حفظ آرامش کشور فراموش نشود

کیهان:نهم دی چرا بزرگ است؟

«نهم دی چرا بزرگ است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛روز نهم دی چرا گرامی داشتنی و بزرگ شمردنی است؟ کدام حقیقت نهفته در 9دی به این روز بزرگی می بخشد؟ نهم دی تمثیلی از ماجرای عاشوراست که در یک نیم روز اتفاق افتاد اما نقطه عطف و سرفصل تاریخ شد. خداوند در نهم دی درست مانند عاشورا، برای مشیت «انّی جاعل فی الارض خلیفه» و پرسش «اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدّماء» حجت اقامه کرد. قیام نهم دی در حالی با قدم های محکم ملت ایران قامت افراشت که برخی کله گنده های عالم سیاست، شتر سرخ موی فتنه را راه انداخته بودند یا در حال سواری دادن بودند و یا حداکثر با حیرت دست و پنجه نرم می کردند. رجالی که خود را برای روزگار تندباد نساخته بودند، خیلی که هنر کردند، کوشیدند کلاه خود را نگه دارند و سواری ندهند. بماند که برخی رجال پرطمطراق، در آن 8-7 ماه هم خوب سواری دادند و هم خوب دوشیده شدند و اعتباری برای خود باقی نگذاشتند.

اما داستان مردم، داستان دیگری بود. روز ششم دی (عاشورای سال 88) و متعاقب آن نهم دی، روز تقدیر مختار دو صف بود. «حتی یمیز الخبیث من الطیب تا پاک و ناپاک از هم متمایز گردد».

 8ماه خون دل، کم نبود برای مردمی که ناباورانه می دیدند سابقه دارانی از جبهه خودی به سوی جبهه دشمن می شتابند. اما با تقدیر خودساخته چه می شد کرد که خدا به فرستاده عظیم الشأن خود فرمود «ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر... آنها که به سوی کفر می شتابند، تو را محزون نکند. همانا آنها هیچ آسیبی به خدا نمی رسانند و خداوند اراده کرده که هیچ بهره ای برای آنان در آخرت قرار ندهد... چنین نبود که خداوند مومنان را همان گونه که هستند واگذارد تا اینکه خبیث را از طیّب جدا کند» (آیات 176 تا 179 سوره آل عمران). این همان حقیقتی بود که امیرمومنان درباره پیوستن برخی همراهان سهل بن حنیف انصاری (حاکم مدینه) به اردوگاه معاویه یادآور شد و خطاب به سهل نوشت« از فوت شدن شمار آنان و محرومیت از یاری آنان متأسف نباش که همین برای انحراف و گمراهی آنان کفایت می کند. فرار آنها از هدایت و حق و شتافتن آنان به سوی نابینایی و نادانی، برای فرونشاندن سوز دل تو بس است. آنها اهل دنیا بودند که به آن رو کردند... به خدا سوگند هرگز از ستم نگریختند و به عدالت نرسیدند و ما در این امر امید داریم که خداوند سختی های آن را نرم و ناهمواری اش را هموار فرماید»(نامه 71 نهج البلاغه).

عاشورای سال 88 و نهم دی متعاقب آن، آخرین اتمام حجت بود تا آنها که لغزیده و ماجرا را بد فهمیده بودند، جبران کنند و بازگردند. کار بلوا و آشوب که به ایستگاه عاشورا رسید، پرده از چهره حق نمای باطل به تمامی کنار رفت. اگر کسی به اشتباه در مسیر فتنه رفته و تا آن روز حقیقت ماجرا را درنیافته بود، آن ایام فهمید که فقط پرده ای از حق بر چهره باطل کشیده اند و انتخابات و رأی و تقلب صرفا دستاویزی برای گرفتن انتقام از ملت و نظام و اسلام و انقلاب است. اما فرقه ای که دانسته پیمان وفاداری به انقلاب و اسلام را شکسته بودند، در هیبت منافقین درآمدند. «پس خداوند نفاق را در دل های آنان قرار داد به خاطر وعده ای که با خدا کرده بودند و خلاف آن عمل کردند» (آیه 77 سوره توبه) و « به خاطر نقض پیمانی که کردند، آنها را لعنت کردیم و دلهای آنان را اهل قساوت قرار دادیم، کلام حق را از جایگاه خود تحریف و منحرف می کنند» (آیه 13 سوره مائده). مردم غیرتمند و خشم آگینی که روز نهم دی فریاد می زدند «لعن علی عدّوک یا حسین...»، از جماعتی برائت می جستند که حرمت شکنان بی سر و پای روز عاشورا را «مردمان خداجو» خطاب کردند و ملازم بهائیان و سلطنت طلبان و سازمان منافقین تا آخر خط سقوط رفتند. آنها نه تنها به سینه دشمنان طمع کار نکوبیدند بلکه به قول رئیس رژیم کودک کش صهیونیست «پیاده نظام» دشمن شدند، که راست بود حکم و سنت الهی؛ «انّما استزلّهم الشیطان ببعض ما کسبوا. همانا شیطان پای آنها را به خاطر اندوخته و رفتار گذشته شان لغزاند» (آیه 155) آل عمران.

وقتی نسبت به نایب امام زمان(عج)- حضرت امام خمینی- در سال 79بدگویی شد (اظهارات یکی از مسافران کنفرانس برلین مبنی بر اینکه خمینی به موزه تاریخ خواهد رفت) و همین حضرات مدعی خط امام، ذره ای نفرت از این سخن نشان ندادند معلوم بود که کمتر از 10 سال بعد، با جماعتی هم پیاله و هم مسیر شوند که علنا در بحبوحه فتنه سبز گفتند و نوشتند «مسئله اول جنبش سبز، نه انتخابات و حتی رهبری و قانون اساسی بلکه اصل اسلام است». این نفاق ذره ذره ساخته شد و دست کم طی20 سال قوام گرفت و تبدیل به سنگواره شد. سنگ البته استعاره ای ناتمام است در برابر قلبی که از نفاق مالامال شود و درمانش نکنند.«ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره او اشدّ قسوه ... پس از آن دلهای شما را قساوت گرفت، چونان سنگ یا سخت تر از آن؛ و حال آن که از بعضی سنگ ها نهرهای آب می جوشد...»(آیه 47 سوره بقره). مردم به تدریج در آن روزگار پرماجرا دیدند که کار اردوکشی خیابانی چگونه در کمتر از 3 ماه به نوکری اسرائیل در روز قدس و شعار نه غزه نه لبنان کشید و سپس به جسارت علیه تصویر حضرت امام و دهن کجی علیه نام اسلام در عنوان بلند «جمهوری اسلامی» انجامید و بالاخره سر از معاضدت آل سفیان و آل یزید و آل مروان درآورد.

فتنه سال 88 را منافقین و مرجفین، به عنوان جنگ نیابتی دشمن پدید آوردند. آنها که پرونده جفا و جنایت هایشان سبک تر است، سیاستمدارانی بودند که به دشمن سواری دادند و بازیچه و بهانه آشوب شدند. اما دیگرانی بودند که دانسته و با تشخیص، کار پیاده نظام دشمن را در روز جنگ احزاب کردند و از مدت ها پیش در حال شایعه سازی، سیاه نمایی و خالی کردن دلها در برابر جبهه استکبار بودند. فهرست کسانی که در دهه گذشته به بزرگ نمایی قدرت دشمن و تحقیر و ارعاب جبهه ملت ایران پرداختند، هنوز به اوراق تاریخ نپیوسته و از یادها نرفته است.

