این سقوط چگونه تداوم می یابد؟

جام جم:ما اهل معامله‌ایم اما...

«ما اهل معامله‌ایم اما...»عنوان سرمقاله روزنامه جاک جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات نسبتا گرم ۵۱ با ایران در زمستان نه چندان سرد آلماتی به اتمام رسید، اما این مذاکرات همچنان موضوع محافل سیاسی و رسانه‌ای است.

هر چند این مذاکرات از سوی دو طرف مثبت ارزیابی شد، اما باید مراقبت کرد دچار ذوق‌زدگی و بزرگ‌نمایی نشویم زیرا اول این‌که محتوای پیشنهادات تعدیل شده ۵+۱، هنوز فاصله قابل توجهی تا تامین منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران دارد و دیگر این‌که ۵+۱ و بخصوص برخی اعضای آن ثابت کرده‌اند، چندان قابل اعتماد نیستند و معلوم نیست هنگام عمل، چه تفسیری از پیشنهادهای این بار خود خواهند داشت.

ما هنوز رفتارهای کارشکنانه و وعده‌های اجابت نشده تروئیکای اروپایی در آغاز ماجرای هسته‌ای کشورمان را فراموش نکرده‌ایم و از یاد نبرده‌ایم تغییر موضع ناگهانی دولت آمریکا را پس از بیانیه تهران در اردیبهشت ۸۹ که میان سه کشور ایران، ترکیه و برزیل به امضا رسید و به‌رغم انعطاف جمهوری اسلامی ایران در مورد تبادل سوخت و انتقال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده به ترکیه در ازای دریافت ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم مورد نیاز رآکتور تهران (۲۰ درصد)، شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، قطعنامه چهارم را علیه‌ایران صادر کرد.

نکته مهم دیگر در خصوص مذاکرات آلماتی، اضافه شدن پارادایم (الگوواره) جدید به مذاکرات هسته‌ای است.

از یک منظر می‌توانیم بگوییم طی ده سال گذشته که پرونده‌ای به نام هسته‌ای برای ایران درست کردند، رفتار ما در پارادایم «مقاومت» قابل تعریف و تحلیل بود. یعنی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت تلاش می‌کرد، حقوق مسلم خود را به درستی بشناسد، طرف مقابل را در خصوص احترام به این حقوق مجاب کند و تحت هیچ شرایطی از این حقوق عدول نکند. هر پارادایمی، منطق خاص خود را دارد و در پارادایم مقاومت، امتیاز دادن و گرفتن تقریبا جایی ندارد.

امروز نه این‌که ما از مقاومت خارج شده‌ایم و آن مراحل را به طور کامل پشت سر گذاشته‌ایم؛ بلکه پارادایم جدیدی به مقاومت اضافه شده است و آن «معامله» است. در این شرایط، منطق جدیدی اضافه می‌شود و آن بده ـ بستان است. وقتی بحث داد و ستد پیش می‌آید، همسنگی داده و ستاده موضوعیت پیدا می‌کند و دو طرف باید بپذیرند که بهای هر چیزی را درست و بموقع بپردازند.

تلفیق دو پارادایم «مقاومت» و «معامله» را می‌توان این‌گونه ترجمه کرد که «ما اهل معامله‌ایم، ارزش کالای خودمان را خوب می‌دانیم، بر سر هرچیزی معامله نمی‌کنیم، تحت هیچ شرایطی حاضر به ارزان‌فروشی نیستیم و در صورت پرداخت بهای مناسب و بموقع، معامله را به انجام می‌رسانیم و ضمنا پس از انجام معامله به شروط آن پایبند می‌مانیم، مگر طرف مقابل شروط را زیر پا بگذارد!»

شناخت شرایط جدید هم توسط مردم و نیروهای داخلی کشور ضرورت دارد و هم از سوی طرف‌های ما در 1+5.

داخل کشور باید این شرایط را درک کنند تا در صورت تحقق یک معامله منصفانه و تامین‌کننده منافع کشور، عده‌ای آن را عقب‌نشینی ترجمه نکنند و بی‌جهت به فضاسازی نپردازند که این رفتار خوشایند دشمن هم هست و یکی از ترفندهای طرف مقابل خواهد بود که چنین وانمود کند.

1+5 نیز باید شرایط جدید را درست بفهمد تا اول این‌که مطالباتش را منطقی کند و موضوع آن را شفاف بیان کند، چون در این بازار هر چیزی قابل معامله نیست و دوم این‌که بهای مورد نظر را معادل آنچه می‌خواهد و بموقع بپردازد تا مصداق معامله دّر غلطان با آبنبات چوبی نباشد! و سوم این‌که در صورت نپرداختن بموقع بهای لازم، ایران را متهم به کارشکنی نکند.

دور از ذهن نیست که 1+5 ‌ در باغ سبزی را نشان داده باشد تا به اصطلاح حسن نیت خودش را نشان بدهد و پس از بهره‌برداری‌های مورد نظر، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بازی را به هم بزند و ایران را به کارشکنی و لجبازی متهم کند و میوه آن را به‌زعم خودش در انتخابات بچیند. رفتاری که شاید طلیعه آن، حرف‌های دیروز آمانو در شورای حکام آژانس باشد؛ بنابراین از هم‌اکنون شفاف و صریح باید بگوییم ما اهل معامله‌ایم، اما به شرط‌ها و شروط‌ها!

کیهان:لازم نیست اعتراف کند!

«لازم نیست اعتراف کند!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛
1- چند سال قبل به مناسبتی در همین ستون به اعترافات مستند پطروس غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل اشاره کردیم که سال ها پس از دبیرکلی بزرگ ترین سازمان بین المللی در قالب کتابی با عنوان «نگاهی به جهان فردا» به صراحت گفته بود؛ «من دبیرکل سازمان ملل نبودم تابع دستورات آمریکا و اسراییل بودم»!

اکنون این روزها و پس از آنکه احمد شهید گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ایران، چهارمین گزارش خود علیه ایران را منتشر کرده و بنابر ادعاهایی بی پایه و اساس کشورمان را به نقض حقوق بشر متهم کرده است؛ آنچه در این ماجرا رخ داده نشان می دهد او تابع دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی در پرونده سازی حقوق بشری علیه ملت ایران است و در این ماموریت آنچنان ناشیانه عمل کرده است که لازم نیست سال ها بعد اعتراف کند من تابع بودم و المامور معذور! چرا؟ در ادامه بخوانید...

2- احمد شهید 28 فوریه- 10 اسفند 1391- چهارمین گزارش به اصطلاح حقوق بشری علیه ایران را در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده تا در 21 اسفند- 11 مارس 2013- به شورای حقوق بشر ارایه دهد.

پیش از این آقای گزارشگر 3 گزارش در تاریخ های اکتبر 2011(مهر1390)، مارس 2012 (اسفند1390) و اکتبر 2012 (مهر1391) بر ضد کشورمان منتشر کرده بود و در ترجیع بند همه آنها ایران را به نقض حقوق بشر متهم نموده است.

گزارش اخیر احمد شهید به لحاظ شکلی و محتوایی با گزارش های قبلی او تفاوت چندانی ندارد و بنابر یک رویه ثابت این گزارش در چند فصل مختلف به ادعاهایی چون «افزایش اعدام ها در ایران»، «نقض حقوق زنان»، «نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها»، «نقض حقوق زندانیان، روزنامه نگاران و همجنس گرایان» و... پرداخته است.

تفاوت محسوس این گزارش با 3 گزارش قبلی احمد شهید این است که او تلاش کرده چهارمین گزارش خود را بسیار مفصل تر از گذشته فراهم کند و برای همین منظور گزارش های بیست و چند صفحه ای او، اکنون به یک گزارش 77 صفحه ای تبدیل شده است.

نکته دیگر این است که روش احمد شهید در استناد به «دلایل»، محدود شده به اشخاصی که در خارج از ایران از آنها مصاحبه شده و در نهایت آقای گزارشگر سخنان و اظهارات آنها را که معمولا بصورت روزانه در رسانه های ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج نشین منتشر می شود را مبنای عمل قرار داده و در قضاوتی که مدعی است بیطرفانه! و در استقلال کامل! بوده حکم به نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی داده است!

اکنون باید دید چرا گزارش اخیر احمد شهید نیز مانند گزارش های قبلی فاقد وجاهت حقوقی است و کاملا در راستای اهداف مغرضانه و سیاسی دشمنان ملت ایران تنظیم، تدوین و منتشر شده است؟
اولا؛ احمد شهید در حالی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کند که برای ادعاهای خود دلایل و بینه اقامه نمی کند و یا اگر به اصطلاح شبه دلایلی مطرح کرده مخدوش است.

آیا نباید میان ادعاها و تهمت های دشمنان ایران با ادعاهای گزارشگری که قرار است به عنوان گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام وظیفه کند تفاوتی وجود داشته باشد؟ می شود از دست ضد انقلاب رونویسی کرد و اتهامات و ادعاهای خصومت آمیز آنها علیه ایران را در قالب گزارشی به اصطلاح حقوقی و مستند جا زد؟!

به عنوان نمونه آقای احمد شهید در حالی جمهوری اسلامی را پیرامون اجرای مجازات اعدام به نقض حقوق بشر متهم می کند که توضیح نداده است آیا به مجازات رساندن آدم کشان، قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار و مفسدین اجتماعی که سلب کننده امنیت عموم مردم و ملت ایران هستند نقض حقوق بشر است؟ آقای احمد شهید منظورتان از «بشر» کدام «بشر» است؟

با این حساب در منظومه حقوقی آقای احمد شهید به مجازات رساندن تروریستی مثل عبدالمالک ریگی نیز که دستش به کشتار افراد پرشماری آلوده است نقض حقوق بشر قلمداد می شود!

ثانیا؛ چرا هر بار که آقای احمد شهید علیه ایران گزارش به اصطلاح حقوق بشری منتشر می کند قبل از او دشمنان کشورمان و یا رسانه های وابسته به آنها این خط خصومت را به بیرون درز می دهند؟
گفتنی است؛ گزارش چهارم احمد شهید در حالی 10 اسفند منتشر شد که یک روز قبل از آن ایمون گیلمور وزیر خارجه ایرلند که در حال حاضر رئیس دوره ای اتحادیه اروپاست خواستار افزایش فشارها به ایران درباره «نقض حقوق بشر» می شود؟

شاید گفته شود این اظهارنظر و همخوانی آن با گزارش احمد شهید تصادفی است. ولی سابقه نشان می دهد نه تنها تصادفی نیست بلکه کاملا هماهنگ شده است؛ مانند اعضای یک تیم فوتبال که به همدیگر پاس می دهند و می خواهند موقعیت «گل» ایجاد نمایند.

به عنوان نمونه در گزارش اول احمد شهید علیه ایران نیز این هماهنگی و رد پای مغرضانه آنها دیده می شود.

