر کس قدم در عرصه خدمتگزاری شوراها می خواهد بگذارد این چالشها را درست شناسائی کند ودر مقابل آن در یابد که چه فرصتهائی از حیث حقوقی در اختیار شوراهاست که احیانا تا بحال بدرستی از ظرفیت مزبور در منطقه مورد نظر فرد کاندیدا یا در سطح شورای عالی استانها استفاده لازم به عمل نیامده است.
دستیابی به داده های مزبور نیازمند مطالعه دقیق عملکرد شوراها از ابتدا تا کنون است .باید تجربه های موفق هر دوره شوراها دقیق شناسائی شود و در مقابل آن ناکامی ها وعدم موفقیتها نیز مشخص گردند تا فردی که در این عرصه خود را در معرض رای مردم می گذارد قرار نباشد دوباره از صفر راههای رفته را تجربه کند تا با آزمون وخطا دریابد که کدام راه درست وکدام برنامه ها نادرست است.

در این زمینه انتظار از احزاب وگروههائی که کاندیدای انتخابات شوراها در سراسر کشور دارند این است که سخت گیری زیادی را به عمل آورند تا اولا دقیق خود تشکیلات حزبی داده های مزبور را منصفانه ادراک کرده باشد و ثانیا افرادی را در این زمینه کاندیدا نمایند که واجد شرائط لازم علمی وتجربی در این حوزه باشند. متاسفانه در این خصوص باید به این حقیقت تلخ اعتراف کرد که سازو کارهای حزبی در کشور ما از ضعف جدی برخوردار هستند از همین رو نمی توان انتظار چندان بالائی از آنها داشت چرا که بیشتر احزاب در کشور ما فصلی و فعال در موسم انتخاباتها و هم چنین محفلی هستند واصولا کارکرد تعلیمی وتربیتی طولانی مدت برای کادر سازی و تربیت نیروهای متخثصص در حوزه های مختلف اداره امور کشور را ندارند که البته این وضعیت وعوامل موجده آن خود شایسته تامل وبررسی جداگانه است.

نکته چهارم مربوط به نهادهای مجری وناظر انتخابات آتی شوراهاست که هم اینک اعضای آن مشخص شده و برابر آنچه معاون وزیر کشور اعلام داشته است در چارچوب برنامه زمان بندی امور را به پیش می برند. از این عزیزان نیز می توان انتظار داشت که در پایبندی به قانون به هیچ عنوان سهل انگاری یا کوتاهی نکنند. مبادا از عملکرد آنها این احساس شکل گیرد که از بیطرفی بدور شده اند ودر پی حمایت از فرد یا گروه مشخص هستند. رفتار مجریان وناظران هر انتخاباتی خصوصا انتخابات شوراها بسیار مهم است که مردم به سلامت انتخابات اعتماد کنند و به طور مشخص در عرصه انتخابات شوراها به کارکرد اجتماعی ومدیریت شهری و روستائی شوراها اهتمام ورزند وآنرا سیاسی نبینند و واکنشهای سیاسی اتخاذ ننمایند. نکته پنجم اینکه از همه نیروهای انقلاب وسرمایه های کشور با هر سلیقه و مشی فکری که هستند باید خواست به شوراها فکر کنند واگر می توانند نیروهای شایسته ای را روانه خدمت در این عرصه نمایندو در این زمینه کوتاهی ننمایند. مبادا برخی از نیروهای انقلاب خود را برتر بدانند وبرای دیگر سلیقه ها حقی قائل نباشند یا بالعکس. هر چه همبستگی ملی توسعه یابد و مشارکت همه سلائق وگروهها افزایش یابد قطعا به نفع کشور است و به جز دستاوردهای داخلی ، تهدیدات فراملی را نیز دفع می کند.

سخن آخر:
همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری را باید یک فرصت برای کشور دانست چرا که می تواند این همزمانی به گسترش نگرشهای کلان در اداره امور جامعه هم بین مردم وهم بین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وشوراها کمک نماید. باید مراقب بود که این همزمانی را تبدیل به وضعیتی نکنیم که هم انتخابات ریاست جمهوری درگیر مباحث جزئی محلی وآمیخته با مسائل قومی وقبیله ای شود وهم انتخابات شوراها درگیر بحثهای سیاسی مخرب و نامربوط به شوراها گردد. از هم اینک باید همه افراد تاثیر گذار به این ابعاد مهم انتخابات شوراها فکر کنند وهر یک در حدود مقدورات خود نقشی مثبت ایفا نمایند. امید است مجلس شورای اسلامی نیز به یاری شوراها بیاید ودر قانونگذاری های ذیربط در جهت رفع چالشهای موجود شوراها وکارائی بیشتر این نهاد مشارکت محور مردمی مصوبات لازم را بگذراند. هم چنین امید است شوراهای آتی شهر و روستا در سراسر کشور توانمند تر وموثر تر از شوراهای فعلی از حیث خدمت به کشور و ملت باشند تا روند آبادانی و پیشرفت کشور با سرعت بیشتر تداوم یابد.
 
آفرینش:تحریم ها و ارز و مشکلات بیماران خاص

«تحریم ها و ارز و مشکلات بیماران خاص»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛بیماران ویژه یا خاص در هر کشوری واقعیتی هستند که باید نظام سیاسی، بهداشتی و اجتماعی آن جامعه با نگاهی جدی به این قشر بنگرد یعنی بنا به توانایی وتوسعه کشور ها و نگاه به بخش بهداشت این بیماران مورد توجه مقامات سیاسی کشورهاست.

در این حال در کشور ما نیز هر چند در طول دهه های گذشته به مشکلات این گروه از بیماران بیشتر توجه شده و سیاست هایی فراخور حال و رفاه این قشر انبوه اتخاذ شده است.

