بانک یک بنگاه اقتصادی است

برخی علت این واقعیت را شخصیت مستقل و علمی مرحوم نوربخش و برخی نیز علت آن را تمایل کمتر روسای دولت‌های سابق به دخالت در روند تصمیمات و عملیات بانکی کشور نسبت به دولت‌های نهم و دهم عنوان می‌کنند.

سختگیری‌ها و قاطعیت بانک مرکزی البته در آن دوران مخالفان و منتقدان بسیار جدی و سرسختی هم داشت که معتقد بودند بانک مرکزی با اعمال نرخ‌های بالای سود بانکی و سختگیری در اعطای تسهیلات، تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیلات را با مشکلات زیادی مواجه کرد.

اما هم‌اکنون تقریبا تمام کارشناسان بانکی متفق‌القول هستند که بانک مرکزی این روزها، از روزهای آرمانی خود فاصله زیادی گرفته است.

این روند از سال 1384 آغاز شد؛ زمانی که رییس دولت نهم خود را در قامت یک کارشناس پولی و بانکی مطرح و از لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سخن گفت.

رییس‌جمهور جدید هم مانند بسیاری از متقاضیان پول معتقد بود که نرخ بالای تسهیلات بانکی یکی از موانع اصلی تولید در کشور بوده و این مانع باید هرچه سریع‌تر از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود.

این طرز تفکر بلافاصله وارد حوزه اجرا شد و نرخ سود تسهیلات بانکی بشدت کاهش پیدا کرد و این آغاز دست و پنجه نرم کردن بانک‌ها با مشکلات جدید بود.

ظاهر امر در دولت جدید نشان می‌داد ابراهیم شیبانی، اولین رییس کل بانک مرکزی در دولت نهم که از دولت هشتم به عنوان جایگزین نوربخش در این سمت باقی مانده بود، مخالفتی با اراده دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ندارد و بر همین اساس در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات بانکی برخلاف روند تورم در کشورکاهش یافت، اما با پایان کار شیبانی در بانک مرکزی و رفتن وی به سفارت ایران در اتریش یک دوره نسبتا پرتنش در نهاد سیاستگذار پولی کشور آغاز شد که از تابستان سال 86 تا نیمه دوم سال 87 ادامه پیدا کرد.

مظاهری که با شعار اصلاح نظام بانکی کشور و تفکیک عملیات بانکی (به مفهوم خالص آن که بانک فقط واسطه وجوه باشد) از عملیات سرمایه‌گذاری بانک‌ها پای به ساختمان بانک مرکزی گذاشته بود، در مقابل سیاست‌های توسعه نقدینگی و درخواست‌های متعدد برای اعطای تسهیلات مقاومت زیادی از خود نشان داد که سیاست سه قفله کردن منابع بانکی در زمان وی خیلی برسر زبان‌ها افتاد.

استدلال مظاهری آن بود که بانک‌ها در دوره قبلی بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند و در این راه بخش زیادی از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی (ذخیره قانونی) را نیز استفاده کرده‌اند که همین مساله موجب افزایش پایه پولی و رشد شدید نقدینگی شده است لذا وی سیاست سختگیرانه‌ای را درخصوص بانک‌ها به کار گرفت و آنها را ملزم کرد ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی را مجددا ترمیم کنند.

وی به مخالفت با طرح بنگاه‌های زودبازده که در آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرده بود، پرداخت و همین مساله موجب بروز کدورت میان وی و جهرمی، مبدع طرح بنگاه‌های زودبازده شد.

وی با کاهش مجدد نرخ سود نیز مخالفت کرد و کار به جایی رسید که رییس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های عمومی خود در جمع مردم بدون آن که نامی از مظاهری ببرد اعلام کرد کسانی که مخالف کاهش نرخ سود بانکی هستند باید کنار بروند.

سرانجام طهماسب مظاهری اوایل مهر 87 از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و محمود بهمنی که در دوران مظاهری به دبیرکلی بانک مرکزی منصوب شده بود، جای او را گرفت.

بهمنی برخلاف سلف خود مخالفتی با رویکرد کلی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات نکرد و تداوم این سیاست در سال 90 کار را به جایی رساند که تمایل صاحبان منابع مازاد به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بشدت کاهش یافت زیرا سودی که از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دست می‌آمد بسیار کمتر از سرمایه‌گذاری این منابع در سایر بازارها بود.

تا این که در بهمن 90 زمانی که التهاب بازار سکه و ارز به اوج خود رسیده بود شورای پول و اعتبار سرانجام طرح افزایش نرخ سود را به تصویب رساند که این مصوبه همچون آبی بر آتش عمل کرد و بخشی از سپرده‌های خارج شده از بانک‌ها را به محل اصلی خود بازگرداند.

در تمام مدتی که از سیطره تفکر کاهش نرخ سود بانکی بر این سیستم می‌گذرد همواره این تلقی وجود داشته و کماکان نیز ادامه دارد که بانک به خودی خود نباید یک بنگاه اقتصادی باشد بلکه این مجموعه پشتیبانی برای بخش واقعی اقتصاد یعنی همان تولید و سرمایه‌گذاری است.

این تفکر به دنبال آن است تا ذهنیت انتفاعی بودن فعالیت بانک‌ها را به کل محو کرده و آن را صرفا ابزاری در خدمت تولید و صنعت بداند، اما تجربه عملکرد این تفکر در هفت، هشت سال اخیر نشان داد، مخالفت با ذات هر فعالیت اقتصادی بجز برهم زدن نظم طبیعی موجود در آن ثمره دیگری ندارد.

کاهش نرخ سود بانکی طی این مدت به نرخی کمتر از نرخ تورم اسمی موجود در کشور باعث شد تا بسیاری از سپرده‌گذاران تصور کنند از سپرده‌گذاری در بانک‌ها نه‌تنها سودی عاید آنها نمی‌شود بلکه از تورم جامعه هم عقب می‌مانند. در نتیجه منابعی که باید از مسیر صحیح و اصولی آن (بانک‌ها) در مسیر تولید و توسعه قرار می‌گرفت، در مسیر دلالی و واسطه‌گری و نیازهای کاذب به جریان افتاد.

باید پذیرفت بانک با تمام مشکلات، کم‌کاری‌ها و ناکارآمدی‌هایی که در توزیع تسهیلات به متقاضیان می‌تواند داشته باشد، یک بنگاه اقتصادی است و باید دخل و خرجش با هم متناسب باشد.

اگر این تعادل با استفاده از یک اهرم بیرونی مانند دستور رییس‌جمهور یا مصوبه شورای پول و اعتبار به هم بخورد، بانک یا باید کلا عطای کار بانکداری را به لقایش ببخشد یا برای ادامه حیات خود به راه‌هایی متوسل شود که چندان مورد پسند و خوشایند نیست، راه‌هایی از جنس فرار از اعطای تسهیلات یا هدایت آن در مسیری که مطلوب بانک باشد و نه مطلوب کشور؛ راه‌هایی که البته در این چند سال خیلی به کار بانکداران آمد و اکنون نیز ادامه دارد.

حمید اسدی - گروه اقتصاد