 آنها که گفتند دیگر مقابل آمریکا نمی شود ایستاد و باید جام زهر تسلیم را سر کشید و دفاع از اساسی ترین حقوق ملت در برابر استعمار و استکبار را سرزنش کردند، آیا جز به سنت منافقین در جنگ احزاب اقتدا کردند؟ آیا این همنوایی با جبهه استکبار، صرفاً از سر تصادف بود؟ مگر تصادف هم در جهان نظم و قاعده امکانپذیر است؟ اگر سنخیت نبود که آن تجانس کم سابقه میان فعالان فتنه و سران جبهه استکبار و زعمای گروهک نفاق پدید نمی آمد؟!

آقای مایکل لدین مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، یک سال بعد از فروکش کردن فتنه (7 دی 98) در بنیاد نومحافظه کار «دفاع از دموکراسی FDD» تصریح کرد «ما روزی خواهیم نشست و در مورد تاریخ پنهان جنبش سبز صحبت خواهیم کرد و همه شما خواهید گفت که جنبش سبز از سال 2009 [1388] شروع شد اما من به شما می گویم که ما می دانیم و می توانیم مستند کنیم که ریشه این حرکت به اواسط دهه 1980 [سالهای 66-1365] برمی گردد که در طول مراحل مختلف تکامل پیدا کرده است. من حرف های بیشتری برای گفتن در این باره دارم اما همین جا سخنانم را قطع می کنم». لدین ششم مهر همان سال به ماجرای ارتباط با دفتر نخست وزیری ایران در دولت ریگان- که خود مشاور امنیت ملی آن بود- پرداخته و به رادیو فردا گفته بود «آنچه من به آن اعتقاد داشتم، وجود افرادی است که خواهان رابطه با آمریکا بودند. این افراد چه کسانی بودند؟ کسانی که ما با آنها وارد گفت وگو شدیم. افرادی از دفتر نخست وزیری بودند، از دفتر میرحسین موسوی و اطرافیانش».

دشمن در مدت 02 سال فتنه را خوب ساخت و پرداخت. تابلوی انحرافی که برافراشته و آدرس اشتباهی که می دادند، ظاهراً با اصل مو نمی زد. اما مردم آزاده و بی غل و غش ایران، عبرت های تاریخ را آویزه چشم و گوش داشتند. اینکه سابقه و بزرگی اشخاص نمی تواند عرصه را بر حق تنگ کند. اینکه هم زبان و هم آهنگ دشمن نمی تواند دوست ارزیابی شود. اینکه امامت و رهبری، امان جامعه اسلامی از تفرقه و تجزیه است. اینکه فقط با ایستادن پای ولایت فقیه می توان کشور را بیمه کرد. و اینکه رجال اهل تکبر و تعصب باطل را نه همراهی که باید بایکوت کرد. به تعبیر امیرمؤمنان در خطبه قاصعه «بر حذر باشید از اطاعت بزرگانی که به خاطر حسب و نسب تکبر می ورزند... که آنها اساس تعصب باطل، و پایه و ستون های فتنه و آشوبند... و اطاعت نکنید مدعیانی را که با صفای باطن خود تیرگی های آنان را آشامیدید و سلامتی خود را با بیماری آنان آمیختید و باطل آنان را در حق خود وارد ساختید ... پس همراهی کنید هر کاری را که امت های پیشین را ملازم عزت کرد و دشمنان را از آنان دور ساخت و آن کارها، دوری از تفرقه و التزام به الفت و پافشاری بر آن و توصیه همدیگر به این الفت و اتحاد است».

هنر مردم بردبار و بینا و پایدار ما که حماسه نهم دی تجلی اعظم آن بود، در این است که نه تنها «منافقین» بلکه فراتر از آن، «نفاق» را به خوبی شناخته اند. رنگ به رنگ شدن و رنگ عوض کردن، غبارافکنی و تشنج آفرینی، خوش گفتاری و بدکرداری و پنهانکاری، معارضه با آسایش عامه، یأس آفرینی و ناامید سازی، نان و نام به یکدیگر قرض دادن، بحران سازی و اشک تمساح برای رنج های مردم ریختن، برای هر تابلوی حقی مشابهی گمراه کننده سرپا کردن و برای هر مسیر مستقیم راه انحرافی کشیدن، شبهه افکنی و باطل آرایی را سرلوحه حرکت خود ساختن و سیمای حق را کدر نمودن، راه حق را سخت و بیراهه باطل را هموار نمایاندن، و برای هر قلبی بهانه ای برای رخنه جستن و همرنگ شدن، اینها علامت های نفاق- به تصریح مولای متقیان در خطبه 491 نهج البلاغه- است و هنر مردم خوب و خدایی ما در فتنه پیچیده سال 88 این بود که نه تنها به منافقین فتنه گر سواری ندادند بلکه تأسی به پرچمداران بزرگ سپاه امیرمومنان علی علیه السلام کردند که مشخصه آنها استقامت و صبر و بصیرت بود. الا و لایحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق. امت امام خمینی و امام خامنه ای خوب می فهمیدند که جبهه حق و باطل عوض نمی شود، حتی اگر شماری از اعضای جبهه حق زیر پرچم باطل جمع شوند.

آن یوم الله بزرگ- نهم دی- تمام شدنی و به تاریخ پیوستنی نیست همان گونه که عاشورا. زیر نور آن مصباح روشن از بصیرت و صبر، دو جبهه اصلی کاملا آشکار و دقیقا معلوم است که کدام رجال و حلقه های سیاسی به ضرب و زور فشار دشمن، زبانشان علیه جبهه خودی دراز می شود. 3 سال پیش حجت با این جماعت تمام شد و اگر بار دیگر بخواهند در برابر جبهه حق گردن فرازی کنند، این بار گردن هایشان خواهد شکست. «اگر منافقان و مرجفون (شایعه سازان و دروغ پردازان و یأس آفرینان) و آنها که دلهای آنان بیمار است، دست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضد آنان برمی انگیزیم، پس جز مدت کوتاهی در کنار تو در این شهر نمی توانند بمانند.

 آنها طرد شده و ملعونند و هر جا یافته شوند، بازداشت شوند و به سختی به هلاکت برسند. این سنت الهی در اقوام پیشین است و هیچ تغییری در سنت الهی نخواهد یافت» (آیات 06 تا 26 سوره احزاب).

آن اقیانوس بزرگ ملت در روز نهم دی که به تعبیر روزنامه نیویورک تایمز «بزرگ ترین راهپیمایی پس از تشییع پیکر آیت الله خمینی در سال 1989 بود»، همچنان مواج و خروشان است.

این گردبادهای به غیرت درآمده
تسلیم رهبرند که طوفان نمی کنند

خراسان:غرب و «سناریوی راسو» در سوریه

«غرب و سناریوی راسو در سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترمهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛این روزها بحث استفاده یا احتمال استفاده مخالفان و دولت سوریه از سلاح شیمیایی حجم زیادی از اخبار مربوط به بحران سوریه را به خود اختصاص داده است. به طور مشخص اوضاع سوریه به چه سمتی در حال حرکت می باشد و این اخبار با چه هدفی منتشر می شود؟

همه پیش ران های موجود در ارتباط با سوریه، نمایانگر این است که بحران سوریه به یک اوج تعیین کننده رسیده است.به باور من جریانات امروز سوریه به طرف پیاده کردن سناریوی «راسو» در حال حرکت است.

