نخریدن هم راهی است

از اوایل امسال که قیمت ارز رو به افزایش گذاشت، صرف‌نظر از برخی افزایش‌های منطقی، موارد بسیاری مشاهده شد که برخی واردکنندگان و حتی عرضه‌کنندگان، کالاهای خرید قبلی خود را به بهانه رشد قیمت ارز افزایش داده و قیمت‌ها را چندبرابر کردند.

کد خبر: ۵۱۹۱۵۲

به عنوان مثال، اگر خریدار دیروز برای قیمت‌‌گیری و بررسی کالاهایی به فروشگاهی مراجعه و روز بعد برای خرید به آنجا می‌رفت، شاهد افزایش قیمت غیرمنطقی آن کالا می‌شد و در برابر پرسش خود جواب می‌شنید که: مگر خبر ندارید قیمت ارز امروز چقدر افزایش یافته است؟!

بدیهی است که پاسخ پرسش بعدی وی به این مضمون که مگر شما این کالا را همین دیروز خریده‌اید، سکوت معناداری بود که یعنی اگر نمی‌خواهی، نخر! این ماجرا تا همین یک ماه پیش ادامه داشت و به هر حال برخی اصناف بهانه‌های لازم را برای به کرسی نشاندن حرف خود داشتند.

اما از یک ماه پیش که ورق‌برگشته و شاهد ثبات و کاهش قیمت ارز هستیم، باز هم بسیاری اصناف نه تنها حاضر به کاهش قیمت کالاهای خود نیستند که اتفاقا در برخی موارد قیمت‌ها را افزایش هم داده‌اند.

نمونه‌های فراوانی از این دست را می‌توان در بازار کالاهایی چون پوشاک، لوازم خانگی، کالاهای خوراکی و مصرفی غیرضروری، ملزومات پزشکی و دارویی و همچنین پاره‌ای خدمات عمومی مشاهده کرد.

حتی در برخی موارد، قیمت‌ها در رده کالاهای لوکس یا نیمه‌لوکس نیز از حد گذشته به طوری که خریدار گاهی احساس می‌کند واحد صنفی هر قیمتی را که دلش می‌خواهد بر آن کالا می‌گذارد و حتی در قیمت‌گذاری به ظاهر خریدار و تخمین توانایی مالی وی توجه کرده و ذهنی، قیمتی را می‌گوید.

چنین است که اثرات کاهش قیمت ارز در کالاها تاکنون مشاهده نشده و با ضعف نظارتی که از دستگاه‌های مسوول شاهدیم، بعید هم است که مشاهده شود لذا می‌توان به عنوان یک راه‌حل، به مردم بویژه قشر متوسط که مشتری دائم کالاهایی علاوه بر کالاهای ضروری و پایه هستند، پیشنهاد کم خریدن یا نخریدن برای مدت زمان کوتاهی را داد.

بر این اساس، اگر شهروندان بتوانند مدتی با صرفه‌جویی از میزان مصرف خود بکاهند و فروشگاه و فروشگاه‌های گرانفروش یا محتکر و بهانه‌جو (با احترام به قاطبه شریف و درستکار اصناف) را خالی از حضور خود کنند، با کاهش سطح فروش و مشتری، این فروشگاه‌ها به کم‌رونقی و زیاندهی نسبی رسیده و پس از مدتی ناچار مجبور به کاهش و تعدیل قیمت‌های خود خواهند شد.

این یک راه‌حل فانتزی نیست، بلکه ریشه در قانون مسلم اقتصاد، عرضه و تقاضا دارد؛ چرا که هر گاه عرضه به تقاضا پیشی بگیرد و مشتری برای کالایی کم شود، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.

اکنون نیز که چندان انتظار نمی‌رود سازمان حمایت از مصرف‌کننده بتواند بازرسی و نظارت موثری را بر قیمت‌های اصناف و رعایت ضرایب سود قانونی از سوی آنها اعمال کند، ناچار باید از مردم و افکار عمومی خواست با تغییر موقت رفتار خود به گرانفروشان علامت روشنی بدهند که همانا کسادی در برابر رشد بی‌ضابطه قیمت است.

این وظیفه‌ای است که NGOها یا انجمن‌های مردمی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سایر کشورها انجام داده و رهبری افکار عمومی را به عهده می‌گیرند.

اما این انجمن‌ها نیز یا در کشور ما تشکیل نشده یا اگر شده جز نامی از آنها سراغ نداریم. از این رو فقط احساس مسوولیت تک‌تک شهروندان است که می‌تواند در این روزهای گرانی درس خوبی به بهانه‌جویان و گرانفروشان بدهد.