در اکتبر 2011 پیش از آنکه احمد شهید اولین گزارش حقوق بشری بر ضد ایران را منتشر نماید رسانه معلوم الحالی چون بی بی سی این گزارش را منتشر کرد و به تشریح و تحلیل آن پرداخت!
سوال این است که چطور و چگونه گزارش یک نهاد رسمی سازمان ملل پیش از انتشار در اختیار بنگاه خبرپراکنی بی بی سی قرار می گیرد که ماهیت رسانه ای هم ندارد و ابزار فریب و سیاسی کاری سیاست های انگلیسی و صهیونیستی است؟

آیا ارائه یک سند سری و محرمانه به یک رسانه مغرض آن هم قبل از تسلیم آن به سازمان ملل اقدامی مجرمانه نیست؟

حال با این فضاحت خنده آور و مضحک نیست که آقای احمد شهید در گزارش های خود ادعا می کند؛ «گزارشگر ویژه بر مبنای اصول بی طرفی و استقلال و تعهدات بین المللی کار خود را پیش خواهد برد»؟!

3- احمد شهید در گزارش اخیر خود چند بار این موضوع را مطرح کرده است که مقامات ایران اجازه بدهند تا او به کشورمان سفر کند و در این باره چند نکته گفتنی است؛

یکم- احمد شهید می داند وقتی یک سری اتهامات بی پایه و اساس و ادعاهای واهی علیه ایران مطرح کرده و حتی در گزارش چهارم این دروغ ها و تهمت ها را آنچنان افزایش داده که به چند برابر گزارش های قبلی رسیده، نمی تواند اجازه جمهوری اسلامی را کسب کند. پس علت این اصرار را باید در جای دیگری واکاوی کرد.

او می خواهد روند و فرآیند نامشروع و غیرقانونی که به موجب آن عنوان پرطمطراق «گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران» را کسب کرده است به نوعی تطهیر کند چرا که مجوز ایران برای ورود او به کشورمان، القاء می کند انتخاب احمد شهید به این سمت و گزارش های او فرآیند قانونی را طی کرده و ایران آماده همکاری با آقای گزارشگر است.

و این در حالی است که ماجرای احمد شهید و تعیین گزارشگر حقوق بشر در امور ایران از همان ابتدا نامشروع و غیرقانونی بوده است.

ماجرا از آنجا کلید خورد که چهارم فروردین 90، شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه 16/9 تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد.

این قطعنامه با رای ضعیف 22 رای موافق و 19 رای مخالف و ممتنع با لابی گری آشکار آمریکا به اسم «حقوق بشر»! به تصویب رسید. جالب اینجاست که حتی «صدای آمریکا» در گزارشی در همان ایام به نقش پشت پرده واشنگتن در تصویب این قطعنامه اعتراف کرد. در پی این قطعنامه، احمد شهید در خرداد 90 به عنوان گزارشکر حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد که باز به اذعان رسانه های آمریکایی و از جمله VOA، انتخاب احمد شهید، کار کاخ سفید بود.

و از همه مهمتر این که نفس تعیین گزارشگر ویژه برای ایران کاملا غیرقانونی بود و هیچ توجیه حقوقی و منطقی نداشت چون ایران در قالب مکانیسم یو پی آر (Universal Periodic Review)- بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر- تعامل همه جانبه ای با شورای حقوق بشر د اشت و حتی در خرداد سال 89 گزارش نهایی حقوق بشر جمهوری اسلامی در قالب یاد شده با اجماع در صحن شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسید و بهانه ای برای صدور یک قطعنامه علیه کشورمان برای تعیین «گزارشگر ویژه» باقی نگذاشته بود.

ضمن آن که تعیین گزارشگر حقوق بشر، آن هم به صورت کلی و با شکلی خاص برای یک کشور خارج از رویه حقوق بشری است.

دوم- احمد شهید می خواهد با آمدن به ایران این ژست را بگیرد که او نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل است نه آمریکا چرا؟ چون هر چهار گزارش او علیه ایران به وضوح نشان می دهد از اولیات یک گزارش به اصطلاح حقوقی بی بهره است و بر مبنای «گفته»ها و «گزارش»های رسانه های خارجی مخالف نظام و سایت های ضد انقلاب تهیه شده است.

اما مشکل اینجاست که او حتی با آمدن به ایران نمی تواند سرسپردگی به کاخ سفید و ماموریت آمریکایی خود را انکار نماید. آقای احمد شهید حتما به خاطر دارد که «آیلین داناهو» نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر درباره او چه گفت؟ به گفته داناهو، احمد شهید موظف است تحقیق همه جانبه ای- بخوانید آنچه خواست آمریکاست- نسبت به نقض حقوق بشر در ایران انجام دهد ولو اجازه ورود به ایران را کسب نکند!

البته آقای گزارشگر از مدت ها پیش تر این افتخار را داشته که در پوشش کنفرانس های بین المللی جایزه بگیرد. یادتان هست که آقای احمد شهید جایزه پر رمز و راز «مسلمان دموکرات»! را در سال 2009 دریافت کرد.

این داستان ادامه دارد و شواهد و قرائن نشان می دهد طی چند هفته آینده تحرکات دیگری در پوشش گزارش احمد شهید برای پرونده سازی حقوق بشری علیه کشورمان انجام خواهد گرفت. در آینده این موضوع را پی می گیریم.

خراسان:این سقوط چگونه تداوم می یابد؟

«این سقوط چگونه تداوم می یابد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عطاءالله ناصری است که در آن می‌خوانید؛دیروز قیمت دلار تا ۳۲۶۰تومان و براساس برخی خبرها حتی تا 3150 تومان سقوط کرد. درست ماه گذشته در چنین روزهایی بود که قیمت این ارز با جهشی دیگر در آستانه فتح قله ۴۰۰۰تومان قرار داشت. در میان این فراز وفرودها، مهم ترین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که در ایران، چه کسی و چگونه قیمت دلار را تعیین می کند؟ در شرایط کنونی که دولت و بانک مرکزی خواسته یا ناخواسته فقط اثر کوچکی در بازار ارز از لحاظ عرضه دارند، فقط عرضه و تقاضای ارز در بازار آزاد است که قیمت دلار را تعیین می کند. اما در این میان که تقاضای بازار بیشتر برای سفته بازی و حفظ ارزش پول است، چه عوامل و وقایعی به این عرضه و تقاضا جهت می دهند؟ برای پی بردن به مکانیزم تعیین قیمت و همچنین تاثیرگذاری بر قیمت باید به دو واقعه توجه جدی کرد.

 ۱ - واقعه ساعت ۱۱ در ایران و در تهران اغلب صنوف از ساعت ۹ الی ۱۰صبح فعالیت خود را آغاز می کنند. صرافی ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما قیمت آغاز معاملات به تعبیری قیمت باز شدن بازار همیشه پس از ساعت ۱۱ اعلام می شود. این رخداد به این دلیل است که صرافی های دبی از ساعت ۱۱ شروع به کار می کنند و ارزش ریال ایران در دبی و در مقاطعی در هرات مشخص می شود.پس از معامله ریال در مقابل سایر ارز ها و تعیین قیمت در این کشورها، صرافی ها و فعالان بازار ارز برمبنای همین قیمت اقدام به معامله می کنند.

 ۲ - واقعه ساعت ۵ معامله گران بازار فارکس استراتژی دارند با نام استراتژی ساعت ۵، فعالان این بازار با استفاده از شکاف ایجاد شده میان قیمت پایان کار بازار در یک روز و قیمت آغاز به کار آن در روز دیگر و با توجه به الگوهای تکنیکال اقدام به پیش بینی روند بازار کرده و به نوسان گیری و کسب سود می پردازند. به این دلیل که بازارهای آمریکا در ساعت ۵آغاز به کار می کنند به آن استراتژی ساعت ۵ گفته می شود. با رصد بازار ارز در چند ماه گذشته در می یابیم که این بازار نیز هر روز راس ساعت ۵ شاهد تغییر قیمت ها (چه صعودی و چه نزولی) است. اما این بار تغییر قیمت نه به دلیل تحلیل های تکنیکال و استراتژی های بازار، که به دلیل آغاز پخش اخبار بی بی سی فارسی در ساعت ۵ بعدازظهر است.

خبرهای منتشر شده از سوی این رسانه، نقش مهمی در تعیین و تغییر جهت بازار ارز ایران دارد. با نگاهی جامع تر، به صراحت می توان گفت که هم اکنون این رسانه ها هستند که «روند» قیمت ارز را در ایران تعیین می کنند. افرادی که در چند ماه گذشته به انگیزه حفظ ارزش پول و یا سفته بازی و کسب سود اقدام به خرید دلار و انباشت آن کرده اند گوش به زنگ اخبارند و به انتشار هر خبری واکنش نشان می دهند، بسته به نوع خبر، یا می خرند و یا می فروشند و اینچنین عرضه ها و تقاضاهای کاذب ایجاد می کنند.

در این شرایط است که هم افزایش و جهش های ناگهانی قیمت و هم کاهش و سقوط قیمت ها ناشی از اخبار و بسته به منبع خبر و ارزش خبر است. حال سوالی را باید مطرح کرد؛ چرا هیچ گاه واقعه ساعت ۵ به واقعه ساعت ۲ تبدیل نمی شود، یعنی چرا مخاطب هموطن من باید اخبار تاثیرگذار خود را در ساعت ۵ از بی بی سی فارسی بگیرد و اخبار ساعت ۲ صداوسیما کارکردی در بازار ندارد. دلیل این امر نبود اعتماد کافی مخاطبان به صداوسیما و همچنین به اخبار منتشر شده از سوی آن است. زمانی که گرانی در کشور بیداد می کند و مردم با مشکلات متعدد اقتصادی دست به گریبانند، تیتر یک و خبر اصلی صداوسیما به ورشکستگی، بدبختی و فلاکت کشورهای غربی و اروپا اختصاص دارد. گویا در کشور ما آب از آب تکان نخورده است و اینچنین بی تفاوت از کنار مشکلات مردم می گذرد.

رسانه ملی با بزرگ نمایی و یا کوچک نمایی اخبار به صورت کاملا غیرحرفه ای، مخاطبان خود را روز به روز، بیش از پیش از دست می دهد و بخشی از فعالان تاثیرگذار اقتصادی تصمیمات کلیدی خود را بر اساس این رسانه ملی نمی گیرند. در این میان اما رسانه های داخلی دیگر و روزنامه ها هنوز کارکرد خود را دارند. به عنوان نمونه می توان به سقوط قیمت دلار در روزهای گذشته اشاره کرد.

وقتی که در روز ۸اسفندماه پس از پایان مذاکرات ایران و ۱+۵ خبرگزاری های خارجی سکوت پیشه کرده بودند، این اخبار رسانه های داخلی بود که نهیبی بر قیمت ارز زد و روندی نزولی به آن داد. زمانی که دیروز روزنامه های کشور به طور یک صدا بر انتشار اخبار احتمال کاهش تحریم ها کوبیدند، به ناگاه از همان لحظات اولیه صبح، تاکید می کنم، از لحظات اولیه صبح و نه پس از ساعت ۱۱ قیمت ها سقوط کرد و صرافی های دبی و هرات مجبور به پیروی از روند قیمت ها در داخل کشورمان شدند.

در این میان مردم نیز به سقوط قیمت ها کمک کردند، آن زمانی که سقوط قیمت دلار در هر کجا که می دیدی زمزمه می شد؛ از تاکسی گرفته تا اتوبوس واحد و... رسانه ها و مردم چنان قدرتی در کنترل و جهت دهی به بازار دارند که قوی ترین دلال ها و بزرگ ترین صرافی های دبی و هرات نیز در برابر آن توان مقاومت ندارند.

