ما و روز جهانی مبارزه با فساد

جامعه جهانی برای توجه افکار عمومی به مقوله های مهم و حساس راهکارهایی را انتخاب می کند. نامگذاری یک روز به مناسبتی خاص بیانگر اهمیت آن مساله و موضوع باید تلقی گردد.

کد خبر: ۵۴۱۲۶

روز جهانی مبارزه با فساد یکی از این مقولات است. فساد را در لغت به معنای تباهی ، خرابی ، تلاش و نابودی معنا کرده اند و آن را در مقابل صلاح بکار می برند اما در عرف رایج جامعه و معنای اصطلاحی آن عرصه ای گسترده تر را شامل می گردد.
در یک دسته بندی کلی مصادیق فساد را می توان در سه بخش کلی طبقه بندی کرد:
فسادهای اداری (سازمانی) شامل ارتشاء ، اختلاس ، رانت خواری ، پارتی بازی ، عدم وجدان کاری ، فسادهای عمومی (اجتماعی) شامل باندبازی ، اشرافیگری و فسادهای فردی شامل اعتیاد ، ناهنجاری های رفتاری و... را می توان در زمره مهمترین این دسته بندی قرار داد.
به باورم «پدیده فساد اداری» در این مقوله از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در جامعه ما که مصداق دولت تحصیلدار (Rentier state) = دولت متکی بر درآمد نفت است این عامل بیش از هر چیز در ایجاد و گسترش فساد دارای خودنمایی می کند.
دولت در جامعه ما به مثابه یک بنگاه دار بزرگ که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور یا به تعبیر دیگر ثروت و قدرت را در اختیار دارد می باشد و بخش خصوصی و مشارکت حقیقی مردم نیز به معنای واقعی بسیار کم است.
در یک بررسی که توسط کارشناسان ، مدیران و دست اندراکاران برنامه ریزی و مدیریت کشور صورت گرفته است اهم دلایل بروز پدیده فساد اداری را باید در موارد زیر جستجو کرد:
فقدان قوانین و مقررات گره گشا و به روز، عدم اجرای صحیح قانون ، ضعف نظارت ، کنترل و ارزیابی (به رغم آن که هم اکنون در کشور بیش از 12 نهاد و واحد نظارتی ، کنترل و... وجود دارد که غالبا موازی هم هستند) ، گستردگی حجم دولت ، فقدان شایسته سالاری و قرار نگرفتن مدیران شایسته در جایگاه واقعی خود، پنهان کاری دولت و ظهور افراد فرصت طلب و رانت خوار، شفاف نبودن حقوق شهروندی و حقوق متقابل مردم و دولت ، طولانی شدن مراحل انجام کار و اجرای پروژه های عمرانی به گونه ای که هم اکنون بالغ بر 9 هزار پروژه عمرانی ملی در کشور به صورت نیمه تمام وجود دارد که اگر درآمد ناشی از فروش نفت در دو سال صرف هیچ کاری نشود بین 7 تا 9 سازمان برای تمام کردن پروژه های مذکور زمان لازم است که برای حل این معضل اصلاح ساختاری در دولت ، کاهش حجم دولت و خصوصی سازی حقیقی ، شایسته سالاری و تواناسازی مدیران و تفکیک میان مدیران استراتژیک با مدیران تاکتیکی ، هدفمند کردن یارانه ها و نظارت و ارزیابی و کارآمد به عنوان گام های اولیه مبارزه با فساد اداری تلقی می گردد.
در پیمایش نگرش ایرانیان که با هدف ارائه تصویری عمومی از نحوه نگرش مردم درباره جامعه ، خود و نگاه آنها به آینده در سراسر کشو صورت گرفته است برخی یافته ها نگران کننده است:
81 درصد مردم اعتقاد دارند که نداشتن پول و پارتی باعث ضایع شدن حقوق فردی می شود.
43 درصد اعتقاد دارند که در توزیع فرصت های شغلی تجربه و تخصص نقش ندارد.
88 درصد بر این باورند که فاصله طبقاتی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
87 درصد پاسخگویان معتقدند که در آینده فاصله طبقاتی تشدید خواهد شد.
این یافته ها برای آینده جامعه ما نگران کننده و باید دغدغه جدی مدیران و مقامات ذی ربط را برانگیزد.
در سالیان اخیر که مقوله اصلاحات مطرح گردید رهبر معظم انقلاب اسلامی اصلاحات واقعی را مبارزه با فقر ، فساد و تبعیض تعریف کرده اند ستاد مبارزه با مفاسد با مسوولیت سران قوای سه گانه با ابتکار رهبری تشکیل شده است.
چند سالی است که از عمر این ستاد می گذرد و افکار عمومی بی صبرانه منتظر ارائه گزارش قوای سه گانه در مبارزه با مفاسد است.
بیاییم در مبارزه با فساد جمهوری اسلامی را به عنوان الگویی برای دولت های دیگر مطرح کنیم.
اگر خواهان حکومت علوی هستیم این بهترین و مطمئن ترین راه است.