در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گمگشتگی در بازارهای هدف
توسعه صادرات از نظر علمی و عملی در همه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی
علم و 25 قرن تجربه بشری ثابت کرده است که تنها کلید توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نیازهای مردم در بهترین سطح ممکن ، اعتقاد و عمل به اصول یک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که برپایه توجه به ذات انسان و نیازهای واقعی و طبیعی او شکل گرفته است.
علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی ، تصمیمات اقتصادی ، تخصیص منابع ، بازده و کارایی عوامل تولید، مخصوصا عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و فناوری می تواند بهترین و مناسب ترین باشد.
وظیفه دولت مردم سالار، در اقتصاد مردم سالار، عینیت بخشیدن به خواست ها و نیازهای مردم ، در کلیه زمینه هاست. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بین المللی ، از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون ، دو جریان ظاهرا متضاد، ولی واقعا مکمل یکدیگر برقرار بوده است.
یکی همسوگرایی و درونگرایی منطقه ای ، با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسیع تر کردن حوزه رقابت ، ضمن افزایش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحادیه ، در مقابل خارج است.
تشکیل بیش از 40 اتحادیه تجاری گمرکی و اقتصادی منطقه ای بین کشورها از سال 1948 تاکنون ، از این زمره است.
مثال برجسته و موفق این درون نگری و منطقه نگری ، تشکیل اتحادیه اروپایی باسابقه 44 ساله، تشکیل پیمان نفتا با شرکت کانادا، ایالات متحده و مکزیک و تشکیل آسه آن در جنوب شرقی آسیاست.
اقدام دیگر، جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصا برای اعضای اتحادیه های تجاری گمرکی و اقتصادی است.
قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال 1947 و سازمان تجارت جهانی (WTO) جانشین آن از سال 1995، بهترین و کاملترین نشانه اقدام 145 کشور دارای بیش از 90 درصد تجارت جهانی از این نوع است ؛ در حالی که 25 کشور دیگر نیز منتظر پذیرش در سازمان تجارت جهانی هستند.
امروز کلیه روابط اقتصادی بین المللی ، شامل تجارت کلیه کالاها و خدمات (انواع حمل و نقل ، بیمه ، بانکداری ، توریسم ، سرمایه گذاری ها و حقوق مالکیت معنوی و غیره) مشمول مقررات جهانشمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غیرتعرفه ای داد و ستدها، مثل سهمیه بندی ، محدودیت مقداری و تقسیم بازار، دیوارهای تعرفه ای بسرعت در حال فروریختن است.
در حال حاضر متوسط تعرفه ها در سطح جهانی تنها 6/3 درصد است ، در حالی که بیش از 40درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف است.
مهمترین اثر جهانی شدن رقابت و بازارها طی 50سال گذشته ، 6 برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده ، 12برابر شدن تجارت جهانی آنها و 23برابر شدن صادرات کالاهای صنعتی است.
تنها در دوره 8ساله بعد از خاتمه مذاکرات دور اروگوئه ، سطح قیمتها در ممالک رقابت کننده ، 30تا 50درصد کاهش یافته است که معرف افزایش سطح زندگی و رفاه یا قدرت خرید، مخصوصا طبقات پایین جامعه ، از نظر ثروتی و درآمدی است.
امروزه با یکپارچه شدن بازار سرمایه ، در 80درصد اقتصاد جهانی ، فراوانی سرمایه در همه جا مشهود است و در نتیجه ، نرخ بهره به پایین ترین سطح خود در 40سال اخیر رسیده است.
کاهش شدید نرخ بهره ، نشانه کاهش شدید فشارهای تورمی ، افزایش واقعی دستمزدها، همراه با افزایش بهره وری است. فراوانی سرمایه و نرخ بهره پایین ، تجمع سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در فناوری را تشویق و تسریع کرده که خود عامل اصلی افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید در شرایط رقابتی است.
محمد شریعتمداری - وزیر بازرگانی - در این خصوص معتقد است : صادرات ایران مشتمل بر 8/8میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با رشد بی نظیر 32درصدی نسبت به سال قبل از آن و 5/26میلیارد دلار صادرات نفت بوده است و در حال حاضر ایران از تراز تجاری مثبت 8 میلیارد دلار برخوردار است.
به عقیده وی ، توزیع جغرافیایی صادرات غیرنفتی کشور که در گذشته ای نه چندان دور به دلیل ترکیب سنتی صادرات بیشتر روی قاره اروپا متمرکز بود، امروزه با 4/69 درصد صادرات غیرنفتی کشور بر قاره آسیا متمرکز شده به طوری که 5/75 درصد صادرات غیرنفتی به مقصد کشورهای آسیایی است و سهم بازار اروپا به 7/18 درصد کاهش یافته است.
شریعتمداری می افزاید: در سال 1369 معادل 53درصد صادرات کشور به قاره اروپا بوده است. براساس جهت گیری های راهبردی ایران ، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در جایگاه عمده ترین بازارهای هدف محصولات و خدمات صادراتی کشور قرار گرفته اند، به طوری که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با اختصاص 5/20 درصد از صادرات غیرنفتی کشور به خود و کشورهای عضو اکو با اختصاص 20درصد از صادرات کشور به ترتیب در جایگاه دوم و سوم بازارهای هدف صادرات غیرنفتی ایران قرار داشته اند.
