قفل فولادی تحریم را می شکنیم

وضع بازار جهانی فولاد سال‌جاری میلادی در مجموع رو به رکود بوده است. البته معمولا در ماه‌های پایانی سال میلادی این رکود در صنعت فولاد اتفاق می‌افتد. امسال نیز شاهد هستیم با کاهش تقاضای فولاد چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد جهان، بازار جهانی فولاد- رکود همراه با کاهش قیمت‌ها را تجربه می‌کند. بررسی آخرین تحلیل‌های قیمتی بازار فولاد جهانی در دو بخش محصولات طویل و میانی نشان می‌دهد به رغم ارائه تخفیف از سوی تامین‌کنندگان فولاد، قیمت‌ها همچنان به آرامی در حال کاهش است. خریداران از خرید دست کشیده و در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها مانده‌اند. بازار ترکیه ـ ‌همسایه ایران ـ‌ هنوز ضعیف است و تمایل بازار این کشور در جهت خنثی‌کردن افزایش قیمت محصولات فولادی حرکت می‌کند و در مجموع شرایط معاملات نامساعد ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر قیمت ورق گرم (نوعی از محصولات فولادی) چین با توجه به بهبود سریع موجودی انبار تولید‌کنندگان و برهم خوردن عرضه و تقاضا روند نزولی دارد. به طوری که تامین‌کنندگان ورق گرم در تلاشند تا پس از یک دوره بلندمدت کاهش قیمت، بتوانند قیمت‌ها را ثابت نگه دارند. با این حال آنها معتقدند قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی با توجه به رشد واردات سنگ‌آهن برای اولین بار طی پنج ماهه اخیر افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد دو یا سه ماه زمان برای به ثبات رسیدن بازار نیاز باشد. چرا که فعالان بازار جهانی معتقدند عرضه بیش از حد سنگ‌آهن و زغال‌سنگ به عنوان دو ماده پایه‌ای و بالادستی تولید فولاد، باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و کاهش قیمت آن شده است.

وضع بازار فولاد ایران با بازار دنیا متفاوت است، ولی بررسی روند قیمتی اکثر محصولات فولادی نشان می‌دهد قیمت‌ها از اردیبهشت امسال تا آبان به طور آرام و پیوسته افزایش یافته است. این امر در قیمت انواع ورق روغنی، ورق سیاه، میلگرد ساده و آجدار، نبشی و ناودانی و تیرآهن به چشم می‌خورد. به عنوان مثال بررسی قیمت متوسط انواع تیرآهن نشان می‌دهد قیمت این محصول از چهارم اردیبهشت امسال که 12 هزار و 958 تومان بوده در اواخر آبان به 17 هزار و 157 تومان رسیده است. البته رشد قیمت‌ها گاه بیش از اندازه بوده و بعضا تعدیل هم شده است، ‌اما در مجموع به آرامی شاهد افزایش قیمت تمام محصولات فولادی بوده‌ایم.

تا حدی همین طور است.

طبیعی است که رشد قیمت ارز بر رشد قیمت فولاد و محصولات فولادی تاثیر گذاشته و باعث شده قیمت محصولات در داخل کشور افزایش یابد. همچنین رشد قیمت ارز باعث از صرفه افتادن واردات شده است، زیرا هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند و بعضا کارخانجات داخلی نمی‌توانند از واردکننده خرید کنند. از سوی دیگر صادرات محصولات فولادی هم با وضع عوارض صادراتی از رونق افتاده و صادرات محصولات فولادی نیز به صرفه نیست. در چنین شرایطی باید بگویم صنعت فولاد قفل شده است و این به نفع کشور نیست.

این عوارض 40 درصد است. یعنی شما به ازای هر کیلوگرم ارزش صادرات فولاد باید 40 درصد آن را به دولت بپردازید. چنین عوارضی باعث شده اصولا قیمت صادرات فولاد ایران از قیمت‌های جهانی بالاتر برود و به صرفه نباشد، آن هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی انواع محصولات فولادی تقریبا رو به کاهش می‌رود. در این حالت فقط تولیدکنندگان داخلی از این قفل شدن ضرر می‌کنند. آن گونه که وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته، هدف از وضع این عوارض، تامین نیاز داخل به فولاد و محصولات فولادی است. این یک سیاست تجاری منحصربه‌فرد است که ممکن است در کوتاه‌مدت لازم باشد، اما امیدواریم در بلندمدت ادامه پیدا نکند. چراکه ادامه قفل شدن صنعت فولاد به سود اقتصاد ملی نیست. اقتصاد مثل آب روان است. یعنی هم باید ورودی و هم باید خروجی داشته باشد. ورودی صنعت فولاد واردات و خروجی آن هم صادرات محصولات فولادی است. این ورود و خروج باید ادامه پیدا کند تا این صنعت زنده بماند. ما قبول داریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت نگران تامین نیاز داخل است. ما نیز در این راه حداکثر همکاری را خواهیم کرد، اما توجه داشته باشید که ادامه این سیاست باید تا جایی باشد که دولت از تامین نیاز داخل اطمینان حاصل کند و امیدواریم این اطمینان حاصل کردن زیاد دور نباشد. باید زودتر عوارض صادرات فولاد یا برداشته شود یا به نحو قابل توجهی کاهش یابد تا جریان صادرات به صرفه شده و برقرار شود.