واکنش دیروز بازار به رسانه ها و مردم خط بطلانی بود بر وقایع ساعت ۱۱ و ۵ ؛ این یعنی اگر رسانه ها صرفا در جهت منافع ملی، اقدام به فضاسازی و هجومی همه جانبه و البته مبتنی بر واقعیات کنند، می شود قیمت ارز را بیش از پیش کاهش داد. تحلیل های تکنیکال یک نقطه حمایت قوی را در دلار نشان می دهد و آن قیمت ۲۹۵۰تومان است. اگر این نقطه حمایتی شکسته شود قیمت دلار تا ۲۳۸۰تومان سقوط خواهد کرد. حال اگر کاهش قیمت ها ادامه یابد می توان در انتظار سقوطی دیگر نشست. روند دیروز نشان داد که این امر با هم صدایی مردم و رسانه ها چندان دور از دسترس نخواهد بود هرچند تحولات سیاسی و تاثیر بازیگری حرفه ای دیپلمات های غربی را نمی توان از نظر دور داشت.

جمهوری اسلامی:جایگاه رسانه ملی کجاست؟

«جایگاه رسانه ملی کجاست؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛ با افتتاح رسمی دو شبکه تلویزیونی "تماشا" و "سلامت" توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که این هفته با حضور رئیس‌جمهور صورت گرفت، از نظر کمی تعداد شبکه‌های سیما به عدد 58 رسید که از آن میان وجود 33 شبکه مرکزی مستقل و 20 شبکه سراسری، آماری قابل توجه به نظر می‌رسد. در اینکه برای افزایش کمی فعالیت‌ها در سازمان صدا و سیما زحمات فراوانی کشیده شده و می‌شود تردیدی وجود ندارد و هیچگاه براین واقعیت نمی‌توان سرپوش گذاشت که افراد زیادی در این مجموعه برای تولید برنامه‌های مورد نیاز جامعه فعال هستند و مدیریت این تعداد از شبکه‌های مرکزی، مستقل، استانی و... کاری بسیار پرحجم و مشکل است و البته در جای خود قابل تقدیر.
 
اما باید دید آنچه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان "رسانه ملی" انتظار می‌رود از نظر کیفی نیز با آنچه که باید باشد تطبیق دارد یا نه؟ به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آن جهت "رسانه ملی" گفته می‌شود که دستگاهی متعلق به تمام کشور و ملت است و قاعدتاً باید عملکرد آن عملکردی در جهت خواسته‌ها و انتظارات مردم و دور از تمایلات جناحی و وابستگی‌های گروهی و حزبی و حتی تعلقات شخصی باشد.

اینکه صدا و سیما تا چه اندازه برای رسیدن به این تعریف موفق عمل کرده، قاعدتاً نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد، اما نگاهی اجمالی به مجموعه عملکرد "رسانه ملی" از نظر کیفی طی سال‌های اخیر، متأسفانه ارزیابی مثبتی را به دست نمی‌دهد. این نتیجه را می‌توان از میزان رضایت مردم و یا گرایش آنها به استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای که در برخی آمارهای اعلام شده از سوی مقامات نیز مورد اشاره قرار گرفته مشاهده کرد.

قطعاً یکی از عواملی که می‌تواند به روی آوردن اقشار جامعه به استفاده از رسانه‌های بیگانه منجر شود، نوع عملکرد دست‌اندرکاران صدا و سیماست. چنانچه نوع عملکرد دست‌اندرکاران این دستگاه طوری باشد که مردم به آن "احساس تعلق" کنند و به آن اعتماد داشته باشند، به میزان مثبت بودن این عملکرد از گرایش و روی آوردن به استفاده از رسانه‌های بیگانه که در اکثر موارد هدفی جز به انحطاط کشیدن ارزش‌های اخلاقی جامعه و ایجاد یأس و ناامیدی در میان اقشار مختلف ندارند، کاسته خواهد شد.

عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در عین حال که از نظر کمی دارای اهمیت است، از نظر کیفی اهمیتی به مراتب بالاتر دارد. این کیفیت مطلوب است که می‌تواند منطبق بودن عملکرد صدا و سیما با عنوان "رسانه ملی" را به نمایش بگذارد. کیفیت مطلوب مورد نظر، ابعاد و زمینه‌های مختلفی را شامل می‌شود زیرا سلایق مردم متفاوت است و قاعدتاً صدا و سیما باید در عملکرد خود این تفاوت را در نظر بگیرد؛ اما در میان سلایق مختلف، آنچه مشترک است "احساس تعلق" یافتن به صدا و سیما به عنوان "رسانه ملی" است. دقیقاً همین احساس تعلق است که معیار رضایت داشتن یارضایت نداشتن از عملکرد صدا و سیما را نیز مشخص می‌کند.

برای اینکه بدانیم آیا صدا و سیما در عملکرد خود موفق بوده است یا نه باید ببینیم این دستگاه تا چه میزان در "احساس تعلق" پیدا کردن مردم به این رسانه، با سلایق مختلف در جامعه موفق عمل کرده است. معیارهای رسیدن به این مطلوب، قانون اساسی و آرمان‌های مبتنی بر نظام جمهوری اسلامی هستند و انتظاری که مردم براساس این دو معیار از "رسانه ملی" دارند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره رسالت، نقش و جایگاه وسائل ارتباط جمعی می‌گوید: "وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید برعهده همگان است..."

حضرت امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نیز می‌فرمایند: "... من از آقایانی که در صدا و سیما هستند این توقع را دارم که مسایل را روی مسایل شخصی هیچ وقت نبرند... ما باید با مسایل، اسلامی برخورد بکنیم، اخلاق اسلامی داشته باشیم و یک وقت خدای نخواسته درصدد کوبیدن کسی، درصدد بزرگ کردن بی‌جای کسی، کوچک کردن بی‌جای کسی، درصدد این مسایل نباشیم، ما باید نظرمان بالاتر از این معانی باشد..."(صحیفه، ج 18، ص 289)

واقعیت اینست که در نگاهی اجمالی به کارنامه صدا و سیما طی سال‌های گذشته در بعد کیفی، متأسفانه عملکرد این سازمان به عنوان "رسانه ملی" نقطه ضعف‌های فراوانی دارد و این نقطه ضعف‌ها در اکثر برنامه‌های خبری و سیاسی مشهودتر است. برخی برنامه‌های خبری صدا و سیما در سال‌های اخیر همواره به مثابه بیانیه یک حزب سیاسی عمل کرده‌اند و در بسیاری از برنامه‌هایی که تحت عنوان میزگرد و یا گفتگو به روی آنتن می‌رود، افراد خاصی که تعلق به یک جناح و تفکر سیاسی دارند مدعوین اصلی این برنامه‌ها می‌باشند. این عملکرد با انتظاری که قانون اساسی از "رسانه ملی" برای فراهم کردن زمینه برخورد اندیشه‌های متفاوت دارد سازگاری نداشته و منطبق نیست و به مقتضای سیاست بنیانی نظام جمهوری اسلامی ایران که فرصت دادن به افراد فهیم و مطلع با سلایق گوناگون است نیز عمل نمی‌کند.

اینکه صدا و سیما به مثابه ابزار یک تفکر خاص سیاسی اقدام به تهیه برنامه‌هایی نماید و یا به ارگان خبرپراکنی و تبلیغاتی اشخاص و جناح‌ها تبدیل شود با رسالت این سازمان به عنوان "رسانه ملی" در تضاد است و بالا بردن تعداد شبکه‌ها با چنین وضعیتی چیزی را عوض نمی‌کند حتی اگر به بیش از صد شبکه برسد. صدا و سیما باید در کنار افزایش تعداد شبکه‌های خود از نظر کمی، فکری هم برای ارتقاء کیفی عملکرد خود بنماید.

رسانه ملی باید طوری عمل کند که همگان ملی عمل کردن آن را احساس کنند. صدا و سیما، باید بلندگوی نظام باشد نه احزاب و گروه‌ها و جناح‌های سیاسی. عملکرد صدا و سیما باید در تمام زمینه‌ها بگونه‌ای باشد که مردم همین واقعیت را احساس کنند. تنها در این صورت است که "رسانه ملی" می‌تواند همواره مورد اعتماد مردم باشد و به جایگاه واقعی خود دست یابد.

رسالت:برداشت خوشبینانه یا بدبینانه؟

«برداشت خوشبینانه یا بدبینانه؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛بی مقدمه! انتشار بخشی از جزئیات نامه اصلاح طلبان به رهبر معظم انقلاب و تاکید بر کاندیداتوری سید محمد خاتمی به عنوان  نامزد نهایی مورد تایید جبهه اصلاح طلبان با چه هدفی صورت پذیرفت؟ تاکید بر نام خاتمی یک درخواست مشورت است و یا خط و نشان کشیدن برای نظام؟ چرا امهات این نامه چند ماه مانده به انتخابات باید منتشر شود؟ اصلاح طلبان چه تصوری از جایگاه خود در کشور دارند؟  آیا آنها خود را در جایگاهی می بینند از مرحله اعلام برائت و ابراز ندامت از همراهی با فتنه گران عبور کرده اند که به صراحت بر کاندیداتوری یکی از مردودین فتنه 88 تاکید می کنند؟ و ...

برداشت بدبینانه از انتشار برخی از جزئیات نامه و طرح نام خاتمی، پیگیری پروژه "انتخابات آزاد" در الگوی مقراضی انحراف و فتنه از طریق تحت فشار قرار دادن نظام است که یا خاتمی علی رغم تمام سوابقش تایید صلاحیت می شود و یا اینکه انتخابات آزاد نیست.

برداشت خوشبینانه اما این است که تاکید بر نام خاتمی در جبهه اصلاح طلبان یک خطای استراتژیک با این تصور موهوم که وی تنها کسی است که در بین اصلاح طلبان دارای رای قابل توجه است. این اشتباه تاریخی حاکی از فقدان بازتولید در این جریان سیاسی است. یعنی بعد از حوادث فتنه 88 هیچ آسیب شناسی در جریان اصلاح طلب  صورت نگرفته و متناسب با این عدم تحرک هیچ بازساخت جدیدی به وجود نیامده که شایستگی های لازم برای نمایندگی یکی از اضلاع رقابت را در انتخابات آینده داشته باشد.

فهم راقم این سطور بر این است که بدبینی و خوشبینی بخشی از واقعیت های حیات سیاسی است. نه می توان به همه چیز و همه کس سوء ظن داشت و نه می توان خیلی خوشبینانه با فعل و انفعالات سیاسی برخورد کرد. تجربه سه سال پیش نشان داد نعمت امنیت و ثبات سیاسی کشور تا چه اندازه ارزشمند است. در این موضوع اما چه خوشبین باشیم و چه بدبین به نظر می رسد در هر دو حالت صلاحیت اصلاح طلبان برای نمایندگی یکی از اقطاب رقابت های سیاسی آینده با افشای جزئیات این نامه دچار خدشه شده است. انتشار جزئیات نامه اصلاح طلبان چه قطعه ای از جورچین " انتخابات آزاد" و محصول مشترک جریان فتنه و انحراف باشد و چه یک خطای استراتژیک در درون خانواده اصلاح طلبان در هر دو صورت صلاحیت های لازم را در این جریان از بین می برد.