«راسو» حیوانی است که به هنگام تهدید برای روبه رو شدن با منبع تهدید و ترساندن آن، بوی بدی از خود متصاعد می کند و این بوی بد مهاجم را به سمت دیگری فراری می دهد.در این سناریو یعنی عملیات «راسو»، غرب در پی ایجاد تحرک بسیار جدی بر ضد بشار اسد است؛ به گونه ای که بشار در وضعیتی بحرانی تر قرار گیرد و احیاناً با یک عملکرد غیرعقلایی و غیرخردمندانه به سلاح های غیرمتعارف متوسل شود و بدین ترتیب زمینه های ایجاد فضای لازم برای اقدام نظامی علیه سوریه را به دست آورد.

مقدمات این تحرک براساس پیش فرض های موجود فراهم شده است. از سوی دیگر هم اکنون نیز بشار اسد در سوریه بر مبنای مهم ترین واژگان موجود در ادبیات سیاسی نمی تواند مدعی حاکمیت و حکومت کامل در سوریه باشد.چرا که اگر بگوییم حاکمیت عنصر ذهنی اعمال قدرت و حکومت عنصر عینی اعمال قدرت است، باید بپذیریم که هم از منظر حاکمیتی یعنی عنصر ذهنی اعمال قدرت و هم از نظر حکومتی یعنی عنصر عینی اعمال قدرت، بشار اسد امروز با مشکلات بسیار زیادی روبه رو است.

همچنین از منظر تعریف عملیاتی، او هم اکنون بر بخش هایی از سوریه تسلط ندارد.همچنین باید بپذیریم که یکی از مهم ترین حامیان سوریه یعنی روسیه نیز دریافته است که دوران بشار اسد خواه ناخواه در حال اتمام است و در این فرآیند شکل گرفته که نزدیک به دو سال از آن می گذرد، دیگر نمی توان با مهره بشار اسد در بازی سوریه به ادامه این بازی پرداخت. آن گونه که دیدیم بعد از دو ماه تعویق سفر پوتین به ترکیه به بهانه بیماری در نهایت او به ترکیه رفت و تلاش کرد موضوع سوریه را به یک موضوع حاشیه ای در متن سفر خود تبدیل کند و بعد از بازگشت او از ترکیه می بینیم که به طور رسمی و غیررسمی تا حدود زیادی مواضع روسیه نسبت به سوریه تغییر محسوسی یافته است. اگرچه وزارت خارجه روسیه این امر را تکذیب می کند اما سیگنال های ضعیف نشان دهنده این معنا هستند و در این بازی سیگنال های ضعیف پرمعنا می شوند.

چرا که هر سیگنال ضعیفی می تواند براساس تئوری «آشوب و اثر پروانه ای» جایگاه بسیار مهمی پیدا کند.

در این میان این سوال پیش می آید که در این فضا همگرایی ایران، روسیه و چین همچنان پابرجا و کارساز خواهد بود. همگرایی روسیه، چین و ایران یک همگرایی بیشتر مقطعی و سیاسی و براساس داشتن دشمن مشترک است. هر کدام از این کشورها یعنی چین، روسیه و ایران وقتی در کنار هم قرار می گیرند از بنیان های فکری مستحکمی برای همگرایی در مسائل منطقه ای و بین المللی برخوردار نیستند.آن چه آنان را در مسیر همگرایی قرار می دهد، وجود دشمن مشترکی به نام ایالات متحده آمریکا در بافت متنی به نام غرب است.بنابراین در پیوندهای استراتژیک با یکدیگر، ایران، چین و روسیه تا مرزهای یک پیوند عملیاتی پیش می روند؛ ولی در مرزهای پس از پیوند عملیاتی یعنی عملی کردن این پیوند در صحنه اقدام مشترک تاکنون از این ۲ کشور مصداق عینی مشاهده نشده است.نمونه آن را می توانیم در پیمان شانگهای ببینیم.بنابراین باید بگوییم در عین حالی که می توان به عنوان همگرایی سطحی، رویکرد این ۳ کشور را در مسائل بین المللی مورد توجه قرار داد که به نوبه خود تاثیرات به سزایی را نیز به همراه دارد، ولی از نظر عمقی نمی توان به این همگرایی ها برای عملیاتی کردن تحرک علیه کشوری مانند آمریکا یا هم پیمانانش با عنوان کشورهای «موافقت» در برابر کشورهای «مقاومت» چندان امید داشت.

جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته بیندیشد که نمی تواند در این معادلات اطمینان کامل به روسیه و چین داشته  باشد و در خط مقدم حرکت قرار گیرد و به پشتوانه تحرکات چین و روسیه، خود را در معادلات مربوط به مسائل سوریه به عنوان یک کشور آوانگارد یا پیش رو مورد توجه افکار عمومی قرار دهد.چرا که به هیچ وجه ایران نمی تواند به تحرکات این دو کشور در صحنه اجرایی و عملیاتی در دفاع از ایران و سوریه اطمینان داشته باشد.به همین دلیل ایران باید همواره با چشمان بسیار باز به منطقه عملیاتی سوریه بنگرد و با دو چشم بازتر از پشت سر، چین و روسیه را در این زمینه رصد کند.چرا که چین و روسیه ممکن است تا مرزهای رو در رویی سرد با غرب و آمریکا در بحران سوریه پیش روند اما بعید است که روس ها در این زمینه در چارچوب های عملیاتی به طور جدی وارد معرکه سوریه شوند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛فصل برگ‌ریزان گذشت و سپیدی زمستان از راه رسید، اما سوگواره‌های عاشورایی همچنان برپاست و صدای نزدیک شدن کاروان اربعین حسینی به گوش می‌رسد. در گوشه و کنار ایران اسلامی همچنان پرچم عزای حسینی در اهتزاز است و مردم به خاندان پیامبر اسلام عرض ارادت می‌کنند.

در این هفته گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشت. نخستین واکنش این به اصطلاح مصاحبه تلویزیونی، از سوی اصحاب رسانه بود که صرفنظر از انتقادی که به اظهارات شعاری و تکراری رئیس‌جمهور داشتند، به عدم رعایت ضوابط و اصول مصاحبه از سوی مصاحبه گر تلویزیون گله‌مند بودند که چرا یک خبرنگار صدا و سیما باید به صورت کاملاً انفعالی و غیرکنشگر در مقابل رئیس‌جمهور حاضر شده و قادر به طرح سئوالات روز و اساسی مردم نباشد.

اصحاب رسانه معتقدند اینگونه حضور دست بسته و غیرحرفه‌ای در مصاحبه با مسئولین، درحالی که خبرنگار می‌تواند پرسشگر سؤالات متعدد مردم از شخص رئیس‌جمهور باشد، باعث وهن شأن و موقعیت جامعه رسانه‌ای کشور در منظر عموم خواهد بود، لذا شایسته است مدیران صدا و سیما از این پس اگر قرار است گفتگویی از تلویزیون پخش شود، از افراد صاحبنظر و کارشناسانی که قادر به مطالبه حقوق مردم و دریافت پاسخ‌های قانع کننده باشند، استفاده کنند.

به هر حال گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور در هفته جاری پس از سکوت اقتصادی طولانی مدت رئیس قوه اجرایی و عدم پاسخگویی دولت به معضلات اقتصادی، نه تنها نتوانست افکار عمومی را قانع سازد، بلکه بر ابهامات فراوان مردم نیز افزود. سخنان اقتصادی آقای احمدی نژاد را در این برنامه تلویزیونی می‌توان به سه فصل تقسیم کرد. اول اینکه ایشان مدعی شد هدفمندی یارانه‌ها تا سال 90 موفق بوده است. دوم اینکه شرایط اقتصادی ایجاد شده در سال 91، ناشی از بحران افزایش قیمت ارز است نه هدفمندی و دلیل اصلی این افزایش قیمت نیز اقدامات دشمن و یا دخالت دیگران در اموری است که باید در ید قدرت و اختیار دولت باشد و اینها هستند که نمی‌گذارند برنامه‌های اقتصادی دولت به خوبی پیش برود و سوم اینکه شاخص‌های اقتصادی بیانگر بهبود وضعیت مردم است!