آثار تحریم‌ها را می‌توان در کاهش حجم ورودی فولاد خام به کشور مشاهده کرد به طوری که این حجم حدود 20‌درصد کاهش یافته است. همچنین صادرات ما نیز کاهش یافته است. در مجموع می‌توان گفت توازن تجاری صنعت فولاد بر هم خورده است. البته این نکته را نیز توجه داشته باشید که بر هم خوردن شرایط اقتصادی خریداران و مشتریان صنعت فولاد ایران چه در داخل و چه در خارج کشور در این امر بی‌تاثیر نبوده است، اما به هر حال مساله اصلی این است که تحریم‌ها ورودی و خروجی صنعت فولاد را دچار چالش کرده است. اثر دیگر تحریم‌ها را می‌توان در تامین قطعات یدکی صنعت فولاد جستجو کرد. الان وضع طوری شده که بسیاری از کارخانجات در تامین قطعات یدکی خود مشکل دارند و این قطعات به سختی تامین می‌شود. اگر وقفه طولانی در تامین این قطعات ایجاد شود، حتی ممکن است تولید در برخی کارخانجات فولادی متوقف شود. الان وضع طوری است که شما باید مواد اولیه تولید و قطعات یدکی را به دو یا سه برابر قیمت قبل بخرید. حالا قیمت یک بحث است و مشکل ورود بحث دیگری است. برای ورود خریدها به کشور باید از مسیرهای فرعی اقدام کنید و چند فروشنده و واسطه را در نظر بگیرید تا کار انجام شود، بدیهی است این روش هزینه‌ها را بالا می‌برد به طوری که گاه قیمت یک قطعه یکهزار تومانی تا وارد کشور شود به 3000 تومان افزایش پیدا می‌کند.

هنری که بخش خصوصی در این باره به خرج می‌دهد، آوردن قطعات یدکی و مواد اولیه صنعت فولاد به داخل کشور است. یعنی هنر ما این است که بالاخره هر طور شده این وسایل را وارد کشور می‌کنیم. اما مساله اینجاست که حجم مالی و همچنین فیزیکی خریدهای صنعت فولاد سنگین است و راه‌های خرید هم حتما باید رسمی باشد. لذا مواقع بسیاری بوده که با کمبود مواجه شده‌ایم. اما عرض کردم با تمام این مسائل روند واردات متوقف نشده و صنایع فولاد به طور عادی به کار خود ادامه داده و خواهد داد.

متاسفانه بله. ارز به نرخ مبادلاتی اکنون به میزان کافی به صنایع فولاد تخصیص داده نمی‌شود. حالا تامین ارز از سایر راه‌های دیگر را هم معلق کرده‌اند و این کار را مشکل کرده است. لذا دولت یا باید خودش ارز مبادلاتی مورد نیاز را تامین کند که دست‌کم در این روزها ارز زیادی از این مرکز بیرون نمی‌آید یا این‌که بتوان از سایر راه‌ها ارز مورد نیاز را تامین کرد. به هر حال این سیاست ارزی باید تغییر کند. یعنی سیاست ارزی به همراه سیاست تجاری که بر وضع کردن عوارض قرار گرفته باید تغییر کند، زیرا ارائه کار با این شرایط دشوار است و مقدور نیست.

این‌که بورس مستقیما در گرانی‌ها نقش داشته یا مثلا عمدی وجود داشته که کالایی در این بورس گران شود، قبول ندارم. بورس که مقصر رشد قیمت نیست. بورس خود تعیین‌کننده قیمت براساس شرایط اقتصادی است. این شرایط موجود است که قیمت را افزایش داده و بورس فقط ابزار محاسبه و اعلام این قیمت است، مانند شاهین ترازو. بورس بالانسی بین عرضه و تقاضا ایجاد و از تصادم آن‌قیمت تعیین می‌کند. لذا اعتقادی ندارم که بورس کالا باعث رشد قیمت شده است. البته بحث نظارت بر عملکرد بورس را رد نمی‌کنم. اما خود بورس فی‌نفسه نقشی در تعیین قیمت ندارد. این دولت است که باید نظارت کند یا حتی طوری سیاستگذاری کند که مثلا فولاد مبارکه یا ذوب‌آهن، چاره‌ای جز عرضه محصولات خود از کانال بورس کالا نداشته باشند، اما این‌که ما خود بورس را زیر سوال ببریم مانند ضرب‌المثل گردن زدن آهنگری در بلخ و شوش است. این را هم اضافه کنم که به نظر من چاره‌ای جز تن دادن به مکانیسم قیمتی بورس نداریم؛ چرا که با استفاده از این مکانیسم است که همه چیز شفاف خواهد شد.