گروه‌های دوم خردادی طی دو دهه گذشته در مسیر انتخابات‌های مختلف آزمون و خطاهای بسیاری انجام داده‌اند که هزینه های سنگینی برای آنها در پی داشته است. انتظار این بود که در این دور از انتخابات که شاید برای اصلاح طلبان آخرین سنگر در افکار عمومی باشد و شکست در آن به معنای حذف طبیعی از فضای سیاسی ایران تلقی می شود، به جبران مافات اندکی عقلانی تر از گذشته عمل کنند و با پرهیز از افراطی گری در عرصه انتخابات ظاهر شوند. دکوپاژ یک فضای افراطی و ساختارشکنانه با نقشی که شایسته است اصلاح طلبان در انتخابات آینده بازی کنند اصلا جور در نمی آید!

مگر اینکه بپذیریم بر خلاف سناریو دراماتیک نوشته شده کارگردان خاکستری اصلاح طلبان تدارک یک فیلم "اکشن" را برای انتخابات دیده است. شبیه آنچه در سال 88 رخ داد با این تفاوت که برای خود دستیاران جدیدی هم استخدام کرده است.

در فرایندهای مرتبط با گزینش کارگزاران سیاسی در ایران عدم آلودگی به فساد سیاسی و اقتصادی  یکی از مراحل ورود به ساختارهای سیاسی است. فساد سیاسی از یک نقطه شروع می شود اما با گذشت زمان قادر است ماهیت یک محیط زیست سیاسی را تغییر دهد. اگر به موقع گند زدایی صورت بگیرد امیدی به تداوم و استمرار حیات عناصر و نیروهای سیاسی وجود دارد.سران فتنه با عدم محاسبه مختصات بازی،  خود و جریان متبوعشان را به ورطه فساد سیاسی سوق دادند. این فساد سیاسی که در دهه 70 اوج گرفت در دهه 80 به کودتایی تمام عیار علیه اراده ملت ایران تبدیل شد.

کسانی که این شرط را نمی پذیرند طبیعتا ویزای ورود به عرصه رقابت های سیاسی را ندارند و کسانی که امضا می کنند اما در عمل اعتقادی به آن ندارند و "آن راه دیگر" می روند دیگر مورد اعتماد ملت ایران نیستند.

بدنه سیاسی دوم خرداد باید خود را مبرا از پلشتی فتنه کند. جامعه ایران تفتین نمی شود، فریب نمی خورد، نمی توان آن را دور زد و ... . بدنه سیاسی دوم خرداد قادر است از فساد سیاسی نمایندگی مدرنیسم غرب گرا در ایران پرهیز کند و یک گفتمان جدید بسازد. گفتمانی که ضمن مرزبندی با دشمنان انقلاب و فریب خوردگانی که چشم به اشاره و تشویق دشمن دوخته اند ضلع پر رنگی در معادلات و رقابت های سیاسی دهه 90 باشد. دوم خردادی ها بهتر است با عبور از سیاست های آزمون و خطا ضمن اعلام برائت  از فتنه گران 78 و 88 صریح و روشن علت تغییرات مواضع خود را  برای افکار عمومی تبیین کنند وگرنه چنانچه این تغییر در شعارهای سیاسی صرفا در راستای قدرت‌طلبی تلقی شود با واکنش منفی رای دهندگان و رفتار انتخاباتی آنها مواجه خواهند شد.

سیاست روز:دستان پنهانی که رو شدند

«دستان پنهانی که رو شدند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛هنوز چند روزی از پایان مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در آلماتی قزاقستان و اعلام رضایت طرفین به نتیجه مذاکرات، نمی‌گذرد که محافل رسانه‌ای و سیاسی صهیونیستی و غربی با همراهی برخی از متحدان منطقه‌ای خود، فضایی قابل تامل را علیه ایران به راه انداخته‌اند.

کلید این تحرکات را در اقدامات کنگره آمریکا می‌توان مشاهده کرد که طرح اعمال تحریم‌ها و تهدیدات جدید علیه ایران را مطرح کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سفر به عربستان هر چند از دیپلماسی سخن گفت اما در نهایت ادعای قدیمی آمریکا مبنی بر باز نماندن پنجره دیپلماسی را مطرح کرده است.

در حوزه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اولی هاینونن معاون سابق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب غیر صلح آمیز نشان دادن فعالیت های هسته‌ای ایران و حتی القای عدم همکاری ایران با آژانس، ادعای وجود مراکز هسته‌ای مخفی در ایران را مطرح کرده است. در این میان شخص آمانو مدیر کل آژانس، در گزارش دیروز خود، زیاده خواهی بازدید از پارچین را مطرح کرد، در حالی که از یک سو بر اساس ان پی تی آژانس حق بازدید از مراکز نظامی را ندارد و از سوی دیگر ایران همواره تاکید کرده است که در صورت امضای مدالیته میان ایران و آژانس اجازه بازدید از پارچین را خواهد داد.

در حوزه عربی نیز متاسفانه برخی کشورهای منطقه در کنار غرب قرار گرفته‌اند چنانکه مقامات بحرین و یمن بدون هیچ سندی ایران را به دخالت در امور کشورشان متهم ساخته‌اند. همچنین شورای همکاری خلیج فارس باردیگر توهمات امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرده‌اند.
صهیونیست ها نیز طبق روال قدیمی به فضاسازی منفی علیه ایران پرداخته‌اند که نمود آن مواضع باراک وزیر جنگ صهیونیست‌ها در نشست آیپک علیه ایران بوده که خواستار اجماع خاورمیانه در برابر ایران شده بود.

بررسی آنچه ذکر شد، نشان می‌دهد که ائتلافی از کشورهای غربی، صهیونیست‌ها ، آژانس بین المللی انرژی اتمی و برخی کشورهای عربی گام در مسیر فضاسازی علیه ایران بر داشته‌اند. حال این سوال مطرح است که ریشه این تحرکات چیست و چه هدفی را پیگیری می‌کنند؟

در پاسخ به این پرسش چند نکته قابل توجه است.
نخست آنکه مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ در حالی در آلماتی برگزار شد که به اذعان جهانیان پایداری ایران در باب حقوق هسته‌ای خود، موجب عقب نشینی غرب در برابر منطق‌های ایران شده است. در همین حال این توافقات خشم صهیونیست‌ها و برخی کشورهای عربی را به همراه داشته است لذا به موضع گیری علیه آن پرداختند.

با توجه به این شرایط ائتلاف غربی، عربی و صهیونیستی با فضاسازی منفی برآنند تا ازیک سو بر شکست در آلماتی سرپوش گذارند و از سوی دیگر از این تحرکات برای اعمال فشار بر ایران در مذاکرات آتی ایران و ۱+۵ بهره برداری نمایند.بسیاری تاکید دارند اگر اعضای غربی گروه ۱+۵ مانند نمایندگان ایران، چین و روسیه از سوی پایتخت‌های خود دارای اختیارات تام بودند نشست‌هایی مانند آلماتی به نتیجه می‌رسد و دیگر زمینه برای فضاسازی‌های منفی مخالفان به نتیجه رسیدن مذاکرات فراهم نمی‌شد. این روند اثباتگر عدم صداقت غرب در روند مذاکرات است.

لازم به ذکر است پس از دستاوردهای ایران در مذاکرات آلماتی، به نوعی آرامش بیشتری بر اقتصادی ایران حاکم شد که چندان مطلوب غرب نمی‌باشد. آنها با فضاسازی منفی علیه ایران در عرصه جهانی به دنبال غبارآلود ساختن فضای اقتصادی ایران هستند تا از آن در جهت اعمال فشار بر ایران بهره برداری کنند.

دوم آنکه تقارن فضاسازی‌ها با نشست فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را می‌توان تحرکی برای به شکست کشاندن توافقات اخیر ایران و آژانس برای تدوین مدالیته و به زعم غرب تخریب چهره صلح آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران دانست. ادعاهایی مانند ادعاهای هاینونن تحرکی برای بازگشایی پرونده‌های جدید علیه ایران با محوریت بررسی آنچه میان ایران و آژانس در دوران البرادعی گذشته است می‌باشد در حالی که اذعان جهانی بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران که در بیانیه جدید جنبش عدم تعهد با ۱۱۸ کشور باردیگر تاکید شده است واهی بودن این ادعاها را آشکار می سازد.

سوم آنکه در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره دستاوردهای جدید هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس انتشار یافته است که سندی بر شکست سیاست‌های خصمانه دشمنان حقوق هسته‌ای ملت ایران است.

پیشرفت‌هایی که خشم دشمنان این مرز و بوم را برانگیخته است لذا با فضاسازی‌های متعدد به دنبال پنهان سازی این پیشرفت‌ها از دید افکار عمومی جهان هستند.

در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می‌توان گفت که اقدامات صورت گرفته از سوی آمریکایی‌ها، آژانس بین المللی انرژی اتمی، صهیونیست ها و برخی کشورهای عربی علیه ایران بیش از هر چیز برگرفته از ناکامی‌های اخیر آنها در برابر اراده ملت ایران بویژه در دستیابی به حقوق هسته‌ای است که با فضاسازی منفی به دنبال پنهان ساختن این شکست‌ها می باشند. البته این اقدامات نشان داد که از یک سو ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر مذاکره با ایران ادعایی واهی بوده است و از سوی دیگر باردیگر به جهانیان اثبات شد که آژانس بازیچه‌ای در دستان غرب است که برای منافع آنها وظایف فنی خویش را کنار نهاده و به سیاسی کاری می‌پردازد. در همین حال این اقدامات باردیگر چهره ضد ایرانی صهیونیست‌ها و برخی کشورهای عربی همسو با غرب را برای جهانیان آشکار ساخت که مسلما ملت بزرگ ایران در زمانی مناسب پاسخی قاطع به تحرکات آنها خواهد داد.

تهران امروز:طرحی سخت اما قابل اجرا

«طرحی سخت اما قابل اجرا»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدرحیم ابوالحسنی است که در آن می‌خوانید؛طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت،طرحی است که الگویی از پیشرفت را با استفاده از عناصر موجود در جامعه ایران مطرح می‌کند. پیشرفتی که در خود فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی را دارد.در این طرح در واقع توسعه بومی را پیش رو داریم که برای دست یافتن به آن باید روی توسعه علم بومی متمرکز شد. این به آن معناست که باید به خوبی فرهنگ آمیخته به جان جامعه ایران را شناخته و بر اساس آن یافته‌ها و متناسب با ساختارها و استعداد‌های جامعه ایران دست به عمل زد.

به عنوان مثال وقتی وارد حوزه علم اقتصاد می‌شویم باید در برنامه توسعه‌اش، پارامترهای ایرانی و اسلامی بودن را وارد کرده و برنامه‌ای همگون و یکدست و متناسب با نیازهای جامعه را تدوین کرد. برای توسعه علم بومی نیازمند توسعه اجتماعی هستیم.زمانی می‌توانیم وارد مصادیق مختلف علم شویم و صحبت از پیشرفت کنیم که در توسعه اجتماعی پیشگام باشیم. در غرب پس از رسیدن به پارادایم‌های توسعه علوم اجتماعی، دنیا شاهد پیشرفت روز افزون آن شد.