این اظهارات از فردای همان روز با عکس العمل جدی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شد که یکصدا، اظهار داشتند "رئیس‌جمهور فرافکنی می‌کند و مطالب بیان شده و آمار ارائه شده در این گفتگو، واقعی نیست و آقای احمدی نژاد قصد دارد با افکار عمومی بازی کند."
در بررسی محور اول اظهارات تلویزیونی رئیس جمهور باید گفت که درست همین روزها که اقتصاد ایران وارد سومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است، تحولات بسیار چشمگیری در حوزه اقتصاد کشور رخ داده که بی‌تردید بخش عمده‌ای از این تحولات، متأثر از اجرای قانونی است که حداقل در مقام تئوری به دنبال هدفمند ساختن یارانه‌ها بوده است. بررسی شرایط اقتصاد کشور طی سه سال اخیر به وضوح نشان می‌دهد که این قانون در مرحله اجرا، از اهداف تعریف شده برای آن، فرسنگ‌ها فاصله گرفته و خلاف آنچه برخی مدیران دولتی می‌گویند، نه تنها کام مردم را شیرین نکرده بلکه مشکلات معیشتی جامعه خصوصاً اقشار ضعیف را تشدید کرده است.

سؤال اصلی بی‌گمان این است که قانونی که با حجم بالائی از حمایت‌ها همراه بود چرا در مقام اجرا به چنین وضعیتی دچار شده است؟ به عبارت دیگر نقطه ضعف اصلی در قانون بود یا در نوع اجرا و اهداف مجریان قانون از شیوه اجرای آن؟

عمده‌ترین دلیل کارشناسان برای انحراف قانون هدفمندی یارانه‌ها از اهداف تعیین شده و آثار ناگوار اجرای آن چیره شدن نگاه سیاسی بر یک برنامه اقتصادی است. به دیگر سخن همانگونه که در ابتدای اجرای قانون، برخی ناظران و کارشناسان هشدار می‌دادند، جذابیت‌های سیاسی توزیع پول میان مردم چنان بالا است که کمتر دولتی می‌تواند در برابر آن مقاومت کند و همچنان بر منطق و اصول علم اقتصاد مقید و پابرجا بماند.

اکنون با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که از همان ابتدا با توزیع پول در قالب یارانه نقدی میان مردم همراه بود، کاملاً مشخص است که دولت به همان دامی گرفتار شده که کارشناسان اقتصاد سیاسی از آن پرهیز می‌دادند. به عبارت روشن تر، جذابیت توزیع پول میان جامعه، چنان دولتمردان را شیفته خود کرده که نه تنها از عواقب تزریق نقدینگی به جامعه غفلت کردند بلکه از متن صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها که خود آن را تدوین کرده بودند نیز عدول کرده و سهم عمده‌ای از منابع آزاد شده از محل حذف یارانه‌ها را به جای اختصاص دادن به بخش تولید و کشاورزی در قالب یارانه نقدی به جامعه تزریق کردند.

به این ترتیب، به تقاضایی در جامعه دامن زده شد - و هنوز هم می‌شود - که تولید و عرضه‌ای از محل تولید داخل برای آن وجود نداشته و ندارد چرا که واحدهای تولیدی با بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی و... از مزیت اقتصادی تولید فاصله گرفته‌اند و به این خاطر حجم تولیداتشان به شدت افت کرده است.

در چنین شرایطی طبیعی است که عدم تعادل میان عرضه و تقاضا به ایجاد گرانی و سپس تورم می‌انجامد. دولت در چنین شرایطی همان اشتباه متداول سال‌های اخیر را تکرار کرد و به واردات پناه برد تا بلکه بتواند با بالا بردن حجم عرضه از ناحیه واردات، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را از بین ببرد. این روش با تمامی معایبش می‌توانست تا حدودی تورم را مهار کند اما مشکل زمانی عیان‌تر شد که با افزایش نرخ ارز و محدودیت واردات و... دامنه ورود کالا به کشور محدود شده و قیمت تمام شده واردات نیز بالا رفت که افزایش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر بی‌گمان در همین مسئله ریشه دارد.

از این رو به نظر می‌رسد علت اصلی مشکلات اخیر را باید در تکیه بیش از اندازه دولت بر توزیع پول نقد میان مردم دانست؛ البته مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و... آثار سوء تزریق پول را تشدید کرده‌اند.

درباره محورهای دوم و سوم اظهارات آقای احمدی نژاد که مشکلات موجود اقتصادی کشور را ناشی از دخالت‌های دیگران دانسته و به گونه‌ای وانمود می‌کنند که در ایجاد آن همه مقصرند جز مسئول اجرائی کشور، باید گفت که این گونه فرافکنی‌ها و فرار از مسئولیت‌ها، هیچ تغییری درصورت مسأله و مسئولیت دولت در امور اجرایی ایجاد نمی‌کند و به فرض اینکه دخالت‌هایی نیز وجود داشته باشد، لازمه یک دولت با کفایت، حذف موانع از سر راه مدیریت صحیح و کارآمد اقتصاد کشور است. طبعاً دولت دهم باید بیش از دیگران بر این نکته واقف باشد که حنای "نگذاشتند"، برای دولتی که چند ماهی دیگر از دوران فعالیتش باقی نمانده، دیگر "رنگی" ندارد و اگر در مسیر انجام وظایف دولت، مشکلاتی وجود دارد، دولت باید رد پای آنرا در میان عملکردهای قریب هشت ساله خود جستجو کند.

در هفته جاری سران شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست خود در بحرین، بار دیگر مطالبی را درباره جزایر سه‌گانه ایرانی و دخالت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عربی تکرار کردند. در این نشست که قرار بود در سطح سران شورا برگزار شود، ولی فقط دو تن از شیوخ و سرکردگان کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور داشتند، بار دیگر بر ادعاهای نخ نما شده در نشست‌های بی‌نتیجه قبلی درخصوص جزایر سه گانه ایرانی، مانور داده شد. همچنین در تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از مشارکت نظامیان سعودی در سرکوب مردم بحرین، بیانیه شورا، ایران را متهم به دخالت در امور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کرد.

در این نشست قرار بود که دستور کار ارائه شده از سوی عربستان که از نشست‌های قبل به این اجلاس موکول شده بود، بررسی شده و درباره تبدیل "شورا" به "اتحادیه" تصمیم گیری شود ولی باز هم به دلیل اختلافات داخلی اعضاء، امکان طرح پیدا نکرد و از دستور خارج شد. از این رو طبق روال گذشته به جهت سرپوش گذاشتن بر اختلافات داخلی اعضاء و شکاف‌های عمیقی که شورا از آن رنج می‌برد، فقط موضوع جزایر ایرانی و صدور بیانیه علیه سوریه در بیانیه پایانی انعکاس یافت.

در رویدادهای خارجی هفته، اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی مصر، طرح جدید اخضر ابراهیمی برای سوریه و تشدید فشارهای داخلی و خارجی به دولت نوری مالکی در عراق، مهمترین موضوعات خبری را تشکیل می‌دادند.

