تحلیل سیاسی هفته

فصل برگ‌ریزان گذشت و سپیدی زمستان از راه رسید، اما سوگواره‌های عاشورایی همچنان برپاست و صدای نزدیک شدن کاروان اربعین حسینی به گوش می‌رسد. در گوشه و کنار ایران اسلامی همچنان پرچم عزای حسینی در اهتزاز است و مردم به خاندان پیامبر اسلام عرض ارادت می‌کنند.

در این هفته گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشت. نخستین واکنش این به اصطلاح مصاحبه تلویزیونی، از سوی اصحاب رسانه بود که صرفنظر از انتقادی که به اظهارات شعاری و تکراری رئیس‌جمهور داشتند، به عدم رعایت ضوابط و اصول مصاحبه از سوی مصاحبه گر تلویزیون گله‌مند بودند که چرا یک خبرنگار صدا و سیما باید به صورت کاملاً انفعالی و غیرکنشگر در مقابل رئیس‌جمهور حاضر شده و قادر به طرح سئوالات روز و اساسی مردم نباشد.

اصحاب رسانه معتقدند اینگونه حضور دست بسته و غیرحرفه‌ای در مصاحبه با مسئولین، درحالی که خبرنگار می‌تواند پرسشگر سؤالات متعدد مردم از شخص رئیس‌جمهور باشد، باعث وهن شأن و موقعیت جامعه رسانه‌ای کشور در منظر عموم خواهد بود، لذا شایسته است مدیران صدا و سیما از این پس اگر قرار است گفتگویی از تلویزیون پخش شود، از افراد صاحبنظر و کارشناسانی که قادر به مطالبه حقوق مردم و دریافت پاسخ‌های قانع کننده باشند، استفاده کنند.

به هر حال گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور در هفته جاری پس از سکوت اقتصادی طولانی مدت رئیس قوه اجرایی و عدم پاسخگویی دولت به معضلات اقتصادی، نه تنها نتوانست افکار عمومی را قانع سازد، بلکه بر ابهامات فراوان مردم نیز افزود. سخنان اقتصادی آقای احمدی نژاد را در این برنامه تلویزیونی می‌توان به سه فصل تقسیم کرد. اول اینکه ایشان مدعی شد هدفمندی یارانه‌ها تا سال 90 موفق بوده است. دوم اینکه شرایط اقتصادی ایجاد شده در سال 91، ناشی از بحران افزایش قیمت ارز است نه هدفمندی و دلیل اصلی این افزایش قیمت نیز اقدامات دشمن و یا دخالت دیگران در اموری است که باید در ید قدرت و اختیار دولت باشد و اینها هستند که نمی‌گذارند برنامه‌های اقتصادی دولت به خوبی پیش برود و سوم اینکه شاخص‌های اقتصادی بیانگر بهبود وضعیت مردم است!

این اظهارات از فردای همان روز با عکس العمل جدی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شد که یکصدا، اظهار داشتند "رئیس‌جمهور فرافکنی می‌کند و مطالب بیان شده و آمار ارائه شده در این گفتگو، واقعی نیست و آقای احمدی نژاد قصد دارد با افکار عمومی بازی کند."

در بررسی محور اول اظهارات تلویزیونی رئیس جمهور باید گفت که درست همین روزها که اقتصاد ایران وارد سومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است، تحولات بسیار چشمگیری در حوزه اقتصاد کشور رخ داده که بی‌تردید بخش عمده‌ای از این تحولات، متأثر از اجرای قانونی است که حداقل در مقام تئوری به دنبال هدفمند ساختن یارانه‌ها بوده است. بررسی شرایط اقتصاد کشور طی سه سال اخیر به وضوح نشان می‌دهد که این قانون در مرحله اجرا، از اهداف تعریف شده برای آن، فرسنگ‌ها فاصله گرفته و خلاف آنچه برخی مدیران دولتی می‌گویند، نه تنها کام مردم را شیرین نکرده بلکه مشکلات معیشتی جامعه خصوصاً اقشار ضعیف را تشدید کرده است.