شرط توسعه اجتماعی، تعامل اندیشه است. آزادی بیان و اندیشه روحیه توسعه را در کشور ایجاد می‌کند.برای رسیدن به تعامل اندیشه باید لزوم اندیشیدن را نهادینه کنیم. از آنسو زمانی که ما وارد حوزه علوم اجتماعی می‌شویم قطعا به مقوله مدیریت جامعه و حاکمیت ملی برخورد خواهیم کرد.نهایتا با برنامه‌ریزی و مدیریت، تمام طرح‌ها کاربردی خواهد شد.ورود نخبگان در این سطح از مدیریت می‌تواند تاثیرگذار و مثبت باشد.

قطعا در تبیین طرح پیشرفت، تمام نخبگان نیازمند این هستند که داده‌های موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دردسترس داشته باشند.در صورت وجود این داده‌هاست که یک متخصص می‌تواند فرضیه‌ای ارائه داده و در مرحله بعد وارد اثبات و تئوریزه کردن آن شود.عبور از تمام این مراحل نیازمند حمایت‌های مدیران عالی است.به‌طور حتم در این پروسه باید از مسائل غیرضرور دور شد تا امکان ورود به چرخه تولید علم فراهم شود.

درخصوص آماده‌سازی و پیش زمینه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت باید دانست نظام آموزش و پرورش نقش اساسی را بازی می‌کند،همچنین در درجه بعد نظام اشتغال بسیار مهم است.با یک نظام آموزشی درست می‌توانیم در فرآیند نخبه‌پروری و کشف استعدادها با سرعت بیشتری حرکت کنیم و با راهنمایی تحصیلی مناسب،انگیزه‌ها را به درستی هدایت کنیم.از آنسو با پرورشی مناسب وارد حیطه‌ای از آموزش‌ها شویم که ارزش‌های متعالی را یادآور می‌شود و درونی می‌کند.

نظام اشتغال از آنسو اهمیت می‌یابد که انگیزه‌های درست را برای پیشرفت به دست نخبگان و اندیشمندان می‌گذارد. زمانی که یک اندیشمند با اطمینان از آینده‌اش روی پروژه خود متمرکز می‌شود قطعا مثمر ثمر‌تر خواهد بود. نکته آخر اینکه یک فرهنگ اسلامی، تولید علمش نیز دینی و اسلامی خواهد بود.زمان درخشش متفکران و دانشمندان مسلمان را به یاد آورید که چگونه دنیا را دگرگون کرده و تحت‌تاثیر قرار دادند.این طرح هرچند مشکل و پیچیده اما با تلاش بسیار قابل دسترس است.
 
وطن امروز:جنگ محاسباتی در آلماتی

«جنگ محاسباتی در آلماتی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛جنگ محاسبات میان ایران و غرب اکنون در یک نقطه عطف قرار دارد. بیش از 3 سال پیش رابرت گیتس، وزیر دفاع دولت اول اوباما به تیم سیاستگذاری آمریکا در امور ایران گفت: باید همه نیروی خود را روی محاسبات ایران متمرکز کنند چون ایران آنطور عمل می‌‌کند که فکر می‌‌کند و در نتیجه رفتار ایران تغییر نخواهد کرد مگر اینکه محاسباتش تغییر کند.

تاثیرگذاری بر برنامه هسته‌ای ایران از طریق اثرگذاری بر محاسبات راهبردی ایران مهم‌ترین استراتژی آمریکا در 3 سال گذشته بوده است. آمریکایی‌ها از یک سو محاسبات مردم را هدف گرفتند و از سوی دیگر با هدف قرار دادن محاسبات حاکمان در نظام جمهوری اسلامی سعی کردند هر یک از این دو طرف– و اگر شد هر دو طرف- را وادار کنند معادله هزینه- فایده درباره برنامه هسته‌ای را یک بار دیگر در ذهن خود بازنویسی کنند تا شاید این بار و در صورتبندی جدید به این نتیجه برسند که تحمل این همه هزینه در قیاس با فواید پافشاری برای حق هسته‌ای، «ارزشش را ندارد».

از یک منظر راهبردی، مذاکرات آلماتی خروجی 3 سال جنگ محاسبات میان ایران و آمریکا بود. دولت آمریکا در این مدت تلاش کرد از طریق ایجاد تهدید موجودیتی برای نظام جمهوری اسلامی، نوعی فشار داخلی برای سازش روی حاکمیت تولید کند. مکانیسم ایجاد تهدید موجودیتی هم این بود که فشارها روی مردم چنان زیاد و ناتوانی نظام در کنترل اوضاع چنان شدید شود که نظام حس کند هزینه پافشاری روی برنامه هسته‌ای بسیار بیشتر از هزینه معامله بر سر آن است. تعبیری که آمریکایی‌ها خود همواره مصرف کرده‌اند این است که معامله در زمینه برنامه هسته‌ای ایران زمانی رخ خواهد داد که ایران حس کند برنامه هسته‌ای به جای اینکه امنیت نظام را افزایش بدهد آن را به مخاطره انداخته است.

سوق دادن تحریم‌ها به سمت معیشت مردم و تلاش روزافزون برای ارتباط‌گیری با محیط داخلی ایران و سخن گفتن با مردم ایران از سوی آمریکایی‌ها، گام‌هایی مهم در این راستا بوده است. مکانیسم ایجاد آنچه آمریکایی‌ها آن را تهدید موجودیتی می‌‌نامیدند این بود که مردم حس کنند مشکلات اقتصادی آنها به مرحله لاینحل رسیده است، این مشکلات محصول تحریم‌هاست، تحریم‌ها از سیاست هسته‌ای ایران نشأت می‌‌گیرد و مساله هسته‌ای هم حل نخواهد شد الا اینکه ایران پای میز معامله مستقیم با آمریکا برود.

از لابه‌لای آنچه آمریکایی‌ها گفته‌اند به روشنی می‌‌توان فهمید که توقع داشته‌اند تهدید موجودیتی به شکل اعتراض فراگیر اجتماعی و تعمیق شکاف حاکمیت با خواص در پاییز سال 91 ظهور کند. ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا زمانی گفته بود این موضوع بزودی خود را نشان خواهد داد و آن وقت است که تازه مذاکرات واقعی با ایران آغاز خواهد شد چراکه ایران برای حفاظت از سرنوشت انقلاب خود در داخل کشور نیاز به مصالحه در بیرون پیدا می‌‌کند.

حرکت از تحریم‌های فلج‌کننده به‌سمت تحریم‌هایی که به نوعی منع کامل و همه‌جانبه تجارت با ایران است، گامی بود که از پاییز شروع شد یعنی وقتی آمریکایی‌ها دیدند پیش‌بینی آنها درست از آب درنیامده و با وجود اینکه فشار زیادی روی ایران وجود دارد اما همچنان توان مدیریت ایران بیشتر از حجم فشارهاست.

آمریکا تصور می‌‌کرد فشارها محاسبات ایران را تغییر خواهد داد و آن‌وقت ایران پیشنهاد مسکو را از روی میز برمی‌‌دارد و پیشنهادی جدید به جای آن می‌‌گذارد. گذار از تغییر محاسبه به تغییر پیشنهاد یا به تعبیر فنی‌تر گذار از تولید تاثیر به تولید نتیجه (از فشارها) انتظاری بود که آمریکا از دورنمای فشارهای خود علیه ایران داشت. قرار بود ایران به مرحله‌ای برسد که خود برای آنچه غربی‌ها رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران می‌‌نامند، پیشنهاد تدوین کند.

در آلماتی این معادله وارونه شد. در حالی که بنا بود ابتدا محاسبات ایران و بعد پیشنهاد آن تغییر کند، این پیشنهاد غرب بود که تغییر کرد.

اگر فرمول رابرت گیتس را درست بدانیم که پیشنهادها تغییر نمی‌کنند مگر اینکه محاسبات تغییر کرده باشد، بنابراین تغییر پیشنهاد 1+5 در نشست آلماتی بر بستری از تغییر محاسبه استوار است و ایران توانسته در حدود یک سال گذشته – از مذاکرات بغداد که در آن پیشنهاد قبلی را دریافت کرد به این طرف‌- چیزی را در محاسبات آمریکایی‌ها جابه‌جا کند که آن جابه‌جایی باعث تغییر پیشنهاد غرب شده است.

قرار بود ایران تغییر کند اما آمریکا تغییر کرده است. من عقیده دارم یک جابه‌جایی محاسباتی مهم در ذهن آمریکایی‌ها درباره تعریف یک ایران هسته‌ای، تعریف یک خط قرمز که ایران نباید از آن عبور کند و تعریف برنامه هسته‌ای ایران برای ایران به‌گونه‌ای که آمریکا بتواند آن را با حفظ آبرو بپذیرد، رخ داده است و پیشنهاد بغداد در آلماتی تغییر نکرد الا به این دلیل که محاسبات آمریکا در یک سال گذشته عوض شده بود.

محاسبات جدید آمریکا چیست؟ و آیا تغییر محاسبه و تغییر پیشنهاد، بدل به تغییر سیاست خواهد شد؟ اینها سوال‌هایی است که این نوشته به آنها نمی‌پردازد ولی پیش‌روی هر کسی که می‌‌خواهد بداند آمریکا در این فرآیند جدی هست یا نه گشوده خواهد بود تا مذاکرات آلماتی 2.

آفرینش:هردرخت، یک زندگی

«هردرخت، یک زندگی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درتمامی فرهنگ ها و اسطورهای آیینی در میان ملت های مختلف "درخت" نمادی از پاکی،صداقت،طراوت و زندگی بوده است. دراسطوره های ایران باستان درخت نماد انسان نیکوکار و الهه ای از پاکی خدایان بوده است. اما خارج از ارسطوره‌ها و افسانه‌ها، درعالم واقعیات نیز "درخت" همان نقش نوید بخشی از زندگی و طراوت را برعهده دارد.

شاید به سبب عادی بودن تنفس برای زنده بودن انسان هیچگاه به این مسئله توجه نشود که بخش اعظمی از اکسیژن مورد نیاز حیات بشر توسط همین درختان تصفیه و بازتولید می شود.

افسوس و حسرت دوستداران محیط زیست درسراسرجهان بدین سبب است که تاکنون نتوانسته اند درمقابل صاحبان قدرت و طرفداران گسترش صنایع،شهرها،جاده ها و قطع کنندگان درختان، ایستادگی کنند و مانع از تحقق امیال مادی آنها درمقابل حیات درختان وجنگل ها شوند.

در حال حاضر با تخریب 33 درصد از جنگل‌های ایران, وسعت 18 میلیون هکتاری این جنگل‌ها به 4/12 میلیون هکتار کاهش یافته است(این آمارمربوط به سال گذشته است و قطعا تاکنون بیشترهم شده!) و سهم هر ایرانی از جنگل به 2/0 هکتار یعنی یک چهارم میزان جهانی آن (8/0 هکتار) رسیده است که این آمار حاکی از فقر و کمبود شدید کشور در این زمینه است.