اما در یک سال گذشته و با افزایش تحریم ها و همچنین افزایش قیمت ارز رفاه و آسایش این بیماران با چالشهایی نوین همراه شده و مشکلات دارویی همواره یکی از دغدغه های مهم واساسی این بیماران وخانواده های آنها بوده است.

چنانچه بنا به برخی آمار گرانی در کنار نایاب شدن داروهای بیماران خاص یا صعب العلاج رنجش بسیاری را برای بیماران به همراه آورده است. تا جایی که قیمت برخی داروهای ضد سرطانی 4 میلیون و ام اس هم به 11میلیون تومان رسیده است.

اگر به چالشهای کنونی بیماران خاص در کشور نگاهی داشته باشیم باید گفت از یک سو هر چند غرب و کشورهای غربی اعمال تحریم های علیه ایران را با صادرات دارو به ایران مربوط نمی دانند، اما واقعیت این است که محدودیت های گسترده ای در راه واردات دارو به کشور از سوی کشورهای غربی ایجاد شده و با لطبع بیمارهای خاص در کشور تهدید می شوند.

این امر به نوعی به خطر افتادن جان انسان های بی گناه در کشور است. از سوی دیگر نیز اینکه چالش ارزی و افزایش نرخ ارز خود بعد دیگر و مهم چالشهای بیماران خاص برای یافتن دارو در کشور است. در این شرایط بخش بهداشت از نوسانات ارزی ضربه پذیر تر شده و موجب شده است برخی دارو‌ها نایاب شده، برخی دارو‌ها دیگر نیز با قیمت‌های نجومی روبرو باشد و عملا بیماران بیماری های خاص را در پیچ و خم رفت و آمد به داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی گیر کنند.

در بعد دیگری باید گفت نوعی مدیریت ارزی دولت و رویکرد تخصیص ارز دولت به این داروها (که با نوسان ها و چالشهایی همراه بود) مزید بر علت گشت و عملا حل مساله داروها برای بیماران خاص را با پیچیدگی بیشتری همراه کرد.

آنچه مشخص است اگر در گذشته بیماران خاص در کشور از مشکلات بیماری و پیامد های آن بر زندگی شخصی و اجتماعی خود و ضعف شبکه داروخانه های کشور، قیمت بالای داروی ضروری و استاندارد، عدم پوشش بیمه ای گسترده داروها و....رنج می برند، اما اکنون قیمت ارز و تحریم ها نیز افزوده شده و چگونگی تامین داروهای ضروری و ویژه مساله ای نوین شده است.

در این حال هر چند دولت تاکنون کوشیده تا با برخی پوشش بیمه ای، افزایش تولید داخلی دارو و اعطای یارانه بخشی از مشکلات بیماران را بکاهد و حتی قرار است کارت هوشمندی برای بیماران خاص و صعب العلاج صادر گردد تا داروی مورد نیاز به راحتی در اختیار آنها قرار گیرد، اما باید گفت اگر بیماران خاص و صعب العلاج از حمایت همه جانبه و حداکثری دولت برخوردار نباشند زندگی و سلامت آنها به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد.

این در حالی است که قریب به 100 هزار بیمار خاص و سرطانی در کشور داریم.

مردم سالاری:شناخت ضرورت‌های زمان

«شناخت ضرورت‌های زمان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ تقدیم نامه گروهی از اصلاح‌طلبان به دفتر رهبری، به گمان نگارنده، شناخت ضرورتهای کشور در این دوره سخت و پرماجراست. و مایه مسرت است اینکه طیفی از اهل اصلاح امور به این نتیجه رسیده‌اند که این نامه، بیان حقایق ناگفته‌ای است که جز با در نظر گرفتن اراده رهبری، حل معضل همچنان باقی خواهد ماند و این همان شناخت ضرورتی است که موسس مکتب جعفری(ع) می‌فرمایند:

«‌العالم بزمانه و لا تهجم علیه اللوابس» ( آن کس که ضرورتهای زمان را می‌شناسد مورد تهاجم اشتباهات واقع نمی‌شود.)

به صراحت عرض کنم که اگر اصلاح‌طلبان، با آن توانمندی علمی و اجرایی، ضرورتهای مورد اشاره امام صادق (ع) را می‌شناختند، اوضاع کشور و این طیف فکری وبا برتری‌های نظری، چنین نبود و چنانچه اصولگرایان هم همچنان نسبت به این ضرورتها، غافل بمانند و نخواهند که در این تلقی و باور داشت خود تجدید نظر کنند، معضلات کشور، دوچندان خواهد شد.

وااسفا ! اگر که گروه اصولگرا بخواهد، سراب پیش رو را بحر محیط تصور کند ! باید از پیاده شدن گروه گروه در مسیر راه و ناهمزبانی سلایق مختلف در جمع خود که ناشی از همین عدم شناخت ضرورتهای زمان است نظاره کند و چنانچه ادامه یابد، بی‌شک به محو تفکرشان و از کف رفتن تمامی ظرفیت‌هاشان خواهد انجامید.

ضرورت‌های زمان و کشور به ما می‌گوید که اصولگرایی و اصلاح طلبی، هیچ کدام مذموم نیست و هر دو، دو واقعیت محرز در نظام ماست و هیچیک قادر به حذف طرف مقابل نیست. این حقیقت را توانمندی هر دو گروه به ما می‌گوید. باور کنیم که وحدت عملی راست و چپ اصطلاحی در عین استقلال نظری، تنها امید حل مشکلات پیش روی جامعه ماست. در صورت وحدت، طرف خارجی مذاکره، با تمکین و تکریم بیش تری مقابل ما خواهد نشست و امتیازهای بیش‌تری را در کفه ترازوی ما خواهد گذاشت. پس چرا چنین نکنیم؟

آسیب‌هایی که تاکنون از حذف رقیب رفیق برده ایم، خارج از حد شمار است. چرا می‌خواهیم که از یک سوراخ چند بار گزیده شویم:

«لایلدغ المومن فی حجرمرتین» ( مومن که از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود )

اگر کار و خدمت برای خداست، دیگر تفرقه معنا ندارد و اگر تشتت است، پس به یقین در راه هوای نفس گام برداشته اند چون:

مردان خدا گر چه هزارند، یکی‌اند

مستان هوا، جمله دوگانه است و سه گانه است

باور داشته باشیم که دوگانگی و بیگانگی ناشی از عدم شناخت ضرورتها، منتج به حضور دولتی خواهد شد که انگار در زمانه ما زندگی نمی‌کند از ضرورت‌های داخلی و خارجی بی خبر است. با یافته‌های علمی و مدیریت‌های مسلم و منسجم، کاری ندارد. اطاعت از حکم قانونی را بر خود فرض نمی‌داند، نه جامعه ما را می‌شناسد و نه صلاح ملک و ملت را درک می‌کند. آنچه می‌گوید و آنچه می‌کند و آنچه باور دارد با واقعیت‌های محیطی و زمانی ما فاصله بسیار دارد. در چنین دولتی، انطباق علمی، آماری و عملی، هرگز واقع نخواهد شد و...

حال، آیا عبرت از اعمال حسرت بار گذشته، شرط عقل و مصلحت مردم نجیب ایران نیست. ما باید با شناخت ضرورتهای زمان، یک رای خود را هزاران نپنداریم و قیاس به نفس نکنیم و از زبان دیگران نگوییم و برای مردم اگر روش دیگری برای دریافت حقیقت می‌شناسد، تعیین حد و مرز و خط مشی نکنیم. رعایت حدود قانون و حفظ حریم اشخاص از صدر تا به ذیل، ناشی از شناختی است که امام صادق ( ع ) می‌فرمایند.

بر همین اساس است که نامه گروهی از اصلاح طلبان را نگارنده، به فال نیک می‌گیرد و جای خوشحالی دارد که جمعی از هموطنان ما کاری می‌کنند که عین صواب است. امری که در گذشته مغفول ماند و آن همه عارضه آفرید و دستاویز طعن و لعن در حق اصلاح طلبان، برای طیف رقیب شد و هنوز هم ادامه دارد و به تمامی‌اهل این تفکر هم تسری پیدا کرده است و...

امید است که عقلای هر دو گروه، با پرهیز از کندروی و تندروی، آن کنند که به صلاح و مصلحت جامعه ما در این شرایط خطیر است.

ابتکار:هشدار را تعطیل کنید!

«هشدار را تعطیل کنید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛در چند سال گذشته«هشدار» یک پای ثابت تیترهای صفحه اول رسانه‌ها بوده است: « هشدار نسبت به افزایش طلاق »،« هشدار نسبت به گسترش فحشا »، « هشدار نسبت به افزایش سن ازدواج »،« هشدار نسبت به کاهش سن استعمال مواد مخدر »، « هشدار درباره افزایش تعداد بیماران مبتلا به ایدز »،« هشدار به فعالان اقتصادی و سیستم بانکی » و صداها هشدار دیگر که حوزه‌های سیاسی،فرهنگی اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و... را نشانه رفته است.

در همه این سالها یک طرف قضیه فعالان مستقل حوزه‌های مذکور یقه خود را دریده اند تا شاید گوش شنوایی در میان صف مقابل (که همان مسئولان باشند ) بیایند.دریغ که در کنار یقه، گلوی خود نیز دریده اند بی آن که صدایشان به گوش کسی برخورد کرده باشد. در این سال‌ها این سیکل معیوب به این صورت تکرار شده است: عملکرد ضعیف مسئولان کشور در حوزه‌های مختلف با انتقاد دلسوزان مواجه شد. نه تنها این دلسوزی‌ها شنیده نشد،بلکه سخن شان سخن دشمن خوانده شد که به قصد « سیاه نمایی» از حلقوم داخلی‌ها بیان شده است. مسئولان در غیاب نظارت افکار عمومی به کار خود ادامه داده و طبیعی است که کاستی‌ها گسترش پیدا می‌کرد. مجدداً این هشدارها تکرار می‌شد و مجدداً اتهامات سیاه نمایی و همراهی با دشمنان روانه منتقدان می‌شد،اما هیچ چیز عوض نشد؛ نه مسئولان عملکرد خود را بهبود بخشیدند و نه دلسوزان از هشدار دادن اجتناب کردند.

این روزها آش آن قدر شور شده است که بسیاری از افرادی که روزی به انگیزه دفاع از نظام (بخوانید دولت) در برابر منتقدان می‌ایستادند خود به هشدار دهندگانی تبدیل شده اند که گویی از ابتدا در شمار منتقدان سرسخت این کاستی‌ها و ناکامی‌ها بوده اند.

در حوزه سیاسی بسیاری از اصولگرایانی که روزی انتقاد دلسوزان از دولت و برخی مسئولان را دشمنی با نظام می‌دانستند، این روزها در غیاب منتقدان، چنان انتقاداتی را بر زبان می‌آورند که مخالفان دولت نه جرئت بیان شان را داشتند و نه شرایط را مناسب آن می‌دانستند. به طور مثال این روزها برخی از اصولگرایان مخالف احمدی نژاد، اقدامات دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را به”کودتا” علیه نظام تعبیر می‌کنند. اصطلاحی که بیان آن از سوی مخالفان قبلی دولت جرمی نابخشودنی و سنگین تلقی می‌شد که حکم آن معلوم بود.

این نوشته البته در پی بیان این موضوعات و ادامه هشدارها به مسئولین نسبت بلکه توصیه ای است به منتقدان ودلسوزان هشدار دهنده و آن این است که «فعلاً هشدار تعطیل کنید».

در همه این سال تکرار کلمه «هشدار» درفضای عمومی ایران آن را به گوش مسئولان و متولیان امر به گونه ای آشنا و پیش پا افتاده کرده که گویی معنای «بفرمایید» می‌دهد و یا «شام چی خوردین ؟» یا هر کلمه بی خاصیت دیگر.