در مصر، نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور اعلام گردید که براساس آن، 8/63 درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به آن رأی مثبت دادند و 36 درصد نیز رای منفی دادند. آمار شرکت کنندگان در همه پرسی حدود 32 درصد بوده است. عدم مشارکت 68 درصد واجدان شرایط نکته مهم و قابل تأمل در این همه پرسی بود.

گرچه براساس مقررات، قانون اساسی جدید با حدنصاب 50 بعلاوه یک درصد رای دهندگان قابل اجرا می‌باشد، ولی عدم حضور نزدیک به دو سوم مردم در همه پرسی، نقطه ضعف برای آن می‌باشد که اخوانی‌ها به عنوان جریان حاکم نمی‌توانند آنرا نادیده بگیرند.

اکنون بیش از پیش وجود شکاف و دو دستگی در جامعه مصر آشکارتر شده است که علت اساسی آن را باید در عملکرد یکساله جریان حاکم جستجو کرد. همین نکته می‌تواند عمده‌ترین تهدید برای انقلاب نوپای مصر باشد. حزب اخوان المسلمین به دلیل شرایط خاص و دیکتاتوری که در گذشته این کشور حاکم بوده توانست در خلاء وجود جریان‌های سیاسی، به سادگی ابتکار عمل را پس از سقوط رژیم سابق دردست بگیرد. این درحالی است که بسیاری از ناظران معتقدند اخوانی‌ها در انقلاب مصر حضور چندان پررنگی نداشتند و در واقع انقلاب مردم را تصاحب کردند. فراموش نمی‌شود که اخوانی‌ها هرگونه شرکت در اعتراضات علیه اقدامات سرکوبگرانه و استبدادی شورای نظامی دست نشانده حسنی مبارک را مذموم و ناپسند خواندند و از طرفداران خود خواستند در این تظاهرات شرکت نکنند. تلاش برای انحصار قدرت، اعطای جایزه به بازماندگان انورسادات و ادامه مناسبات خفت بار با رژیم صهیونیستی از جمله مسائلی بوده است که به دلسردی در جامعه مصر دامن زده و این شائبه را پیش آورده است که گویا همان سیاستهای گذشته ادامه دارد و فقط شکل ظاهری حکومت تفاوت پیدا کرده است. بهر صورت اگرچه اخوانی‌ها توانستند از همه پرسی نتیجه‌ای دلگرم کننده کسب کنند ولی این، به مفهوم پایان تنش‌ها و ناآرامی‌ها در صحنه سیاسی مصر نمی‌تواند باشد.

این هفته، در سوریه، ناآرامی‌ها و خشونت‌ها درحالی ادامه یافت که اخضر ابراهیمی فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به دمشق رفت و با مقامات سوریه از جمله بشار اسد دیدار کرد. ابراهیمی حامل طرح جدیدی برای حل بحران سوریه بوده که برمبنای آن، پیشنهاد شده است دولتی انتقالی تا سال 1393 تشکیل شود و تا آن زمان، بشار اسد به عنوان رئیس‌جمهور باقی بماند منتهی بدون اختیارات کنونی. گفته شده است این طرح مورد توافق آمریکا و روسیه قراردارد. در واکنش، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد مخالفان حکومت سوریه آنرا رد کردند. مخالفان افراطی که از سوی چند دولت خارجی، از جمله قطر، عربستان و ترکیه حمایت می‌شوند خواستار کنار رفتن بشار اسد، به عنوان پیش شرط هر طرحی هستند که برای سوریه مطرح می‌شود.

در صحنه درگیری، دولت سوریه اعلام کرد شمار زیادی از تروریستها را از جمله در شهرهای حلب و ادلب از پای در آورده است. حمله خونبار به یک صف نانوایی که به کشته و زخمی شدن دهها نفر منجر شد از جمله حوادث مهم این هفته سوریه بود که بازتاب زیادی داشت. دولت سوریه مخالفان را به این جنایت متهم کرده است درحالی که مخالفان آنرا به دولت نسبت داده و کشته‌ها را نتیجه بمباران هواپیماهای دولتی عنوان کرده‌اند. بهرحال چشم انداز بحران در سوریه، به ویژه به دلیل مداخلات خارجی همچنان تیره است.

عراق، این هفته شاهد افزایش بی‌سابقه فشارها علیه دولت نوری مالکی بود. به فاصله یکی دو روز از اظهارات خصمانه اردوغان نخست‌وزیر ترکیه علیه دولت نوری مالکی، تظاهرات ضد دولتی در استان سنی نشین الانبار به راه افتاد که همچنان ادامه دارد. این تظاهرات با تحریک وزیر دارایی عراق بوده که با نوری مالکی اختلاف نظر پیدا کرده است. وی تهدید کرده است اگر نوری مالکی محافظان دستگیر شده وی را آزاد نکند اختلاف را به خیابانها خواهد کشاند. همزمان برخی افراد در داخل عراق، مالکی را با انواع اتهامات مورد حمله قرار دادند که قابل تامل‌ترین آنها، اظهارات مقتدی صدر، رئیس جریان سیاسی صدر می‌باشد که نوری مالکی را به دیکتاتوری متهم کرد. مقتدی صدر حتی تندتر از رهبران سنی، دولت مالکی را دولتی سنی‌ستیز عنوان نمود و اعلام کرد با سنی‌ها همدردی می‌کند!

فشارها علیه دولت نوری مالکی که از همان شروع کار دولت وی، به سردمداری آمریکا و گروههای زیاده‌طلب داخلی عراق آغاز شد اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. به نظر می‌رسد مخالفان داخلی و خارجی دولت نوری مالکی، که دولتی برآمده از آرای مردم عراق است، برای سرنگون کردن آن متحد شده‌اند. از اینرو افزایش تنش‌ها و ناآرامی‌ها در عراق طی روزهای آینده دور از انتظار نیست.

رسالت:نقدی بر سخنان رئیس جمهور درمورد معوقات بانکی

«نقدی بر سخنان رئیس جمهور درمورد معوقات بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می‌خوانید؛نقد رئیس جمهور در نطق تلویزیونی در خصوص مسائل اقتصادی کشور دلسوزانه ومشفقانه بود. لحن وی هم در طرح مسائل صمیمانه بود.

 قاعدتا کسانی که مخاطب وی در نقدها هستند باید با همان لحن پاسخی روشنگرانه داشته باشند. رئیس جمهور در نطق خود از هدفمندی یارانه‌ها تا معوقات بانکی وتحریم‌های اقتصادی سخن گفت. او در خصوص دغدغه‌های مردم در مورد کاهش قدرت خرید ونیز قیمت ارز و همچنین انتخابات آینده سخن به میان آورد.

 آنچه در زیر می‌خوانید نقدی در مورد اظهارات وی در خصوص معوقات بانکی است. رئیس جمهورمحترم در مورد معوقات بانکی از تصمیم‌گیری خارج از اراده دولت سخن گفت اما آدرس ومشخصات این اراده را نفرمود. و نیز فرمود : "متاسفانه با تصمیم گیری خارج از اراده دولت، معوقات بانکی اضافه شد. دولت داشت این معوقات را کاهش می‌داد  که اثر آن‌را دیدیم اما تصویب شد تا 5 سال این معوقات نباید برگردد و دولت را بر این امر موظف کردند. معنای این کار این بود که هیچ کس نباید معوقات خود را تا پنج سال بدهد."(1)

 سئوالاتی درذهن مردم در این خصوص هست که متاسفانه مصاحبه کننده به دلیل فقد اهلیت حرفه‌ای متعرض آن نشد و بی‌پاسخ ماند.