وی اظهار می دارد: بخش تجارت خارجی با اختصاص 52درصد سهم از تولید ناخالص داخلی به خود، بالاترین سهم را در GDP داشته است ؛ بنابراین آزادسازی و روان سازی تجارت خارجی کشور سهم بسزایی در توسعه اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی خواهد داشت.
وزیر بازرگانی تصریح کرد: سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی از 8/1 درصد در سال 1376به 3/7درصد در سال 1382افزایش یافته است و پیش بینی می شود این سهم در پایان برنامه چهارم به 10درصد افزایش یابد.
این مقام مسوول تاکید می کند: تنها صادرات بخش خدمات کشور در سال 1382برابر کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 1376بوده است و در شش ماهه نخست سال جاری نیز صادرات بخش خدمات کشور 6/61 درصد رشد داشته است.
از نظر وی ، ترکیب واردات فعلی کشور نیز بخوبی نشان می دهد سیاست های وارداتی نیز در خدمت اهداف توسعه اقتصادی قرار گرفته است تا جایی که در سال گذشته 4/42درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و 7/45درصد آن را کالاهای واسطه ای تشکیل داده است.
وزیر بازرگانی ادامه می دهد طی دوره 3ساله ، نرخ برابری یورو حدود 36درصد و دلار حدود 12درصد در برابر ریال افزایش یافته که متوسط رشد سالانه آن به مراتب بالاتر از حداکثر میزان جوایز صادراتی عام است که براساس ارزش افزوده به صادرکنندگان پرداخت می شود.
مجتبی خسروتاج معاون وزیر بازرگانی نیز بر این عقیده است : امروزه حضور ایران در بازارهای بین المللی گسترده تر شده و این به خاطر حضور پررنگ صادرکنندگان کشورمان است.
معاون وزیر بازرگانی در عین حال جهش صادراتی را نیازمند توسعه واردات مواد می داند. خسروتاج معتقد است : در بخش کشاورزی و پتروشیمی از نظر فناوری مشکلی نداریم ، اما صنعت کشور نیاز به کسب فناوری های جدید دارد.
وی فعالیت فکری صاحبنظران اقتصادی کشور در خصوص توسعه صادرات را مورد توجه قرار می دهد و می افزاید: باید جایگاه صادرات را نه در حد ارقام ، بلکه در سطح کیفی و طرحهای توسعه جدی گرفت.
این مقام مسوول بالا بودن سطح آگاهی صادرکنندگان و تعامل بیشتر بخش دولتی با تشکل های خصوصی در حوزه صادرات را از عوامل عمده توفیق در صادرات دانست. به گفته خسروتاج ، توجه به صادرات فرآورده های نفتی یکی از خواسته های منطقی بخش خصوصی است و بر تقویت تشکلهای خصوصی در بخش صادرات نیز بسیار تاثیر می گذارد.
رئیس انجمن صنایع چینی ایران نیز در این خصوص اظهار می دارد: صنعت ایران طی 25سال اخیر در بخش خصوصی ، علی رغم وجود مشکلات فراوان دارای رشد و پویایی بالنده ای بوده به طوری که 70درصد صادرات غیرنفتی کشور به بخش صنعت تعلق پیدا کرده است.
محمدرضا فصاعی به نمایندگی از بخش صنعت و معدن کشور می گوید: از مهمترین دستاوردهای دولت خاتمی ، قانون ایجاد و بهره برداری از صندوق ذخیره ارزی جهت اعطای اعتبارات برای سرمایه گذاری صنعتی توسط بخش خصوصی کشور است که تا به امروز بر حسب آمار حدود 5میلیارد دلار از این محل برای صنایع کشور گشایش اعتبار شده است.
وی درخصوص نرخ تورم دو رقمی تاکید می کند: نرخ تورم رسمی در ایران 15درصد است که هزینه های تولید را طی 5سال گذشته به حدود دو برابر افزایش داده است.
این در حالی است که ظرف این مدت ، افزایش نرخ ارز به هیچ وجه هماهنگ با تورم نیست و به عبارت دیگر طی این مدت ، قیمت تمام شده کالاهای ایرانی برای بازارهای خارجی دوبرابر شده است.
وی ادامه می دهد: قیمت کالاهای وارداتی با نرخ تورم بسیار پایین جهانی ، تقریبا ثابت مانده و در مواردی نیز کاهش داشته است.
فصاعی درخصوص ثابت ماندن نرخ ارز خاطرنشان کرد: این ثبات قیمت ارز، به ضرر تولیدکننده و صادرکننده کشور و به نفع واردات رسمی و قاچاق کالا بوده است.
وی در پایان می گوید: باید توجه داشت که بعد از آزادسازی واردات کالا، بازار ایران دست کم از نظر واردات کالا، به بازار جهانی متصل شده است ، در حالی که هیچ مزیت تعرفه ای برای صادرات ایران در بازارهای هدف صادراتی به دست نیامده است.
محسن بیدی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