گوش مسئولان هیچ حساسیتی نسبت به این کلمه تکان دهنده از خود نشان نمی‌دهد و این البته تنها از سر بی مسئولیتی آنان نسبت که از لحاظ روانی به دلیل تکرار بیش از حد آن در فضای عمومی است. این واژه به دلیل کثرت استعمال آن ( که خود به علت کثرت کاستی‌ها و کژی‌هاست) به واژه ای خنثی بدل شده است. به نظر می‌رسد که تنها راه باقی مانده احیای مجدد این کلمه است.بدین ترتیب که مدتی این واژه نگون بخت به مرخصی فرستاده شود و منتقدان آن را از فضای عمومی کشور حذف کنند و خار در گلو و دندان بر جگر در برابر کاستی‌ها سکوت پیشه کنند. از این رهگذر احتمالاً مسئولان هر روزه به تعریف و تمجید از تلاشهای خود می‌پردازند و برخی از متملقان و هواداران فرصت می‌یابند تا در غیاب «سوت» هشدار «مارش» پیروزی بنوازند و هزار آفرین در کارنامه آنان وارد کنند.
احتمالا در غیاب هشدارها و انتقادات آش آن قدر شور شود که منتقدی از درون حلقه هواداران ظهور کند آن گاه شاید هشدار به واژه ای زنگ دار و پرطنین در گوش مسئولان تبدیل می‌شود.مسئولانی که چند وقتی آن را نشنیده بودند.

این توصیه نه از سر بی مسئولیتی است و نه برای بحرانی تر کردن وضعیت حوزه‌هایی است که از آنها سخن به میان آمد، بلکه صرفا ً بر اساس تکنیک‌های روانشناختی و جامعه شناختی است که بیان می دارند استفاده بیش از حد از هر چیزی هم کم کارکرد آن را پاییین می‌آورد و هم جامعه را در برابر آن واکسینه می‌کند.

بهار: راز ترور سعید

«راز ترور سعید»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم خسرو طالب‌زاده است که در آن می‌خوانید؛
این روزها سالروز ترور سعید حجاریان است، جلوی ساختمان شورای شهر در سال 1378. روزهایی که دل بسیاری را به تنگ آورد که مبادا ترور به انجام رسیده و موفق باشد و ضارب به مقصود خود دست یافته باشد. روزهای سختی بود تا نخستین «لبخند سعید» خبر مهم روزنامه‌ها شد و خیال همه را راحت کرد. آری همه؛ زیرا مخالفان سعید هم از این ترور نگران شده بودند، برخی صادقانه، برخی ظاهرسازانه. زیرا ترور سعید آسان بود به عمل، اما سخت بود به باور و توجیه.

آسان بود که جوانی «دخمه‌اندیش» گلوله‌ای به صورت او شلیک کند، اما سخت بود که نظامی از این حادثه بگذرد و جامعه‌ای آن را تحمل کند. چون همه می‌دانستند که سعید متفکری ژرف‌‌نگر و نظریه‌پردازی ظریف‌‌اندیش و تحلیل‌گری آینده‌‌بین و سیاست‌ورزی عمل‌گرا و سخت دلبسته به اصلاحات بود، اما مشی و ‌راه‌اش تند و ستیزه‌جویانه و رادیکال نبود. همیشه آرام بود و لحن صدایش همواره زیر صداهای بلند دیگران شنیده‌ می‌شد اما پرنفوذ و نیز لبخندی که هیچ‌گاه از صورتش حذف نمی‌شود و گویی جزیی از خودش است، جزیی از فکر و نظر و درایت و افق‌نگاه‌اش، خوش‌بین و خوش‌مشرب و خوش‌فکر. لبخند سعید اجاره‌ای و کلیشه‌ای نیست، ذات نگاه و نظر و مشربش هم به این لبخند گره خورده است و همان را تداعی می‌کند. این لبخند از کجاست؟ متولد محله نازی‌آباد تهران است.

محله‌ای که مانند بسیاری از محلات تهران، درس انقلاب را می‌شد در کوچه‌های محروم اما صمیمی و همبسته و مذهبی آموخت و به راه افتاد. دوره 20سالگی را پرشور و پرحادثه تجربه کرد، با درس‌های شریعتی‌ها، پدر و پسر، در حسینیه ارشاد و سیاست‌ورزی در دانشگاه فنی تهران در آشوبه و هژمونی و تفوق چپ مارکسیستی. با چریک‌ها بود اما چریک نشد. در جوانی در رخدادهای انقلاب اسلامی همه‌گونه تجربه را از سر گذراند، از بخش اطلاعات و ضدجاسوسی نخست‌وزیری تا معاونت وزارت اطلاعات و بعدها معاونت و ریاست مرکز استراتژیک ریاست‌جمهوری و عضو شورای شهر و حزب مشارکت. از حوزه عمل به حوزه نظر سیر کرد و تجربه‌ عملی‌اش را با درس و خواندن بسیار و دکتری، به نظریه‌ورزی ارتقا داد و تکمیل کرد. گویی همراه با رخدادهای انقلاب سیر از پوسته به هسته و از ظاهر به باطن سپری می‌کرده است. سعید فرزند صادق زمانه انقلاب اسلامی است.

با انقلاب جوانی را پشت سر گذاشت اما انقلاب را پشت سر نگذاشت و با آن بود و تحولات و تغییری که در او نمایان می‌شد، دگرگونی خود انقلاب بود که از حوزه مباحث و مسائل ساده و بسیط به حوزه مباحث و مسائل پیچیده و چندلایه حرکت می‌کرد و تحول می‌یافت زیرا حرکت و تحول و تغییر ذات هستی و طبیعت عالم آفاقی و انفسی است. وقتی این سرشت و گوهر عالم درک و فهم نشود، آشوب فکری و تحجر اندیشه‌ای قوام می‌یابد و به قولی از پیامبر(ص)، امروز و فردای مسلمانی که یکی شود، مسلمان نیست.