سؤال اصلی بی‌گمان این است که قانونی که با حجم بالائی از حمایت‌ها همراه بود چرا در مقام اجرا به چنین وضعیتی دچار شده است؟ به عبارت دیگر نقطه ضعف اصلی در قانون بود یا در نوع اجرا و اهداف مجریان قانون از شیوه اجرای آن؟

عمده‌ترین دلیل کارشناسان برای انحراف قانون هدفمندی یارانه‌ها از اهداف تعیین شده و آثار ناگوار اجرای آن چیره شدن نگاه سیاسی بر یک برنامه اقتصادی است. به دیگر سخن همانگونه که در ابتدای اجرای قانون، برخی ناظران و کارشناسان هشدار می‌دادند، جذابیت‌های سیاسی توزیع پول میان مردم چنان بالا است که کمتر دولتی می‌تواند در برابر آن مقاومت کند و همچنان بر منطق و اصول علم اقتصاد مقید و پابرجا بماند.

اکنون با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که از همان ابتدا با توزیع پول در قالب یارانه نقدی میان مردم همراه بود، کاملاً مشخص است که دولت به همان دامی گرفتار شده که کارشناسان اقتصاد سیاسی از آن پرهیز می‌دادند. به عبارت روشن تر، جذابیت توزیع پول میان جامعه، چنان دولتمردان را شیفته خود کرده که نه تنها از عواقب تزریق نقدینگی به جامعه غفلت کردند بلکه از متن صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها که خود آن را تدوین کرده بودند نیز عدول کرده و سهم عمده‌ای از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌ها را به جای اختصاص دادن به بخش تولید و کشاورزی در قالب یارانه نقدی به جامعه تزریق کردند.

به این ترتیب، به تقاضایی در جامعه دامن زده شد - و هنوز هم می‌شود - که تولید و عرضه‌ای از محل تولید داخل برای آن وجود نداشته و ندارد چرا که واحدهای تولیدی با بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی و... از مزیت اقتصادی تولید فاصله گرفته‌اند و به این خاطر حجم تولیداتشان به شدت افت کرده است.

در چنین شرایطی طبیعی است که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا به ایجاد گرانی و سپس تورم می‌انجامد. دولت در چنین شرایطی همان اشتباه متداول سال‌های اخیر را تکرار کرد و به واردات پناه برد تا بلکه بتواند با بالا بردن حجم عرضه از ناحیه واردات، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را از بین ببرد. این روش با تمامی معایبش می‌توانست تا حدودی تورم را مهار کند اما مشکل زمانی عیان‌تر شد که با افزایش نرخ ارز و محدودیت واردات و... دامنه ورود کالا به کشور محدود شده و قیمت تمام شده واردات نیز بالا رفت که افزایش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر بی‌گمان در همین مسئله ریشه دارد.

از این رو به نظر می‌رسد علت اصلی مشکلات اخیر را باید در تکیه بیش از اندازه دولت بر توزیع پول نقد میان مردم دانست؛ البته مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و... آثار سوء تزریق پول را تشدید کرده‌اند.

درباره محورهای دوم و سوم اظهارات آقای احمدی نژاد که مشکلات موجود اقتصادی کشور را ناشی از دخالت‌های دیگران دانسته و به گونه‌ای وانمود می‌کنند که در ایجاد آن همه مقصرند جز مسئول اجرائی کشور، باید گفت که این گونه فرافکنی‌ها و فرار از مسئولیت‌ها، هیچ تغییری درصورت مسأله و مسئولیت دولت در امور اجرایی ایجاد نمی‌کند و به فرض اینکه دخالت‌هایی نیز وجود داشته باشد، لازمه یک دولت با کفایت، حذف موانع از سر راه مدیریت صحیح و کارآمد اقتصاد کشور است. طبعاً دولت دهم باید بیش از دیگران بر این نکته واقف باشد که حنای "نگذاشتند"، برای دولتی که چند ماهی دیگر از دوران فعالیتش باقی نمانده، دیگر "رنگی" ندارد و اگر در مسیر انجام وظایف دولت، مشکلاتی وجود دارد، دولت باید رد پای آنرا در میان عملکردهای قریب هشت ساله خود جستجو کند.