گران شدن قیمت زمین و وسوسه سود سرشار آن و نبود نظارت و قوانین محکم در منع بریدن درختان همگی عواملی شدند که نابودی درختان را تسریع بخشیده‌اند.

نابودی درختان و جنگل ها ازجهات مختلف با زندگی و تضمین حیات انسانی درارتباط است که متاسفانه به طورجدی مورد توجه قرار نمی گیرد. کنترل آب‌های سطحی و تغذیه آب‌های زیرزمینی، نقش جنگل‌ها در مبارزه با آلودگی هوا، تأثیر درختان در مبارزه با فرسایش و حفظ و تولید خاک، تأثیر جنگل‌ها در تلطیف و تعدیل آب وهوا، نقش اقتصادی جنگل به عنوان یک منبع انرژی پایدارو...تنها بخشی ازفواید درختان درزندگی انسان امروز می باشد.

معضلات اقتصادی و اجتماعی با افزایش جمعیت و پیامدهای شهرنشینی، صنعتی شدن بدون برنامه مدون و صحیح امروز موجب شده تا بسیاری از جنگل‌های کشور تبدیل به زمین‌های کشاورزی گردد و تعادل اکوسیستم گیاهی وجانوری برهم بخورد و این امر مضرات فراوانی برای منابع طبیعی کشوربه همراه خواهد داشت و درطولانی مدت بیشترین آسیب را به حیات آدمی وارد می کند.

حال که نمی توانیم جلوی طمع ورزی های مالی را بگیریم، تنها چاره کار، فرهنگ سازی برای جامعه می باشد تا مردم را به کاشت و حفاظت از درختان ترغیب کنیم. متاسفانه ما تاکنون هیچ برنامه فرهنگی و آموزشی از سوی نهادهای ذی ربط درراستای گسترش فرهنگ درختکاری مشاهده نکرده ایم. هرساله با فرارسیدن روز درختکاری و کاشت نمادین نهال توسط برخی شخصیت ها، پرونده درخت و درختکاری تاسال‌ آینده بسته می شود!.

شکی وجود ندارد که عامه مردم حامی و حافظ محیط زیست هستند اما نبود الگو،بستر و آموزش مناسب باعث شده تا اهمیت این موضوع از دید جامعه پنهان بماند. می توان با آماده سازی جامعه و جذب حمایت های مادی و معنوی مردم پشتوانه محکمی برای حفاظت از درختان به وجود آورد. داشتن برنامه های تفریحی-فرهنگی برای کاشت درختان ازجمله اقداماتی است که می تواند نشاط را برای جامعه همراه داشته باشد و هم درراستای گسترش فرهنگ درختکاری مثرثمر واقع شود.

اما بخش دیگر برعهده مسولان می باشد؛ ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها در امور منابع طبیعی جهت بهره برداری اصولی از این منابع، تشدید مجازات متجاوزین بر عرصه‌های منابع طبیعی و افراد و ارگان‌هایی که مبادرت به تخریب جنگل‌ها می‌کنند وهمچنین آموزش و آگاهی به مسولین تصمیم‌گیرنده درخصوص معضلات محیط زیست و بالا بردن اطلاعات آنها برای مقایسه ارزش‌های اقتصادی با ارزش‌های محیط زیست، ازجمله اقداماتی است که می توان درحمایت از درختان وجنگل ها اتخاذ کرد. امیدواریم این امور محقق گردد.

قانون:همه چیز در دست دولت است؛ چه زشت و چه زیبا

«همه چیز در دست دولت است؛ چه زشت و چه زیبا»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم عباس ابونوری است که در آن می‌خوانیم؛هر چند بازار ارز، طلا و سکه ایران دردو روز گذشته تغییراتی بسیار جدی را تجربه کرده است، اما نمی‌توان تحلیلی دقیق از آنچه در بازار می‌گذرد ارائه داد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه همه تغییرات چه خوب، چه بد، چه زشت و چه زیبا در اختیار دولت است، دیگر حرفی برای گفتن باقی نماند. امروز در حالی سخن از کاهش قیمت است و برخی از سقوط قیمت سکه به خاطر رسیدن آن به یک میلیون و 250 هزار تومان سخن می‌گویند که چهارسال پیش در همین کشور هر قطعه سکه بهار آزادی 250 هزار تومان قیمت داشت. حالا باید باور کرد که قیمت‌ها کاهش یافته است؟ چه کسی مسئول گرانی‌هاست؟ وقتی با یک محاسبه سرانگشتی می‌بینیم که قیمت سکه پیش‌فروشی بانک مرکزی با احتساب زمان انتظار برای دریافت و مالیات بر ارزش افزوده و ... یک میلیون و450 هزار تومان می‌شود، چطور باید از ریزش قیمت ها در بازار سخن گفت؟ در شرایطی که دولت مقصر این گرانی‌هاست چه تحلیلی باید درباره بازار ارائه داد؟

به نظر من مسئول تمامی نوسانات نرخ ارز دولت است و ارائه تحلیل‌هایی از این دست که تورم انتظاری باعث بروز این اتفاق شده است حاشیه‌هایی است که بر این واقعیت نگاشته می‌شود . نه تورم انتظاری و نه تحریم هیچ کدام به اندازه دولت بر اتفاقات اخیر بازار تاثیرگذار نبوده‌اند و تمامی آنچه در کشور وجود دارد، چه زشت و چه زیبا را متاثر از سیاست‌های دولت می‌دانم و تفسیر دیگری جز این برای آنچه رخ داده است، ندارم.

کافی است به تیتر روزنامه‌های صبح تهران نگاه کنید ؛ همه در این مورد سخن می‌گویند که تحریم‌ها درحال کاهش است و سیگنال‌های مثبتی از آمریکایی‌ها دیده می‌شود. حالا آیا توافق بر سر این مسئله در حوزه اختیارات دولت نیست؟ با توجه به این مسئله ارائه تفسیر و تعبیر در این حوزه و حاشیه‌نگاری بر آن هیچ فایده‌ای ندارد.

با توجه به تمامی این مسائل نوساناتی که در حوزه ارز به وجود آمده است، چه افزایشی و چه کاهشی، به دلیل سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده، اتفاق افتاده است و جز دولت هیچ نهاد و شخص دیگری را مسئول این موضوع نمی‌دانم . تنها باید گفت نوسانات شدید نرخ ارز سبب شده است فقر در ایران فقیرتر شوند و افراد ثروتمند نیز به ثروتشان افزوده شود . در این میان آنها که آسیب فراوان دیدند و دچار تغییرات جدی شدند، طبقه متوسط بودند. طبقه متوسط در این نوسانات به شدت دچار مشکل و بحران شده است و می‌توان چنین نتیجه گرفت که بازنده اصلی سیاست‌های دولت در این حوزه طبقه متوسط بوده است.

مردم سالاری:از تخمه ژاپنی تا پنیر ایتالیایی

«از تخمه ژاپنی تا پنیر ایتالیایی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ در میان گرانی سرسام‌آوری که شب عید ایرانی‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است، موضوع پسته در کنار پراید به سوژه طنز عامیانه مردم تبدیل شده است.

این کوچولوی خوشمزه، نمایی کلی از تورم افسار گسیخته‌ای است که نه با حرف مهار می‌شود و نه با وعده از میزان آن کاسته می‌شود. در دید و بازدید ایرانی‌ها از دیرباز پسته جایگاه خاصی در آجیل عید داشته است. در آجیل نوروزی تخمه ژاپنی جایگاه خاص خود را دارد. اگر چه نام اصلی این تخمه جا بانی بوده است اما امروز «نام ژاپن» ورای محصولات تکنولوژی این کشور خاور دور می‌تواند جای یک تامل باشد برای قیاس با وضعیت ایرانی‌ها!

مردم سرزمین آفتاب که برای خود حیثیت متفاوتی قائل بوده‌اند برای کسب حیثیت برجسته‌‌تر در جنگ جهانی دوم به عنوان یک همپیمان آلمان هیتلری وارد جنگ شدند. اگرچه زخم‌هایی کشنده همچون انفجارهای اتمی هیروشیما و ناکازاکی را برپیکر کشور خود دیدند و پس از جنگ نیز همه داشته‌های اقتصادی آنها از دست رفت ولی ژاپنی‌ها فرهنگ جنگجویان سامورایی را حفظ کردند. آنها مردانه برای پیشرفت موطن خود ایستادند و به نوعی ریاضت برخویش تحمیل کردند. در کوچکترین نمونه، کفش‌های چوبی به پاکردند تا بتوانند چرم به خارج صادرکنند. ژاپن ظرف نیم قرن به غول اقتصادی جهان بدل شد.

همه ما به یاد داریم همین چند سال پیش، سونامی ویرانگر توهوکو براثر زمین لرزه بزرگ شرق ژاپن 6/34 بیلیون دلار خسارت وارد کرد. چندین هزار نفر کشته و زخمی شدند ولی ژاپنی‌ها همانند سال‌های پس از شکست در جنگ جهانی دوم آرامش خود را حفظ کردند. در حالی که براثر حوادثی از این دست در اغلب نقاط دنیا شورش، دزدی و ناآرامی امری طبیعی قلمداد می‌شود نه تنها در ژاپن این اتفاق رخ نداد بلکه ژاپنی‌ها بلافاصله پس از فروکش کردن سونامی بازسازی این کشور آغاز شد. جالب‌تر اینجاست که مردم حدود 2 میلیارد دلار از پول‌های پیدا شده را تحویل دادند. در این میان برخورد مسوولان توکیو نیز قابل تامل است! دولت ژاپن رسما به دلیل بعضی از مشکلات در مقابل مردم سر تعظیم فرود آوردند. مسوولین ژاپنی در هر مقام و حزبی آموخته‌اند که باید در مقابل مردم براساس فرهنگ سامورایی و بوشیدو ایثارگری کنند و به معیارهای اخلاقی احترام بگذارند.

در ایران اسلامی امام خمینی(ره) و مقام معظم‌رهبری همواره بر لزوم پاسخگویی مسوولان در مقابل مردم سخن گفته‌اند ولی چگونه است برخی مسوولین که دچار وهم قدرت شده‌اند از پاسخگویی یا طفره می‌روند یا سوال را با سوال پاسخ می‌دهند.

این درست است که ایران در تحریم است و مسوولین نتوانسته‌اند بازار را به خوبی مدیریت کنند ولی آنها نیمی از تقصیرها را بردوش دارند. باتوجه به ارزآوری کالایی همانند پسته چه لزومی بر مصرف داخلی آن وجود دارد. ورای این موضوع ولع مردم برای خرید هرکالایی با بروز هر معضلی کوچک به صورت جدی قابل نقد است.

یک روز برنج، یک روز مرغ و تخم‌مرغ، روزی دیگر گوجه‌فرنگی و حالا پسته و پراید!

الحمدلله مردم در این میان ولع خوردن پنیر ایتالیایی و پیتزا نگرفته‌اند ولی برخی سیاستمداران عاشق پیتزا ایتالیایی با پنیر فراوان هستند. کشوری در اروپا که در جریان جنگ جهانی دوم از متحدین ژاپن محسوب می‌شد.