با یکی شدن دیروز و امروز و فردا گسست و چندپارگی در نظر و عمل پدیدار می‌شود و مرزهای اصول و فروع در هم ‌می‌آمیزند. با اهل درایت بودن و فرونماندن در روایت و ظاهر انقلاب اسلامی است که می‌توان فرزند زمانه باقی ماند و آینده را به گذشته و حال آن پیوند زد. سعید در همین کار بوده است؛ کوشش مستمر بر گشودن دریچه‌ها و روزنه‌های تازه تا گذشته به «موزه» مبدل نشود و در مواضع زمان‌مند متصلب نماند و روح در پیکره زمانه فسرده و منجمد نشود. وقتی سعید نظریه‌پر‌داز اصلاحات شد همین راه را می‌رفت، تا تجربه ارزشمند و اندیشه‌‌ باریک‌نگر و دانش گسترده‌اش را به کار بندد و راهی را برای بهبود‌سازی و بهره‌وری و افزایش کارآیی نظامی‌ پیش‌ کشد و پیشنهاد دهد که از گرمای دردمندی و شور دل‌نگرانی ‌نسبت به عقب‌ماندگی جامعه و انسداد سیاسی و فرهنگی برخاسته بود. سعید شخصیت است نه شخص، بی‌قرار در نظر و دلبسته به انقلاب و دل‌نگران نظام. اما این بی‌قراری و دلبستگی‌اش را با مسائل شخصی پیوند نزد.

هر کسی جای او بود که کارنامه‌ اجرایی و نظریه‌پردازی خیرخواهانه‌ و اندیشه مصلحانه‌اش به ترور و زندانی‌شدن منجر می‌شود، راه قهر پیش ‌می‌گرفت و بر سر چاه منافع و اغراض شخصی سفره می‌انداخت و نظریه‌پردازی می‌کرد و از سر کینه و خشم و تقاص نظر و رای می‌داد. پیش و پس از ترور، سعید همانی بود که بود و این ترور راه او را تغییر نداد و در نظرورزی‌اش چرخشی پدید نیاورد و از رنگ و بوی لبخندش چیزی نکاست. زیرا چاهی نداشت تا برای آن فتوای سیاسی و فکری دهد. از پس گذر این سال‌ها قصه ترور سعید همچنان مفتوح است و سر به مهر. مهم نیست که چه بر سر سعید عسگر، ضارب وی، آمد و آیا عدالت در این پرونده هم رخی نشان داد یا نداد. مسئله مهم‌تر از ترور سعید به دست «سعید» است.

این ترور آن زمان «ترور اصلاحات» نام‌ گرفت، این نام‌گذاری بی‌تفسیر و بی‌تحلیل نبود، زیرا در زمانی که اصلاح‌طلبان با رای مردم بر سر کار آمدند و دولت گرفتند و سعید هم مشاور بود و نظریه‌پردازِ این دولت اصلاحات و عضو شورای شهر شد با رای مردم، چنین تروری می‌توانست علیه اصلاحات تفسیر شود. مهم نیست که این نام‌گذاری از سر اغراق و شاعرانگی بود و تبلیغاتی یا از سر شک و ظن نسبت به اقدامات سازمان‌یافته بر ضد اصلاحات. اما به نظر می‌رسد در این ترور هنوز چیزی مفقود مانده است. این ترور علیه خود سعید بود و کاملا با اغراض شخصی.

راز این ترور در همانی است که گفته شد، سعید فرزند انقلاب اسلامی و پرورده نظام جمهوری اسلامی است. اما سعید فرزند زمانه انقلاب و نظام بود. مانند هر پدیده‌ای، انقلاب و نظام هم یک صورت و جلوه ندارد. همه پدیده‌های عالم هستی و هر هستی اجتماعی، چه انسان بخواهد چه نخواهد، چه باور کند چه نکند، در حرکت و تغییر است. حرکت جوهری سرشت و ذات عالم است و بنابراین هیچ آدمی و عالمی در جهان ثابت و متصلب نیست. ‌هیچ دو روزی از زندگی انسان یکی نیستند، امروز هیچ‌کس چه در جسم و چه در فکر با گذشته‌اش یکی نیست.

اما تغییر در پیوستار گذشته و آینده صورت می‌گیرد و آینده بر سیرت گذشته رقم می‌خورد و هویت در زمان چهره نو می‌گیرد و صورت تازه می‌یابد. همچنان که بهار شکل نوینی از صورت زمستانی طبیعت است و تابستان صورت دیگر. انسان همانند صورت جسمانی خود در تغییر و حرکت است و مسن‌ و پیر می‌شود، در ذهن و اندیشه و رویاها و آرزوها و میل‌ها و خواسته‌های خود چهره عوض می‌کند و طرحی نو در‌‌می‌افکند و آدمی دیگر می‌شود. این آدم جدید، به صورت نو است اما در ذات همان طبیعت و ذات گذشته خود را دارد و در هویت یکسان است همچنان که برگ سبز درخت سرو در بهار همان رنگ گذشته را دارد و در پاییز زرد است. پدیده‌ها و هستی اجتماعی هم در تغییر و حرکت دائمی‌اند و هیچ ثبات و تصلبی وجود ندارد.

انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هم در معنا و صورت لاجرم تغییر می‌کنند و در راه حرکت و تغییر پیش می‌روند. وقتی بحث اصلاح قانون اساسی مطرح شد و تجربه مناقشه‌برانگیز دوگانگی در ساختار قدرت اجرایی مشهود و بارز شد، همه می‌دانستند و معترف بودند که تجربه مجلس خبرگان اول برای طراحی و سازماندهی ساختار سیاسی و اجرایی نقص و ضعفی داشته است و پیشنهاد آن‌ها برای وجود دو پست ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری‌ مشکل‌زا شده است و اصلاحات قانون اساسی پیشنهاد و به رای مردم گذاشته شد، این اصلاح و بازنگری اعتراف به همین تغییر و حرکت بود و اصلاح این بند از قانون اساسی نشان‌دهنده آن بود که صورت نظام جمهوری اسلامی باید بنا بر سرشت تغییر اصلاح و نو شود و گرد زمان از قانون اساسی زدوده شود. سعید در تحول و تغییر بی‌قرار اما آرام خود همین راه را می‌رفت، نه تنها در شکل ظاهر مسئولیت‌های سیاسی و اجرایی‌اش؛ از عضو «اطلاعاتی» بودن تا عضو شورای شهر، بلکه در معنا همین تغییر را احساس می‌کرد و خود را فرزند زمانه‌ انقلاب می‌دانست و می‌دانست که زمان و فروعات زمان‌مند انقلاب و مواضع مقطعی نظام تغییر می‌کند، اما اصل‌ها ثابت می‌مانند، آنچه در انقلاب و نظام تغییر‌ناپذیر است، همان شعار نخستین و اصیل است؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. سعید پا به پای زمان تغییر می‌کرد و با اجتهاد سیاسی خود، فروعی را با فروع دیگر تغییر می‌داد، تا به اصلاحات رسید؛ اصلاحات، تغییر در فروع بود همانند و هم‌جنس تفسیر تازه از چالش دوگانگی میان ریاست‌جمهوری با نخست‌وزیری، تا اصول زیر پای تغییر زمانه‌ و اقتضائات جدید قربانی و فرسوده نشود و راه برای جاودانگی و پایداری اصول سه‌گانه بازماند.

در سوی دیگر، «سعید»ی بود که این تغییر و حرکت و تمایز میان اصول و فروع را درک و فهم نمی‌کرد و در روایت انقلاب و نظام به جای درایت انقلاب فرو مانده بود و حرف‌های سعید برای «سعید» فقط تداعی شکاف و گسست می‌شد و تحت ‌تاثیر تبلیغات پرنفوذ تصور می‌کرد این گسست همان انحراف از اصول و کژاندیشی و تحریف اصول است. سعیدی «در راه» بود و «سعید»ی در منزل نخست فرو مانده بود و می‌پنداشت که انقلاب مقصد است و نمی‌توانست بفهمد که به قول مرحوم مطهری خود اسلام، چه رسد به انقلاب اسلامی، راه است نه مقصد. مقصدی در عالم جز نیل به عالم قدسی جمال و جلال وجود ندارد و همه انبیا و امامان آمده‌اند تا مقصد را نشان دهند، اما متحجران تنگ‌نظر و قشر‌ی‌گرایان ظاهر مسلک، مقصد را ندیدند و نگاهشان در انگشت اشاره انبیا و اولیا، به جای محل اشاره، خشک شد و مقصد را گم کردند.

سعید در راه همان «سعید» در راه مانده بود، همان سعیدی که روزی به دفتر نخست‌وزیری وارد شد و شد کارمند بخش ضدجاسوسی. اما یکی از آن در خارج شد و راه زمانه انقلاب را پیش گرفت و شد سعید حجاریانی که از هنرش حجر‌تراشی و شرافت و ظرافت بخشیدن به سنگ است و دیگری شد سنگی در «دخمه» تفسیرهای خود. روزی «سعید» جلوی ساختمان شورای شهر ایستاد و به صورت خودش شلیک کرد تا شاید «زمان» را از چرخش بازدارد و در برابر حرکت و تغییر، این سرشت هستی، این راز دیرفهم و سخت‌باور، چون سنگی بایستد.

شرق: بخش خصوصی و بودجه دولتی فرهنگ

«بخش خصوصی و بودجه دولتی فرهنگ»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهرنوش جعفری است که در  آن می‌خوانید؛وزیر فرهنگ و ارشاد در خبری از کاهش بودجه بخش فرهنگ در بودجه سال 92 خبر داده و در عین حال از نمایندگان مجلس درخواست کرده «با دقت و عنایت بیشتری به مقوله فرهنگ نگاه کنند» تا شاید بتوانند با جابه‌جا کردن مبالغ ردیف‌های بودجه، اعتبار بیشتری برای این بخش تصویب کنند.

در این خصوص باید به دو نکته توجه کرد؛ نخست ضرورت حمایت مادی از حوزه فرهنگ و همچنین توجه جدی به حراست معنوی از فعالان و کنشگران این حوزه با اهمیت. در سال‌های اخیر در زمینه کارآفرینی و اقتصادی‌کردن کارهای فرهنگی، هنری و اطلاع‌رسانی، ضعیف عمل شده است.

اگر سعی و اهتمام متولیان دولتی، بر این قرار می‌گرفت که این بخش روی پای خودش بایستد، می‌توانست به بخشی درآمدزا و مولد و نه مصرف‌کننده صرف تبدیل شود تا در مواقعی اینچنین که نگرانی برای بودجه دولتی ایجاد می‌شود، این میزان دغدغه بروز نمی‌کرد. در واقع حوزه فرهنگ باید در بخش اقتصادی، صاحب اقتصادی خوداتکا باشد.

زمینه این اتفاق در دوران اصلاحات فراهم شده و آثار آن در حوزه‌های گوناگون نیز دیده شده بود. بخش‌هایی که مصرف‌کننده بودجه بودند، به تولید‌کننده و ایجادکننده ارزش‌افزوده اقتصادی تبدیل شدند. این امر میسر نبود جز با بها‌دادن به اصحاب فرهنگ و ایجاد محیط امن و شرایط تعاملی برای رشد و توسعه فعالان فرهنگی بخش‌خصوصی. ناگفته پیداست کاهش تصدی‌گری دولت و کمک به بخش خصوصی، راه‌حل گذر از شرایط اقتصادی موجود است چه اینکه بخش دولتی و بخش شبه‌دولتی، کارآیی پایینی دارند که بودجه‌های هنگفت به آنها تعلق می‌گیرد، اما خروجی متناسب را ندارند.