مصاحبه کننده باید از رئیس جمهور می‌پرسید:
 1- آن اراده‌ای که خارج از دولت با تصمیم گیری نادرست نگذاشته دولت معوقات را برگرداند چیست و کجاست و چه مشروعیتی دارد؟
2- اصلا معوقات چقدر است؟ چقدر برگردانده شده و چقدر مانده و کسانی که پول‌ها را برنگردانده‌اند به کجا برده‌اند؟ این پول‌ها در حوزه تولید بوده یا تجارت یا دلالی و ...
3- چه کسی یا کسانی دولت را موظف کرده‌اند تا 5 سال این معوقات برنگردد؟
4- دولت کی وکجا و چه وقت معوقات را کاهش داد؟ عدد و رقم آن کجاست و در کدام گزارش دولتی این مهم به اطلاع مردم رسیده است؟ کم‌کاری خبرنگار را با توضیحات زیر می‌شود جبران کرد. ان‌شاء الله درمصاحبه بعدی ایشان سئوال مشخص کنند تا پاسخ مشخص بشنوند و مردم هم در جریان کارها قرار گیرند.  واقعیت این است که دست دولت در بازپس‌گیری معوقات - پول‌هایی که به قول آقای رئیس جمهورعدد آنها به 300 نفر می‌رسد که 60  درصد تسهیلات را گرفته‌‌اند - کاملا  باز بوده است . نمونه آن تصویب نامه‌هایی است که در این مورد داشته از جمله تصویب نامه شماره 50705/44007 مورخه 5/3/89 می‌باشد.

 اما ظاهرا مصوبه‌ای که ایشان به آن اشاره می‌فرمایند در نطق تلویزیونی خود به آن اشاره نکردند. بند 28 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مصوبه مجلس است. متن بند 28 قانون بودجه 90 به شرح زیر است:
"به منظور حمایت از تولید واشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تایید هیئت مدیره بانک‌ها وموسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده ومعوقه واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی وکشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته ومعوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان وانجام تسویه حساب کامل با تایید هیئت مدیره بخشیده شود.

 چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیئت مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد( 000/000/000/5) ریال خود، از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند."

تهران امروز:حفظ آرامش کشور فراموش نشود

«حفظ آرامش کشور فراموش نشود»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عوض حیدرپور است که در آن می‌خوانید؛پس از یک‌دوره آرامشی که بر فضای سیاسی و عمومی کشور حاکم بود و آثار مثبت این آرامش هم خود را در حوزه اقتصاد نشان داد، اما اخیرا شاهدیم که بار دیگر بگو مگو به عرصه سیاسی کشور بازگشته و برخی افراد و مقامات اتهاماتی را علیه این و آن مطرح می‌کنند یا وعده‌هایی می‌دهند که زمینه را برای هیجانی کردن جامعه فراهم می‌کند. این در حالی است که برحسب فرمایشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری دوری از هرگونه جنجال آفرینی و حفظ آرامش کشور تا ایام انتخابات واجب است و برحسب همین توصیه‌ها هم بر هر فرد، مقام و مسئولی لازم است تمام تدابیر و تلاش خود را برای جلوگیری از متشنج شدن اوضاع سیاسی کشور در پیش بگیرد.

 لزوم حفظ آرامش درجامعه یکی از صفات حمیده خداوندی است که در قرآن نیز بر آن تاکید شده است. از این رو همواره مقام معظم رهبری مسئولین کشور را به حفظ آرامش توصیه کرده‌اند زیرا جامعه برای ادامه مسیر پیشرفت خود نیازمند رعایت این اصل قرآنی است. با این وجود و در شرایطی که فضای کشور به سمت انتخابات سوق پیدا می‌کند شاهد این هستیم که جریانات مختلف ضمن ورود به فضای انتخاباتی برای مطرح کردن خود مسائلی را بیان می‌کنند که به هیجان کاذب در فضای جامعه دامن می‌زند.

این در حالی است که هر گروه یا جریانی که قصد ورود به انتخابات را دارند می‌توانند برنامه‌های ایجابی خود را در چارچوب قانون مطرح کنند تا ضمن آماده‌سازی تدریجی افکار عمومی برای برگزاری انتخابات شایسته مانع از هدر روی امکانات کشور شوند. به عنوان مثال اخیرا شاهد وعده‌هایی برای افزایش یارانه 5 برابری هستیم که چنین وعده‌ای مادام که به‌تصویب مجلس نرسیده باشد، امکان اجرایی شدن ندارد ولی با این حال می‌بینیم دائما بر این موضوع دمیده می‌شود و هر روز وعده‌های چرب‌تری داده می‌شود.

طبیعی است مجلس که خود مقابل اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها به‌خاطر حمایت از تولید و اقتصاد کشور ایستاد و ادامه آن را متوقف ساخت، نمی‌تواند با اجرای چنین ایده ناپخته‌ای سکوت پیشه کند. از آن مهم‌تر کسانی که چنین وعده‌هایی را به مردم می‌دهند خود بهتر از هر کسی می‌دانند عملا چنین طرحی شدنی نیست و حتما واکنش مجلس را به‌دنبال خواهد داشت. با این حال می‌بینیم اصرار بر وعده‌ها و چرب‌تر کردن آن هر روز بیش از روزهای گذشته انجام می‌شود و البته نتیجه‌ای هم جز تحت‌تاثیر قرار دادن آرامش حاکم بر کشور ندارد.

از این رو به دولت توصیه می‌شود در چند ماه پایانی عمر خود مطابق قانون عمل کند زیرا حفظ جامعه نیازمند عمل صددرصدی دولت به اجرای قوانین است و تخلف دولت از قانون خود موجب کاهش آرامش در جامعه می‌شود. البته در این میان سایر مسئولان و دستگاه‌ها از جمله مجلس هم ضروری است نقطه نظرات خود را در فضای منطقی مطرح کنند و ناگفته پیداست که برای رد دیدگاه‌های غیرکارشناسی به ایجاد هیجان کاذب در جامعه نیازی نیست.

حمایت:تکمیل حلقه‌ها

«تکمیل حلقه‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو)که در 1945 به بهانه حمایت از اروپا و آمریکا در برابر خطر کمونیسم تشکیل شد، در سال های اخیر دامنه فعالیت های خود را از اصول تعریف شده در اساسنامه این پیمان گسترده‌تر ساخته است و برای حضور در سراسر جهان، تقلا می‌کند. از نکات قابل توجه در این تحرکات، اقدام اخیر ناتو مبنی بر پذیرش حضور رژیم صهیونیستی در عملیات‌ها و رزمایش‌های ناتو می‌باشد.

پیش از این صهیونیست ها فقط به عنوان میهمان پذیرفته می‌شدند اما اکنون می‌روند تا به ارکان ناتو مبدل شوند. این اقدام ناتو در مرحله اول می‌تواند برگرفته از وابستگی سران غرب به صهیونیست ها باشد. صهیونیست ها در حوزه داخلی و خارجی وضعیت مطلوبی ندارند در حالی که نتانیاهو نخست‌وزیر صهیونیست ها تلاش می‌کند تا از حربه‌ها و ابزارهای مختلف برای کسب دوباره آرا بهره‌برداری کند.