ایتالیایی‌ها امروز از لحاظ سیاسی حال و روز خوش ندارند. در کنار بحران ریاضت اقتصادی با بن‌بست دموکراتیک مواجه شده‌اند. کوتوله‌های سیاسی بلایی سر این کشور آورده‌اند که تنها یک سونامی می‌تواند این کشور را نجات دهد.

شخصیت‌های عوام‌گرایی همانند سیلویو برلوسکنی با معشوقه‌های هزار رنگش و وعده‌های پوپولیستی، قول صرفنظر از مالیات را داده، خزانه ایتالیا را خالی خواهد کرد برای چند سال حکومت خود و پر شدن جیب‌های باند مافیایی او. وضعیت ایتالیا می‌تواند هشداری باشد برای همه کشورهای جهان که با ویروس پوپولیسم اقتصادی دست به گریبان هستند. پوپولیست‌هایی مانند نخست‌وزیر سابق ایتالیا می‌توانند هر کشوری را ساقط کنند. حال با تصویری که از 2 کشور ایتالیا و ژاپن ارائه شد یک موضوع بیشتر رخ می‌نماید و آن ظرفیت پایین مسوولان سیاسی و پاسخگو نبودن به مردم است که می‌‌تواند جایگاه یک ملت را بالا ببرد یا حیثیت مردم را خدشه‌دار کند.

شرق:راه‌حل کارساز

«راه‌حل کارساز»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین انصاری راد است که در آن می‌خوانید؛گزارش دیوان محاسبات که رسما به مجلس ارایه و در جلسات قرائت شد و حتی گزارش تفریغ بودجه سال 90 نشان می‌دهد احمدی‌نژاد قوانین مصوب مجلس و هزینه‌کرد بودجه را طبق متن قانون اجرا نکرده و از 50 تا بیش از 70‌درصد، تخلف داشته است؛ این یعنی کم‌توجهی به اصول 52 و 53 قانون اساسی.

از این گذشته در تمام دوره اول، مسایل کارشناسی در اقدامات و سیاست‌های اقتصادی دولت منظور نشد و در روندی معکوس، اقدامات اقتصادی انتقاد‌برانگیزی به مرحله اجرا گذاشته شد و کار به جایی رسید که اقتصاددان‌ها با بیش از 50 امضا و در سه مرحله طی نامه‌های سرگشاده به رییس دولت، او، مجلس و مردم را از تبعات منفی برخی اقدامات غیرکارشناسی آگاه کردند. در حوزه سیاست خارجی هم شیوه عمل دولت گاهی بهانه به دست گروه‌های مخالف ایران داد.

بنابراین عملکرد دوره اول وی چنان بود که واقعا جا داشت و حتی لازم بود، اصولگرایان در دوره دهم ریاست‌جمهوری از نامزد مناسب‌تری پشتیبانی می‌کردند. اما قاطبه آنان همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد حمایت آقای احمدی‌نژاد گذاشتند و حاصل آن، این شد که خروجی عملکرد دولت در حدود چهار سال اخیر، تاب‌تحمل را از بیشتر اصولگرایان هم ربود تا جایی که خبرها گویای آن است که حتی اغلب حامیان دوآتشه پیشین دولت نیز به جرگه منتقدان پیوسته‌اند و می‌کوشند حساب خود را از رییس دولت سوا کنند. اوج انتقادها از احمدی‌نژاد که محصول مدارای بی‌حد و حصر اصولگرایان با آقای رییس دولت بود، در وقایع روز استیضاح در مجلس ظاهر شد.

در آن روز، رییس دولتی که باید حساس‌ترین اشخاص در رعایت قانون باشد دقیقا برخلاف قانون، شرع، اخلاق، مصالح ملی آن فایل را منتشر کرد. آن فایل هر مفادی داشت و هر مطلبی را می‌خواست اثبات کند قطعا باید به دستگاه قضایی داده می‌شد و در رسیدگی قانونی معلوم می‌شد چه‌کسی خلاف و تخلف کرده است؟ در هر صورت، بازنگری‌ای که برخی جریانات اصولگرا در عملکرد خود نشان داده‌اند و اعلام تمایل صریح و ضمنی طیفی ازآنان به حضور مجدد شخصیت‌هایی که از کارنامه قابل دفاعی در مدیریت کشور برخوردارند را باید غنیمت شمرد. وقتی طیفی از اصولگرایان، آقایان هاشمی و ناطق نوری را برای حل مشکلات کشور پیشنهاد می‌کنند، رخداد مثبتی است. اما موضع‌گیری‌های مقطعی پیرامون افراد به تنهایی نمی‌تواند به راه‌حل‌های کارساز منتهی شود.

اصولگرایی جز تن دادن به قانون اساسی نیست و برخی فصل‌های آن به‌ویژه فصل حاکمیت مردم و اصولی که در باب آیین دادرسی در قانون اساسی آمده باید فراتر از گفتار، در مقام عمل هم مورد اهتمام و مبنای اجرا قرار گیرد. پایبندی به این اصول هم به لحاظ شرع و قانون و هم براساس نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس سوم، ضروری است؛ در این وضعیت همگرایی‌ها مفید خواهد بود.
 
ابتکار:این بازار رام شدنی است؛ تندروی‌ها اگر بگذارد

«این بازار رام شدنی است؛ تندروی‌ها اگر بگذارد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛با گذشت فقط چهار روز از دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 در قزاقستان روز یکشنبه وزیر امور خارجه طی اظهار نظری درتهران اعلام کرد که از همین امروز شاهد لغو تدریجی تحریم‌ها خواهیم بود. این اظهار نظر هیچ توضیح تکمیلی درباره چند و چون ماجرا نداشت. اما گفته کوتاه و مبهم صالحی هم بازخورد گسترده ای در رسانه‌ها داشت و هم به سرعت بر بازارهای پولی و مالی کشور به طور مشخص قیمت ارز، سکه و حتی خودرو اثر گذاشت.

در جریان مذاکرات آلماتی تیم مذاکره کننده کشورهای غربی بسته پیشنهادی سربسته ای به ایران ارائه دادند و قرار شد طرف ایرانی نظر خود را در نشست بعدی به 1+5 ارائه کند. این بسته اما سربسته نماند و هنوز هتل ریکسوس آلماتی مهمانان شرقی و غربی خود را بدرقه نکرده بود که جزییاتی از پیشنهاد غربی‌ها به رسانه‌ها درز کرد. گفته شده است که طرف غربی در مقابل برخی اقدامات اعتماد ساز از جانب تهران، تعدیل تحریم‌ها را پیشنهاد داده است. به طور مشخص گفته شده که در مقابل همراهی تدریجی ایران در گام اول تحریم تجارت طلا، پتروشیمی و بحشی از تحریم‌های بانکی لغو خواهد شد.

در پایان نشست قزاقستان هم دیپلمات‌های ایرانی، هم نمایندگان کشورهای ششگانه و هم تحلیلگران بی طرف، همگی به طور یکپارچه از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف میز به هم سخن گفتند و این نشست را مثبت و نقطه عطفی در یک دهه جدال هسته ای دانستند. هواپیماهای حامل مذاکره کنندگان هنوز در مسیر بازگشت به مقصد نرسیده بودند که علائم مثبت این توافق، به شکل آغاز کاهش قیمت ارز و طلا در بازار تهران پدیدار گشت. کاهشی که با ادامه اظهار نظرها، انتشار جزییات بیشتری از مذاکرات و گفته‌های روز یکشنبه صالحی شکل نزولی تری به خود گرفت تا جاییکه روز گذشته دلار به 3160 تومان رسید و سکه هم یک میلیون و 250 هزار تومان تعیین قیمت شد.

تا بوده چنین بوده که اقتصاد ایرانی درست یا غلط بیش از هرچیز از سیاست اثر می‌پذیرد و برعکس بسیاری از اقتصادهای جهان بر سمت و سوی سیاست داخلی و خارجی کشور اثری نمی‌گذارد. در سال‌های اخیر نیز همواره شاهد نشانه‌هایی از تاثیر سریع و فاحش سیاست و دیپلماسی بر بازار پولی و مالی و به طور کلی اقتصاد کشور بوده ایم. به طوری که هرگاه که در عرصه سیاست خارجی پای یک اخم یا لبخند به میان آمد نرخ‌ها به طور مستقیم واکنش نشان داده اند. این بالا و پایین شدن‌ها در یک سال گذشته بیش از هر زمانی هم بازار و هم شهروندان را خسته و فرسوده کرد.

اما تاثیر پذیری مستقیم و بی واسطه اما مثبت اخیر بیش از هر زمانی گویای عطش بازار و اقتصاد ایرانی برای دیدن روی خوش آرامش و ثبات پس از یک سال پُرنشیب است. تا همین اواخر نرخ‌های ایرانی به شدت چموش شدند و هر شایعه صحیح و غلطی قادر بود قیمت‌ها را سرکش تر از قبل از هر گردنه غیر قابل بینی عبور دهد. زمانی دلار از مرز 4 هزارتومان گذشت و سکه قیمت 1میلیون و 700هزارتومان را تجربه کرد و خودروی پراید هم همین اواخر 20 میلیون تومانی هم شد.

تحولات یک سال گذشته گویای این است که بازار داخلی با بهانه یا بی بهانه، مقصر یا بی گناه، به اندازه کافی با سوار شدن بر موج تحریم‌های خارجی و سوء مدیریت‌ها و سو استفاده‌های داخلی، یکه تازی کرده است. این یکه تازی همه روزهای گذشته و چشم انداز آینده را بر شهروندان تیره کرد تا جاییکه این روزها آینده اقتصاد خُرد خانوارهای ایرانی بیش از هر زمانی مه آلود و غیر قابل پیش بینی می‌نماید.

اما این اقتصاد سرکش و «رقصنده با هر ساز»، این روزها انگار دیگر از نفس افتاده است. بازار در اوج خستگی ناشی از چموشی‌های یکساله حداقل به طور موقت در روزهای منتهی به عید رام شدنی به نظر می‌رسد و شاخک هایش این بار به هر شایعه معکوسی برای بازگشت از عرش به فرش چراغ سبز نشان می‌دهد. بازار در این دو سه روزه نشان داده است که به شدت دلتنگ روزهای آرامش و ثبات است و آمادگی دارد که اگر یار موافقی در بین مسئولان دولتی و حکومتی بیابد و دیپلمات‌های کندرو و سوپر انقلابی‌های تندرو اجازه بدهند آماده است که حتی به زمزمه تایید نشده کاهش بخشی از تحریم‌های بانکی و شایعه رفع مسدود شدن سوئیفت دل خوش کند و بگذارد ایرانیان حداقل در آستانه شب عید و روزهای نوروزی نفس بکشند.

نشست کارشناسی استانبول درست همزمان است با آخرین روزهای کاری سال جاری و دومین نشست سیاسی ایران و 1+5 هم درست در اولین روزهای کاری سال جدید یعنی 16 فروردین ماه در قزاقستان برگزار خواهد شد و در فاصله این دو نشست هم شهروندان ایرانی نوروز و آغاز سال جدید شمسی را به جشن خواهند نشست.