در کوتاه‌مدت شاید دولت این حس را داشته باشد که این تصدی‌گری به نفع اوست چون بهتر می‌تواند فضا را کنترل کند و به سمت و سویی که می‌خواهد ببرد اما در بلندمدت در مواقعی که شرایط اقتصادی نامطلوبی حاصل می‌شود، فشار اقتصادی افزون‌تری برای دولت را در پی دارد. نکته دوم، ضرورت شفاف‌سازی در هزینه‌کرد بودجه حوزه فرهنگ است. دولت می‌بایست در این سال‌ها بیلان ارایه می‌داد که چه اقداماتی در حوزه فرهنگ انجام داده است. چه هزینه‌هایی برای کدام بخش‌ها صورت گرفته و به تبع آن، چقدر به اهداف برنامه و سند چشم‌انداز نزدیک شده است؟

در این‌گونه موارد انتظار این است که بخش‌های فرهنگی به کمک وزارت آمده و با فشار و لابی، دولت را برای افزایش ردیف بودجه این دستگاه، قانع کنند اما وقتی در گذشته این بودجه به درستی تخصیص نیافته و عادلانه توزیع نشده است، این انتظار نیز قابل تحقق نیست. شفاف‌سازی میزان کمک به بخش کتاب، مطبوعات، فیلم و تئاتر و موسیقی، راه‌حل این حمایت بود که وضعیت هفت سال اخیر، روندی مبهم را نشان می‌دهد. از آنجایی که به نظر نمی‌آید در ماه‌های پایانی عمر دولت این روند تفاوتی کند، همچنان تکیه بر بودجه دولتی وجود خواهد داشت. من موافقم که مجلس در بررسی بودجه بخش فرهنگی، با مساعدت بیشتری عمل کند اما اگر قرار است تجدیدنظری صورت بگیرد

باید در راستای حمایت از بخش خصوصی باشد. اگر این‌طور نباشد، بخش فرهنگی کشور این کاهش بودجه دولتی را نه مشکل خود، که معضل بخش دولتی فرهنگ می‌داند. بخش خصوصی که در چارچوب مقررات نظام فعالیت می‌کنند و تعهدات ملی و دینی دارد باید مورد حمایت قرار گیرد تا به شکوفایی فرهنگ منجر شود. وقتی نشریه خصوصی یا انتشارات می‌توانند اشتغال ایجاد کنند و تولید در کشور را ارتقا دهند نباید به جای حمایت معنوی و مادی با مشکلات پیدا و ناپیدا مواجه شوند و سایه ناامنی شغلی را روی سر خود احساس کنند.

آرمان:بازهم غیرعلنی!

«بازهم غیرعلنی!»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان است که در آن می‌خوانید؛دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه قاضی معلق دادگستری در پرونده کهریزک امروز 20اسفندماه به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار می‌شود. ظاهرا این جلسه هم غیرعلنی خواهد بود. درحالی که هیچ فرد مسئولی تا دیروز از علنی بودن دومین جلسه دادگاه پرونده کهریزک خبر نداده است، خانواده شاکیان پرونده نسبت به غیرقانونی برگزار شدن آن انتقاد دارند.

درجلسه اول دادگاه کهریزک از حضور خبرنگاران هم ممانعت به‌عمل آمد و به آنها اعلام شد که فیلم دادگاه در اختیار سخنگوی قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌‌ای در اینباره به خبرنگاران اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای هم 10 اسفندماه در پاسخ به این سوال که «آیا فیلم دادگاه قضات کهریزک به دست شما رسیده است یا خیر؟» ‌گفت: نباید به دست من برسد. قرار نیست فیلمی به دست من برسد. طی جلسه نخست دادگاه شکات مطالب خود را ارائه کردند و کیفرخواست متهمان نیز توسط نماینده دادستان قرائت شد. به گفته یکی از شاکیان، این پرونده بیش از 3500 صفحه و 17 جلد است.

عبدالحسین روح‌الامینی، یکی از شاکیان پرونده کهریزک پس از پایان اولین جلسه دادگاه گفته بود: در این جلسه نماینده دادستان 3 عنوان اتهامی را قرائت کرد و بعد از آن شکات و وکلا صحبت کردند. هنوز اخذ اظهارات شاکیان به پایان نرسیده که نوبت به دفاع متهمان برسد.

در این جلسه ما فقط بخش‌هایی از اظهاراتمان راهمراه با گریه زیاد بیان کردیم. وی تصریح کرد: چیزی که جای خالی آن در جلسه علنی امروز احساس می‌شود عدم حضور مدعی‌العموم در دادگاه بود، ای کاش این جلسه محاکمه علنی برگزار می‌شد.

پدر مرحوم کامرانی یکی دیگر از قربانیان حادثه کهریزک هم در جمع خبرنگاران گفت: امیدوارم جلسات ادامه یابد تا ما هم به حق خود برسیم. فقط می‌خواهم درس عبرتی برای نسل آینده باشد تا هر کسی در هر پستی قرار گرفت اجازه سوءاستفاده از آن پست و میز را نداشته باشد.

دنیای اقتصاد:تورم بایدها و نبایدها

«تورم بایدها و نبایدها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛اگر بخواهیم کارآمدی یک سیستم را در مدیریت اقتصادی بررسی کنیم، کافی است به دو شاخص عمده توجه کنیم.

