انواع قراردادهای قانونی

فقط در این صورت است که افراد یک جامعه می‌توانند در نظامی متعادل و هماهنگ و به گونه‌ای عادلانه و منصفانه در کنار هم به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنند و به دور از تنش و سختی موجب تعالی و پیشرفت یکدیگر شوند.پس از شناخت مفاهیم حق و تکلیف و هدف از وضع آنها یعنی عدالت، بر آن هستیم تا مفهوم قرارداد یا عقد را به عنوان مهم‌ترین رکن مبادلاتی و معاملاتی بین افراد یک جامعه و حتی فراتر از آن افراد و اشخاص جوامع مختلف بررسی کنیم و ارکان، عناصر، قواعد، شرایط و نحوه ایجاد و صحت قراردادها را شرح بدهیم تا شهروندان در انجام معاملات روزانه با کمترین مشکلات حقوقی برخورد کنند و از ضررهای مادی و معنوی ناشی از جهل به قوانین و اصول مسلم حقوقی به دور باشند.

بر این اساس ابتدا به تعریف مفهوم عقد یا قرارداد می‌پردازیم.عقد در لغت به معنی گره یا بستن آمده است که معادل آن عباراتی نظیر قول، قرارداد، عهد، پیمان، تعهد، توافق و... است و منظور از عقد یا پیمان این است که شخص یا اشخاصی در مقابل شخص یا اشخاص دیگری بر انجام موضوعی یا پذیرش امری، تعهد و توافق و اشخاص مقابل، این توافق را قبول کنند. با این وصف، در هر پیمان و عقد، دو طرف وجود دارد که بر یک موضوع واحد و آن هم بر پایه یکسری شرایط مشخص و معین، توافق و تعهد می‌کنند و ملزم به انجام تعهدات خویش می‌شوند و چنانچه این شرایط و تعهدات، دقیقا و کاملا با موازین قانونی موافق باشد، مورد حمایت قانون نیز قرار خواهد گرفت.لازم به توضیح است منظور از شخص یا اشخاص، صرفا شخص حقیقی به معنی انسان نیست بلکه ممکن است یک طرف یا هر دو طرف یک قرارداد، شخص یا اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی یا غیردولتی یا موسسات عمومی باشد که بحث کامل راجع به آنها مستلزم فرصت دیگری است.در حقوق ما، قراردادها ممکن است به سه صورت منعقد شود، نخست به صورت قراردادهایی که از لحاظ شکلی و هویتی، ریشه‌های عمیق تاریخی و سنتی و مذهبی دارد و دارای نام و ویژگی و آثار و احکام خاص و مشخص و کلیشه‌ای است و به آنها عقود معین می‌گویند، این دسته از قراردادها عمدتا در قانون مدنی و کتب فقهی ما ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفته و بسیار مهم است مانند عقود معروف بیع، اجاره، وکالت، رهن، نکاح، مضاربه، شرکت، کفالت، قرض، ودیعه و...

دسته دیگر عقودی است که در حدود یکصدسال اخیر و به ضرورت زندگی پیشرفته امروزی شکل گرفته و همانند عقود معین در دسته اول،نام و آثار قانونی ویژه‌ای یافته‌‌ و کماکان رو به افزایش است اما سابقه و پیشینه تاریخی طولانی ندارد مانند قراردادهای بیمه، اجاره به شرط تملیک، اجاره املاک تجاری، قراردادهای الحاقی، قراردادهای کارگر و کارفرما، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای اینترنتی و...

دسته سوم قراردادهایی که به‌دلیل وسعت نیازها و ارتباطات گسترده امروزی و نبود امکان چارچوب‌بندی تمامی روابط رابط معاملاتی و اقتصادی براساس واقعیات اجتماعی و فرهنگی، بدون لزوم تعلق نام، آثار و احکام ویژه برآنها و صرفا براساس اصل آزادی و حاکمیت اراده و البته به شرط ‌مخالفت نداشتن با قوانین موجد حق و نظم عمومی و به شرط مغایرت نداشتن با موازین شرعی و به اصطلاح حقوقی در قالب مواد 10 و 975 قانون مدنی ایران، منعقد می‌شود. هر یک از سه دسته عقود مذکور دارای یکسری قواعد و مقررات مشترک و نیز مخصوص به خود است که در شماره‌های آینده به بررسی و توضیح آنها خواهیم پرداخت.