در حدفاصل اکنون تا میانه فروردین و مشخص شدن سمت و سوی چانه زنی‌های قزاقستان2 فرصت خوبی است که گروه‌های حاشیه ای موثر بر سیاست و اقتصاد خرد و کلان کمک کنند تا فشار بر مردم حداقل در شرایط کنونی کمتر شود؛ به ویژه که در کنار پیشنهاد‌های مثبت نمیاندگان کشور و گروه 1+5 برای حل اختلافات هسته ای و چشمک بازار برای رام شدن این روزها شاهد چراغ سبز‌های متعدد وزرای خارجه ایران و آمریکا و دیپلمات‌های ارشد دو کشور برای برگزاری مذاکره مستقیم وعزم جدی دو طرف برای آب شدن کوه یخ اختلافات حداقل در پرونده هسته ای هستیم.

آرمان:


تذکراتی درباب صندوق توسعه
 
دکتر بایزید مردوخی*
 

دولت در لایحه بودجه سال 92 خود پیشنهادی را ارائه داده است مبنی بر اینکه 35‌ درصد از منابع صندوق توسعه ملی درسال آینده به‌صورت ریالی به عنوان تسهیلات به بخش‌های مختلف داده شود. پیشنهادی که با ذات و اصل وجودی تاسیس این صندوق مغایرت دارد و برخلاف قوانین صندوق است. صندوق توسعه ملی به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به وجود آمده است. این ماده برخاسته از سیاست کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است که تاکید داشتند 20 درصد از درآمدهای نفتی سالانه به صندوق توسعه ملی واریز شود و برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی، کمک به توسعه کشور، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صادرات خدمات فنی و مهندسی و به‌صورت ارزی و نه ریالی تسهیلات داده شود. در این ماده ممنوعیت‌هایی هم در مورد برداشت از این صندوق عنوان شده است. ممنوعیت‌هایی که همه قانونی است و در هیچ کشوری هیچ مقام دولتی به صراحت اقدام و عملی در جهت مخالفت با ممنوعیت‌های قانونی برنمی‌دارد و هیچ کس نباید اقدامی معارض قانون انجام دهد. یکی از این ممنوعیت‌ها، ممنوعیت تبدیل منابع ارزی این صندوق به ریال است. ممنوعیت قانونی این موضوع به صراحت در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شده و هر عملی خلاف آن، زیر پا گذاشتن قانون است. دومین ممنوعیت، دستور به پرداخت منابع صندوق به بخش‌های مختلف اقتصادی و اشخاص گوناگون است. چون طبق قانون تمامی پرداخت‌های صندوق باید از طریق بانک‌های عامل صورت بگیرد و بانک‌ها هم منابع صندوق را به طرح‌هایی تخصیص می‌دهند که دارای توجیهات اقتصادی و فنی لازم باشد و از همه مهمتر آن‌که این طرح‌ها همه باید طرح‌های سرمایه‌گذاری باشند و نه امور جاری. ممنوعیت سومی که برای استفاده از منابع این صندوق در نظر گرفته شده این است که دولت مجاز به برداشت از منابع این صندوق نیست. خواه این برداشت برداشتی به‌صورت بلاعوض باشد یا به صورت وام یا به‌صورت طرح عمرانی. آنچه عنوان شده همه ممنوعیت‌هایی است که در استفاده از منابع صندوق به آن اشاره شده و نکته مورد توجه در این میان آن است که با نگاهی به این قوانین و محدودیت‌ها پیشنهاد دولت برای برداشت 35 درصدی از صندوق توسعه ملی و ارائه آن به صورت تسهیلات در قالبی که دولت عنوان کرده است هیچ وجاهت قانونی ندارد و هر اقدامی در این راستا مخالف قوانین کشور، قانون برنامه پنجم توسعه و خلاف منطق اقتصادی صحیح است. اما این موضوع در حالی است که در بحث پرداخت عیدانه به مردم مبالغی از این صندوق برداشت و به ریال تبدیل و سپس بین مردم توزیع شد. نکته آنجاست که در مطلوب و پسندیده بودن طرح کمک به مردم و تامین معیشت آنها هیچ جای بحث و تردیدی وجود ندارد اما‌‌ ای کاش دولت این منابع را از محل دیگری تامین کرده بود. برداشت امور جاری از صندوق توسعه ملی یا برداشت‌هایی مانند آنچه در بودجه پیش‌بینی شده تاثیرات بسیاری بر جای می‌گذارد که کمترین آن این است که برداشت از این صندوق برای امور جاری به یک عادت نادرست تبدیل می‌شود.

بهار:عرب ها نگران تفاهم ایران و غرب

«عرب ها نگران تفاهم ایران و غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم امیر موسوی است که در آن می‌خوانید؛پیشینه مذاکرات ایران با طرف‌های غربی‌اش نشان داده که هرگونه تفاهم جمهوری اسلامی ایران با آن‌ها سبب نارضایتی عرب‌ها می‌شود. زیرا اعراب در طول دهه‌های گذشته از روابط متشنج میان ایران و آمریکا در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و... استفاده‌های کلانی کردند. اگرچه آن‌ها با همین روش امتیازات زیادی هم به آمریکایی‌ها دادند. اما به دلیل برخی منافع شان هر تفاهمی حتی جزئی که قرار بود بین ایران با غربی‌ها رخ دهد عرب‌ها احساس نگرانی می‌کردند.

کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس همیشه نگران این بودند که اگر تفاهمی میان جمهوری اسلامی با غرب صورت بگیرد آن‌ها در حاشیه قرار بگیرند. فارغ از این موضوع نزدیکی میان تهران و واشنگتن تهدید جدی برای حاکمان عرب بشمار می‌رود. چنان‌که حتی در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی که روابط نسبتا خوبی میان ما و آن‌ها برقرار بود، عرب‌ها حسن‌نیت خود را به ایران نشان ندادند.

دادن ویزا یا اجازه اقامت به اتباع ایران از جمله کارهایی بود که می‌توانست روابط دو کشور را در موقعیت بهتری قرار دهد و البته هرگز چنین نشد. حتی در کارهای اقتصادی هم ما شاهد بودیم که عرب‌ها تمام سعی خود را می‌کردند که روندی یک طرفه باشد. وضعیتی که در کشورهای عربی مانند سوریه وجود دارد، نشان می‌دهد که اعراب به مراتب با شرایط و موقعیت مشکل‌تری مواجه هستند. انقلاب در کشورهای عربی باعث شده که برنامه‌های سران عرب جلو نرود. این‌ها از یک طرف و از طرف دیگر احتمال تفاهم ایران با آمریکا آن هم در شرایطی که آمریکا به سراغ ایران آمده است از طرف دیگر باعث نگرانی و حتی دلخوری عرب‌ها شده است.

گویی آمریکا دیگر به نظر عرب‌ها بهایی نمی‌دهد و می‌خواهد با ایران به یک تفاهم برسد. این است که به نظر می‌رسد سفر آقای کری به منطقه و رفتن به ریاض و ابوظبی و دوحه تنها برای آرام کردم حاکمان عرب و دادن اطمینان به آن‌ها است. اطمینان از آن جهت که به آن‌ها بگوید که آمریکا عرب ها را رها نکرده و آن‌ها را فراموش نمی‌کند. این اطمینان هم با دادن مانور دریایی آمریکا به 20 کشور منطقه در آب های خلیج‌فارس نشان دادن یک اطمینان به حاکمان عرب از سوی آمریکایی‌ها است. اما تحلیل نگارنده آن است که این صحبت‌ها در راستای جنگ روانی علیه ایران است. کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تلاش خود را می‌کنند شاید این تلاش روی شتاب آمریکا علیه ایران بتواند اثر‌گذار باشد.

آنها امروز احساس می‌کنند که آمریکا در برابر ایران کوتاه آمده است. امروز بحث 20‌درصد و بحث فردو است؛ نه بحث داشتن برنامه هسته‌ای صلح آمیز. همین مسائل عرب‌ها را نگران کرده است. این‌ها همه نشان‌دهنده آن است که آمریکا دارد در برابر ایران عقب‌نشینی می‌کند. واقعیت نشان می‌دهد که آمریکا می‌خواهد ایران هسته‌ای را به رسمیت بشناسد. همین موضوع باعث شده که عرب‌ها پروژه ایران هراسی را تقویت کنند. همه این‌ها در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با یک تحرک دیپلماسی منطقی در جهت ایجاد آرامش در منطقه گام بردارد.




دنیای اقتصاد:چرخه معیوب ریالی‌سازی نفت

«چرخه معیوب ریالی‌سازی نفت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن می‌خوانید؛«ریالی‌سازی» درآمدهای نفتی‌، روشی برای مصرف درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که سال‌هاست در اقتصاد ایران رواج دارد.

در این روش، دولت برای تامین مصارف ریالی خود، ارز حاصل از صادرات نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و معادل ریالی آن را با نرخ ارز مصوب دریافت می‌کند و آن را صرف مخارج خود می‌کند. در این شرایط، پایه‌ پولی در اقتصاد افزایش یافته و بانک مرکزی برای کنترل تورم حاصل از این فرآیند، به فروش بخشی از ذخایر ارزی خود در بازار اقدام می‌کند. این ارز توسط واردکنندگان خریداری شده و عموما صرف وارد کردن کالاهای مصرفی به اقتصاد ملی می‌شود.

اگر این چرخه را مرور کنیم، درمی‌یابیم که ثروت نفت، در این چرخه تبدیل به سه محصول شده است: کالاهای مصرفی خارجی، تورم داخلی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی که نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا به عنوان ناکارآترین گونه سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شوند. این روش مصرف درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم، فشار و آسیب به تولید ملی، دامن زدن به نابرابری و هدر رفتن ثروت نفت خواهد شد. کشور ما، با نزدیک به ۴۰ سال تجربه در به‌کارگیری این رویه، می‌تواند عبرتی برای سایر کشورهای نفتی در حال توسعه باشد.

ایده صندوق توسعه ملی، برخاسته از درک این چرخه معیوب و مضر است و قصد دارد اقتصاد ملی را از این گرداب نجات دهد. در اساسنامه این صندوق آمده است که سالانه ۲۰ درصد از درآمد سالانه صادرات نفت به این صندوق واریز می‌شود و تسهیلات این صندوق محدود به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد بود. همچنین، طبق اساسنامه صندوق، «اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.»

طی دو سال گذشته، دولت در قالب لوایح بودجه سالانه،‌ با تخصیص بخشی از منابع صندوق به «تسهیلات ریالی»،‌ اساس و بنیان تشکیل این صندوق را نقض کرده است و در صورت عملی شدن پیشنهاد لایحه بودجه سال ۹۲،‌ در اختصاص ۳۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به تسهیلات ریالی، عملا باید این صندوق را شکست خورده قلمداد کرد.

توجه دارید که هرچند ممکن است عناوین چشم‌نوازی چون سرمایه‌گذاری در کشاورزی، صنعت و معدن برای این سیاست برگزیده شود؛ اما ماهیت آن، ‌چیزی جز چرخه معیوب ریالی‌سازی درآمدهای نفتی، با تمامی‌ اثرات منفی آن،‌ از جمله تورم نخواهد بود.راه‌حل تامین منابع ریالی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و تولیدی،‌ چیزی جز تقویت نهادهای پولی و مالی داخلی و آزادسازی نرخ بهره برای جذب سرمایه‌های سرگردانی که در بازارهای غیرمولدی چون ارز،‌ طلا و خودرو در گردش هستند، نیست.