چنانچه یک دولت بتواند موضوع اشتغال و تورم را مدیریت و در یک نقطه متعادل با توجه به مجموعه عوامل حفظ کند، به این مفهوم است که سیستم‌های دیگر نیز عملکرد قابل قبولی دارند. از طرف دیگر در بررسی یک مساله چنانچه به کلیه حقایق و واقعیات موجود پیرامون آن توجه لازم نشود در تحلیل آن به بیراهه خواهیم رفت. در باب تورم چند نکته کلیدی وجود دارد:

1- از عوامل مهم در رشد تورم، چاپ بدون پشتوانه پول است که به‌رغم تذکرات دلسوزان نظام، متاسفانه طی سال‌های جاری شاهد چنین مقوله‌ای بوده‌ایم. در سال‌های 72 تا 83 حجم نقدینگی کشور از 20 هزار میلیارد تومان به 68 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر سالانه حدود 4 هزار میلیارد تومان به صورت میانگین افزایش نقدینگی داشته‌ایم. طی 8 سال گذشته بنابر گزارش بانک مرکزی این رقم از 68 هزار میلیارد تومان به رقم عجیب 440 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به این معنی که میانگین سالانه 40 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشته‌ایم. این ارقام واقعا حیرت‌انگیز است. 2- به‌رغم افزایش حجم پول در سال‌های اخیر و رشد پایین اقتصادی کشور، تورم تا قبل از سال 91 قابل تحمل بود، زیرا به موازات این اتفاق درآمدهای نفتی کشور رشد بی‌سابقه‌ای یافته و به مجموع 600 میلیارد دلار در این دوره می‌رسد این موضوع باعث شد کمبود عرضه کالا در مقابل حجم زیاد پول با واردات جبران شود، حجم کالاهای وارداتی طی سال‌های اخیر به رقم 50 تا 70 میلیارد دلار در سال رسید.

3- همزمان با افزایش حجم نقدینگی و شدت تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی برای واردات کالا به نسبت گذشته کاهش می‌یابد.

4- طبق موادی از قانون برنامه چهارم و پنجم مقرر شده بود نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. طی سال‌‌های گذشته این امر قانونی که جهت جلوگیری از شوک ارزی و تورم بود، تحقق نیافت. این امر باعث ایجاد جهش ارزی و به دنبال آن تورم فزاینده شد.

5- منابع هر کشوری می‌تواند به صورت متعادل و منطقی در دو حوزه تولید و مصرف به‌کارگرفته شود، متاسفانه طی سال‌های اخیر عمده درآمدهای نفتی صرف توسعه حوزه مصرف شد. این امر هر چند به صورت موقت رضایت ایجاد می‌کند، ولی در یک چرخه منفی باعث تورم و مالا نارضایتی می‌شود.

6- تجربه کشور ما و سایر ملل نشان داده است اقتصاد دولتی از کارآیی و بهره‌وری پایین به دلیل تغییرات سریع، عدم ریسک‌پذیری و انتصابات ناشایسته رنج می‌برد.

اصل 44 فرصتی طلایی برای عبور از اقتصاد دولتی بود. به‌رغم تاکیدات مسوولان عالی نظام، متاسفانه طبق گزارش‌های موجود 86 درصد واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی یا به‌صورت سهام عدالت بوده است. این امر منجر به توسعه حجم دولت و کارآیی پایین آن شده است. نگاهی به بودجه‌های جاری دولت طی سال‌های اخیر و افزایش شدید آن زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است.

مجموعه عوامل مذکور شرایطی را ایجاد کرد تا جامعه از تورم و رکود ناشی از آن در رنج باشد؛ برای عبور از تورم امکان اقدامات فوری و ضرب‌الاجل وجود ندارد. پرداختن به مسائل حاشیه‌ای همچون گرانفروشی کسبه جزء، موضوع پسته، خودرو و ... نوعی فرافکنی و فرار از مسوولیت است. تورم علاوه‌بر نارضایتی جامعه باعث افزایش شکاف طبقاتی و توسعه ناامنی می‌شود. نمی‌خواهم منکر سوء‌استفاده برخی از شرایط موجود شوم، لیکن تاکید بر عللی است که باعث بروز چنین برزخی می‌شود که عده‌ای نیز از آن بهره سوء می‌برند.

در چنین مواقعی به جا است وزن عوامل اصلی یک مشکل (حجم نقدینگی، سیاست‌های نامعقول و اقتصاد دولتی) مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در داستان خودرو وقتی تمامی هزینه‌های داخلی و خارجی تولید آن حداقل دو برابر می‌شود چگونه می‌توان انتظار ثبات قیمت داشت در حالی که در شرایط موجود به دلیل شبه دولتی بودن صنعت خودرو و سیستم قیمت‌گذاری، این صنایع زیان‌های انباشته دارند.

عواملی که باعث تورم مزمن در جامعه شده یک روزه حاصل نشده که فوری قابل حل باشد در ابتدا باید یک اجماع ملی برای درک و حل آن حاصل شود. اگر روندهای موجود ادامه یابد یقینا اقدامات موجود جز افزایش تورم به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

کشور با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این باب و خواست مردم، نیازمند یک برنامه عالمانه برای عبور از این مشکل است. به این نکته توجه داشته باشیم که کشور ما سرزمینی سرمایه‌پذیر است. در غرب یکی از علل رکود عدم سرمایه‌پذیری است، زیرا در زیرساخت‌ها به اشباع رسیده‌اند.

هدایت منابع ملی به زیرساخت‌ها و تولید و اجرای درست اصل 44، کاهش تصدیگری دولت و تغییر نگرش در دولت، می‌تواند بستری برای کنترل حجم نقدینگی و کاهش تورم باشد. به این نکته توجه کنیم که مساله تورم در 90 درصد کشورهای جهان امری حل شده است، زیرا کنترل آن کار سختی نیست. آنچه مهم است رشد اشتغال است.

منابع عظیم خدادادی و مردم شریف و باهوش ایران، امکانی برای مسوولان است تا با تدبیر و فقط تدبیر کشور را در مسیر اقتصادی صحیح قرار دهند. مهم نیست که چه زمانی به شرایط مطلوب می‌رسیم. مهم و بسیار مهم این است که در مسیر درست قرار گیریم و این امر جز با خواست و اراده مجموع دست‌اندرکاران میسر نیست.