وی پس از ناکامی در جنگ 8 روزه غزه، اقداماتی نظیر استمرار شهرک‌سازی و نمایش جایگاه این رژیم در عرصه جهانی را در پیش گرفت.با توجه به این تحرکات، اقدام ناتو برای پذیرش عضویت رژیم صهیونیستی، گامی دیگر برای تبلیغات انتخاباتی نتانیاهو با محوریت ارتقای جایگاه جهانی رژیم صهیونیستی می‌توان دانست. نکته اساسی آنکه این عضویت یک اصل را آشکار می‌سازد و آن اینکه رژیم صهیونیستی که زمانی خود را حافظ منافع غرب می‌نامید، چنان متزلزل شده که ناتو باید تامین کننده امنیت این رژیم باشد.

در ورای اهداف صهیونیست ها در قبال ناتو، مواضع و خواسته‌های ناتو از پذیرش این عضویت نیز امری قابل توجه است. بررسی دکترین راهبردی ناتو تا سال 2020 نشان می‌دهد، این پیمان به دنبال حضور نظامی گسترده در عرصه جهانی می‌باشد که دامنه آن هیچ محدودیتی را شامل نمی‌شود.از جمله اهداف ناتو ورود به حوزه خاورمیانه می‌باشد.

ناتو برای تحقق این طرح گزینه‌های سه مرحله‌ای را در پیش گرفته است.بخش نخست این طرح استقرار سامانه راداری و موشک‌های پاتریوت در ترکیه می‌باشد که با حضور نیروهای ناتو در حال اجرا شدن است. مرحله دوم کارکرد ناتو را گسترش نفوذ در سرزمین‌های اشغالی تشکیل می‌دهد. در حالی که آمریکا با سامانه گنبد آهنین، این طرح را کلید زده ، ناتو با پذیرش عضویت رژیم صهیونیستی فاز بعدی آن را اجرایی می‌سازد.

سومین مرحله نیز نفوذ ناتو در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس می‌باشد. چنانکه قطر آمادگی خود را برای میزبانی این طرح اعلام کرده است. مجموع رفتارهای ناتو نشان می‌دهد که این پیمان تلاش دارد تا از سه گزینه ترکیه، صهیونیست ها و برخی کشورهای عربی برای تحقق طرح سلطه بر خاورمیانه بهره‌برداری کند، در حالی که در ظاهر ادعای تلاش برای تامین امنیت منطقه را مطرح می‌سازد.

به عبارتی دیگر آمریکا که دیگر توان حضور گسترده در منطقه را ندارد، اکنون با استفاده از ناتو این مهم را در پیش گرفته، در حالی که هدف نهایی آن سلطه بر کل خاورمیانه می‌باشد. به عبارتی ناتو از ترکیه، صهیونیست‌ها و کشورهای عربی برای رسیدن به اهداف خود بهره‌برداری می‌کند و آمریکا از ناتو برای سلطه بر منطقه سوء استفاده می‌کند.  

آرمان:تندروی؛ بازی دو سر باخت

«تندروی؛ بازی دو سر باخت»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم یدالله طاهرن‍‍ژاد است که در آن می‌خوانید؛چند وقتی است شاهد برخی تندروی‌ها در مجلس هستیم که نتیجه برخورد افراطی و تفریطی برخی نمایندگان در مواجهه با وقایع است. یکی از عوامل بازدارنده این موضوع کنترل درونی است. کنترل درونی در مجلس به این معنی است که نماینده از بروز احساسات درونی خود جلوگیری کند و به بیان نطق‌ها و اعمال احساسی نپردازد. ولی وقتی که این احساسات و تمایلات بروز بیرونی و مصداق عینی پیدا می‌کند باید با ابزار قانون و سازوکار‌های قانونی از ادامه اینگونه اعمال احساسی جلوگیری به عمل آمده و در صورت ارتکاب تخلف توسط نماینده، با او برخورد شود.

 مشاهده می‌کنیم اتفاقی که اخیرا در مجلس روی داد بیشتر از این که به مخاطب نطق نماینده آسیب وارد کند به خود نماینده آسیب زد و نوک پیکان حملات به سوی خود نماینده برگشت و شرایط طوری شد که نماینده مورد نظر وجهه خود را در بین مردم از دست داد و به عنوان نماینده‌ای تندرو در بین برخی از مردم شناخته شد.

با تمام این تفاسیر نماینده مذکور باز هم خواهان ادامه دادن به سخنان خود شده البته در صورتی که وی بخواهد نطقی داشته باشد هیچ کس نمی‌تواند مانع او شود و از آزادی بیان او جلوگیری کند ولی اگر در سخنانش مصادیق هتاکانه موجود باشد این وظیفه رئیس مجلس است که از ادامه سخنان او جلوگیری به عمل آورد.

 به طور کل نمایندگان مجلس حق دارند در چارچوب قانون اساسی،‌ قانون عادی و از همه مهم‌تر آیین‌نامه داخلی مجلس سخن بگویند و عمل کنند ولی اگر از این چارچوب خارج شد هیات رئیسه باید ورود کرده و فضا را کنترل کند و اگر هیات رئیسه موفق به کنترل نشد با تشخیص مجلس در رابطه با مجرمانه بودن عمل و نطق نماینده نه تنها باید با نماینده خاطی برخورد قضایی صورت بگیرد که باید مخاطب هتاکی بیاید و جوابیه خود را در مجلس قرائت کند و ما امیدواریم که هیچ‌گاه اتفاقی نیفتد که شاهد این باشیم که فردی از همان تریبون مجلس بخواهد پاسخگوی سخنان نماینده‌ای باشد.

مجلس در راس امور است و همواره سرمشقی برای سایر اقشار و آحاد جامعه بوده و به هر صورت برخوردهای احساسی و کم‌مایه نمایندگان، جامعه را نسبت به مجلس و آنها مایوس و دلسرد می‌کند و جلوگیری از این برخورد‌ها استیفای بهتر حقوق مردم توسط این مجموعه ارزشمند را نتیجه می‌دهد. در کل هر چه نمایندگان منطقی‌تر، عقلانی‌تر و در چارچوب قانون رفتار کنند جامعه‌ای امیدوارتر خواهیم داشت.

بهار:راه طی‌شده

«راه طی‌شده»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم حجت‌الله جودکی است که ر آن می‌خوانید؛زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان کتابی تحت عنوان «راه طی‌شده» دارد. در این یادداشت عنوان کتاب ایشان را برای راه و روشی که مرسی برگزیده‌ به عاریت گرفتم. منظور این است راهی که محمد مرسی رییس‌جمهور مصر برای سر و سامان دادن به این کشور انتخاب کرده‌، قبلا توسط دیگران طی شده است.

برای روشن شدن موضوع بد نیست به انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در سال 2005 نظری بیفکنیم. در آن انتخابات محمد حسنی مبارک رییس‌جمهور مخلوع مصر و ایمن نور از حزب غد، نامزد ریاست‌جمهوری بودند. در آن زمان بیش از 40‌میلیون نفر مصری می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. بعد از انتخابات معلوم شد که مبارک پنج‌میلیون و یکصدهزاردلار و ایمن نور کمی بیش از یک‌میلیون رای آورده‌اند. در نتیجه حسنی مبارک پیروز انتخابات و مجددا به ریاست‌جمهوری برگزیده شد.

در رفراندوم پیش‌نویسی قانون اساسی مصر، 51‌میلیون مصری واجد رای دادن هستند. به غیراز مصری‌های خارج از کشور، دور اول انتخابات در 10 استان با 25‌میلیون واجد شرایط برگزار شد که 32درصد مردم در آن شرکت کردند و 56درصد ایشان به آن رای مثبت و 43درصد آن‌ها رای منفی دادند. در خود استان قاهره بیش از 57درصد مردم به آن رای منفی دادند. در دور دوم انتخابات در 17 استان از میان 25‌میلیون مصری واجد رای، 26درصد در انتخابات شرکت کردند و 66درصد ایشان رای مثبت و بقیه رای منفی دادند. در نتیجه مرسی اعلام کرد که مردم مصر به پیش‌نویس قانون اساسی این کشور رای مثبت داده‌اند و لذا خود را پیروز این رفراندوم دانست.

