مبارزه با فساد و تکلیف حکومتی

ابتکارمقام معظم رهبری درآغازیک حرکت فراگیربرای مبارزه بافسادمالی درکشوربدون شک فکری داهیانه و تشخیصی مناسب بایدبه حساب بیایدالبته فساددرهمه حکومت هاظاهر می شود و تاحدودی رشد می کند اما نکته مهم حساس بودن نظام سیاسی به این امر و مبارزه موثر با آن می باشد

کد خبر: ۵۲۵۲

موضوعی که در این باره به نظر من بسیار اساسی است جهت دادن تلاشها و افکار عمومی مردم به نقاط محوری و اصلی می باشد. مثلا در مساله محاکمه شهردار سابق تهران علایق سیاسی و هیجانات خبری عمدتا روی جناب آقای کرباسچی متمرکز بود و جالب ترین سوال این بود که نهایتا چه مجازاتی را دریافت خواهد کرد؛ و متاسفانه پس از ختم محاکمات گویی مساله تمام شد. در حالی که کار اصلی دولت ، مجلس و شورای شهر می بایست دقیقا از آن زمان آغاز شود و به زمینه های مبهم اقدامات، ساختار قانونی بدهد.این استفاده از پدیده ، به مراتب با اهمیت تر از تصمیمات دادگاه می باشد مثلا این که ساخت و سازها و اجازه های مربوط به فضاها با چه مبنایی و قیمتی باید باشد، یا آیا شهردار می تواند از امکانات و بودجه های خود در زمینه های سیاسی مورد علاقه استفاده کند و اگر آری تا چه حد؛ یا اگر شهرداری بخواهد به مدیران کاردان خود حقوق بیشتری بدهد با چه الگویی باید عمل نماید؛ و از این قبیل مسائل.در روزهای اخیر، محاکمه دیگری در زمینه فساد مالی آغاز شده است که ابعاد بسیار وسیع تری از مورد قبلی دارد. در این پرونده هم صرفا به هیجانات سیاسی و خبری صحنه های محاکمه و آثار آن بسنده کردن به معنای عقیم شدن تلاش فراگیری است که رهبری برای مبارزه با فساد آغاز نموده اند، تا همین نقطه که جلسات محاکمه انجام شده است، کاملا روشن گشته که :درآمدها زیر نظر وزارت دارایی نیست!نحوه کمک به موسسات خیریه بی سامان است!نحوه کمک به فعالیت های سیاسی ضابطه ندارد؛گردنه های مقرراتی که برای نظارت دولت تقییه شده عمدتا به نقاط "باج گیری " تبدیل شده اند!مثلا، مساله کمکهای خیراندیشانه را در نظر بگیرید: در همه دنیا و کشورهای با سامان پیشرفته اقتصادی ، شرکتها می توانند بخشهای معتنابهی از درآمد خود را به سازمان های خیریه و یا به امور عام المنفعه هبه کنند و این امر از سوی حکومت مورد تشویق است و مراعات های مالیاتی را سبب می شود. لیکن اولا، درآمد شرکتها دارای ردپای مالیاتی است و لذا زیر نظر وزارت دارایی )یا سازمان مشابه است ( و ثانیا، واحد دریافت کننده هم دارای هویت حقوقی و حساب درآمد و هزینه است و کاملا صورت حساب مخارج و موارد دارد. اینها نمونه کارهایی است که دولت و مجلس باید از هماکنون درصدد ساماندهی آن باشند.نمونه مهم دیگر کمک به هزینه های تبلیغاتی سیاسی است . هیچ کس نمی تواند منکر ضرورت داشتن امکانات مالی جهت فعالیت معنی دار سیاسی باشد. متاسفانه علی رغم وجود قانون انتخابات نسبتا دقیق و مفصل ، این بخش بسیار ضعیف و رها شده می باشد. نظامهای غربی عمدتا روی بودجه های دولتی برای احزاب تکیه می کنند که به تناسب توان بالفعل آنها تقسیم می شود و اگر کمک مالی از سوی افراد یا شرکتها اجازه داده شود دارای حدی بسیار روشن و عموما پایین است مطابق بررسی های موجود، مخارج انتخاباتی نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری در کشور مبلغی جدی و بالا است اگر قانون این مسیر را روشن نکند، نیاز و احیانا طمعهای مختلف جای خود را باز می کنند.خلاصه کلام این که : اولا، دولت و مجلس نباید بیشترین هم خود را به آثار سیاسی زودگذر جریان محاکمه ها محصور نمایند، بلکه از هم اکنون باید دست به کار تهیه چارچوب های مقرراتی مورد نیاز بشوند ضمنا توجه داشته باشند که مبارزه با فساد تمام نمی شود، لیکن اگر در هر نوبت بخشی از نواقص قانونی ، مقرراتی و نظارتی مرتفع گردد بتدریج با اصلاح متکامل شونده ای در حکومت همراه خواهد شد. ثانیا، رسانه های جمعی و اهل قلم و سخن به جای آب و تاب درباره این و آنکه در این پرونده آلوده شده اند، باید تلاش اصلی خود را معطوف کشف نواقص حکومتی و تحلیل و بررسی آنها نمایند.