در هفته جاری سران شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست خود در بحرین، بار دیگر مطالبی را درباره جزایر سه‌گانه ایرانی و دخالت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عربی تکرار کردند. در این نشست که قرار بود در سطح سران شورا برگزار شود، ولی فقط دو تن از شیوخ و سرکردگان کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور داشتند، بار دیگر بر ادعاهای نخ نما شده در نشست‌های بی‌نتیجه قبلی درخصوص جزایر سه گانه ایرانی، مانور داده شد. همچنین در تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از مشارکت نظامیان سعودی در سرکوب مردم بحرین، بیانیه شورا، ایران را متهم به دخالت در امور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کرد.

در این نشست قرار بود که دستور کار ارائه شده از سوی عربستان که از نشست‌های قبل به این اجلاس موکول شده بود، بررسی شده و درباره تبدیل "شورا" به "اتحادیه" تصمیم گیری شود ولی باز هم به دلیل اختلافات داخلی اعضاء، امکان طرح پیدا نکرد و از دستور خارج شد. از این رو طبق روال گذشته به جهت سرپوش گذاشتن بر اختلافات داخلی اعضاء و شکاف‌های عمیقی که شورا از آن رنج می‌برد، فقط موضوع جزایر ایرانی و صدور بیانیه علیه سوریه در بیانیه پایانی انعکاس یافت.

در رویدادهای خارجی هفته، اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی مصر، طرح جدید اخضر ابراهیمی برای سوریه و تشدید فشارهای داخلی و خارجی به دولت نوری مالکی در عراق، مهمترین موضوعات خبری را تشکیل می‌دادند.

در مصر، نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور اعلام گردید که براساس آن، 8/63 درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به آن رأی مثبت دادند و 36 درصد نیز رای منفی دادند. آمار شرکت کنندگان در همه پرسی حدود 32 درصد بوده است. عدم مشارکت 68 درصد واجدان شرایط نکته مهم و قابل تأمل در این همه پرسی بود.

گرچه براساس مقررات، قانون اساسی جدید با حدنصاب 50 بعلاوه یک درصد رای دهندگان قابل اجرا می‌باشد، ولی عدم حضور نزدیک به دو سوم مردم در همه پرسی، نقطه ضعف برای آن می‌باشد که اخوانی‌ها به عنوان جریان حاکم نمی‌توانند آنرا نادیده بگیرند.

اکنون بیش از پیش وجود شکاف و دو دستگی در جامعه مصر آشکارتر شده است که علت اساسی آن را باید در عملکرد یکساله جریان حاکم جستجو کرد. همین نکته می‌تواند عمده‌ترین تهدید برای انقلاب نوپای مصر باشد. حزب اخوان المسلمین به دلیل شرایط خاص و دیکتاتوری که در گذشته این کشور حاکم بوده توانست در خلاء وجود جریان‌های سیاسی، به سادگی ابتکار عمل را پس از سقوط رژیم سابق دردست بگیرد. این درحالی است که بسیاری از ناظران معتقدند اخوانی‌ها در انقلاب مصر حضور چندان پررنگی نداشتند و در واقع انقلاب مردم را تصاحب کردند. فراموش نمی‌شود که اخوانی‌ها هرگونه شرکت در اعتراضات علیه اقدامات سرکوبگرانه و استبدادی شورای نظامی دست نشانده حسنی مبارک را مذموم و ناپسند خواندند و از طرفداران خود خواستند در این تظاهرات شرکت نکنند. تلاش برای انحصار قدرت، اعطای جایزه به بازماندگان انورسادات و ادامه مناسبات خفت بار با رژیم صهیونیستی از جمله مسائلی بوده است که به دلسردی در جامعه مصر دامن زده و این شائبه را پیش آورده است که گویا همان سیاستهای گذشته ادامه دارد و فقط شکل ظاهری حکومت تفاوت پیدا کرده است. بهر صورت اگرچه اخوانی‌ها توانستند از همه پرسی نتیجه‌ای دلگرم کننده کسب کنند ولی این، به مفهوم پایان تنش‌ها و ناآرامی‌ها در صحنه سیاسی مصر نمی‌تواند باشد.