 اکنون این مسئله مطرح است که از میان 51‌میلیون مصری واجد رای، 32 درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند که بیش از نصف ایشان به پیش‌نویس قانون اساسی رای مثبت داده‌اند. آیا واقعا اجماعی میان مصری‌ها برای این پیش‌نویس وجود دارد که آقای مرسی آن را امضا کرد؟ آیا می‌توان عدم حضور 68 درصد مصری در این رفراندوم را نادیده گرفت؟ به نظر می‌رسد مرسی پیروز شکست‌خورده است. همان گونه که حسنی مبارک در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2005 پیروز شکست‌خورده بود! البته گاهی انسان می‌تواند تجاهل کند، اما آیا در چنین حالتی صورت‌مسئله عوض می‌شود؟

به نظر می‌رسد که مرسی با اصرار بر رفتن در راه طی‌شده، باید منتظر نتایج آن هم باشد. اکنون در کشور مصر حفظ قدرت برای اخوان‌المسلمین و حفظ کرسی ریاست برای مرسی از اوجب واجبات است. اما هزینه حفظ و حراست از قدرت و کرسی ریاست‌جمهوری چه میزان است؟ شاید بتوان گفت هزینه آن عدم مشارکت 78درصد از مردم مصر در رفراندوم پیش‌نویس قانون اساسی است. اکنون پایگاه اخوان‌المسلمین در مصر را فقط اعضای این جمعیت تشکیل می‌دهند زیرا ریزش آرای ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری که بعد از انتخابات مجلس برگزار شد کاملا آشکار بود و رفراندوم اخیر هم بار دیگر پرده از این عدم مقبولیت مردمی برداشت.

قطعا اگر مرسی به جای حفظ قدرت به ترمیم پایه‌های حکومتش نپردازد و راه‌های بازگشت به آغوش مردم و حفظ پیوند با آن‌ها را مطالعه علمی نکند و این فاصله را به حداقل نرساند، باید منتظر همان چیزی باشد که بر اصحاب قدرت در گذشته دور و نزدیک رفت. در کتاب‌های درسی ابتدایی سابق حکایتی بود تحت عنوان «هرکس سخن ناصحان نشنود، بدو آن رسد که به باخه رسید.» باخه همان لاک‌پشتی است که هوس پرواز کرد و به دو مرغابی پناه برد و نتیجه این هوسرانی را دید!

مرسی بخشی از آرای اخیر را مدیون مشارکت سلفی‌ها است که با وجود رقابت با او، فقط به دلیل ترس از شکست اسلام‌گرایان در برابر نیروهای ملی مصر در رفراندوم شرکت کرده و به آن رای مثبت دادند.

با آرای مردم می‌توان کار تبلیغاتی کرد، اما نمی‌توان واقعیت را دگرگون کرد. مانیتور انتخابات نشانگر بسیاری از واقعیت‌هاست که نباید از آن غافل شد.

دنیای اقتصاد:مسوولیت قانونی تصمیم‌ساز پولی

«مسوولیت قانونی تصمیم‌ساز پولی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛تجربه نظام بانکی ایران در سه دهه گذشته نشان داده است که شبکه بانکی و به‌طور کلی بازار پول در کشور از نارسایی‌های ساختاری متعددی آسیب دیده است.

دامنه گسترده بخش شبه پولی سنتی و زیرزمینی، محدود بودن نهاد‌ها و ابزارهای بازار پول، ساختار ناکارآمد هزینه عملیاتی، ذخیره‌گیری ناکافی نسبت به وام‌های سوخت شده، کاهش مستمر سهم سرمایه، وجود تسهیلات تکلیفی، مداخلات سیاسی دولت در تصمیمات بانکی همه و همه نشانه‌های آشکاری از بیماری مزمن نظام بانکی ایران است.

حال به این شرایط تعدد گسترده بانک‌ها در سال‌های اخیر را که هر حرفه‌ای برای خود یک بانک دارد و گستردگی ناموزون شعب این بانک‌ها که با حجم پول در گردش و نیاز‌های نقدی مردم تناسبی ندارد را نیز اضافه کنید. در این میان ساختار نسبتا دست‌نخورده بانک مرکزی برای نظارت بیشتر را هم در نظر داشته باشیم. همه آن چه گفته شد را هم اگر کنار بگذاریم دو پدیده جدید هم به روایت اخبار این روز‌ها پیدا شده، یکی مطالبات معوق است که گفته شده 70 هزار میلیارد تومان است و دومی متهم کردن بانک‌ها به میلیارد‌ها دلار ارزی که ظاهرا از بانک مرکزی گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. ماحصل این حملات روز‌های اخیر به بانک‌ها و آن سوابق قبلی یعنی تیشه به ریشه بانک و بانکداری در کشور.

صاحب این قلم قصد دفاع از هیچ یک از بانک‌ها و مدیران آنها را نداشته و ندارد و به‌طور طبیعی همه آنها باید پاسخگوی کارهای خود باشند؛ اما این اصل را قبول دارد که نظام بانکی موتور توسعه اقتصادی کشور است، محل جمع‌آوری پس‌انداز‌ها و منبعی برای تامین پاره‌ای از نیاز‌های مالی ناچیز آنها است و باید از بانک‌ها مراقبت کرد.

شبکه بانکی کشور پس از جریان اختلاس بزرگ، صدمه زیادی خورده است و اینکه این روزها دائما به بی‌کفایتی و سوء مدیریت متهم شوند برای کشور عواقب ناخوشایندی دارد. مگر این بانک‌ها هیات‌مدیره و مجمع صاحبان سهام و بازرس و حسابرس ندارند؟ آیا حساب و کتاب مکتوب دارند یانه؟ و گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کنند یا خیر؟ چرا بانک مرکزی این روز‌ها این‌قدر منفعل است؟ مدیریت ارزی کشور نه با جمشید بسم‌الله است و نه با وزارت صنایع، بلکه با بانک مرکزی است و تایید صحت و سلامت بانک‌ها نیز با بانک مرکزی و ارکان آن است.

 نه به آن گفت‌وگو‌های رسانه‌ای روزانه مقامات بانک مرکزی نه به این خاموشی فعلی. چرا با اعتدال عمل نمی‌کنیم؟ در بسیاری از کشور‌های جهان حرفه بانکداری و کارکنان آن از احترام و شان زیادی برخوردار است و کارکنان بانک‌ها همان شان و منزلت اجتماعی را دارند که برخی حرفه‌های اصیل اجتماعی، نظیر معلمان، دانشگاهی‌ها، پزشکان و نظایر. اما در کشورما چه اتفاقی دارد می‌افتد که همه شبکه بانکی از ریز و درشت زیر سوال هستند.

نگذارید این مختصر اعتماد باقی مانده از مردم گرفته شود و با خروج پول‌های خود، جریان مخرب نقدینگی سرگردان را شدت بخشند. بانک مرکزی باید از حالت انفعالی حاضر خارج شده و به مسوولیت‌های قانونی خود در جهت حفظ منافع پس‌اندازکنندگان کوچک با کمال قدرت عمل کند. این تذکری جدی به بانک مرکزی است که باید اعتماد مردم را به شبکه بانکی برگرداند.