این هفته، در سوریه، ناآرامی‌ها و خشونت‌ها درحالی ادامه یافت که اخضر ابراهیمی فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به دمشق رفت و با مقامات سوریه از جمله بشار اسد دیدار کرد. ابراهیمی حامل طرح جدیدی برای حل بحران سوریه بوده که برمبنای آن، پیشنهاد شده است دولتی انتقالی تا سال 1393 تشکیل شود و تا آن زمان، بشار اسد به عنوان رئیس‌جمهور باقی بماند منتهی بدون اختیارات کنونی. گفته شده است این طرح مورد توافق آمریکا و روسیه قراردارد. در واکنش، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد مخالفان حکومت سوریه آنرا رد کردند. مخالفان افراطی که از سوی چند دولت خارجی، از جمله قطر، عربستان و ترکیه حمایت می‌شوند خواستار کنار رفتن بشار اسد، به عنوان پیش شرط هر طرحی هستند که برای سوریه مطرح می‌شود.

در صحنه درگیری، دولت سوریه اعلام کرد شمار زیادی از تروریستها را از جمله در شهرهای حلب و ادلب از پای در آورده است. حمله خونبار به یک صف نانوایی که به کشته و زخمی شدن دهها نفر منجر شد از جمله حوادث مهم این هفته سوریه بود که بازتاب زیادی داشت. دولت سوریه مخالفان را به این جنایت متهم کرده است درحالی که مخالفان آنرا به دولت نسبت داده و کشته‌ها را نتیجه بمباران هواپیماهای دولتی عنوان کرده‌اند. بهرحال چشم انداز بحران در سوریه، به ویژه به دلیل مداخلات خارجی همچنان تیره است.

عراق، این هفته شاهد افزایش بی‌سابقه فشارها علیه دولت نوری مالکی بود. به فاصله یکی دو روز از اظهارات خصمانه اردوغان نخست‌وزیر ترکیه علیه دولت نوری مالکی، تظاهرات ضد دولتی در استان سنی نشین الانبار به راه افتاد که همچنان ادامه دارد. این تظاهرات با تحریک وزیر دارایی عراق بوده که با نوری مالکی اختلاف نظر پیدا کرده است. وی تهدید کرده است اگر نوری مالکی محافظان دستگیر شده وی را آزاد نکند اختلاف را به خیابانها خواهد کشاند. همزمان برخی افراد در داخل عراق، مالکی را با انواع اتهامات مورد حمله قرار دادند که قابل تامل‌ترین آنها، اظهارات مقتدی صدر، رئیس جریان سیاسی صدر می‌باشد که نوری مالکی را به دیکتاتوری متهم کرد. مقتدی صدر حتی تندتر از رهبران سنی، دولت مالکی را دولتی سنی‌ستیز عنوان نمود و اعلام کرد با سنی‌ها همدردی می‌کند!

فشارها علیه دولت نوری مالکی که از همان شروع کار دولت وی، به سردمداری آمریکا و گروههای زیاده‌طلب داخلی عراق آغاز شد اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. به نظر می‌رسد مخالفان داخلی و خارجی دولت نوری مالکی، که دولتی برآمده از آرای مردم عراق است، برای سرنگون کردن آن متحد شده‌اند. از اینرو افزایش تنش‌ها و ناآرامی‌ها در عراق طی روزهای آینده دور از انتظار نیست.(روزنامه جمهوری اسلامی)